حجاب روی موج هشدار

لایحه عفاف و حجاب پس از کش‌وقوس‌های فراوان، ایرادهای وارده و رفت‌وبرگشت‌ها به شورای نگهبان و مجلس درنهایت تبدیل به قانون شد و حالا قرار است در بیست‌وسومین روز آذرماه، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا ابلاغ شود.

کد خبر: ۲۷۷۸۲۵

تاریخ: ۱۶ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۵

اقتصاد۲۴- تصویب و نهایی شد؛ لایحه عفاف و حجاب پس از کش‌وقوس‌های فراوان، ایراد‌های وارده و رفت‌وبرگشت‌ها به شورای نگهبان و مجلس درنهایت تبدیل به قانون شد و حالا قرار است در بیست‌وسومین روز آذرماه، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا ابلاغ شود.

ماجرا از شهریورماه سال گذشته شروع شد؛ زمانی که نمایندگان مجلس در نشستی علنی دور هم جمع شدند و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه یک‌فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب، برای اجرای آزمایشی سه‌ساله این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع موافقت کردند و لایحه را به شورای نگهبان فرستادند.

آذرماه همان سال، یعنی سه ماه بعد از تایید یک فوریتی این لایحه، شورای نگهبان، با ۱۰۹ ایراد و ۲۳ غلط املایی در متن لایحه، آن را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. پاییز سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی از ایرادات وارده به لایحه عفاف و حجاب از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان منتشر کرد.

براساس آنچه در این گزارش آمده، مجمع تشخیص مصلحت نظام، به توقیف گذرنامه‌ها بدون دستور قضایی و به همکاری نکردن صداوسیما با افراد دارای پرونده در حال رسیدگی قضایی ایراد گرفت و اعلام کرد که این لایحه پر از واژگان مبهم غیرحقوقی و در تعارض با سایر قوانین ازجمله قانون تجارت است.

از آن‌سو یکی از پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه هم، نبود شفافیت مرز‌های ضوابط پیش‌بینی شده است. اختیارات بدون مرز دستگاه‌ها برای مقابله با بی‌حجابی، بازگذاشتن دست مجری قانون برای تفسیر به رای آن، تداخل وظایف وزارتخانه‌ها با شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیش‌بینی نکردن هزینه‌های بارشده به بودجه دولت، واگذاری وظیفه قانون‌گذاری مجلس به سایر قوا ازجمله ایراداتی بود که شورای نگهبان به این لایحه وارد کرد.

با این حال، اما پس از بررسی مجلس، لایحه دوباره به شورا فرستاده شد و اوایل مهرماه امسال، خبر آمد که شورای نگهبان آن را تایید کرد و دوباره به مجلس فرستاد. دهم آذرماه، به‌طور رسمی، تبدیل آن به قانون اعلام شد. متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به قانون حجاب در ۷۴ ماده و درمجموع پنج فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد؛ قانونی که مجازات‌های متعددی برای متخلفان در نظر گرفته است.

مجازات‌های مورد اشاره در این قانون، در چند دسته طبقه‌بندی می‌شوند: بی‌حجابی سازمان‌یافته، ارسال فیلم یا عکس درباره حجاب به افراد یا رسانه‌های خارجی، توهین و تمسخر حجاب یا تبلیغ بی‌حجابی و بی‌عفتی در فضای مجازی و واقعی تا مجازات بی‌حجابی کودکان ۹ تا ۱۵ سال و مجازات بی‌حجابی نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال.

اعلان جنگ به زنان

طیبه سیاوشی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در نقد این قانون می‌گوید که این قانون برای تنبیه زنان ایرانی نوشته شده است: «از دید جرم‌انگاری و مجازات، قانون عفاف و حجاب، یک قانون تنبیهی برای زنان است که حتی در تناقض با قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است، یعنی به‌قدری میزان جرم‌انگاری در این حوزه زیاد است که حتی به دختران خردسال و کودکان هم سرایت کرده، به‌طوری‌که اگر آنها اقداماتی در فضای مجازی انجام دهند که مخالف بحث حجاب باشد، مجازات و به‌نوعی تنبیه می‌شوند.

بیشتر بخوانید:قانون اقلیت؛ ابعاد مختلف قانون حجاب و عفاف

حالا این قانون هم به اعتقاد من، یک چنگ و دندان نشان دادن و اعلان جنگ با زنان است وگرنه که قابلیت اجرا ندارد، باید تعداد زیادی زندان و مراکز اصلاح و تربیت در نظر بگیرند تا بتوانند این جمعیت از زنان را به‌قول خودشان تنبیه کنند، چرا؟ چون نیمی از جامعه براساس سلیقه آنها پوشش ندارند.» به گفته سیاوشی، خود مسئولان هم به این موضوع واقف هستند که این قانون تایید شده شورای نگهبان، قابل اجرا نیست و به‌نظر می‌رسد که از بطن جامعه اطلاعی ندارند.

آنها نه بین مردم هستند، نه با مردم. نه با طرز پوشش زنان ایرانی آشنا هستند، نه فعالیت‌های آنها را می‌بینند. آنها این بخش از زنان را که فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند، انگیزه و علاقه‌مندند را نمی‌بینند، چون براساس سلیقه آنها پوشش ندارند. به گفته سیاوشی، درباره این قانون، دولت می‌توانست درخواست مهلت کند تا اصلاحاتی در آن به‌وجود آورد یا حتی متوقفش کند. معاون حقوقی ریاست‌جمهوری هم اعلام کرده، این قانون قابلیت اجرا ندارد: «متاسفانه وضعیتی ایجاد کرده‌اند که با وجود تمام مشکلات کشور و در شرایطی که به اصلاحات دولت امیدواری وجود دارد، چشم‌اندازی تاریک برای زنان ایرانی ترسیم می‌شود.»

رودررو قرار دادن مردم

حسن یونسی، وکیل دادگستری و فعال سیاسی، این قانون را از نظر حقوقی بررسی و بیشترین ایراد را به ماده ۶۴ قانون عفاف و حجاب وارد می‌کند؛ ماده‌ای که همه دستگاه‌های اجرایی را موظف به نصب دوربین‌های مداربسته می‌کند و اگر تصاویر را در اختیار پلیس قرار ندهند به شش ماه تا دو سال انفصال از خدمت محکوم می‌شوند.

یونسی می‌گوید که این قانون از جهات مختلف، ایراد‌های اساسی دارد؛ هم در کلیات و هم در جزئیات. اما مهم‌ترین ایرادش رودررو قرار دادن مردم است: «آن بخش از نهاد‌ها که از اعمال روش‌های پلیسی، اجبار و زور عاجز شده‌اند، این‌بار تصمیم گرفته‌اند تا مردم را رودرروی هم قرار دهند درحالی‌که این روش متفاوتی که در پیش گرفته‌اند، نتایج بسیار مخرب‌تری از روش‌های گذشته دارد.

چراکه باعث می‌شود تمام شهروندان در همه بخش‌های اجتماعی در سازمان‌ها، ادارات، شهرداری‌ها، قوه‌قضائیه، مترو، خیابان و... به جان هم بیفتند. چراکه در موارد بسیاری جرائم سنگینی را متوجه شهروندان کرده است. این قانون همه مکان‌ها را مکلف به نصب دوربین مداربسته کرده است، مدیر یک مجتمع مسکونی، فروشگاه‌ها، مغازه‌ها و... موظف به نصب دوربین شده‌اند و باید فیلم‌های ضبط شده را هم در اختیار پلیس قرار دهند. تمام بخش‌های ادارات از بازرسی و حراست تا مقامات اداری بخش‌های مختلف و حتی بخش‌های خصوصی هم مکلف شده‌اند که تخلفات در حوزه حجاب را گزارش دهند.»

براساس اعلام او، برخی از موضوعاتی که جزو تخلف در نظر گرفته شده، مواردی است که قبلاً سیستم حساسیتی نسبت به آنها نشان نداده است، مثلاً اینکه آستین بالاتر از مچ دست باشد، پوششی است که در جامعه هیچ حساسیتی نسبت به آن وجود ندارد، اما حالا با نصب دوربین‌ها، حتی اگر یک سانت آستین لباس از مچ بالاتر رود، می‌تواند به‌عنوان مورد تخلف، گزارش داده شود.

به گفته او، براساس تبصره هفت ماده ۴۲ این قانون، تمام تهیه‌کنندگان برنامه‌های سینمایی و فعالیت‌های هنری را مکلف کرده در قراردادی که با عوامل اصلی تولید امضاء می‌کند، تاکید کند که از زمان پخش آن برنامه یا فیلم، به مدت دو سال، باید متعهد به رعایت ضوابط پوششی بشوند. حتی تاکید کرده که باید از این افراد ضمانتی به‌عنوان جریمه احتمالی گرفته شود تا اگر چنین تخلفی صورت گرفت، این ضمانت در قبال جریمه گرفته شود. اگر هم تهیه‌کننده این کار را نکرده باشد، شخصاً باید جریمه را متقبل شود. اینطور به نظر می‌رسد کسانی که این قانون را نوشته‌اند واقعاً قصدشان این بوده که مردم را به‌جان هم بیندازند.

یونسی در ادامه می‌گوید، این قانون تاکید می‌کند که ضابطان تنها در موارد خاصی، حق برخورد و بازداشت دارند و تمام تلاش قانون این بوده که پای ضابطان را به‌طور مستقیم از این قانون بیرون بکشد و یک سیستم شبه‌پلیسی اعمال کنند. یعنی شهروندان احساس کنند زمانی‌که از خانه خارج می‌شوند، یک دوربین یا یکی از همسایه‌ها یا شهروندان، آنها را تحت نظر دارند، چراکه این قانون به شهروندان حق داده از طریق یک سامانه این تخلف‌ها را گزارش بدهند، بنابراین ممکن است یک شهروند جلوی در خانه هم گزارش تخلف بدهد.

یعنی همین که فرد پایش را از خانه بیرون می‌گذارد، تحت کنترل دوربین‌هاست. حتی بودجه سالانه‌ای هم در اختیار سازمان‌ها قرار داده که در سال اول و دوم اختصاص بودجه، تمام تجهیزات لازم برای شناسایی شهروندان را تهیه کنند. به‌نظر می‌رسد سیستم آنقدر که برای این قانون انگیزه دارد، برای اجرای سایر قوانین ندارد: «تمام امکانات را بسیج کرده‌اند تا بتوانند این قانون را اعمال کنند. جزئیات این قانون بسیار زیاد و عجیب است. ازجمله بخشی که به مهاجران خارجی اجازه تذکر عفاف و حجاب می‌دهد.»

براساس ماده یک تبصره دوم ماده ۳۲ این قانون، «مهاجرین یا اتباع بیگانه‌ای» که «مجوز اقامت رسمی از وزارت کشور» دارند، امکان امر به معروف و نهی از منکر را دارند؛ این موضوعی است که در فضای مجازی با واکنش‌های فراوانی همراه شد: «اینکه این افراد گروه‌های امر به معروف تشکیل دهند، به این معنی است که از فردا باید منتظر باشیم مهاجران در خیابان به مردم تذکر حجاب دهند و کسی هم نمی‌تواند با آنها مقابله کند.»

خط و نشان برای صدا‌وسیما

براساس تبصره ۳ ماده ۴۲ این قانون، صدا‌وسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از پخش و تولید محتوا‌های صوت و تصویر زیر در صداوسیما، شبکه نمایش خانگی و مشابه آن جلوگیری کند، همچنین دستگاه‌های مذکور مکلفند درصورتی‌که محتوا‌های مذکور قابل اصلاح نباشند، گزارش آن را به دادگاه عمومی تهران ارسال کنند:

«۱- محتوا‌های صوت و تصویری که در زمان تولید آنها برای ایفای نقش با اشخاصی قرارداد منعقد شده است که به اتهام ارتکاب جرائم موضوع این ماده یا تبصره (۱) آن برای آنها در مرجع قضائی پرونده تشکیل و قرار تأمین یا قرار نظارت قضائی یا قرار جلب به دادرسی صادر شده تا پیش از صدور رأی قطعی دادگاه.

۲- محتوا‌های صوت و تصویری که در زمان انعقاد قرارداد تولید آنها برای ایفای نقش با اشخاصی قرارداد منعقد شده است که براساس حکم قطعی دادگاه به محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای یا تبلیغاتی حوزه شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی محکوم شده‌اند تا پیش از پایان مدت محرومیت.

۳-محتوا‌های صوت و تصویری که در زمان تولید آنها برای ایفای نقش با اشخاصی قرارداد منعقد شده است که براساس حکم قطعی دادگاه به‌دلیل ارتکاب یکی از جرائم موضوع این قانون محکوم شده‌اند تا پیش از پایان اجرای حکم حسب مورد به تشخیص بالاترین مقام دستگاه مربوط در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای برای استفاده از اشخاص مذکور وجود دارد که اهم بر مفسده موردنظر است، مشمول ممنوعیت موضوع این تبصره نمی‌شود، مشروط بر اینکه ممنوعیت مذکور مورد حکم قاضی قرار نگرفته باشد.»

یونسی می‌گوید، اگر این محدودیت‌ها برای صداوسیما و شبکه‌های نمایش خانگی اعمال شود، همین حالا تمام برنامه‌ها مغایر با این قوانین است: «براساس این قانون اگر در این مورد تخلفی صورت گیرد، صداوسیما و وزارت ارشاد موظف است موضوع را به قوه‌قضائیه گزارش دهد و آنها هم باید طی ۴۸ ساعت، نسبت به توقیف فیلم مربوطه اقدام کنند.

یعنی این موضوع آنقدر فوریت دارد که قوه‌قضائیه در کوتاه‌ترین زمان باید نسبت به برخورد با آن اقدام کند. قانون عفاف و حجاب خودش در مقام وضع قوانین قرار گرفته است، یعنی قانون جدیدی برای آن در نظر گرفته‌اند و آنطور که به‌نظر می‌رسد این است که این قانون تلاش کرده از نیرو‌های ضابط به‌صورت حداقلی استفاده کند. آنچه به‌عنوان برهنگی یا ترویج بی‌حجابی در قانون آمده است، تنها موردی است که با برخورد ضابطان همراه می‌شود. اما کسانی که بدپوششی یا بدحجابی دارند، با برخورد ضابطان مواجه نمی‌شوند.»

او می‌گوید که مسئولان تصور کرده‌اند اتفاقات گذشته به‌دلیل برخورد گشت ارشاد در خیابان‌ها بوده است. آنها فکر می‌کنند با فشار مالی، مجازات نقدی، الزام ادارات و شهرداری‌ها و ترساندن مردم از دوربین‌ها، می‌توانند اعمال قانون کنند و مردم هم به آن تن خواهند داد. درحالی‌که اشتباه می‌کنند.

نقض صریح، گسترده و آشکار آزادی رسانه‌ها

براساس تبصره ۵ ماده ۴۲ قانون عفاف و حجاب، مطبوعات، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و سایر رسانه‌هایی که دارای مجوز از مراجع رسمی هستند، نمی‌توانند اشخاصی را که تشکیل پرونده یا قرار تأمین یا قرار نظارت قضائی یا قرار جلب به دادرسی صادر شده علیه خود یا محکومیت قطعی خود به ارتکاب جرائم موضوع این قانون را اعلام عمومی کرده‌اند یا به هر نحو محکومیت قطعی با قرار جلب به دادرسی آنها به‌صورت عمومی منتشر شده یا به آن علم پیدا کرده‌اند، حسب مورد تا پیش از صدور حکم قطعی یا اجرای حکم قطعی به برنامه‌ها یا نشست‌ها دعوت کرده یا مصاحبه، سخنرانی، مقاله یا فعالیت تبلیغاتی مربوط به آنها یا مرتبط با آنها را پخش یا منتشر کنند یا با آنان قرارداد منعقد کنند. در صورت تخلف از این حکم، به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا سه درصد (۳) تا پنج درصد (۵) سود سالانه ناشی از فعالیت، هرکدام بیشتر باشد، محکوم می‌شوند؛ یعنی بین ۳۳۰ میلیون تا ۹۲۰ میلیون تومان.

کامبیز نوروزی، فعال رسانه‌ای و حقوقدان است و نسبت به این تبصره انتقاد جدی دارد. او می‌گوید که این قانون نادرستی است و از نظر حقوق اساسی ملت، موازین عدالت و مسائل اجتماعی، انتقاد‌های زیادی دارد. با این حال آن بخش از قانون که درباره مطبوعات نظر داده، نقض صریح، گسترده و آشکار حق آزادی رسانه‌هاست که براساس اصل ۲۴ قانون اساسی به‌رسمیت شناخته شده است.

بیشتر بخوانید:پرونده سازی برای دختران مردم؛ افشاگری درباره چگونگی اضافه شدن جریمه‌های چند میلیونی به قانون حجاب

این اصل تاکید می‌کند که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد: «رسانه‌ها می‌توانند حتی با یک محکوم به اعدام هم مصاحبه کنند و طبق اصل آزادی رسانه‌ها نمی‌توان با آنها برخورد کرد، آزادی‌بیان برای تمام ملت است، البته غیر از افترا و توهین یا افشای اسرار. نمی‌توان مطبوعات را از انتشار مطالب، منع کرد. علاوه بر این مشخص نیست که میزان جرائم نقدی تعیین‌شده، بر چه اساسی است؟ مثلاً ۹۲۰ میلیون تومان بر چه اساسی مشخص شده است؟»

تضاد قانون عفاف و حجاب با کنوانسیون حقوق کودک

ماده ۶۶ «قانون عفاف و حجاب» تاکید کرده که اگر کودکان ۹ تا ۱۵ سال مرتکب جرائم موضوع این قانون؛ از «بی‌حجابی» و «بدپوششی» گرفته تا «ارسال فیلم و عکس به رسانه‌های خارج از کشور» شوند، تمام جرائم نقدی ذکر شده در این قانون شامل حال آنها می‌شود. با این حال اگر کودکان ۹ تا ۱۵ سال مرتکب جرائمی نظیر «برهنگی در منظر نامحرم در فضای مجازی یا غیرمجازی» شوند که در این قانون برای آنان مجازات حبس در نظر گرفته شده، ماده ۸۸ قانون مجازات درباره آنان اعمال خواهد شد.

براساس ماده ۸۸ قانون مجازات، اگر کودک بین ۹ تا ۱۲ سال سن داشته باشد و مرتکب جرمی شود که برای آن مجازات حبس در نظر گرفته شده، طفل یا باید تسلیم «اولیا یا سرپرست قانونی» شود یا «فرد یا افرادی شود که به حکم دادگاه، مصلحت طفل را بدانند» یا طفل توسط «قاضی دادگاه نصیحت خواهد شد». درواقع اگر کودک بین ۹ تا ۱۲ سال مرتکب جرمی شود که در قانون «عفاف و حجاب» برای آن مجازات نقدی در نظر گرفته شده، اولیای او نسبت به پرداخت مبلغ اقدام خواهند کرد ولی اگر مجازات حبس داشته باشد، یکی از سه مورد یادشده اعمال خواهد شد، اما اگر کودک بین ۱۲ تا ۱۵ سال تمام سن داشته باشد و مرتکب یکی از مواردی شود که در قانون «عفاف و حجاب» برای آن حداقل دو سال و حداکثر ۲۵ سال حبس در نظر گرفته شده، به حکم تبصره ۱ ماده ۸۸ قانون مجازات، سه ماه تا یک سال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری خواهد شد. به‌عنوان نمونه اگر کودکی ۱۳ ساله، دو مرتبه یا بیشتر مرتکب «توهین و تمسخر حجاب در فضای مجازی» شود، حداقل سه ماه و حداکثر یک سال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری خواهد شد.

زهرا نژادبهرام، فعال سیاسی از تبعات اجرای این مواد می‌گوید و توضیح می‌دهد، جرم‌انگاری برای کودکان در ایران در تناقض با کنوانسیون حقوق کودک است: «دایره جرم‌انگاری برای کودکان امری غیر قابل پذیرش است و ورود به عرصه کودکان باتوجه به قانون حمایت از کودکان و تهدید به حبس یا بهزیستی، اتفاق عجیبی در نظام حقوقی ایران است. قطعاً باتوجه به عضویت ایران در کنوانسیون حقوق کودک و تصویب آن در مجلس ایران، تناقضی جدی رخ خواهد داد.»

نژادبهرام می‌گوید، با تدوین این مواد قانونی، نوعی ناامنی اجتماعی برای کودکان ایجاد می‌شود که به صلاح جامعه نیست؛ وارد کردن کودکان در اموری مثل دادگاه و قوه‌قضائیه آثار نامطلوبی بر کودک برجا می‌گذارد که نتایج آن قابل پیش‌بینی نیست: «نکته دیگر ایجاد نوعی فضای ترس در جامعه برای خانواده کودکان است که به‌دلیل آشنا نبودن با ضوابط قانون و دادگاه ممکن است با چالش‌های اجتماعی و عاطفی روبه‌رو شوند.

درنهایت این مواد بدون توجه به دیدگاه روانشناسان کودک و جامعه‌شناسان، بستری از سوءتفاهم اجتماعی ایجاد می‌کند. ضمن اینکه تصویر این قوانین برای کودکان از منظر اجتماعی هم نگرانی‌های زیادی را ایجاد می‌کند. نکته جالب این قانون رودررو ساختن مردم با همدیگر است به‌نوعی‌که راننده تپسی یا اسنپ قرار است مامور دائم قوه‌قضائیه باشد.»