مومنی، اقتصاددان: نابرابری‌ها با شوک قیمت ارز در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت

درست به همان اندازه که امکان برقراری عدالت از طریق سیاست تورم زا، دروغ و غیرعالمانه است، کنترل رانت با هر گونه سیاست‌های تورم زا دروغ است. سال ۱۴۰۱ آن را دیدیم، می‌گفتند ما می‌خواهیم ارز ترجیحی کالا‌های اساسی را حذف کنیم، چون می‌خواهیم با رانت مبارزه کنیم، آن دوره با الگوی روش شناختی توماس پیکتی در کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم نشان دادم به اعتبار توزم زایی حاصل از آن کار، رانت ناشی از سیاست تورم زا، ۳۶۰ برابر رانت حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی که عزیزان می‌خواهند از بین ببرند، است.

کد خبر: ۲۷۶۴۰۰

تاریخ: ۰۸ دی ۱۴۰۳ - ۲۲:۲۹

اقتصاد۲۴- دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان، با تاکید بر اینکه سیاست‌های افزایش قیمت کالا‌های کلیدی به ازای هر یک واحد درآمدی که برای دولت ایجاد می‌کند، ۳.۵ برابر هزینه‌های ما را افزایش می‌دهد، گفت: در شرایطی که تهدید نظامی بیرونی وجود دارد و افراد غیرصادق و سیاسی کاری هم در کشور‌های اطراف ما حضور دارند و اتصالات مشکوک هم به نظام سلطه دارند، نباید این میزان سهل انگارانه منابع استراتژیک ارزی تان را هدر دهید. نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور باید متوجه شود که چقدر کار خطرناک و شکنندگی آوری را برای شیوه کسب درآمد اتخاذ کرده است.

دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در نشست «واکاوی مبانی نظری تصمیم گیری‌های اقتصادی در ایران با تاکید بر سیاست‌های مربوط به نرخ ارز» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن می‌گفت، با بیان اینکه آنچه که اکنون در عرصه سیاست گذاری اقتصادی ایران می‌گذرد، ربطی به علم و منافع مردم و تولیدکنندگان و آینده کشور ندارد، تصریح کرد: اگر قرار است تصمیم گیری کنیم، باید تصمیماتمان را در یک کادر معقولی قرار دهیم و به بدیهیات اولیه عقل سلیم برای اداره نظام ملی توجه داشته باشیم.

وی افزود: پرسش بزرگی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که ما چه توصیه‌ای می‌توانیم برای مسئولان کشور داشته باشیم. این استدلال‌هایی که در این جلسه مطرح شد را می‌توانیم در عددی مانند هزار ضرب کنیم که حکایت از این دارد که در ۳۵ ساله گذشته، به آن اندازه گفت‌و‌گو صورت گرفته است. در ساحت علم، اگر قرار باشد این مساله ردگیری شود، شاید از میان طرفداران آن سیاست منحوس و مخرب و فاجعه ساز، یکی از منصفانه‌ترین روایت‌ها را آقای مسعود نیلی در کتاب اقتصاد ایران که سال ۱۳۷۶ موسسه نیاوران منتشر کرده، ارائه کرده‌اند. در آنجا صادقانه گفته می‌شود که ما چرا فکر می‌کردیم با دستکاری نرخ ارز، تولید، تجارت، اشتغال و سرمایه گذاری کشور بهبود پیدا می‌کند و در کادر همان نگرش نظری تنگ، حسب شرایط ایران، توضیح می‌دهد که چرا هیچ کدام از آنها که عزیزان فکر می‌کردند، در عمل اتفاق نیفتاد.

به اسم بازارگرایی، تصمیم گیری دستوری می‌کردند

این اقتصاددان گفت: اگر در نظام تصمیم گیری‌های کشور، قاعده بر حفظ شرافت‌های اخلاقی و علمی باشد، همان روایت ناقص آقای مسعود نیلی، که من نام آن را سند «چه فکر می‌کردند و چه شد!» گذاشته‌ام، بسیار خوب است. ایشان به عنوان یکی از طرفداران افراطی وارد کردن شوک به نرخ ارز، توضیح داده است که چه ملاحظه‌های دیگری پدیدار شد و ما اصلا فکر آن را نکرده بودیم. ایشان می‌گوید کار ما به آنجا رسید که ادعاهایمان را به اسم علم و مدل سنجی علمی بنا کرده بودیم، اما ناچار بودیم لحظه‌ای تصمیم بگیریم. همان‌ها که اکنون تا حرفی زده می‌شود، مانند یک فحش، از تعابیری مانند «سرکوب قیمت» و «قیمت دستوری» نام می‌برند، به روایت آقای دکتر نیلی، خودشان لحظه‌ای و دستوری به اسم بازارگرایی تصمیم گیری می‌کردند و بخشی از فاجعه‌های تا آن زمان را هم توضیح می‌دهد که چه مواردی را اصلا فکر نمی‌کردیم و اتفاق افتاد. اینکه از تعبیر فاجعه استفاده می‌کنم، به این دلیل است که در فاصله زمانی نسبتا کوتاهی، برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب ما با شورش‌های شهری گسترده با مضمون صددرصد غیرسیاسی رو‌به‌رو شدیم. یعنی کارد به استخوان مردم رسیده بود.

این وضعیت شرایط کشور را بسیار فراتر از تصورتان، شکننده می‌کنند

مومنی یادآورشد: اگر بخواهیم کمکی به قوای مقننه و مجریه کنیم، کمک ما باید راجع به دو چیز دارد، یکی اینکه نشان دهیم این دور باطلی که اقتصاد و جامعه ایران را به اسارت آن درآورده‌اید، هر بار که تکرار می‌شود، بر گستره و عمق فاجعه‌های انسانی، اجتماعی و محیط زیستی در ایران اضافه می‌کند و این وضعیت شرایط کشور را بسیار فراتر از آنچه عزیزان تصور می‌کنند شکننده می‌کنند. نکته دومی که باید توضیح داده شود، پیشنهادی اجرایی – عملی مشخص است. در کادر بدیهیات اولیه عقلی برای اداره حکومت، به عنوان توضیح بند اول و هم دفاع از بند دوم، شاید حیاتی‌ترین کاری که می‌شود کرد و اگر شرافتمندانه به اخلاق و علم پایند باشند به آنها بسیار کمک می‌کند، همین دریچه اقتصاد سیاسیست.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد توضیح داد: ما در یک ساختار مناسبات رانتی زندگی می‌کنیم و در چارچوب مناسبات رانتی، قاعده تصمیم گیریها، شتاب زدگی و بی اعتنایی به ملاحظات کارشناسی است و هر میزان که جلوتر می‌رویم، بر درجه تسخیرشدگی نظام تصمیم گیری به دست گروه‌های غیرمولد هم اضافه‌تر می‌شود. مهم‌ترین خصلت رویکرد اقتصاد سیاسی، این است که غایت محور است. می‌گوید وقتی در فرایند تصمیم گیری، شتاب زده عمل می‌کنید، شما را از مواردی می‌ترسانند و ادعا‌های مجعول و دروغ به شما می‌گویند و با اغوای شما، ناچار می‌شوید که به هر تصمیمی تن در دهید؛ برای نمونه در دوره احمدی نژاد، ایشان ادعا می‌کرد که من دنبال عدالت می‌گردم! اما ما چقدر تلاش کردیم که نشان دهیم اگر کسی کوچکترین درک امروزی از عدالت داشته باشد، برای پیشبرد عدالت، سراغ سیاست تورم زا نمی‌رود؛ چرا که سیاست‌های تورم زا، ظلم گستر و عدالت ستیز است. اکنون عین این حرف‌ها زده می‌شود و همان کار‌های احمدی نژاد را هم تکرار می‌کنند. ما ایشان را به غایت نگری دعوت می‌کنیم.

بعد از شوک درمانی ۱۴۰۱، خط فقر مطلق سرانه ۴۹ درصد افزایش یافت

وی افزود: ایران که امروز متولد نشده، این سیاست‌ها هم ۳۵ سال است که تکرار می‌شود، شما بعد از این ۳۵ سال، به خوبی می‌توانید متوجه شوید که چه کسانی از آن نفع بردند و چه کسانی ضرر کردند. بسیار ساده و روشن است. از این زاویه، می‌توانید گزارش‌های سال ۱۴۰۲ بودجه خانوار را بررسی کنید که می‌گوید بعد از این چند سال که این گونه کشور را اداره کردید، سال ۱۴۰۲، نسبت به ۱۴۰۱، خط فقر مطلق سرانه کشور، ۴۹ درصد افزایش پیدا کرده است. کاش هنرمندان و دیگر اصحاب اندیشه، این را برای مقامات گرامی کشورمان شفاف کنند.

بیشتر بخوانید: بحران‌های اقتصادی علیه امنیت روانی؛ شناسایی ۲ ابرچالش بزرگ کیفیت زندگی ایرانیان

نابرابری‌ها با شوک قیمت ارز در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت

مومنی با بیان اینکه علی رغم همه تذکر‌های مشفقانه‌ای که به دولت مرحوم رئیسی در این زمینه شد، سیاست غلطی را سال ۱۴۰۱ انجام دادند و سال ۱۴۰۲ این نتیجه را درو کردند، ادامه داد: نکته دیگر در این گزارش، این است که نابرابریها، با هر مقیاسی که در نظر گرفته شوند، در سال ۱۴۰۲، نسبت به ۱۴۰۱ بدتر شده است. واقعا حکومتگران گرامی ما نمی‌دانند که نابرابری‌های ناموجه و مبتنی بر شوک درمانی، نیروی محرکه گسترش و تعمیق فقر، افزایش چشم گیر وابستگی ذلت آور به دنیای خارج، افزایش دهنده چشم گیر فساد و نیروی محرکه شتاب گیری تخریب محیط زیست در این کشور است؟! این گزارش می‌گوید گرچه اندازه جمعیت زیر خط فقر در ایران، همچنان حدود ۳۰ درصد کل جمعیت است، اما به واسطه شیرین کاری که سال ۱۴۰۱ کردند، نزدیک ۶۰ درصد کل جمعیت، قادر نیستند منابع لازم برای مصرف ۲۱۰۰ کالری مواد غذایی در روز را تامین کنند.

اینکه افزایش نرخ ارز به نفع کشور است، یک دروغ بزرگ است

به گفته این استاد دانشگاه؛ مساله مهم دیگری که از آن گزارش استنباط می‌شد، این بود که با وجود همه تلاش‌هایی که برای نرخ فقر به کارگرفته شده بود، به واسطه وجود چسبندگی ۵ ساله، منابع به کار گرفته شده، موثر نیستند؛ بنابراین بحث بر سر این است که اگر در جلسه روز چهارم دی ماه ۱۴۰۳، در جلسه غیرعلنی مجلس، بر حسب روایت‌هایی که انعکاس عمومی پیدا کرده، مقام مسئولی می‌گوید افزایش نرخ ارز به نفع کشور است، می‌گویم این یک گزاره دروغ بزرگ است. به گواه تمام اسناد رسمی انتشار یافته، این دروغ است. مگر اینکه بگوییم منظور از کشور، رانت خوارها، رباخوارها، دزد‌ها و دلال‌ها هستند. اما اگر منظور از کشور، توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملی و وضعیت معیشت مردم و چشم انداز امیدوارکننده برای سرمایه‌های انسانی کشور است، این دروغ بزرگی است. آنکه این را گفته، انشالله که قصدش دروغ گویی نبوده و تنها استنباطی را مطرح کرده است.

حساسیت قرآن نسبت به ربا

مومنی افزود: به حکم اینکه عزیزان همه کم و بیش، خیلی هم دلشان برای اصول و اسلام می‌سوزد، از این دریچه هم به مساله نگاه کنند که به ازای هر شوکی که طی این ۳۵ ساله گذشته به قیمت‌های کلیدی وارد کردید، در شرایطی که ایران بی سابقه‌ترین جهش‌ها را در نقدینگی تجربه کرده، همزمان بی سابقه‌ترین جهش‌ها در نرخ بهره هم اتفاق افتاده. این چه اصولی است که نسبت به ربا این میزان غیرحساس است، اما نسبت به مسائلی بسیار بسیار کم اهمیت تر، واکنشی آنچنانی نشان می‌دهد؟! هر عقل سلیمی می‌فهمد که حساسیتی که در قرآن درباره زلف خانم‌ها نشان داده شده، با حساسیتی که در قرآن درباره زلف خانم‌ها نشان داده شده، یکسان نیست. نمی‌شود اینها را نفهمید!

هر بار که شوک‌های قیمتی وارد شده، با جهش واردات رو‌به‌رو بودیم

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: به قاعده این تجربه‌های ۳۵ ساله، بدون استثناء، هر بار که این شوک‌های قیمتی وارد شده، ما با جهش واردات رو‌به‌رو بودیم. ضربه‌های مهلکی که شوک درمانی به تولید ملی زده و بازار را برای مافیای واردات پررونق‌تر کرده، به وضوح قابل مشاهده است. چگونه شرافت شما قبول می‌کند که ایران با این میزان هزینه، نیروی کار و کارشناسان با کیفیت تربیت کند و شما با ضربه زدن به تولید و رونق بخشی به واردات، امکان اینکه آنها شغلی متناسب را صلاحیت‌های تحصیلی و مهارتهایشان داشته باشند را از دست بدهند و سرخورده و غمگین کشور را ترک کنند. بعد همانجا بروند که شما در تبلیغات رسمی تان به آنها استکبار جهانی می‌گویید؟! این گونه نمی‌شود کشور را اداره کرد.

مقدمات تئوری که به آن استناد می‌کنید، در ایران وجود ندارد

مومنی با بیان اینکه در دوره ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۰، حدود ۲ هزار درصد جهش در نرخ ارز تجربه شده و به ازای این جهش در نرخ ارز، سالانه ۴۴ درصد بر واردات ما افزوده شده است، افزود: آن تئوری که شما برای جهش نرخ ارز به آن استناد می‌کنید، مانند هر تئوری دیگری، مقدمات و نتایجی را در کنار آن قرار داده است، فرمان که صادر نکرده! وقتی هیچ کدام از آن مقدمات در جامعه ایران، ما به ازای عینی ندارد، آن نتایج هم محقق نمی‌شود. اگر ما بازار رقابتی در اقتصادمان می‌داشتیم، باید با افزایش نرخ ارز، تقاضا برای واردات کاهش پیدا می‌کرد. اما ما در اینجا با مناسبات مافیایی و نابرابری‌های بسیار شدید در توزیع قدرت، ثروت، منزلت و درآمد رو‌به‌رو هستیم، بنابراین با هر جهشی که در نرخ ارز اتفاق افتاده، جهش متناسب در نرخ بهره و رونق رباخواری ایجاد شده و از سوی دیگر هم جهش در واردات اتفاق افتاده است.

سهل انگارانه تصمیم می‌گیرند

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه آنها که این میزان سهل انگارانه تصمیم می‌گیرند، باید بدانند که فاجعه سازی‌های اخلاقی، ارزشی و هنجاری از بین بردن فرصت‌های شغلی مولد از فاجعه سازی‌های اقتصادی آن بیشتر است، گفت: یکی دیگر از مواردی که بسیار معنادار است و در ۳۵ سال گذشته دائما مشاهده می‌کنیم این است که به ازای هر بار شوک به قیمت‌های کلیدی، به شکل متناسب شاهد خروج سرمایه‌های انسانی و مادی از کشور بودیم. مساله بسیار مهم دیگر این است که عزیزان این کار‌ها را به جای مجعولی به نام بازار ارز حواله می‌دهند و، چون این لفظ مجعول را به کار می‌برند، با توجه به اینکه تصمیم گیر اصلی آن خودشان هستند، این شوک را وارد می‌کنند و بعد ژستی می‌گیرند مبنی بر اینکه چقدر ما ناراحت شدیم که این جهش اتفاق افتاده و بعد تحت این عنوان که کاری کنیم که این جهش استمرار پیدا نکند، منابع استراتژیک ارزی کشور را در آن جای مشکوک و غیرشفاف و مبتنی بر آنچه که نسبتی با مصالح توسعه‌ای کشور ندارد می‌ریزند.

مومنی گفت: صمیمانه و مشفقانه، به سران قوای کشور که بر فراز قانون، اختیارات غیرمتعارفی در حیطه تصمیم گیری اقتصادی دارند مطرح می‌کنم؛ گزارش‌های مشاوران دانشگاه هاروارد را که ۱۳۳۸ آمدند که برای برنامه سوم به حکوکت وقت مشاوره دهند بخوانید. بسیار تلخ و غم انگیز است که ما در ۱۴۰۳، به تصمیم گیران کلیدی کشور بگوییم حداقل به اندازه درکی که در ۱۳۳۸ در کسانی که چند ماه در ایران زندگی کردند، ایجاد شده بود توجه داشته باشید. می‌گوید در آن شرایط که ایران، در شرایط جنگ سرد، متحد استراتژیک آمریکا بوده، دولتی که از نظر بنیه تولیدی متصلب و از نظر بنیه تصمیم گیری و قاعده گذاری کم کیفیت است، در بحران‌ها فقط و فقط این منابع ارزی در اختیار حکومت است که برایش قدرت انعطاف ایجاد می‌کند که بتواند در برابر هر شوک و واقعه غیرمترقبه‌ای از خود صلاحیت و شایستگی برای حل و فصل آن را نشان دهد.

آنجا که این دلار‌ها را می‌ریزید، یک حفره مافیایی است

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی اطلاق لفظ بازار آزاد به آنچه که درباره ارز در ایران گفته می‌شود را جنایت در حق لفظ بازار و لفظ آزاد عنوان کرد و افزود: آنجا که شما این دلار‌ها را می‌ریزید و مانند یک حفره مافیایی می‌ماند که هیچ چیز آن هم شفاف نیست، نه بازار است و نه آزاد! اینجا سرزمینی است که بسیار راحت با الفاظ بازی می‌شود و هر چیزی را به هر چیزی نسبت می‌دهند. حکومتگران ما، متوجه نمی‌شوند در شرایطی که ایران در تحریم به سر می‌برد و با روی کار آمدن رئیس جمهور منتخب آمریکا و پیوند‌هایی که با افراد مشکوک در این منطقه برقرار کرده و به ویژه پیوندی که با اسرائیل دارد، مساله دسترسی برنامه‌ای به ذخایر استراتژیک ارزی، چقدر برای کشور تعیین کننده و سرنوشت ساز است. وقتی شما دلار‌های استراتژیک و بین نسلی این کشور را روانه این به اصطلاح تاریک خانه موسوم به بازار آزاد ارز می‌کنید، یعنی دیگر قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی با آن ارز‌ها را نخواهید داشت. حکومتگران گرامی ما متوجه نمی‌شوند آنها که این توصیه‌ها را می‌کنند، چه پوست خربزه‌هایی را زیر پای حکومت و مردم ایران می‌اندازند؟! واقعا درک اینها سخت است؟!

۴۰۰ میلیارد دلار در بازار ارز هدر داده شده

مومنی ادامه داد: آنچه که مساله را بسیار تکان دهنده‌تر می‌کند، این است که در این ۳۵ ساله، بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، رقمی که از دارایی‌های بین نسلی کشور این گونه هدر داده شده، حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است. بعضی روایت‌ها بالاتر و برخی روایت‌ها آن را پایین‌تر ارزیابی می‌کنند. اما مساله این است که خودتان این نرخ را بالا می‌برید و بعد می‌گویید حالا که این نرخ این گونه شد، پس آنجا دلار بریزیم. این اتلاف ذخایر استراتژیک کشور در چنین شرایطی که ما اکنون دچار آن هستیم که ضربه‌های مهلک به تولید و رفاه مردم زده شده، خدمت به چه کسی است؟! آن آقایی که می‌گوید اگر ما این کار را بکنیم، به کشور نفع رسانده‌ایم، لطفا نفع کشور در این میان را برای ما توضیح دهد که ما این نفع چیست؟! آنچه که ما مشاهده می‌کنیم، این است که این سیاست‌های تورم زا که نابود کننده حرث و نسل در این کشور شده و بنیه تولیدی کشور را در یک ابعاد بی سابقه‌ای میان تهی کرده و اکنون مناسباتی وجود دارد که هر تولیدکننده باشرافتی که بخواهد غیرتمندانه بخواهد بر عمق ساخت داخل محصولاتش اضافه کند رو به ورشکستگی می‌رود و هر میزان ضریب مونتاژکاری را افزایش دهد و به جای فعل تولید، ادای تولید را درآورد و نقش نوکری خارجی‌ها را داشته باشد، بیشتر سود می‌برد، این موارد یکی یا دوتا نیست!

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد یادآورشد: ۱۳۹۳ وزارت مسکن، گزارشی منتشر کرده که می‌گوید به دلیل تب سوداگری که در ایران در حیطه زمین و مسکن ایجاد شده، تا پایان ۱۳۹۲، معادل ۲۵۰ میلیارد دلار دارایی‌های این کشور از کار افتاده که اسم آن را ساختمان‌های خالی گذاشته‌اند. در حالی که کل ارزش بورس ایران در سال ۱۳۹۲، از این ۲۵۰ میلیارد دلار کمتر بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی آورده که در فاصله ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار، به خاطر تورم اضافه پرداخت به طرح‌های عمرانی داشته‌ایم. در واقع در اینجا شاهد هدر رفت ۴۰۰ میلیارد دلار و یک ۲۵۰ میلیارد دلار و ۱۵۰ میلیارد دلار دیگر هستیم؛ و این غیر از آن سرخوردگی‌های وحشتناکی است که باعث خروج وحشتناک‌تر سرمایه‌های انسانی و مادی از کشور بوده است که به طور رسمی آن را بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار ارزیابی می‌کنند. کشور دیگر باید چقدر خسارت بپردازد که عزیزان متوجه شوند این سیاست، غلط و فاجعه ساز و ظالمانه است و حیثیت خودشان را بر باد می‌دهد و مشروعیت حکومت را هم به چالش می‌کشد. شما یک خیر برای آن توضیح دهید.

با شوک درمانی دچار عارضه خود تخریب گری شدیم

مومنی با بیان اینکه از دریچه اقتصاد سیاسی، در اثر شوک درمانی‌های پی در پی شاهد مساله‌ای بسیار وحشتناک هستیم، تاکید کرد: در کادر شوک درمانی دچار عارضه خود تخریب گری شدیم که یک وجه آن، فسادها، نابرابری‌ها و مشروعیت زدایی‌هایی است که پدیدار شد و وجه بسیار تکان دهنده‌تر دیگر آن، که امنیت ملی ما را به مخاطره می‌اندازد، این است که حکومت با شوک درمانی، خود، به دست خود از خود حاکمیت زدایی می‌کند. اکنون، بر اساس اذعان‌های پرشمار خودشان، مقام پولی ما عنصر تعیین کننده در بازار پول نیست. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی مجلس، در گزارشی گفت شما با میدان دادن به بانک‌های خصوصی، کار را به جایی رسانده‌اید که به ازای هر یک واحد خلق پولی که از طریق اراده مقام پولی صورت می‌گیرد، نزدیک به هفت واحد خلق پول بر فراز اراده او انجام می‌شود. یعنی شما در بازار پولتان حاکم نیستید! امیداورم در همین اشاره کافی باشد.

حاکمیت زدایی از بازار‌های کار، سرمایه و پول

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه بازار سرمایه هم در حد نصاب تحت اراده حکومت نیست، گفت: ماجرا این است که حکومت هر میزان پول هزینه می‌کند و قاعده گذاری می‌کند که بتواند رفتار‌های بازار سرمایه را به هنجار کند، در اکثر قریب به اتفاق مواقع نتیجه عکس می‌گیرد. حاکمیت زدایی هم در بازار پول و هم در بازار سرمایه توسط حکومت و به دست خودش، بسیار خطرناک است. از نظر من وحشتناک‌ترین و خطرناک‌ترین حاکمیت زدایی ها، حاکمیت زدایی از بازار کار است. در گزارش‌های رسمی مقامات به صراحت می‌گویند نزدیک به دو، سوم اندازه بازار کار ایران را بازار کار غیررسمی تشکیل داده؛ یعنی بازار کاری که قاعده گذاری‌های حکومت در آنجا کار نمی‌کند. براساس داده‌هایی که حکومت درباره بازار کار ایران منتشر کرده، اندازه واقعی بازار کار غیررسمی ایران بین ۷۵ درصد تا ۸۹ درصد در دو دهه اخیر در نوسان بوده وتکان دهنده این است که این وضعیت مرتب در حال تسری است.

داده‌های قابل اعتماد واقعیت‌ها را از دسترس کارشناسان خارج می‌کنند

مومنی با بیان اینکه این سیاست، مشکوک است و ۳۵ سال شواهد بیشمار در پرمفسده بودن، فاجعه ساز بودن و خطرناک بودن آن وجود دارد، درباره اینکه باید در این شرایط چه کرد، گفت: عزیزان داده‌های قابل اعتماد درباره واقعیت‌های موجود کشور را از دسترس کارشناسان خارج می‌کنند و بعد می‌گویند به ما توصیه اجرایی عملی کن! یعنی وقتی قباحت‌ها ریخته، قباحت همه چیز ریخته! به آن آقایی که می‌گوید از این نظام کارشناسی به ما چیزی نمی‌رسد باید گفت مگر شما چیزی باقی گذاشته‌اید که از آن نصیب ببرید؟! وقتی حتی بخشی از مقامات رسمی کشور می‌گویند حیاتی‌ترین داده‌ها در دسترس خودمان هم نیست، پس توصیه کارشناسی باید مبتنی بر چه باشد؟! مگر شما یک، دو، یا سه مساله دارید که می‌گویید به ما راهکار ارائه بده؟! وقتی شما خودتان رسما می‌گویید فقط در حیطه اقتصادی، بیش از صد بحران بزرگ و کوچک دارید، من راهکار را درباره این صد بحران را در چه مجالی و با چه زبانی مطرح کنم و به چه شیوه‌ای به دست شما برسانم؟!

اگر غیربرنامه‌ای و موردی با مسائل رو‌به‌رو شوید، شکست می‌خورید

وی افزود: برخی تماس می‌گیرند و می‌گویند چرا این موارد را به گوش رئیس جمهور نمی‌رسانید، گویا آنها تابع اراده من هستند و به محض اینکه من اراده کنم، آنها همه کار‌های دیگر را کنار می‌گذارند و فقط به حرف من گوش می‌دهند. واقعا ما باید درکمان را از شیوه اداره کشور هم تغییر دهیم. یکی از مقامات کلیدی کشور درباره من و آقای دکتر راغفر گفته بود اینها قرار بود برای ما بودجه بنویسند، پیدایشان نشد! خدا شاهد است این حرف‌ها شرم آور است! یعنی من باید پیدایم شود؟! وقتی چارچوب کار این گونه است، آنچه که می‌توانیم به آنها به عنوان هدیه بدهیم این است که مسائل جزیره‌ای نیست و همه به هم مربوط هستند و با هم تعامل دارند. حل و فصل مشکلات کشور، صرفا از طریق یک برنامه باکیفیت میان مدت امکان پذیر است. اگر بخواهید غیربرنامه‌ای، انفعالی، موردی و موضعی با مسائل رو‌به‌رو شوید، شکست می‌خورید. من این موارد را گفتم و قول و قرار‌هایی گذاشته بود، اکنون چهارماه گذشته، حتی یک درصد از تعهداتی که آنها دادند عینیت پیدا نکرده. پس ماجرا این نیست که ما پیدایمان نشد، از عزیزانی که تعهد کرده بودند، خبری نشد.

ذخایر ارزی کشور را به عنوان ذخایر استراتژیک ملی تلقی کنید

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ما به شدت نیازمند برنامه با کیفیت هستیم و ما در موسسه دین و اقتصاد، حداقل ۱۲ جلسه گذاشتیم و کاستی‌های اساسی سند برنامه هفتم را توضیح داده‌ایم، خاطرنشان کرد: ذخایر ارزی کشور را به عنوان ذخایر استراتژیک ملی تلقی کنید. تصمیم گیری درباره هر یک دلار تخصیصی از این ذخایر باید فرایند‌های کارشناسی بسیار با کیفیت را سپری کند، در غیر این صورت، تا زمانی که دست به ترکیب پیشگیری از فساد گسترده‌ای که وجود دارد، نزدید، تحت هر عنوانی که ارز و ریال تخصیص دهید، به کام افرادی دیگری می‌شود و ربطی به منافع ملی ندارد؛ بنابراین پیشنهاد سوم ما این است که هر چه سریع تر، برنامه ملی پیشگیری از فساد را در دستور کار قرار دهید. نمی‌شود بگویید نسبت به فساد مشکل دارید، اما دائما ابعاد عدم شفافیت‌ها را افزایش دهید.

کنترل رانت از طریق هر گونه سیاست تورم زا، دروغ است

مومنی با تاکید بر اینکه برای اینکه انگیزه تولیدی در این کشور ایجاد کنیم، باید مناسبات رانتی را کنترل و شاقولی به نام مبارزه با رانت بگذاریم، افزود: درست به همان اندازه که ادعا‌های برقراری عدالت از طریق سیاست تورم زا، دروغ و غیرعالمانه است کنترل رانت از طریق هر گونه سیاست تورم زا دروغ است. این سیاست را در سال ۱۴۰۱ دیدیم، آنها می‌گفتند ما می‌خواهیم ارز ترجیحی کالا‌های اساسی را حذف کنیم، چون می‌خواهیم با رانت مبارزه کنیم، آن دوره با الگوی روش شناختی توماس پیکتی در کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم نشان دادم به اعتبار توزم زایی حاصل از آن کار، رانت ناشی از سیاست تورم زا، ۳۶۰ برابر رانت حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی که عزیزان می‌خواهند از بین ببرند، است.

هر بار که شوک درمانی برای جبران کسری مالی دولت در دستور کار قرار گرفته، گستره و عمق کسری مالی دولت را افزوده

این اقتصاددان با یادآوری اینکه سیاست‌های افزایش قیمت کالا‌های کلیدی به ازای هر یک واحد درآمدی که برای دولت ایجاد می‌کند، ۳.۵ برابر هزینه‌های ما را افزایش می‌دهد، تاکید کرد: در کل دوره ۳۵ سال گذشته، هر بار که شوک درمانی تحت عنوان جبران کسری مالی دولت در دستور کار قرار گرفته، بر گستره و عمق کسری مالی دولت افزوده است. چرا اجرای این سیاست متوقف نمی‌شود. در شرایطی که تهدید نظامی بیرونی وجود دارد و افراد غیرصادق و سیاسی کاری هم در کشور‌های اطراف ما حضور دارند و اتصالات مشکوک هم به نظام سلطه دارند، نباید این میزان سهل انگارانه منابع استراتژیک ارزی تان را هدر دهید. نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور باید متوجه شود که چقدر کار خطرناک و شکنندگی آوری را برای شیوه کسب درآمد اتخاذ کرده است. یک نظام تصمیم گیری کارشناسی و نه نظام مبتنی بر فرمان‌های سیاست زده باید ایجاد شود که این مسائل را کنترل کند.