اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد؛

گذار سوریه پسا اسد به اقتصاد بازار آزاد؟/ دولت نجات سوریه به اقتصاد لیبرال باور دارد

با روی کار آمدن دولت تازه در سوریه، اکنون فرصتی برای احیای اقتصاد آن کشور که پس از سال‌ها سوء مدیریت، تحریم و فساد دچار فروپاشی شده بود فراهم شده است. اما رویه حکومت جدید سوریه در اقتصاد چگونه خواهد بود؟

کد خبر: ۲۷۴۶۶۰

تاریخ: ۰۱ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۷

اقتصاد ۲۴- هنگامی که بشار اسد در سال ۲۰۰۰ به ریاست جمهوری رسید، او یک دولت لویاتانی و اقتصاد نادیده گرفته شده را از "حافظ اسد" پدرش به ارث برده بود. نقل شده که "حافظ اسد" زمانی افرادی که انگیزه‌ای برای کارآفرینی و اجرای ایده‌های سودآور اقتصادی داشتند را مجبور به ترک کشورشان برای جستجوی فرصت‌های شغلی و سرمایه گذاری بهتر کرده بود.

سوسیالیسم بعثی "برابری در بدبختی" را برای سوری‌ها ایجاد کرده بود. با این وجود، هنگامی که رژیم‌های کمونیستی ناکارآمد اروپای شرقی در دهه ۱۹۹۰ فروپاشیدند و رژیم‌های سرمایه‌داری مرفه جایگزین آنها شدند، سوری‌ها شروع به پرسیدن این پرسش از خود کردند: "آیا ما نیز نباید انتظارات بیشتری داشته باشیم"؟

در آن زمان "بشار" ۳۴ ساله و چشم پزشک علاقمند به تجارت و فناوری، که متعهد به اجرای اصلاحات در بازار و کاهش سرکوب سیاسی شده بود وارد عرصه سیاست شد. بسیاری امیدوار بودند که سوریه با جانشینی او به جای پدرش به یک داستان موفقیت دیگر برای سرمایه داری تبدیل شود. با این وجود، پس از آن که سوری‌ها از عدم تحقق وعده‌های اسد ناامید شدند و شورش علیه او در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، صاحبان کسب و کار‌های سوری که در دهه ۲۰۰۰ از دوره موقت رونق برخوردار شده بودند مابین اقتصادی جنگی و دزدسالاری حکومتی که صنایع سودآور کشور را توسط حلقه اطرافیان شخص اسد می‌بلعید گرفتار شده بودند.

با از بین رفتن حزب بعث، سوری‌ها اکنون امیدوارند که بقایای اقتصاد دولتی حافظ و سرمایه‌داری رفاقتی دوره بشار اسد جایگزین اقتصاد بازار آزاد در آینده شود. "بسام الکواتلی" رئیس حزب لیبرال سوریه می‌گوید: "موفقیت در این مسیر به تعهد دولت به آزادی‌های اقتصادی و سیاسی بستگی دارد امری که به بازگشت صاحبان کسب و کار سوری در خارج از کشور به کشورشان و ظهور بنگاه‌های اقتصادی داخلی کمک خواهد کرد".

این سیاستمدار سوری به "العربی الجدید" می‌گوید: "نیاز به یک اقتصاد باز مبتنی بر بازار، ساده‌سازی رویه‌ها و حذف تحریم‌ها وجود دارد، اما البته این مشروط به برخورداری شهروندان سوری از سطحی از دموکراسی و آزادی بیان است. بسیاری از بازرگانان می‌خواهند کسب و کار خود را از سر بگیرند و بسیاری از سوری‌های تبعیدی می‌خواهند به کشورشان بازگردند و در این فرآیند مشارکت کنند".

بیشتر بخوانید:  هیات تحریر الشام قرار است چه حکومتی در سوریه برقرار کند؟

دولت نجات سوریه وابسته به "هیئت تحریرالشام" پیش از این مدلی از سرمایه داری اسلامی را در ادلب اجرا کرده بود که از برخی جهات به تبدیل این استان نسبتا عقب مانده به یکی از مرفه‌ترین مناطق سوریه در زمان سرنگونی بشار اسد کمک کرد. این مشابه مدلی بود که "رجب طیب اردوغان"، رئیس جمهور ترکیه دنبال کرد که دوران طلایی اقتصادی را برای ترکیه البته تا پیش از مشکلات مالی اخیر آن کشور به ارمغان آورد.

چراغ‌های نئون روشن رستوران‌های مملو از جمعیت در شهر ادلب و خیابان‌های پرهیاهوی آن در تضاد کامل با اقتصاد در حال فروپاشی، پوند بی ارزش سوری، و قطعی برق در نواحی تحت کنترل اسد بود جایی که حتی اعضای طبقه متوسط نیز به ورطه فقر رانده شده بودند.

هرگونه تظاهر به سوسیالیسم بعثی با صحنه‌های کودکان زباله گرد در دمشق که به دلیل سوء مدیریت حکومت اسد، تحریم‌های بین المللی، بحران بانکی لبنان و شخصیت‌های فاسد حکومتی سوریه که سرمایه محدود آن کشور را بلعیده بودند گرفتار فقر شدند خنثی شده بود و دیگر جذابیتی نداشت.

نیاز به اصلاحات فوری اقتصادی

در شرایطی که اقتصاد سوریه اکنون در بدترین وضعیت خود در چند دهه اخیر به سر می‌برد "کرم شَعار" مدیر شرکت Karam Shaar Advisory Limited و پژوهشگر در امور سوریه باور دارد که اصلاحات بازار و از بین بردن تشریفات اداری باید به سرعت و قاطعانه انجام شود تا سوریه در مسیر درست قرار گیرد. او می‌گوید: "این مرا به یاد سخنی می‌اندازد که "میلتون فریدمن" گفته بود: بهتر است دم سگ را در یک لحظه جدا کنید نه آن که آن را تکه تکه کنید". در سوریه نیز باید همین کار را انجام دهیم و تصمیمات اساسی در رابطه با اقتصاد اتخاذ نماییم".

در این میان خطر اصلی آن است که چنین اقداماتی منجر به تکرار برخی از بدترین عوارض جانبی مشابه تجربه اروپای شرقی از "شوک درمانی" در دهه ۱۹۹۰ شود زمانی که رشد اقتصادی باعث ظهور افراطی الیگارش‌ها و کارتل‌های مافیایی خشن و در مقابل رنج بی اندازه برای فقرا شد. شَعار با در نظر گرفتن این نگرانی‌ها می‌گوید دولت تازه سوریه در نهایت باید با چند موضوع اساسی از جمله آزادسازی نرخ مبادله پوند سوریه و از بین بردن دارایی‌های نزدیکان اسد از طریق معرفی یک رژیم اقتصادی و سیاسی جدید مواجه شود. او می‌افزاید: "به نظر من دولت نجات سوریه باید به این پرسش پاسخ دهد که آنان چه نوع اقتصادی می‌خواهند. مدل اقتصادی اسلامی، اما با یک سیستم رفاه اجتماعی قوی به نظر من بسیار نزدیک‌تر از کمونیسم به سرمایه داری است. این مدلی است که ما آن را توسط دولت نجات در ادلب دیده‌ایم و من فکر می‌کنم این کاری است که آنان در مسیر رو به جلو انجام خواهند داد".

"محمد الجولانی" رهبر هیئت تحریرالشام تاکنون به طور کامل توضیح نداده که آیا آینده سوریه یک دموکراسی پارلمانی متکثر و لیبرال با انتخابات آزاد خواهد بود یا آن که نقش دولت در تحول اقتصادی احتمالی آن کشور در ماه‌های آینده چگونه خواهد بود. با توجه به انتصابات انجام شده در دولت انتقالی تحت رهبری تحریرالشام از جمله فرماندهان جناح‌های رقیب سابق و سایر همراهان تحریرالشام نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد متاسفانه بیماری خاندان اسد یعنی "حامی پروری" و اقتصاد "رفاقتی" ممکن است در سوریه پسا اسد کماکان باقی بماند.

ویرانی مطلق سوریه از جمله زیرساخت‌های کلیدی و خزانه خالی آن کشور بدان معناست که دولت جدید باید در کنار افزایش بهره وری گسترده، بر روی معکوس کردن روند فرار مغز‌ها و سرمایه‌های سوریه کار کند. اکنون سوریه به مدیران ماهر علاوه بر نیروی کار ماهر نیاز دارد. در کنار تحریم‌ها این مقوله بزرگترین چالش‌های دولت بعدی سوریه خواهند بود. هم چنین، سوریه به مقدار قابل توجهی از بودجه خصوصی و عمومی از جمله از سوی کشور‌های کمک کننده و بانک جهانی و نهاد‌های مالی بین المللی دیگر نیز نیاز خواهد داشت.

ضرورت بازسازی اعتماد

حاکمان جدید سوریه سخت تلاش کرده‌اند تا با جامعه بین المللی به ویژه در مورد تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا همکاری کنند. در حالی که بخش عمده آن تحریم‌ها علیه افراد حکومت اسد به اتهام نقش شان در ارتکاب جنایات جنگی و نقض حقوق بشر وضع شده بودند برخی از شخصیت‌های هیئت تحریرالشام و نهاد‌های دولتی سوریه نیز کماکان تحت تحریم هستند. بنابراین، امید این است که اگر دولت جدید میانه رو باقی بماند و حمایت گسترده‌ای را حفظ کند، واشنگتن و سایر کشور‌ها در مورد تحریم‌های سوریه تجدیدنظر کنند. در آن صورت امکان ورود سرمایه خارجی به سوریه فراهم خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اسرار درون شبکه مالی اخوان المسلمین سوریه؛ از جلب حمایت بانکداران تا فعالیت مالی در پوشش سازمان‌های خیریه/ از مردان اخوان سوریه چه می‌دانیم؟

سوریه جامعه‌ای مملو از کارآفرین است. در نتیجه، برای ترغیب آنان به سرمایه گذاری در کشورشان نیاز به منابع مالی و کاهش تشریفات اداری وجود خواهد داشت. دستیابی به این امر چندان آسان نخواهد بود، اما اگر یک دولت قدرتمند تلاش‌ها برای بازسازی را رهبری کند و در بخش‌های مهمی که نیاز به حمایت دارند سرمایه‌گذاری کند و هم چنین فشار بر بخش خصوصی را کاهش دهد این هدف می‌تواند محقق شود. هم چنین، نقش دولت به ویژه در بخش‌های غیر انتفاعی مانند کشاورزی مهم خواهد بود بخش‌هایی که پیامد‌های اساسی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خواهند داشت و در سالیان اخیر ضعف در مدیریت آن منجر به رنج عمیقی برای مردم سوریه شده بود. حمایت از بخش کشاورزی برای کاهش هزینه تولید مواد غذایی در سوریه و هم چنین به منظور کاهش جریان مهاجرت از روستا به شهر اهمیت دارد. مهاجرت گسترده و ناپایدار به شهر‌های سوریه در سالیان اخیر صورت گرفته بود.

هم چنین، سوریه در سالیان اخیر به شدت تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی قرار گرفته است، بنابراین نیاز به سرمایه گذاری گسترده در انرژی‌های تجدید پذیر در آن کشور وجود دارد. برای مثال، رودخانه "خابور" در سوریه طی ۱۰ سال گذشته خشک شده است چرا که ترکیه مانع از رسیدن آب بیش‌تر به آن شد. این مسئله‌ای مهم است و نیازمند مشارکت دولت بعدی سوریه خواهد بود.

ضرورت دستیابی به اجماع نظر

موانع داخلی برای ایفای نقش قوی دولت شامل تمایل گروه‌های کُرد سوری برای یک نظام غیرمتمرکزتر و سوء ظن در میان برخی از سوری‌ها درباره بی کفایتی، فساد و تسلط دولت بر تمام امور در گذشته است که با توجه به تجربیات گذشته آنان قابل درک است. مشکل دولت تازه سوریه آن است که ببیند آیا می‌تواند موفقیت اقتصادی در حوزه کوچک ادلب تحت کتنرل تحریرالشام در شمال غرب سوریه را در سطح ملی نیز اجرا کند یا خیر. این در حالیست که دولت نجات سوریه اکنون با فشار‌های داخلی و منطقه‌ای مواجه است که پیش‌تر با آن مواجه نبود.

دولت نجات سوریه نشان داده که به اقتصاد لیبرال باور دارد و اگر پیش‌تر ضعفی در حوزه مدیریت ادلب داشته به دلیل ضعف نسبی زیرساخت‌ها بوده است. اعضای آن دولت برای پر کردن خلاء به سازمان‌های غیر دولتی که عملا همانند کسب و کار‌های غیر انتفاعی عمل می‌کردند روی آوردند.

"باسل عبدالعزیز" وزیر اقتصاد و منابع در دولت موقت سوریه اعلام کرده که مقام‌های تازه آن کشور خود را موظف به ایجاد یک اقتصاد آزاد در آن کشور می‌دانند. روزنامه سوری "الوطن" به نقل از او نوشته است:"ما قصد داریم از یک اقتصاد سوسیالیست به یک اقتصاد آزاد و رقابتی که به نفع همگان باشد گذار کنیم. مقام‌های تازه انتظار دارند بخش خصوصی و بازرگانان سوری که در حال حاضر در خارج از کشور هستند به تقویت ظرفیت‌های توسعه اقتصادی سوریه کمک کنند".

منبع: العربی الجدید