شفافیت، حلقه مفقوده مبارزه با فساد در شهرداری‌ها

رسانه‌ها پر از اخبار بازداشت شهرداران و اعضاي شوراهاي شهر و روستا و ورود دستگاه‌هاي نظارتي به عملكرد آنهاست. اين در حالي است كه ابزارهاي قانوني نظارت بر عملكرد شهرداري‌ها مانند شفافيت يا طرح‌هاي تحقيق و تفحص به جايي نمي‌رسد و رسانه‌ها نيز آزادي عمل و اطلاعات كافي براي ورود به عملكرد شهرداري‌ها را ندارند

کد خبر: ۲۷۷۵۷۵

تاریخ: ۱۵ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۶

اقتصاد۲۴- در باور عمومي مردم، شهرداري يكي از فاسدترين بخش‌هاي سيستم اداري است 1. باوري كه چندان هم غلط نيست، زيرا جست‌وجوي ساده‌اي در اينترنت، اخبار متعددي از بازداشت شهرداران شهرهاي مختلف يا تحقيق و تفحص از شهرداري‌ها را نشان مي‌دهد. ازسوي ديگر براساس آمارهاي آشكار منتشر شده ازطرف سازمان‌هاي نظارتي، در اكثر شهرهاي كشور، رتبه نخست شكايت‌هاي مردم از ادارات، به شهرداري‌ها تعلق دارد.

فساد قانوني، فساد غيرقانوني

يكي از نكات جالب توجه در بررسي عوامل گسترش فساد در شهرداري‌ها، ممكن بودن انجام تخلفات شهري توسط مردم و تاييد آن تخلفات با پرداخت جريمه است. براساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها، كميسيوني به همين نام در شهرداري تشكيل شده و درباره قلع و قمع و جريمه‌هاي ساختماني در شهرها، اعلام نظر مي‌كند. جرايم حاصله از آراي اين كميسيون يكي از منابع درآمدي شهرداري‌ها به حساب مي‌آيد و اكثر ساختمان‌هاي شهر، به دلايلي چون اضافه‌بنا يا تغييرات در نقشه، مشمول اين جرايم مي‌شوند و بايد براي دريافت پايان كار، جريمه‌ها را پرداخت كنند. درآمد حاصل از اين جرايم حتي در بودجه سالانه شهرداري‌ها نيز پيش‌بيني مي‌شود و مثلا درآمد پيش‌بيني شده در بودجه ۱۴۰۰ شهرداري تهران از محل جريمه‌هاي كميسيون ماده ۱۰۰، بيش از ۳۰۰ ميليارد تومان بوده است كه البته درآمد حاصله اغلب بيشتر از مبلغ پيش‌بيني شده در بودجه مي‌شود.

اين كميسيون در همه شهرها يكي از مجاري تخلف قانوني به‌شمار مي‌آيد و مردم مي‌دانند كه اغلب ساخت و سازهاي غيرقانوني و اضافه‌بناها يا كسر پاركينگ ساختمان‌ها در اين كميسيون با جريمه حل و فصل مي‌شود و تقريبا ساختماني بدون تخلف و اضافه بنا در شهرها ساخته نمي‌شود، زيرا شهرداري به پول جريمه‌هاي كميسيون ماده ۱۰۰ چشم دوخته است و مردم نيز قصد افزايش بناي خود را برخلاف ضوابط شهري دارند. اين‌چنين چرخه‌اي مستمر از درخواست فساد ازسوي مردم و عرضه آن ازسوي ماموران شهرداري‌ها و حل و فصل مساله با پرداخت جريمه شكل گرفته است كه درنهايت به ضرر شهرها تمام مي‌شود.

اين هفته كدام شهردار دستگير مي‌شود؟

فساد در شهرداري‌ها فراتر از تخلفات رسيدگي شده در كميسيون ماده ۱۰۰ است. تقريبا هفته‌اي نيست كه خبر از بازداشت يك شهردار يا معاونان شهردار يا اعضاي شوراي شهر به شكل فردي يا گروهي در رسانه‌ها منتشر نشود كه برخي از آنها را در ادامه مي‌خوانيد:

بیشتر بخوانید:سومین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش

۹ دي ۱۴۰۳ رسانه‌ها خبر از بازداشت شهردار نكا واقع در مازندران، به سبب ارتكاب جرايم مختلف اقتصادي دادند. سامع خورشاد؛ رييس پليس امنيت اقتصادي مازندران، در اين باره به رسانه‌ها گفته؛ حسب گزارش‌هاي رسيده مبني بر بروز تخلف، موضوع در دستور كار اداره مبارزه با جرايم اقتصادي پليس مازندران قرار گرفته و دو نفر در رابطه با اين پرونده بازداشت و به مقام قضايي تحويل شده‌اند. ۱۰ آبان ۱۴۰۳ دادستان عمومي و انقلاب شهرستان چرام در استان كهگيلويه و بويراحمد، خبر از بازداشت شهردار چرام به اتهام اختلاس، تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه و تباني در معاملات داد. ۹ آبان ۱۴۰۳ رييس كل دادگستري مازندران از دستگيري شهردار و يكي از اعضاي شوراي شهر رامسر به اتهام ارتشاء و تضييع اموال عمومي خبر داده و گفته در رابطه با اين پرونده، ۴ نفر بازداشت شده‌اند كه يكي از آنها معاون بانك ملت رامسر است. ۱۰ آبان ۱۴۰۳ دادستان خرم‌آباد از دستگيري دو عضو شورا و يك شهردار به جرم ارتشاء خبر داده است.

علي حسنوند گفته دو عضو شوراي شهر و شهردار يكي از مناطق شهرستان خرم‌آباد به اتهام رشوه‌خواري دستگير شده‌اند. هفته قبل از اعلام اين خبر نيز دو نفر از كارمندان شهرداري خرم‌آباد به اتهام ارتشاء دستگير شده بودند و خبر آن را نيز دادستان خرم‌آباد اعلام كرده است. ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ خبرگزاري فارس از بازداشت شهردار بندر گناوه به همراه دو كارمند شهرداري، توسط سازمان اطلاعات سپاه انصارالحسين (ع) گناوه خبر داده و نوشته كه متهمان به صورت سازمان يافته در زمينه اخذ رشوه فعاليت داشته‌اند. اخبار بازداشت شهرداران و كارمندان شهرداري و اعضاي شوراهاي شهر و روستا زياد است و تنها تعدادي از آنها كه در رسانه‌ها منعكس شده و مربوط به سال اخير بوده‌اند، در بالا ذكر شده‌اند. اين اخبار نشان مي‌دهد كه فساد به‌طور جدي گريبان شهرداري‌هاي كشور را گرفته است و بخشي از آن به سبب گزارش‌هاي مردمي يا رصد نهادهاي نظارتي كشف مي‌شود و احتمالا بخش مهمي كشف نشده باقي مي‌ماند.

تحقيق و تفحص از شهرداري‌ها تصويب نمي‌شود

براساس قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات صورت گرفته در آن، يكي از راه‌هاي نظارت بر شهرداري‌ها، تحقيق و تفحص است. در صورت تصويب انجام تحقيق و تفحص در موضوعي، موضوع به همان كميسيون تخصصي ذي‌ربط در شوراي شهر جهت رسيدگي ارجاع مي‌شود و كميسيون موظف است در مدت ۱۰ روز پس از ارجاع، اعضاي هيات كه حداقل سه نفر و حداكثر هفت نفر خواهند بود را از بين اعضاي شوراي شهر تعيين و به رييس شورا جهت صدور حكم ابلاغ معرفي نمايد. اين هيات حداكثر ظرف مدت سه‌ماه گزارش خود را به كميسيون ذي‌ربط تسليم مي‌نمايد. با وجود پيش‌بيني تحقيق و تفحص در قانون، اغلب اين ساز و كار قانوني براي نظارت بر شهرداري‌ها، به نتيجه درستي نمي‌رسد و مروري بر اخبار نشان مي‌دهد كه تصويب تحقيق و تفحص در موضوعات مختلف در اكثر شهرداري‌ها با مقاومت بخشي از اعضاي شوراها روبه‌رو شده و حتي در صورت تصويب نيز شهرداري‌ها از انجام خودداري كرده يا در راه انجام آن كارشكني مي‌كنند.

شهرداري تهران و تحقيق و تفحص

تحقيق و تفحص از سازمان املاك شهرداري تهران در دوره تصدي عليرضا زاكاني به عنوان شهردار چندي قبل توسط نرجس سليماني؛ عضو شوراي شهر تهران، مطرح شد و اگر چه زاكاني چند روز بعد از آن استقبال كرد اما انجام آن همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. البته شهرداري تهران در مصون ماندن از تحقيق و تفحص سابقه دارد و يك بار نيز محمد باقر قاليباف؛ شهردار وقت تهران، توانست با رايزني در مجلس، از ورود مجلس شوراي اسلامي به نظارت بر شهرداري تهران شانه خالي كند.

شهريور ۱۳۹۵ و پس از مطرح شدن بحث املاك نجومي، اصلاح‌طلبان تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در سه محور پروانه‌هاي ساخت بي‌حساب و كتاب، انتصاب ناصحيح در شهرداري و واگذاري بي‌حساب و كتاب املاك را خواستار شدند. موضوعي كه با مخالفت اصولگرايان مجلس روبه‌رو شد. روند بررسي طرح مذكور در كميسيون عمران، منجر به تشكيل كميته‌اي تخصصي شد كه درنهايت تقاضاي تحقيق و تفحص از شهرداري را رد كرد. نمايندگان مجلس نيز در فاصله يك هفته تا تعطيلات نوروز ۱۳۹۶، با 132 راي موافق، 90 راي مخالف و 5 راي ممتنع، گزارش را پذيرفت و تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در آن زمان به بن‌بست خورد.

مقاومت شهرداري قم در مقابل تحقيق و تفحص

قم همواره با معضل پروژه‌هاي در حال ساخت روبه‌رو است و عمر برخي از اين پروژه‌ها، به بيش از يك دهه مي‌رسد. متروي قم كه به گفته كارشناسان شهري، در ضرورت احداث آن نيز بحث‌هاي جدي‌اي وجود دارد، يكي از اين پروژه‌هاي نيمه‌كاره است كه تحقيق و تفحص درباره آن نيز تصويب نشده است و «اعتماد» در ۱۷‌آبان ۱۴۰۲ گزارشي درباره آن منتشر كرده است. پروژه‌اي كه در سال ۱۳۹۰ كليد خورده و قرار بود سال ۱۳۹۶ به بهره‌برداري برسد و تحقيق و تفحص از روند پيشرفت و هزينه‌هاي آن با ۶ راي موافق در برابر ۶ راي مخالف و يك راي ممتنع ناكام ماند تا شهردار قم، از شفاف‌سازي درباره پروژه كليدي دوران تصدي مسووليت در قم نجات يابد.

اما برخي اوقات اعتراض به عملكرد شهرداري‌ها بالا مي‌گيرد و فشار مضاعفي بر اعضاي شوراي شهر براي نظارت بر شهرداري وارد مي‌شود. تصويب تحقيق و تفحص از عملكرد مرتضي سقاييان‌نژاد؛ شهردار قم و مديران وي از جمله اين موارد است. سقاييان‌نژاد موفق شده بود با رايزني در شوراي شهر قم، تحقيق و تحفص از پروژه متروي قم را منتفي كند، اما در يكصد و چهل و ششمين جلسه علني شوراي شهر قم، طرح «تحقيق و تفحص از حوزه شهردار، اداره املاك شهرداري و روابط عمومي شهرداري قم» پس از مدت‌ها با ۷ راي موافق، ۴ راي مخالف و يك راي ممتنع تصويب شد تا به عنوان اولين طرح تحقيق و تفحص در طول ۲ دهه عمر شوراي شهر قم ثبت شود. براساس اين طرح؛ شهرداري قم مي‌بايست تمامي اسناد، مراودات مالي و غيرمالي خود در حوزه‌هاي مذكور را دراختيار گروه تحقيق و تفحص بگذارد، امري كه تا زمان انتشار اين گزارش همچنان از تسليم به آن خودداري كرده است. اين سوال مطرح است كه اگر شهرداري‌ها عملكرد درستي دارند و براساس قانون عمل‌كرده و تخلفي ندارند، چرا اين‌چنين در مقابل تحقيق و تفحص مقاومت مي‌كنند؟

بازرسي از شهرداري‌ها و نتايجي كه مشخص نمي‌شود

يكي ديگر از راه‌هاي قانوني نظارت بر عملكرد شهرداري‌ها، شكايت شهروندان به سازمان بازرسي كل كشور يا ورود اين سازمان براي نظارت بر عملكرد شهرداري‌ها است. سازمان بازرسي كل كشور زيرنظر قوه قضاييه قرار دارد و صلاحيت رسيدگي به شكايات مردم از شهرداري‌ها و شوراهاي شهر و روستا را داراست. نتايج رسيدگي به شكايات مردم و ساير ذي‌نفعان به وزارت كشور ارسال مي‌شود تا دستورات لازم براي اصلاح اقدامات انجام شده صادر شود. اين سازمان مي‌تواند در صورت احراز تخلف شهرداري‌ها و شوراهاي شهر و روستا، گزارش لازم را به ديوان عدالت اداري يا دستگاه قضايي ارسال كند تا حسب مورد، دستورات غيرقانوني باطل شده و با عوامل تخلف برخورد لازم قضايي صورت گيرد. با اين حال روند بررسي شكايت در سازمان بازرسي كل كشور به ويژه در سامانه آنلاين جديد آن به شكلي است كه شكايات مردم بين بخش‌هاي مختلف شهرداري و اين سازمان اصطلاحا پاس‌كاري مي‌شود و با پاسخ‌هاي پيچيده حقوقي شهرداري‌ها، احقاق حقوق مردم به تاخير مي‌افتد به شكلي كه مردم از پيگيري آن منصرف مي‌شوند. به نظر مي‌رسد در اين مورد، ايجاد يك سامانه آنلاين براي دريافت و پيگيري شكايات مردمي، برعكس نظر قانون‌گذار عمل كرده و سبب كندي رسيدگي به تخلفات شهرداري‌ها و شوراهاي شهر و روستا شده است.

ورود سازمان بازرسي به انتصابات مديران شهرداري تهران

از بين شهرداري‌هاي كشور، شهرداري تهران به دلايل مختلف بيشتر از بقيه زير ذره‌بين قرار دارد. شهردار تهران در جلسات هيات دولت حاضر مي‌شود و تصميمات شهرداري روي ميليون‌ها نفر تاثير مي‌گذارد،

از اين رو نظارت سازمان بازرسي بر شهرداري تهران بيش از شهرهاي ديگر است.

چندي قبل يكي از اعضاي شوراي شهر تهران، در تذكر پيش از دستور خود از ورود سازمان بازرسي كل كشور به انتصابات مديران شهرداري خبر داد و گفت: «سازمان بازرسي كل كشور گزارش قانون‌شكني و تخلفات شهرداري تهران در زمينه انتصاب مديران را به وزير كشور گزارش كرده است.» ناصر اماني در اين تذكر از وجود پرونده براي يكي از بستگان اعضاي شوراي شهر خبر داد و در اين زمينه گفت: «اگر تشكيل پرونده براي يكي از بستگان عضو شوراي شهر نشانه فسادستيزي شهردار تهران است چرا با فاصله اندكي آن مسوول مربوطه را عزل كرديد؟ و شهردار تهران در مصاحبه رسمي و تلويزيوني علت اصلي عزل را پرونده‌سازي براي ديگران عنوان كردند.»

بیشتر بخوانید:سوت زنی در فساد روی پرده سینما؛ جزئیاتی تازه درباره ماجرای فولاد مبارکه و فساد ۳/۵ میلیارد دلاری

اين عضو شوراي شهر از عزل يكي از مسوولان شهرداري تهران به سبب پيگيري پرونده نزديكان و محبوبان شهردار تهران خبر داد و افزود: «تا وقتي براي ديگران پرونده‌سازي مي‌شد محبوب و مقرب بود؛ اما وقتي براي نزديكان و محبوبان شهردار تهران تشكيل پرونده داد، مغضوب شد و شبانه كنار گذاشته شده است و آقاي مطهر خطاب به شما مي‌گويم كه من به قول آقاي نادعلي يكي از مسن‌هاي شورا هستم و به شما نصيحت مي‌كنم كه جواني، قدرت و ثروت، اسب سركشي است كه افراد زياد و بزرگي را به پرتگاه كشانده است و شما هم جوان هستي، هم صدها ميليارد تومان از جيب مردم و بودجه شهرداري تهران و هم رسانه بزرگي در اختيار شماست و از روزي بترسيد كه پرده‌ها كنار مي‌رود.»

رسانه‌ها؛ حلقه موثر مقابله با فساد

رسانه‌ها به عنوان ركن چهارم دموكراسي، همواره يكي از حلقه‌هاي موثر در مقابله با فساد قلمداد مي‌شوند. خبرنگاران حوزه شهري يا ديگر حوزه‌ها، با انتشار اخبار و پيگيري سوژه‌هاي خبري، توان برملا كردن فسادها را دارند و مي‌توانند حقوق مردم را استيفاء كنند. در اين بين نقش رسانه‌هاي محلي براي ايفاي وظيفه نظارتي بر عملكرد شهرداري‌ها انكارنشدني است. اما در سال‌هاي اخير به سبب مشكلات مالي كه گريبانگير رسانه‌هاي كوچك و به ويژه رسانه‌هاي محلي شده است، شاهد تبديل اكثر آنها به محلي براي بازنشر اخبار شهرداري‌ها هستيم. توليد خبر و گزارش اختصاصي از اقدامات شهري هزينه زيادي دارد و اكثر رسانه‌هاي محلي به جاي توليد مطالب اختصاصي در اين حوزه، اخبار و مطالب را از روابط عمومي شهرداري‌ها گرفته و آن را با تغييراتي در رسانه خود منتشر مي‌كنند و براي انتشار خبر، وجهي ناچيز از شهرداري دريافت مي‌كنند.

از سوي ديگر عدم شفافيت شهرداري‌ها و ممانعت از دسترسي آزاد رسانه‌ها به مديران شهري و اطلاعات، سبب بي‌رغبتي رسانه‌هاي كوچك به ويژه رسانه‌هاي محلي براي سر كشيدن به فعاليت‌هاي شهرداري‌ها مي‌شود و درنهايت وظيفه مهم نظارت بر فعاليت‌هاي شهرداري‌ها به فراموشي سپرده مي‌شود.

شفافيت؛ راهي براي پيشگيري از فساد

در‌حالي كه تحقيق و تفحص يا ورود دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي به عملكرد شهرداري‌ها، اقدامي پسيني به شمار مي‌رود و پس از وقوع فساد اتفاق مي‌افتد، برخي اقدامات پيشيني براي جلوگيري از وقوع فساد وجود دارد كه انجام آنها، به مراتب ساده‌تر و عملي‌تر از اقدامات بعدي است.

شفافيت؛ نسخه‌اي است كه تا حد زيادي از وقوع فساد جلوگيري مي‌كند و در اكثر كشورها، به عنوان يك اصل پذيرفته شده است. به عنوان مثال در تمام كشورهاي اروپايي، املاك و درآمدهاي شهرداران قبل و حين و بعد از دوره شهرداري، به‌طور شفاف در معرض ديد همگان قرار دارد. همچنين ميزان حقوق شهردار و كارمندان شهرداري مشخص است و اگر نشانه‌اي از درآمدي اعلام نشده پيدا شود، رسانه‌ها آن را برملا مي‌كنند. حتي استفاده شخصي از امكانات دراختيار شهردار و كارمندان شهرداري مانند خودرو يا تلفن يا هزينه براي سفر نيز ممكن است سبب استعفا يا اخراج شود. اين درحالي است كه در ايران، دريافتي شهرداران و كارمندان محرمانه است و شهرداران و مديران شهري از خودروهاي شهرداري براي كارهاي شخصي استفاده مي‌كنند يا جابه‌جايي اعضاي خانواده خود را با آنها انجام مي‌دهند. در ايران تصويب قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نقطه عطفي براي شفافيت به شمار مي‌رود، اما اين قانون محدوديت‌هاي زيادي دارد و همين نسخه محدود نيز به درستي اجرا نمي‌شود.

شهرداري‌ها؛ همچنان پشت ديوار آهنين

يك سال قبل، «اعتماد» در گزارشي با تيتر «شهرداري‌ها پشت ديوار آهنين» به بررسي شفافيت و سامانه‌هاي انتشار اطلاعات در ۸ كلان‌شهر ايران پرداخت. در آن گزارش به شفافيت شهرداري‌هاي كلان‌شهرهاي كشور براساس ۱۰ محور امتياز داده شد تا مشخص شود كدام شهرداري شفاف‌تر است. با‌گذشت يك سال از آن گزارش، يك بررسي اجمالي نشان مي‌دهد شفافيت در شهرداري‌ها نه تنها پيشرفت نداشته است، بلكه شاهد پسرفت در همه كلان‌شهرها نيز هستيم. شايد تنها اميد باقي‌مانده براي نظارت بر عملكرد شهرداري‌ها، فعالان مدني و كنشگران شهري باشند كه آن‌هم به‌طور موردي از عملكرد‌هاي نادرست شهرداري‌ها آگاه شده و با استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي و پلتفرم‌هاي كنشگري مدني مانند كارزار، تلاش مي‌كنند تا صداي خود را بلند كرده و جلوي برخي فسادهاي درشت را بگيرند، مانند آنچه در كارزار مقابله با قطع درختان در تهران اتفاق افتاد و درنهايت شهرداري تهران مجبور به عقب‌نشيني از طرح‌هاي خود شد.