واکنش‌ها به ایده‌های خیالی تندرو‌ها

دلار ۲۰ هزار تومانی؟ کار حضرت فیل است!

آیا واقعا با شرایط اقتصادی کشور، تحریم‌ها و بسیاری از مشکلات آیا واقعا ایده دلار ۲۰هزار تومانی شدنی است؟

کد خبر: ۲۷۷۸۲۸

تاریخ: ۱۶ دی ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۹

اقتصاد۲۴- در روز‌های اخیر برگزاری یک همایش با عنوان «سفره ملت» حاشیه‌های زیادی به دنبال داشت. در این همایش، یکی از سخنرانان مدعی شد امکان رساندن نرخ دلار به ۲۰ هزار تومان وجود دارد. وی گفت: «ما باید این معادلات ناصواب را تغییر دهیم تا مسئله حل شود.» این سخنران در ادامه، دلیل عدم بازگشت نرخ ارز به عدد ۲۰ هزار تومان را نبود اراده کافی دانست. او همچنین بدون اشاره به شخص یا گروه خاصی گفت: «ما حق این ملت را از حلقوم کثیف شما بیرون خواهیم کشید.» این موضوع گرچه برای اقتصاددانان مایه تعجب و سؤال نبود و اغلب اقتصاددانان بازگشت به نرخ ارز ۲۰ هزار تومان را غیرممکن و معادل نابودی تولید و تجارت عنوان کردند، اما برای مردم عادی و افراد غیراقتصاددان چندین سؤال مطرح کرد. اول اینکه، آیا امکان رساندن نرخ دلار به ۲۰ هزار تومان که رفاه افراد را ۴ برابر می‌کند، وجود دارد؟ دوم اینکه، چه کسانی اجازه بازگشت نرخ ارز به ۲۰ هزار تومان را نمی‌دهند. سؤال بعدی اینکه، اگر بازگشت به نرخ ارز ۲۰ هزار تومانی امکان‌پذیر بوده، چرا دولت و حاکمیت نمی‌خواهند نرخ را به این عدد برسانند؟ آیا احیاناً آنها ذی‌نفع گرانی دلارند؟ درنهایت اینکه، مدعیان نرخ ارز ۲۰ هزار تومانی می‌خواهند حقوق ملت را از حلقوم کثیف گروهی دیگر دربیاورند؛ آن زالوصفتان چه کسانی هستند که دولت اراده کافی برای مبارزه با آنها را ندارد؟ اقتصاددانان به این سوال‌ها پاسخ می‌دهند.

درودیان: کار حضرت فیل است!

حسین درودیان، اقتصاددان درباره ادعای بازگشت به دلار ۲۰ هزار تومانی تصریح کرد: «در شرایط کنونی کشور، بازگشت به نرخ ارز ۲۰ هزار تومانی عملاً امکان‌پذیر نیست. به این دلیل که معمولاً با تغییرات بنیان‌های اقتصادی، تحولات قیمتی اتفاق می‌افتد؛ به دنبال آن، خودبه‌خود عوامل اقتصادی پایدارکننده‌ای را به دنبال خواهد داشت. به طور مشخص، ما باید بگوییم سطح قیمت تولید و نقدینگی کاهش پیدا کرده. اگر این‌گونه باشد تا زمانی که نرخ تولید ملی ما همین‌طور باشد، وضعیت قیمتی‌مان نیز در همین شرایط باقی خواهد ماند. اگر هم فرض کنیم نیرو‌هایی مستقل از نقدینگی و تولید ملی سطح قیمت‌ها را افزایش داده‌اند، این افزایش در سطح قیمت‌ها بر روی عوامل بنیادین تأثیر خواهد گذاشت. به عنوان مثال، سطح نقدینگی خود دنبال‌روی افزایش قیمت‌ها خواهد بود. بعد از چندین دوره، این عوامل بنیادین اقتصادی به تعادل می‌رسند و حتی اگر یکی از آنها جا مانده باشد، ناچاراً به سطح دیگر عوامل می‌رسد؛ لذا اگر بخواهید یکی از اینها را دوباره به حالت قبلی برگردانید، باید تمام این عوامل نیز برگردند. این برگشت به حالت قبلی مستلزم رشد‌های منفی قابل توجهی است که اصلاً قابل تصور نیست. بنابراین، هیچ‌گاه نمی‌توانیم در مورد متغیر اسمی به ارقام سابق و گذشته برگردیم. نهایتاً رشد آنها در آینده، چیزی است که می‌توان درباره‌اش بحث کرد.»

درودیان ادامه داد: «با چه مبنای ذهنی چنین چیزی از سوی برخی‌ها مطرح می‌شود؟ وقتی می‌گوییم متغیر‌های مختلفی باید تغییر کند تا برگشت به کانال ۲۰ هزار تومان محقق شود که آن هم امکان‌پذیر نیست، با دو نگاه می‌توان ایشان را قضاوت کرد. اگر بدبین باشیم می‌توان گفت این بحث‌ها برای جلب توجه و نوعی استفاده از شرایط سخت اقتصادی کشور است. درواقع، افراد سعی می‌کنند به نوعی در باغ سبز به مردم نشان دهند و به این اعتبار جلب توجه کنند. خوش‌بینی نیز این است که بگوییم این حرف‌ها بر پایه یک تئوری غلط از نحوه تعیین قیمت ارز است. درواقع، شرایط ایدئال ارزی که ما در گذشته داشتیم، ناپایدار بوده و شرایط بدی هم داشته که در ظاهر خوب بوده؛ واردات بالا بوده و تورم پایین بوده و یک رفاه ظاهری برای مردم وجود داشته، اما در حال حاضر مبنا قرار دادن آن شرایط برای نرخ ارز اشتباه است. متأسفانه برخی کارشناسان به اشتباه تصور می‌کنند که دوره‌های اوج بیماری هلندی برای ما، سال‌های عادی بوده و باید متناسب با نرخ‌های ارز در آن شرایط وفور ارزی، اکنون نرخ تعیین شود. درحالی‌که هر مقطع شرایط خاص خودش را دارد و ما کشوری هستیم که به نظر می‌رسد شرایط سخت ارزی را تجربه می‌کنیم و در آینده نیز تجربه خواهیم کرد؛ لذا قیمت ارز نمی‌تواند به آن سال‌های وفور ارزی برگردد.»

کارشناس حاضر در همایش: از نرخ ۲۰ هزار تومان اطلاعی ندارم

محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی درباره همایش سفره ملت که روز‌های گذشته با حضور جمعی از کارشناسان برگزار شد و ایشان نیز یکی از میهمانان این همایش بودند و در آن یکی دیگر از مدعوین به بررسی نرخ ارز و وضعیت اقتصادی کشور پرداختند و پیشنهاد بازگشت نرخ ارز به کانال ۲ هزار تومان را دادند، تصریح کرد: «آنچه متوجه شدم بحث اصلی بر سر نرخ تعادلی ارز بود و پیشنهاد بازگشت به کانال ۲۰ هزار تومان مربوط به نرخ تعادلی ارز آن هم با توجه به محاسبات مدل‌سازی‌های اقتصادسنجی توسط آقای دکتر صمصامی بود. شخصاً من اطلاعی از محاسبات مدل‌سازی‌های ایشان ندارم و پیشنهاد می‌کنم با خود آقای صمصامی صحبت کنید تا جزئیات بیشتری را دریافت کنید.»

این کارشناس با تأکید بر اینکه مشابه این پیشنهاد توسط آقای دکتر نیلی نیز داده شده بود، اظهار داشت: «در زمانی که نرخ ارز در بازار به ۳۳ هزار تومان رسید، آقای دکتر نیلی پیشنهاد کردند که اگر تحریم‌ها وجود نداشت، نرخ ارز باید حدود ۹ هزار تومان می‌شد. این محاسبات نشان‌دهنده این است که نرخ ارز تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی قرار دارد. اما من در حال حاضر روی نرخ ارز بحث نمی‌کنم، بلکه موضوع اصلی مطالعات من رژیم ارزی حاکم بر نظام اقتصادی کشور است.»

بیشتر بخوانید: هشدار پلیس فتا به اخلال‌گران بازار سکه و ارز

رحیمی تأکید کرد: «ما باید ابتدا به این بپردازیم که رژیم ارزی مناسب برای کشور ما چیست و نه اینکه صرفاً به انتخاب آن بپردازیم. رژیم ارزی به‌ویژه در شرایط کنونی به ما تحمیل شده است. در حال حاضر، در شرایط حاکم بر کشور ما چاره‌ای جز پذیرش سیستم ارزی چندنرخی نداریم. اگر بخواهیم این رژیم را به تک‌نرخی تبدیل کنیم حتماً بعد از چند ماه مجبور شویم دوباره به رژیم چندنرخی برگردیم، زیرا محیط اقتصاد کلان به ما تحمیل می‌کند که رژیم ارزی‌مان چه باشد.»

او همچنین به تاریخچه تراز پرداخت‌ها اشاره کرد و گفت: «در دهه ۸۰ و نیمه اول دهه ۹۰، کشور ما مازاد تراز پرداخت داشت و این امکان را فراهم می‌کرد که هر رژیم ارزی انتخاب شود. در آن زمان، جریانات ارزی بسیار قدرتمندی به کشور وارد می‌شد و همه مصارف ارزی را می‌توانست پاسخ دهد. به‌طوری که در دوره‌هایی، بانک مرکزی مجبور بود از کف بازار ارز جمع‌آوری کند تا نرخ ارز در حدود هزار تومان باقی بماند و به ۳۰۰ تومان نرسد.»

رحیمی افزود: «اما اکنون با کسری مزمن تراز پرداخت‌ها مواجهیم، جریان ورود سرمایه غیرمقیم در حساب سرمایه کشور بسته است، حساب جاری کشور شدیداً شوک‌پذیر است، ذخایر کیفیت لازم را ندارد و این موضوع انتخاب رژیم ارزی را محدود کرده است. وقتی اقتصاد کشور به‌صورت مزمن دچار کسری تراز پرداخت‌ها و ناپایداری تراز پرداخت‌ها می‌شود، دیگر انتخاب رژیم ارزی با شما نیست و شما مجبورید رژیم چندنرخی داشته باشید که دسترسی ارزی به بخش حقیقی اقتصاد کشور را تضمین کند.» وی در ادامه گفت: «درحقیقت این نرخ‌های اعلامی در مدل‌سازی‌های اقتصادی توسط اساتید اقتصاد (همچون نرخ ارز ۲۰ هزار تومان)، نرخ بازاری نیست و نرخ محاسباتی است. باید به‌دقت بررسی شود این نرخ تعادلی که توسط برخی اقتصاددانان محاسبه شده، چه معنایی دارد. من در جریان محاسبات آن نیستم.» وی در پایان تصریح کرد: «اکنون شرایط تراز پرداخت‌ها به ما تحمیل می‌کند که باید نظام چندنرخی داشته باشیم. این پیشنهاد برخی کارشناسان که باید به یک نظام تک‌نرخی و شناور مدیریت‌شده رسید بیشتر شبیه به یک آرزوست و در حال حاضر تراز پرداخت‌ها نشان می‌دهد با توجه به جریانات ارزی حاکم بر کشور نمی‌توان به‌راحتی به سمت نظام تک‌نرخی حرکت کرد.»

سعدوندی: ارز ۲۰ تومانی منجر به فروپاشی تولید ملی می‌شود

علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی: از نظر من تثبیت نرخ ارز روی عدد ۲۰ هزار تومان کاملاً امکان‌پذیر است و اگر ما هدف‌مان تخریب اقتصاد ایران باشد، می‌توان این کار را انجام داد و منابع ارزشمند ارزی کشور را به هدر داد. نرخ فعلی که در بازار آزاد شکل گرفته، نرخی تعادلی بین عرضه و تقاضاست. وقتی شما قیمت نرخ ارز را به‌صورت غیرواقعی پایین بیاورید، آن وقت تقاضا از عرضه بیشتر می‌شود.

در این شرایط باید تخصیص ارز را با روش‌های دیگری انجام دهید که این روش‌ها به‌شدت فساد و رانت ایجاد می‌کنند و مشکلاتی جدی برای اقتصاد ایران درپی دارند. اگر کسی دغدغه معیشت مردم را نداشته باشد و بخواهد حرف سیاسی بزند، بله این اتفاق با هزینه فراوان کاملاً شدنی است.

شما ممکن است براساس مبانی و محاسبات مختلف، به نرخ‌های متفاوتی برای دلار دست پیدا کنید. اما وقتی نرخ ارزی را اعلام می‌کنند که نسبت به سایر محاسبات و برآوردها، داده پرت محسوب می‌شود، یعنی کار کارشناسی انجام نداده‌اند. اصلاً معلوم نیست نرخ ارز ۲۰ هزار تومان از کجا آمده است. بعید می‌دانم هیچ کارشناسی بتواند برای این نرخ محاسباتی ارائه دهد.

اگر فرض کنیم در دنیایی خیالی، این دوستان نرخ ارز را در شرایط فعلی روی ۲۰ هزار تومان تثبیت کنند، اتفاقی که می‌افتد این است که فروپاشی اقتصادی ایران تسریع و تشدید می‌شود. با این اقدام ما منابع بیشتری را هدر می‌دهیم. وقتی نرخ ارز را به‌صورت غیرواقعی پایین بیاورید انگار به واردات سوبسید می‌دهید. در این شرایط بیماری هلندی اتفاق می‌افتد که به ضرر تولید و اقتصاد ملی است. با توجه به ناترازی‌های فعلی اقتصاد ایران، تثبیت ارز روی ۲۰ هزار تومان بسیار خطرناک است.

ارز ۲۰ هزار تومانی یک ادعا برخلاف امنیت ملی و منافع کشور است، ولی انگار دوستانی که این سخنان اشتباه را می‌گویند از امنیت و مصونیت بهره‌مندند. اصلاً گویا برنامه این است که ارز کشور در اختیار برخی افراد به قیمت ارزان قرار گیرد و از کشور خارج شود. تثبیت نرخ ارز یعنی تشدید خروج سرمایه. البته این اتفاقات در ایران تکراری شده و در تمام این سال‌ها ما برعکس چین، کره‌جنوبی، ژاپن و...، سیاست سوبسید ارزی را در پیش گرفته‌ایم، یعنی برای واردات و خروج سرمایه سوبسید می‌دهیم.

دارابی: دلار ۲۰ هزار تومان یعنی تکرار چای دبش‌ها

مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی: به نظرم از برهان خلف استفاده و فرض کنیم تثبیت نرخ ارز روی نرخ ۲۰ هزار تومان، امری شدنی است و سپس ببینیم این کار چه معنایی دارد. ارز ۲۰ هزار تومانی، یعنی قدرت خرید نقدینگی در دست مردم بین ۳ تا ۴ برابر شود، یعنی ما می‌توانیم ۳ تا ۴ برابر کالا، خدمات و دارایی بیشتری را خریداری کنیم.

آیا واقعاً امکان دارد با رساندن نرخ ارز به ۲۰ هزار تومان به یکباره تولید انجام‌شده در اقتصاد را نیز ۳ تا ۴ برابر کنیم؟ به بیان دیگر آیا امکان‌پذیر است که در یک‌سال ۳۰۰ درصد رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشیم؟ این اتفاق تاکنون در تاریخ بشریت رخ نداده است. بزرگ‌ترین رشد‌های اقتصادی نهایتاً ۲۰ درصد بوده است نه ۳۰۰ درصد.

وقتی ما می‌گوییم با این اتفاق قدرت خرید مردم ۳ تا ۴ برابر می‌شود، باید در طرف عرضه، کالایی تولید شود و وجود داشته باشد که مردم بتوانند آن را خریداری کنند. پس این کار چه فایده‌ای دارد وقتی پول مردم ارزش زیادی دارد ولی آنها نمی‌توانند خرید کنند. پس تثبیت نرخ ارز روی ۲۰ هزار تومان یک حرف غیرواقعی است یا در مثالی دیگر، ما الان ۲۵ میلیون مسکن در کشور داریم. آیا می‌توان در عرض یک‌سال ۴۵ میلیون مسکن دیگر ساخت؟ پاسخ منفی است.

بیشتر بخوانید: بانک مرکزی روزانه دلار به بازار تزریق کند

اما قرائت دیگری نیز از ارز ۲۰ هزار تومانی وجود دارد که ارز را روی نرخ ۲۰ هزار تومان تثبیت کنیم و آن را فقط به برخی از کالا‌ها مثلاً کالا‌های اساسی تخصیص بدهیم. موفقیت این سیاست هم در گرو نظارت آهنین است که قیمت‌گذاری از ابتدا تا انتهای زنجیره رعایت شود و کالای مصرفی درنهایت در مبادی عرضه متعدد و خرده‌فروشی‌ها با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.

در سال‌های گذشته روی چند قلم کالا مثل مرغ و روغن نتوانستیم نظارت کنیم، حالا چگونه می‌توانیم بر صد‌ها قلم کالا نظارت کنیم؟ اصلاً فرض کنیم توانستیم نظارت آهنین را اجرایی کنیم. وقتی یک کالا را به قیمت ارزان در کشور عرضه می‌کنیم، طبیعتا تقاضا برای آن افزایش می‌یابد و صف تشکیل می‌شود.

مثلاً فرض کنید گوشت را با نرخ کیلویی ۲۵۰ هزار تومان عرضه کنیم، چه صفی برای خرید آن ایجاد می‌شود؟ یک صف طولانی که آن وقت در تخصیص هم دچار مشکل می‌شوید. حال راهکار ما چیست؟ آیا می‌خواهیم قرعه‌کشی کنیم؟ پس هم در نظارت و هم در تخصیص کالا دچار مشکل می‌شویم.

نکته بعدی اینکه با فرض تثبیت نرخ ارز ۲۰ هزار تومان، آیا صادرکنندگان می‌توانند ارز خودشان را با این نرخ بفروشند و همچنان به تولید ادامه بدهند؟ در پاسخ گفته می‌شود که پتروشیمی‌ها نهاده‌های خود را هم ارزان دریافت کنند و مثلاً با نرخ ارز ۲۰ هزار تومان هزینه خوراک آنها محاسبه شود. در این شرایط هم که درآمد دولت کم می‌شود و کسری بودجه بیشتر خواهد شد.

آیا افرادی که می‌گویند نرخ ارز ۲۰ هزار تومان باشد خودشان حاضرند با این نرخ ارز، صادرات انجام دهند؟ هیچ تولیدکننده و صادرکننده‌ای نمی‌تواند با ارز ۲۰ هزار تومان به کارش ادامه دهد.

عرضه ارز با نرخ ۲۰ هزار تومان به‌صورت کامل، صرف فساد و خروج سرمایه خواهد شد. ما در ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی کلی پرونده قضایی داریم، حتی در شرایطی که فاصله نرخ ارز نیما و آزاد فقط حدود ۱۰ درصد بود، شاهد پدیده «چای دبش» بودیم. حالا شما فرض کنید فاصله ارز رسمی با بازار آزاد بخواهد ۳ الی ۴ برابر شود؛ چه حجم فسادی رخ خواهد داد. ارز ۲۰ هزار تومانی بیشتر به درد کمپین و نمایش رسانه‌ای می‌خورد.

قدسی: ارز ۲۰ هزار تومانی به بیماری هلندی منجر می‌شود

احمد قدسی، کارشناس اقتصادی: به لحاظ بنیادین، نرخ ارز در کشور باید متناسب با اختلاف تورم ایران و آمریکا تغییر کرده و طبیعتاً با توجه به شرایط کشور ما افزایش یابد. اگر نرخ ارز را به صورت غیرواقعی تثبیت کنیم، بعد از مدتی قیمت نسبی ارز کاهش می‌یابد و درواقع ما نرخ ارز خودمان را ارزان کرده‌ایم. توجه داشته باشید تورم سالانه ایران حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است.

اگر ما نرخ ارز سال ۸۰ را مبنا قرار دهیم و آن را متناسب با اختلاف تورم سالانه ایران و آمریکا تعدیل کنیم، الان باید نرخ ارز حقیقی بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان باشد که این عدد با ادعای نرخ ۲۰ هزار تومانی ارز فاصله زیادی دارد و نشان می‌دهد ارز ۲۰ هزار تومانی یک قیمت غیرواقعی و غیرکارشناسی است.

درنتیجه هرگز نمی‌توانیم نیاز‌ها و مصارف ارزی کشور را با نرخ ۲۰ هزار تومان پوشش دهیم، اما این کار علاوه‌بر غیرممکن بودن، نامطلوب هم هست، یعنی ارز ۲۰ هزار تومانی با فرض امکان‌پذیری هم نباید اجرایی می‌شد، زیرا این اقدام به منزله بیماری هلندی است. بیماری هلندی سال‌ها پیش در اقتصاد هلند رخ داد و آنها این بیماری را علاج کردند، اما ما هنوز به آن دچاریم.

اگر دولت نرخ ارز را به صورت مصنوعی و با خام‌فروشی منابع طبیعی پایین نگه دارد، این اتفاق در واردات کالا صرفه اقتصادی ایجاد می‌کند و تولید داخل را به خاک سیاه می‌نشاند، یعنی شما به کارگر خارجی سوبسید می‌دهید و کارگر داخلی را سرکوب می‌کنید.

اگر دولت می‌خواهد با ارز ۲۰ هزار تومانی برای مردم رفاه ایجاد کند، این رفاه اولاً کوتاه‌مدت خواهد بود و ثانیاً باید به قدری ارز در اختیار دولت موجود باشد که ارز برای کل اقتصاد و همه اقلام، تک‌نرخی و ۲۰ هزار تومان شود که امکان‌پذیر نیست، چون دولت اگر فقط به برخی مصارف، ارز ۲۰ هزار تومانی تخصیص دهد، یک نرخ غیررسمی دیگر شکل می‌گیرد و این نرخ تبدیل به مرجع برای سایر قیمت‌ها می‌شود.

در دهه ۸۰ هرچند نرخ ارز ارزان بود و بیماری هلندی ایجاد کرد، اما تک‌نرخی بود و حداقل شاهد رانت و فساد نبودیم، اما الان ارز ارزان را نمی‌توان تک‌نرخی کرد، چون شرایط کشور کاملاً از جهت تحریم و درآمدزایی نفتی و جمعیت و... متفاوت شده است.

ندری: کاملا دور از دسترس است

کامران ندری، کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تقاضا برای ارز به دلایل مختلف افزایش یافته است. یکی از این دلایل، نیاز به واردات کالا است، اما نکته مهم‌تر این است که ارز در اقتصاد ایران به عنوان یک دارایی سرمایه‌ای و ذخیره ارزش نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. بسیاری از خانوار‌ها پس‌انداز خود را به صورت ارز نگهداری می‌کنند. علاوه بر این، تقاضا برای ارز به دلیل سفر به خارج از کشور و خرید دارایی‌های خارجی نیز افزایش یافته است. در این میان، ارز به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت در خارج از کشور، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. از طرف دیگر، درآمد‌های ارزی کشور محدود است. صادرات ایران، به ویژه در مقایسه با کشور‌های همسایه، نسبتاً پایین است و عمده صادرات ما شامل محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی است. همچنین، صادرکنندگان دولتی و شبه‌دولتی تمایلی به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ندارند. در چنین شرایطی که تقاضا برای ارز بسیار بالا و عرضه آن کم است، کاهش نرخ ارز به سطحی پایین‌تر از وضعیت کنونی دشوار به نظر می‌رسد. برای کاهش نرخ ارز، دو راهکار اساسی وجود دارد: یا باید تقاضا برای ارز را کاهش داد یا باید تقاضا برای ریال را افزایش داد. این امر مستلزم ایجاد یک اقتصاد قوی است که در آن مردم در سراسر کشور تمایل به سرمایه‌گذاری، خرید کالا‌های داخلی یا حتی سفر به داخل کشور داشته باشند. به عبارت دیگر، افزایش تقاضا برای ریال می‌تواند موجب کاهش تقاضا برای ارز شود. برای دستیابی به چنین هدفی، باید درآمد‌های ارزی کشور را افزایش داد. این امر از طریق افزایش صادرات نفت و محصولات غیرنفتی قابل تحقق است. در صورت تحقق این موارد، کاهش نرخ ارز امکان‌پذیر خواهد بود. اما در حال حاضر، با توجه به وضعیت اقتصادی موجود به نظر نمی‌رسد کاهش نرخ ارز به سادگی امکان‌پذیر باشد. تغییر در این وضعیت نیازمند اصلاحات گسترده اقتصادی است. اگر شرایط تغییر کند، احتمال افزایش ارزش پول ملی وجود دارد، اما در شرایط فعلی این امر بعید به نظر می‌رسد.»

حسن‌خانی: اینکه دولت عمداً نمی‌خواهد نرخ ارز کاهش یابد دروغ است

حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «ما در شرایطی قرار داریم که مسئله اصلی نظام ارزی و سیاست‌گذاری ارزی کشور این نیست که نرخ ارز ۲۰ هزار تومان باشد یا ۴۰ هزار تومان. این سؤال مربوط به مرحله بعدی است. سؤال اصلی این است که ما اساساً باید بدانیم موقعیت سیاست‌گذاری ارزی کجا قرار دارد و نسبت آن با سیاست‌های کلان کشور چیست. در شرایط تحریم و در زمانی که کشور از برجام خارج شده و محدودیت‌های ارزی داریم و هم‌زمان با فشار‌های چندگانه ارزی که مردم را با مشکلات معیشتی روبه‌رو کرده مواجهیم، با فرض درست بودن نرخ ارز ۲۰ هزار تومانی، این کار باید توسط دولت انجام شود. ما ۲ مفهوم از دولت داریم: یکی دولت اجرایی به معنای رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، وزرا و مسئولان اجرایی است و دیگری دولت به معنای نظام حاکم بر مناسبات سیاسی و اقتصادی کشور که شامل مقامات و مسئولانی همچون آقای پزشکیان، آقای عارف، آقای فرزین، آقای همتی و آقای اتابک نمی‌شود، بلکه شامل شرکت‌های دولتی، پتروشیمی‌ها و نهاد‌هایی است که مدیران آنها توسط دولت منصوب می‌شوند.»

حسن‌خانی تأکید کرد: «مردم نباید تصور کنند که پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور عمداً نمی‌خواهد نرخ دلار را کاهش دهد. رئیس‌جمهور هم در شرایط کنونی نمی‌تواند نرخ ارز را به چنین حدی کاهش دهد؛ چراکه ابزار‌های لازم برای انجام چنین کاری در اختیار او نیست. اگر بخواهیم به روش‌های ساده‌ای مانند تزریق بی‌رویه ارز به بازار برای کنترل نرخ ارز فکر کنیم، باید بدانیم که این اقدام ممکن است ذخایر ارزی کشور را تهدید کند و به بحران‌های جدید منجر شود. آنچه که باید انجام دهیم، تعیین ترتیبات مشخص برای منابع و مصارف ارزی کشور است. باید بدانیم ارز از کجا تولید می‌شود، چگونه به اقتصاد رسمی بازمی‌گردد و صرف چه مواردی می‌شود.»

موسوی: بازگشت به سال ۷۴ امکان‌پذیر نیست

محمدرضا موسوی، کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «افرادی که به موضوع تثبیت نرخ ارز اشاره کرده‌اند، استدلال خود را به تجربه تثبیت نرخ ارز در سال ۷۴ مرتبط می‌دانند. در آن زمان، نرخ ارز از حدود ۷۰۰ تومان به ۳۰۰ تومان کاهش یافت و این اقدام به عنوان موفقیتی اقتصادی تلقی شد. باید توجه داشت شرایط کنونی به‌طور قابل‌توجهی با آن زمان متفاوت است.

در سال ۷۴، دولت و بانک مرکزی ابزار‌های مؤثری برای اعمال اراده خود در بازار ارز داشتند و تحریم‌های بانکی و مالی وجود نداشت. روابط بانکی رسمی با شرکای تجاری برقرار بود و سیستم‌های بانکی به‌راحتی با بانک‌های اروپایی مبادلات مالی انجام می‌دادند. در حال حاضر، اما با قطع روابط بانکی رسمی و استفاده از سیستم‌های غیررسمی برای انتقال ارز، نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز به شدت محدود شده است.

علاوه بر این، در سال ۷۴، ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز به اندازه امروز قوی نبودند و بخش خصوصی، به‌ویژه صادرکنندگان غیرنفتی، به‌طور کامل در اقتصاد تأثیرگذار نبودند. اکنون ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز به دلیل تحریم‌ها و تصمیمات نادرست، قوی‌تر شده‌اند و حاکمیت ابزار‌های لازم برای نظارت و تنظیم بازار را از دست داده، پس احیای شرایط دهه ۷۰ نشدنی است.

احیای ابزار‌های نظارتی و اقتصادی هم زمان‌بر است و نیاز به اراده قوی از سوی حاکمیت دارد. حاکمیت باید زمین بازی را به‌گونه‌ای تعریف کند که بتواند ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز را مدیریت کند. بانک مرکزی نیز باید به‌تدریج ابزار‌های لازم و زمینه‌های ایجاد بازار فعال را فراهم آورد. این اقدامات به حاکمیت این امکان را می‌دهد بازار ارز را به سمت نرخ مدنظر هدایت کند و درنهایت ثبات اقتصادی را در کشور برقرار کند.»

این کارشناس در پایان گفت: «تأثیر نرخ ارز تنها محدود به معیشت نیست. درواقع اگر تصمیماتی به نام حمایت از معیشت اتخاذ شود که در بلندمدت به تولید آسیب بزند، نهایتاً معیشت تضعیف خواهد شد، بنابراین باید نرخ ارز به‌گونه‌ای مدیریت شود که هم معیشت مردم و هم تولید و صادرات غیرنفتی حفظ شود. این به معنای آن نیست که نرخ ارز باید به طور قطع افزایش یا کاهش یابد، بلکه باید براساس شرایط اقتصادی و اهداف مشخص تصمیم‌گیری شود.»

افقه: فرمول را به ما هم بگویید!

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه اظهار داشت: «من هنوز متوجه نشده‌ام که فرمول رسیدن به قیمت ۲۰ هزار تومان چیست؟ با توجه به ادامه‌دار بودن تحریم‌ها به مدت ۷ سال و کمبود ارز در کشور، چه در دست بخش خصوصی و چه دولت، واقعیت این است که برای کاهش قیمت ارز، باید عرضه و تقاضا به تعادل برسند و عرضه ارز افزایش یابد. در شرایط فعلی که قیمت آزاد ارز حدود ۸۰ هزار تومان است، حتی در کوتاه‌مدت نیز بعید به نظر می‌رسد که به این شدت عرضه ارز افزایش یابد. برای افزایش عرضه ارز، لازم است که صادرات کشور رشد کند، اما با توجه به وضعیت کنونی و احتمال بازگشت تحریم‌ها و سخت‌گیری‌های از سوی ترامپ، شرایط برای کاهش قیمت ارز به نرخ‌های بسیار پایین فراهم نیست. در حال حاضر، شرایط کشور پیچیده است و هیچ دوره‌ای با وضعیت فعلی قابل مقایسه نیست. اکنون، هفت سال از تشدید تحریم‌ها گذشته است و دولت نیز محدودیت‌های ارزی دارد. این شرایط نه تنها با دوران جنگ تحمیلی، بلکه حتی با سال ۱۳۷۴ نیز قابل مقایسه نیست.»

گلوانی: مسئولیت بدهید دلار را ۲۰ هزار تومان کنند

امیرمحمد گلوانی، اقتصاددان درباره اظهارات اخیر در مورد ۲۰ هزار تومانی شدن نرخ دلار اظهار داشت: «از دیدگاه عقلانی، ممکن است نرخ دلار به ۲۰ هزار تومان کاهش یابد، اما این مسئله از جنبه اجرایی و عملیاتی قابل‌توجه است. در حالی که در دنیای نظری می‌توان به کاهش قیمت دلار فکر کرد، در عمل باید عوامل مختلف اقتصادی را در نظر گرفت. همانطور که می‌دانیم، در حوزه نظری، ممکن است با داشتن ماست بیشتر، بتوان آب دریا را به دوغ تبدیل کرد. به این معنا که اگر منابع کافی برای انجام چنین تغییری وجود داشته باشد، ممکن است دلار به ۲۰ هزار تومان برسد. اما سوال اصلی این است که آیا اجرای چنین تصمیمی در شرایط فعلی ممکن است؟ شخصاً مشتاقم تا تمام ابزار‌های لازم در اختیار این آقایان قرار گیرد تا شاهد کاهش قیمت دلار به ۲۰ هزار تومان باشیم.

بیشتر بخوانید: دلار نیمایی ۶۶هزار تومان را رد کرد

اما باید پرسید این اقدام به‌طور واقعی نمی‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و بهبود تراز تجاری غیرنفتی کشور کمک کند. آیا تورم کاهش خواهد یافت یا نقدینگی مهار می‌شود؟ پاسخ منفی است. اگر قرار بود این تغییرات با کاهش قیمت دلار محقق شوند، وضعیت اقتصادی ایران امروز به‌گونه‌ای متفاوت از آنچه که اکنون شاهد هستیم، می‌بود. در حال حاضر، حتی اگر به هر مکانیسمی و با استفاده از تمام قوه قهریه، نرخ دلار به ۲۰ هزار تومان کاهش یابد، این تغییر به‌طور اصولی و پایدار نمی‌تواند بهبود واقعی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کند. چراکه این تغییرات صرفاً یک اقدام نمایشی خواهند بود که نمی‌توانند در بلندمدت تغییری در انتظارات اقتصادی مردم و بازار ایجاد کنند. اگر واقعیت‌های اقتصادی تغییر نکند، کاهش نرخ دلار حتی به ۲۰ هزار تومان نمی‌تواند به مشکلات اساسی کشور پاسخ دهد. در واقع، مسئله اصلی در نظام ارزی، کسری بودجه و تورم است که با تغییرات کوتاه‌مدت در نرخ ارز، قابل‌حل نیست.»

گلوانی در پایان یادآور شد: «در خصوص مقایسه با شرایط اقتصادی سال ۷۴ نیز باید گفت که شرایط کنونی به هیچ‌وجه مشابه آن دوران نیست. در سال ۷۴، ایران در حال خروج از بحران جنگ بود و افق اقتصادی تا حدودی روشن به نظر می‌رسید. در آن زمان نه تنها تحریم‌های فعلی وجود نداشت، بلکه امکان گرفتن وام از نهاد‌های بین‌المللی نیز وجود داشت. همچنین در آن زمان دلار هرگز به‌طور مصنوعی در یک‌چهارم نرخ بازار آزاد تثبیت نشد و هیچ‌گاه چنین سیاستی به‌طور پایدار اعمال نشد.»

رئوفی: تاریخ را چند بار بخوانند

علی رئوفی، کارشناس اقتصادی بیان کرد: «هرکسی که حداقل اطلاعاتی در زمینه علم اقتصاد داشته باشد، به‌خوبی می‌داند که چنین مسئله‌ای از نظر اقتصادی غیرممکن است. به‌طور کلی، نظریات مختلفی درباره محاسبه نرخ حقیقی ارز وجود دارد که همگی بر مبنای پارامتر‌های بنیادی اقتصاد کلان استوارند. این پارامتر‌ها در حال حاضر نشان می‌دهند نرخ حقیقی ارز با آنچه که مطرح شده فاصله زیادی دارد. البته در طول تاریخ، دولت‌ها در مقاطع مختلف سعی کرده‌اند نرخ ارز را سرکوب کنند یا به نوعی نرخ ثابت ارز را در اقتصاد حاکم کنند، اما تجربه‌های طولانی‌مدت نشان داده که این سیاست‌ها معمولاً شکست می‌خورند. به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۷۴ سیاست‌های سرکوب نرخ ارز به‌وضوح نتایج منفی داشت. همچنین، در ادامه همین روند، در سال‌های ۱۳۹۱ به‌دنبال تحریم‌های نفتی، نرخ ارز به‌طور ناگهانی سه برابر شد. این نشان می‌دهد حتی اگر دولت یا بازارساز مداخله کنند و پارامتر‌های اقتصادی را نادیده بگیرند، درنهایت هرزمان که یک شوک سیاسی یا بحران جدید رخ دهد، نرخ ارز به سمت ارزش حقیقی خود بازمی‌گردد. طرفداران این نوع نظریات اگر خاطرات آقای نوربخش، مدیر وقت بانک مرکزی را مطالعه کنند، متوجه خواهند شد که شرایط اقتصادی و سیاسی امروز ما با سال ۱۳۷۴ بسیار متفاوت است. در سال ۷۴، بدهی‌های ارزی دولت عمدتاً از طریق مذاکرات به تعویق انداخته می‌شد و امکان تقسیط و اخذ وام‌های خارجی وجود داشت. اما امروز، بسیاری از این مکانیسم‌ها برای اقتصاد ایران بسته شده‌اند. بحران‌های سیاسی، زیست‌محیطی، فرار سرمایه و سایر چالش‌ها، کنترل دولت بر نرخ ارز را کاهش داده‌اند. به‌ویژه از سال ۱۳۹۱ به بعد که تحریم‌های نفتی و سایر فشار‌های خارجی بر اقتصاد ایران افزایش یافت، شاهد شکست‌های مکرر سیاست‌های تثبیت نرخ ارز بوده‌ایم. در این سال‌ها، هر بار که دولت تلاش کرده نرخ ارز را ثابت نگه دارد، در نهایت این سیاست‌ها شکست خورده و نرخ ارز به‌طور ناگهانی افزایش یافته است. این روند نشان می‌دهد که دیگر شرایط گذشته برای تثبیت نرخ ارز در ایران وجود ندارد و حتی اگر دولت‌ها بخواهند این سیاست‌ها را پیاده کنند، به راحتی امکان‌پذیر نیست.»