اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد؛

سوئیس خاورمیانه چگونه اقتصاد خود را تنوع می‌بخشد؟/ عمان چگونه بندر ماهیگیری خود را به قطب تجارت تبدیل کرد؟/ راهکار‌های مسقط برای تنوع بخشی به اقتصادی رانتینر

تنوع بخشی به اقتصاد در عمان به دو شکل در حال انجام است؛ نخست از طریق تنوع سرمایه گذاری با کاهش نقش دولت و در عین حال ایجاد فضای بیش‌تر برای بخش خصوصی و دوم تنوع بخشی‌ای که از طریق آن گردشگری، لجستیک و تولید از اتکای صرف اقتصاد به نفت و گاز به عنوان بخش‌های تولیدی کلیدی پیشی می‌گیرند.

کد خبر: ۲۷۵۶۷۴

تاریخ: ۰۸ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۵۲

اقتصاد ۲۴- نوژن اعتضادالسلطنه- سلطان قابوس زمانی گفته بود:"در حوزه روابط بین‌الملل، سیاست خارجی ما مبتنی بر مبانی و اصول استوار است: حمایت از حق و عدالت و تمایل به همکاری با دیگر کشور‌های صلح دوست جهان برای حل و فصل مناقشات بین المللی از طریق "گفت‌و‌گو" و "مذاکره". همگان می‌توانند از امنیت و ثبات برخوردار شوند و همه مردم زمین می‌توانند از مزایای آن بهره ببرند".

تمرکز عمان بر روی نقش میانجی گرانه در منازعات منطقه‌ای و بین المللی سبب شد تا از آن کشور به عنوان "سوئیس خاورمیانه" یاد شود کشوری بیطرف که با تمام کشور‌ها روابط حسنه دارد و تمایلی به وارد شدن به تنش یا ماجراجویی نظامی یا ایدئولوژیک ندارد. با این وجود، این تنها عرصه دیپلماسی نیست که عمان در آن موفقیت کسب کرده است. آن کشور در سالیان اخیر در راستای تنوع بخشی به اقتصاد عمدتا متکی به نفت خود نیز گام‌های موثری برداشته است.

اخیرا "امین ماطی" رئیس هیئت صندوق بین‌المللی پول در عربستان سعودی در نشستی در "انستیتو کشور‌های عربی خلیج فارس" در واشنگتن گفته بود: "عمان یک داستان موفقیت از نظر رشد و تنوع بخشی به اقتصاد است". او اشاره کرده بود که نتایج بررسی‌های صندوق بین المللی در مسقط در ماه گذشته نشان می‌دهد آن کشور "قاطعانه" در اجرای برنامه چشم انداز ۲۰۴۰ خود در حال پیشرفت است.

رونق عمان سالانه هزاران بازدید کننده را به سوی خود جلب می‌کند. نیروی محرکه رشد اقتصادی عمان بخش نفت و گاز بوده است. امروزه بخش نفت به تنهایی بیش از یک چهارم تولید ناخالص داخلی کل آن کشور را تشکیل می‌دهد. با این وجود، انتظار می‌رود ذخایر نفتی کشوری، چون بحرین ظرف یک دهه آینده و ذخایر نفتی عمان ظرف دو دهه آینده به اتمام برسد. انتظار می‌رود درآمد‌های حاصل از فروش نفت از سال ۲۰۴۰ میلادی در مواجهه با کاهش تقاضای جهانی کاهش یابد. این تحول به دلیل تقاضای بیش‌تر برای انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود در بهره وری انرژی و ذخیره سازی صورت خواهد گرفت.

در حالی که کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس در دهه اخیر پیشرفت‌هایی در زمینه دور شدن از اقتصاد وابسته به نفت داشته‌اند، با این وجود، تولید نفت و گاز کماکان بیش از ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را در اکثر کشور‌های منطقه به جز امارات متحده عربی (۳۰ درصد) بحرین (۱۸ درصد) شامل می‌شود. در سال ۲۰۱۸، هیدروکربن‌ها و محصولات مرتبط با آن بیش از ۹۰ درصد از کل صادرات در کویت و قطر، بیش از ۸۰ درصد از کل صادرات در عربستان سعودی و عمان، و بیش از ۵۰ درصد از کل صادرات در امارات و بحرین را تشکیل می‌دادند.

در نتیجه، عمان از جمله کشور‌هایی بوده که در تلاش است تا اقتصاد خود را تنوع بخشد تا وابستگی زیاد به یک محصول را کاهش دهد. اتکای شدید به بخش نفت، آن کشور را با شوک‌های اقتصادی زیادی مواجه ساخته، به‌ویژه در برهه‌های زمانی‌ای که قیمت‌های جهانی نفت با نوسانات متعددی مواجه شده است. بخش عمده‌ای از تلاش برای تنوع بخشی به اقتصادی در عمان کاهش نقش دولت اقتصاد این کشور و ایجاد فضایی برای سرمایه گذاری خصوصی تازه بوده است.

تحت رهبری سلطان "قابوس بن سعید" سلطان پیشین عمان از دهه ۱۹۹۰، آن کشور نیز همانند سایر کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس، در تلاش برای اصلاح اقتصاد خود بوده است. عمان تلاش کرده تا اقتصاد خود را از اتکا به نفت به سمت یک اقتصاد پایدار، نوآورانه و دانش محور که صنعتی شدن و گردشگری را در اولویت قرار خواهد داد تغییر دهد. دلیل این امر کاهش عرضه نفت خام و گاز و نوسان قیمت هاست. دولت عمان از اواخر دهه ۱۹۸۰، با موضوع بحث انگیز دیگری به ویژه درصد بالای ساکنان غیربومی در عمان که تابعیت عمانی ندارند سروکار داشته است. برای مقابله با این پدیده، دولت عمان فرآیند "عمانی‌سازی" را با هدف افزایش نرخ مشارکت نیروی کار بومی عمانی در بخش خصوصی و دولتی آن کشور از طریق آموزش و پرورش ارائه شده توسط دولت آغاز کرده است.

عمان در سال ۱۹۹۵ ابتکار عمل اقتصادی "چشم انداز ۲۰۲۰" خود را معرفی کرد که تلاشی قابل توجه برای مقابله با جمعیت زیاد مهاجران و تلاش برای متنوع سازی اقتصاد بود که از طریق چندین برنامه پنج ساله اجرا شد. این سرمایه گذاری دارای چندین رکن بود، به ویژه تنوع اقتصادی، ایجاد یک بخش خصوصی متنوع و گسترده و تضمین ثبات مالی. هم چنین، آن ابتکار عمل به دنبال بهبود و ارتقای مهارت‌های کارگران عمانی از طریق آموزش بود تا منجر به افزایش نهایی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شود.

اگرچه این ابتکار عمل سیاست بلندپروازانه‌ای برای تسهیل تلاش‌های عمان به منظور رونق در قرن آینده و گسترش منابع درآمد آن بود، اما آن طرح نتایج متفاوتی به‌ویژه در رابطه با تنوع اقتصادی به دنبال داشت. در سال ۱۹۹۵، نفت تقریبا ۶۶ درصد از درآمد عمان را تشکیل می‌داد و قصد دولت آن کشور این بود که تا سال ۲۰۲۰ سقف آن به ۴۰ درصد برسد، اما در سال ۲۰۱۶، نفت بیش از ۸۰ درصد از درآمد عمان را تشکیل می‌داد.

چه شد که سیاستگذاران عمانی به فکر تنوع بخشی اقتصاد آن کشور افتادند؟

عمان از زمان کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۴، شاهد افزایش کسری مالی، کاهش یارانه‌های سوخت و تاخیر در اجرای پروژه‌های زیرساختی در پی اقدامات ریاضتی بوده است. عمان در مقایسه با همسایگان خود در منطقه، کم‌ترین ذخایر سوخت فسیلی را در اختیار دارد. با این وجود، وابستگی شدید عمان به هیدروکربن‌ها برای بخش عمده درآمد‌های دولت، آن کشور را در معرض خطرات اقتصادی و سیاسی قرار داده است.

علاوه بر این، ذخایر نفت و گاز عمان به سرعت در حال کاهش است و به ترتیب در ۱۴ و ۲۷ سال آینده به اتمام خواهند رسید و همین امر استخراج آن ذخایر را به طور فزاینده‌ای پرهزینه می‌سازد. این چالش‌ها همراه با افزایش تقاضای انرژی داخلی جست‌و‌جو برای منابع انرژی جایگزین و هم چنین منابع درآمدی جایگزین را ضروری می‌سازد. کاهش قیمت نفت که از اواخر سال ۲۰۱۴ آغاز شد و سطح پایین قیمت‌ها که تا اواخر سال ۲۰۱۷ ادامه داشت، تاثیر مخربی بر امور مالی عمومی عمان داشت.

مشکلات اقتصادی عمان از سال ۲۰۲۰ به این سو به عنوان انگیزه‌ای قوی برای سایر دولت‌های رانتینر که در حال حاضر در حال تنوع بخشیدن به اقتصاد‌های شان هستند عمل کرد. بدهی عمان از ۸.۳۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ یعنی معادل حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی، به تقریبا ۸۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت. عمان به دلیل کاهش مرتب رتبه اعتباری خود نرخ بهره را افزایش داد. در نتیجه، پول بیشتری برای پرداخت بهره (سومین هزینه بزرگ دولتی در سال ۲۰۲۱) در مقایسه با یارانه‌های داخلی به میزان دو برابر هزینه شد.

عمان از زمان کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۴، دچار کسری حساب‌های جاری و مالی بوده به گونه‌ای که کسری حساب جاری آن کشور در سال ۲۰۲۰ به ۱۹ درصد رسیده بود. این کسری حساب جاری مضاعف از سوی بانک مرکزی عمان به عنوان "منبع اصلی آسیب پذیری‌های اقتصاد" و "مهم‌ترین چالش برای ثبات اقتصاد کلان عمان" توصیف شده است. رشد اقتصادی آن کشور در اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی پایین بود: ۰.۳ درصد در سال ۲۰۱۸، ۱۸ درصد در سال ۲۰۱۸ و ۰.۵ درصد در سال ۲۰۱۹. پاندمی کووید -۱۹ نیز این وضعیت را بدتر ساخت و عامل مهمی در افزایش کسری بودجه سال ۲۰۲۰ عمان بود که آسیب زیادی به اقتصاد داخلی آن کشور وارد ساخت.

صندوق بین المللی پول در آن زمان در گزارش خود اعلام کرد که عملکرد مالی شرکت‌های غیر مالی عمان بدتر شده است. در گزارش بانک ملی عمان آمده بود که تقریباً از هر هفت وام تخصیص یافته به بخش خرده فروشی، یک پنجم وام‌های بخش خدمات و یک سوم وام تخصیص یافته برای بخش ساخت و ساز غیرقابل اجراست.

بیشتر بخوانید:  همه آنچه باید درباره عمان بدانید/ درباره تاریخ و فرهنگ کشوری در آنسوی مرزهای آبی ایران

تدوین برنامه مالی میان مدت (۲۰۲۴-۲۰۲۰)

دولت عمان در سال ۲۰۲۰ برای مقابله با رشد ناپایدار بدهی‌ها و کسری بودجه آن کشور که در نیم دهه گذشته ایجاد شده، برنامه مالی میان مدت را تدوین کرد. وضعیت وخیم پیش‌تر ذکر شده برای عمان به مسابقه‌ای با زمان تبدیل شد، زیرا پرداخت بدهی‌های خارجی در حال رشد غیرقابل دفاع بود و افزایش بدهی‌های داخلی توسعه اقتصادی را تضعیف می‌کرد. بنابراین، به حداقل رساندن سریع نیاز‌های مالی اقدامی ضروری بود. برنامه مالی میان مدت نه تنها وعده کاهش بار بدهی کشور را داد، بلکه باعث تقویت جذابیت عمان به عنوان مقصد سرمایه گذاری و کمک به تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰۴۰، برنامه بلندمدت تنوع بخشی به اقتصاد آن کشور قلمداد می‌شد. برنامه مالی میان مدت برای دستیابی به تعادل مالی دو رویکرد اصلی داشته است: کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد عمدتا از طریق مالیات.

اصلاحات آموزشی در عمان با هدف همسو ساختن مهارت‌های آموزشی با نیاز‌های بازار

کشور‌های حوزه خلیج فارس در سالیان اخیر اصلاحات آموزشی را با هدف همسویی بهتر مهارت‌های فارغ التحصیلان با نیاز‌های بازار ارائه کرده‌اند. عمان در این زمینه از جمله کشور‌های پیشتاز منطقه بوده است. مراکز آموزش حرفه‌ای و کالج‌های فنی در آن کشور برنامه موسوم به Know About Business (KAB) را که توسط سازمان بین المللی کار برای حمایت از دانش در مورد بخش خصوصی توسعه داده شده‌اند و به جوانان پشتیبانی و آموزش لازم ارائه می‌دهند اجرا کرده‌اند.

حذف یارانه‌ها و اقداماتی برای کاستن از بار مالی دولت

یارانه‌های تخصیص داده شده دولت برای سوخت در عمان کاهش یافته است، امری که منجر به کاهش تقریباً ۵۰ درصدی کل هزینه‌های یارانه‌ها از سال ۲۰۱۵ به این سو علیرغم افزایش جزئی یارانه برق از سال ۲۰۱۴ شده بود. تعرفه‌های جدیدی که به خانوار‌های کم درآمد کمک می‌کرد، اما قیمت‌ها را برای افراد با درآمد بالاتر افزایش می‌داد در ژانویه ۲۰۲۱ اجرا شد. انتظار می‌رود تخصیص یارانه برای گروه‌های غیر آسیب پذیر عمان تا سال ۲۰۲۵ به طور کامل پایان یابد. دولت عمان برای کاهش هزینه‌های نهاد‌های دولتی اقدامات متعددی را انجام داده است: تعلیق تمام پاداش ها، توقف برنامه‌های آموزشی و هم چنین نشست‌های غیر ضروری، بازنشستگی کارمندان عمانی با سن بیش از ۶۰ سال در تمام نهاد‌های دولتی و بازنشستگی دست کم ۷۰ درصد از عمانی‌هایی که به مدت ۳۰ سال یا بیش‌تر در تمام نهاد‌های دولتی خدمت کرده‌اند و در نهایت عدم تمدید حداقل ۷۰ درصد قرارداد‌های مشاوران خارج از کشور.

معرفی بسته مالیاتی جدید برای ترویج سبک زندگی سالم

دولت عمان هم چنین بسته مالیاتی تازه‌ای را معرفی کرده است. با توجه به این که بیش از نیمی از جمعیت عمان دچار اضافه وزن یا چاقی هستند، هدف مالیات‌های خاص ترویج سبک زندگی سالم‌تر بوده هدفی که پاندمی کووید – ۱۹ آن را ضروری‌تر ساخت. اقلامی مانند دخانیات، مشتقات تنباکو، نوشابه‌های انرژی زا و مشروبات الکلی با اعمال مالیات ۱۰۰ درصدی مشمول مالیات غیر مستقیم شدند، در حالی که نوشیدنی‌های گازدار و شیرین با مالیات ۵۰ درصدی مواجه شدند. مالیات بر ارزش افزوده ۵ درصدی در آوریل ۲۰۲۱ اجرا شد که مشابه سطح مالیات بر ارزش افزوده امارات، اما کم‌تر از مالیات بر ارزش افزوده ۱۵ درصدی عربستان سعودی بوده است.

فقدان اصلاحات مالیاتی بیشتر به احتمال زیاد از تمایل دولت عمان برای "اجتناب از اتخاذ تدابیری که می‌تواند پیامد‌های اجتماعی-اقتصادی شدیدتری داشته باشد" ناشی می‌شود، که یک عبارت ملایم و خوشایند ذکر شده در برنامه دولت عمان حاکی از تمایل آن‌ برای اجتناب از بروز اعتراضات بوده است. در نتیجه، مالیات بر ارزش افزوده برای کالا‌های اساسی مانند برخی از اقلام غذایی و لوازم پزشکی در عمان وجود ندارد.

کل ارزش برنامه مالی میان مدت عمان ۰.۰۹ میلیارد دلار تخمین زده شده بود. نتیجه نهایی آن کسری بودجه تنها ۳.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ بود که نسبت به کسری بودجه ۱۹.۳ درصدی در سال ۲۰۲۰ کاهش چشمگیری داشت. هم چنین، اجرای آن برنامه کاهش هزینه‌های عمومی تقریبا ۲ میلیارد ریال عمانی را در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ به همراه داشت.

تسهیل سرمایه گذاری خارجی

یکی دیگر از شاخص‌های رقابت پذیری بالقوه یک اقتصاد، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که نشان دهنده تمایل نهاد‌های خارجی برای سرمایه گذاری در یک کشور است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شورای همکاری خلیج فارس پیشرفت چشمگیری نداشته است. در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، تنها عمان و امارات متحده عربی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی) داشتند که بالاتر از میانگین جهانی ۲.۵ درصد بود.

تنوع بخشی به اقتصاد در عمان به دو شکل در حال انجام است نخست از طریق تنوع سرمایه گذاری با کاهش نقش دولت و در عین حال ایجاد فضای بیش‌تر برای بخش خصوصی و دوم تنوع بخشی‌ای که از طریق آن گردشگری، لجستیک و تولید از اتکای صرف اقتصاد به نفت و گاز به عنوان بخش‌های تولیدی کلیدی پیشی می‌گیرند. پیش شرط ضروری برای دستیابی به هر دو هدف بهبود محیط سرمایه گذاری در عمان بوده است. در حالی که ارقام مرتبط با سرمایه گذاری مستقیم خارجی این کشور بر اساس سرانه بسیار بالا است، نگاه دقیق‌تر به وضعیت نشان می‌دهد که اکثر قریب به اتفاق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عمان در حوزه اکتشاف نفت و گاز متمرکز شده و در بخش‌های دیگر به زحمت یک سوم کل سرمایه گذاری خارجی را شامل می‌شود.

در برنامه مالی میان مدت اشاره شده که یکی از اهداف آن برنامه "بهبود محیط کسب و کار و تحریک سرمایه گذاری است. " محور اصلی این ابتکار عمل قانون سرمایه گذاری سرمایه خارجی است که از ژانویه ۲۰۲۰ لازم الاجرا شده بود. این قانون تا حد بسیار زیادی مراحل ثبت نام و صدور مجوز برای مثال، حذف الزام حضور رسمی سرمایه گذار در عمان و امکان فعالیت از طریق تاسیس شعبه یا تعیین نماینده محلی را برای سرمایه گذاران خارجی تسهیل کرده است.

جالب‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های این قانون، مواد ۱۸، ۲۰ و ۲۷ آن است که در آن ذکر شده مالکیت ۱۰۰ درصد خارجی در اکثر بخش‌های اقتصاد را به رسمیت شناخته و مجاز می‌داند هر چند وزارت صنعت و بازرگانی عمان فهرستی از استثنائات را دارد که سرمایه گذاری خارجی در آن کاملا ممنوع شده است. البته بخش‌های ممنوعه مرتبط با حوزه‌های هدف گذاری شده برای تنوع بخشی به اقتصاد نیستند و عموماً با کنترل دولت بر قیمت سوخت (برای مثال، ایستگاه‌های گاز مایع) یا حفظ سنت‌های عمانی (برای مثال، پخت شیرینی‌های عمانی) مرتبط می‌باشند. در ماده ۲۰ آن قانون آمده است که یک پروژه ممکن است برای مدت زمانی توافقی از مالیات، حقوق گمرکی و عوارض غیر گمرکی معاف شود. هم چنین، در آن ماده ذکر شده که "مزایای دیگری نیز وجود دارد که ممکن است براساس تصویب هیئت وزیران به پروژه‌های سرمایه گذاری اعطا شود". این بدان معناست که شرکت‌ها در عمل می‌توانند به طور موقت از هزینه‌های اجاره (زمین) و انواع تعهدات دیگر معاف شوند.

با قضاوت بر اساس ماده ۱۸ این قانون یعنی جایی که می‌گوید "هیئت وزیران می‌توانند "مزایای اضافی برای پروژه‌های سرمایه گذاری خارجی در مناطق کمتر توسعه یافته در سلطان نشین عمان اعطا کند" این احتمال وجود دارد که آن معافیت‌ها مناطق دور از استان‌های پرجمعیت مسقط و البطینه را شامل شوند. این اقدام مکمل اقدامات بانک مسکن عمان برای افزایش وام دهی در مناطق خارج از مسقط، و هم چنین مکمل واحد پشتیبانی و پیگیری اجرا، یک نهاد دولتی مجری پروژه‌های متعدد برای بهبود دسترسی به برق در مناطق روستایی است. در کنار این تغییرات گسترده، چندین مشوق در مقیاس کوچک‌تر رشد بخش خصوصی را تحریک کرده است.

شرکت‌هایی که از ژانویه ۲۰۲۱ تا دسامبر ۲۰۲۲ فعالیت خود را در بخش‌هایی که هدف تنوع بخشی به اقتصاد عمان هستند آغاز کرده‌اند به عنوان بخشی از طرح محرک اقتصادی از معافیت از مالیات بر درآمد پنج ساله برخوردار شده و سود سهام نیز دریافت می‌کنند. این تمهیدات در کنار کاهش هزینه‌های مجوز اجاره زمین در مناطق صنعتی در نظر گرفته شده است. شرکت‌های کوچک و متوسط برای کمک به تنوع بخشی به اقتصاد از کاهش دو ساله مالیات بردرآمد و یک برنامه طولانی مدت به تعویق افتادن زمان بازپرداخت وام برخوردار شده‌اند.

با اتخاذ چنین دستورالعملی، اقتصاد عمان در حال بهبود بوده است. با توجه به این که شرکت‌های کوچک و متوسط کمتر از ۵ درصد از پرتفوی وام‌های بانکی را شامل می‌شوند (اعطای وام بانک مسقط به شرکت‌های خرد و متوسط در سال ۲۰۱۸ به اوج خود رسید) برای تبدیل آن شرکت‌ها به بازیگران جدی در طرح‌های تنوع بخشی به اقتصاد انجام کار‌های بیشتری لازم است. هم چنین، قوانین عمان به سرمایه‌گذاران خارجی و مهاجران مستقر در عمان اجازه می‌دهد در حوزه املاک سرمایه‌گذاری کنند. این در حالیست که پیش‌تر سرمایه گذاری در حوزه املاک صرفا برای عمانی‌ها امکان پذیر بود. هم چنین، تراست‌های سرمایه گذاری املاک و مستغلات باید دست کم ۴۰ درصد از سهام شان را در دسترس عموم قرار دهند که منجر به عرضه سهام شان در بازار بورس شده و فعالیت کلی بازار سهام عمان را رونق می‌بخشد.

تسهیل سرمایه گذاری نیمی از رویکرد اقتصادی عمان است، نیم دیگر، تنوع بخشیدن به اقتصاد آن کشور است. در حالی که بخش هیدروکربنی ۳۵ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی عمان را تشکیل می‌دهد، نقشی ۴.۵ برابر بیشتر از بخش غیر هیدروکربنی در رشد تولید ناخالص داخلی دارد. در همین حال، اعداد رشد تولید ناخالص داخلی برای بخش غیرنفتی نوسانات شدید بخش نفت را تجربه نمی‌کنند و بنابراین، به طور تصاعدی قابل پیش بینی هستند. در نتیجه، عمان برای ثبات بلند مدت و رشد پایدار به دور از هوس‌های نوسانی بازار‌های بین المللی به تنوع بخشی به اقتصادش نیاز دارد.

ابتکار عمل "تنفیض"؛ راهکاری برای تنوع بخشی به اقتصاد به دور از دستور از بالا

یکی از برنامه‌های کلیدی با هدف دستیابی به تنوع بخشی به اقتصاد عمان ابتکارعمل "تنفیض" بوده است یک ابتکار عمل دولتی برای تنوع بخشیدن به بخش‌های هدف گذاری شده از جمله تولید، گردشگری، حمل و نقل و لجستیک، معدن، و شیلات. در این تلاش، امور مالی به عنوان یک بخش توانمند در نظر گرفته می‌شود. آن چه در مورد "تنفیض" جالب بوده این نکته است که اصلاحات مدنظر، نیاز‌ها را هدف قرار می‌دهد نه آن که توسط فرمان‌های صادر شده از بالا هدایت شود.

ابتکارعمل تنفیض در مرحله نخست سه بخش را پوشش می‌دهد: گردشگری، تولید و تدارکات. مهم‌تر از همه آن که دولت عمان بخش خصوصی و نمایندگانی از دانشگاه‌ها و جامعه مدنی را در برنامه خود مشارکت داده است. این ذینفعان طی مجموعه کارگاه‌های آموزشی که در سال ۲۰۱۶ برگزار شد، مورد مشورت قرار گرفتند که منجر به تعیین چارچوبی از راه حل‌ها و مداخلات مختلف با هدف تحقق اهداف استراتژیک اولیه دولت شد.

از همه شرکت‌های هلدینگ دولتی خواسته شده تا یک برنامه خصوصی سازی پنج ساله را به وزارت امور مالی عمان ارائه کنند. این طرح یک هدف آرمانی ۱.۸ میلیون دلاری برای ارزش شرکت‌های دولتی واگذار شده به مالکان بخش خصوصی تا سال ۲۰۲۱ را تعیین کرده بود و در سال ۲۰۱۷ یک کمیته خصوصی‌سازی برای هدایت آن فرآیند ایجاد شد. در نتیجه، طی سال‌های آینده در‌های شرکت‌های دولتی برجسته مانند شرکت توسعه گردشگری عمان، شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری مواد غذایی عمان، شرکت هلدینگ برق، گروه لجستیک جهانی عمان و شرکت نفت عمان ممکن است به روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باز شوند. بخش انرژی سلطان نشین عمان که از زمان کشف مقادیر قابل بهره برداری تجاری نفت در سال ۱۹۶۲ در اختیار دولت بوده است نیز هدف تلاش‌های صورت گرفته برای خصوصی سازی است.

"محمد بن حمد الرمحی" وزیر انرژی عمان در سال ۲۰۱۷ میلادی اعلام کرد کرد که دولت عمان در حال بررسی خصوصی سازی بخش‌هایی از صنایع انرژی پایین دستی دولتی از جمله شرکت متانول صلاله و یک عملیات حفاری است. با این حال، اولین خصوصی‌سازی‌های مهم احتمالاً در بخش خدمات شهری رخ خواهند داد. دولت عمان مشاورانی را برای فروش دو شرکت برق منصوب کرد که در سال ۲۰۱۹ انجام شد: شرکت انتقال برق عمان و شرکت توزیع برق مسقط که دارایی‌های آن شرکت‌ها مجموعا ۳.۲ میلیارد دلار برآورده شده بود.

بهره گیری عمان از لبنیات برای تنوع بخشی اقتصاد

یک ابتکار عمل قابل توجه دیگر عمان شرکتی به نام مزون للألبان (Mazoon Dairy) است که قرار است تعداد گاو‌های خود را از ۴ هزار راس به ۲۵ هزار راس گاو تا سال ۲۰۲۶ افزایش دهد. عمان قصد دارد تا سال ۲۰۴۰ به یکی از صادرکنندگان شیر خالص تبدیل شود و تعداد قابل توجهی کارگر در آن بخش استخدام کند. در راستای تمایل عمان بن تبدیل شدن به مقصد سرمایه گذاری سبز، Sebacic بزرگترین پالایشگاه زیستی جهان و اولین محل سرمایه گذاری هندی و عمانی در منطقه صنعتی دُقم برای تولید مواد شیمیایی سبز از روغن کرچک بوده است. رشد بهره برداری از کرچک باعث حذف آلاینده‌های کربنی از جو شده و Sebacic را به شرکتی تبدیل می‌کند که توانسته به صفررسانی انتشار آلاینده کربن را تحقق بخشد. در صلاله در جنوب غربی عمان کارخانه آمونیاک در حال ساخت است که سوخت آن از طریق انرژی خورشیدی تامین خواهد شد و به گذار عمان به انرژی پاک و سبز در حال رشد کمک خواهد کرد. رشد بخش انرژی‌های تجدیدپذیر باید اولویت بالایی داشته باشد، زیرا ۹۷ درصد برق عمان در حال حاضر از نیروگاه‌های گازی تامین می‌شود. از آنجایی که تولید گاز پاسخگوی تقاضای رو به رشد داخلی برای مصرف خانگی، تهیه مواد اولیه یا انرژی صنعتی نیست، استفاده از ظرفیت بالقوه انرژی تجدیدنظر آن کشور امری ضروری است. عدم انجام این کار ظرفیت بالقوه رشد بخش‌های در نظر گرفته شده برای متنوع سازی بخش‌های انرژی بَر عمان را تضعیف خواهد کرد.

بهره برداری از موقعیت جغرافیایی

در سالیان پس از پاندمی جهانی کووید که مانع رشد چندین صنعت در سراسر جهان شد، بنادر عمان به رشد قابل توجهی از طریق عملیات تجاری و حجم بالای واردات مستقیم دست یافتند. عمان از سال ۲۰۲۱ دریافت که زیرساخت‌های بندری می‌توانند نقش مهمی در برنامه‌های متنوع‌سازی اقتصادی آن کشور داشته باشند. این طرح‌ها توسط دولت عمان به خوبی اندیشیده شده‌اند، زیرا در بستر موقعیت جغرافیایی استراتژیک عمان عملی می‌شوند و به چندین شرکت کشتیرانی در عمان فرصت می‌دهند تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند. دولت عمان با درک وجود فرصت‌های زیاد در زیرساخت‌های لجستیک و بنادر، برنامه‌های مختلفی را برای تقویت تنوع بخشی به اقتصاد ترسیم کرده تا آن کشور را وابستگی بیش از حد به نفت رها سازد.

عمان در طول سالیان متمادی سرمایه‌گذاری هنگفتی برای توسعه سیستم بندری منطبق با استاندارد‌های جهانی انجام داده و تاکنون موفق شده خود را به عنوان یک مرکز لجستیک جهانی معرفی کند. عمان برخلاف دیگر کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس از ذخایر هیدروکربنی کم تری برخوردار است و به همین دلیل در برنامه‌های تنوع بخشی اقتصاد به صنایع مختلف دیگری مانند گردشگری، معدن، تولید، شیلات و لجستیک توجه دارد.

عمان امیدوار است در کنار تولید از موقعیت جغرافیایی خود برای تبدیل شدن به یک قطب لجستیک استفاده کند. پالایشگاه دُقم، سرمایه گذاری مشترک بین گروه Omani OQ و "کویت پترولیوم اینترنشنال" مزیتی رقابتی کلیدی دارد و آن این که موقعیت آن در خارج از تنگه هرمز یعنی به دور از مرکز بی ثباتی احتمالی است و هم چنین موقعیتی استراتژیک در خطوط کشتیرانی بین المللی در اقیانوس هند دارد. کمی آن سوتر به سمت جنوب، بندر صلاله توسعه یافته تا ظرفیت محموله دریایی در آن بندر را افزایش دهد. در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸، حجم محموله‌های دریایی عمان بیش از دو برابر افزایش یافت.

هم چنین، هدف تعیین شده برای پروژه راه آهن ملی عمان آن است که شبکه‌ای ۲۱۰۰ کیلومتری ساخته شود که در نهایت به امارات متحده عربی و یمن گسترش خواهد یافت و مبتنی بر شبکه‌های حمل و نقل بین المللی موجود است. علاوه بر این، عمان در عرصه نقل و انتقال محموله‌های هوایی قصد دارد به مرکزی منطقه‌ای برای لجستیک هوایی تبدیل شود. با این وجود، نحوه رقابت عمان با شرکت‌های هواپیمایی اماراتی از جمله "اسکای کارگو" و شرکت‌های قطری از جمله "قطر ایرویز کارگو" که هر دو از بزرگترین شرکت‌های حمل بار در جهان هستند هنوز مشخص نیست.

دُقم؛ بندری که نقش مهمی در تنوع بخشیدن به منابع درآمدی عمان ایفا می‌کند

از زمانی که بندر دُقم در عمان در سال ۲۰۱۳ فعالیت خود را آغاز کرد، چیز‌های زیادی تغییر کرده است. پیش از آن، محموله‌های سنگین برای رسیدن به عمان از ابوظبی عبور می‌کرد که به معنای هزینه‌های بالاتر و زمان حمل طولانی‌تر بود. با توجه به آن که بندر دقم اکنون قادر به پذیرش محموله‌های سنگین است، شرکت‌ها می‌توانند در زمان و هزینه صرفه جویی کنند. موقعیت استراتژیک بندر دقم و ظرفیت بالقوه آن برای بهره برداری از مزایای فناوری، سرمایه گذاران زیادی را به سوی خود جذب کرده است. اکنون عمان در مسیر تبدیل شدن به قطبی کلیدی در عرصه حمل و نقل در منطقه باری در منطقه است.

جمعیت استان وُسطی که دقم در آنجا واقع شده در سال ۲۰۱۰، ۴۲۰۰۰ نفر بوده و با توجه پیشرفت‌های متعدد در آن منطقه پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۴۰ به ۲۵۰۰۰۰ نفر برسد. انتظار می‌رود که نیروی کار دقم که زمانی یک شهر کوچک ماهیگیری با حدود ۵۰۰۰ نفر جمعیت بود، به ۱۸۸۰۰۰ نفر تا سال ۲۰۴۰ افزایش یابد. بندر دقم در حدود ۴۵۰ کیلومتری جنوب مسقط، پایتخت عمان قرار دارد. آن بندر در منطقه ویژه اقتصادی دقم واقع شده منطقه‌ای که در ۲۰۰۰ کیلومتر مربع ساخته شده است. یکی از نقاط قوت بندر دقم موقعیت آن در شبه جزیره عربستان است.

عمان علاوه بر ایجاد ظرفیت بالقوه اقتصادی عظیم خود با آغاز پروژه منطقه ویژه اقتصادی دقم و ساخت بندر با ایجاد قطب‌های اقتصادی دور از مسقط به عنوان پایتخت و صحار و صلاله دو شهر بزرگ دیگر آن کشور، سعی در غیر متمرکز کردن اقتصاد داشته است. برای بهبود کارایی حمل و نقل، تقویت لجستیک، تسهیل صادرات مواد معدنی و کاهش زمان تحویل زنجیره تامین و کاهش هزینه‌ها برای صنایع مختلف در منطقه ویژه اقتصادی دقم و مناطق داخلی آن، دولت عمان با بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) که مقر آن در پکن است در حال همکاری می‌باشد. پروژه توسعه پایانه تجاری و منطقه عملیاتی به ارزش ۳۴۹ میلیون دلار است. بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا وام ۲۶۵ میلیون دلاری با پشتوانه دولتی را در دسامبر ۲۰۱۶ برای ساخت ساختمان ترمینال، جاده دسترسی و تاسیسات منطقه عملیاتی در بندر دقم تصویب کرد. مدت تصدی این وام ۳۵ سال است که تامین مالی پایدار در بلند مدت را فراهم می‌کند. عمان قرار است با توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک، نفوذ در بازار‌های انرژی و سیاست خارجی مستقل، نقشی حیاتی در گسترش ردپای چین در منطقه ایفا کند. رابطه آن کشور با هند نیز مهم خواهد بود.

در حالی که پکن و دهلی نو به رقابت برای نفوذ ژئوپولیتیکی در سراسر اقیانوس هند ادامه می‌دهند، مسقط می‌تواند از مواهب جغرافیایی خود در کریدور‌های تجاری فرامنطقه‌ای چین و هند استفاده کند. در واقع، بندر دقم بخشی از یک پروژه بلندپروازانه است که هدف آن تنوع بخشیدن به اقتصاد عمان از طریق گذار از صادرات نفت خام به سایر حوزه‌های از جمله صادرات مواد معدنی، تولید، ترتیبات خدمات لجستیکی، انبارداری، شیلات، گردشگری و صنایع با ارزش افزوده نفت و گاز است. بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا نیز به همین خاطر حاضر به تامین مالی پروژه بندر دقم شده است.

بندر دقم با گسترش فرصت‌های تجاری و خدماتی عمان نقش مهمی در ارتقای پایداری اقتصادی آن کشور دارد. این سرمایه گذاری مزایای اقتصادی و اجتماعی عظیمی را برای بسیاری از نسل‌های آینده عمانی‌ها به همراه خواهد داشت. بندر دقم علاوه بر ترویج تجارت، اشتغال محلی و گردشگری، ارتباط و همکاری‌های منطقه‌ای را با تسهیل جابجایی افراد و کالا‌ها افزایش می‌دهد که منجر به پیشرفت اقتصادی و کمک به عمان برای غلبه بر چالش‌های توسعه می‌شود. بنادر عمان نزدیک به ۲.۵ میلیون کانتینر و ۲۸.۸ میلیون تن دیگر محموله عمومی را در نیمه نخست سال ۲۰۲۱ جابجا کردند. این افزایش عملکردی تقریباً ۱۸ درصدی در مقایسه با شش ماهه نخست سال ۲۰۲۰ بوده است.

همه این ارقام نشان دهنده آن است که بنادر به آرامی و پیوسته تنوع اقتصادی در سلطان نشین عمان را هدایت می‌کنند. در زمینه بهبود کیفی بنادر عمان می‌توان اشاره کرد که بندر صلاله در حوزه کارایی عملیاتی رتبه ششم جهان را از آن خود کرده است. این دستاورد بزرگی برای کشوری است که تنها در چند سال اخیر برنامه تنوع بخشی به اقتصاد را به سایر بخش‌های سیاستگذاری اقتصادی خود افزوده است.

بیشتر بخوانید:  اینفوگرافی/ بدهکارترین کشور‌های جهان کدامند؟

یک نگرانی درباره وام‌های خارجی گرفته شده از سوی عمان برای توسعه بندر دقم

چین از سال ۲۰۱۶ میلادی کمک زیادی به توسعه بندر دقم کرده است. چین موافقت کرد تا ۱۰.۷ میلیارد دلار برای ساخت یک پارک صنعتی کمک کند. از آنجایی که عمان در سطوح بالایی از بدهی قرار دارد به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و وام‌ها وابسته است، اما نگرانی‌هایی در مورد پروژه‌های تامین مالی چین وجود دارد مبنی بر آن که عمان نتواند بدهی‌های خود را به چین بازپرداخت کند و اگر این اتفاق رخ دهد ممکن است عمان را در برابر دولت چین آسیب پذیر سازد. هم چنین، در ژانویه ۲۰۱۸، عربستان سعودی با سرمایه گذاری ۲۱۰ میلیون دلاری در عمان موافقت کرد که برای پروژه صنعتی در دقم در نظر گرفته شده بود و به عنوان بخشی از تلاش‌های عمان برای تبدیل آنجا به یک مرکز بزرگ ماهیگیری بوده است. عربستان سعودی موافقت کرد که این پول را علیرغم اختلافات شدیدی که با عمان در مورد چندین موضوع سیاسی از جمله عدم تایید روابط سیاسی و اقتصادی عمان با ایران و قطر دارد به مسقط ارائه دهد. این تصمیم به عنوان بخشی از تلاش‌های عمان برای غلبه بر کسری بودجه، با توجه به کاهش قابل توجه قیمت نفت از اواسط سال ۲۰۱۴ اتخاذ شده بود.

ثبات و حاکمیت قانون نقطه قوت عمان برای توسعه گردشگری

یک موضوع ثابت در کارزار‌های تبلیغاتی دولت عمان درباره آن کشور تمرکز مثبت مسقط بر روی ثبات و حاکمیت قانون بوده است. این در حالیست‌های همسایه عمان، خاندان‌های سلطنتی مانند خاندان عربستان سعودی درگیر حاشیه و جنجال بوده‌اند و ناآرامی‌های اجتماعی گسترده در لبنان و عراق وجود داشته است مواردی که در عمان دیده نشده‌اند. این آرامش نسبی باعث رشد پایدار گردشگری شد (از ۲.۶ میلیون بازدیدکننده در سال ۲۰۱۵ به ۳.۵ میلیون در سال ۲۰۱۹) که تا پیش از پاندمی کووید -۱۹ افزایش یافته بود. برخلاف امارات و قطر، عمان دارای جمعیت بومی است که تعداد آن از مهاجران بیش‌تر است و حضور قابل مشاهده فرهنگ عمانی را تضمین می‌کند. هم چنین، عمان از نگرش منفی موجود مرتبط برخی از کشور‌ها از جمله عربستان سعودی رنج نمی‌برد. با این وجود، ابهامی نسبی درباره عمان وجود داشته است. برای حل این معضل فرمانی سلطنتی در سال ۲۰۲۰ صادر شد که به موجب آن نام وزارت میراث و فرهنگ عمان را به وزارت میراث و گردشگری تغییر داد و بر تمایل این کشور برای استفاده از میراث غنی و به خوبی حفظ شده خود برای تقویت گردشگری تاکید کرد. عمان از سال ۲۰۱۳ به این سو، شش مکان را برای ثبت در فهرست میراث جهانی (یونسکو) پیشنهاد کرده و چندین مکان دیگر نیز در دست بازسازی هستند. انتظار می‌رود گردشگری عمان سالانه رشدی ۵ درصدی را شاهد باشد. علیرغم آن که پاندمی کووید-۱۹ باعث تضعیف این هدف گذاری شد، اما ارقام پیش از پاندمی کووید بسیار امیدوارکننده بودند.

عمان نه تنها نشانه‌های فرهنگی و مناظر طبیعی متنوع خود را تبلیغ می‌کند، بلکه پروژه‌های زیرساختی مانند تله کابین، زیپ لاین و مسیر‌های کوهستانی را نیز برای جذب گردشگران عملیاتی کرده است. عمان در سال ۲۰۲۳ چهار میلیون بازدید کننده داشت که در مقایسه با سال ۲۰۲۲ رشد ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد.

سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی عمان در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به طور میانگین ۲.۲ درصد بوده است. این کشور در بین شش کشور شورای همکاری خلیج فارس از نظر ورود گردشگر با اقامت یک شبه در رتبه پنجم قرار دارد و از ۴۹ میلیون بازدیدکننده منطقه در سال ۲۰۱۴، ۴ درصد را پذیرا بوده است.

عمان، محل اتصال سه قاره با انبوهی از جاذبه‌های طبیعی از جمله سایت‌های حفاظتی، غارها، تپه‌های شنی، مسیر‌های کوهستانی، جزایر و چشمه‌ها و میراث فرهنگی غنی از جمله قلعه‌ها، مساجد، و گورستان‌های تاریخی است. دولت عمان اصلاحات اساسی در حوزه گردشگری در نظر گرفته و خصوصی سازی میراث و مکان‌های طبیعی را در دستور کار قرار داده است. گردشگری تجاری قرار است از طریق برگزاری نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌ها و گردشگری تفریحی از طریق ایجاد مناطق اختصاص داده شده برای عرضه غذا، نوشیدنی، مجتمع‌های گردشگری بزرگ، هتل‌ها و پارک‌های موضوعی توسعه یابند.

پارک‌های موضوعی جدید

پارک آبی وادینا، شهربازی مَرَح لند و پارک النسیم (شامل شهربازی، باغ وحش، پارک آبی، چندین باغ، یک دریاچه، آبشار و یک هزارتو) از محبوب‌ترین پارک‌های موضوعی عمان هستند. با این وجود، مقام‌های عمانی مصمم هستند لحظات لذت بخشی را برای بازدیدکنندگان فراهم کنند و در این راستا، آن کشور در حال ساخت چند پارک موضوعی جدید است که تجربه‌ای جذاب‌تر را برای بازدیدکنندگان فراهم می‌کند. یکی از آن پارک ها، پارک تفریحی و سرگرمی خوشه‌ای "حَی الشرق" است که قرار بود طبق برنامه ریزی‌های انجام شده در سال ۲۰۲۴ برای بازدیدکنندگان افتتاح شود. این پارک مطابق با استاندارد‌های بین المللی ساخته می‌شود و اولین پارک تفریحی و سرگرمی عمان با هتل ها، خوشه‌های مسکونی و طیف وسیعی از پارک‌ها خواهد بود.

باغ گیاه شناسی عمان

این باغ که قرار است در خارج از مسقط در روستای الخوض ساخته شود، در مکانی به وسعت ۴۳۰ هکتار گسترش می‌یابد و گونه‌های گیاهی بومی را در یک محیط طبیعی امن و منظم نگهداری می‌کند. پروژه در دست ساخت پس از اتمام، بازدیدکنندگان را ترغیب می‌کند تا تمام زیستگاه‌های طبیعی و با دقت ایجاد شده از بیابان‌های خشک تا جنگل‌های ابر موسمی غنی را در یک مکان تجربه کنند.

حجم صادرات غیر نفتی عمان

از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، روندی صعودی در صادرات غیر نفتی عمان با نرخ رشد مرکب سالانه سرمایه گذاری در بورس ۱۵ درصدی وجود داشته است. این پیشرفت مثبت به ویژه با توجه به وابستگی عمان به نفت، به طور خاص در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از پاندمی کووید – ۱۹ و حمله روسیه علیه اوکراین قابل توجه بوده است. ارزش صادرات غیرنفتی عمان در سال ۲۰۲۲ با رشد سالانه ۴۴.۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ به ۷.۵ میلیارد ریال عمان رسید. محصولات مواد شیمیایی و صنایع وابسته، محصولات معدنی و فلزات پایه و محصولات فلزات پایه تقریبا ۶۹.۹ درصد از کل صادرات غیر هیدروکربنی عمان را تشکیل می‌دهند که در سال ۲۰۲۲ از نظر ارزش رشدی ۵۴.۶ درصد داشته‌اند. صادرات پلاستیک، لاستیک و مشتقات آن و صادرات حیوانات و دام زنده عمان نیز به ترتیب ۲۶.۹ و ۲۴.۵ درصد رشد داشته است. صادرات محصولات گیاهی نیز ۵.۲ درصد افزایش یافته است.

چه کشور‌هایی مقصد صادرات غیر نفتی عمان هستند؟

امارات، ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی و هند کماکان بزرگترین واردکنندگان محصولات غیرنفتی عمان هستند و به طور مشترک ۴۳.۹ درصد از واردات کل محصولات صادراتی غیرنفتی عمان به جهان را به خود اختصاص می‌دهند. امارات متحده عربی از نظر ارزش واردات در صدر فهرست کالا‌های صادراتی عمان قرار دارد و در سال ۲۰۲۲ صادرات عمان به آن کشور به ارزش ۱.۲۰ میلیارد ریال عمان در مقایسه با ۱.۲۳ میلیارد ریال عمان در سال ۲۰۲۱ بوده است که کاهشی ۲ درصدی را نشان می‌دهد. در همان بازه زمانی، صادرات غیر نفتی عمان به هند و آمریکا به ترتیب ۷۷.۱ درصد و ۳۱.۴ درصد رشد داشته است. صادرات غیرنفتی عمان به قطر در ان بازه زمانی ۳۵.۲ درصد افزایش یافت که معادل ۴.۶ درصد از کل صادرات غیرنفتی آن کشور بوده است.

درس‌های عمان برای سایر کشور‌های نفت خیز

مشکلات اقتصادی عمان هشداری است برای سایر کشور‌های منطقه خلیج فارس و به طور کلی دولت‌های رانتیر و متکی به درآمد نفت است مبنی بر آن که تلاش‌های خود را برای تنوع بخشیدن به تعویق نیندازند. با این وجود، عمان هم چنین نمونه‌ای موردی است که نشان می‌دهد چگونه می‌توان از طریق کاهش هزینه‌های چه از طریق استعفای اجباری یا از طریق کاهش تخصیص یارانه‌ها همراه با افزایش قابل توجه مالیات‌ها می‌تواند در میان‌مدت به تعادل مالی دست یافت بدون آن که تهدیدی وجودی برای نخبگان حاکم ایجاد شود. در حالی که قیمت‌های بالای نفت نقش غیرقابل انکاری در دستیابی به تعادل مالی ایفا می‌کند برنامه مالی میان مدت عمان مازاد بودجه را تا سال ۲۰۲۴ با قیمت نفت بشکه‌ای ۴۵ دلار پیش بینی کرده بود در حالی که قیمت واقعی نفت بیش از این میزان بوده که نشان می‌دهد سیاستگذاران عمانی به طور جدی به سمت دور شدن از وابستگی به نفت حرکت کرده‌اند.

هم چنین، کارشناسان اشاره می‌کنند که عمان نیازمند کاهش هزینه‌های دفاعی است. عمان بزرگترین هزینه کننده برای ارتش خود برحسب درصد تولید ناخالص داخلی است و به اندازه کل بودجه سازمان سرمایه گذاری عمان برای ارتش خود هزینه می‌کند. این وضعیت یعنی صرف یک سوم بودجه منطقه‌ای برای حدود ۲۰۰ هزار نفر پرسنل و و نیروی ذخیره رقم بسیار زیادی است. سرمایه‌گذاری مجدد تنها ۱۰ درصد از بودجه دفاعی سالانه در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، پول نقد کافی برای تأمین مالی بزرگترین پروژه فتوولتائیک (فناوری تبدیل انرژی) نور به الکتریسیته) خورشیدی عمان را نه یک بار بلکه دو بار برای آن کشور فراهم خواهد کرد.

منابع:

Asian Infrastructure Investment Bank (۲۰۲۲) , Diversifying Oman’s Economy and Promoting Connectivity and Regional Cooperation.

Al Harthy, Khalil (۲۰۲۴) , Oman’s economic diversification: A closer look at non-oil exports and trade partnerships in ۲۰۲۲, Trace Finance Global.

Commerz Bank, The future of the GCC region: funding diversification in an evolving landscape.

Diwakar, Amar (۲۰۱۹) , Vision ۲۰۴۰: Oman's ambitious strategy towards a post-oil economy, The New Arab.

How oman is diversifying its economy (۲۰۲۴) , Oman Evisa.

How Sultanate’s Ports Supporting Government’s Economic Diversification Goals (۲۰۲۱) , Alsi Oman.

Kabbani, Nader (۲۰۲۱) , Economic diversification in the Gulf: Time to redouble efforts, Brookings.

Oxford Business Group, Oman's economic prospects look favourable due to improving energy outlook and diversification.

Schulkes, Piotr (۲۰۲۲) , Balancing the Books: A Deep Dive into Fiscal Policy and Diversification in Oman, Middle East Institute.

Yoel, Benjamin (۲۰۱۸) , Oman’s Economic Diversification from Oil and “Omanization” Policies, The Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies.