بی‌ثباتی سیاست‌ها، پیش‌بینی‌ناپذیری قیمت‌ها و دشواری تامین مالی

برمودای کسب و کار

آمارهای نگران‌کننده از کاهش رشد اقتصادی در حالی زنگ هشدار رکود عمیق اقتصادی را به صدا درآورده که این مهم ضرورت فراهم آوردن بسترهای لازم برای فعالیت فعالان تولیدی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی را دوچندان کرده است. در حالی که آمارها از بهبود شاخص ملی کسب‌و‌کار در بهار ۹۸ خبر می‌دهند، با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت فضای کسب‌و‌کار نسبت به بهار سال گذشته همچنان نامساعد است.

کد خبر: ۲۸۰۱۷

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۰

اقتصاد24 - فعالان اقتصادی معتقدند آنچه موجب ترغیب سرمایه‌گذار به کار و فعالیت تولیدی می‌شود، به فضای کسب‌و‌کار اقتصادی برمی‌گردد. وجود قوانین دست و پاگیر دولتی نه تنها فعال تولیدی را از صحنه اقتصادی خارج می‌سازد‌ که ترسیم مسیر دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را نیز ناممکن می‌سازد.

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، نتایج پایش ملی کسب‌و‌کار نشان می‌دهد که شاخص ملی کسب‌و‌کار در بهار ۹۸، نمره ۱۷/۶(نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) را کسب کرده که وضعیت این شاخص
نسبت به ارزیابی زمستان ۱۳۹۷‌ به میانگین ۲۷/۶ رسیده است. .به این ترتیب هرچه نمره شاخص ملی کسب و کار به صفر نزدیک شود بیانگر بهتر شدن وضعیت این شاخص ملی است.همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان‌ها، وضعیت بیشتر مولفه‌های موثر بر محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۳۹۸، تا حدودی مساعدتر شده است.

موانع اصلی کسب‌وکار

این فعالان اقتصادی سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند که «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، نامساعدترین مولفه کسب‌وکار ارزیابی شده است. این موضوع نشان می‌دهد که از زمان آغاز تنش‌های ارزی در پاییز ۹۶، فضای کسب‌وکار با مساله بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه مواجه شده و این موضوع به غیرقابل پیش‌بینی شدن فعالیت اقتصادی دامن زده است.

بر اساس محاسبات آماری، نرخ ارز از ابتدای سال گذشته تا امروز، با رشد بیش از صد درصدی همراه بوده و دیگر مولفه‌های اقتصادی را نیز از مسیر اصلی خود خارج ساخته است. بدین ترتیب به دنبال رشد روز‌افزون قیمت ارز، مواد اولیه و کالاهای موردنیاز فعالان اقتصادی با قیمت‌های گزافی در اختیار تولیدکننده قرار گرفته و هزینه‌های بالای ناشی از رشد قیمت ارز را بر وی تحمیل کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از زمان اوج گرفتن قیمت ارز تا امروز، بیشتر فعالان اقتصادی به دلیل نبود فضای با‌ثبات اقتصادی و نااطمینانی حاکم بر فضای اقتصادی کشور، کار و فعالیت تولیدی خود را رها کرده، دیگر نقشی در چرخه فعالیت‌های تولیدی ندارند. ماحصل این موضوع خروج سرمایه از بازار اقتصادی کشور و کاهش تمایل سرمایه‌گذار به کار و فعالیت تولیدی است.

خروج تدریجی فعالان تولیدی از صحنه اقتصادی کشور در حالی از ناکارآمدی بخش خصوصی کشور خبر می‌دهد که این موضوع در آمارهای نگران‌کننده رشد منفی اقتصادی نمود پیدا کرده است. بر اساس آمارهای اعلامی، رشد اقتصادی رشته فعالیت‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در ۱۲ ماهه سال گذشته رو به سقوط گذاشته و بدترین عملکرد اقتصادی خود را طی سال‌های گذشته به ثبت رسانده است.

رشد منفی اقتصادی

رشد منفی ۶/۹ درصدی بخش صنعت بر وضعیت وخیم فضای اقتصادی کشور دلالت دارد و نشان می‌دهد که تدبیری در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار اندیشیده نشده است. این در حالی است که آنچه در شرایط کنونی لازم و ضروری است، حذف قوانین دست و پاگیر دولتی در فضای کسب‌و‌کار اقتصادی و فراهم آوردن بستر مناسب برای فعالیت‌های تولیدی کشور است. نتایج پایش فضای کسب‌و‌کار نیز در بهار ۹۸، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی (۰۵/۶) و بخش صنعت (۱۴/۶) را به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب‌وکار ارزیابی کرده‌ است.

در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی رشته‌های ۱- آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه ۲- فعالیت حرفه‌ای، علمی و فنی ۳- سایر فعالیت‌های خدماتی، دارای بدترین وضعیت کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های ۱- خدمات مربوط به تامین جا و غذا ۲- املاک و مستغلات ۳- استخراج معدن، بهترین وضعیت کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.همچنین بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از طرح پایش ملی کسب‌وکار، بنگاه‌های با ۱۰۱ تا ۲۰۰ نفر کارکن (۶۸/۵) دارای بهترین وضعیت و بنگاه‌های با تعداد ۶ تا ۱۰ کارکن (۲۱/۶) دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد وضعیت برای بنگاه‌های کوچک دشوارتر از بنگاه‌های نسبتا بزرگ اقتصادی است.

رتبه جهانی ایران

بر اساس یافته‌های طرح پایش ملی کسب‌وکار در بهار۱۳۹۸، استان‌های کردستان، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان، دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های آذربایجان غربی، مازندران و گیلان دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

به نظر می‌رسد یکی از موضوعات اساسی که همواره فعالیت فعالان تولیدی را تهدید می‌کند، قوانین محدود‌کننده و سختگیرانه‌ای است که سیاستگذار اعمال می‌کند. در حالی که مسوولان دولتی خود همواره از حذف قوانین زائد اقتصادی خبر می‌دهند، با این وجود تاکنون قدمی در راستای کارآمد ساختن فضای فعالان بخش خصوصی برداشته نشده و فعالان این بخش اقتصادی همواره با موانع عمده‌ای بر سر راه خود مواجه می‌شوند.
بر اساس شاخص جهانی سهولت کسب‌و‌کار نیز‌ رتبه ایران با چهار پله نزول از ۱۲۴ در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۱۲۸ در سال ۲۰۱۹ رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که همه قوانین و سازوکارهای دولتی برخلاف نیازها و خواست‌های فعالان اقتصادی است.

بزرگ بودن دولت و قدرت انحصاری آن در تمام رشته حوزه‌های اقتصادی دلیل محکمی بر این ادعاست که سیاستگذار از بهبود فضای کسب‌و‌کار طفره می‌رود و حاضر نیست فضا را به نفع فعالان بخش خصوصی خالی کند.
به این ترتیب مادامی که روز‌به‌روز شاهد فربه شدن دولت و شرکت‌های دولتی و خصولتی باشیم، نه تنها فضای کسب‌و‌کار اساسا به نفع فعالان تولیدی بهبودی پیدا نخواهد کرد‌ که سیاست‌های دولتی حاکم بر فضای اقتصادی در را بر همین پاشنه خواهد چرخاند.

شناسایی ۳۰ کسب‌و‌کار پرتکرار

در همین حال معاون وزیر اقتصاد از آغاز شناسایی ۳۰ کسب‌و‌کار پرتکرار کشور خبر داد.

محمدعلی دهقان‌دهنوی با اشاره به رتبه ایران در فضای کسب‌و‌کار در جهان گفت: این رتبه، شاخص بین‌المللی بوده و ممکن است برخی از قسمت‌های آن درباره کشورمان درست باشد و برخی هم درست نباشد اما در مجموع، ‌شاخص‌های قابل اتکایی هستند.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از نظر امتیاز در شاخص‌ها پیشرفت داشتیم، ادامه داد: از پارسال تا امسال حدود دو نمره به نمره کشورمان افزوده شده اما رتبه ما چهار پله کاهش یافته‌ یعنی بهبود و سرعت فضای کسب‌و‌کار ما خوب نبوده و این نقص است.

وی با اشاره به اینکه بهبودهای حاصل شده در فضای کسب‌و‌کار ریشه در قوانین دارد، گفت: قانون ابزاری برای بهبود فضای کسب‌و‌کار است. دهقان با اشاره به اینکه جایگاه فعلی ما در محیط کسب‌و‌کار مناسب نیست، گفت: نبود هماهنگی و همکاری و الزام به اجرای قانون موجب شده پیشرفت نکنیم.

دهقان‌دهنوی افزود: از طریق هیات مقررات‌زدایی که فراقوه‌ای و به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی است برنامه‌هایی را آغاز کردیم و دستگاه‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی وارد تعامل با وزارت اقتصاد شده‌اند.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: مهلت تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان تابستان امسال است و اگر دستگاهی کار بارگذاری مجوزها را در سامانه مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز کرد با او همکاری می‌کنیم و اگر این کار را نکرد از ابزارهای قانونی هیات مقررات‌زدایی استفاده و با او برخورد می‌کنیم.

دهقان‌دهنوی با بیان اینکه یکی از زیر‌‌سامانه‌هایی که در سامانه پیشخوان ملی مجوزهای کشور طراحی کردیم سامانه «دادور» است، ‌گفت: هر متقاضی کسب‌و‌کار در هر نقطه از کشور که با مانعی روبه‌رو شود و احساس کند دستگاهی کارشکنی می‌کند یا خلاف ضوابط، مجوز او را نمی‌دهد می‌تواند در سامانه «دادور» اعلام شکایت کند.

دهقان‌دهنوی با بیان اینکه شناسایی ۳۰ کسب‌و‌کار پرتکرار کشور را آغاز کردیم، ‌گفت: کل فرآیند آنها از جمله شروع، ‌فرآیند ‌مجوزها و امتداد کسب‌و‌کار به صورت فرآیند مدون و داخل پنجره واحد را در اختیار فعالان کسب‌و‌کار قرار دادیم و اجرای آن را به صورت آزمایشی در چند استان آغاز می‌کنیم و به کل کشور تسری خواهیم داد. بهبود فضای کسب‌و‌کار فرآیند مستمر است و هیچ‌وقت متوقف نمی‌شود و همه دستگاه‌ها باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.

منبع: روزنامه جهان صنعت