بررسی وضعیت فعالان مدنی، زندانیان و زنان اهل سوریه، در روز‌های قبل و بعد از سقوط بشار اسد

درگیری‌های ۱۴ ساله در سوریه پیامدهای منفی، مستقیم و طولانی‌مدتی بر زنان این کشور داشته و حالا فعالان اجتماعی نگران وضعیت آنها در ادامه مسیر حمکرانی گروه جدیدی است که معلوم نیست دقیقاً چه رویکردی در قبال زنان خواهند داشت.

کد خبر: ۲۷۲۸۲۵

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۴۰۳ - ۱۰:۴۰

اقتصاد۲۴-«تل الملوحی» نمی‌دانست از فردای روزی در دسامبر سال ۲۰۰۹ که صفحه وبلاگش را باز کرد تا پستی انتقادی از وضعیت کشورش منتشر کند، قرار است تا ۱۵ سال بعد، زندگی‌اش را در زندان بگذراند. حالا او در دسامبر ۲۰۲۴، در همان ماه بازداشت‌اش، از زندان آزاد شده و با بهت به کشوری نگاه می‌کند که در آستانه تغییر بزرگی است. حکومت بشار اسد سقوط کرده و حالا بسیاری از خیابان‌های دمشق، حمص و حماء، شاهد جشن و پایکوبی مردم است.

مارس سال ۲۰۱۱ تا دسامبر ۲۰۲۴، دو تاریخی‌اند که تخریب گسترده شهر‌ها و آواره‌شدن بیش از نیمی از جمعیت سوریه از خانه‌های خود را به‌جا گذاشته است. حالا بسیاری از آواره‌های سوری در حال بازگشت به کشورشان‌اند و ویدئو‌های منتشرشده نشان از آزادی زندانیانی دارد که مدت‌های طولانی در زندان‌های این کشور زندانی بوده و حتی نمی‌دانند چه اتفاقی در سوریه رخ داده.

درگیری‌های ۱۴ ساله در سوریه پیامد‌های منفی، مستقیم و طولانی‌مدتی بر زنان این کشور داشته و حالا فعالان اجتماعی نگران وضعیت آنها در ادامه مسیر حمکرانی گروه جدیدی است که معلوم نیست دقیقاً چه رویکردی در قبال زنان خواهند داشت. در این کشور، به‌ویژه در نتیجه آوارگی گسترده، تعداد زنان سرپرست خانوار رشد داشته و همسران صدهاهزار نفر از این زنان کشته، ناپدید یا مفقود شده‌اند.

آنطور که دفتر حقوق‌بشر سازمان ملل گزارش داده، این درگیری‌ها بر توانایی زنان برای برخورداری از ابتدایی‌ترین حقوق خود، برای مثال حق غذا و سلامت، تأثیر گذاشته است. در سوریه تقریباً شش‌میلیون نفر نیاز مبرم به کمک‌های تغذیه‌ای دارند که ۷۴ درصد آنها زن‌اند و زنان سرپرست خانوار دوبرابر بیشتر از مردان سرپرست خانوار ناتوانی کامل در تامین نیاز‌های اولیه را گزارش می‌کنند.

کسانی که در آوارگی‌های طولانی‌مدت زندگی می‌کنند حتی بدتر از این آسیب می‌بینند: ۹۲ درصد از زنان سرپرست خانوار که در اردوگاه‌های آوارگان در سوریه زندگی می‌کنند، توانایی ناکافی یا ناتوانی کامل را برای برآوردن نیاز‌های اولیه گزارش می‌دهند. حملات سیستماتیک به مراکز بهداشتی درمانی در طول جنگ، در بسیاری از مناطق، دسترسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی ازجمله خدمات مراقبت‌های بهداشت باروری را کاهش داده است.

علاوه بر این، مانند مردان، زنان هم تحت‌تأثیر نقض‌های مربوط به درگیری مانند حملات بی‌رویه، بازداشت و ناپدیدشدن اجباری قرار گرفته‌اند. با این حال زنان همچنین رفتار تبعیض‌آمیز مبتنی بر جنسیت را در زمینه‌های مختلف دیگر تجربه می‌کنند؛ برای مثال، زمانی که با ناپدید شدن اجباری شوهر خود کنار می‌آیند. هنگامی که آنها را به حال خود رها می‌کنند یا زمانی که مجبور می‌شوند در اردوگاه‌های آوارگان زندگی کنند.

بیشتر بخوانید:همه طلب‌های بر باد رفته ایران در زمان سقوط دمشق/ سرنوشت ۳۰ میلیارد دلار طلب ایران چه خواهد شد؟

در سال‌های اخیر تعدادی از قوانین و اقداماتی که بر زنان در سوریه تأثیر منفی می‌گذارد، توسط نهاد‌های بین‌المللی حقوق‌بشر تبعیض‌آمیز و ناقض تعهدات معاهده حقوق‌بشر سوریه گزارش شده است. اگرچه پیشرفت‌های محدودی در برخی زمینه‌ها حاصل شده است، اما دولت قبلی سوریه عمدتاً در اجرای اقدامات مثبت و اصلاحات قانونی توصیه‌شده توسط کمیته رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) و سایر نهاد‌های بین‌المللی حقوق‌بشر شکست خورده است.

حالا با رفتن بشار اسد از سوریه و سقوط حکومت او، فعالان زن سوری و دیگر زنان عرب معتقدند، تلاش‌های آگاهی‌بخشی که عموم مردم و سیستم آموزشی، رسانه‌ها و جامعه را هدف قرار می‌دهد، باید در سراسر سوریه گسترش یابد و محدود نباشد. در طول دهه گذشته، تلاش‌های قابل‌توجهی توسط بعضی از زنان و مردان فعال سوری در جهت تقویت توانمندسازی و حمایت از زنان انجام شده است. بسیاری از سازمان‌های حقوق زنان سوریه و سازمان‌های جامعه مدنی برای افزایش آگاهی در زمینه‌هایی مانند حقوق‌بشر زنان، برابری جنسیتی و عدم تبعیض مبارزه می‌کنند.

اما این به‌تنهایی کافی نیست. مسئولان اصلی، یعنی دولت سوریه، همچنین مقامات عملی در بخش‌های مختلف کشور باید برای انجام تعهدات بین‌المللی سوریه، از طریق طیف وسیعی از استراتژی‌ها و اقدامات بیشتر، برای ریشه‌کن کردن تبعیض علیه این کشور گام بردارند.

جنگ، مردسالاری و خشونت

خشونت علیه زنان سوری در دهه گذشته رو به افزایش بوده و ترس از انگ و عواقب آن سختی‌های بیشتری را برای زنان ایجاد کرده است، اما زنان در مناطقی که تحت کنترل گروه‌های مخالف مسلح مختلف در شمال و شمال غرب سوریه‌اند، وضعیت بهتری نداشته‌اند. در تمام مناطق سوریه، ازدواج‌های زودهنگام و اجباری برای دختران، درنتیجه درگیری افزایش یافته است. چنین ازدواج‌هایی اغلب به‌عنوان مکانیزم مقابله‌ای برای کاهش مشکلات مالی تشدیدشده به‌خاطر درگیری‌ها، یا برای حفظ شرافت خانواده به‌خاطر افزایش خشونت جنسی درنتیجه آوارگی اتفاق می‌افتند.

براساس گزارش نهاد Voices from Syria ۲۰۲۴، این اشکال خشونت عمیقاً در هنجار‌ها و نهاد‌های مردسالارانه ریشه دوانده است که نابرابری جنسیتی را تقویت می‌کند و جست‌وجوی حمایت یا بیان تجربیات زنان را بسیار دشوار می‌کند. اعمال و قوانین تبعیض‌آمیز از قبل ـ که اغلب توسط هنجار‌های فرهنگی ـ اجتماعی تقویت شده است ـ

زنان را قبل از مناقشه‌های اخیر، در وضعیت نامناسبی قرار داده است؛ ازجمله برای مثال؛ در رابطه با برابری در برابر قانون، محافظت در برابر خشونت، توزیع عادلانه ارث، دسترسی به مسکن و دارایی، حق داشتن خانواده و حضانت فرزندان، اعطای تابعیت به کودکان و گاهی آزادی عبورومرور. این گزارش نشان می‌دهد درگیری‌های سیاسی و تبعیض قانونی و اجتماعی به شیوه‌های جدیدی بر زنان تأثیر منفی می‌گذارد و نیاز به توجه فوری از سوی همه مقامات در بخش‌های مختلف سوریه دارد. ده‌ها هزار زن در سراسر سوریه به جست‌وجوی همسران‌شان که مفقود شده یا به زور ناپدید شده‌اند، عمدتاً توسط نیرو‌های دولتی ادامه می‌دهند.

بسیاری از زنان مانند «یاسمن»، کارگروه‌های بازماندگان را رهبری می‌کنند که از آزادی بازداشت‌شدگان و روشن‌شدن سرنوشت افراد ناپدیدشده، حمایت می‌کنند. همسران و اعضای خانواده به‌جای‌مانده در بلاتکلیفی عاطفی و قانونی باقی می‌مانند و قادر به حل‌وفصل جنبه‌های حقوقی کلیدی زندگی خود نیستند.

براساس قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر، رنج عاطفی انباشته اعضای خانواده قربانیان ناپدیدشدن اجباری به‌عنوان رفتار ظالمانه و غیرانسانی شناخته می‌شود. دسترسی به مسکن و دارایی به‌ویژه برای تعداد فزاینده بیوه‌ها و سایر زنان سرپرست خانوار، ازجمله کسانی که شوهران‌شان به زور ناپدید شده‌اند، پیچیده است. چالش‌های مربوط به دسترسی آنها به مسکن توسط هنجار‌های فرهنگی، همراه با قوانین تبعیض‌آمیز حاکم بر توزیع ارث تشدید می‌شود.

منابع تخمین می‌زنند، درصد زنانی که در سوریه دارای ملک مسکونی‌اند، ممکن است دو تا پنج درصد باشد؛ بنابراین دسترسی زنان به اموال، اغلب در صورت ناپدید شدن شوهر یا پدرشان به زور، یا هنگامی که اموال یا دارایی‌های متعلق به اقوام مرد به‌بهانه قانون مبارزه با تروریسم مسدود یا مصادره می‌شود، محدود می‌شود.

همچنین زنان سرپرست خانوار و سایر زنانی که در آوارگی طولانی‌مدت به‌دلیل درگیری اغلب در اردوگاه‌ها زندگی می‌کنند، با سختی‌های استثنایی زنده می‌مانند و بسیاری از آنها به‌دلیل جنسیت و وضعیت تأهل خود با رفتار‌های تبعیض‌آمیز و متقاطع مواجه می‌شوند. بیوه‌های آواره در شمال غرب سوریه ممکن است با محدودیت‌های خاصی در زمینه حقوق‌بشر مانند آزادی رفت‌وآمد براساس کلیشه‌های فرهنگی و تبعیض علیه زنان بیوه مواجه شوند. بسیاری از زنان به‌دلیل روابط ادعایی شوهران‌شان با داعش، با انگ و تبعیض مواجه می‌شوند. در شمال شرق سوریه حدود ۵۶ هزار زن در شرایط وحشتناکی در اردوگاه‌های الحول و الروج زندانی شده‌اند که سلب آزادی غیرقانونی و رفتار ظالمانه و غیرانسانی است.

درنتیجه درگیری‌ها، اگرچه آمار در دسترس نیست، اما اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط آژانس‌های بشردوستانه نشان می‌دهد که کودکان سوری اغلب فاقد اسناد مدنی یا مدارک شناسایی‌اند و به‌لحاظ عملی، بدون تابعیت‌اند. دسترسی به اسناد هویتی و مدنی هم برای پناهجویان سوری در خارج از کشور چالش‌برانگیز است؛ به‌طوری‌که هزینه‌های گزافی برای برخی اسناد مانند گذرنامه توسط سفارتخانه‌های سوریه دریافت می‌شود.

در کنار رشد تصاعدی ازدواج‌های ثبت‌نشده یا مرسوم در طول جنگ، فقدان مدارک همچنین ممکن است دسترسی کودکان به آموزش و خدمات پزشکی را مختل کند و فشار بیشتری را بر زنان سرپرست خانوار وارد کند. علاوه بر این، در طول جنگ و در سراسر کشور گزارش شده است که انواع خشونت‌های جنسی و جنسیتی افزایش یافته است.

از آنجایی که تجاوز به زنان به‌منزله شکنجه و ابزار جنگی است، کمیته سازمان ملل متحد علیه شکنجه، مانند CEDAW، پیش از سقوط حکومت بشار اسد از سوریه خواسته بود تا قوانین کیفری خود را در رابطه با تعدادی از اشکال خشونت که به‌ویژه زنان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، اصلاح کند تا قوانین خود را با کنوانسیون ضدشکنجه مطابقت دهد. به‌عنوان مثال تجاوز زناشویی و خشونت خانگی را جرم‌انگاری کند و این توصیه‌ها باوجود تعهدات دولت سوریه تا حد زیادی اجرا نشدند. این گزارش می‌گوید، فقدان اقدامات حفاظتی برای بازماندگان خشونت جنسی در پناهگاه‌ها، همراه با انگ و تعصب علیه بازماندگان، دستیابی به عدالت را برای آنها بسیار چالش‌برانگیز می‌کند.

بیشتر بخوانید:فیلم/ خوشحالی زندانیان از سقوط دولت بشار اسد

برای دستیابی به پاسخگویی در قبال چنین جنایات و تخلفاتی، باید تلاش بیشتری برای ریشه‌کنی انگ و کلیشه‌های منفی نسبت به زنان در تمام عرصه‌های جامعه انجام شود. بازماندگان خشونت جنسی نباید با تعصب یا شرم مواجه شوند. این نهاد می‌گوید که با وجود این موانع، زنان سوری آرزوی آینده‌ای عاری از خشونت، با فرصت‌هایی برای تحصیل، کار و مشارکت در اجتماعات خود را دارند. با این حال، کاهش منابع خانوار و بودجه بشردوستانه، تاب‌آوری آنها را مخاطره‌آمیزتر کرده است. این نهاد، دیدگاه‌های زنان، دختران، مردان و پسران را در سراسر سوریه جمع‌آوری می‌کند و بر نیاز فوری به برنامه‌های هدفمند خشونت مبتنی بر جنسیت برای رسیدگی به نیاز‌های منحصر‌به‌فرد زنان و دختران و حمایت از ایمنی و رفاه آنها در سوریه تأکید می‌کند.

زندان، تجاوز و مرگ

چند روز قبل از آن‌که گروه‌های شورشی حکومت بشار اسد را کنار بزنند، شبکه سوریه برای حقوق‌بشر (SNHR) سیزدهمین گزارش سالانه خود را در مورد نقض حقوق زنان در سوریه، به‌مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان منتشر کرد. این گزارش می‌گوید که حداقل ۲۹۰۶۴ زن از مارس ۲۰۱۱ در سوریه کشته شده‌اند، ازجمله ۱۱۷ نفر که به‌دلیل شکنجه جان خود را از دست داده‌اند، درحالی‌که ۱۱۲۶۸ نفر هنوز در بازداشت هستند یا به زور ناپدید شده‌اند. این گزارش ۵۲ صفحه‌ای می‌گوید که حجم و دامنه تخلفات زنان سوری تشدید شده است که بافت اجتماعی سوریه را از هم پاشیده است. علاوه بر این زنان درنتیجه این تخلفات، متحمل اثرات نامطلوب قابل‌توجهی در عرصه‌های اجتماعی، روانی و اقتصادی شده‌اند.

این گزارش، قتل ۲۹۰۶۴ زن به دست طرف‌های درگیر و نیرو‌های کنترل‌کننده در سوریه را بین مارس ۲۰۱۱ تا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۴ مستند کرده و می‌گوید که ۲۲۰۹۲ نفر از این قربانیان زن به دست نیرو‌های رژیم سوریه کشته شدند. درحالی‌که ۱۶۰۹ نفر دیگر توسط نیرو‌های روسی کشته شدند. علاوه بر این، درمجموع ۹۸۱ زن توسط داعش و ۹۱ زن توسط هیئت تحریرالشام (HTS) کشته شده‌اند. علاوه بر این، این گزارش نشان می‌دهد که نیرو‌های دموکراتیک سوریه (SDF) مسئول کشته شدن ۲۸۷ زن بودند، درحالی‌که تمام جناح‌های مخالف مسلح/ارتش ملی سوریه (SNA) ۱۳۲۵ نفر دیگر را کشتند.

این گزارش درباره دستگیری/بازداشت، ناپدید شدن اجباری و شکنجه می‌گوید که حدود ۱۱۲۶۸ زن از مارس ۲۰۱۱ به دست طرف‌های درگیری و نیرو‌های کنترل‌کننده، بازداشت شده یا به زور ناپدید شده‌اند. این گزارش، مرگ ۱۱۷ زن را به‌دلیل شکنجه در سوریه از مارس ۲۰۱۱ مستند کرده است؛ ازجمله ۹۷ نفر که در بازداشتگاه‌های رژیم سوریه جان باختند، ۱۴ نفر در بازداشتگاه‌های داعش جان باختندو دو نفر در بازداشتگاه‌های نیرو‌های دموکراتیک سوریه کشته شدند.

گزارش SNHR از مارس ۲۰۱۱ تا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۴، حداقل ۱۱۵۵۳ مورد خشونت جنسی علیه زنان ازجمله دختران زیر ۱۸ سال، توسط طرف‌های درگیر و نیرو‌های کنترل‌کننده در سوریه را ثبت کرده است. این گزارش تاکید می‌کند که در سال ۲۰۲۴، تخلفات شدیدتری علیه زنان مشاهده شده ازجمله: کشتن و معلول کردن که شامل وارد کردن صدمات جدی یا ناتوانی‌های دائمی می‌شود؛ دستگیری خودسرانه و ناپدید شدن اجباری که زنان برای ارعاب یا اعمال فشار هدف قرار گرفتند و شکنجه و خشونت جنسی که موجب تشدید رنج روانی و اجتماعی شده است.

همانطور که پایگاه داده SNHR نشان می‌دهد، زنان فعال به بهانه‌های مختلف ازجمله خشونت مبتنی بر جنسیت، فرقه‌محور و خشونت منطقه‌ای، همچنین به‌دلیل نقش آنها در فعالیت‌های غیرنظامی، رسانه‌ای و حقوق‌بشری، مشارکت آنها در تظاهرات مسالمت‌آمیز و تلاش‌های بشردوستانه مورد هدف قرار گرفته‌اند.

زنانی که در بازداشتگاه‌های رژیم قبلی نگهداری می‌شدند، با مجموعه‌ای از نقض‌های حقوق به‌هم‌پیوسته، ازجمله اشکال مختلف شکنجه‌های فیزیکی، روانی و جنسی گسترده مواجه بودند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در میان شرایط غیرانسانی بازداشت که شامل ازدحام بیش از حد، سهل‌انگاری عمدی پزشکی و محروم کردن زنان زندانی از ابتدایی‌ترین استاندارد‌های بهداشت و تهویه است، از ۷۲ روش شکنجه در بازداشتگاه‌ها استفاده می‌شود.

از سال ۲۰۱۸، SNHR توانسته است پرونده‌های افراد ناپدید شده اجباری ازجمله زنان را که توسط رژیم سوریه به‌عنوان مرده در سوابق ثبت‌احوال ثبت شده‌اند، بدون اینکه رژیم علت مرگ را فاش کند یا اجساد قربانیان را به خانواده‌هایشان تحویل دهد، ثبت کند. همچنین گزارش نهاد سازوکار بین‌المللی، بی‌طرف و مستقل (IIIM) با عنوان «سیستم بازداشت دولت سوریه به‌عنوان ابزاری برای سرکوب خشونت‌آمیز» از بیش از ۳۰۰ مصاحبه با شاهدان، شواهد پزشکی‌قانونی و اسناد خود دولت سوریه استفاده می‌کند و نقض گسترده حقوق‌بشر ازجمله خشونت جنسی و ناپدید شدن اجباری را آشکار می‌کند.

«رابرت پتیت»، رئیس (IIIM) می‌گوید: «گزارش ما واقعیت وحشتناک سیستم بازداشت دولت سوریه را آشکار می‌کند. سوابق مصاحبه با بازداشت‌شدگان سابق که با شواهد پزشکی قانونی تأیید شده است، شدت آسیب روحی و جسمی عمدی را نشان می‌دهد. تلاش‌های مداوم دولت سوریه برای پنهان‌کردن و انکار خشونت‌های اعمال‌شده در بازداشتگاه‌های دولتی، به‌جای رسیدگی مؤثر به آن، تعیین دقیق مقیاس کامل این خشونت را دشوار می‌کند.»

در این گزارش آمده، زنان باردار و نوزادان آنها در زندان‌های سوریه با شرایط بسیار بدی روبه‌رو بوده‌اند. چندین شاهد گزارش کردند که هم‌بندان‌شان دچار سقط جنین شده‌اند. آنها به‌دلیل شکنجه، فقدان مراقبت‌های پزشکی کافی یا به‌دلیل تجاوز به عنف در بازداشت، برای خاتمه‌دادن به بارداری‌شان مجبور شده‌اند. در دو مورد، زندانیان باردار اندکی قبل از زایمان به بیمارستان منتقل شده و ظرف چندساعت به شعبه امنیتی بازگردانده شدند. در یک مورد نوزاد تازه متولدشده به‌دلیل عدم رعایت بهداشت سلول، بلافاصله به شپش مبتلا شد.

نوزادان تازه متولدشده از وزن ناکافی و محرومیت از نیاز‌های ضروری در بازداشت رنج می‌بردند. همچنین زندانیان سابق آزار‌های جسمی و روانی شدید ازجمله ضرب‌وشتم، موقعیت‌های استرس‌زا و خشونت جنسی را توصیف کردند. این تحقیقات شرایط غیرانسانی را با ازدحام بیش از حد، غذا و آب ناکافی، فقدان رعایت بهداشت و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی، مستند کرد. پتیت می‌گوید: «هزاران خانواده متحمل خسارات روانی می‌شوند که نمی‌دانند عزیزان‌شان کجا هستند. این یک شکنجه روانی غیرقابل تصور است، با این حال دولت سوریه به پنهان‌کاری و سرپوش گذاشتن عمدی اطلاعات ادامه می‌دهد. ما گزارش بازداشت را عمومی و به‌طور گسترده در دسترس قرار می‌دهیم تا به تلاش‌های عدالت و پاسخگویی جاری کمک کنیم، نه‌تنها در مورد سوء‌استفاده‌های گذشته، بلکه همچنین مواردی که تا به‌امروز ادامه دارد.»

توصیه‌هایی برای محدود کردن رنج زنان در سوریه

باوجود یک چارچوب حقوقی بین‌المللی که برای حمایت از حقوق‌بشر، به‌ویژه حقوق زنان و کودکان طراحی شده است، گزارش SNHR تاکید می‌کند که نقض حقوق زنان در سوریه برای بیش از ۱۳ سال ادامه داشته است. این گزارش می‌گوید که بعضی از این نقض‌ها مانند کشتار غیرقانونی، شکنجه و سربازی اجباری کودکان، به‌عنوان جنایات علیه بشریت واجد شرایطند، درحالی‌که برخی دیگر به عنوان جنایات جنگی در صورت ارتکاب در چارچوب درگیری‌های مسلحانه، همچنین نقض فاحش قوانین بین‌المللی شناخته می‌شوند.

این گزارش که چند روز پیش از سقوط حکومت بشار اسد منتشر شده بود، از همه طرف‌های درگیر خواسته که به قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر و کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق سیاسی زنان پایبند باشند و به هدف قرار دادن زنان، همچنین حملات به مدارس، بیمارستان‌ها و مناطق پرجمعیت غیرنظامی پایان دهند. در این گزارش نوشته شده: زنان بازداشت‌شده را آزاد کنید، به شکنجه آنها پایان دهید و کودکان دختر را از زنان بزرگسال در بازداشتگاه‌ها جدا کنید. برای زنان بازمانده از خشونت و آزار، به‌ویژه زنانی که مورد خشونت جنسی قرار گرفته‌اند، حمایت روانی ارائه دهید.

بیشتر بخوانید:فیلم/ نصب پرچم جدید سوریه بر فراز سفارت این کشور در مسکو

این گزارش همچنین از جامعه بین‌الملل و شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهد تا اقدامات فوری انجام دهند ازجمله: اعمال تحریم علیه افراد و نهاد‌های مسئول تخلفات علیه زنان، حمایت از برنامه‌های حمایت از زنان در کشور‌های همسایه، ارائه حمایت و حمایت از زنان آواره داخلی و زنان پناهنده و عمل به تعهدات مالی داده‌شده برای حمایت از برنامه‌های امدادی و حفاظتی با هدف زنان و کودکان.

نیاز به ادامه حمایت از پناهندگان سوری

تشدید ناگهانی جنگ در سوریه، با روی کار آمدن گروه‌های مسلح، درس مهمی درباره حمایت از پناهندگان دارد. خبرگزاری reliefweb در گزارشی نوشته که در چند سال گذشته، دولت‌ها در اروپا و خاورمیانه به‌طور فزاینده‌ای برای فرستادن آوارگان سوری به خانه‌های خود تلاش کرده‌اند و به‌رغم تعهدات حقوقی بین‌المللی و واقعیت موجود در سوریه استدلال می‌کنند که جنگ پایان یافته و بازگشت آنها امن است.

درحالی‌که بیشتر کشور‌های میزبان، حفاظت موقت را با طولانی‌شدن درگیری سوریه حفظ کردند، شکاف‌ها در حال افزایش است. دیده‌بان حقوق‌بشر هم اخراج، هم «بازگشت داوطلبانه» اجباری پناهندگان سوری را مستند کرده است.

دیده‌بان حقوق‌بشر پیش از این بار‌ها هشدار داده است که سوریه برای بازگشت امن نیست. گزارش reliefweb در سال ۲۰۱۹، با عنوان «زندگی ما مانند مرگ است»، سوء‌استفاده‌های سنگین و واقعیت‌های اقتصادی سختی را که سوری‌ها پس از بازگشت از اردن و لبنان با آن مواجه بودند ازجمله دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه و قتل‌های فراقانونی به دست سازمان‌های امنیتی سوریه، مستند کرد. اخیراً این براساس گزارش یک خبرگزاری، دستگیری چهار مرد سوری را که از جنگ لبنان به سوریه گریخته بودند، مستند کردیم و گزارش دادیم که حداقل دو مرد سوری که از سال ۲۰۲۳ از لبنان و ترکیه به سوریه اخراج شده بودند، در شرایط مشکوکی در بازداشت دولت سوریه جان باختند.

کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان شامل یک «بند توقف» است که می‌گوید، زمانی که شرایطی که باعث شده است فرد پناهنده شود از بین رفته باشد، پناهنده دیگر نیازی به حمایت ندارد. آژانس پناهندگان سازمان ملل می‌گوید که شرایط تغییریافته، باید اساسی و بادوام باشد. درحالی‌که پناهندگان اغلب کمک‌های قابل‌توجهی به جوامع میزبان خود می‌کنند، میزبانی از آنها می‌تواند احساس سختی ایجاد کند، به‌ویژه زمانی که تعداد آنها زیاد باشد و درگیری‌ها طولانی شود..

اما بازگرداندن پناهندگان به فقر و خطر، گزینه‌ای نیست که بتوان آن را با اصول اولیه حقوق‌بشر تطبیق داد. با اوج‌گیری مجدد خشونت در سوریه، جوامع میزبانی که پناهندگان سوری را تحمل کرده‌اند، باید سپاسگزار باشند که آنها را قبل از اینکه انجام این کار بی‌خطر باشد، به کشورشان نفرستادند.