اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد؛

بعثی ها چه بر سر اقتصاد کشورهایشان آوردند؛ از عراق تا سوریه و لیبی/ مبانی اقتصادی صدام، اسد و قذافی چه بود؟ / چرا بخش خصوصی در این رژیم‌ها رونق نگرفت؟

عملکرد بلندمدت بخش نفت عراق و سوریه بعثی به دلیل سلب مالکیت نسبی از شرکت‌های انرژی خارجی، تحت لوای ملی‌گرایی و شعار مبارزه با استعمار مختل شده بود. رویکرد بعثی‌ها در عراق و سوریه در تضاد با رویکرد کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس بود که علیرغم ملی کردن بخش‌های نفتی خود از ظرفیت بالای جذب شرکت‌های نفتی بین المللی با فناوری تازه استفاده کردند.

کد خبر: ۲۷۴۷۹۴

تاریخ: ۰۴ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۰

اقتصاد ۲۴ ؛ نوژن اعتضادالسلطنه- بعثیسم پیش و در طول جنگ جهانی دوم توسط دو نفر از اعضای طبقه متوسط اهل دمشق یکی مسیحی و دیگری مسلمان نظریه پردازی شد: میشل عفلق و صلاح الدین بیطار. آنان جذب ایدئولوژی‌های هولناکی شده بودند که در اروپای آن زمان در جریان بود. به عنوان دانشجویانی در فرانسه در اوایل دهه ۱۹۳۰ میلادی، آن چه در ذهن آنان شکل گرفت معجونی از ناسیونالیسم عربی و مارکسیسمی بود که هم عفلق و هم بیطار شیفته آن شده بودند. به این ملغمه نظریه‌های آلمانی در مورد هویت آرمانی خون و خاک که در آن زمان در میان نازی‌ها رایج بود نیز افزوده شد.

آن چه "الیور روآ" پژوهشگر فرانسوی درباره بنیادگرایان اسلام گرای نسبتا تحصیلکرده امروز نوشته در مورد بعثی‌های سکولار آن زمان نیز صدق می‌کرد:"از آنجایی که این فرزندان کتابخوان طبقات پایین و متوسط در جوامع خویش نادیده گرفته شده بودند و از موقعیت اجتماعی شان ناراضی بودند رویای انقلاب را در سر می‌پروراندند رویای انقلابی که در جریان آن بورژوازی عرب را به کلی از بین می‌برد و دولت‌های بسیار متمرکز با ذهنیت پرولتری را جایگزین آن می‌ساخت". در اوایل دهه ۱۹۶۰، افرادی مانند عفلق و بیطار و نه اعضای طبقات بازرگانان سنتی در دمشق و بغداد و نه نخبگان دوره فرمانروایی عثمانی و اروپایی با تصورات ساده انگارانه شان نسبت به حکمرانی بودند که ایدئولوژی ساخته و پرداخته شده شان مورد پسند افسران نظامی و فعالانی مانند "صدام حسین" در عراق و "حافظ اسد" در سوریه قرار گرفت.

پیامد اندیشه‌های انتزاعی بعثی تشکیل دولت‌های پلیسی عقیمی بود که بر پایه سرکوب، توسعه اقتصادی، و دستکاری فرقه‌ای شکل گرفتند. در حالی که در عراق، تحت حاکمیت سنی‌ها، بعثیسم در نهایت به یک فلسفه ضد شیعی تبدیل شد، در سوریه تحت حاکمیت فرقه علوی بعثیسم ماهیت ضد سنی به خود گرفت. بعثیسم در هر دو کشور ضد کُرد‌ها بود. البته میان شدت سرکوبگری بعثی‌ها تفاوت‌هایی وجود داشت. عراق در زمان صدام، جایی بود که مردم حتی جرات زمزمه کردن حرفی انتقادی درباره رژیم در خانه‌های شان را نیز نداشتند و فضایی بسیار سرکوبگرانه‌تر از سوریه در زمان زمامداری حافظ اسد حکمفرما بود جایی که مخالفت مجاز بود، تا زمانی که هرگز علنی نبود. بعثیسم علیرغم ادعای ایدئولوژیک آن، فاقد مشروعیت ذاتی ملوک الطوایفی جوامع عرب بود که می‌توانستند آزادی کافی برای مردم خود فراهم کنند آزادی که به نوبه خود، امکان ایجاد جامعه مدنی را فراهم می‌کرد که رژیم‌های بعثی فاقد آن بودند.

مبانی اقتصادی بعثی‌ها در عراق و سوریه

سوسیالیسم بعثی در چارچوب جریان اصلی سوسیالیسم عربی قرار می‌گیرد به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی، ترکیب پیچیده‌ای از مساوات گرایی اسلامی را در بر می‌گرفت که تا حد زیادی تحت تأثیر سنت سیاسی شرقی، سوسیال دموکراسی مدرن، جنبش‌های ضد استعماری و رگه‌هایی از سوسیالیسم ارتدکس بود. بعثیسم در دهه ۱۹۷۰ این ملغمه فکری را در یک نظام اقتصادی با محوریت یک دولت قدرتمند، پدرسالارانه و به ظاهر خیرخواه که هدف آن تأمین رفاه اقتصادی و امنیت برای همه عراقی‌ها و سوری‌ها بود وارد اقتصاد ساخت. خاستگاه ضد استعماری بعثیسم خود را در خصومت آن نسبت به کمک‌ها و وام‌های خارجی، سوء ظن نسبت به سرمایه گذاری‌های خصوصی چند ملیتی، و سیاست‌های شدیدا ملی گرایانه مانند ملی شدن بیشتر صنایع کلیدی نشان می‌داد.

بعثی‌ها از رویکرد برنامه ریزی دستوری "از بالا به پایین" برای توسعه پیروی کردند و از طریق درآمد نفتی تأسیس شرکت‌های صنعتی بزرگ دولتی را تأمین مالی کردند. امید آنان تنوع بخشیدن به اقتصاد و شروع رشد اقتصادی بود. در عمل، اما برنامه ریزی متمرکز به ناکارآمدی شرکت‌های دولتی انجامید.

اقتصاد بعثی با ناسیونالیسم اقتصادی که در حال حاضر توسط چهره‌های پوپولیست در برخی از اقتصاد‌های غربی مورد حمایت قرار می‌گیرد، همپوشانی دارد. رکن کلیدی آن شامل خودکفایی اقتصادی است، اگرچه به طور خاص در مورد بعثی‌ها، این امر بیش‌تر با رد استعمار و تبعیت اقتصادی ناشی از آن همراه بود در حالی که در ناسیونالیسم اقتصادی مدرن بیش‌تر در قالب بیگانه هراسی در قبال مهاجران خود را نشان می‌دهد.

برای اجرای اصل خودکفایی اقتصادی و مبارزه با استعمار، دولت‌های بعثی بخش‌های کلیدی مانند صنایع سنگین و بانکداری را ملی کردند تا اطمینان حاصل کنند که تحت کنترل دولت هستند. انگیزه این امر یک تمایل دوگانه برای جلوگیری از نفوذ منافع "شرور" خارجی در این بخش‌ها و فراهم کردن ابزار‌های مورد نیاز دولت برای مدیریت اقتصاد بود.

فراهم سازی ابزار‌های مورد نیاز دولت برای مدیریت اقتصاد نکته‌ای الهام بخش برای مارکسیست‌ها و شعار‌های آنان در دهه ۱۹۶۰ میلادی بود و بازتاب دهنده باور به اهمیت نقش پدرسالارانه و قیم مآبانه دولت و ترس از نابرابری و بی ثباتی‌ای بود که ممکن است یک بخش خصوصی قوی ایجاد کند. تأثیر پارادایم‌های سیاسی و اقتصادی چپ بر اقتصاد بعثی در حمایت از اصلاحات ارضی که ظاهرا با هدف توانمندسازی فقرا صورت گرفت آشکار بود.

با این وجود، بعثیسم همانند سوسیالیسم و کمونیسم در عمل برای میلیون‌ها سوری عراقی یک الگوی اقتصادی ناموفق بود. زمانی که هر دو کشور در سال ۱۹۶۳ تحت کنترل حزب بعث درآمدند سرانه تولید ناخالص داخلی سوریه ۴۶ درصد میانگین جهانی و سرانه تولید ناخالص داخلی عراق ۴۵ درصد میانگین جهانی بود. این در حالیست که در سال ۲۰۱۰، تنها چند ماه پیش از شروع جنگ داخلی سوریه، سرانه تولید ناخالص داخلی آن کشور به ۲۹ درصد میانگین جهانی کاهش یافته بود. هم چنین، در سال ۲۰۰۲ زمانی که آمریکا خود را برای حمله نظامی به عراق آماده می‌کرد سرانه تولید ناخالص داخلی عراق به ۲۳ درصد میانگین جهانی کاهش یافته بود.

هر دو کشور عراق و سوریه مسلما در طول دهه ۱۹۷۰ عملکرد برتری از خود نشان دادند، اما این امر عمدتاً ناشی از افزایش درآمد نفتی بود و نه در نتیجه موفقیت دولت گرایی بعثی در حوزه اقتصاد. علاوه بر این، عملکرد بلندمدت بخش نفت هر دو کشور به دلیل سلب مالکیت نسبی از شرکت‌های انرژی خارجی، تحت لوای ملی‌گرایی و شعار مبارزه با اسعتعمار مختل شده بود. در این میان البته استثنائات معدودی وجود داشت. برای مثال، شرکت "شِل" تا سال ۲۰۱۱ تحت سرمایه گذاری مشترک در سوریه فعالیت می‌کرد. رویکرد بعثی‌ها در عراق و سوریه در تضاد با رویکرد کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس بود که علیرغم ملی کردن بخش‌های نفتی خود از ظرفیت بالای جذب شرکت‌های نفتی بین المللی شرکت‌هایی که از فناوری‌های تازه بهره می‌بردند استفاده کردند.

بدون شک تحریم‌های بین المللی عموما وضع شده از سوی آمریکا و کشور‌های غربی علیه نظام‌های بعثی عراق سوریه در بدتر شدن وضعیت اقتصادی آن دو کشور نقش داشتند با این وجود، در این میان دو مشکل ساختاری وجود داشت که قابل نادیده گرفته شدن نیستند. نخست آن که سیاست‌های اقتصادی بعثی شکست خورده بود. همان طور که اقتصاد‌های سوسیالیستی و کمونیستی در قرن بیستم به وضوح نشان دادند، این باور که یک تیم متمرکز از تکنوکرات‌ها می‌توانند اقتصاد را مدیریت کنند رویکردی اشتباه است، زیرا این کارگزاران فاقد دانش و انگیزه برای تصمیم گیری صحیح هستند. نوآوری به عنوان محرک کلیدی رشد اقتصادی به درجه‌ای سالم از لیبرالیسم اقتصادی و بخش خصوصی نیاز دارد که بتواند بدون ترس از سلب مالکیت رشد کند. هر دو مورد یعنی لیبرالیسم اقتصادی و بخش خصوصی با اصول بنیادین حاکم بر پارادایم اقتصادی بعثی که متکی بر سرمایه داری رفاقتی و به نفع افراد منطبق با ایدئولوژی بعثی بود در تضاد قرار داشت.

نکته دوم آن که فساد و سرکوبی که نظام اقتصادی بعث به ناچار در کنار هم ایجاد کرد، این احتمال را افزایش داد که کشور‌های تحت حاکمیت آن ایدئولوژی یعنی عراق و سوریه از سوی غرب کشور‌هایی سرکش قلمداد شده و تحت تحریم قرار گیرند. برای مثال، در مورد عراق، قدرت کنترل نشده صدام حسین و کیش شخصیت ایجاد شده از سوی بعثی‌ها حول محور او باعث اتخاذ تصمیم ویرانگرش برای حمله علیه ایران در سال ۱۹۸۰ و حمله علیه کویت در سال ۱۹۹۰ شد.

در واقع، همان گونه که در رمان "قلعه حیوانات" نوشته "جورج اورول" رخ داد چندان به طول نیانجامید که ایده آل‌های نسل نخست بعثی‌ها برای ساخت کشوری قدرتمند نقش برآب شد و نتیجه بعثیسم در عمل ایجاد طبقه‌ای از پلوتوکرات‌ها (زرسالاران) سرکوبگر بود که تمایل شان برای تحکیم قدرت را با شعار‌های ملی گرایانه و ضد استعماری پنهان می‌کردند. باور کامل به توانایی تکنوکرات‌ها برای مدیریت اقتصاد خُرد باعث انتخاب مقام‌های بوروکراسی دولتی براساس وفاداری ایدئولوژیک شان به آرمان بعثی شده بود. هم چنین، بعثی‌ها سرمایه داری مبتنی بر بازار آزاد را تهدیدی سیاسی برای خود قلمداد می‌کردند. تمام این موارد با یکدیگر ترکیب شدند تا وضعیتی را ایجاد کنند که سبد اقتصادی کشور‌های بعثی تنها تا زمانی زنده می‌ماند که درآمد ناشی از منابع طبیعی و زیرزمینی (به ویژه نفت) به طور تصادفی بالا بود و از همین رو دولت‌های بعثی دولت‌های رانتینر و متکی به رانت ناشی از منابع طبیعی بودند.

بیشتر بخوانید: سوریه چگونه از اقتصاد سوسیالیستی دوره حافظ به سرمایه داری رفاقتی دوره بشار اسد رسید؟/ زندگی لاکچری شبانه در برابر فقر روستانشینان

پیامد‌های کنترل اقتصاد توسط دولت در عراق دوره صدام و رویکرد نوسانی آن رژیم در قبال بخش خصوصی

عراق در اجرای برنامه‌های توسعه سوسیالیستی خود در سال ۱۹۶۸ سیاست اشتغال کامل را اتخاذ کرد. بر اساس این برنامه بخش دولتی موظف بود برای هر فرد بدون توجه به نیرو‌های بازار شغلی فراهم کند. نتیجه آن سیاست اشتغال بیش از حد در بخش دولتی و کمبود نیروی انسانی، به ویژه کارگران ماهر، در بخش خصوصی بود. با این وجود، به نظر می‌رسید که مدل اقتصادی بعثی اقتصاد را احیا خواهد کرد. تولید ناخالص داخلی در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ رشد چشمگیری داشت. این توسعه سبب شد تا هاله تقدسی اقتصاد بعثی را فراگیرد که انتقاد از آن را در عراق دشوار می‌ساخت. در کمتر از یک دهه، عراق از نظر نوسازی و ظرفیت بالقوه رشد بلندمدت به اقتصاد پیشرو عربی آن زمان تبدیل شده بود. با این وجود، در سطوح زیرین مشکلات زیادی در حال رشد بود.

همان طور که انتظار می‌رفت، برنامه بعثی عدم توازن اقتصادی شدیدی را ایجاد کرد که نتیجه آن فشار‌های تورمی و کاهش بهره وری بود. بسیاری از ضعف‌های اساسی اقتصاد با افزایش درآمد‌های نفتی در بخش عمده سال‌های دهه ۱۹۷۰ و در دهه ۱۹۸۰ پوشش داده می‌شد. با این وجود، با آغاز جنگ عراق علیه ایران (۱۹۸۸-۱۹۸۰) و تقاضای بالای عراق برای نیروی انسانی و منابع، رشد اقتصادی آن کشور کاهش یافت. جنگ علیه ایران همراه با سقوط قیمت نفت در سال ۱۹۸۶، رشد اقتصاد عراق را تقریبا متوقف ساخت.

عراق در سال ۱۹۸۷، با کنار گذاشتن سیاست اشتغال کامل، به اصطلاح "انقلاب اقتصادی" خود را راه اندازی کرد. تقریباً بلافاصله پس از آن بخش خصوصی از طریق دسترسی گسترده‌تر به مهارت‌های ملی در دسترس فعال شد. رشد تا جایی افزایش یافت که تا سال ۱۹۸۹ تقاضای قابل توجهی برای نیروی کار مهاجر، به ویژه در بخش ساخت و ساز وجود داشت. در دوره منتهی به جنگ خلیج فارس، عراق بیش از چهار میلیون کارگر مهاجر را استخدام کرد. این دوره شکوفایی با تهاجم سال ۱۹۹۱ به کویت و دهه متعاقب آن که با تحریم‌های سازمان ملل و رهبری فاسد و مستبدانه صدام بر عراق همراه بود در نهایت به پایان رسید.

زمانی که درآمد نفتی دولت عراق در جولای ۱۹۹۲ میلادی کاهش یافت، کنترل دولت بر تجارت خصوصی که پیش از آن قدری کاهش یافته بود مجددا احیا شد. دولت عراق بیش از پیش از سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی استفاده می‌کرد سیاست‌هایی که برای افراد با دانش پایین اقتصادی خوب به نظر می‌رسید، اما در واقع در حال آسیب زدن به اقتصاد بود. برای مثال، می‌توان به کارزار‌های حکومت بعثی عراق علیه بازرگانان اشاره کرد که از سوی بعثی‌ها مقصر اصلی افزایش قیمت کالا‌ها معرفی می‌شدند. دولت عراق همزمان دستمزد‌ها به ویژه حقوق کارکنان نیرو‌های نظامی را افزایش می‌داد کاری که تنها با چاپ اسکناس میسر بود و خود موجب افزایش نرخ تورم می‌شد.

سه مرحله سفت و سخت شدن کنترل دولت بر اقتصاد عراق بعثی

سفت و سخت‌تر شدن کنترل حکومت بعثی عراق بر اقتصاد در اکتبر ۱۹۹۲ به نقطه اوج خود رسید زمانی که کنترل بر بازاریابی محصولات کشاورزی که تا پیش از آن بیش‌تر در حوزه اقتصاد آزاد می‌گنجید به سازمان‌های بازاریابی دولتی سپرده شد. در مرحله دوم کنترل قیمتی اعمال شد، کنترل‌هایی که در آگوست ۱۹۹۰ لغو شده بودند. حکومت بعثی عراق با اقدامات سخت گیرانه این پیام را به جامعه ارسال می‌کرد که کنترل دولت بر اقتصاد افزایش خواهد یافت. در این راستا در جولای ۱۹۹۲ حدود ۴۰ بازرگان به اتهام گرانفروشی و احتکار اعدام شدند. این اقدامات سخت گیرانه تاثیر کمی بر قیمت اقلام داشت، اما تاثیر زیادی بر تجارت برجای گذاشت و باعث زیرزمینی شدن فرآیند تجارت شد چرا که بازرگانان از ترس مواجهه با مجازات‌های دولت تمایلی به تامین نیاز‌های اقتصادی عراق نداشتند.

سومین مرحله در اعمال مجدد کنترل‌های دولتی، تنظیم تجارت خارجی بود. گام‌های کوچکی در این راستا در سال ۱۹۹۱ برداشته شد از جمله فعال شدن مجدد قانون تعلیق شده گمرک در آگوست ۱۹۹۱، اما گام اصلی اعمال مجدد ممنوعیت‌های گسترده در برابر واردات کالا‌های لوکس در دسامبر ۱۹۹۲ بود. هم چنین، ممنوعیت واردات برای آن دسته از کالا‌هایی اعمال شده که در عراق قابل تولید بود و از نظر دولت نیازی به مشابه خارجی آن در بازار وجود نداشت. این فهرست شامل محصولات اصلی مصرفی مانند میوه‌های تازه، سبزیجات تازه و کنسرو شده، کفش و لباس بود. نتیجه این مداخله حکومت در اقتصاد باعث شد اقلام ممنوعه در دسترس باقی بمانند، اما صرفا برای افرادی که از روابط سیاسی خوب با نظام بعثی برخوردار بودند و یا برای افرادی که تمایل داشتند برای خرید آن کالا‌ها قیمت بالاتری بپردازند.

علاوه بر این، کنترل‌ها بر روی ذخایر، بازرگانان را مجبور به واردات کم‌تر کرد که در نتیجه به افزایش قیمت کالا‌ها انجامید. دولت هم چنین کنترل بر سیستم پولی را تشدید کرد و در مه ۱۹۹۲ اسکناس ۱۰۰ دیناری را با این استدلال که امکان جعل آن اسکناس وجود دارد از گردش بازار خارج کرد چرا که گزارش‌هایی از جعل آن اسکناس توسط دولت آمریکا منتشر شده بود. گام بزرگ در ماه مه ۱۹۹۳ برداشته شد: دولت عراق اعلام کرد که اسکناس‌های قدیمی ۲۵ دیناری دیگر معتبر نیستند و فقط می‌توانند با اسکناس‌های کوچک‌تر در مقادیر محدود و فقط در داخل عراق مبادله شوند. سپس مرز‌های عراق بسته شدند تا امکان خروج ارز و جعل اسکناس‌های عراق کاهش یابد. در نهایت، محدود ساختن دسترسی به اسکناس و از گردش پولی خارج کردن آن به نفع افرادی تمام شد که از نظر سیاسی ارتباطات خوبی با حکومت داشتند و به منابع مالی دسترسی پیدا کردند. پس از بازگشت عراق به اقتصاد متمرکز دولتی از سال ۱۹۹۱ به این سو، ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی آن کشور کاهش یافت و وضعیت سیستم حمل و نقل و زیرساخت‌های عراق و سطح تحصیلات و کیفیت زندگی برای عراقی‌ها بدتر شد.

یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد‌های برنامه‌ریزی متمرکز، مانند عراق در زمان صدام حسین، فقدان نهاد‌های قانونی، سیاسی، اقتصادی و نظارتی بود که زیربنای لازم اقتصاد‌های موفق بازار هستند. به گفته دنی رودریک، اقتصاددان برجسته در حوزه توسعه، اصلی‌ترین عاملی که در بلند مدت همگرایی با استاندارد‌های زندگی کشور‌های پیشرفته را تضمین می‌کند میزان دستیابی به نهاد‌های با کیفیت بالا است. در واقع، نهاد‌ها به مثابه "قواعد بازی" هستند، مجموعه‌ای از قوانین و هنجار‌هایی که جامعه را سازماندهی می‌کنند و به اقتصاد بازار اجازه عملکرد می‌دهند. عراق بعثی اقتصادی مبتنی بر فرماندهی متمرکز بود که برای تامین مالی نهاد‌های کلیدی و برنامه توسعه خود به شدت به درآمد نفت وابسته بود. عراق در اواخر دهه ۱۹۸۰ خصوصی سازی، خودمختاری عملکردی برای برخی از عناصر اقتصاد و استفاده محدود از نیرو‌های بازار را تجربه کرد. با این وجود، همان گونه که پیش‌تر اشاره شد این ابتکارعمل با ظهور اولین جنگ خلیج فارس پایان یافت.

بانک‌های در انحصار دولت و بانک‌های خصوصی پوششی برای فعالیت‌های دولت بعثی عراق

بانک رافدین برای سالیان متمادی تنها بانک تجاری عراق بود. مالکیت اصلی آن بانک نامشخص بود. در سال ۱۹۶۴ تمام بانک‌ها و شرکت‌های بیمه عراق ملی شدند. بانک‌های تخصصی دولت در آن زمان در موسسات مجزا برای کشاورزی، صنعت و املاک ادغام شدند. بانک صنعتی به شرکت‌های بخش دولتی و خصوصی وام ارائه می‌داد و در چندین شرکت سهامی عام و بخش خصوصی سهام داشت. سیاستگذاری دولت بعثی عراق آشکارا نقش عمده‌ای در تصمیمات بانک‌ها داشت. برای مثال، به بانک صنعتی در اوایل دهه ۱۹۸۰ دستور داده شد که وام خود را به شرکت‌های خصوصی و دولتی گسترش دهد تا توسعه تقویت شود. در همین حال، به بانک املاک دستور داده شد تا وام‌های خود را افزایش دهد تا به ساخت مسکن کمک کند و مردم بیش تری را به ساخت خانه‌های خود تشویق کند.

دولت عراق در مه ۱۹۹۱ با صدور دستور فرمان سال ۱۹۶۴ مبنی بر ملی شدن کلیه مؤسسات مالی را لغو کرد. بر اساس گزارش ها، ۱۷ بانک خصوصی در عراق در سال ۲۰۰۲ وجود داشت. با این وجود، نقش بانک‌های خصوصی در عراق دوره بعث نامشخص بود. با توجه به محدودیت‌های قانونی دسترسی به سرمایه خارجی و ضعف اقتصاد عراق، بخش عمده منابع بانک‌های خصوصی احتمالاً صرف تامین منابع رسمی حکومت می‌شد. هیچ اطلاعاتی مبنی بر آن که بانک‌های خصوصی عراق در دوره بعث وجوه خود را کجا و برای چه هدفی سرمایه گذاری کرده بودند در دسترس نیست. هم چنین، دولت عراق در ژوئن ۱۹۹۱، یک بانک دولتی سوسیالیستی را با سرمایه ۵۰۰ میلیون دینار ایجاد کرد تا به کارمندان دولت و جانبازان جنگی ممتاز وام بدون بهره ارائه دهد.

سلطه "نظام سوسیالیستی برنامه ریزی شده" بر اقتصاد سوریه

اقتصاد سوریه از لحاظ نظری از زمانی که حزب عربی سوسیالیستی بعث به قدرت رسید، در امتداد خطوط سوسیالیستی سازماندهی شده بود. در قانون اساسی ۱۹۶۹ که در سال‌های اولیه حکمرانی بعثی‌ها بر سوریه تنظیم شد آن حزب تصریح کرد که کشور بر اساس یک سیستم "سوسیالیستی برنامه ریزی شده" اداره می‌شود. این توصیف برای چندین دهه، تا سال ۲۰۱۲، زمانی که از قانون اساسی جدید برچسب نظری "سوسیالیسم" حذف شد پابرجا باقی ماند اگرچه حتی پس از حذف آن عنوان از قانون نیز حکومت سوریه کماکان به اجرای برخی از سیاست‌های اقتصادی سوسیالیستی به شیوه‌ای انتخابی ادامه داد. قانون اساسی ۲۰۱۲ ماهیت اقتصاد سوریه را مشخص نکرد بلکه آن را به عنوان یک "نظام ملی مبتنی بر توسعه فعالیت‌های اقتصادی عمومی و خصوصی با هدف رفع نیاز‌های اساسی جامعه و افراد و تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار" تعریف کرد.

نگاه محتاطانه حکومت اسد به بخش خصوصی و باز نگذاشتن دست فعالان آن بخش

زمانی که حافظ اسد در سال ۱۹۷۳ به قدرت رسید، نظام اقتصادی سوریه دست کم از لحاظ نظری مبتنی بر اصول سوسیالیستی بود. قانون اساسی تصریح می‌کرد که جامعه بر اساس "فرهنگ سوسیالیستی ملی" ساخته می‌شد و اقتصاد برنامه‌ریزی شده و سوسیالیستی با هدف از بین بردن همه اشکال استثمار خواهد بود. در اصل چهاردهم قانون اساسی سوریه مالکیت به سه دسته تقسیم شده بود: مالکیت مردم بر ثروت از طریق مؤسسات ملی شده که توسط دولت اداره می‌شود، مالکیت جمعی از جمله اموال متعلق به انجمن‌های تعاونی و تشکل‌های مردمی که رفاه آنان توسط قانون تضمین شده باشد و مالکیت فردی که در توضیح آن آمده با تعیین شرط و شروط آمده بود "دارایی خصوصی متعلق به افراد است که کارکرد اجتماعی آن توسط قانون در چارچوب "خدمت به اقتصاد ملی" تعیین می‌شود و استفاده از آن ممکن است با منافع مردم منافات نداشته باشد".

در نتیجه، قانون اساسی به مالکیت در چارچوب مالکیت فردی و نه خصوصی اشاره کرده است. اگرچه مالکیت فردی نیز باید برای "خدمت به اقتصاد ملی" مورد استفاده می‌گرفت. علیرغم تمام محدودیت‌ها حکومت سوریه حاشیه‌ای را برای فعالیت بخش خصوصی باز گذاشت تا اطمینان حاصل کند که بخش خصوصی با مخالفان حکومت به ویژه اخوان المسلمین در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ متحد نخواهد شد.

حافظ اسد در پیام خود برای حزب بعث در سال ۱۹۷۸ خواستار "احیای بخش خصوصی و تلاش برای رفع موانعی شد که تاکنون مانع از ایفای کامل نقشی شده که از بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصادی انتظار می‌رفت. هدف او نه آزاد گذاشتن دست بخش خصوصی بلکه ایجاد فضای مانور برای خود بود. مالکیت بخش عمده صنایع و بخش‌های تولیدی بر عهده دولت بود. نهاد‌های تولیدی دولت کارخانه‌های تولید شکر، منسوجات، صنایع غذایی، کود و سیمان را در بر می‌گرفت. مدیریت این موسسات به کارمندان دولتی سپرده شد که به شدت وفادار به حکومت بودند.

دولت بعثی سوریه با طیفی از بخش خصوصی همکاری می‌کرد که لزوما وفادار به حکومت اسد بودند. برای مثال، اداره شرکت مَسکن نظامی که مسکن و تسهیلات نظامی را برای دولت فراهم می‌ساخت متعلق به خانواده "شلیش" از اقوام مادری حافظ اسد بود. منابع طبیعی و نیمه طبیعی مانند نفت، تنباکو و سایر منابع ثروت به طور کامل در دست اسد، اعضای خانواده و اطرافیان او بود. اعتقاد بر این است که مدیر واقعی این اموال "محمد مخلوف" برادر همسر حافظ اسد بود. تنها حوزه‌ای که دولت سوریه در آن مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخت مغازه‌ها و موسسات صنعتی کوچک و متوسط بودند که تحت نظارت شدید امنیتی فعالیت می‌کردند. صاحبان آن مراکز توسط دولت از طریق مالیات یا نهاد‌های امنیتی مورد استثمار یا تحت فشار قرار می‌گرفتند و از آنان انتظار می‌رفت که پولی را برای پرداخت به مقام‌های حکومتی که از فعالیت‌های اقتصادی آنان محافظت می‌کردند تخصیص دهند.

سیاست‌های حافظ به گسترش پایگاه قدرت او در میان اقلیت ها، بازرگانان، مالکان و بخش خصوصی (املاک و مستغلات، ساخت‌وساز) انجامید و به پروژه توسعه اقتصادی دولت منجر شد. هم چنین، ارتش سوریه از طریق دسترسی مستقیم خود به نهاد‌های دولتی نقش مهمی در فرآیند دولت‌سازی ایفا کرد. سیاست‌های توزیع مجدد ثروت که به اسد کمک کرد تا پایگاه قدرت خود را حفظ کند شامل پروژه‌های ساخت مسکن دولتی، سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی دولتی و مدارس دولتی، و فرصت‌های شغلی بسیار گسترده در بخش‌های دولتی بود. در نتیجه آن سیاست‌ها نهاد دولت چه در مناطق روستایی و چه در مناطق شهری، به عنوان یک طبقه جدید در هماهنگی فعالیت‌های اجتماعی-اقتصادی طبقات و گروه‌های موقعیتی مختلف و با جایگزینی یا حداقل کاهش نفوذ نخبگان قدیمی ظهور کرد. برخی از تحلیلگران از استراتژی مدیریت دولتی حافظ اسد تحت عنوان "کورپوراتیسم پوپولیستی" یاد کرده‌اند که شامل ترکیب گروه‌های نخبگان سیاسی، سازمان‌های مردمی و کسب‌وکار سازمان‌یافته می‌شد.

سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۲ بازگشت دولت سوریه به اقتصاد

اولین بحران اقتصاد متمرکز در سال ۱۹۷۷ آشکار شد. فعالیت‌های بخش خصوصی در بخش‌های غیرمولد اقتصاد بر سطح مصرف شهروندان عادی سوریه تأثیر منفی گذاشته بود. تولید اقلامی مانند کبریت و چکمه‌های لاستیکی که عموما توسط فقرا استفاده می‌کنند به شدت کاهش یافته بود. در عوض، سالن‌ها و مغازه‌های مجلل تا سال ۱۹۷۸ افتتاح شدند که برای طبقات متوسط رو به رشد و نخبگان جذاب بودند. با تشدید مخالفت‌های فعال‌های حکومت سوریه اسد مجبور شد با هدف احیای نظم اجتماعی و حفاظت از نهاد دولت مداخله کند. دولت با مداخله فعال از جمله از طریق سرکوب مخالفان و محدود کردن حوزه فعالیت بخش خصوصی از خود واکنش نشان داد. مداخله فعال دولت بدان خاطر امکان پذیر بود که حافظ اسد در جریان آزادسازی اقتصادی محدود از قدرت سیاسی خود دست نکشیده بود. همزمان، او نمی‌خواست پایگاه سیاسی تازه تأسیس اش که شامل گروه‌هایی مانند زمین‌داران، بازرگانان، دهقانان و کارگران می‌شد از خود دور کند. با این وجود، کنترل همه جانبه دولت بر امور باعث اعتراضاتی شد که خود را در شورش حماء در سال ۱۹۸۲ نشان داد. به طور خلاصه، نارضایتی کلی از استراتژی توسعه اسد و ناتوانی دولت در ایجاد فضای لازم برای امکان پذیری تحرک اجتماعی به دلیل تسلط حزب بعث بر همه امور حکمرانی وجود داشت. دولت به این مخالفت‌ها با وضع مقررات بر بازرگانان و شرکت‌های تولیدی خصوصی پاسخ داد. مالیات‌ها بر فعالیت‌های بخش خصوصی افزایش یافت و مواد خام به سمت شرکت‌های بخش دولتی هدایت شد. علاوه بر این، دولت در مورد فرار‌های مالیاتی مجازات اعمال کرد و مؤسسات مالی دولتی به نهاد‌های ارائه دهنده اعتبارات به دولت تبدیل شدند.

بحران اقتصاد برنامه ریزی شده در فاصله سال‌های ۱۹۸۳-۱۹۸۵

تا اوایل دهه ۱۹۸۰ تنها آزادسازی محدودی رخ داده بود. اقدامات آزادسازی دهه ۱۹۷۰ با تغییرات ساختاری مطابقت نداشت، زیرا دولت همچنان به شدت درگیر اقتصاد بود و سیاست‌های اجتماعی را با کمک درآمد‌های نفتی اجرا می‌کرد. با این وجود، در نیمه نخست دهه ۱۹۸۰، بحران اقتصاد متمرکز برنامه ریزی شده توسط دولت غیرقابل مدیریت شد. در پاسخ به وضعیت ایجاد شده دولت فعالانه بخش خصوصی را تشویق کرد تا نقش محوری تری در اقتصاد ایفا کند. اسد در مواجهه با بحران ارز خارجی و جو غیر دوستانه بین المللی برای اعطای وام و کمک‌های اقتصادی، سرمایه گذاری خصوصی را تنها راه مقابله با بحران می‌دانست. به همین منظور، او مجموعه‌ای از اصلاحات اساسی را در راستای گسترش نقش بخش خصوصی در اقتصاد معرفی کرد. به دلیل کاهش قیمت نفت، درآمد دولت کاهش یافته بود. در نتیجه، مخارج دولت منجر به افزایش نرخ تورم و افزایش بدهی خارجی شد که در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۳ افزایشی ده برابری داشت. اقتصاد سوریه در آن زمان از بدهی ۲.۳ میلیارد دلاری آسیب دیده بود.

چرا آزادسازی اقتصادی در سوریه بعثی ناموفق بود؟

از دهه ۱۹۹۰ میلادی به این سو نشانه‌های تمایل حکومت بعثی در سوریه برای حرکت به سوی سرمایه داری مشاهده شد که در نتیجه شکست سیاست‌های اقتصادی حافظ اسد از دهه ۱۹۷۰ به این سو بود. به اصطلاح "آزادسازی اقتصاد" (انفتاح) در سوریه در عمل به نفع جناح‌های بوروکراتیک طبقه حاکم متشکل از فرزندان مقام‌های حزب بعث تمام شد. جناح‌های طبقه حاکم در حال ظهور ثروت شان را نه از طریق سرمایه گذاری صنعتی یا تولید بلکه از طریق فعالیت‌های سفته بازانه در بورس، بخش املاک و بازار زمین بدست می‌آوردند. در آن زمان تصمیمات اقتصادی در حال غیر سیاسی شدن بود و دولت مسئولیت‌های سیاستگذاری خود را به وزارت دارایی و بانک مرکزی واگذار می‌کرد. این امر بر فقرا و اکثریت شهروندان سوری که برای کالا‌های روزانه خود به یارانه‌های دولتی وابسته شده بودند تأثیر منفی می‌گذاشت. فقدان مشروعیت حکومت و شکاف فزاینده ثروت در جامعه سوریه، نظام سیاسی بعثی و مدل توسعه اقتصادی آن را کاملا نامحبوب ساخته بود. دوره انفتاح که در ابتدا برای ورود سوریه به بازار جهانی سرمایه داری انجام شد، در نهایت اثرات منفی غیرقابل پیش بینی برای اقتصاد و جامعه سوریه داشت.

به گفته صندوق بین المللی پول، برای ادغام موفقیت آمیز در اقتصاد جهانی، سوریه مجبور بود دولت و اقتصاد خود را مدرنیزه کند. نوسازی دولت به معنای لزوم جدایی حزب حاکم بعث از دولت بود. همزمان نوسازی اقتصاد مستلزم جدایی از برنامه ریزی متمرکز توسط حزب بعث و همچنین جدایی اقتصاد از منافع سیاسی بود. هیچ یک از این الزامات در دوران زمامداری خاندان اسد برآورده نشدند.

در عین حال، اقتصاد سوریه فاقد نهاد‌ها و نیروی کار ماهر بود تا بتواند در اقتصاد جهانی رقابت کند. در غیاب حمایت از حقوق مالکیت و تداوم بوروکراسی بزرگ دولتی، سرمایه گذاران خارجی از ورود به اقتصاد سوریه منصرف می‌شدند. رابطه نزدیک بین دولت و حزب حاکم چارچوب مناسبی برای توسعه و موفقیت اقتصاد بازار فراهم نمی‌کرد. سرمایه گذاران خارجی به این موضوع فکر می‌کردند که پیوند عمیق حزب حاکم بعث در اقتصاد و درون نهاد‌های دولتی در سوریه نشان‌دهنده وجود یک دولت ضعیف است که در غیاب قدرت حزب بعث سقوط خواهد کرد. ترس نخبگان حاکم بر سوریه از بی ثباتی سیاسی احتمالی ناشی اصلاحات اقتصادی نیز باعث کُند شدن سرعت اجرای آن اصلاحات شده بود. هم چنین، منبع اصلی درآمد دولت سوریه رانت ناشی از فروش نفت بوده است.

در دوران زمامداری حافظ اسد ، ارتش و نیرو‌های امنیتی از طریق ارتباط با دولت و پیوند‌های اقتصادی خود با طبقات بازرگان، که خدمات خود را به آن نهاد‌ها ارائه می‌کردند قدرت زیادی کسب کردند. این رابطه تا زمانی که سوریه سیاست اقتصادی حمایت گرایانه را حفظ می‌کرد و در عین حال نقش مرکزی حزب بعث را در داخل کشور حفظ می‌کرد قابل دوام بود. با آزادسازی اقتصاد و دگرگونی دولت، این نقش سنتی ارتش دیگر نمی‌توانست وجود داشته باشد، زیرا پایگاه مادی وجود آن از بین می‌رفت.

شکل گیری طبقه جدید بازرگانان حامی حکومت در دوره بشار اسد

با روی کار آمدن بشار اسد، طبقه جدیدی از بازرگانان، عمدتاً از درون حکومت سوریه ظهور کردند. فرزندان و بستگان مقام‌های حکومتی نخبگان اقتصادی جدید بودند که با حمایت قوانین، سازمان‌های امنیتی و سایر نهاد‌های دولتی بر صنایع تجاری و خدماتی تسلط یافتند. در نتیجه، وضعیت دارایی در بخش تجاری تغییر قابل توجهی نکرد، مگر آن که مقام‌هایی که در دوره حافظ اسد موسسات دولتی را مدیریت می‌کردند با فرزندان و بستگان شان جایگزین شدند که تحت قانون جدید به فعالیت خود ادامه می‌دادند. به نظر می‌رسد این طبقه از بازرگانان جوان در وهله نخست می‌خواستند پولشویی کنند و در عملیات تجاری سبک با بازدهی سریع باقی بمانند تا اطمینان حاصل کنند که می‌توانند به سرعت درآمد کسب کنند.

بخش صنعتی در سوریه در دوران زمامداری خاندان اسد به سختی رشد کرد. اکثر کارخانه‌های بزرگ عملیات مونتاژ را انجام می‌دادند و تولید به کارخانجات کوچک و متوسط، به دلیل نیاز به تامین مالی گسترده که با تحریم‌های بین المللی محدود شده بود چندان پررونق نبود. در زمان زمامداری بشار اسد با ایجاد شهرک‌های صنعتی و جذب سرمایه‌گذاری صنعتی، عمدتاً توسط بازرگانان حلب، که میلیارد‌ها دلار در کارخانه‌های نساجی و پوشاک سرمایه‌گذاری کردند و توانستند محصولات شان را به جهان صادر کنند تحولی در این بخش رخ داد.

در سال ۲۰۰۵، چند سال پس از حکومت بشار اسد، کنگره ملی حزب بعث گذار به "اقتصاد بازار اجتماعی" را تصویب کرد. هدف اعلام شده از این امر مشارکت بخش خصوصی در توسعه اقتصادی سوریه بود، اما دستور کار واقعی انباشت ثروت بیش‌تر در دستان افراد وفادار به حکومت بود. این امر مشکلات اجتماعی و اقتصادی را تشدید کرد و طبقات متوسط را از بین برد. در همین حال، برنامه‌های توسعه پایدار هرگز تکمیل نشد و عدالت اجتماعی به طور قابل توجهی غایب صحنه بود.

حکومت بشار اسد پس از سال ۲۰۱۱، علیرغم آن که حزب بعث اقتصاد کشور را به عنوان یک سیستم بازار اجتماعی تعریف کرده بود، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام داد که اصول سوسیالیستی و سرمایه داری را در هم آمیخت. آغاز اعمال این اقدامات بدون توجه به قانون اساسی بود که نوعی از سوسیالیسم برنامه ریزی شده را تثبیت می‌کرد.

بشار اسد از سال ۲۰۲۰ میلادی به این سو کشور را به سمت یک مدل اقتصادی مشابه نظام چینی به اصطلاح "سرمایه داری دولتی" سوق داد. در مجموع حکومت خاندان اسد عناصری از سرمایه داری را اجرا کرد که در آن سود صرفا به وفاداران به حکومت می‌رسید. برای مثال، چهره‌هایی مانند "رامی مخلوف" پسر دایی میلیاردر بشار اسد مجاز به سرمایه گذاری در بخش مخابرات و هم چنین کسب حقوق گسترده در زمینه املاک و بانک بود. پس از آغاز اعتراضات در سال ۲۰۱۱ نیز حکومت بشار اسد از ثروت تجار وفادار مانند رامی مخلوف و چهره‌های دیگر بهره برد تا شبه نظامیان مسلح را سازماندهی کند.

قانون سرمایه گذاری شماره ۱۸ صادر شده در سال ۲۰۲۱ به بهانه "ایجاد فضای رقابتی سرمایه گذاری برای جذب سرمایه، بهره مندی از طیفی از تخصص ها، گسترش پایه تولید، افزایش فرصت‌های شغلی و تسریع رشد اقتصادی برای ارتقای توسعه همه جانبه و پایدار" در عمل نتیجه بخش نبود. تعداد پروژه‌های اعطا شده بر اساس این قانون از ۸۹ پروژه در بخش‌های مختلف با هزینه کل ۴.۳۲ تریلیون پوند سوریه تجاوز نکرد و از زمان تصویب آن تنها ۸۱۳۳ شغل ایجاد شد. بنابراین، تلاش حکومت سوریه برای جذب سرمایه جدید به بخش خصوصی موثر نبود و باعث کاهش سهم بخش خصوصی از درآمد ناخالص ملی شده بود.

علیرغم تلاش‌های حکومت سوریه برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، سیاست‌های متناقض آن، فقدان یک مدل اقتصادی مشخص و بی‌ثباتی سیاسی مستمر مانع پیدایش فضای رقابتی و مناسب سرمایه‌گذاری از موانع اصلی رشد بخش خصوصی در آن کشور بودند. این بدان معناست که سیاستگذاری‌های بشار اسد در زمینه سازی برای اجرای مدل بازار اجتماعی که مستلزم استراتژی مشخص به منظور دستیابی به ثبات و حمایت از فرصت‌های سرمایه گذاری بود ناکارآمد بودند.

بیشتر بخوانید:  عکس/ جمع‌آوری تصاویر مقامات سابق سوریه از شهر‌ها

حکومت بعثی در دوران زمامداری بشار اسد همانند دوره پدرش بر انحصار اقتصاد در دست وفاداران به نظام بعث تکیه می‌کرد. در واقع، رقابت در سوریه به دلیل وضعیت امنیتی و تحریم‌های اقتصادی تقریبا وجود نداشت. هیچ بازیگر جدیدی نمی‌توانست آزادانه در بازار رقابت کند، و حکومت برای کنترل برخی قیمت‌ها مداخله می‌کرد از جمله برای تعیین نرخ مبادله ارز که از سوی حکومت تعیین می‌شد.

شاید تنها عامل ثابت در سیاستگذاری اقتصادی حکومت بعث سوریه ماهیت متمرکز مدیریت و جمع آوری منابع آن بوده باشد. حکومت بعث سوریه در عمل اقتصاد را از طریق شخصیت‌های وفادار یا دفاتر ویژه کنترل می‌کرد از جمله دفتر اقتصادی کاخ ریاست جمهوری بشار اسد و نهاد‌های امنیتی که از بازرگانان مالیات دریافت می‌کردند و انتقال پول به داخل و خارج سوریه را تحت کنترل داشتند. هم چنین، حکومت سوریه دفتر مرکزی اقتصادی حزب بعث را برای نظارت بر سیاستگذاری اقتصادی احیا کرده بود. نهاد‌های حکومت آشکارا در ایفای نقش خود شکست خورده بودند؛ و ناکارآمد و فرسوده بودند.

قذافی و نگاه مشترک اقتصادی با صدام و حافظ اسد

"معمر قذافی" نیز همانند صدام حسین و حافظ اسد تحت تاثیر جمال عبدالناصر رهبر اسبق مصر و ناسیونالیسم عربی او بود. لیبی برای مدت زمانی طولانی تحت حکمرانی خلافت عثمانی و اشغال ایتالیا بود. سپس حکومت سلطنتی در آن کشور در اثر فساد و ولخرجی بسیار زیاد متلاشی شد. "معمر قذافی" معروف به سرهنگ قذافی در ۷ ژوئن ۱۹۴۲ در شهر سرت لیبی به دنیا آمد. او که در صحرای لیبی در خانواده‌ای عشیره‌ای به نام "القذافه" رشد کرده بود. لیبی در سال ۱۹۵۱ میلادی توسط ادریس پادشاه وقت توانست استقلال خود را کسب کند و دیگر مستعمره ایتالیا نبود. قذافی جوان سال پس از اخذ مدرک تاریخ از دانشگاه لیبی در دانشکده نظامی بنغازی تحصیل کرد. قذافی در جوانی تحت تأثیر جنبش ناسیونالیستی عرب جمال عبدالناصر رهبر مصر قرار گرفت و به ارتش پیوست. او برای ادامه تحصیل به انگلستان فرستاده شد، جایی که مربیان انگلیسی از نگرش منفی و سرپیچی اش از اقتدار خود گلایه داشتند. در دهه ۱۹۶۰، دوران سوسیالیسم عربی ناصر فدائیان زیادی در منطقه در میان اعرابی داشت که خود را کشور‌های تحت ستم می‌نامیدند. جنبش افسران آزاد در مصر الهام بخش بسیاری از دانشجویان نظامی در منطقه عربی و آفریقایی برای شورش علیه نظام‌های سلطنتی تحت حمایت جهان غرب بود.

قذافی که یکی از تاثیرپذیرترین افراد از آن جنبش بود در تاریخ یکم سپتامبر ۱۹۶۹ میلادی دست به کودتا زد. قذافی که متاثر از مفاهیم ضد یهودی، ضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی سوسیالیسم عربی جنبش ناصریست بود پس از قدرت گرفتن دستور داد تا تمام ایتالیایی‌ها لیبی را ترک کنند. بسیاری از معدود یهودیان لیبی که در آن کشور باقی مانده بودند نیز همراه با ایتالیایی‌ها لیبی را ترک کردند، زیرا قذافی اعلام کرد که اموال آنان را مصادره می‌کند و بدهی به یهودیان نیز لغو خواهد شد.

قذافی در سال ۱۹۷۷ نام جمهوری عربی لیبی را به جماهیریه عربی سوسیالیستی خلق عظیم لیبی تغییر داد. همانند مدل بعثی در سوریه و به ویژه در عراق، منابع طبیعی، عمدتا نفت، بر موفقیت مقطعی قذافی در اقتصاد و افزایش تولید ناخالص داخلی لیبی تاثیرگذار بود. بحران اوپک در سال ۱۹۷۴ جریان صادرات نفت لیبی را به میزان فوق العاده‌ای افزایش داد. ذخایر بزرگ نفت بخش عمومی بزرگی را ایجاد کرد و بستر‌های مناسبی برای ایجاد دولت رفاه به نفع خانواده‌های بدوی سابقا فقیر ایجاد کرد. قذافی، اما همانند صدام و حافظ اسد حلقه مشتریانی از مقام‌های عالی رتبه، مدیران شرکت‌های دولتی و اعضای خانواده‌های شان را در لیبی ایجاد کرد. در نتیجه، کل کشور دارای اقتصاد تحت کنترل دولت با ساختار سوسیالیستی بود.

سوسیالیسم اسلامی، "کتاب سبز" و آن چه که قذافی از نظر اقتصادی بدان باور داشت

آن چه قذافی بدان باور داشت سوسیالیسم اسلامی بود. سوسیالیسم اسلامی را می‌توان شکل معنوی تری از سوسیالیسم دانست. سوسیالیست‌های اسلامی باور داشتند آموزه‌های اسلامی می‌توانند با اصول برابری طلبی اقتصادی و اجتماعی هماهنگ باشند. تاکید آنان در ضدیت با امپریالیست بود. آنان به کسب مشروعیت از عموم از طریق فراهم کردن رفاه و توزیع عادلانه ثروت از طرق سیاستگذاری‌های عمومی باور داشتند.

قذافی با انتشار کتابی با عنوان "کتاب سبز" (تداعی کننده کتاب سرخ مائو) در دهه ۱۹۷۰، نظریات خود در حوزه سیاست و اقتصاد را تئوریزه کرد. فصل اول "کتاب سبز" در سال ۱۹۷۶ با عنوان "دموکراسی: راه حل مشکل، اقتدار عمومی" منتشر شد. قذافی در آن کتاب طرفداری خود از این ایده را اعلام کرد اقتدار عمومی با هدایت دولت راه اصلی حکمرانی است و از دموکراسی‌های پارلمانی انتقاد کرد. او معتقد بود نظام چند حزبی روش بسیار ضعیفی برای حکمرانی است، زیرا قادر به حل مشکلات واقعی مردم نیست. از دید او رژیم پارلمانی مبتنی بر فساد و رفتار‌های تقلبی بود و به دیکتاتوری منتهی می‌شد. قذافی حتی عنوان فصل پنجم کتاب سبز را "انقلاب فرهنگی" انتخاب کرده بود که نشان دهنده تاثیرپذیری اش از انقلاب فرهنگی چین دوره مائو بود. او در فصل دوم آن کتاب به لزوم پاکسازی کشور از "ضد انقلابی ها" اشاره کرده بود.

محدود کردن مالکیت در لیبی به "یک خانه"

ملی‌سازی‌های گسترده‌ای در دوره زمامداری قذافی در لیبی صورت گرفت. مالکیت دارایی در آن کشور به اجازه مالکیت تنها "یک خانه خصوصی" محدود شد. لیبی دست کم از لحاظ نظری آشکارا سوسیالیستی اداره می‌شد نحوه مدیریتی که از طریق سود‌های کلان حاصل از فروش نفت امکان پذیر شد که آن به منظور تخصیص یارانه برای بسیاری از برنامه‌های اجتماعی استفاده می‌شد. قذافی با درآمد‌های نفتی زیاد و جمعیت اندک لیبی خود توانست میزان فقر در آن کشور را در مقایسه با مصر کشور همسایه کاهش دهد.

رونق اقتصادی لیبی در سال‌های قذافی، اما اغلب مورد انتقاد قرار می‌گیرد. تحلیلگران به این موضوع اشاره کرده‌اند که حتی با وجود جمعیت کم، اقتصاد لیبی خارج از حوزه نفت اقتصادی توسعه نیافته بود. منتقدان سیاست‌های اقتصادی قذافی استدلال کرده‌اند که علیرغم افزایش مستمر هزینه‌های دولت در طرح‌های توسعه در بخش‌های غیرنفتی، بهره وری و سهم آن بخش‌ها در درآمد ملی قابل ملاحظه نبود. اگرچه اولویت‌های دولت در طول زمان متفاوت بود، اما بسته به شرایط سیاسی و اقتصادی، سطح هزینه‌ها به طور مداوم در حال افزایش بود. تضاد بین بودجه و عملکرد در این واقعیت نقش داشت که همیشه پولی برای خرج کردن وجود داشت. به همان اندازه، سبک رهبری قذافی مورد انتقاد قرار گرفته بود. برای مثال، شورای فرماندهی انقلاب که در زمان قذافی ارگان مرکزی تصمیم گیری بود، به معنای واقعی کلمه توسط او به عنوان "رهبر نظامی" اداره می‌شد. تیم ۱۲ نفره آن شورا که از سال ۱۹۷۵ تاسیس شد در نهایت به پنج عضو کاهش یافت.

قذافی کنترل خود بر امور را از طریق حذف پرسنل غیرنظامی و نظامی مظنون به بی وفایی بالقوه از نهاد‌های برنامه ریزی و وزارتخانه‌های کشور تثبیت کرد. مناصب‌های حساس امنیتی و ارتش به طور پیوسته به اعضای القذافه یعنی هم عشیره‌ای‌های او و اعضای عشیره‌های هم پیمان داده می‌شد. حکومت قذافی به طور سیستماتیک جامعه مدنی را نابود کرد: احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری مستقل و سایر سازمان‌های مدنی ممنوع شدند. مخالفان زندانی، شکنجه، اعدام و یا حتی به تبعید فرستاده شدند. تصاویر اعدام‌ها از طریق برنامه‌های تلویزیونی برای ایجاد فضایی از ترس در جامعه پخش می‌شدند.

جنگ قذافی علیه بخش خصوصی

یکی از بحث برانگیزترین تصمیمات اقتصادی در زمان زمامداری قذافی بر لیبی در سال ۱۹۷۸ اتخاذ شد. او تصمیم گرفته بود مَسکن را اجتماعی کند و هدفش این بود که اطمینان حاصل شود هر شهروند لیبیایی در خانه خود زندگی می‌کند. برای این منظور خانواده‌ها از داشتن خانه‌ای بیش‌تر از خانه‌ای که در آن زندگی می‌کردند منع شدند. در این راستا تمام املاک اجاره‌ای مصادره شد و با قیمت یارانه‌ای به مستاجران فعلی آنان فروخته شد. قذافی متعاقباً تصمیم به حذف گسترده بخش خصوصی گرفت و در جریان آن چند صد شرکت توقیف شده و تبدیل به تعاونی‌ها شدند. چنین آزمایش‌هایی پیامد‌های گسترده‌ای برای لیبیایی‌ها به همراه داشت.

قذافی به طور خاص به دنبال استفاده در درآمد‌های نفتی برای ماجراجویی‌های ایدئولوژیک منطقه‌ای و بین المللی خود بود. او از درآمد‌های نفتی لیبی برای حمایت از جنبش‌های آزادیبخش و سازمان‌های مسلح استفاده می‌کرد. هر گروهی که ادعا می‌کرد قید ظلم را کنار می‌گذارد، به نامزد کسب حمایت لفظی و مالی قذافی تبدیل می‌شد. پیامد‌های این ماجراجویی به ظاهر انقلابی وضع تحریم از سوی آمریکا علیه لیبی بود که ۱۶ سال به طول انجامید و هزینه‌ای ۹۰۰ میلیون دلاری را برای آن کشور به همراه میلیون‌ها دلار ضرر مالی ناشی از کاهش تجارت نفت به دنبال داشت.

چرا دور شدن قذافی از سوسیالیسم نیز به اقتصاد لیبی کمک نکرد؟

سودای افکار سوسیالیستی قذافی با فروپاشی اتجاد جماهیر شوروی در دهه ۱۹۹۰ کمرنگ‌تر شد. حکومت لیبی پس از سال ۱۹۹۲، سیاست‌های اقتصادی بسیار لیبرال‌تری را اتخاذ کرد و میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را افزایش داد. پس از سال ۲۰۰۲، قذافی روابط نزدیکی با ایتالیای دوره نخست وزیری برلوسکونی برقرار کرد. این روابط تا جایی پیش رفت که قذافی حتی یک باشگاه فوتبال ایتالیایی را خریداری کرد. سیف‌الاسلام یکی از پسران قذافی به‌خاطر طرفداری از آزادسازی اقتصاد شهرت پیدا کرده بود. بنابراین، روحیه "ضد امپریالیستی" قذافی با افزایش همکاری با آمریکا و غرب برخلاف سیاست‌های او در اوایل دهه ۱۹۷۰ کمرنگ‌تر شد. قذافی در سال ۲۰۰۴ خواستار خصوصی سازی گسترده اقتصاد شد. پس از افزایش شش برابری سرمایه گذاری خارجی در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴، تظاهرات‌های عمومی آغاز شد، وضعیتی که باعث شد برخی از چهره‌های تندروی دولتی در سال ۲۰۰۶ راهکار معکوس کردن مسیر اقتصادی و کاهش سرعت خصوصی سازی را مطرح کنند. با بدتر شدن وضعیت اقتصادی دستگاه دولتی بر شدت سرکوبگری افزود و اعتراضات دامنه گسترده تری پیدا کرد.

سیاستگذاری‌های قذافی تنوع اقتصادی را در اولویت قرار نداده بود. در نتیجه، اقتصاد لیبی با توسعه محدود در سایر بخش‌ها مانند کشاورزی، تولید و گردشگری به شدت به نفت وابسته بود. این عدم تنوع، اقتصاد لیبی را در معرض شوک‌های خارجی قرار داد و آن را مستعد رکود اقتصادی کرد. حکومت قذافی گرفتار فساد و سوء مدیریت بود که خود باعث تضعیف بیش‌تر اقتصاد لیبی می‌شد. منابع مالی اغلب برای حمایت از سبک زندگی مجلل قذافی و جاه طلبی‌های سیاسی او به جای سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها یا بخش‌های تولیدی اقتصاد صرف می‌شدند. این فساد و سوء مدیریت باعث رکود و ناکارآمدی اقتصادی شد.

نتیجه گیری

مدل‌های اقتصادی بعثی در عراق و سوریه و مدل مشابه سوسیالیسم عربی در لیبی، برای بوروکراسی دولتی اولویت قائل شد و البته دکترینی به منظور تعیین قیمت برای بسیاری از کالاها، کنترل منابع عظیم نفتی کشور، اداره شرکت‌های دولتی و تسلط بر بیشتر جنبه‌های اقتصادی را فراهم کردند. عراق، سوریه و لیبی در دوره‌هایی رشد چشمگیری را تجربه کردند، اما این نه به دلیل اقتصاد برنامه ریزی شده دولتی حکومت‌های بعثی و ناسیونالیستی عربی آن کشور‌ها بلکه به خاطر افزایش درآمد‌های مقطعی نفتی بود.

با توجه به جنگ‌ها و تحریم‌ها، مطمئناً نمی‌توان سقوط اقتصاد کشور‌های مذکور را تماما به شکست مدل‌های اقتصادی شان نسبت داد. با این وجود، اعداد و ارقام نشان می‌دهند که آن نظام‌های اقتصادی متمرکز و دولتی در عمل ناکارآمد بودند. برای مثال، برآورد‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که درآمد سرانه عراق از ۳۶۰۰ دلار در سال در اوایل دهه ۱۹۸۰ به حدود ۷۲۰ دلار در سال در سال ۲۰۰۲ کاهش یافته بود. به عنوان مبنایی برای مقایسه، سایر کشور‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز از کاهش درآمد سرانه در طول دهه ۱۹۸۰ رنج بردند. با این وجود، این کاهش به طور میانگین تنها حدود یک درصد در سال بود. گفتنی است که برای اکثر کشور‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، این ضرر‌ها عمدتا از طریق نرخ رشد مثبت در دهه ۱۹۹۰ جبران شد.

منابع:

Al-Ubaydli, Omar (۲۰۲۴) , How Baathist economics championed by Assad and Saddam wrecked Syria and Iraq, The National.

Clawson, Patrick (۱۹۹۳) , How Has Saddam Hussein Survived? Economic Sanctions (۱۹۹۰ – ۱۹۹۳) , Institute For National Strategies Studies.

Ikiz, Ahmet Salih (۲۰۱۹) , Green Book And Islamic Socialism, Eurasian Journal of Social Science.

Ityonzughul, Thaddeus T. (۲۰۲۲) , From ‘Complementarity’ to Conflict: A Review of the Economic Policies of Col. Muammar Gaddafi in Libya, ۱۹۶۹-۲۰۱۱, Redeemer's University.

Joya, Angela (۲۰۰۷) , Syria's Transition, ۱۹۷۰–۲۰۰۵: from Centralization of the State to Market Economy, ResearchGate.

Kaplan, Robert D. (۲۰۱۸) , Baathism Caused the Chaos in Iraq and Syria, Foreign Policy.

Looney, Robert (۲۰۰۴) , A Return to Baathist Economics? Escaping Vicious Circles in Iraq, Center for Contemporary Conflict.

Mugarbal, Abdulazim (۲۰۲۴) , The Economy of the Syrian Regime: Approaches and Policies ۱۹۷۰-۲۰۲۴, Josoor.

Stanford, Jonathan E. (۲۰۰۳) , Iraq's Economy: Past, Present, Future, Report for Congress.

Totman, Sally (۲۰۱۵) , When Good Dictators Go Bad: Examining the Transformation of Colonel Gaddafi, The International Journal Of Interdisciplinary Global Studies.