کارگران معترض را ستاره دار نکنید

سال‌هاست که سیستمِ ناعادلانه بلک‌لیست در برخی از صنایع کلیدی از جمله نفت و گاز برقرار است؛ شرکت‌های پیمانکاری که در مناقصات برای پروژه‌های نفت و گاز شرکت می‌کنند لیست سیاهی ترتیب داده‌اند و کارگری که در اعتراضات صنفی شرکت کند و حق خود و همکارانش را مطالبه نماید، وارد این لیست می‌شود.

کد خبر: ۲۷۹۸۰۶

تاریخ: ۲۶ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۹

اقتصاد۲۴- چه لزومی دارد کارفرمایی که امروز می‌خواهد یک کارگر را به کار بگیرد، بداند که این کارگر یک زمانی مثلاً ۴ سال پیش، از یک کارفرمای قانون‌گریز شکایت کرده است؟ این چه مدل شفافیت در روابط است؟

سال‌هاست که سیستمِ ناعادلانه «بلک‌لیست» در برخی از صنایع کلیدی از جمله نفت و گاز برقرار است؛ شرکت‌های پیمانکاری که در مناقصات برای پروژه‌های نفت و گاز شرکت می‌کنند لیست سیاهی ترتیب داده‌اند و کارگری که در اعتراضات صنفی شرکت کند و حق خود و همکارانش را مطالبه نماید، وارد این لیست می‌شود.

بلک لیست شدن برای یک کارگر هرچند هم متخصص و کاربلد باشد، به معنای بیکاری‌ست؛ هیچ شرکتی به کارگر معترض «کار» نمی‌دهد! کارگران پیمانکاری، فاقد تشکل مستقل، قرارداد موقت و نگرانِ آینده، از سر بیکاری و بی‌پولی با دلهره سراغ اعتراض صنفی می‌روند آنهم دقیقا زمانی که دیگر پیمانه سر ریز شود و به اصطلاح آب از سر گذشته باشد.

بلک‌لیست، یک نظامِ حاکم در سایه است که دستاویز قانونی ندارد؛ حالا به نظر می‌رسد دستورالعمل جدید وزارت کار که قرار است به صورت پایلوت در سه استان کشور اجرایی شود، به این ساختارِ فراقانونی، شکل و شمایل قانونی می‌بخشد؛ براساس این دستورالعمل که بر خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار و بدون توجه به مطالبات کلیدی طبقه کارگر صادر شده، اطلاعات کارگران شاکی در اختیار کارفرمایان قرار می‌گیرد تا لابد بدانند کدامیک از تقاضاکنندگان کار حق‌طلب‌اند و زیر بار ظلم نمی‌روند و بتوانند همان ابتدای کار از درسر‌های آتی جلوگیری کنند: کارگران معترض را از لیست استخدام کنار بگذارند!

بیشتر بخوانید: جای چانه‌زنی در شورای عالی کار خالیست

هرچند بعد از صدور این دستورالعمل و انتقادات زیادی به آن، وزارت کار در اطلاعیه‌ای با عنوانِ «امکان‌سنجی راهکار‌های شفافیت روابط کارگر و کارفرما» مدعی شد «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره بر اجرای مقررات کار به‌منظور تنظیم روابط کار بر اساس احترام متقابل، همکاری و کاهش اختلاف تاکید دارد. از همین‌رو به منظور بررسی راهکار‌های متنوع احقاق حقوق متقابل کارگر و کارفرما اجرای این «طرح امکان‌سنجی» با لحاظ ابعاد حقوقی و اجتماعی موضوع در سه استان پیشنهاد شده و در حال حاضر اقدام اجرایی بر آن مترتب نیست»، اما «احسان سهرابی» فعال کارگری می‌گوید باید سوال کرد در این برهه زمانی که دستمزد یک‌چهارم خط فقر است و کارگران از کمترین میزان امنیت شغلی محروم‌اند، اساساً چه نیازی به چنین دستورالعمل‌هایی‌ست؟

قراردادن اطلاعات کارگران شاکی در اختیار کارفرما، شفاف‌سازی روابط کارگر و کارفرما نیست، از بین بردن محرمانگی و سلب حق دادخواهی کار است؛ چه لزومی دارد کارفرمایی که امروز می‌خواهد یک کارگر را به کار بگیرد، بداند که این کارگر یک زمانی مثلاً ۴ سال پیش، از یک کارفرمای قانون‌گریز شکایت کرده است؟ این چه مدل شفافیت در روابط است؟

سهرابی می‌گوید: نتیجه‌ی قطعیِ این دستورالعمل، «ستاره‌دار کردنِ کارگران» است؛ اصول دادرسی، اختیارِ ستاره‌دار کردن کارگران و برچسب زدن به آنها را نمی‌دهد. اینکه به کارفرمایان اطلاع بدهیم که این کارگر با این مشخصات، در فلان و بهمان شرکت از کارفرما شکایت کرده، اشتغال فرد را به خطر می‌اندازد، در عین حال، امنیت و سلامت خانواده‌های کارگری را نیز دچار مخاطره می‌سازد.

این فعال کارگری اضافه می‌کند: براساس این اطلاعات، کارفرما، کارگرِ جویای کار را فردی حاشیه‌دار و دردسرساز می‌بیند و طبیعی‌ست که تن به استخدامش نمی‌دهد.

بیشتر بخوانید:جزییات جدید از اولین نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴

سهرابی با بیان اینکه فلسفه دادرسی، حل تضاد‌ها در فضایی امن و محرمانه است؛ ادامه می‌دهد: وزارت کار به جای بهبود فضای روابط کار و پیگیری حقوق بنیادین کارگران، قرار است گزک دست کارفرما بدهد و فضا را برای مستندسازی علیه کارگر آماده کند. بلک‌لیست کردن کارگران، سلب حقوق قانونی آنهاست و تعجب می‌کنم که چطور وزارتخانه‌ی متولی حقوق کار، دست به ابلاغ چنین دستورالعملی زده و نام آن را هم شفاف‌سازی روابط کارگر و کارفرما گذاشته!

به گفته سهرابی، برخورد‌های آمرانه‌ی وزارت کار در بحث روابط کار، جای انتقاد بسیار دارد؛ وقتی مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار بر رعایت سه‌جانبه‌گرایی تاکید دارند، یک ضلع به تنهایی برای حیات و آینده کارگران تصمیم‌سازی می‌کند.

این فعال کارگری معتقد است؛ با چنین دستورالعمل‌هایی کارگرانی که امنیت شغلی ندارند و نمی‌توانند برای ایجاد تشکل‌های صنفی مستقل اقدام کنند، بیشتر از قبل در منگنه قرار می‌گیرند؛ او تاکید می‌کند که وزارت کار بهتر است به جای چنین اقداماتی به نام شفافیت و در قالب مثلاً امکان‌سنجی؛ به فکر دستمزد و امنیت شغلی کارگران باشد.

هزینه‌های زندگی حداقل ۴۰ میلیون تومان است، اما دستمزد کارگر حدود ۱۰ میلیون و برای تامین ۳۰ میلیون دیگر باید معجزه بلد بود تا زندگی بگذرد. کارگر پیمانکاری از دو ماه بعد خودش مطمئن نیست و به محض مطالبه‌گری یا اقدام برای تشکل‌یابی، در زرورقِ خوش رنگ و لعابِ تعدیل، «اخراج» می‌شود؛ حالا وزارت کار می‌خواهد همان صدای کوتاه دادخواهی کارگر را هم خاموش کند؛ فضا را طوری می‌چینند که کارگری که با چند ماه دستمزد معوقه اخراج شده، از ترس بیکاری در آینده، سراغ مراجع حل اختلاف کار نرود، در خانه بنشیند و دست به دعا بردارد که خود کارفرما سر لطف بیاید و حقوق عقب‌مانده را واریز کند.

پیامدِ چنین دستور‌العملی با این محتوای ضد کارگری، به هیچ وجه شفاف‌سازیِ روابط نیست، مرگِ حق‌طلبی‌ست!