خطرات و چالش‌های کاهش دستمزد حقیقی

کاهش دستمزدها، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری کسب‌وکار‌ها کمک کند، اما پیامد‌های گسترده‌ای در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. این تغییر می‌تواند بر مصرف خانوارها، سطح رفاه اجتماعی، نابرابری اقتصادی و حتی رفتار بنگاه‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری و فناوری تاثیرگذار باشد.

کد خبر: ۲۸۰۲۵۰

تاریخ: ۲۹ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۵

اقتصاد۲۴- کاهش دستمزد‌های حقیقی به‌ویژه در میان طبقات پایین می‌تواند شکاف طبقاتی را افزایش دهد. کاهش دستمزد حقیقی معمولا گروه‌های کم‌درآمد را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد. از دیدگاه تئوری توزیع درآمد، این کاهش به افزایش نابرابری درآمدی منجر می‌شود. در شرایطی که ثروت در دست گروه‌های خاصی متمرکز است، کاهش دستمزد حقیقی می‌تواند به تشدید شکاف طبقاتی منجر شود و بی‌ثباتی اجتماعی را افزایش دهد.

حسین جلیلی دانشجوی دکترای دانشگاه سایمون فریزر در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در سال‌های اخیر، شرایط تورمی در ایران باعث کاهش نرخ دستمزد حقیقی شده است؛ به این معنا که قدرت خرید خانوار‌ها با وجود افزایش اسمی حقوق کاهش یافته است. این مساله به یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور تبدیل شده است.

کاهش دستمزدها، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری کسب‌وکار‌ها کمک کند، اما پیامد‌های گسترده‌ای در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. این تغییر می‌تواند بر مصرف خانوارها، سطح رفاه اجتماعی، نابرابری اقتصادی و حتی رفتار بنگاه‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری و فناوری تاثیرگذار باشد. سوال اصلی این است که آیا کاهش دستمزد‌ها می‌تواند به بهبود عملکرد اقتصادی کمک کند یا اینکه مشکلات جدیدی برای جوامع به وجود می‌آورد؟ در این مقاله، به بررسی این موضوع از منظر تئوری‌های اقتصادی پرداخته شده و تاثیرات این پدیده بر ابعاد مختلف اقتصادی تحلیل می‌شود.

۱ - رکود اقتصادی

یکی از مباحث مهم در تحلیل اثرات کاهش دستمزد حقیقی، تاثیر آن بر تولید کل و رکود اقتصادی است. در این بخش، این مساله از دیدگاه تئوری‌های کلاسیک و کینزی بررسی می‌شود. هرچند براساس تئوری کلاسیک، کاهش دستمزد حقیقی می‌تواند هزینه‌های تولید را برای بنگاه‌ها کاهش دهد و منجر به افزایش اشتغال شود.

بیشتر بخوانید: معیار جدید برای افزایش دستمزد ۱۴۰۴ اعلام شد

از سوی دیگر اقتصاددانان کینزی معتقدند که کاهش دستمزد حقیقی می‌تواند از طریق کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری، تقاضای کل را کاهش دهد و درنتیجه، تولید کل اقتصاد را تحت تاثیر منفی قرار دهد. این دیدگاه بر این نکته تاکید دارد که کاهش قدرت خرید کارگران باعث کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات می‌شود و این مساله بنگاه‌ها را مجبور به کاهش تولید و نیروی کار می‌کند.

۲ - افزایش نابرابری

کاهش دستمزد‌های حقیقی به‌ویژه در میان طبقات پایین می‌تواند شکاف طبقاتی را افزایش دهد. کاهش دستمزد حقیقی معمولا گروه‌های کم‌درآمد را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد. از دیدگاه تئوری توزیع درآمد، این کاهش به افزایش نابرابری درآمدی منجر می‌شود. در شرایطی که ثروت در دست گروه‌های خاصی متمرکز است، کاهش دستمزد حقیقی می‌تواند به تشدید شکاف طبقاتی منجر شود و بی‌ثباتی اجتماعی را افزایش دهد.

۳ - کاهش سرمایه‌گذاری

یکی از پیامد‌های مهم کاهش دستمزد حقیقی، افت شدید سرمایه‌گذاری است. بر اساس مدل چرخه‌های تجاری (Real Business cycles)، سرمایه‌گذاری بیشتر از درآمد و مصرف تحت تاثیر دوره‌های رونق و رکود قرار می‌گیرد؛ به این معنی که با کاهش درآمد، سرمایه‌گذاری بیش از پیش کاهش می‌یابد و هر چقدر به سمت دهک‌های درآمدی کمتر برخوردار حرکت کنیم به‌دلیل کم‌کشش بودن مصرف، افت سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد بود. کاهش سرمایه‌گذاری در بلندمدت می‌تواند رشد اقتصادی را محدود و کشور را در تله فقر (Poverty trap) گرفتار کند. در چنین شرایطی، اقتصاد دچار دور باطل کاهش درآمد، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش رشد می‌شود که خروج از آن بسیار دشوار است.

۴ - افزایش فقر

کاهش دستمزد حقیقی به این معنی است که اشتغال در حال از دست دادن ماهیت فقرزدایی است و افراد شاغل با وجود مشارکت در بازار کار نمی‌توانند معیشت و زندگی خود را تامین کنند. سرکوب دستمزد نیروی کار و متعاقب آن مستمری بازنشستگان باعث گسترش فقر در کشور می‌شود. طبقه متوسطی که عمده دارایی و منشأ خلق ارزش آنها نیروی کارشان است، در شرایط تورمی حاکم، روزبه‌روز قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و به سمت فقر سوق پیدا می‌کنند. فقر مطلق می‌تواند پیامد‌های اجتماعی فراوانی به دنبال داشته باشد.

۵ - افزایش مهاجرت نیروی کار متخصص

کاهش دستمزد حقیقی می‌تواند مهاجرت نیروی کار ماهر به کشور‌های دیگر را تشدید کند. کاهش انگیزه برای باقی ماندن در کشور و جست‌وجوی فرصت‌های بهتر در بازار‌های کار خارجی، به خروج نیرو‌های متخصص و ماهر منجر می‌شود. کاهش نیروی کار ماهر بهره‌وری اقتصاد را کاهش می‌دهد و ظرفیت تولید را محدود می‌کند.

۶ - کاهش بهره‌وری

آدام اسمیت بر این باور بود که سطح معیشت مناسب برای نیروی کار، برای بهره‌وری و توسعه اقتصادی ضروری است. از منظر تئوری رشد درون‌زا، کاهش دستمزد حقیقی می‌تواند انگیزه نیروی کار برای افزایش بهره‌وری را کاهش دهد. از طرف دیگر، کاهش سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی باعث کاهش احتمال سرمایه‌گذاری در مهارت‌آموزی می‌شود و بهره‌وری از این مسیر نیز کاهش می‌یابد.

۷ - کاهش اشتغال

در سال‌های اخیر سیاستگذاران بازار کار ایران، سیاست کاهش حداقل دستمزد حقیقی را در پیش گرفته‌اند. آنها به استناد نظریه متعارف و متقدم علم اقتصاد یکی از دلایل این تصمیم خود را جلوگیری از کاهش اشتغال ذکر کرده‌اند؛ حال آنکه چگونگی تاثیر افزایش دستمزد بر بازار کار پیچیدگی‌های بیشتری دارد. ابتدایی‌ترین مدل اقتصاد یعنی مدل عرضه و تقاضا می‌گوید هرچه قیمت یک کالا بیشتر شود، تقاضای خرید آن کمتر می‌شود. مثلا اگر دستمزد نیروی کار افزایش یابد، تقاضا برای استفاده از آن کاهش می‌یابد و مشاغل زیادی از دست می‌رود.

بیشتر بخوانید:بررسی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران: حداقل دستمزد را افزایش دهید تا اشتغال بیشتر شود

البته دیوید کارد و آلن کروگر، دو استاد اقتصاد در دانشگاه پرینستون و برکلی در سال۱۹۹۲ آزمایشی برای بررسی این موضوع ترتیب دادند و به نتایج کاملا متفاوتی رسیدند. آنها در یک رستوران زنجیره‌ایِ فست‌فود در آمریکا دو رویکرد متفاوت را در قبال افزایش حداقل حقوق در پیش گرفتند. در نیوجرسی حداقل حقوق را افزایش دادند؛ اما در پنسیلوانیا آن را افزایش ندادند.

نتیجه کاملا برعکسِ تصور در مدل عرضه و تقاضا بود. آنها در این آزمایش با افزایش آمار استخدام در نیوجرسی نسبت به پنسیلوانیا مواجه شدند. از جمله دلایلی که آنها برای این پدیده برشمردند، ایجاد جذابیت برای نیروی کار دارای مهارت بیشتر است که تاکنون وارد این بازار نشده است.

مطالعات دیگر نیز نشان دادند با افزایش حداقل دستمزد، لزوما شغلی از دست نمی‌رود. این مساله به عوامل دیگری مانند حاشیه سود کارفرما، انعطاف در ساعت‌های کار، قابلیت جایگزینی مشاغل با فرآیند‌های خودکار، قدرت تعیین قیمت مصرف‌کننده و کشش قیمت محصولات برای کاربران نهایی بستگی دارد. با توجه به تفاوت این عوامل در بخش‌های مختلف، افزایش زیاد حقوق ممکن است در بخش‌های مختلف نتایج متفاوتی داشته باشد.

عدم استقبال از مشارکت در بازار کار یکی دیگر از پیامد‌های پایین بودن دستمزدهاست. اگر نیروی کار دستمزد مورد انتظار خود را دریافت نکند، ترجیح می‌دهد از بازار کار به‌طور موقتی یا دائمی خارج شود. به‌ویژه جوانان و بانوان که تحرک شغلی نسبی بالایی دارند، در صورت عدم‌دریافت دستمزد موردنیاز، بازار کار را ترک می‌کنند که این عامل نیز به کاهش اشتغال منجر خواهد شد.

۸ - تشدید ناترازی صندوق‌های بازنشستگی

درحالی‌که در سال‌های اخیر بحث ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به یکی از چالش‌های اقتصاد کشور تبدیل شده است، در صورت کاهش تعداد کارگران و رفتن آنها به سمت مشاغل خوداشتغالی، تعداد ورودی بیمه‌پردازان به صندوق‌های بازنشستگی کاهش چشمگیری خواهد داشت. از طرف دیگر میزان پرداختی حق بیمه درصدی از حقوق و دستمزد است که درصورت کاهش دستمزد حقیقی، ورودی به این صندوق‌ها نیز به ازای هر کارگر کاهش خواهد یافت.

بیشتر بخوانید:جزییات مالیات بر حقوق سال آینده اعلام شد + جدول

در نتیجه همین امر، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را تشدید خواهد کرد. کاهش دستمزد حقیقی در ایران، اگرچه در نگاه نخست ممکن است به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها کمک کند، اما اثرات جانبی گسترده‌ای بر ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد که نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد.

مطالعات نشان می‌دهند که سیاست‌های کاهش دستمزد حقیقی، نه‌تنها ممکن است به اهداف اولیه خود دست نیابد، بلکه در بلندمدت باعث ورود اقتصاد به دور باطلی از کاهش بهره‌وری، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش نابرابری می‌شود. تجربه‌های جهانی، مانند آزمایش دیوید کارد و آلن کروگر در آمریکا، حاکی از آن است که سیاست‌های حمایت از دستمزد نه‌تنها می‌توانند رفاه نیروی کار را بهبود بخشند، بلکه در شرایط مناسب، حتی به افزایش اشتغال نیز منجر می‌شوند.

برای عبور از این چالش‌ها، سیاستگذاران باید به جای تمرکز بر کاهش دستمزدها، بر اصلاحات ساختاری و تقویت مولفه‌های کلیدی رشد اقتصادی تمرکز کنند. اقداماتی مانند حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، ارتقای بهره‌وری نیروی کار از طریق آموزش و مهارت‌آموزی و اجرای برنامه‌های حمایتی هدفمند برای اقشار کم‌درآمد می‌تواند به کاهش اثرات منفی و ایجاد مسیر‌های پایدارتر برای رشد اقتصادی کمک کند.

در نهایت، کاهش دستمزد حقیقی تنها یک علامت از مشکلات عمیق‌تر اقتصاد ایران است. برای مقابله با این چالش‌ها، نیازمند سیاست‌هایی هستیم که علاوه بر تقویت عدالت اجتماعی، بنیان‌های اقتصادی کشور را نیز بازسازی کنند. به این ترتیب، می‌توان مسیری را ترسیم کرد که هم رشد اقتصادی و هم رفاه اجتماعی را به ارمغان آورد.