هشدار یک اقتصاددان به دولت:

شرایط کشور به هیچ عنوان برای اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز مساعد نیست

یک کارشناس اقتصاد کلان معتقد است شرایط اقتصادی کشور به هیچ عنوان برای اجرای سیاست یکسان سازی و تک نرخی شدن ارز مساعد و امکان‌پذیر نیست و کسانی که شعار یکسان سازی نرخ ارز را می‌دهند باید به تجربه سال ۷۲ مراجعه کنند.

کد خبر: ۲۷۹۴۵۴

تاریخ: ۲۴ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۴

اقتصاد۲۴- با حذف سامانه نیما، به نظر می‌رسد در نهایت نگاه وزارت امور اقتصاد و دارایی به نگاه بانک مرکزی غالب شده است. از زمانی که دولت چهاردهم روی کار آمد، عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شد و او نیز از همان ابتدا خواهان تغییر و تحولاتی در وضعیت بازار و نرخ ارز شد. این در حالی است که در تمام دورانی که فرزین بر صندلی ریاست بانک مرکزی نشسته بود، سیاست تثبیتی را سیاست رسمی خود اعلام کرده بود؛ چیزی که هنوز هم بانک مرکزی رسما خاتمه آن را اعلام نکرده است.

تغییر و تحولات صورت گرفته تا آنجا است که از نظر برخی از کارشناسان، نمی‌توان انگشت اتهام را تنها به سوی بانک مرکزی گرفت، زیرا سیاست تثبیتی تنها زمانی می‌تواند به توفیق کامل دست یابد که نه تنها در بخش پولی که در بخش‌های تجاری و مالی هم پی گرفته شود. در این مدت هرگز در بخش مالی انضباط بیشتری حاکم نشده است.

در این رابطه وحید شقاقی شهری، می‌گوید که گرچه تک نرخی کردن ارز می‌تواند یک دستاورد مهم باشد ولی در وضعیت فعلی شانس موفقیت این اقدام را بسیار پایین می‌داند. مشروح گفت‌وگو را می‌توانید در ادامه بخوانید.

* در میانه تیرماه که خبر پیروزی مسعود پزشکیان آمد، نرخ هر دلار آمریکا به ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده بود. چه عواملی موجب شدند که نرخ دلار تا بیش از ۸۲ هزار تومان افزایش یابد؟

بخشی از این روند مربوط به افزایش انتظارات تورمی است. عامل دیگر نزدیک شدن به ژانویه و تعطیلات کریسمس بود که تقاضای بیش از حد به تقاضای دلار در اقتصاد ایران شکل گرفت. نزدیکی به روی کار آمدن ترامپ و نگرانی‌های این رخداد اعم از تشدید تحریم‌های نفتی و صادرات نفتی و غیرنفتی، همچنین تعطیلی‌های مکرر هفته‌های گذشته به دلیل بحران انرژی و نیز مشکلاتی که در مدیریت بازار طبق سیاست جدید ارزی دولت چهاردهم اتفاق افتاد، عوامل دیگری بودند که به افزایش قیمت دلار انجامید؛ بنابراین مجموعه عوامل داخلی و بین المللی در افزایش قیمت دلار نقش داشتند و تعلل در مداخله دولت نیز مشهود بود.

* مهمترین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. در مدتی که فرزین ریاست بانک مرکزی را به دست آورده، به طور رسمی سیاست خود را «سیاست تثبیتی» اعلام کرده بود. آیا این سیاست تغییر کرده و نقش این نهاد در کاهش ارزش پول ملی چقدر است؟

طی سال‌های اخیر چندین نوبت سیاست‌های ارزی دستخوش تغییر شده که خود به سردرگمی فعالان اقتصادی افزوده است. اولا رئیس کل بانک مرکزی دولت سیزدهم معتقد بود ارز بازار آزاد، تلگرامی و غیرواقعی و تصنعی است و مدیریت آن ارتباطی به بانک مرکزی ندارد. ثانیا اتخاذ سیاست‌های متعدد ارزی نظیر تثبیت ارزی ۲۸۵۰۰ تومان، راه اندازی مرکز مبادله ارزی، راه اندازی مرکز توافقی ارز، و حذف مکرر اقلام کالایی مشمول ارز ترجیحی، ضمن توزیع رانت در اقتصاد ایران، به تشدید ابهام و سردرگمی و نااطمینانی اقتصادی افزوده است. اینک نیز بحث حذف ارز نیمایی و راه اندازی مرکز توافقی و نزدیکی این نرخ با ارز بازار آزاد دردستور کار قرار گرفته که همچنان ابهام برانگیز است و تبعات متعددی از جمله نااطمینانی درپی خواهد داشت. قبل از اینکه به تبعات اقتصادی این سیاست جدید ارزی پرداخته شود، لازم است سابقه تاریخی سیاست‌های ارزی اشاره شود.

بحث یکسان‌سازی و سیاست تک نرخی ارز در قبال نظام چندنرخی ارز با رویکرد سیاست ارز‌های (یا یک ارز) ترجیحی و حمایتی، سابقه‌ای به درازای انقلاب اسلامی دارد، چراکه در دهه ۶۰ و با توجه به شرایط جنگ تحمیلی و جلوگیری از تحمیل فشار مضاعف اقتصادی به مردم، یک نظام چندنرخی ارز با رویکرد ارز‌های حمایتی متفاوت برای کالا‌های اساسی دنبال شد. در اوایل دهه ۷۰ سیاست یکسان‌سازی ارز با نرخ ۱۷۵ تومان در دستور کار قرار گرفت که تبعات این سیاست درکنار سایر عوامل اقتصادی همچون آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی رهاشده و فشار حاصل از سررسید بدهی‌های خارجی کشور، موجب شد که تورم بی‌سابقه ۴۹.۴ درصدی در سال ۱۳۷۴ ثبت شود و دولت وقت مجبور شد از این سیاست عقب نشینی کند و مجدد سیاست‌های تثبیت اقتصادی با محوریت پذیرش ارز حمایتی و رسمی دولتی دنبال شدد. در تجربه دوم در سال ۱۳۸۱ مجدد برای بار دوم سیاست یکسان‌سازی ارزی پیگیری شد و این بار در قیمت ۸۰۰ تومان انجام گرفت ولی تبعات تورمی سنگینی به بار نیاورد. با این حال طی دهه ۸۰ عدم تعدیل شکاف تورمی دلار ادامه یافت به طوری‌که قیمت دلار طی ده ساله دهه ۸۰ از ۸۰۰ تومان به حوالی ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت، این درحالی بود که میانگین تورم دهه ۸۰ حدود ۷/۱۵ درصد بود. برای بار سوم در اوایل دهه ۹۰ بحث تثبیت ارزی در قالب ارز معروف جهانگیری به قیمت ۴۲۰۰ تومان مطرح شد و مجدد این سیاست شکست خورد. برای بار چهارم نیز در دولت سیزدهم تثبیت ارزی در قالب ارز فرزین به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان مطرح و اجرایی شد و اخبار‌ها همچنان حکایت از این دارد که اقلام متعدد کالایی از شمول این ارز ترجیحی درحال خارج شدن هستند و فقط چند قلم محدود با این قیمت تامین خواهد شد.

بیشتر بخوانید: پیش بینی قیمت دلار فردا ۲۴ دی ۱۴۰۳/ خریداران دلارمحتاط شدند

البته در دهه ۹۰ همواره یک نظام چند نرخی حاکم بوده و عناوینی همچون ارز ترجیحی و یارانه‌ای، ارز نیمایی، ارز سنا، ارز مرکز مبادله، در کنار ارز غیررسمی (بازار آزاد، غیررسمی، تلگرامی) وجود داشته است. به عبارت دیگر اختلال در مکانیسم اقتصاد کلان به دلیل تحریم‌های اقتصادی و به تبع آن اختلال در نظام تجاری و حساب سرمایه کشور موجب شده اقتصاد ایران ناچارا به یک نظام چند نرخی ارز تن دهد. البته یکی از پیامد‌های مخرب این اختلاف قیمت‌ها نیز توزیع رانت‌های بزرگ ارزی به تعدادی محدود افراد و شرکت‌ها بوده است و به نحوی غارت منابع ملی است؛ بنابراین تکرار مداوم خطا‌ها و گزیده شدن از یک سوراخ برای همیشه، قصه پر غصه ارز ترجیحی و نظام چند نرخی است؛ لذا همان‌طور که اشاره شد در همین مدت اخیر ماجرای تلخ ارز ترجیحی جهانگیری تمام نشده بود، که ماجرای تلخ ارز ترجیحی و نظام چند نرخی در دولت سیزدهم به بار نشست. همه این قصه پرغصه حاصل عدم درس آموختن از تاریخ اقتصاد است. خلاصه کلام که در این مدت رقم بزرگ رانت توزیع شد، قیمت کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی دست مصرف کننده نرسید، فساد و رانت به وقوع پیوست، واردات بی رویه به وقوع پیوست و کسری‌های تجاری تشدید شد.

با این حال همین اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد طی سال‌های اخیر خود مسبب ایجاد درد بزرگتری شده است. دو اتفاق ناگوار طی این مدت رخداده است:

پیامد ناگوار اول، یکی از پیامد‌های اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد طی یک‌سال اخیر موجب شده که بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کرده و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار گرفته و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نیفتاده است. بنابرابن اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار گرفته و رکود سهمگینی هم حاکم شده است. درنتیجه این‌بار نیز همچنان رانت درجه دوم یعنی اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد نصیب گروه اقلیت به خصوص شبکه بانکی شده و حسابی از موهبت رانت اختلاف ارزی لذت می‌برند و به ریش این مردم دردمند می‌خندند.

پیامد ناگوار دوم، یکی از پیامد‌های اختلاف زیاد نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد طی یک‌سال اخیر این بوده که جهت برخورداری از این رانت درجه دوم یعنی اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد، برخی صادرکنندگان برای دور زدن الزام به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، از حفره قانونی سوء استفاده کرده و با راه اندازی فرایندی کثیف و با پرداخت پول، واردکنندگانی را پیدا و ترغیب میکنند که در ازای هر دلار کوتاژ صادرکننده و به نام صادرکننده کالا وارد کنند و تجارت کثیفی حاصل از بی تدبیری دولت شکل گرفته است و همه اینها برآمده از اتخاذ سیاست‌های نادرست توسط مدیران کارنابلد است.

حاصل این تبعات فاجعه بار و فسادانگیز موجب شد تیم اقتصادی دولت چهاردهم تصمیم بگیرد ارز ترجیحی بخش زیادی از کالا‌ها حذف شود و ارز نیمایی نیز حذف و ارز جدیدی به نام ارز توافقی ایجاد شود تا فاصله بین ارز توافقی و بازار آزاد کمتر شود تا تبعات مخرب ارز نیمایی کاهش یابد.

* از زمانی که عبدالناصر همتی سکان وزارت اقتصاد را به دست گرفته اظهارات ارزی متعددی را طرح کرده است. چقدر همتی و وزارت اقتصاد در این وضعیت نقش دارند؟

در دولت سیزدهم با یک نظام ارزی سه‌نرخی مواجه بودیم؛ یک نرخ ارز ترجیحی وجود داشت، یک نرخ نیمایی، و یک نرخ بازار آزاد که بانک مرکزی در طول دولت سیزدهم هرگز آن را به‌رسمیت نشناخت و در اظهارات بانک مرکزی از عباراتی همچون «تلگرامی»، «غیرواقعی» و «تصنعی» برای توصیف آن استفاده شد. با این حال در عمل قیمت کالا‌ها و خدمات بر مبنای نرخ بازار آزاد تنظیم می‌شد. بیش از ۳۰ درصد از مصارف ارزی و تقاضای ارزی کشور در همان بازار آزاد شکل می‌گیرد. این بازار نه‌تنها در مسائل ارزی نقش راهبردی دارد، بلکه به سایر نرخ‌های ارز و حتی به معیشت مردم نیز علامت می‌دهد. با وجود این، بانک مرکزی که مسئول سیاست‌گذاری‌های ارزی بود، هرگز بازار آزاد را به‌رسمیت نشناخت.

باید تاکید شود مسئول سیاست‌های ارزی طبق بند پ ماده ۱۱ برنامه هفتم با بانک مرکزی است. این نکته‌ای منفی است که بانک مرکزی خود را کنار کشیده است یا در وسط گود قرار ندارد، بانک مرکزی باید در وسط میدان باشد. طبق ماده ۱۱ برنامه هفتم، بانک مرکزی باید محکم بایستد. فرض کنیم وزیر اقتصادی یا دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت به یک نتیجه‌ای رسیده است؛ رئیس بانک مرکزی یا باید این تصمیم دولت را بپذیرد یا نپذیرد، اگر می‌پذیرد، باید با قدرت آن را اجرا کند و پاسخگو نیز باشد.

درخصوص بحث تک نرخی شدن ارز نیز باید اشاره کنم نرخ بازار آزاد نمی‌ایستد و نرخ توافقی هم به دنبال نرخ بازار آزاد است؛ بنابراین در این شرایط، وقت مناسب برای یکسان‌سازی نرخ ارز و تک نرخی شدن نیست. در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور به هیچ عنوان برای اجرای سیاست یکسان‌سازی و تک نرخی شدن ارز مساعد و امکانپذیر نیست و کسانی که شعار یکسان سازی نرخ ارز را می‌دهند باید به تجربه سال ۷۲ مراجعه کنند. در اقتصاد امروز کشور شرایط یکسان سازی نرخ ارز فراهم نیست و به طور قطع حرکت به این سمت با یک شکست مواجه خواهد شد.

بنده با کلیات بازار توافقی موافق هستم و هیچ مخالفتی با مرکز توافقی ارز ندارم چراکه عملا بازار توافقی می‌تواند رانت بزرگ ارزی در کشور را از بین ببرد و واردات را کنترل و عطش واردات را مهار کند، اجازه نمی‌دهد که جیب یک‌سری اقلیت پر شود و این موضوعات از مزایای نرخ توافقی ارز محسوب می‌شوند.، اما ایراد کار این است که نرخ توافقی دنباله رو بازار آزاد است. نرخ ارز توافقی پیرو و دنباله‌رو نرخ ارز بازار آزاد خواهد بود و متاسفانه دولتمردان هم بازار آزاد ارز را به گردن نمی‌گیرند و مدعی هستند که بازار آزاد ارتباطی به دولت ندارد و این بسیار خطرناک است. اینکه اعلام شد که نرخ بازار آزاد تلگرامی و غیر واقعی است و ارتباطی به دولت ندارد و مردم به نرخ بازار آزاد توجه نداشته باشند، جملات بسیار عجیبی بودند چراکه دقیقا زندگی مردم با همین نرخ بازار آزاد در نوسان است. مردم برای علامت‌گیری تنها نرخ بازار آزاد را ملاک قرار می‌دهند از این رو نرخ ارز در مرکز و سامانه دیگری به این حد اهمیت ندارد؛ لذا به صورت شفاف توصیه بنده این چنین است:

سناریوی اول، چنانچه احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی – در صورت تحمیل تحریم‌های سنگین‌تر بر صادرات نفتی و اعمال تحریم‌های فلج کننده- بالا باشد، اولویت باید بر تداوم سیاست دو نرخی ارزی – و نه چند نرخی- باشد. در یک نظام دو نرخی ارزی، دولت باید درکنار مدیریت نرخ ارز بازار در یک کریدور با اتکا به ابزار مداخله، یک نرخ ارز حمایتی را براساس مکانسیم توازن و تعادل بخش‌های تجاری و سرمایه‌ای تعریف کند. با این حال این نظام دو نرخی حتما یک بسته سیاستی است و الزامات سخت‌گیرانه نیاز دارد و باید الزامات این سیاست یعنی حکمرانی ریال بصورت کامل و سفت و سخت، کنترل شدید قاچاق و واردات غیررسمی، مدیریت و نظارت بر مصرف منابع ارزی کشور و کاهش کسری‌های تجاری غیرنفتی، جلوگیری از خروج سرمایه و طراحی و پیادهسازی ساختار‌های نظارت هوشمند و کنترل‌های مویرگی بازار در دستور کار قرار گیرد. بدون این الزامات قطعا اجرای سیاست چند نرخی همچون تجربه تاریخی گذشته شکست خورده خواهد شد و صرفا رانت بزرگ و تجارت سوداگرانه کثیف همچون سال‌های اخیر شکل خواهد داد.

بیشتر بخوانید: تصویب چند تکلیف مهم ارزی مجلس برای دولت

سناریوی دوم، چنانچه پیش‌بینی می‌شود بحث مذاکرات روند طبیعی خود را طی خواهد کرد، بانک مرکزی باید از سیاست‌های تثبیت ارزی و نظام چندنرخی ارزی دست بکشد و سیاست مداخله موثر در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا رانت ارزی کاهش یابد و کسری‌های تجاری و حساب سرمایه مهار شوند و بخش تجاری و حساب سرمایه بتوانند به حالت تعادل خود نزدیک شوند؛ لذا تا زمانی‌که سیاست‌های ارزی اصلاح نشوند، ضمن توزیع رانت و تشدید کاهش خالص دارایی‌های بانک مرکزی، شاهد تداوم کسری‌های تجاری و کسری حساب سرمایه خواهیم بود و همین مساله محدودیت‌های سنگینی بر منابع ارزی کشور تحمیل خواهند کرد؛ بنابراین نظر به اینکه حداقل در کوتاه مدت، تصویری روشنی از حل مساله برجام وجود ندارد، لذا توصیه می‌شود اتخاذ سناریوی دوم یعنی سیاست جدید بانک مرکزی از نزدیکی ارز توافقی به بازار آزاد خطرناک است و تا زمانی که شرایط تحریمی حاکم است، این سیاست ره به جایی نخواهد برد و تبعات مخرب اقتصادی دارد و باید سیاست دو نرخی البته با لحاظ الزامات سخت‌گیرانه آن یعنی همان الزامات اشاره شده در سناریوی اول فعلا دنبال شود.

* سیاست تثبیتی می‌تواند به تنهایی موجب تک رقمی شدن تورم شود؟

برای مهار تورم در اقتصاد ایران اولین و مهمترین مساله، شناخت عمیق و دقیق از ریشه‌های تورم اقتصاد ایران است، بطوریکه درصورت عدم شناخت دقیق از ریشه‌های تورم ایران، اولا امکان مهار تورم به صورت ماندگار و پایدار (میان مدت و بلندمدت) مقدور نخواهد بود. ثانیا سیاست اشتباه در مهار تورم می‌تواند پیامد‌های مخرب به سایر بخش‌های اقتصادی نظیر بازار سرمایه و تولید تحمیل کند.

باید اشاره شود ریشه تورم در اقتصاد ایران از تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان به همراه گسست بخش پولی از بخش واقعی نشات می‌گیرد و کسری‌های بودجه‌ای ایجاد شده به واسطه ناترازی‌های اقتصاد کلان و بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها به افزایش مداوم کسری‌های بودجه‌ای منتهی شده و از این محل به بخش پولی فشار وارد می‌سازد و با تشدید رشد کل‌های پولی سرانجام به تورم می‌انجامد؛ لذا خطای بانک مرکزی در کنترل تورم معلوم و مشخص بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد شد و مثل روز روشن بود که صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی انقباضی نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت مهار کرد. مشخص بود که با ابزار سیاست‌های پولی نمی‌توان به صورت پایدار و ماندگار نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاه‌مدت شاید توفیقی حاصل شود.

علی‌رغم تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی، همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد؛ لذا اثرات مخرب این دو سیاست درحال روشن شدن است به‌طوریکه بخش خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است. اصرار بر روش نادرست بانک مرکزی موجب شده به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کنند و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار بگیرند و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نمی‌افتد؛ لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده و اخیراً بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تاحدودی کوتاه آمده است.

کاملاً مشخص بود که صرفاً با رویکرد غلط بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی و پولی، اثرات کاهش تورمی امکان ماندگاری در میان‌مدت و بلندمدت نخواهد داشت، چرا که ریشه تورم یعنی ناترازی‌های اقتصاد کلان و عدم کارایی بخش واقعی اقتصاد ایران سرجای خود قرار دارند و دولت سیزدهم نسبت به تصمیمات سخت برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان تعلل داشته است. همچنین اختلاف معنی‌دار ارز نیمایی و ارز در بازار آزاد موجب شد کسری‌های تجاری و حساب سرمایه تشدید شوند که خود فشار سنگینی بر بازارساز ارز وارد می‌کنند.

* چشم انداز تورم و نرخ دلار تا پایان امسال و سال را بعد چطور پیش‌بینی می‌کنید؟

تا زمانی‌که دولت دلار بازار آزاد را گردن نگیرد و برنامه‌ای برای مدیریت آن نداشته باشد، نمی‌توانیم این وضعیت را خوشبینانه تلقی کنیم و وارد یک دور باطل تورمِ دلار خواهیم شد. دولت باید برای مدیریت بازار آزاد برنامه داشته باشد که پیشتر الزامات آن را بیان کردم. ما بازار آزاد را رها کرده‌ایم در حالی که دلار بازار آزاد کاملا روی زندگی مردم و سایر نرخ‌ها اثر می‌گذارد. اگر آن بازار را رها کنیم، نمی‌توانیم اقتصاد را اداره کنیم. مشکل اصلی این است که در اقتصاد ایران کسی متولی دلار بازار آزاد نیست در حالی که سایر نرخ‌ها، اجناس، زندگی و معیشت مردم هم به دلار آزاد وابسته است.

بیشتر بخوانید: سیگنال درهم به قیمت دلار؛ فشار تقاضا بر بازار ارز کم شد

نرخ توافقی هم دنباله رو بازار آزاد است. اگر بازار آزاد را نتوانیم مهار کنیم تمام اقتصاد ایران باید به دنبال دلار آزاد بدود و از آن طرف بانک مرکزی هم می‌گوید به من ارتباطی ندارد. بانک مرکزی دارد با اقتصاد ایران آزمون و خطا می‌کند. به نظرم با اقتصاد ایران و معیشت مردم داریم شوخی می‌کنیم.

در یکی دو سال اخیر یک آزمون و خطا در اقتصاد ایران در حال انجام است که در این شرایط بسیار خطرناک است. بانک مرکزی جای درس‌آموزی نیست و باید بتواند بازار آزاد که بازار مهمی در اقتصاد ایران است را مدیریت کند. توصیه من به بانک مرکزی این است که اولا بازار آزاد را به رسمیت بشناسد و در مرحله دوم آن الزاماتی که پیشتر اشاره کردم با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی اعمال کند. تا این الزامات انجام نشود بازار آزاد کنترل نخواهد شد و سایر نرخ‌ها دنباله رو این بازار خواهند بود و در این میان طبقات متوسط و پایین هر روز له‌تر خواهند شد.