اقتصاد۲۴ گزارش می‌دهد؛

عدالت اجتماعی در سیاست های اقتصادی چه نقشی دارد؟

سیاست‌های اقتصادی در هر جامعه‌ای اگر بدون در نظر گرفتن اصول عدالت اجتماعی ترسیم شده باشد می‌تواند به ایجاد یک جامعه نابرابر منجر شود.

کد خبر: ۲۷۳۸۹۲

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۷

اقتصاد۲۴- فرشید علوی: عدالت اجتماعی در واقع نظریه‌ای سیاسی و فلسفی است که بر مفهوم انصاف در روابط بین افراد جامعه ، دسترسی برابر به ثروت، فرصت‌ها و امتیازات اجتماعی تاکید و تمرکز دارد.

مفهوم عدالت اجتماعی برای اولین بار در قرن نوزدهم مورد توجه قرار گرفت. شکاف طبقاتی گسترده - تفاوت‌های بسیار در ثروت و جایگاه اجتماعی – که از طریق ساختار اجتماعی آن دوران ایجاد شده و تداوم داشت در جریان انقلاب صنعتی مورد نقد قرار گرفت و تلاش‌های بسیاری برای ایجاد جوامع برابرتر و کاهش استثمار گروه‌های به حاشیه رانده شده در نظام اقتصادی و اجتماعی طبقاتی صورت گرفت.

عدالت اجتماعی در ابتدا به خاطر نابرابری شدید اقتصادی رایج در آن زمانه بر موضوعاتی مانند توزیع سرمایه، دارایی و ثروت متمرکز بود. امروزه اما عدالت اجتماعی نسبت به مسائلی مثل حقوق بشر و بهبود زندگی گروه های محروم و به حاشیه رانده شده که در طول تاریخ با تبعیض در جامعه مواجه بوده اند، تمرکز بیشتری دارد.

مسائلی مثل جنسیت، سن، ثروت، نژاد، مذهب، موقعیت اجتماعی و ... سبب ایجاد تبعیض و به حاشیه رفتن برخی گروه‌ها است. تلاش برای فراهم کردن درآمد ، شغل، حمایت آموزشی، فرصت‌های برابر و ... برای این گروه‌ها در قالب عدالت اجتماعی قابل تعریف است.

عدالت اجتماعی و دولت‌

اگرچه که فعالان مدنی و اجتماعی برای گسترش عدالت اجتماعی در جهان امروز بسیار تلاش می‌کنند اما اجرای واقعی سیاست‌های عدالت اجتماعی به عهده مدیران دولتی، سازمان‌های غیرانتفاعی، بنیادها، آژانس‌ها و ... است. آنها مسئول اصل ایجاد سیاست‌های عمومی برای برقراری عدالت اجتماعی هستند. در نتیجه عوامل سیاسی بر میزان نقش عدالت اجتماعی در سیاست‌های شکل گرفته توسط دولت و مدیران تاثیر دارد.

طرح‌های عدالت اجتماعی

طرح‌های عدالت اجتماعی را می‌توان از طریق انواع مختلف برنامه‌های دولتی و به وسیله توزیع مجدد ثروت و درآمد، یارانه‌های دولتی، قوانین اشتغال و حتی قانونی کردن تبعیض علیه گروه‌های ممتاز از طریق جریمه‌ها و مالیات‌ها و ... دنبال کرد.

بیشتر بخوانید: جهانی شدن چه تاثیری بر اقتصادهای محلی دارد؟

ابتکارات عدالت اجتماعی نیز معمولاً در سیاست های اقتصادی کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی یا در احزاب سیاسی چپ‌گرا در دموکراسی‌ها به شکل پررنگ‌تری دیده می‌شود.

اصول ارتقای عدالت اجتماعی و اقتصادی

پنج اصل اصلی عدالت اجتماعی شامل دسترسی به منابع، برابری، مشارکت، تنوع و حقوق بشر.

۱. دسترسی به منابع

منظور از دسترسی به منابع که یک اصل مهم عدالت اجتماعی است، این است که همه گروه‌های اجتماعی – اقتصادی در یک جامعه برای شروع زندگی برابر با دیگران به یک اندازه امکان دسترسی به منابع را داشته باشند.

منظور از منابع نیز همان امکانات و خدماتی است که جوامع به شهروندان خود ارائه می‌دهند. مثلا مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، فرصت‌های تفریحی یا غذا و سرپناه.

در دنیا اما شاهد نابرابری‌های بسیاری در امکان دسترسی به این منابع هستیم مثلا فرزندان خانواده‌های ثروتمند یا افرادی از طبقات اجتماعی بالا و متوسط به نسبت طبقه فرودست و فقیر امکان بیشتری برای تحصیل در مدارس خوب بود که این خود منجر به امکان بیشتر برای دستیابی به یک شغل با درآمد بالا است. در مقابل، آنهایی که از طبقات پایین جامعه قرار دارند معمولا فرصت های کمتری در اختیار دارند و این چرخه معیوب ادامه می‌یابد.

۲. برابری

اصل برابری به این اشاره دارد که چگونه به افراد ابزارهای مختص به نیازها و وضعیت اجتماعی-اقتصادی آنها داده شود تا به سمت نتایج مشابه حرکت کنند. این با مفهوم مساوات که به معنی ارائه ابزارهای یکسان به همه است، تفاوت قابل توجهی دارد. به این ترتیب، اغلب، به دلیل نیازهای بیشتر برخی افراد و گروه ها، چیزهایی که برابر هستند، عادلانه نیستند.

۳. مشارکت

مشارکت به این موضوع اشاره دارد که چگونه به همه افراد جامعه اجازه داده می شود تا نظرات و نگرانی های خود را به صورت شفاهی بیان کنند و در هر تصمیم گیری که بر معیشت و استاندارد زندگی آنها تأثیر می گذارد، نقش داشته باشند. بی عدالتی اجتماعی زمانی اتفاق می افتد که گروه کوچکی از افراد برای یک گروه بزرگ تصمیم می گیرند، آن هم در حالی که برخی افراد امکان بیان نظرات خود را نداشته باشند.

۴. تنوع

تنوع و ارزش تفاوت‌های فرهنگی موضوعی است که درک آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا سیاست‌گذاران وقتی به این درک رسیده باشند، بهتر می‌توانند سیاست‌هایی ایجاد کنند که تفاوت‌های موجود در میان گروه‌های مختلف اجتماعی را در نظر بگیرد. اینکه بدانیم برخی از گروه‌ها با موانع بیشتری در جامعه روبرو هستند ، اهمیت ویژه‌ای دارد و سیاست گذاران باید با در نظر گرفتن ناین ابرابری‌ها برای گسترش فرصت‌ها برنامه ریزی و سیاست گذاری کنند.

مثلا تبعیض در اشتغال بر اساس عواملی مانند نژاد، جنسیت، قومیت، جنس، سن و سایر ویژگی‌ها از موضوعات همیشگی جوامع است و اجرای سیاست‌های مقابله با اعمال تبعیض‌آمیز یکی از راه‌های توجه به تنوع محسوب می‌شود.

۵. حقوق بشر

حقوق بشر یکی از مهمترین اصول عدالت اجتماعی و حتی بخش اساسی این مفهوم است. حقوق بشر و عدالت اجتماعی کاملا به هم مرتبط هستند و وجود یکی بدون دیگری ممکن نیست. حقوق بشر برای جوامعی که به حقوق مدنی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و قانونی افراد احترام می‌گذارند، اساسی است و دولت‌ها، سازمان‌ها و افراد در صورت عدم اطمینان از رعایت این حقوق باید پاسخگو باشند. حقوق بشر در سطح بین المللی نیز از طریق نهادهایی مانند دادگاه کیفری بین المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل به رسمیت شناخته می‌شود.

نقش عدالت اجتماعی در سیاست‌های اقتصادی

بر اساس دیدگاه عدالت اجتماعی همه مستحق حقوق و فرصت‌های برابر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند. هدف مددکاران اجتماعی نیز فراهم کردن فرصت‌ها و امکان دسترسی به منابع برای همه به ویژه آنهایی که بیشترین نیاز را دارند؛ است.

ایجاد جوامع عادلانه و ایمن اما نیازمند فاصله گرفته از فقر و دسترسی به فرصت‌های اقتصادی است. عدالت اقتصادی همان پایه‌ای است که امکان ایجاد جوامع به دور از فقر، جنایت و دیگر آسیب های اجتماعی را فراهم می‌آورد.

برای پاسخ به این سوال که عدالت اجتماعی در سیاست‌های اقتصادی چه نقشی دارد باید به این توجه داشت که عدالت اقتصادی در واقع مجموعه ای از اصول است که زیرساخت های اقتصادی حول آن توسعه می یابد. هدف نهایی آن نیز ایجاد محیطی با فرصت‌های برابر برای هر فرد و ایجاد بستر مادی است که افراد بتوانند در آن یک زندگی خلاق، با عزت و مولد داشته باشند.

سرمایه داری ناب یعنی به بازار اجازه دهیم که در مورد توزیع نیروی کار و سرمایه تصمیم بگیرد. حال اگر سرمایه داری خالص بدون مداخله رها شود به نابرابری شدید ثروت بین دارندگان سرمایه و کارگران منجر خواهد شد. اینجا است که عدالت اقتصادی برای ممانعت از ایجاد نابرابری ناشی از سرمایه داری خالص وارد عمل شده و فرصت‌های برابر برای همه شهروندان ایجاد می‌کند تا بتوانند درآمد کسب کنند. هر چه بیشتر درآمد کسب کنند، بیشتر هزینه می‌کنند و در نهایت یک اقتصاد پویا ایجاد می‌شود.

یکی از مشخص‌ترین و واض‌ترین مصادیق عدالت اقتصادی «حداقل دستمزد است». کارفرمایان به وسیله کسب و کاری که دارنید ثروت می‌اندوزند و کارگران سخت مشغول کار هستند. تعیین حداقل دستمزد به شکل عادلانه و الزام کارفرمایان برای پرداخت آن به کارگران همان استانداری است که به برای برقراری عدالت اقتصادی کمک خواهد کرد.

سیاست‌های اقتصادی در راستای عدالت اجتماعی

توجه به مفهوم عدالت اجتماعی سبب می‌شود سیاست های اقتصادی در جوامع شکل بگیرد که امکان استثمار طبقات فرودست را ندهد. این سیاست‌ها شامل موارد زیر است:

۱. مالیات‌های تصاعدی: بیشتر اقتصادهای مبتنی بر بازار به منظور فراهم کردن فرصت‌های برابر برای همه شهروندان، نوعی از رژیم مالیاتی تصاعدی را ایجاد می‌کنند. مالیات تصاعدی یک سیستم مالیاتی است که در آن درصد مالیاتی که برای افراد درآمدی اعمال می شود، با افزایش درآمد کسب شده افزایش می یابد. بنابراین، افراد با درآمد بالاتر مالیات بیشتری می پردازند، در حالی که افراد کم درآمد مالیات کمتری می پردازند. این راه دولت برای رسیدگی به نابرابری درآمد و توزیع مجدد ثروت است.

وجوه مالیاتی توسط دولت برای به عهده گرفتن خدمات عمومی استفاده می شود که می تواند به نفع جمعیت محروم ثروتمند باشد. این خدمات شامل آموزش، زیرساخت های عمومی، مسکن عمومی، خدمات اجتماعی و رفاه است.

۲. حداقل دستمزد: همانطور که گفتیم در یک جامعه سرمایه داری و بدون در نظر گرفتن اصول عدالت اجتماعی ممکن است که کارگران استثمار شوند زیرا در چنین جوامعی عدم تعادل قدرت وجود دارد. از آنجایی که کارگران کمتر از نرخ بازار دستمزد می گیرند، کارفرمایان ثروت اندوزی می‌کنند و در نهایتا عدالت اجتماعی نابود می‌شود. درحالی که با نهادینه شدن حداقل دستمزد می توان مشکل را حل کرد. تعیین حداقل دستمزد در واقع معیاری است که یک درآمد پایه را برای کارگران تضمین می‌کند. آنها بر این اساس و بر اساس مهارت‌های خود که در کسب درآمدشان نیز موثر است، جویای کار خواهند بود و این رویه به کارآمدی اقتصاد کمک خواهد کرد.

۳. تبعیض مثبت به نفع گروه‌های محروم: یکی از اصول عدالت اجتماعی که به آن اشاره کردیم، تنوع بود. برای توجه به این اصل لازم است که تبیض مثبت به نفع گروه‌هایی که به واسطه نابرابری‌های نژادی، جنسیتی و ... محروم‌تر هستند؛ شکل بگیرد. مثلا می‌توان به آنها امکان تحصیل بیشتر، موقعیت شغلی بیشتر و .. دارد و این زمینه را فراهم کرد که خود را رشد داده و دیگر به گروه‌های جامعه برسند.

سخن آخر

سیاست‌های اقتصادی در هر جامعه‌ای اگر بدون در نظر گرفتن اصول عدالت اجتماعی ترسیم شده باشد می‌تواند به ایجاد یک جامعه نابرابر منجر شود. در نظر گرفتن اصول عدالت اجتماعی اما موجب می‌شود که اقتصاد به کمک آمده و زمینه مادی برای رفع نابرابری‌ها را ایجاد کند. بدیهی است که بدون وجود این زمینه مادی و حتی حمایت‌های سیاسی از سوی دولت‌ها ، تلاش گروه‌ها و فعالان مدنی به کار کافی مفید نخواهد بود و به نتیجه نخواهد رسید.