ماهانه ۹ همت به نفع دهک‌های بالا به اقتصاد تزریق می‌شود

یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، تورم است. این معضل در سال‌های اخیر به وضوح گریبانگیر مردم شده است.

کد خبر: ۲۷۶۵۵۲

تاریخ: ۰۹ دی ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۷

اقتصاد ۲۴ - اما به‌رغم روند افزایشی همیشگی، در آذرماه تمام نرخ‌های تورم نسبت به ماه قبل کاهشی شدند و به گزارش مرکز آمار ایران، در آذر‌ماه ۱۴۰۳ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور به عدد ۲۸۵.۱ رسیده که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه)، ۲ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، (تورم نقطه به نقطه) ۳۱.۴ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، ۳۲.۵ درصد افزایش داشته است.

نکته قابل توجه در این آخرین آمار از تورم، ضریب بالای اهمیت تورم برای دهک‌های پایینی نسبت به بالایی است. یعنی فشار بیشتری از ناحیه تورمی به دهک‌های محروم وارد می‌شود.

اما در همین حین کاهش تورم در آذرماه، نرخ دلار آزاد به کانال ۸۰ هزارتومان رسیده و دولت در حال افزایش نرخ دولتی ارز است. با توجه به تورم‌زا بودن تمام این سیاست‌ها در سال‌های گذشته، سوال می‌شود که وضعیت تورم و نرخ تورم در سال آینده به چه صورت خواهد بود؟

کالا‌های غیرخوراکی نداشتیم

پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»، درباره علت کاهشی شدن نرخ تورم در آذرماه ۱۴۰۳ اظهار کرد: عمده کاهش تورم سالانه در آذرماه نسبت به آبان‌ماه، از محل کالا‌های خوراکی‌ها بوده و نرخ تورم کالا‌های غیرخوراکی‌ها کاهش چندانی نداشته است.

ابوالفضل گرمابی افزود: بیشتر کاهش نرخ تورم هم در خوراکی مربوط به خوراکی‌های باکیفیت پروتئینی، مانند گوشت قرمز و سفید بوده که دلیل آن افزایش بی‌رویه قیمتی است که از قبل داشتند و این افزایش بی‌رویه قیمت، با افت تقاضا مواجه بود و دیگر نتوانست بیشتر از قبل افزایش قیمت داشته باشد.

او با اشاره به مجدد به عدم کاهش خاصی در نرخ تورم کالا‌های غیرخوراکی، درباره ضریب اهمیت بیشتر تورم برای دهک‌های پایین تصریح کرد: دهک‌های پایین که سهم خوراکی‌های باکیفیت در سبد مصرفیشان پایینتر است، کاهش تورم ماهانه و سالانه را کمتر احساس می‌کنند و تورم برای بیشتر کسانی که از این خوراکی‌های باکیفیت استفاده می‌کردند کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین به دلیل مصرف نکردن کالا‌هایی که بیشترین کاهش نرخ تورم را تجربه کرده‌اند، ضریب اهمیت تورم برای دهک‌های پایینی بیشتر است.

هلدینگ‌های پولی و مالی و هلدینگ‌های پتروپالایشی، که در پیوند با یکدیگر به عنوان خالقان پول، خالقان ادعای بر ارزش افزوده محسوب می‌شوند، سوار بر موتور خلق اعتبار در اقتصاد ایرانند و یک تعادل سطح پایین را به اقتصاد تحمیل کرده‌اند. مشخصه این وضعیت ضعف پایدار بهره‌وری و سهم سرمایه‌های پایای نامولد، مانند زمین و املاک، نسبت به سرمایه مولد در گردش است

۷ سال است در محدوده تورم ماهانه ۲ درصدی هستیم

این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکیر بر اینکه کاهش نرخ تورم ماهیانه در آذرماه موفقیت نیست، عنوان کرد که اگر بخواهیم تورم ماهانه آذر را نسبت به زمان بررسی کنیم، باید یک روند ماهانه بلندمدت را ببینیم؛ بنابراین باید سیر تورم‌های ماهانه را در دوران بلندمدت بررسی کنیم.

گرمابی یادآور شد: در دوره اول روحانی تورم‌های ماهانه عمدتا در محدوده ۱ درصد توسان می‌کرد که دلیلش هم بالا بردن نرخ‌های سود و سیاست‌های خلق پول درون‌زا بود که با رشد شدید شبه‌پول و نقدینگی همراه بود و زمینه برای ورود نقدینگی به بازار پول کم می‌شد؛ یعنی نقدینگی از بازار پول دور نگه داشته می‌شد ولی خب این سیاست، زمینه را برای انفجار‌های بعدی فراهم می‌کرد.

او ادامه داد: از فروردین ۹۷ به اینسو ما به ندرت تورم‌های پایین ۲ درصد داشتیم و دوباره نوسانات یک واحد درصد به بالا شیفت پیدا کرده و ۷ سال است که در حدود ۲ درصد نوسان می‌کنیم.

احتمال شوک تورمی در زمستان!

به گفته این پژوهشگر اقتصادی، هر شوک اقتصادی، مانند شوک خروج ترامپ از برجام در سال ۹۷ یا مسئله حذف ارز ترجیحی در بهار ۱۴۰۱، تورم ماهانه را به ۷ درصد و ۱۰ درصد هم رساند و اثرش دوباره تا یک شوک بعدی تخلیه می‌شد.

گرمابی تاکید کرد: این شوک‌های اقتصادی باعث می‌شد از نوسان در اطراف ۲ درصد پایینتر نیاییم و اکنون به سطح ۲ درصد برگشتیم و دقیقا در همان وضعیت قرار داریم و این موضوع همین الان، در آذرماه نسبت به آبان‌ماه، مصداق دارد و اکنون نرخ تورم در محدوده ۲ درصد است.

در حلقه واسطه صادرات موادخام اولیه ایران به چین برای فرآوری، با واردکننده‌ای مواجهیم که در شبکه درهم‌تنیده‌ای با هلدینگ‌های پتروشیمی تولید کالای اولیه، که صادرکننده است، زیست می‌کنند و یک مناسباتی بین واردکنندگان و صادرکنندگان وجود دارد که به دولت فشار وارد کرده‌اند تا نرخ ارز را افزایش دهد

او خاطرنشان کرد: اکنون هم با حذف ارز نیمایی و سامانه ارز توافقی، شوکی را در زمستان خواهیم داشت که اثر خود را بر تورم ماهانه و به تدریج در تورم نقطه به نقطه و سالانه خواهد گذاشت.

ردپای هلدینگ‌های پولی و مالی در تورم دیده می‌شود

پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه درباره سیاست‌هایی که سال آینده بر نرخ تورم موثرند، گفت: سیاست‌هایی که می‌تواند تورم را در سال آینده افزایش دهد، سازوکاری که در اقتصاد ایران است یعنی متورم کردن ادعا بر ارزش‌های واقعی اقتصاد است که به خصوص در ترازنامه بانک‌ها و هلدینگ‌های مالی در قالب خلق پول و بدهی به مشتریان و دولت استوار شده و این موضوع قاعده اقتصاد ایران شده است.

بیشتر بخوانید:کاهش نرخ تورم در آذر ماه

ابوالفضل گرمابی در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»: دهک‌های پایین که سهم خوراکی‌های باکیفیت در سبد مصرفیشان پایینتر است، کاهش تورم ماهانه و سالانه را کمتر احساس می‌کنند و تورم برای بیشتر آنهایی که از این خوراکی‌های باکیفیت استفاده می‌کردند کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین به دلیل مصرف نکردن کالا‌هایی که بیشترین کاهش نرخ تورم را تجربه کرده‌اند، ضریب اهمیت تورم برای دهک‌های پایینی بیشتر است

گرمابی افزود: این موضوع را باید در کنار مستهلک شدن تجهیزات و سرمایه ثابت دید که با وجود سرمایه پایای وحشتناکی که در زمین و املاک نهفته است و در تجهیزات مستهلک شده که ارزش خود را به کالا و خدمات واقعی منتقل نمی‌کنند، اما تقاضای همان مقدار سود، یا استخراج سود بیشتر از ارزش افزوده‌ای که رو به کاهش است، دارند.

او تصریح کرد: ردپای هلدینگ‌های پولی و مالی، پتروشیمی، دارویی و معدنی را که همه اینها خصوصی شده‌اند در افزایش تورم می‌توان دید، که این صنایع سود خود را از انتقال و بلعیدن ارزش صنایع پایین‌دستی، که با نسبت پایینتری از سرمایه ثابت به نیروی کار به دست می‌آورند، کسب می‌کنند و به این طریق نقش آنها در متورم کردن ادعا بر ارزش‌های واقعی اقتصاد بیش از پیش مشخص می‌شود.

هلدینگ‌های پتروپالایشی سوار بر موتور خلق اعتبار در اقتصاد ایرانند

این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین بیان کرد: هلدینگ‌های پولی و مالی و هلدینگ‌های پتروپالایشی، که در پیوند با یکدیگر به عنوان خالقان پول، خالقان ادعای بر ارزش افزوده محسوب می‌شوند، سوار بر موتور خلق اعتبار در اقتصاد ایرانند و یک تعادل سطح پایین را به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند. مشخصه این وضعیت ضعف پایدار بهره‌وری و سهم سرمایه‌های پایای نامولد، مانند زمین و املاک، نسبت به سرمایه مولد در گردش است.

گرمابی اضافه کرد: در نقد شدن ارزش این محصولات، از آنجا که در این فرآیند سود بیشتری از آنها تقاضا می‌شود، باید قیمتشان بالاتر از ارزش واقعیشان تعیین شود. نقد شدن ارزش محصولات و دارایی‌ها فقط در قبال دریافت نقدینگی بالاتر ممکن می‌شود که این سلطه همزمان مافیای صنعت مالی و بانکی و ابزار‌های خلق نقدینگی، باعث تسهیل این موضوع می‌شود.

به گفته او، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ حجم نقدینگی اقتصاد ایران ۱۲ برابر شده ولی تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت فقط ۲۵ درصد رشد داشته است. یعنی در طرفی ۱۲ برابر حجم داریم، اما در طرف دیگر فقط ۲۵ درصد افزایش، یعنی کمتر از ۲ برابر.

افزایش نرخ ارز نتیجه شبکه درهم‌تنیده

این پژوهشگر مسائل اقتصادی بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه توافقی را، که ناشی از فشار صادرکنندگان، و به خصوص صنایع معدنی و پتروپالایشی است، یکی دیگر از عوامل افزایش تورم در سال بعد دانست و اظهار کرد: سامانه یک شبکه است که استدلال اشتباهی دارد.

یک پژوهشگر اقتصادی: هم‌اکنون با وجود ادعای کنترل ترازنامه، ماهی حداقل ۹ هزار میلیارد تومان نقدینگی را به نفع دهک‌هلی بالا به اقتصاد تزریق می‌کنیم و دهک‌های بالایی هستند که سود را می‌مکند. یکی از سیاست‌های افزایش تورم در سال بعد، بحث تمرکز بر سامانه ارز توافقی و دیگری رفتار بی‌رویه صنعت مالی است که با توجه به تسلطی که بر دولت پیدا کرد، اثر این قضیه بیشتر شده است

گرمابی درباره استدلال اشتباه سامانه توافقی ارز، توضیح داد: صادرکننده ادعای ارزش نداشتن ریال را دارد، اما زنجیره تولید ارزش در بخش زیادی از صنایع، که با گردش عرضه بالایی مواجه است، مشکل عمده‌ای دارد به اینصورت که حلقه واسطه در تولیدات محصولات پتروپالایشی حذف شده است.

بیشتر بخوانید: ارزش واقعی مزد کارگران در یک ماه چند دلار است؟

یعنی یک فرآوری اولیه داریم و یک فرآوری واسطه‌ای که به چین منتقل می‌شود و توسط یک واردکننده برمی‌گردد. این حلقه واسطه حذف شده و در چین انجام می‌شود و این مسئله را در حوزه پتروپالایشی داریم و ممکن است در خودروسازی هم دقیقا همین روند را داشته باشیم، چون در بحث سنگ معدن، آهن و ...، فرآوری اولیه را داریم، اما این محصول اولیه را به چین می‌دهیم تا قطعه‌سازی کند و دوباره به ایران وارد شود و محصولات نهایی را در قالب فیدلیتی مونتاژ کنیم.

او با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد این خلق اولیه و حلقه اولیه را داریم و بعد از یک مرحله تولید کالای اولیه، محصول به چین می‌رود و فرآوری واسطه‌ای در آن انجام می‌شود و سپس برای نهایی‌سازی به داخل برمی‌گردد، تاکید کرد: در این مرحله با واردکننده‌ای مواجهیم که در شبکه درهم‌تنیده‌ای با هلدینگ‌های پتروشیمی تولید کالای اولیه، که صادرکننده است، زیست می‌کنند و مناسباتی بین واردکنندگان و صادرکنندگان وجود دارد.

تزریق حداقل ۹ همت نقدینگی

این تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: بنابراین برای تحلیل تاثیر این موضوع که صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات پتروپالایشی در یک نرخ ارز توافقی در این سامانه به توافق برسند، باید با اشراف به آن مناسبات بزرگتر تحلیل کرد که اثر افزایش قیمت ارز در آن سامانه خود را به قیمت کالا‌ها و به مصرف‌کننده ایرانی نشان دهد.

به گفته گرمابی، بنابراین یکی از مواردی که باعث افزایش نرخ تورم در سال آینده می‌شود، رهاسازی این شبکه مناسبات بین صادرکنندگان و واردکنندگان در سامانه‌ای است که به آنها برای توافق سر نرخ ارز امکان می‌دهد در صوتی که افزایش همین نرخ ارز بر قیمت تولید کالای نهایی تأثیر می‌گذارد و یکی از مسائلی که در سال ۱۴۰۴ اثر شدید بر رشد قیمت‌ها، و هم در شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده، دارد، همین سیاست است.

او ادامه داد: شبکه مالی هم طبق رفتار خودش، که نقدینگی بالاتر برای تسهیل تحقق سود انجام می‌دهد، سال بعد بهترین کار را انجام می‌دهد، زیرا برای سال بعد حداقل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق کنار گذاشته‌ایم و خود این رقم بالای اوراق با نرخ سودی که پشت خود دارد، خود را به اقتصاد و نرخ‌های بهره‌های بالا تحمیل می‌کند و خالق یک نقدینگی بزرگتر است.

پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون با وجود ادعای کنترل ترازنامه، ماهی حداقل ۹ هزار میلیارد تومان نقدینگی را به نفع دهک‌های بالا به اقتصاد تزریق می‌کنیم و دهک‌های بالایی هستند که سود را می‌مکند، در نهایت خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌های افزایش تورم در سال بعد، بحث تمرکز بر سامانه ارز توافقی و دیگری رفتار بی‌رویه صنعت مالی است که با توجه به تسلطی که بر دولت پیدا کرد، اثر این قضیه بیشتر شده است به صورتی که صنعت مالی را برای خلق اعتبار بیشتر پله کرده است که این خود باعث تورم و شیفت قدرت خرید به سمت دهک‌های بالاتر می‌شود.

منبع:توسعه ایران