رشد بدون سرمایه امکان پذیر است؟

اقتصاد ایران در تله کلنگی شدن؛ واکاوی ادعای سعید جلیلی درباره تحقق رشد ۸ درصدی!

ترکیب نسبت سرمایه به تولید بالا و عدم رشد موجودی سرمایه نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در تله «کلنگی شدن» گرفتار شده است. برای درک این کلنگی شدن لازم نیست اقتصاددان بود یا با ارقام و اعداد آشنایی داشت؛ کافی است نگاهی به وضعیت جاده‌ها، وسایل حمل‌ونقل، شبکه تولید و انتقال انرژی و... بیندازیم.

کد خبر: ۲۷۹۶۳۸

تاریخ: ۲۵ دی ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۸

اقتصاد۲۴- سعید جلیلی اخیراً اشاره کرده: «در مورد رشد هشت‌درصدی، وفاق یعنی باید نسبت خود را در مورد چگونگی محقق شدن آن مشخص کنیم. البته بحث‌های غلطی وجود دارد که این رشد را منوط به وجود سرمایه می‌دانند در حالی که یکی از مولفه‌های رشد، سرمایه است. اما موارد دیگر آن مدیریت فناوری و علم نیروی انسانی است.» اینکه رشد فردای یک اقتصاد تحت تاثیر سه شاخص رشد تکنولوژی، رشد موجودی سرمایه و تحولات سرمایه انسانی است، گفته درستی است.

بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان، سرمایه‌های فیزیکی و انسانی را بر اساس فناوری در دسترس با یکدیگر ترکیب می‌کنند تا کالا‌ها و خدمات مصرفی از «سیب» گرفته تا گوشی‌های هوشمند «اپل» را تولید کنند. یک استعاره مفید در این مورد، توصیف فرآیند تولید غذا در آشپزخانه است. در هر آشپزخانه، مواد غذایی بر اساس یک دستور پخت‌وپز با یکدیگر ترکیب می‌شوند تا محصولات نهایی (یا غذاهای) مفید را تولید کنند. روشن است که مقدار و تنوع غذا در این استعاره به‌وسیله عرضه مواد اولیه باکیفیت و دستورالعمل‌های موجود پخت‌وپز محدود می‌شود. تولید کالا‌ها و خدمات در مقیاس کشور‌ها نیز از منطق مشابهی پیروی می‌کند.

ماشین رشد اقتصاد کشور‌ها با گردش چهارچرخ نیروی کار، سرمایه، فناوری و منابع طبیعی به حرکت درمی‌آید. البته اهمیت نسبی این چرخ‌ها ممکن است در میان کشور‌ها بسیار متفاوت باشد. همچنین، برخی از کشور‌ها موفق می‌شوند به‌طور موثرتری از داشته‌های خود استفاده کنند.

کلیدی‌ترین یافته حسابداری رشد را می‌توان در این گزاره خلاصه کرد که تفاوت در فناوری، مهم‌ترین عامل توضیح‌دهنده پراکندگی درآمد سرانه در سطح کشور‌های جهان است؛ با این حال، باید توجه داشت که اشکال مختلف پیشرفت‌های فناورانه اغلب خود در سرمایه فیزیکی تجسم می‌یابند: یک کارگر مجهز به یک بیل مکانیکی می‌تواند بسیار سریع‌تر از ده‌ها کارگر چاله حفر کند. در واقع، از زمان انقلاب صنعتی پیشرفت‌های فناورانه همگی در تجهیزات سرمایه‌ای تجسم یافته و انباشت سرمایه در قلب دراماتیک‌ترین داستان‌های تاریخی اقتصادی قرار داشته است.

در قرن نوزدهم، شبکه راه‌آهن بین‌قاره‌ای آمریکای شمالی، تجارت را به قلب آمریکا آورد، جایی که مردمان در انزوا زندگی می‌کردند. در این قرن، امواج سرمایه‌گذاری در خودروها، جاده‌ها و نیروگاه‌ها، نه‌تنها سطح بهره‌وری را افزایش داد بلکه زیرساخت‌های لازم برای ظهور صنایع جدید را ایجاد کرد. در قرن بیست‌ویکم، کامپیوتر‌ها و بزرگراه‌های اطلاعاتی همان کاری را انجام می‌دهند که راه‌آهن و بزرگراه در دوره‌های پیشین انجام دادند.

به گزارش تجارت فردا، «نسبت سرمایه به تولید» یکی از معیار‌هایی است که از دیرباز برای نشان دادن محدودیت‌های رشد یک کشور مورد استناد قرار گرفته است. درک دلالت‌های ظریف نسبت سرمایه به تولید و رابطه آن با رشد اقتصادی برای اقتصاددانان و سیاست‌گذاران بسیار مهم است چراکه تجزیه‌وتحلیل این نسبت از زوایای مختلف می‌تواند دید جامعی از سلامت یک اقتصاد و پتانسیل‌های آن برای رشد آتی به دست دهد.

نسبت سرمایه به تولید

نسبت سرمایه به تولید یک مفهوم اساسی در علم اقتصاد است که کارایی استفاده از سرمایه برای تولید محصول را اندازه‌گیری می‌کند و بینشی در مورد بهره‌وری سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد ارائه می‌دهد. این نسبت، به‌طور خاص، به تعداد واحدهای سرمایه‌ای اطلاق می‌شود که برای تولید یک واحد محصول مورد نیاز است: نسبت سرمایه به تولید پایین نشان می‌دهد برای تولید یک واحد خروجی به سرمایه کمتری نیاز است که این خود نشان‌دهنده استفاده کارآمدتر از سرمایه در اقتصاد است.

در نقطه مقابل، نسبت بالای سرمایه به تولید می‌تواند با استفاده ناکارآمد از سرمایه مرتبط باشد. به لحاظ نظری ریشه استفاده از نسبت سرمایه به تولید به واقعیت‌های رشد ارائه‌شده توسط کالدور (؟؟؟؟) بازمی‌گردد. این واقعیت‌ها ناظر بر این مشاهدات هستند که نرخ رشد تولید سرانه، نسبت سرمایه به تولید و بازده سرمایه، نرخ تشکیل سرمایه ناخالص و در نهایت، سهم هزینه نیروی کار در مسیر رشد متعادل، پایدار است.

بیشتر بخوانید:  کاهش ۸ کیلویی سرانه مصرف گوشت ایرانیان در یک دهه؛ از ۱۲ به ۴ کیلو/ ایرانی‌ها نسبت به سال ۱۳۹۳ کمتر گوشت می‌خورند چه برسد به دوران قاجار

نسبت سرمایه به تولید، از دریچه رشد اقتصادی، ارتباط نزدیکی با «اصل شتاب» دارد که ناظر بر همبستگی مثبت بین حجم و تنوع تولید کالاها و خدمات در یک اقتصاد و میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در کالاهای سرمایه‌ای لازم برای تولید آنهاست. زمانی که تولید ناخالص داخلی روندی صعودی دارد، کسب‌وکارها تقاضای بالاتری را پیش‌بینی می‌کنند و بنابراین در ماشین‌آلات اضافی برای تولید کالاهای بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کنند که این سرمایه‌گذاری به نوبه خود باعث تحریک بیشتر فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

در نقطه مقابل، کاهش تقاضا می‌تواند به کاهش سریع سرمایه‌گذاری منجر شود، زیرا بنگاه‌ها سطح سرمایه خود را بر اساس پیش‌بینی رکود تنظیم می‌کنند. این خود می‌تواند رکود اقتصادی را تشدید کند و به تعمیق چرخه انقباض منجر شود. بنابراین، اصل شتاب می‌تواند ماهیت پویای سرمایه‌گذاری را برجسته کند: تصمیم به سرمایه‌گذاری بیشتر یا کمتر در ماشین‌آلات برای افزایش یا کاهش ظرفیت تولید تنها پاسخی به تقاضای فعلی نیست، بلکه یک حرکت استراتژیک برای سازگاری با آینده است. بر همین اساس، یک اثر شتاب‌دهنده قوی نشان‌دهنده یک اقتصاد قوی و در حال گسترش است که فرصت‌های جذابی را برای سرمایه‌گذاری ارائه می‌کند. در همین حال، تضعیف اثر شتاب‌دهنده از پیش‌بینی تداوم رکود اقتصادی و رفتار محتاطانه سرمایه‌گذاران حکایت دارد.

نسبت سرمایه به تولید برای صنایع مختلف و در اقتصادهای مختلف متفاوت است. نسبت سرمایه به تولید همچنین می‌تواند در مراحل مختلف مسیر توسعه دستخوش تغییر شود. از سویی، در مرحله اولیه توسعه اقتصادی، زمانی که یک کشور نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین در زیرساخت‌های اقتصادی مانند ساخت پروژه‌های تولید و انتقال برق، جاده‌سازی و... است، تولید اضافی ناشی از انباشت سرمایه به دلیلی مشکل تقسیم‌ناپذیری اندک خواهد بود؛ اما با گذشت زمان و استفاده کامل از پتانسیل‌ها و تجهیزات، تغییر مطلوبی در نسبت سرمایه به تولید ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر، صنایع پایه، مانند آهن و فولاد، نسبت به صنایع مصرفی سرمایه‌برتر هستند. در نتیجه، در سال‌های اولیه توسعه که پایه‌های اقتصادی گذاشته می‌شود، نسبت سرمایه به تولید می‌تواند نامطلوب باشد. با این حال، با افزایش سرعت توسعه و گسترش تولید به محصولات مصرفی، یک افزایش نسبتاً کوچک در سرمایه‌گذاری، افزایش بالایی را در تولید به همراه خواهد داشت. علاوه بر این، در بخش‌های خاصی (مانند صنایع کوچک) تولید اقتصاد را می‌توان با افزایش نسبتاً محدود موجودی سرمایه افزایش داد، در حالی که در سایر بخش‌ها (مانند صنایع بزرگ)، افزایش مورد نیاز نسبتاً بزرگ است.

نقش سرمایه در اقتصاد ایران

شواهد آماری نشان می‌دهد که نسبت سرمایه به تولید در اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ در اطراف میانگین بلندمدت ۷/۳ نوسان کرده است؛ یعنی، به‌طور متوسط افزایش یک‌واحدی تولید محصول نیازمند ۷/۳ واحد سرمایه بوده است. چه در اقتصاد ایران و چه در سایر اقتصادها، دو دسته سازوکار مسیر تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می‌زنند. دسته اول، سازوکار‌های بلندمدتی هستند که سطح رشد اقتصادی در بلندمدت را تعیین می‌کنند. دسته دوم، در نقطه مقابل، سازوکار‌های کوتاه‌مدتی هستند که شوک‌های اقتصادی را منتقل کرده و به نوسانات اقتصادی شکل می‌دهند. در ایران، سازوکار‌های بلندمدت رشد اقتصادی عمدتاً حول محور سرمایه‌گذاری شکل گرفته‌اند. این امر، موجودی سرمایه را به نهاده مسلط بر تولید ناخالص داخلی تبدیل کرده است به‌گونه‌ای که نسبت سرمایه به تولید در اقتصاد ایران در مقایسه با ارقام ۵/۲ تا ۳ در کشور‌های توسعه‌یافته بالاتر است. این بدان معنی است که سرمایه‌گذاری در ایران در قیاس با کشور‌های توسعه‌یافته به تولید متناسب با خودش ختم نمی‌شود.

با توجه به آنچه گفته شد، چنانچه بخواهیم چشم‌اندازی از رشد اقتصادی کشور داشته باشیم باید ابتدا بدانیم رشد موجودی سرمایه چه مسیری را طی می‌کند. اما پیش از پرداختن به این موضوع بد نیست نگاهی به دلایل بنیادین بالاتر بودن نسبت سرمایه به تولید در ایران داشته باشیم.

نسبت سرمایه به تولید یک شاخص موقتی و کوتاه‌مدت نیست بلکه مقدار آن از ساختار کلی اقتصاد نشأت می‌گیرد. بخش‌های مختلف در یک اقتصاد می‌توانند نسبت‌های سرمایه به تولید متفاوتی داشته باشند. به‌طور خاص، صنعت به دلیل سرمایه‌بری معمولاً نسبت سرمایه به تولید بالاتری در مقایسه با بخش خدمات دارد. در همین حال، ترکیب صنعت نیز می‌تواند در تعیین نسبت سرمایه به تولید بسیار اثرگذار باشد.

شواهد آماری نشان می‌دهد که طی ۲۰ سال گذشته تمرکز بسیار بالایی در تولید صنعتی بین کارگاه‌ها وجود داشته به‌طوری که ۱۰ واحد تولیدی صنعتی به‌تنهایی حدود ۲۰ درصد و ۱۰۰ واحد تولیدی بزرگ صنعت کشور نیز نزدیک نیمی از ارزش افزوده کارگاه‌های صنعتی را ایجاد کرده‌اند. در همین حال، بیش از ۶۰ درصد از ارزش افزوده صنعت در سال ۱۴۰۰ توسط چهار رشته فعالیت تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت، تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی و تولید فلزات پایه و تولید فرآورده‌های غذایی تشکیل می‌شود که به‌جز رشته فعالیت آخر، همگی به‌صورت مستقیم به منابع نفت و گاز به‌عنوان منبع انرژی یا ماده اولیه وابسته هستند.

بیشتر بخوانید: نجومی شدن قیمت قهوه در ایران/ قهوه بار دیگر در یک قدمی نوشیدنی لوکس و گران

سهم این رشته فعالیت‌ها از ارزش افزوده صنعت در سال ۱۳۸۰ حدود ۴۰ درصد بوده است که نشان می‌دهد این صنایع طی زمان بزرگ شده و گسترش یافته‌اند. پویایی‌های صنعتی ایران با شواهد مبتنی بر سرمایه‌بر بودن ساختار تولیدی اقتصاد ایران سازگار است. به‌طور خاص، در حالی که کشش‌های تولید نسبت به سرمایه و نیروی کار در ایران به ترتیب حدود ۶/۰ و ۴/۰ تخمین زده می‌شود، سهم هزینه نیروی کار در کشور‌های توسعه‌یافته در حدود ۶۰/۰-۶۵/۰ است. در نهایت، محاسبات حسابداری رشد در ایران حاکی از آن است که میانگین سهم بهره‌وری کل نهاده، نیروی کار و انباشت سرمایه به ترتیب حدود ۱۵، ۳۰ و ۵۵ درصد بوده است. در نتیجه می‌توان چنین استنباط کرد که عملکرد اقتصاد ایران از نظر نسبت سرمایه به تولید و بهره‌وری بلندمدت در مقایسه با سایر کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه نسبتاً ضعیف بوده است.

باید توجه داشت که شکل‌گیری ساختار سرمایه‌بر و غیربهره‌ور تولید در اقتصاد ایران تا حد زیادی تابع سیاست‌گذاری بوده است. مداخلات قیمتی دولت در نرخ سود بانکی، نرخ ارز و قیمت انرژی همگی عواملی هستند که اقتصاد ایران را به سمت ناکارایی و نسبت بالای سرمایه به تولید رانده‌اند. به‌عنوان نمونه، پایین‌تر بودن سود بانکی از تورم موجب شده تا دریافت وام و خرید سرمایه برای بنگاه‌ها به‌صرفه‌تر از این باشد که نیروی کار استخدام کنند؛ چرا که دستمزد نیروی کار کمابیش با تورم افزایش یافته است.

به‌طور مشابه، سرکوب نرخ ارز و جیره‌بندی ارز ترجیحی برای واردات نهاده در کنار عرضه ارزان انرژی باعث شده تا قیمت نسبی نیروی کار نسبت به اکثر نهاده‌های تولید بالاتر باشد. این سیاست‌ها نه‌تنها تولید کشور را به سمت فرآیندهای سرمایه‌بر و انرژی‌محور سوق داده بلکه موجب شده تا این نهاده‌های ارزان با بازدهی پایین مورد استفاده قرار گیرند. این نظم حکمرانی اقتصادی و ساختار تولیدی، در نهایت، مانع شکل‌گیری اشتغال پایدار در کشور شده است.

اکنون می‌توانیم به پرسش از چشم‌انداز رشد کشور بازگردیم. شواهد آماری نشان می‌دهد که رشد موجودی سرمایه از سال 1396 نزدیک به صفر بوده است. چنانچه این مشاهده را به تصویر ترسیم‌شده از نسبت سرمایه به تولید بیفزاییم، دورنمایی تاریک و ترسناک در برابر چشمانمان پدیدار می‌شود. باید توجه داشت که گرچه تضعیف سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران با بروز بیماری هلندی در پایان دهه 1380 کلید خورد اما هیچ‌چیز همانند تحریم‌ها بر فقدان سرمایه‌گذاری موثر در اقتصاد ایران اثرگذار نبوده است.

تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری در ایران

جهانی شدن، یکی از عوامل کلیدی اثرگذار بر نسبت سرمایه به تولید است. جهانی شدن با فراهم آوردن امکان جریان آزادانه سرمایه می‌تواند نسبت سرمایه به تولید را تحت تاثیر قرار دهد و به تخصیص کارآمدتر منابع در سطح جهانی منجر شود. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یک منبع مهم و مکمل منابع سرمایه‌ای داخلی برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه است. بر این اساس، آن دسته از کشورها که موفق شده‌اند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در رقابت جهانی جذب کنند اغلب از انتقال فناوری و از بهبود نسبت سرمایه به تولید بهره برده‌اند. شواهد آماری نشان می‌دهد که عملکرد کشور در این زمینه نسبت به کشورهای همسایه بسیار نامطلوب بوده است. بخشی از این عملکرد ضعیف ریشه در سیاست خارجی تهاجمی کشور داشته و به تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور بازمی‌گردد. این تحریم‌ها همچنین با مختل کردن روابط مالی و اعتباری با اقتصاد خارجی، بر متغیرهای کلیدی مانند واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تاثیر منفی گذاشته است

تجارت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نقش محوری در رشد اقتصادی، بهره‌وری، رقابت صنعتی و افزایش ظرفیت‌های تولید دارد: کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای حامل دانش خارجی هستند و می‌توانند امکان یادگیری (برای نمونه، به‌وسیله مهندسی معکوس)، تقلید یا تسهیل نوآوری در کالاهای داخلی را فراهم کنند. علاوه بر این، روابط تجاری، تعامل‌های شخصی و سایر کانال‌های ارتباطی به یادگیری فرامرزی روش‌های تولید و طراحی محصول منجر می‌شوند. در نهایت، در دسترس بودن بیشتر کالاهای وارداتی واسطه‌ای-سرمایه‌ای می‌تواند قیمت، کیفیت و تنوع کالاهای تولید داخل را تحت تاثیر قرار دهد. در نقطه مقابل آنچه گفته شد، تحریم‌ها از دو کانال تجارت خارجی ایران را تحت تاثیر قرار داده است. اولین پیامد مهم تحریم‌ها، کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت بوده که منبع اصلی درآمد ایران است.

این کاهش درآمد ارزی، توانایی ایران را برای واردات کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای از بازار‌های جهانی محدود کرده است. علاوه بر این، تحریم‌های مالی در قالب بلوکه کردن وجوه خارجی افراد یا موسسه‌های خاص، خودداری از اعطای وام، محدود کردن روابط مالی بین‌المللی و دسترسی کشور‌های هدف به بازار‌های مختلف و قطع یا محدود کردن تامین مالی خارجی، هزینه‌های تجاری را افزایش و با ایجاد مشکل در زنجیره تامین مواد اولیه، انتقال تکنولوژی و تامین قطعات یدکی و تجهیزات جدید، تولید صنعتی کشور را با اختلال مواجه کرده است.

صحبت در مورد وفاق بر چگونگی تحقق رشد هشت‌درصدی، سخن درستی است، اما این وفاق حتماً باید ناظر بر ارقام و واقعیت‌های بیرونی باشد. ترکیب نسبت سرمایه به تولید بالا و عدم رشد موجودی سرمایه نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در تله «کلنگی شدن» گرفتار شده است. برای درک این کلنگی شدن لازم نیست اقتصاددان بود یا با ارقام و اعداد آشنایی داشت؛ کافی است نگاهی به وضعیت جاده‌ها، وسایل حمل‌ونقل، شبکه تولید و انتقال انرژی و... بیندازیم تا متوجه شویم که چگونه انباره سرمایه‌های فیزیکی کشور در مسیر سقوط در دره استهلاک قرار گرفته است.

ایجاد رشد اقتصادی پایدار و نسبتاً بالا یک خواست عمومی و در همین حال، یک چالش بزرگ کوتاه‌مدت و بلندمدت پیش روی کشور است. برای بازگشت به مسیر رشد، اقتصاد ایران نه‌تنها باید تجهیزات و سرمایه‌های قدیمی خود را در هر دو بخش نفتی و غیرنفتی جایگزین کند و ارتقا دهد، بلکه باید در صنایع جدید، فناوری و زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری بالایی صورت دهد. در غیاب روابط پایدار بین‌المللی و دسترسی به سرمایه و فناوری خارجی، سخن گفتن از رشد‌های هشت‌درصدی تنها بیان آرزویی محال است.