سهم سپرده‌گذاری بلند مدت بانکی از نقدینگی بررسی شد؛

دور باطل خلق پول

تصمیم به سپرده‌گذاری در بانک‌ها را می‌توان تابع عوامل مختلف اقتصادی از نرخ تورم و تغییرات سطوح قیمت‌ها گرفته تا عدم اطمینان به آینده اقتصادی کشور دانست که برآیند این عوامل در کنار تغییر نرخ سود سپرده، می‌تواند ترکیب سپرده‌های بانکی را تغییر دهد.

کد خبر: ۲۷۵۴۸

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۰

اقتصاد24 - سیاست خلق پول شکست خورده است. بررسی‌ها از رابطه مستقیم میزان سپرده‌گذاری افراد در بانک‌ها و فضای باثبات اقتصادی خبر می‌دهند. وجود علائم هشدار‌دهنده و نااطمینانی‌های شکل گرفته در فضای اقتصادی کشور طی یک سال گذشته، از جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاسته است و راه ورود سرمایه‌های مالی افراد به بازارهای غیراقتصادی همچون بازار ارز و املاک را هموار کرده است.

سبقت سپرده‌های بانکی

در عین حال گزارش جدید بانک مرکزی از وضعیت کامل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان فروردین‌ماه سال‌جاری نشان می‌دهد مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۲۰۸۲۵ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل، ۴۰۵۸ هزار میلیارد ریال (۳/۲۴ درصد) و نسبت به پایان سال قبل، معادل ۷/۱۵۱ هزار میلیارد ریال (۷/۰ درصد) افزایش یافته است.

تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد که نقدینگی از رقم مانده سپرده‌های بانکی عقب مانده است. بر‌اساس گزارش بانک مرکزی، در پایان سال ۹۷، حجم نقدینگی ۱۸ هزار و ۸۲۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به پایان سال ۹۶، معادل ۱/۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد، این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته ۱/۲۲ درصد بوده است.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند توان خلق پول و اعتباردهی بانک‌ها را تغییر دهد، ترکیب نقدینگی کشور است که سبد متنوعی از مانده سپرده‌های بانکی و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص را شامل می‌شود. در عین حال باید توجه داشت که مانده سپرده‌های بانکی شامل بدهی بخش‌های دولتی و غیر‌دولتی به بانک‌ها نظیر تسهیلات اعطایی، ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی و بخشی از سایر دارایی بانک‌ها نظیر ساختمان، ملک و شرکت یا کارخانه اسکناس و مسکوک است.

ترکیب نقدینگی

به این ترتیب می‌توان گفت که سهم بالایی از ترکیب نقدینگی کشور را مانده سپرده‌هایی تشکیل می‌دهد که پیشتر در قالب تسهیلات اعطا شده و به عنوان ذخیره قانونی و احتیاطی در بانک‌ها قرار گرفته است. چنین ترکیبی از مانده سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد که عملا نظام بانکی به دور از نظارت مقام ناظر پولی از فعالیت‌های مالی خود فاصله گرفته و ترکیب سپرده‌های خود را به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت کرده است.
به این ترتیب می‌توان گفت که سبقت مانده سپرده‌های بانکی از نقدینگی کشور به این معناست که منابع مالی بانک‌ها عملا از گردونه اقتصادی کشور خارج شده و نقشی در بهبود شرایط اقتصادی کشور ایفا نمی‌کنند.
از سوی دیگر با در نظر گرفتن اینکه نظام بانکی از توان هدایت منابع مالی خود به سمت اقتصاد ناتوان باشد، با در نظر گرفتن شرایط بی‌ثبات اقتصادی و افزایش جذابیت دیگر بازارهای اقتصادی، می‌توان گفت تبعات کاهش قدرت خلق پول توسط بانک‌ها می‌تواند دامنگیر سایر بازارهای اقتصادی نیز شود.

نسبت تسهیلات

بر‌اساس آمارهای بانک مرکزی، مانده کل تسهیلات بالغ بر۲/۱۵۱۰۷ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۴/۲۳۰۶ هزار میلیارد ریال (۱۸ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۱۷ هزار میلیارد ریال (۱/۰ درصد) افزایش داشته است. همچنین نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸/۸۰ درصد است که نسبت به پایان فروردین ماه ۹۷ و پایان اسفند ۹۷، به‌ترتیب ۳/۴ و ۵/۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. بنابراین کاهش نسبت تسهیلات بانکی به سپرده‌ها تاییدی بر ادعای کاهش توان خلق پول توسط بانک‌هاست.

در عین حال نباید فراموش کرد که بانک‌ها در چنین شرایطی افزایش نرخ سود سپرده را راهی برای جبران عقب‌ماندگی‌های مالی خود می‌دانند. به این ترتیب با افزایش در نرخ سود سپرده سعی در افزایش جذابیت سپرده‌گذاری افراد دارند تا ترکیب نقدینگی را به نفع میزان اسکناس و مسکوک در دست افراد تغییر دهند.

این راهکار اگرچه به عنوان یکی از سیاست‌های اتخاذ شده بانک‌ها طی یک سال گذشته رواج داشته است، با این وجود نمی‌توان از تاثیر نرخ سود سپرده‌های بانکی بر اقتصاد کشور غافل ماند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پرداخت سود بالای سپرده در جامعه‌ای که از توزیع ناعادلانه ثروت رنج می‌برد می‌تواند دو بار مفهومی به همراه داشته باشد. به این ترتیب کسانی که بهره بالایی بابت سپرده خود دریافت می‌کنند از یک سو به بانک‌ها هشدار می‌دهند که برای جلوگیری از کسری ذخایر بانکی‌شان تن به پرداخت نرخ‌های بالایی از سود سپرده بدهند و از سوی دیگر این افراد به جامعه هشدار می‌دهند که عدم دریافت سود بالای سپرده با به گردش درآمدن سپرده‌های آنان در اقتصاد و در نتیجه افزایش تورم همراه خواهد شد.

تبعات نرخ بالای سود

اما با وجود تبعاتی که افزایش نرخ سود سپرده می‌تواند به همراه داشته باشد، باید اعلام کرد که سود سپرده‌گذاری بالا مفهومی جز دور باطل خلق پول از هیچ و عقب ماندن اقتصاد از فعالیت‌های تولیدی نخواهد داشت. به این ترتیب اگر ترکیب سپرده‌های بانکی توانسته مانده سپرده‌های بانکی از نقدینگی را بیشتر کند و نظام بانکی را در استفاده از مانده سپرده‌هایش ناتوان باقی بگذارد، اما بالا بردن نرخ سود سپرده راهی برای جبران کسری ذخایر مالی از سوی بانک‌ها خواهد بود.

با این حال این موضوع رابطه مستقیمی با شرایط امروز اقتصاد ایران دارد. به طوری که بالا بودن نرخ تورم از جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاسته است و شرایط را به نفع دیگر بازارها همچون املاک و مستغلات تغییر داده است. این موضوع در کنار بالا بردن نرخ سود سپرده‌های بانکی عملا از سرمایه‌گذاری افراد در بازارهای اقتصادی جلوگیری می‌کند.

اما موضوع به اینجا ختم نمی‌شود. در حالی که نظام بانکی خود متحمل زیان‌های بزرگی است و در بسیاری موارد از خلق پول و اعطای تسهیلات بانکی ناتوان مانده است، با این وجود دریافت سود مرکب از سرمایه‌گذاری‌های افراد نیز توانسته تبعات منفی‌ای را به دنبال داشته باشد.

به این ترتیب دریافت بهره مرکب به عنوان بهره‌ای است که بر اصل سرمایه اولیه و همچنین بر بهره انباشته شده از دوره‌های قبلی سپرده یا وام افزوده می‌شود به عنوان یکی از موانع اصلی رونق تولید عمل می‌کند. این موضوع در کنار طرح اخیر مجلس مبنی بر حذف سود بدهکاران شبکه بانکی می‌تواند از تخلفات بالای بانکی در دریافت سودهای غیرقانونی پرده بردارد.

به این ترتیب اگرچه طرح اخیر مجلس به عنوان طرح حامی تولید معرفی می‌شود، با این وجود طرح موضوعی همچون حذف ربح مرکب می‌تواند بیانگر عدول بانک‌ها از دریافت سودهای کلان‌ بانکی در ازای تسهیلات اعطایی باشد.

به این ترتیب نباید فراموش کرد که تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی و عدم راهیابی سرمایه‌های بانکی به اقتصاد، مانع از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی شده که نتیجه‌ای جز عقب ماندن از فعالیت‌های تولید‌محور و کاهش رشد اقتصادی نخواهد داشت. با این حال نباید از عدول بانک‌ها از قوانین مندرج در بانک مرکزی و دریافت سود مرکب در ازای سرمایه‌های اعطایی به عنوان یکی از آسیب‌های کلان اقتصادی غافل ماند.

منبع: روزنامه جهان صنعت