آغاز بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام

در بیانیه FATF از کشور‌های جهان خواسته شده برای مصون نگه‌داشتن سیستم بانکی‌شان از خطر پول‌شویی در نقل‌و‌انتقالات مالی ایران، «اقدامات مقابله‌ای» به کار بگیرند. بر اساس این، ریسک هرگونه مراوده مالی، بانکی و تجاری با ایران به میزانی افزایش یافت که حتی کشور‌های دوست هم نتواستند یک رابطه مالی متعادل با ایران داشته باشند.

کد خبر: ۲۷۹۴۲۷

تاریخ: ۲۴ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۳

اقتصاد۲۴- بررسی «FATF» در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد تا بالاخره بعد از توقف پنج‌ساله، سیگنال‌های مثبتی برای خروج ایران از لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی صادر شود. از دوم اسفند ۱۳۹۸ کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران را رسما به لیست سیاه این نهاد برگرداند.

در بیانیه FATF از کشور‌های جهان خواسته شده برای مصون نگه‌داشتن سیستم بانکی‌شان از خطر پول‌شویی در نقل‌و‌انتقالات مالی ایران، «اقدامات مقابله‌ای» به کار بگیرند. بر اساس این، ریسک هرگونه مراوده مالی، بانکی و تجاری با ایران به میزانی افزایش یافت که حتی کشور‌های دوست هم نتواستند یک رابطه مالی متعادل با ایران داشته باشند. گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، نام یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست.

در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و توصیه‌های خود را برای مقابله با جرائم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پول‌شویی و...) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استاندارد‌های بین‌المللی در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است. این گروه میزان پیشرفت کشور‌های عضو در زمینه اجرای توصیه‌های خود را رصد می‌کند. همچنین بر پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان نیز نظارت می‌کند.

بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی کشور‌ها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشور‌هایی هستند که از نظر این گروه کاملا بر توصیه‌های آن منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشتر کشور‌های توسعه‌یافته هستند. گروه دوم کشور‌هایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استاندارد‌های مشخص‌شده هستند. دسته آخر کشور‌هایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند، بنابراین از نظر گروه، کشور‌های دارای خطر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: یک دسته کشور‌هایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود و دسته دیگر آنهایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه، علیه‌شان اقدام متقابل نیز انجام می‌شود که به لیست خاکستری و سیاه تقسیم می‌شوند که ایران پنج سال است در لیست سیاه قرار گرفته است.

هرچند تلاش‌های دولت روحانی در نهایت منجر به تصویب دو لایحه باقی‌مانده در مجمع تشخیص نشد، امید می‌رفت با یکدست‌شدن مدیریت اجرائی در کشور و یکپارچگی اصولگرایان در ارکان مختلف اجرائی، شاهد رفع انسداد پیش‌آمده در مسیر بررسی لوایح باشیم که در نهایت دولت سیزدهم هم در این مسیر ناکام ماند. بااین‌حال، مسعود پزشکیان در زمان انتخابات و حتی بعد از آن به‌صراحت از اهمیت پیوستن ایران به FATF و تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه سخن گفت و این‌گونه امید‌ها به دولت جدید برای تصویب لوایح جا‌مانده و دمیدن بر سوت پایان خود‌تحریمی ایران افزایش یافت.در نهایت با گذشت پنج ماه بالاخره با درخواست رئیس‌جمهور و موافقت رهبری با این درخواست، بررسی دوباره لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام کلید خورد.

دیروز مشخص شد بررسی در کمیسیون‌های تخصصی هم آغاز شده است. دیروز ابتدای صبح سیدمحسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، از آغاز بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. سخنگوی مجمع اظهار کرد: در این مرحله، بند‌های مختلف لوایح یادشده مورد بحث و بررسی‌های فنی، تخصصی و کارشناسی قرار می‌گیرد. دهنوی افزود: دیروز نیز جلسه مشترک کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با مدیریت دکتر محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع، برای اعلام نظر کارشناسی به کمیسیون مشترک مجمع برگزار شد. گزارش کارشناسی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح CFT و پالرمو پس از نهایی‌شدن، برای جمع‌بندی و اظهار‌نظر در اختیار کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت که متشکل از اعضای منتخب مجمع است، قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید:مجمع تشخیص بررسی FATF را علنی کند

در همین زمینه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: سیگنال‌های مثبتی از مجمع تشخیص در بررسی مجدد لوایح پالرمو و FATF شنیده‌ایم؛ ان‌شاءالله فرایند‌های همفکری و همکاری جمعی در داخل کشور برای رسیدن به یک تصمیم درست جهت عبور از این شرایط پیچیده فراهم شود. عباس گلرو در گفت‌و‌گو با ایسنا، با اشاره به آغاز بررسی لوایح پالرمو و FATF در کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: FATF یکی از مسائل در حوزه سیاست خارجی است که بُعد اقتصادی داشته و در کلیت دارای جنبه‌های مثبت و منفی است.

او با بیان اینکه FATF جنبه‌های فنی دارد، افزود: با توجه به اینکه مطالباتی برای پیوستن به FATF وجود دارد، باید راهی پیدا کرد تا امضا و پیوستن به آن تبدیل به یک تهدید برای پیشبرد سیاست خارجی ما در منطقه و در دنیا نشود. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما سیگنال‌های مثبتی از مجمع تشخیص درباره این دو لایحه شنیده‌ایم که در حال بررسی و کار بر روی آنها‌ست؛ ان‌شاءالله در این شرایط پیچیده، فرایند‌های همفکری و همکاری جمعی در داخل کشور برای رسیدن به یک تصمیم درست جهت عبور از این شرایط پیچیده فراهم شود؛ بنابراین انتظار می‌رود در آینده نه‌چندان دور، بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به منافع ملی تصمیم به تصویب لوایح بگیرد.

به قول احمد بخشایش‌اردستانی که چندی پیش به «شرق» توضیح داد: با توجه به قرارداشتن ایران در شرایط سخت تحریمی و نداشتن ارتباط مالی بانکی و تجاری با دنیا، برای فروش محصولات مجبور هستیم راه‌هایی برای دور‌زدن تحریم‌ها پیدا کنیم. از این‌رو ماندن در لیست سیاه FATF خود هزینه گزافی به ایران برا‌ی دور‌زدن تحریم‌ها تحمیل کرده است. او همچنین به وجود گروه‌های ضد تحریم که در این زمینه فعالیت می‌کنند، اشاره کرد و افزود: با توجه به تجریبات سال‌های اخیر در دور‌زدن تحریم‌ها می‌توان این اهرم کمکی را نیز مورد توجه قرار داد تا در صورت بروز مشکلات از سوی FATF، از تجربیات و منابع این گروه‌ها بهره‌برداری کرد و تسلیم محض در برابر این سازمان نبود.

او با اشاره به قوانین پول‌شویی و مبارزه با فساد اقتصادی که در ایران سال‌هاست اجرائی شده، توضیح داد: به علت تفاوت دیدگاه بین ایران و این سازمان، حتی با وجود اینکه قوانین بسیاری در زمینه پول‌شویی و مبارزه با فساد در ایران وضع شده، ما همچنان نیازمند تعیین تکلیف دو لایحه باقی‌مانده هستیم؛ زیرا این قوانین ما از سوی دیگر کشور‌ها پذیرفته نمی‌شوند، چراکه ذیل ۴۱ توصیه گروه اقدام ویژه مالی تصویب نشده‌اند؛ بنابراین به خاطر اهمیت هماهنگی با سازمان‌های بین‌المللی نیازمند اصلاح قوانین برای پیوستن به این سازمان هستیم و تصویب دو لایحه باقی‌مانده، چاره این مشکل است.