کامبیز نوروزی: اسامی مخالفان فیلترینگ اعلام شود

بررسی محرمانه‌های فیلترینگ با ۴ حقوقدان

کامبیز نوروزی، حقوقدان می‌گوید: ساختار اینترنت در ایران از لحاظ حقوقی مغشوق است و قوانین معینی ندارد. شورای عالی فضای مجازی هم از منظر حقوقی فاقد قانون است و مطابق قانون تشکیل نشده است.

کد خبر: ۲۷۵۵۰۸

تاریخ: ۰۴ دی ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۸

اقتصاد۲۴-هر چند سابقه فیلترینگ در ایران به سابقه حضور اینترنت در ایران تنه می‌زند، اما از رخداد‌های سال ۸۸ به بعد بود که این مقوله در ایران جدی‌تر دنبال شد که به طرز حیرت‌انگیزی زلف فیلترینگ در ایران به حضور دولت‌های اصولگرا گره خورده است. از جمله مشهورترین پلتفرم‌های فیلتر شده در دولت اصولگرای نهم و دهم می‌توان به فیلترینگ یوتیوب، توییتر، یاهومسنجر، فیس‌بوک، جی‌تاک، وردپرس و بلاگر اشاره کرد. روندی که در دولت سیزدهم با فیلتر شدن پلتفرم‌های اینستاگرام، واتس‌آپ، لینکدین، اسکایپ، ایکس‌باکس و کلش آو کلنز تکرار شد و تا همین امروز نیز تداوم یافته است. دولت چهاردهم، اما یکی از وعده‌های مهم خود را به رفع فیلترینگ اختصاص داد. پزشکیان اعلام کرد برنامه جدی برای حل مساله فیلترینگ دارد؛ همان‌طور که در خصوص «پایان برخورد‌های سلبی با زنان»، «تنش‌زدایی با جهان» و «حل مشکلات اقتصادی و معیشتی» وعده‌هایی را مطرح کرد.

افکار عمومی ایرانیان، اما منتظرند که دولت پزشکیان پس از تعلیق قانون حجاب و عفاف، سراغ یکی دیگر از وعده‌های مهم خود در خصوص رفع فیلترینگ برود. اما پرسش کلیدی در این مرحله آن است که دولت چهاردهم مبتنی بر کدامین گزاره‌های قانونی می‌تواند پروسه رفع فیلترینگ را استارت بزند. آیا باز هم باید سراغ ظرفیت شعام برود؟ از ظرفیت شورای عالی فضای مجازی بهره ببرد یا موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت احاله دهد؟ در نهایت ظرفیت طرح موضوع در سران ۳ قوه و ارایه لایحه به مجلس هم روی میز است. «اعتماد» در گفت‌و‌گو با ۴ حقوقدان برجسته کشورمان تلاش کرده به این پرسش‌ها پاسخ دهد. هر کدام از این حقوقدان‌ها هر چند از زاویه دید متفاوتی به این بحث ورود کرده‌اند، اما همگی روی این نکته توافق دارند که ادامه فیلترینگ نه قانونی است و نه به مصلحت کشور. اما برخی محرمانه‌ها باعث شده تا هنوز روند رفع فیلترینگ آغاز نشود تا بعد چه پیش آید...

علی مجتهدزاده: فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نقض مکرر قانون است

علی مجتهد‌زاده یکی از ۴ حقوقدانی است که در گفت‌و‌گو با «اعتماد» در ضرورت پایان دادن به فیلترینگ صحبت کرده و از رییس‌جمهور می‌خواهد به این اجحاف غیرقانونی علیه ایرانیان پایان دهد. مجتهد‌زاده در گفت‌و‌گو با «اعتماد» درباره ضرورت رفع فیلترینگ در کشور می‌گوید: «وعده‌های رییس‌جمهور را در ۴ کلاسه موضوعی می‌توان دسته‌بندی کرد؛ نخستین مورد رفع فیلترینگ است، سپس پایان دادن به رویکرد‌های سلبی در بحث حجاب، سومین مورد توسعه مناسبات ارتباطی با جهان و نهایتا حل معضلات معیشتی است. هر کدام از این موارد ارتباط متقابلی با هم دارند و عدم تحقق آنها اعتماد میان مردم و دولت را خدشه‌دار می‌کند. آقای رییس جمهور هم نشان داده که تا حد ممکن از همه ابزار‌های ممکن استفاده می‌کند تا به سمت تحقق وعده‌هایش حرکت کند.»

مجتهد‌زاده ادامه می‌دهد: «رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی دو جنبه دارد؛ اول اینکه از جنبه عقلانی و منطقی غیرقابل توجیه است. تمام آمار‌ها و ارقام موجود نشان می‌دهد که فیلترینگ نه تنها مانع گسترش دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نشده، بلکه خودش یک عامل گسترش یک شبکه اقتصاد زیرزمینی و غیرقانونی در حوزه فیلترشکن‌هاست و همین فیلترشکن‌ها یکی از مهم‌ترین معضلات مهم در میان نوجوانان هستند. همچنین هیچ گزارش و شواهد متقنی از تقویت پلتفرم‌های داخلی به دلیل فیلترینگ نداریم، بلکه حتی خود این پلتفرم‌ها هم اخیرا مجددا در بیانیه‌هایی اعلام کردند که فیلترینگ به ضرر آنهاست. یعنی بهانه شعار حمایت از پلتفرم‌های داخلی برای توجیه فیلترینگ هم غیرواقعی است.»

بیشتر بخوانید:خبر خوش معاون وزیر ارتباطات از رفع فیلترینگ

این حقوقدان یادآور می‌شود: «اما از جنبه دیگر حاکمیت جز الزام منطقی و عقلانی، الزام قانونی هم برای رفع فیلتر دارد؛ اولا که مطابق بند (ب) اصل دوم و بند یک اصل سوم و اصل ۲۴ قانون اساسی و همچنین قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲و ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸، اصل فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی از نظر قانونی محل اشکال و ایراد است. اما مهم‌تر از آن طبق اصل ۷۹ قانون اساسی ادامه فیلترینگ غیرقانونی است. این اصل می‌گوید: برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‏های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.»

او می‌گوید: «ما می‌دانیم که بهانه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی عموما مربوط به اتفاقات سال ۱۴۰۱ و شرایط خاص کشور است و مستند به همین اصل قانون اساسی، بعد از آرامش فضای کشور ادامه فیلترینگ نقض صریح قانون اساسی بوده و هست. دولت سیزدهمین این نقض را ادامه داد و اکنون هر ساعت ادامه فیلترینگ در دولت چهاردهم هم یعنی نقض قانون اساسی که از وعده و قول رییس‌جمهور اهمیت بسیار بیشتری دارد. باید توجه داشته باشیم که اساسا فیلترینگ تلگرام در سال ۱۳۹۷ با دستور یک بازپرس هم اساسا غیرقانونی و خارج از چارچوب وظایف و اختیارات بازپرس بود.»

مجتهد‌زاده خاطرنشان می‌کند: «ما همچنین در این زمینه اصل ۹ قانون اساسی و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی را داریم که به صراحت و روشنی تمام مانع‌سازی مقامات و مسوولان و ماموران دولتی و حکومتی در استیفاء حقوق ملت را جرم دانسته و برای آن کیفر تعیین کرده است. یعنی اگر قرار به اجرای مُر قانون می‌بود اکنون باید شاهد پیگرد قضایی مقامات و خصوصا آن دسته از اعضای شورای عالی فضای مجازی باشیم که عامل یا مساعدت‌کننده اعمال و استمرار فیلترینگ بوده‌اند. ما حتی می‌توانیم نقض بند ۷ اصل ۳، اصل ۹ و اصل ۲۸ قانون اساسی را هم از موضوع ادامه فیلترینگ برداشت کنیم. بنابراین مهم‌تر از بحث وعده‌های آقای پزشکیان، ما با یک نقض مستمر قانون در ماجرای فیلترینگ مواجه هستیم و دولت نه به اعتبار وعده‌های رییس‌جمهوری، بلکه به اعتبار قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه مکلف به رفع فیلترینگ سریع است.»

این حقوقدان در پایان خاطرنشان می‌کند: «شنیده شده که دولت برای ایجاد یک وفاق در سطح کشور مشغول رایزنی برای این کار است، اما اولین نماد وفاق و توافق در جوامع، نهاد قانون است که فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نقض مکرر آن است. به نظر من نمی‌شود چشم را بر نقض قانون اساسی و قوانین دیگر و همین‌طور حقوق اساسی ملت بست، به بهانه اینکه می‌خواهیم با جمعی قلیل، اما پرنفوذ وفاق کنیم. وقتی نقض قانون اساسی به عنوان میثاق ملی رخ داده و استمرار دارد، نمی‌شود اسم چنین کاری را وفاق گذاشت. راهنمای ما برای وفاق باید قانون باشد نه میزان نفوذ، صدای بلند و توان خرابکاری برخی گروه‌های سیاسی خاص.»

کامبیز نوروزی: اسامی مخالفان فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی اعلام شود

کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفت‌و‌گو با «اعتماد» به بحث رفع فیلترینگ ورود کرده و می‌گوید: «ساختار اینترنت در ایران از لحاظ حقوقی مغشوق است و قوانین معینی ندارد. شورای عالی فضای مجازی هم از منظر حقوقی فاقد قانون است و مطابق قانون تشکیل نشده است. حدود وظایف و اختیارات شورای عالی فضای مجازی هم روشن نیست. بر این محیط بیش از آنکه قواعد حقوقی حاکم باشد، قدرت و زور اعمال می‌شود. به عنوان مثال خود فیلترینگ اصولا خلاف قانون اساسی و فی‌النفسه غیرقانونی است، چون فیلترینگ به شکلی که در ایران اعمال می‌شود، یعنی سانسور کلی. شبیه این است که بگویند روزنامه‌ها در کشور اصلا منتشر نشوند! چنین امری غیرقانونی است.»

نوروزی صحبت‌هایش را این‌طور ادامه می‌دهد: «موضوع مهم بعدی آن است که طرفداران فیلترینگ، مطلقا هیچ استدلالی ندارند که چرا باید فیلترینگ باشد. توجه بفرمایید که در حال حاضر، حدود ۸۰ درصد از کسانی که گوشی هوشمند دارند از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند. به این ترتیب اساسا فیلترینگ معنای خود را از دست داده و بی‌معناست. هم غیرعقلانی و هم غیرعُقلایی است. به نظرم آقای رییس‌جمهور باید از طریق ساخت قدرت اقدام کند، چراکه به نظر می‌رسد قانون در این موارد کاربردی نیست. خصوصا اینکه برخی افراد و جریانات قانون را هم می‌شکنند و وفاداری به قانون وجود ندارد. بنابراین از نظر حقوقی، فیلترینگ غیرقانونی است و تصمیمات شورای عالی فضای مجازی هم از نظر حقوقی نمی‌تواند قانونی تلقی شود.»

این حقوقدان ضمن بیان اینکه چند پیشنهاد می‌توان به آقای دکتر پزشکیان داد، می‌گوید: «نخست اینکه رییس‌جمهور جلسات شورای عالی فضای مجازی را علنی کرده تا خبرنگاران بتوانند در این نشست‌ها حضور یابند. هیچ دلیل حقوقی و قانونی برای محرمانه بودن جلسات شورای عالی فضای مجازی وجود ندارد. وقتی جلسات مجلس علنی است، جلسه جایی مانند شورای عالی فضای مجازی هم باید علنی باشد. توصیه بعدی ما این است که آقای رییس‌جمهور شفاف با مردم صحبت کرده و بگویند که چه کسانی و چه گروه‌هایی مخالف رفع فیلترینگ هستند.»

نوروزی در پایان خاطرنشان می‌کند: «طی روز‌های اخیر شاهد بودیم یکی از اعضای این شورا که به عنوان مخالف رفع فیلترینگ معرفی شده بود، اعلام کرد که مخالف رفع فیلترینگ نیست. خب، اسامی مخالفان اعلام شود. نهایتا اینکه آقای رییس‌جمهور به وزارت ارتباطات دستور دهند که به‌طور دقیق اعلام کنند کدامین شرکت‌ها کار فیلترینگ را انجام می‌دهند و گردش مالی و اطلاعات اقتصادی مربوط به فیلترینگ و فروش فیلترشکن‌ها اعلام شود. متاسفانه همه این اطلاعات محرمانه باقی مانده و هیچ کس خبر نمی‌دهد. در محیط‌های پنهان و تاریک تخلفات رخ می‌دهد. موضوعی که کمتر کسی به فکر آن است، حقوق اساسی ملت ایران است.»

هوشنگ پوربابایی: نهاد صادر‌کننده دستور فیلترینگ باید دستور رفع فیلتر را هم بدهد

هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری، اما از منظر متفاوتی به این بحث ورود می‌کند. پوربابایی معتقد است فرآیند رفع فیلتر باید از طریق همان نهادی صورت گیرد که رای و حکم به فیلترینگ داده است. او می‌گوید: «فیلتر کردن سایت‌ها، فضای مجازی یا اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها، معمولا یا از طریق مقررات و قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود، صورت می‌گیرد و از طریق آن اجازه فعالیت به یک پلتفرم، سکو یا اپلیکیشن داده می‌شود یا نمی‌شود. این فیلتر شدن به دلایل متعدد حفاظتی، امنیتی، دخالت در امور کشور و... که قانونگذار تشخیص دهد، صورت می‌گیرد. در صورتی هم که اجازه فعالیت هم داده شود منوط به شرایط و قواعدی است که قانونگذار در نظر گرفته است یا در شورای عالی فضای مجازی به موجب تصمیمی، این شبکه‌ها مسدود می‌شوند یا اینکه ممکن است شبکه‌ای مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود که مسدود شدن آن توسط مقام قضایی و با دستور او رخ دهد.»

پوربابایی ادامه می‌دهد: «برای رفع فیلترینگ هم گرچه اساسا منع قانونی وجود ندارد و اصل اباحه جاری است، فعالیت در این سکو‌ها و پلتفرم‌ها با حقوق و آزادی‌های عمومی در ارتباط است. چه آنکه برخی افراد جامعه با استفاده از این شبکه‌های مجازی حقوق مکتسبه‌ای برای خود ایجاد کرده‌اند. مثلا برخی شهروندان از طریق اینستاگرام، واتس‌آپ و تلگرام فعالیت کاسبکارانه انجام می‌دهند. بنابراین این حقوق مکتسبه است و مسدودسازی این فضا به شغل این افراد لطمه وارد می‌سازد که این امر مخالف اصول قانون اساسی است.»

این حقوقدان در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که مکانیسم رفع فیلترینگ مطابق قانون چگونه باید باشد؟ یادآور می‌شود: «با عبور از این موارد، رفع فیلترینگ و باز کردن این فضا و شبکه‌ها فارغ از اینکه با حقوق و آزادی‌های اجتماعی افراد و مشاغل آنها ارتباط مستقیم دارد در همان حوزه‌ای که دستور فیلترینگ صادر شده، باید رخ دهد. اگر به موجب مقررات قانونی فیلتر شده، همان قانونگذار باید اقدام به اصلاح قانون کند. اگر در شورای عالی فضای مجازی تصمیم فیلترینگ اتخاذ شده در همان شورا این تصمیم باید لغو شود و اگر دادگاه دستور فیلترینگ داده، باز هم دادگاه باید رای به رفع فیلترینگ دهد.»

پوربابایی می‌گوید: «در صورتی که جامعه به این نتیجه رسیده که ادامه فیلتر کردن فضای مجازی ذیل سیاست‌های اشتباه حاکمیت بوده و به اهدافی که در راستای فیلترینگ باید می‌رسیده نرسیده، افراد جامعه به‌رغم مسدود شدن فضای مجازی با استفاده از یک فیلترشکن از همان فضا استفاده می‌کنند، تنها هزینه‌ای اضافه برای ملت ایجاد شده و باعث نارضایتی شده این تصمیم باید لغو شود. توجه داشته باشید که فیلترینگ رانت و ویژه‌خواری را برای برخی افراد و گروه‌ها ایجاد کرده و مردم از این حیث هم ناراضی هستند. حاکمیت باید به این نتیجه برسد که ابتدا به خاطر آرام کردن افکار عمومی و نرسیدن به اهداف از پیش تعیین شده بلافاصله به رفع فیلترینگ اقدام کند.»

او بیان می‌کند: «حاکمیت و دولت باید این ویژه‌خواری را از میان ببرد، مردم را آرام‌تر کرده و دغدغه‌های آنان را کاهش دهد. چه آنکه افرادی هستند که با استفاده از فیلترشکن‌ها به سایت‌ها، خبرگزاری‌ها و فضا‌هایی مراجعه می‌کنند که اصلا متناسب با شرایط مذهبی، اخلاقی، سنی و فرهنگی جامعه ما نیستند. اما مردم به دلیل استفاده فیلترشکن‌ها با این محیط‌ها مرتبط شده و ضرر‌های اخلاقی و دینی و فرهنگی زیادی را متحمل می‌شوند.»

بیشتر بخوانیداگر چالش فیلترینگ قائم به رییس‌جمهور بود تا الان حل شده بود/ اسامی فیلترشکن فروش‌ها باید علنی شود

پوربابایی در پایان خاطرنشان می‌کند: «اینکه آیا باید رفع فیلترینگ را از طریق شعام حل کرد یا از طریق مجمع تشخیص یا از طریق مصوبات سران ۳ قوه حل و فصل شود، پاسخ‌های متفاوتی دارد. در صورتی که مجلس منشا فیلترینگ باشد حتما باید از طریق اصلاح مقررات و اگر از سوی قوه قضاییه باشد از طریق قوه قضاییه و احکام قضایی باید این فیلترینگ رفع شود. اما اگر این فیلترینگ از طریق شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته باشد، می‌توان از طریق این شورا یا شعام یا با مصوبه سران ۳ قوه این موضوع را رفع و رجوع کرد تا مردم از این بلاتکلیفی خارج شوند.»

صالح نقره‌کار: دوران قانونگذاری پشت در‌های بسته به سر آمده است

صالح نقره‌کار، وکیل پایه یک دادگستری هم معتقد است: «نظام حکومت قانون، متکی بر تفکیک قوا و رعایت اصل تخصص بر هر حوزه‌ای است که مرتبط با ارایه خدمت عمومی به شهروندان باشد. از این منظر دولت به عنوان ریاست قوای مجریه، مطابق قانون اساسی ذیل اصل ۱۲۷ و ۱۳۴ برنامه خط‌مشی خود را توسط هیات وزیران تصویب می‌کند. این برنامه و خط‌مشی باید مطابق قانون باشد. حمایت از حقوق مردم یک وظیفه برای قوه مجریه جهت تحقق‌پذیری حقوق و آزادی‌های شهروندان است که حاکمیت‌ها باید به آن احترام گذاشته و اولا در مقام شناسایی، دوم در مقام تحقق، سوم در مقام تضمین و چهارم در مقام نظارت و پایش به آن توجه کنند.»

نقره‌کار در گفت‌و‌گو با «اعتماد» می‌گوید: «در حوزه حکمرانی ایران با ملاحظه اصول ۵۶ و ۵۹ قانون اساسی و موضوع تفکیک هر یک از قوا و اتکای امور به اراده عمومی باید توجه داشت که قوه مجربه قوه‌ای است که به صورت مستقیم از ناحیه همه مردم انتخاب می‌شود، بنابراین بالاترین پشتوانه اراده جمعی را داراست. حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران متکی بر اراده عمومی است. بنابراین منتخب اراده جمعی مردم که تنها و تنها در رییس‌جمهور تبلور دارد باید این اقتدار را داشته باشد تا برنامه و خط‌مشی خود را مطابق نظر و خواسته اکثریت مردم ضمن احترام به حقوق اقلیت مدنظر قرار دهد.»

او یادآور شد: «در این حوزه رییس‌جمهور می‌تواند از ابزار‌های قانونی مانند ارایه لایحه، مصوبه هیات وزیران یا استفاده از عضویت‌های خود در نهاد‌ها و شورا‌های بالادستی خط‌مشی‌گذاری کند. امروز جامعه ایرانی به اصلاح و توسعه نظام حقوقی متکی بر احترام بر حق‌ها و آزادی‌ها و رعایت اصل تکثر نیاز مبرم دارد. دوران قانونگذاری‌های پشت در‌های بسته یا سیاستگذاری‌های منقطع از اراده جمعی همچنین منافی هنجار‌های اکثریت به سر آمده است.»

نقره‌کار با اشاره به اینکه در مورد بحث رفع فیلترینگ باید ذهن دولتمردان خودمان را به موضوعات توسعه‌محور معطوف کنیم و مواردی که برای شهروندان ایجاد مزاحمت کرده و از توسعه و پیشرفت ایرانیان جلوگیری می‌کند، بازبینی شوند؛ از دولت هم توقع می‌رود در تعامل با سایر قوا و استفاده از ابزار‌های رایزنی و پیشرونده در حوزه حمایت از حق‌ها و آزادی‌ها مبادرت به اقداماتی کند تا شهروندان احساس امنیت انسانی و آرامش شهروندی داشته باشند. این تفکر وجود داشته باشد که حکمروایی از قدرت خود حسن استفاده را در راستای کاهش آلام و رنج‌های مردم می‌کند.»

این حقوقدان در پایان خاطرنشان می‌کند: «در وضعیت شکننده امنیتی فعلی، قاعده اولویت ایجاب می‌کند که نهاد حکمروایی و قوه مجریه به عنوان پاسدار قانون اساسی حق بر امنیت انسانی را بر همه چیز ارجح دانسته و توجه به این امر داشته باشد که امنیت و آرامش شهروندان را با هیچ کالای دیگری معاوضه نکند.»