اقتصاد ۲۴ بررسی می‌کند؛

همه طلب‌های بر باد رفته ایران در زمان سقوط دمشق/ سرنوشت ۳۰ میلیارد دلار طلب ایران چه خواهد شد؟

فشار اقتصادی در ایران باعث شده که نیاز به بازپرداخت بدهی‌های سوریه بیش از همیشه حس شود. از سوی دیگر، عدم توانایی یا تمایل حکومت جدید سوریه برای پرداخت بدهی‌ها، خطر از بین رفتن این حجم عظیم از سرمایه را ایجاد می‌کند. علاوه بر این، تجربه‌های مشابه در گذشته نشان داده که پیگیری حقوقی بدهی‌ها در مجامع بین‌المللی نیز بسیار دشوار است.

کد خبر: ۲۷۲۷۷۰

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۷

اقتصاد۲۴- سقوط حکومت بشار اسد و تسلط نیرو‌های مخالف بر دمشق نه‌تنها معادلات سیاسی سوریه را تغییر داده، بلکه بر مباحث سیاسی و اقتصادی ایران نیز می‌تواند تاثیر بگذارد، ولی نکته‌ای که در این بین همه به آن اشاره می‌کنند ماجرای بدهی سوریه به ایران است.

بهرام پارسایی، نماینده پیشین مجلس، روز ۱۷ آذر با انتشار پستی در شبکه ایکس نوشت: «تا زمانی که مجلس بودم بدهی سوریه و بشار اسد به ایران ۳۰ میلیارد دلار بود که برخلاف اصل هشتادم قانون اساسی به تصویب مجلس نرسیده بود».

همزمان، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز نوشت: «در پاسخ به ارگان‌های کاسبان جنگ و تحریم، که می‌گویند به خاطر نا‌آرامی شام، مذاکره را تعطیل کنید! جنگ سوریه جنگ مردم ایران نیست. دولت هنوز تکلیف میلیارد‌ها دلار هزینه جنگ قبل را روشن نکرده، نباید جان و مال ایرانیان را در کمین تازه بیاندازد».

این مبلغ که طی سال‌ها از طریق تأمین نفت، کالا و حمایت‌های مالی ایران به سوریه شکل گرفته، معادل ۱۴۰ ماه یارانه نقدی کل جمعیت ایران است و تعیین سرنوشت آن تأثیر مستقیمی بر اقتصاد داخلی کشور خواهد گذاشت. در حالی که اقتصاد ایران با بحران‌هایی چون تورم افسارگسیخته، کسری بودجه شدید و فقر گسترده مواجه است، این سؤال مطرح می‌شود که آیا این بدهی قابل بازیابی است؟

بدهی‌های انباشته؛ تجربه‌های تلخ ایران از عراق تا سوریه

به گزارش اقتصاد ۲۴، یکی از اصلی‌ترین نمونه‌های ناکامی در دریافت بدهی‌های خارجی، ماجرای غرامت جنگ ایران و عراق است. با گذشت بیش از سه دهه از پایان جنگ، هنوز هیچ غرامتی از سوی عراق به ایران پرداخت نشده است؛ طلبی که به گواه دبیرکل کانون کهنه سربازان جنگ ایران و عراق، بیش از ۱۶۰۰ میلیارد دلار است. این موضوع نشان‌دهنده ضعف دیپلماسی اقتصادی و سیاسی ایران در پیگیری حقوق مالی خود در عرصه بین‌المللی است.

بیشتر بخوانید: سوریه هیچ‌وقت شریک تجاری ایران نبوده است/ صادرات به سوریه کمتر از نیم میلیارد دلار در سال بوده که پول آن را هم نداده است/ ایران در وصول طلب خود از دمشق دچار چالش می‌شود

درباره سوریه، بدهی ۳۰ میلیارد دلاری تنها محدود به کمک‌های مالی مستقیم نیست، بلکه می‌تواند شامل تأمین نفت، کالا‌های اساسی و پروژه‌های مهندسی و زیرساختی شود. از سوی دیگر، ایران در دیگر کشور‌ها نیز هزینه‌های مشابهی داشته است.

سرنوشت مبهم؛ آیا بدهی سوریه به ایران قابل بازیابی است؟

با تغییر حکومت در سوریه، سوال اصلی این است که آیا نیرو‌های جدید در این کشور حاضر به پذیرش بدهی اسد به دولت ایران خواهند بود؟ از لحاظ حقوق بین‌الملل، بدهی‌های یک کشور به دولت جدید منتقل می‌شود، اما در عمل بسیاری از دولت‌های جدید از قبول تعهدات مالی گذشته سرباز می‌زنند. در چنین شرایطی، ایران با یک بحران دوگانه مواجه است.

از یک سو، فشار اقتصادی داخلی باعث شده که نیاز به بازپرداخت این بدهی‌ها بیش از همیشه حس شود. از سوی دیگر، عدم توانایی یا تمایل حکومت جدید سوریه برای پرداخت بدهی‌ها، خطر از بین رفتن این حجم عظیم از سرمایه را ایجاد می‌کند. علاوه بر این، تجربه‌های مشابه در گذشته نشان داده که پیگیری حقوقی بدهی‌ها در مجامع بین‌المللی نیز بسیار دشوار است. برای مثال، ایران حتی در دریافت دارایی‌های مسدود شده خود در کشور‌های غربی نیز با موانع سیاسی و حقوقی گسترده‌ای روبروست.

چالش‌های تجارت با سوریه؛ از امید به صادرات تا سقوط اهداف اقتصادی

پیش از وقوع ناآرامی‌های اخیر، ایران هدف‌گذاری کرده بود که حجم تجارت با سوریه را به ۵۰۰ میلیون دلار در سال جاری برساند. در شرایطی که در نیمه اول سال ۱۴۰۲، ارزش صادرات ایران به سوریه ۹۰ میلیون دلار بود، این رقم در نیمه مشابه سال ۱۴۰۳ به ۷۸ میلیون دلار کاهش یافت. این هدف‌گذاری با گسترش همکاری‌های تجاری، تشکیل کمیسیون‌های مشترک، و حذف تعرفه‌های گمرکی میان دو کشور، تا حدودی قابل دستیابی به نظر می‌رسید؛ اما سقوط حکومت اسد و آشفتگی سیاسی کنونی، تمامی این برنامه‌ها را مختل کرده است. مشکلات اساسی در تجارت با سوریه از سال‌ها قبل وجود داشت.

بیشتر بخوانید: بشار اسد و ثروت افسانه‌ای یک خاندان/ از کارتل های اقتصادی عمو، پسردایی و همسر رئیس جمهور سابق سوریه چه می‌دانیم؟

از جمله این مشکلات، نقل‌وانتقالات مالی و عدم توانایی سوریه در تأمین ارز برای واردات از ایران بود. مسیر‌های تجاری پرهزینه و طولانی نیز یکی دیگر از موانع توسعه تجارت بین دو کشور بود. اگرچه ایران تلاش کرد با باز کردن مسیر ترانزیت عراق این مشکلات را کاهش دهد، اما در عمل سهم ایران از بازار ۵ میلیارد دلاری واردات سالانه سوریه هیچ‌گاه از ۹۰ میلیون دلار فراتر نرفت. اکنون با تغییر حکومت در سوریه، احتمالاً تجارت ایران با این کشور به صفر خواهد رسید.

به‌ویژه که حکومت جدید ممکن است به دنبال جایگزین کردن شرکای تجاری دیگری همچون ترکیه یا کشور‌های غربی باشد که از لحاظ اقتصادی و سیاسی مزایای بیشتری برای آنها دارند.

پیامد‌های داخلی؛ هزینه‌های سوریه در برابر بحران‌های اقتصادی ایران

شاید مهم‌ترین پرسش این باشد که آیا ایران می‌توانست این سرمایه‌گذاری‌های عظیم را صرف بهبود وضعیت داخلی کند؟ ۳۰ میلیارد دلار بدهی سوریه به ایران، در شرایطی انباشته شده که بسیاری از شهروندان ایرانی با مشکلاتی، چون بیکاری، بحران مسکن، و کاهش قدرت خرید دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در همین حال، گزارش‌هایی از اختصاص کمک‌های مالی ایران به گروه‌هایی همچون حزب‌الله لبنان منتشر شده است.

برای مثال، دبیر کل حزب‌الله اعلام کرده بود که ایران به هر خانواری که خانه‌اش در حملات اسرائیل ویران شده، مبلغ ۱۴ هزار دلار پرداخت کرده است. این کمک‌ها در حالی انجام می‌شود که بسیاری از ایرانی‌ها توان تأمین نیاز‌های اولیه خود را ندارند و سبب شده با نگاه تبعیض به ین پرداخت‌ها نگاه کنند.

از سوی دیگر، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، از جمله ناترازی‌های پولی و کسری بودجه، نشان می‌دهد که کشور بیش از هر زمان دیگری به منابع مالی نیاز دارد. در چنین شرایطی، از دست رفتن بدهی سوریه می‌تواند تأثیر مخربی بر اقتصاد ایران داشته باشد.

درس‌هایی از شکست دیپلماسی اقتصادی ایران

تجربه بدهی سوریه به ایران، نمونه‌ای از ضعف‌های دیپلماسی اقتصادی و استراتژی‌های کلان کشور است. عدم تعریف دقیق بازگشت سرمایه و عدم پیگیری حقوقی بدهی‌ها باعث شده که بسیاری از هزینه‌های ایران در کشور‌های خارجی عملاً بی‌نتیجه بماند. اکنون که حکومت اسد سقوط کرده، ایران باید به‌دنبال راهکار‌های جدید برای بازگرداندن این بدهی باشد؛ اما با توجه به تجربه‌های گذشته، احتمال موفقیت در این مسیر بسیار پایین است. این بحران بار دیگر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های خارجی بدون برنامه‌ریزی دقیق و بازدهی مشخص، تنها فشار بیشتری بر اقتصاد داخلی کشور وارد می‌کند.