حرکت دولت به سمت یکسان‏‌سازی نرخ ارز

افزایش قیمت دلار نیمایی و آزاد چه تبعاتی برای دولت دارد؟

نرخ ارز ترجیحی با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خداحافظی کرده و در سال آینده کالا‌های اساسی با دلار ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد خواهند شد.

کد خبر: ۲۷۳۰۸۵

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۳

اقتصاد۲۴- نرخ ارز ترجیحی با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خداحافظی کرده و در سال آینده کالا‌های اساسی با دلار ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد خواهند شد. این در شرایطی است که ارز نیمایی که زمانی در کانال ۳۸ هزار تومان و ۴۲ هزار تومان بود وارد کانال ۵۲ هزار تومان شده است. هم‌اکنون نرخ دلار در بازار آزاد نیز در حدود ۷۲ هزار تومان است و تیم اقتصادی دولت در تلاش است یکسان‌سازی نرخ ارز را پیش ببرند و تا از عوارضی مانند رانت و فساد رها شوند.

این روند را باید مطلوب وزیر اقتصاد دولت چهاردهم دانست چراکه عبدالناصر همتی از همان آغاز دولت بر این نکته تاکید داشت که باید قیمت ارز نیمایی به نرخ بازار آزاد نزدیک شود.

وزیر اقتصاد مهرماه در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفته بود فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد باید در حدی که توجیه داشته باشد به حداقل برسد و این اختلاف در حال حاضر توجیه ندارد و بسیار زیاد است.

وزیر اقتصاد البته چندی پیش گفته بود که بالا رفتن نرخ نیما به خاطر فشار او به بانک مرکزی نیست و این قانون است. او گفته: «بانک مرکزی این نظر را دارد که به صورت تدریجی ارز نیما و بازار به هم نزدیک شود، اما به عقیده من باید به یکباره انجام شود.»

همتی عنوان کرده که بالا رفتن نرخ ارز بازار آزاد ربطی به افزایش نرخ نیما ندارد و به دلیل شرایط جنگی منطقه است.

وزیر اقتصاد همچنین وعده داده که تا پایان سال ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی را با همان نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین خواهد کرد. براساس تصویب مجلس دوازدهم و در جریان رسیدگی به بودجه سال ۱۴۰۴، قیمت ارز ترجیحی به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد و البته این نگرانی نیز وجود دارد که اختصاص ۱۱ میلیارد یورو ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالا‌های اساسی کفاف امور را خواهد داد یا خیر و این در حالی است که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ۱۸ میلیارد دلار ارز برای کالا‌های اساسی هزینه شد و این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۱۵ میلیارد رسید، حالا دولت رقم نرخ نیمایی را نیز ۱۰ هزار تومان بالا برده تا کمی به نرخ بازار آزاد نزدیکتر باشد.

اما این پرسش همچنان باقی است که مگر نرخ بازار آزاد را می‌توان به راحتی کنترل کرد و به یکسان سازی ارزی رسید؟ و آیا همین افزایش قیمت نرخ نیمایی ایجاد تورم خواهد کرد یا خیر؟ چراکه تجربه نشان داده که رانت ایجاد شده در این میان چنان شیرین است که ایجاد پرونده‌های فساد همچون چای دبش خیلی تعجب‌برانگیز نبود، شرکت دبش‌سبزگستر ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده بود.

در هر صورت دولت چهاردهم عزم خود را به نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد جزم کرده و عوارض آن مانند بالارفتن قیمت کالا‌ها و ایجاد تورم را به جان خریده، اما به نظر می‌رسد با توجه به کمبود ارز در کشور و مشخص نبودن آینده تحریم‌ها، این راه‌حل حداقل بتواند دست دولت را برای کسب درآمد بیشتر و مدیریت بازار ارز بازتر کند.

در همین راستا در گفت‌و‌گو با کمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی و علیرضا عباسی کارشناس بازار ارز به بررسی بیشتر این موضوع پرداختیم.

بیشتر بخوانید: جبران کسری بودجه با حذف ارز ترجیحی دارو به قیمت جان مردم/ احتمال افزایش ۴۰ درصدی قیمت دارو/ دولت به توصیه‌های اقتصادخوانده‌های اقتصاد نافهمیده گوش ندهد

کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی و کارشناس بازار ارز به این نکته اشاره دارد که هر میزان که فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ بازار آزاد بیشتر شود، کار دولت برای حل مشکلات سخت‌تر خواهد بود.

او گفته برای اینکه بتوانیم نرخ بازار آزاد را پایین، اما نرخ نیمایی را بالا ببریم به یک ثبات اقتصادی خاص و درآمد‌های ارزی زیادی نیاز است تا امکان یکسان‌سازی نرخ ارز صورت بگیرد. سیدعلی معتقد است پایین نگه داشتن نرخ ارز نیمایی به خاطر بالا نرفتن تورم درست نیست و باید برای آن راه‌حل مناسب داشته باشیم، اما متاسفانه نداریم. این مسئول پیشین پیشنهاد داده اگر قیمت تمام‌شده کالا‌های اساسی را سازمان حمایت از توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان دربیاورد، نرخ ارز کالا‌های اساسی نیز به درستی تعیین خواهد شد، اما متاسفانه در تمام این سال‌ها نتوانسته‌ایم نظارت بر توزیع را درست پیش ببریم.

‌دولت به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز است، اما شاهد افزایش نرخ ارز نیمایی هستیم، فکر می‌کنید دلیل آن چیست؟

افزایش نرخ ارز نیمایی ممکن است ما را به تک‌نرخی شدن نزدیک کند، اما یکسان‌سازی با تک‌نرخی شدن ارز تفاوت دارد. هرچقدر نرخ نیمایی بالا برود این معنی را می‌دهد که رانت کمتری برای واردکننده توزیع می‌کنیم، یک امتیاز خاصی نیز برای صادرکننده دارد، چون آنها در داخل کشور کالای خود را با تورم موجود تهیه می‌کنند و اگر نرخ نیمایی افزایش پیدا نکند، صادرکننده امکان افزایش صادرات خود را از دست خواهد داد.

هرچقدر فاصله نرخ ارز ترجیحی و نیمایی با نرخ بازار آزاد بیشتر شود، حل مسئله به دلیل شکافی که وجود دارد سخت‌تر خواهد بود؛ یعنی امکان یکسان‌سازی یا تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد. اگر هدف تک‌نرخی کردن است باید افزایش نرخ نیمایی را داشته باشیم وگرنه هرچقدر این شکاف بیشتر شود امکان رسیدن به هدف را نخواهیم داشت.

اما نکته‌ای در اینجا وجود دارد و آن اینکه برخی افراد مانند وزیر اقتصاد برای رسیدن به نتیجه این نگاه را داشتند که باید بازار آزاد را کاهش و بازار نیمایی را افزایش دهیم، اما این اتفاق در سال‌هایی که تلاش کردیم رخ نداد. البته در یک سال گذشته و قبل از تنش‌های منطقه‌ای تقریباً دلار آزاد ثابت نگه داشته شد ولی نرخ نیمایی حرکت آنچنانی به سمت بالا نکرد، اما اکنون هر دو نرخ در حال افزایش هستند و اینگونه نیست که بتوانیم نرخ بازار آزاد را پایین بیاوریم، اما نرخ نیمایی را بالا ببریم تا به هم نزدیک شوند مگر اینکه یک ثبات اقتصادی خاص و درآمد‌های ارزی زیادی ایجاد شود تا امکان یکسان‌سازی نرخ ارز صورت بگیرد.

ما وقتی منابع ارزی کم و مشکلات ارزی داریم امکان یکسان‌سازی واقعی را نخواهیم داشت، یکسان‌سازی واقعی وقتی رخ می‌دهد که یک نفر به بانک مراجعه کرد هر مقدار که خواست ارز بگیرد.

موضوع تک‌نرخی کردن با یکسان‌سازی متفاوت است، وقتی تک‌نرخی صورت می‌گیرد یعنی رانت توزیع نمی‌شود، اما وقتی یکسان‌سازی را اعلام می‌کند باید از نرخ تعیین‌شده دفاع کند و آن را افزایش ندهد و بانک مرکزی بتواند نیاز‌های ارزی همه مردم را پاسخ دهد و محدودیت ارزی وجود نداشته باشد؛ بنابراین در ارتباط با افزایش صادرات باید نرخ نیمایی را افزایش دهیم و از طرف دیگر رانت کمتری توزیع کنیم. هم‌اکنون که نرخ نیمایی به حدود ۵۲ هزار تومان رسیده و نرخ بازار آزاد حدود ۷۲ هزار تومان است، یعنی شخص واردکننده ۲۰ هزار تومان منتفع شده است. پایین نگه داشتن نرخ ارز نیمایی به خاطر تورم درست نیست و باید برای آن راه‌حل مناسب داشته باشیم، اما متاسفانه نداریم.

‌شما چه راهکاری را پیشنهاد می‌دهید؟

در تمام این سال‌ها هیچ‌گاه نشده که از طریق نظارت بر توزیع، کالا‌هایی که با نرخ نیمایی وارد می‌شود و با نرخ بازار آزاد فروخته می‌شود را کنترل کنیم. به نظر من حرکت نرخ افزایش نیمایی درست است ولی اهداف دولت از جمله یکسان‌سازی نرخ ارز، کنترل تورم، نیاز به منابع ارزی، ورود منابع خارجی به کشور و کنترل نقدینگی را تامین نمی‌کند.

‌ضرورت دولت برای یکسان‌سازی با وجود تبعات تورمی چیست؟

دولت راه دیگری ندارد، باید برای عدم افزایش نرخ نیمایی جایگزین داشت. دولت مابه‌التفاوت این دو نرخ را باید تامین کند تا بتواند مثلاً به وزارت بهداشت بدهد تا از بانک مرکزی ارز بخرند و دارو وارد کنند. فرض کنید در بودجه ۴۵ هزار تومان برای تبدیل ارز‌های نفتی گذاشته باشند، فاصله این قیمت تا ارز نیمایی که قرار است ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد را دولت باید از جیب خود تامین کند که اصلاً چنین بودجه‌ای ندارد بنابراین باید تناسبی باشد تا ارز نیمایی و ترجیحی و آزاد به سرانجام برسند. هم‌اکنون ارز در بازار آزاد ۷۲ هزار تومان است و قیمت واقعی آن هم همین است و پایین نخواهد آمد.

بیشتر بخوانید:  همتی: مردم در خانه‌هایشان بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار ارز دارند

اگر دولت می‌توانست با ایجاد تعرفه برای برخی از واردات کالا‌ها در گمرک اقداماتی را انجام دهد، حداقل درآمدی از واردکننده که کالا را با نرخ نیمایی آورده، به دست می‌آورد، یعنی کالا وارد کشور می‌شد و مابه‌التفاوت ۵۲ هزار تومان نرخ نیما و ۷۲ هزار تومان نرخ بازار آزاد از طریق تعرفه تامین می‌شد، چون این کالا با نرخ آزاد فروخته می‌شود.

‌فکر می‌کنید نرخ ارز کالا‌های اساسی باید چه مقدار باشد؟

اگر قیمت تمام‌شده را سازمان حمایت از توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان به خوبی دربیاورد نرخ ارز کالا‌های اساسی نیز به درستی تعیین خواهد شد. متاسفانه در تمام این سال‌ها نتوانسته‌ایم نظارت بر توزیع را درست پیش ببریم و حتی شرکت‌های دولتی نیز به مشکل برمی‌خورند. اتفاقی که افتاده این است که به واسطه فاصله نرخ نیما و آزاد، اکنون ۲۰ هزار تومان سود به وارد‌کننده داده می‌شود و حداقل ۱۵ هزار تومان نیز از کالای خود سود می‌برد که قطعاً این عدد بیشتر نیز خواهد شد؛ تازه این در شرایطی است که دولت بتواند از آنها مالیات بگیرد.

متاسفانه سیستم کنترل در این زمینه کم است و عملی هم نیست مگر اینکه نرخ ارز نیمایی را به جایی برسانیم که مابه‌التفاوت آن را دولت از طریق تعرفه بگیرد. نکته دیگر اتفاق مثبتی است که برای صادرکننده دارد چراکه هر چقدر نرخ نیما بالا برود باعث افزایش صادرات خواهد شد.

نرخ ارز نیمایی به حدود ۵۲ هزار تومان رسیده و این نشان می‌دهد دولت همچنان به دنبال نزدیکی نرخ‌های ارزی است. علیرضا عباسی، کارشناس بازار ارز در این‌باره عنوان کرد این روند موجب افزایش نرخ تورم و عدم تامین کالا‌های اساسی و ضروری کشور می‌شود، اما از سوی دیگر چراغی است که نشان می‌دهد متغیر‌های اقتصادی به سمت واقعی شدن حرکت می‌کند. او گفته حدود ۱۰ سازمان وجود دارد که ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ارز از جمله ارز ترجیحی و ارز نیمایی و ارز توافقی را توزیع می‌کنند، اما تا زمانی که فاصله بین نرخ ارز بازار آزاد و ارز‌های تعلق گرفته پلکانی وجود داشته باشد ذینفعانی هستند که سعی می‌کنند از این منابع موجود سهم بیشتری را طلب کنند.

‌چرا ارز نیمایی به حدود ۵۲ هزار تومان رسیده است؟

دولت آقای پزشکیان و مجموعه اقتصادی دولتی یعنی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت، از همان روز اول به دنبال نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی به نرخ بازار آزاد بودند، دلیل آن هم افزایش درآمد‌های ارزی دولت و کاهش مشکلات ناشی از تفاوت فاحش نرخ این دو ارز است که باعث اتفاقاتی مانند انحراف منابع ارزی شده است. از این رو تطبیق بازار با واقعیت‌های ارزی و کمبود منابع ارزی یکی از اهدافی است که دولت دنبال می‌کند.

‌چه تبعاتی را باید متصور شد؟

طبیعتاً موجب افزایش نرخ تورم و عدم تامین کالا‌های اساسی و ضروری کشور می‌شود، اما از سوی دیگر مانند چراغی است که نشان می‌دهد متغیر‌های اقتصادی به سمت واقعی شدن حرکت می‌کند و از انحراف متغیر‌های اقتصادی بازار جلوگیری می‌کند، به همین دلیل به نظر می‌آید این سیاست هم از روی ناچاری است و هم می‌تواند سیاست درستی باشد تا به سمت واقعیت‌های تلخ اقتصادی حرکت کنیم. قطعاً در این شرایط که به صورت مرتب منابع ارزی کشور در حال کاهش است اگر سرکوب ارزی همچنان ادامه داشته باشد به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود و باعث اتلاف منابع ارزی می‌شود.

‌فکر می‌کنید در نهایت دولت بتواند ارز نیمایی را با ارز بازار آزاد یکی کند؟

به نظر من دولت تقریباً هر دو روز حدود ۲ تا ۳ درصد از قیمت ارز نیما را افزایش می‌دهد و به جای اینکه یک نرخ ثابت ارزی داشته باشد، بر عکس دولت قبل که نرخ ثابتی داشت، از ماه‌های گذشته تبدیل به «نرخ شناور مدیریت‌شده ارز نیما» شده و در حال اجرا است و به همین دلیل نرخ کنونی ارز نیما تابعی از نرخ ارز آزاد شده و دولت و بانک مرکزی تصمیم دارند حداکثر فاصله این دو ارز ۲۰ درصد باشد، اما متاسفانه افزایش نرخ ارز بازار آزاد آنقدر زیاد بوده که همواره بین ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است و بانک مرکزی در روز‌ها و هفته‌های اخیر مرتب تلاش کرده به فاصله ۲۰ درصدی نزدیک شود.

‌در این شرایط نرخ ارز کالا‌های اساسی باید چه میزان باشد؟

بسیاری از کارشناسان اقتصادی مخالف چندنرخی بودن ارز هستند و پرداخت یارانه به تجارت و واردات کالا همواره باعث اتلاف منابع ارزی شده است و مشکلات زیادی مانند توزیع رانت و بیش‌اظهاری کالا و... را ایجاد کرده است، اما در شرایط فعلی که اوضاع اقتصادی کشور به صورتی است که باید از اقشار و طبقات محروم جامعه حمایت کرد و کالا‌های استراتژیک مثل غذا و دارو نیاز به حمایت از ناحیه دولت دارند، به نظر من دولت همچنان به داشتن نرخ ثابتی نسبت به تامین کالا‌های اساسی اقدام می‌کند تا نرخ آنها در بازار دچار نوسانات احساسی نشود.

بیشتر بخوانید:قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۳ + جدول

فکر می‌کنم با این حال نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با افزایشی که در بودجه سال ۱۴۰۴ به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده، در سال آینده به صورت پلکانی برای برخی از کالا‌های غیرضروری و یا نیمه‌ضروری حذف شود و به سمت ارز نیمایی حرکت کند، اما مبلغی حدود ۱۰ میلیارد دلار همچنان به کالا‌های استراتژیک و اساسی تخصیص داده شود.

‌تبعات تورمی آن چگونه خواهد بود؟

افزایش قیمت کالا‌های اساسی با توجه به افزایش نرخ ارز ترجیحی حدوداً بین ۳۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود، اما مابقی کالا‌ها مثل مواد اولیه و ماشین‌آلات که از منابع خارجی تامین می‌شوند متناسب با افزایش روند نرخ ارز نیما تغییر خواهند کرد و تابعی از نرخ ارز بازار آزاد هستند و به همین خاطر به نظر می‌آید که روند تورم در ۴ سال اخیر که میانگین بالای ۴۵ درصد بوده همچنان باقی خواهد ماند.

‌مشکلی که در مورد ارز نیمایی وجود داشته، بحث رانت است. فکر می‌کنید در این شرایط چگونه می‌توان تبعات این رانت را کاهش داد؟

حدود ۱۰ سازمان در ایران وجود دارد که منابع گسترده ارزی را در اختیار دارند که حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ارز از جمله ارز ترجیحی و ارز نیمایی و ارز توافقی را توزیع می‌کنند؛ تا زمانی که فاصله بین نرخ ارز بازار آزاد و ارز‌های تعلق گرفته پلکانی همچنان وجود داشته باشد قطعاً ذینفعانی در این میان هستند که سعی می‌کنند از این منابع موجود سهم بیشتری را طلب کنند.

نظام سهمیه‌بندی همواره در تمام اقتصاد‌ها و تجربیات اقتصادی بشر موجب رانت و فساد بوده و نمی‌شود انکار کرد که نظام چندنرخی ارز در ایران موجب امضا‌های طلایی و توزیع رانت و فساد نشده است؛ از این رو حتماً ذینفعان قدرتمندی شکل گرفته‌اند که از این نظام چند نرخی ارز منتفع می‌شوند و همیشه مانع اصلاح سیاست‌های ارزی کشور بوده‌اند.