مجمع تشخیص بررسی FATF را علنی کند

بررسی تصویب لوایح کنوانسیون‌های CFT و پالرمو، زیرمجموعه کارگروه اقدام ویژه مالی به‌زودی روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گیرد. در حال حاضر مطالبه مشخصی وجود دارد که جلسات مجمع تشخیص برای بررسی این موضوع با حضور رسانه‌ها برگزار شود و عموم مردم در جریان قرار بگیرند که موافقان و مخالفان حل این مسئله در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه استدلالی برای رأی خود دارند

کد خبر: ۲۷۹۲۱۷

تاریخ: ۲۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۰

اقتصاد۲۴- بررسی تصویب لوایح کنوانسیون‌های CFT و پالرمو، زیرمجموعه کارگروه اقدام ویژه مالی به‌زودی روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گیرد. در حال حاضر مطالبه مشخصی وجود دارد که جلسات مجمع تشخیص برای بررسی این موضوع با حضور رسانه‌ها برگزار شود و عموم مردم در جریان قرار بگیرند که موافقان و مخالفان حل این مسئله در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه استدلالی برای رأی خود دارند. پخش زنده جلسات یا حضور نمایندگان رسانه‌ها می‌تواند در این مسیر کارگشا باشد.

یک زخم قدیمی

همانطور که در بیش از یک دهه گذشته، پیوستن یا عدم پیوستن به پیمان محل مناقشه گروه‌های سیاسی بوده این‌بار نیز همان اظهارنظر‌ها مطرح می‌شود، اما اندکی تفاوت پیدا شده است. باتوجه به پیچیده شدن شرایط کشور از لحاظ داخلی و خارجی، می‌توانیم بگوییم این بار موافقان و مخالفان پیوستن به FATF کمی صریح‌تر از قبل درباره مواضع خود صحبت می‌کنند. یک طرف کیهان، صداوسیما و تندرو‌ها و طیفی از قرار دارد و طرف دیگر دولت پزشکیان که مثل هر دولت دیگری وظیفه دارد بار مشکلات مردم را به دوش بکشد.

ایران کشوری تحت تحریم است. هرچند به‌خاطر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد دیگر ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد نیستیم، اما تحریم‌های درهم‌تنیده آمریکا به‌عنوان قدرت اقتصادی اول دنیا، اقتصاد ایران را زمینگیر کرده است. نمی‌توانیم به‌درستی نفت بفروشیم و پول حاصل از آن نیز با تخفیف و هزینه‌های اضافه به کشور می‌رسد. این روایت را رئیس مجلس حداقل دو بار طی ماه‌های اخیر مطرح کرده است. روایت دیگر نیز این است که چین به‌عنوان خریدار تقریباً انحصاری نفت ایران، در ازای نفت به ایران پول نمی‌دهد بلکه کالا و قطعات در اختیار ما می‌گذارد. هرکدام از این روایت‌ها که صحیح باشد، ایران به‌صورت عادی نمی‌تواند نفت بفروشد.

با ورود مجدد دونالد ترامپ و سابقه او مبنی بر اتخاذ سیاست فشار حداکثری بر ایران نیز مشخص نیست که بحث فروش نفت ایران به کدام سمت می‌رود. در چنین شرایطی، دولت حل مسئله FATF و خروج از لیست سیاه این نهاد را پیگیری می‌کند. ایران، کره شمالی و میانمار اعضای لیست سیاه هستند. قرار داشتن در لیست سیاه گروه به‌معنای وضع تحریم علیه کشور‌های مذکور نیست. بلکه FATF آنها را به‌عنوان کشور‌های غیرهمکار و پرخطر به دیگر اعضای خود معرفی می‌کند و بانک‌ها و موسسات همکاری خود با این کشور‌ها را قطع می‌کنند. خروج ایران از لیست سیاه و شمول کشور‌های غیرهمکار در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، حلال تمام مشکلات کشور نیست، اما به گواه کارشناسان می‌تواند بخشی از مشکلات را کم و مسیر پیش روی کشور را اندکی هموار کند.

مدیران اقتصادی چه می‌گویند؟

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور در مصاحبه‌ای که ۲۱ دی‌ماه از سوی مرکز ملی اطلاعات مالی منتشر شد، به اهمیت حل پرونده FATF ایران برای تعاملات مالی و تجاری بین المللی پرداخت. خانی گفت: «توصیه‌ها و استاندارد‌های FATF در بیش از ۲۰۰ کشور دنیا به قوانین و مقررات داخلی تبدیل شده و کشور‌ها تلاش می‌کنند براساس نسخه به‌روز شده توصیه‌های این نهاد، قوانین و مقررات مربوطه را نیز اصلاح و به‌روز نمایند و در این مسیر با یکدیگر رقابت نیز می‌کنند.»

بیشتر بخوانید:مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با افزایش نرخ ارز ترجیحی

او ادامه داد: «عدم عادی‌سازی و تعیین تکلیف پرونده کشور در این نهاد موجب شده است که در ادبیات بین‌المللی به‌عنوان کشور پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناخته شویم و تداوم این وضعیت علاوه بر آسیب به اعتبار و ریسک شهرت حوزه‌های پولی و مالی کشور در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و نهاد‌های پولی و مالی دنیا، هزینه‌های آمریکا در فشار به کشور‌های هدف جهت اجرای تحریم‌های یک‌جانبه خود را نیز کاهش داده است. تحریم‌های آمریکا علیه تعدادی شخص حقیقی و حقوقی هدفمند و یک‌جانبه بوده و عملاً مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد قرار ندارد درحالی‌که محدودیت‌های FATF علیه کشورمان جهان‌شمول و مورد حمایت بیش از ۲۰۰ کشور دنیا و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تعداد قابل‌توجهی سازمان‌های بین‌المللی است.»

او افزود: «اگر آمریکا برای اجرای تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران نیازمند تهدید یا تطمیع کشورهاست، محدودیت‌های FATF بدون نیاز به اهرم‌های تشویقی و تنبیهی توسط کشور‌های پذیرنده استاندارد‌های این نهاد اجرا می‌شود. حضور در لیست کشور‌های پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم یعنی یک شخص حقیقی یا حقوقی با ملیت ایرانی که در لیست تحریم‌های آمریکا قرار ندارد، نمی‌تواند در هیچ‌کدام از بانک‌های کشور‌های پذیرنده استاندارد‌های FATF، خدمات عادی پولی و مالی دریافت کند و تحت رصد و کنترل دقیق قرار خواهد گرفت و با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد بود.»

امیرحسین امین‌آزاد، عضو هیئت‌مدیره بانک خاورمیانه و از مدیران شناخته‌شده پیشین بانک مرکزی نیز اخیراً در اظهارنظری درباره اهمیت حل پرونده FATF گفت: «اگر روزی خواستار ارتباط با دنیا باشیم به تمام قواعد بانکی در عرصه جهانی نیاز داریم، برای مثال به دلیل نپذیرفتن قواعد FATF حتی پاسخ به ایمیل از سمت ایران را نیز نمی‌دهند.»

مطالبه شفافیت

FATF در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، درنهایت به بن‌بست مجمع تشخیص مصلحت نظام خورد و درحال‌حاضر بار دیگر قرار است از همان مسیر، اگر این جمع به تصمیم رسید از بن‌بست خارج شود. موافقان و مخالفان در عرصه سیاست و رسانه فعال هستند و با هم به گفت‌و‌گو می‌پردازند. امیرحسین ثابتی‌منفرد، نماینده تندرو مجلس چند روز قبل وزیر اقتصاد را به مناظره درباره FATF دعوت کرد و دیروز نیز در توئیتر از آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست اجازه پخش زنده جلسات مجمع برای بررسی این موضوع را صادر کند، چون «این حق مردم است که بفهمند چه کسانی با چه سطح اطلاعات و تحلیلی طرفدار FATF هستند و قرار است با رأی مثبت‌شان، سرنوشت کشور را به خطر بیاندازند.»

این نماینده مجلس در کنار تعدادی دیگر از نمایندگان و فعالان رسانه‌ای که در تیم سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دسته‌بندی می‌شود درحال‌حاضر محور مخالفت با حل پرونده FATF هستند.

موضوعات ملی را علنی بررسی کنید

علی باقری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره مطالبه علنی و رسانه‌ای بودن بررسی FATF در مجمع تشخیص به خبرنگار «هم‌میهن» گفت: «به لحاظ حقوقی و قانونی جز مشروح مذاکرات مجلس الزام قانونی دیگری بر علنی بودن مذاکرات شورا‌ها و نهاد‌ها وجود ندارد. حتی در خصوص بررسی طرح‌ها و لوایح براساس اصل ۸۵، الزامی وجود ندارد که مذاکرات آن کمیسیونی که به نیابت از صحن قانون‌گذاری می‌کند به صورت علنی منتشر شود. هرچند برداشت شخصی من این است که تعمیم دادن این قانون به بررسی‌های ذیل اصل ۸۵ نیز باعث حفظ حقوق ملت می‌شود.»

او ادامه داد: «اما فراتر از الزامات حقوقی، برخی موضوعات هستند که تبدیل به امر ملی می‌شوند. توجه فراگیر و گسترده‌ای در سطح جامعه نسبت به آنها جلب می‌شود. به نظر می‌رسد این گونه مذاکرات و موضوعات که در مجامع مختلف قانونی کشور مطرح می‌شوند و الزام قانونی یا عقلانی بر محرمانگی آنها وجود ندارد، می‌تواند به صورت علنی و با پوشش رسانه‌ای همراه باشد. گاهی ممکن است درباره شورایعالی امنیت ملی صحبت کنیم که محرمانگی درباره آن قابل درک است. چون مباحث امنیتی در این شورا مطرح می‌شود و دارای طبقه‌بندی است. اما در مجامعی مثل مجمع تشخیص یا شورای نگهبان که عمدتاً بحث‌های کارشناسی می‌شود، امر محرمانه‌ای هم وجود ندارد. محرمانگی بعضی امور در این مجامع استثناء محسوب می‌شود.

در خصوص موضوعاتی مثل پیوستن به FATF که بیش از یک دهه در کشور مطرح بوده، مباحث مختلف از طرف موافقین و مخالفین به شکل کامل در فضای عمومی مطرح شده است. نمونه آخرش شاید همین مناظره‌ای بود که چند شب پیش سیمای جمهوری اسلامی پخش کرد و با حضور آقای باهنر عضو مجمع تشخیص و جبرائیلی به عنوان کارشناس برگزار شد. حتی شائبه‌های امنیتی موضوع مثل آنچه آن بنده خدا درباره انفجار پیجر‌های لبنان مطرح کرد، از پشت تریبون گفته می‌شود. فارغ از اینکه ادعای مذکور درست است یا نه، طرح این دست ادعا‌ها نشان می‌دهد که چیز محرمانه‌ای در خصوص جزئیات FATF دیگر وجود ندارد.»

بیشتر بخوانید:اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شدند

مدیرکل سیاسی پیشین وزارت کشور یادآور شد: «بنابراین، مباحث ملی مثل این موضوع که مورد توجه گسترده افکار عمومی جامعه است و اثرات وضعی تصمیم‌گیری در مورد آن با زندگی و سرنوشت یومیه اقشار گسترده از مردم ارتباط دارد، خوب است که به صورت علنی مورد بررسی قرار بگیرد. آحاد مردم در جریان استدلال‌های دو طرف قرار بگیرند و نهایتاً در جریان جهت‌گیری آرای آنان نیز در مجمع قرار بگیرند. معتقدم این مطالبه، درخواستی معقول است که جا دارد مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت داوطلبانه از آن استقبال کند. این کار خیر و فایده قابل توجهی برای جامعه خواهد داشت.»

بررسی علنی، موضوع را سیاسی می‌کند

ناصر ایمانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اصولگرا برخلاف علی باقری معتقد است رسانه‌ای شدن مباحث مربوط به بررسی لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی باعث سیاسی شدن موضوع و خروج آن از ریل می‌شود.

او به «هم‌میهن» گفت: «جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام طی تمام این سال‌ها، هیچ‌وقت با حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها نبوده است. البته این جلسات اصطلاحاً غیرعلنی نبوده، اما خبرنگاران هم در آن حاضر نبودند. اطلاعی ندارم که آیا آئین‌نامه مجمع تشخیص به این موضوع اشاره کرده که جلسات حتماً بدون حضور اصحاب رسانه باشد یا خبرنگاران در برخی جلسات می‌توانند حضور پیدا کنند؛ بنابراین تاکید می‌کنم که سوابق نشان می‌دهد در تمام سال‌های فعالیت مجمع، حتی موضوعات مهم به صورت علنی بررسی نشده است.»

ایمانی تاکید کرد: «نکته بعدی این است که من اینگونه اقدامات مثل حضور رسانه‌ها در جلسات بررسی و بحث درباره FATF را مضر می‌دانم. معتقدم این نوع فشار‌های رسانه‌ای مانند اینکه جلسات حتماً باید با حضور رسانه‌ها باشد، باعث مطبوعاتی و سیاسی شدن موضوع می‌شود. این فشار باعث می‌شود مجمع تشخیص از اینکه مثلاً اگر بخواهد بررسی دقیق و محتوایی با حضور اعضای دولت انجام دهد زمانی که ببیند موضوع سیاسی و از جای خود خارج شده آن را به تعویق بیاندازد. اگر هم بخواهد در این فضا آن را بررسی کند، شاید نتوانیم جواب لازم را بگیریم؛ بنابراین من اعتقاد دارم این موضوع نباید مطرح شود. باید بگذاریم این مسئله فنی باقی بماند و سیاسی نشود. موضوع FATF باید در همین ریل و به صورت فنی بررسی شود و درگیر حواشی نشود.»

او در پاسخ به اینکه آیا تعیین سخنگو برای مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از چند دهه به اطلاع‌رسانی در این موضوع ارتباط دارد، اظهار داشت: «به نظر من ارتباطی بین این دو مسئله وجود ندارد. مجمع تشخیص باید قبلاً این کار را می‌کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نهاد رسمی کشور است که وظایف و جایگاه آن در قانون اساسی کشور مشخص شده. اینکه تا امروز مجمع سخنگو نداشته، از تاخیر آنهاست. مجمع هم باید مثل هیئت رئیسه مجلس، شورای نگهبان، دولت، وزارت خارجه و دیگر نها‌ها سخنگو داشته باشد.»