تحلیل فنی محاسبه نرخ ارز حقیقی در ایران

رمزگشایی از آنچه همتی بیان کرد؛ کف قیمت دلار چند است؟

نرخی که همتی محاسبه و اعلام کرده به لحاظ تئوری درست است و با نظریات اقتصادی و آمار‌های منتشر شده همخوانی کامل دارد، اما نکات مهمی در این مسئله وجود دارد که باید به آن پرداخت.

کد خبر: ۲۷۵۵۵۲

تاریخ: ۰۴ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۸

اقتصاد۲۴- عبدالناصر همتی در نشست ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: «از ابتدای ۱۴۰۱ تا پایان آذر ۱۴۰۳، بر اساس گزارش بانک مرکزی شاخص قیمت‌ها، ۲.۸ برابر شده بود که اگر تورم آمریکا را از آن کم کنیم شاخص قیمت‌ها حدود ۲.۷ برابر شده‌است. قیمت دلار که در ۱۴۰۱ حدود ۲۷ هزار تومان بود باید الان به حدود ۷۳ هزار تومان می‌رسید.»

این نرخ چقدر با واقعیت اقتصاد ایران همخوانی دارد؟ آیا در محاسبه این نرخ، ملاحظات تئوری اقتصاد در نظر گرفته شده است؟ اکوایران در این گزارش به بررسی همین مسئله پرداخته است.

مبنای تئوری حرف همتی چیست؟

بر اساس نظریه برابری قدرت خرید در اقتصاد، ارزش پول ملی به گونه‌ای تغییر می‌کند که قیمت یک کالای مشخص در کشور‌های مختلف با هم برابر شود. با توجه به این نظریه تغییرات نرخ ارز اسمی در یک کشور معادل با اختلاف تورم میان آن کشور و کشور مالک پول خارجی خواهد بود. به عبارت دیگر تغییرات نرخ اسمی ارز در ایران بایستی برابر با تورم داخلی منهای تورم خارجی باشد.

البته این تئوری دو فرض مهم دارد: اگر انتظارات در یک اقتصاد صفر باشد و تجارت به طور کامل میان کشور‌ها برقرار باشد. در صورت استقرار این دو شرط، تغییرات بدست آمده قابل اتکا است. همتی نیز در صحبت‌های خود اشاره کرده بود که در یک شرایط عادی، با استفاده از این فرمول می‌توان به نرخ ارزی معادل با ۷۳ هزار تومان رسید. اما آیا این نرخ به شکل صحیحی محاسبه شده است؟

کشف قیمت دلار بر اساس نظریه برابری قدرت خرید

از نظریه برابری قدرت خرید «نرخ ارز حقیقی» استخراج می‌شود، این فرمول نشان می‌دهد که تغییرات نرخ ارز اسمی در یک کشور باید برابر با اختلاف تورم همان کشور با کشور چاپ‌کننده همان ارز باشد. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، تورم ایران از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸۰ درصد بوده است. البته بانک مرکزی به طور رسمی از طریق درگاه اینترنتی خود تورم آبان را اعلام نکرده، اما این نرخ به طور غیررسمی از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از وبسایت فدرال رزور نیز، در مدت گفته شده تورم آمریکا معادل ۱۰ درصد بوده است.

طبق این فرمول، تفاضل تورم ایران و آمریکا (کشور چاپ‌کننده دلار) به ۱۷۰ درصد می‌رسد. بر این اساس، نرخ ارز اسمی در ایران نیز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا انتهای آذر (آبان) ۱۴۰۳ باید حدود ۱۷۰ درصد رشد کند. نرخ ارز در ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۲۷ هزار تومان بوده، چنانچه این عدد را در ۱۷۰ درصد ضرب کنیم به ۷۳ هزار تومان می‌رسد.

بیشتر بخوانید: تزریق بازارساز ترمز قیمت دلار را کشید؟

بنابراین، حساب و کتاب وزیر اقتصاد بر اساس تئوری‌های اقتصادی کاملا صحیح بوده است. با این وجود، آیا می‌توان بدون در نظر گرفتن ملاحظاتی این رقم را مبنا قرار داد؟

احتیاط واجب در بکارگیری فرمول «نرخ ارز حقیقی»

همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، دو فرض مهم این فرمول «نبودن انتظارات» و «تجارت آزاد بین کشورها» بوده است؛ دو فرضی که از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ در ایران مشاهده نشده است. البته، همتی نیز در گفته‌های خود تاکید کرد که نرخ ۷۳ هزار تومانی برای دلار در صورت قرار گرفتن در یک شرایط عادی (برقرار بودن مفروضات) است.

حتی در صورتی که این دو فرض برقرار باشد، دو عامل دیگر می‌تواند باعث شود تا نتایج این محاسبات تغییر کند: سال پایه محاسبه تورم و سال مبدا محاسبات ارزی.

در صورتی که برای محاسبه تورم در دو کشور مورد نظر، از شاخص قیمت با سال پایه متفاوت استفاده شود، نرخی که برای ارز به دست می‌آید متفاوت خواهد بود. برای مثال، بانک مرکزی سال پایه ۱۳۹۵ و مرکز آمار سال پایه ۱۴۰۰ را در نظر گرفته است و محاسبه تورم بر اساس هر کدام می‌تواند نتایج را تغییر دهد. همچنین، اگر بازه زمانی مورد بررسی نیز تغییر کند باز هم رقم جدیدی برای نرخ ارز تعیین می‌شود.

برای مثال، اگر به جای سال ۱۴۰۱، ابتدای سال ۱۳۹۴ به عنوان مبدا محاسبات در نظر گرفته شود، نرخ ارز ۷۳ هزار تومانی به سطح کمتری کاهش می‌یابد. این در حالی است که اگر مبدا مورد بررسی به سال ۱۳۹۸ تغییر کند، نرخ ارز حقیقی بالاتر می‌رود. این که کدام سال به عنوان مبدا محاسبات در نظر گرفته شود محل اختلاف است. طبق نظر برخی تحلیل‌گران بهترین مبدا بررسی، سالی است که نرخ ارز بازار به واقعی‌ترین حد خود نزدیک است که انتخاب این سال نیز معیار مشخصی ندارد و بسیار دشوار است.

بنابراین، نرخی که همتی محاسبه و اعلام کرده به لحاظ تئوری درست است و با نظریات اقتصادی و آمار‌های منتشر شده همخوانی کامل دارد، اما نرخی نیست که قابل اتکا باشد چرا که می‌توان مبدا محاسبه آن را تغییر داد و به نتایج متفاوتی دست یافت. بر این اساس، بازار نباید این نرخ را به عنوان سقف یا کف نوسانات دلار در نظر گیرد و آن را مبنای محاسبات خود قرار دهد.