اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد؛

موج ۴۰۰ درصدی گرانی دارو و انفعال دولت در ارائه یارانه دارو/ جان مردم در ترازوی سود اقتصادی!

سیاست‌های جاری در حوزه دارو، جان مردم را به ترازوی سود اقتصادی سپرده است. گرانی‌های افسارگسیخته و فقدان حمایت واقعی از مردم، سلامت را به امتیازی نابرابر تبدیل کرده است. آیا زمان آن نرسیده که دولت به جای وعده‌های بی‌پشتوانه، برنامه‌ای عملی برای حمایت از مردم ارائه دهد؟

کد خبر: ۲۸۰۱۴۰

تاریخ: ۲۹ دی ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۵

اقتصاد ۲۴- «نگران نباشید، دارو گران نمی‌شود»؛ جمله‌ای که به نظر می‌رسد تنها برای تسکین موقت مردم گفته می‌شود چرا که حالا این جمله خود به طنزی تلخ تبدیل شده است. در حالی که دارو باید مرهمی برای درد‌ها باشد، این روز‌ها خود تبدیل به دردی بزرگ‌تر شده است.

افزایش بی‌سابقه قیمت دارو در ایران نه تنها نشان‌دهنده سیاست‌های ناکارآمد در حوزه بهداشت و درمان است، بلکه نشان‌دهنده یک تغییر بنیادین است: درمان دیگر حقی عمومی نیست؛ بلکه کالایی لوکس است که تنها گروهی خاص توان خرید آن را دارند. توجیه دولت و وزارت بهداشت، جلوگیری از ورشکستگی داروسازان عنوان شده است، اما در این میان حقیقتی تلخ پنهان مانده: دولت دیگر نمی‌خواهد برای داروی مردم یارانه بدهد و سیاست آزادسازی اقتصادی به حیاتی‌ترین نیاز زندگی مردم، یعنی سلامت، رسیده است.

این نخستین‌بار نیست که دارو و درمان کالایی شده است، اما شتاب سرسام‌آور این روند، آن را بی‌سابقه کرده است. گزارش‌های منتشرشده از شرکت‌های دارویی در سامانه کدال نشان می‌دهد که قیمت برخی دارو‌ها تا ۴۱۵ درصد افزایش یافته است. این گرانی نه‌تنها فشار اقتصادی مضاعفی بر مردم وارد کرده، بلکه باعث بروز حوادث تلخی، چون سرقت دارو از بیمارستان‌ها و تزریق آب مقطر به بیماران سرطانی شده است.

وقایع تلخ بیمارستان‌ها: از سرقت دارو تا مرگ بیماران

سرقت دارو‌های حیاتی از بیمارستان‌ها از جمله جنبه‌های هولناک بحران فعلی است. در اوایل دی‌ماه، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد کارکنان بیمارستان ولی‌عصر تبریز دارو‌های بیماران سرطانی را در بازار آزاد فروخته‌اند و به جای دارو‌های شیمی‌درمانی، آب مقطر به بیماران تزریق کرده‌اند. مرگ ۲۰ بیمار سرطانی در این بیمارستان، که به این سرقت‌ها نسبت داده شده است، پرده از عمق این فاجعه برداشته است.

ماجرا به تبریز محدود نماند؛ بیمارستان شریعتی تهران نیز اعلام کرد که خروج غیرقانونی دارو‌ها توسط یکی از کارکنان شناسایی شده است. این وقایع نشان می‌دهد که بحران دارو تنها به کمبود و گرانی محدود نیست؛ بلکه ابعاد اجتماعی و اخلاقی وخیمی پیدا کرده است که می‌تواند اعتماد عمومی به نظام درمانی را به شدت کاهش دهد. در شرایطی که دارو‌های حیاتی برای بیماران خاص با جهش قیمتی چندصد درصدی مواجه شده‌اند، چنین اقدامات جنایی تنها نمک بر زخم مردم است. چگونه می‌توان در کشوری که این حجم از گرانی و فساد در حوزه دارو وجود دارد، به عدالت در سلامت امید داشت؟

افزایش بی‌سابقه قیمت داروها: آمار و پیامد‌ها

آنچه در اطلاعیه‌های شرکت‌های داروسازی آمده است، حاکی از افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها طی چند روز اخیر است. برای مثال شرکت شبه‌دولتی داروسازی زهراوی، که تحت مالکیت سازمان تأمین اجتماعی و زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کند، با دریافت مجوزی از سازمان غذا و دارو در تاریخ ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۳، قیمت ۱۶ قلم از محصولات خود را بین ۱۲ تا ۴۱۵ درصد افزایش داد. جالب اینجاست که در این مجوز، هیچ اشاره‌ای به تغییرات مرتبط با حذف یا تعدیل ارز ترجیحی دارو نشده و تغییرات قیمتی بدون هیچ‌گونه شفاف‌سازی در این خصوص صورت گرفته است.

بر اساس تحلیل کارشناسان اقتصادی، به نظر می‌رسد تغییرات در نوع و نرخ ارز وارداتی هنوز به طور کامل در بازار دارو نمایان نشده است. با این حال، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، در گزارشی مدعی شده است که افزایش قیمت‌ها عمدتاً شامل آمپول‌ها و شیاف‌ها بوده است. با این حال، سایر شرکت‌های دارویی هنوز لیست رسمی قیمت‌های جدید خود را منتشر نکرده‌اند.

به نظر می‌رسد، طبق روال شرکت‌های بورسی، سایر شرکت‌های داروسازی نیز مجوز‌های مشابهی از سازمان غذا و دارو دریافت کرده‌اند که هنوز رسانه‌ای نشده است. در همین راستا، شرکت سینادارو نیز قیمت بیش از نیمی از محصولات خود را در بازه‌ای بین ۱۵۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش داده است. این افزایش عمدتاً شامل محصولاتی مانند قطره‌های چشمی و دارو‌های موضعی بوده است.

از سوی دیگر، شرکت رازک نیز قیمت محصولات پرمصرف و بدون نسخه خود مانند ایبوپروفن، لووفلوکساسین، شربت والپروات سدیم، سیتریزین و آلپروزولام را بین ۳۰ تا ۳۲۰ درصد افزایش داده است. این روند نشان‌دهنده موجی فراگیر از گرانی دارو در میان شرکت‌های داروسازی است که هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند.

بار گرانی دارو بر جیب‌های خالی مردم

چگونه می‌توان افزایش سرسام‌آور قیمت دارو را با جیب‌های خالی و سفره‌های کوچک‌شده مردم، به‌ویژه بیمه‌شدگان کم‌درآمد، تطبیق داد؟ پیش از این نیز، خانواده‌های کارگری و بازنشسته برای تأمین دارو‌های حیاتی، به‌خصوص دارو‌های بیماری‌های خاص، به بن‌بست اقتصادی رسیده بودند.

حال تصور کنید خانواده‌ای را که یکی از اعضای آن درگیر بیماری سخت و پرهزینه‌ای مثل سرطان است؛ دارو‌هایی که بیمه پایه آنها را پوشش نمی‌دهد و بیمه تکمیلی نیز با سقف محدود خود، باری از دوش بیمار برنمی‌دارد. هزینه‌های سنگین دارو‌های شیمی‌درمانی که مستقیماً باید از جیب پرداخت شود، حالا با موج جدید افزایش قیمت‌ها، عملاً غیرقابل‌تحمل‌تر از گذشته خواهد شد. چه کسی پاسخگوی این خانواده‌ها خواهد بود؟

بیشتر بخوانید: قیمت برخی داروها تا ۴۱۵ درصد گران شد

این روزها، سهم درمان در سبد هزینه‌های خانواده‌های حقوق‌بگیر به شوخی تلخی شبیه شده است؛ شوخی که شاید تنها برای کسانی قابل‌درک باشد که تمام درآمدشان برای خرید داروی یک بیمار خرج می‌شود و دیگر چیزی برای زندگی باقی نمی‌ماند. اکنون، کاهش ارز ترجیحی دارو و کالا‌های اساسی در بودجه سال آینده، آتشی بر خرمن همین مشکلات است؛ بودجه‌ای که به‌گفته غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، تنها ۱۱ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی کشور در نظر گرفته، در حالی که سال‌های گذشته این رقم بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار بود.

این کاهش چشمگیر منابع، به معنای گرانی بیشتر در آغاز سال جدید است؛ گرانی که نه‌تنها دارو، بلکه امید به زندگی را هم از بسیاری از خانواده‌ها خواهد گرفت.

وعده‌هایی که هیچ راهکاری پشت آن نیست

دولت در مواجهه با افزایش بی‌سابقه قیمت دارو، همچنان به ارائه وعده‌هایی بدون پشتوانه عملی ادامه می‌دهد. در حالی که قیمت دارو‌ها در برخی موارد تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است، مسئولان وزارت بهداشت به جای اقدام مؤثر، تنها به اعلام اینکه «ما به فکر مردم هستیم» اکتفا می‌کنند. این وعده‌ها هیچ‌گونه جزئیاتی درباره چگونگی تأمین منابع مالی برای جبران افزایش قیمت‌ها ندارد. وزیر بهداشت اخیراً از طرحی برای پرداخت مابه‌التفاوت نوسانات ارزی به بیمه‌ها خبر داده است، اما سوال اینجاست که از کجا قرار است این منابع تأمین شود؟ دولت تاکنون نتواسته بدهی‌های خود به صندوق‌های بیمه‌ای را پرداخت کند، حال چگونه می‌تواند مبلغی را برای پوشش افزایش قیمت دارو در اختیار این شرکت‌ها قرار دهد؟

به‌علاوه، بیمه‌های پایه تنها درصد کمی از هزینه‌های دارویی را پوشش می‌دهند و بیمه‌های تکمیلی نیز سقف‌های محدود دارند که در صورت افزایش هزینه‌ها، عملاً بیمه‌شدگان مجبور به پرداخت مابقی هزینه‌ها از جیب خود خواهند بود. آیا دولت حاضر است برای این فشار مالی به بیمه‌شدگان اقدامی جدی انجام دهد؟ در حالی که پوشش بیمه‌ای برای بسیاری از دارو‌های ضروری به‌ویژه دارو‌های خاص، مانند دارو‌های سرطان، حتی در بهترین شرایط محدود است، آیا این وعده‌ها برای آن دسته از بیمه‌شدگان که قادر به تأمین هزینه‌های دارو نیستند، مفهومی دارد؟

به نظر می‌رسد وعده‌های دولت همچنان در حد حرف باقی می‌ماند و هیچ برنامه‌ای برای اجرایی شدن آن وجود ندارد. حتی اگر دولت بخواهد از منابع موجود برای پرداخت مابه‌التفاوت‌های ارزی استفاده کند، باید پاسخ دهد که این منابع از کجا تأمین خواهد شد. در شرایطی که بسیاری از بیمه‌شدگان به دلیل محدودیت‌های بیمه‌ای و افزایش قیمت‌ها قادر به تأمین دارو‌های مورد نیاز خود نیستند، وعده‌های غیرقابل اجرا به‌جای کاهش مشکلات مردم، تنها بر فشار اقتصادی آنان می‌افزاید.

بدهی دولت به صنعت دارو و بیمه: مانع اصلی اصلاح

انباشت بدهی‌های کلان دولت به صنعت دارو و بیمه، به‌مثابه سدی است که چرخه تولید و توزیع دارو در ایران را متوقف کرده و بحران را به قلب بازار دارو کشانده است. در شهریورماه امسال، نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی اعلام کرد که داروخانه‌ها بیش از پنج ماه است که طلب خود را دریافت نکرده‌اند. این بدهی سنگین که تنها سهم دولت از آن حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان است، صدای فعالان این حوزه را بلند کرده است.

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، نیز در دی‌ماه فاش کرد که صنعت دارو بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از بیمارستان‌های دولتی و بیمه‌ها طلبکار است؛ وضعیتی که او آن را دلیلی آشکار بر افزایش قیمت دارو دانست. این بحران نقدینگی، که به‌واسطه بدهی‌های معوق دولت تشدید شده، نه‌تنها تأمین مواد اولیه را مختل کرده، بلکه تولیدکنندگان را در تنگنای مالی قرار داده است. نتیجه؟ افزایش قیمت دارو و کمبود جدی محصولات در بازار.

این چرخه معیوب، به‌جای بهبود شرایط، هر روز فشار بیشتری را به بیماران و خانواده‌ها تحمیل می‌کند. از سوی دیگر، شرکت‌های بیمه که خود در دریای بدهی‌های دولت غرق شده‌اند، هنوز نتوانسته‌اند افزایش قیمت دارو‌ها را در پوشش بیمه‌ای خود اعمال کنند. حتی گزارش‌هایی مبنی بر افزایش سه برابری هزینه بیمه دارو‌ها منتشر شده، اما این افزایش هزینه‌ها، به‌دلیل بدهی‌های انباشته بیمه‌ها، تاکنون نتوانسته است بار مالی از دوش بیمه‌شدگان بردارد.

محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، اخیراً از افزایش قیمت ۹۵۵ قلم دارو خبر داده و گفته که شورای عالی بیمه تنها افزایش ۱۵ درصدی پوشش هزینه‌ها را در سال ۱۴۰۳ تصویب کرده است. اما شواهد نشان می‌دهد که افزایش قیمت دارو‌ها بسیار فراتر از این رقم بوده است. با این روند، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت هشدار داده که رشد سه برابری هزینه بیمه دارو‌ها می‌تواند بدهی‌های کلان جدیدی برای این سازمان به مراکز درمانی ایجاد کند. بنابراین، نه تنها چرخه تولید و توزیع دارو در خطر است، بلکه بیمه‌شدگان نیز در این بازی مالی پرهزینه، بدون حامی رها شده‌اند.

دارو‌های گران، زندگی‌های ارزان

در نهایت، آنچه مسلم است، سیاست‌های جاری در حوزه دارو، جان مردم را به ترازوی سود اقتصادی سپرده است. گرانی‌های افسارگسیخته و فقدان حمایت واقعی از مردم، سلامت را به امتیازی نابرابر تبدیل کرده است. آیا زمان آن نرسیده که دولت به جای وعده‌های بی‌پشتوانه، برنامه‌ای عملی برای حمایت از مردم ارائه دهد؟