خسارت زیان‌بار سعید جلیلی با جلوگیری از کرسنت

شرکت کرسنت گس کورپوریشن (Crescent Gas Corporation) با حکم دادگاه، ساختمان‏‌های شرکت ملی نفت را یک به یک مصادره و به نفع خود به فروش می‏‌گذارد. تا به حال شرکت ملی نفت ۲ ساختمان خود در اروپا را از دست داده است.

کد خبر: ۲۸۱۴۳۶

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۴

اقتصاد۲۴- مخالفت با اجرای قرارداد کرسنت زیان هنگفتی برای ایران به همراه داشت، اما آیا مخالفان این قرارداد مسئولیت زیان وارده را برعهده می‌گیرند؟ آیا سعید جلیلی به عنوان مخالف اصلی این قرارداد حاضر است زیان وارده را متقبل شود؟

شرکت کرسنت گس کورپوریشن (Crescent Gas Corporation) با حکم دادگاه، ساختمان‏‌های شرکت ملی نفت را یک به یک مصادره و به نفع خود به فروش می‏‌گذارد. تا به حال شرکت ملی نفت ۲ ساختمان خود در اروپا را از دست داده است. چند روز گذشته خبر مصادره ساختمان این شرکت در روتردام هلند منتشر شد. اردیبهشت امسال نیز خبر مصادره و فروش ساختمان شرکت ملی نفت در لندن از سوی پایگاه اینترنتی نشنال مخابره شده بود.

محمود احمدی‌نژاد، اجرای قرارداد کرسنت را در دوره ریاست‌جمهوری خود پذیرفت، اما به توصیه سعید جلیلی این قرارداد اجرا نشد تا ایران در دادگاه بین‌المللی محکوم به پرداخت ۲/۶ میلیارد دلار جریمه شود. حالا شرکت کرسنت گس کورپوریشن (Crescent Gas Corporation) با حکم دادگاه، ساختمان‌های شرکت ملی نفت را یک به یک مصادره و به نفع خود به فروش می‌گذارد.

تا به حال شرکت ملی نفت ۲ ساختمان خود در اروپا را از دست داده است. چند روز پیش خبر مصادره ساختمان این شرکت در روتردام هلند منتشر شد. اردیبهشت امسال نیز خبر مصادره و فروش ساختمان شرکت ملی نفت در لندن از سوی پایگاه اینترنتی نشنال مخابره شده بود.

بلوک اداری لندن ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) ارزش داشت. این ملک در خیابان ویکتوریا، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای تاریخی وست مینستر قرار دارد و نزدیک به ۵۰ سال متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود. حالا دومین ساختمان این شرکت در روتردام هلند به نفع کرسنت گس کورپوریشن (Crescent Gas Corporation) به مزایده گذاشته شده است. ارزش این ساختمان اعلام نشده، اما به نظر می‌رسد تا پرداخت کامل جریمه هنوز فاصله زیادی وجود داشته باشد.

مسئول این زیان بزرگ کیست؟

پس از کش و قوس‌های فراوان با انتقال قدرت از دولت خاتمی به احمدی‌نژاد، ادامه مذاکرات قیمت در پرونده کرسنت به دولت نهم واگذار شد. یک هفته قبل از مذاکره با کرسنت محمدرضا رحیمی، رئیس دیوان محاسبات وقت در نمازجمعه طی سخنانی گفت ما در قرارداد کرسنت میلیارد‌ها دلار ضرر کرده‌ایم. ایشان مدعی زیان میلیارد دلاری برای قراردادی بود که هنوز اجرا نشده بود و دو طرف در حال مذاکرات قیمتی بودند.

بیشتر بخوانید:خسارت‌های مخالفت با کرسنت؛ از جریمه ۱۸ میلیارد دلاری تا دود شدن ۲۵ میلیارد دلار گاز و حالا توقیف ساختمان شرکت ملی نفت

هرچند در ابتدا دولت احمدی‌نژاد مخالف قرارداد بود ولی پس از مدتی احمدی‌نژاد به طیف موافقان قرارداد پیوست، اما سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی وقت هیچ‌گاه موافق قرارداد نشد. در دولت دوم احمدی‌نژاد، آقای کردان توافق موفقی با کرسنت با حضور محمدرضا رحیمی که آن زمان معاون اول دولت شده بود امضا کرد. فردای آن روز روزنامه کیهان با انتشار یک سرمقاله جوی علیه قرارداد ایجاد کرد که باعث توقف دوباره آن شد.

در ادامه احمدی‌نژاد با فرستادن معاون حقوقی خود برای اصلاح قرارداد سعی در زنده کردن آن داشت، توافقات در مسیر مطلوبی قرار گرفت و تفاهم‌ها قرار بود منجر به اجرای قرارداد شود. این بار سعید جلیلی مقابل اجرای قرارداد ایستاد. بدون توجه به مصالح کشور جلوی این قرارداد گرفته شد؛ درحالی‌که تنها قراردادی بود که قانون حاکم بر آن قوانین ایران بود و در صورت اختلاف بین دو طرف پیش‌بینی شده بود دادگاه‌های ایران به این اختلاف رسیدگی کنند.

مخالفت جلیلی با اجرای قرارداد کرسنت سبب شد، دادگاه به نفع کرسنت حکم صادر کند. پس از حکم اولیه، ایران برای برگرداندن حکم تلاش کرد با افشای فساد در قرارداد کرسنت، این قرارداد را ناموجه جلوه دهد و حکم به نفع ایران تغییر کند. اما این تلاش‌ها نیز ناکام ماند و نهایتاً در حکم قطعی، ایران به پرداخت جریمه محکوم شد.

درخواست رسیدگی به پرونده جلیلی

مخالفت با اجرای قرارداد کرسنت زیان هنگفتی برای ایران به همراه داشت، اما آیا مخالفان این قرارداد مسئولیت زیان وارده را برعهده می‌گیرند؟ آیا سعید جلیلی به عنوان مخالف اصلی این قرارداد حاضر است زیان وارده را متقبل شود؟

در این مدت مخالفت با کرسنت و محکومیت ایران به دنبال آن، مورد انتقاد اعضای درگیر قرارداد یا افرادی در نهاد‌های نظارتی قرار گرفته است. برخی خواستار پاسخگویی مخالفان و تشکیل پرونده برای آنها شدند.

از جمله این افراد مصطفی سنایی‌فر، معاون پیشین رئیس قوه قضائیه در دادستانی ویژه روحانیت است که سه‌شنبه گذشته با ارسال نامه‌ای به رهبری درخواست کرده به برخی پرونده‌ها که نام سعید جلیلی در آنها مطرح شده است رسیدگی شود.

او در این نامه آورده است: «احتراماً اینجانب طلبه‌ای حقیر که مفتخر است از عنفوان جوانی همه سلول‌های وجودش در عشق به حضرت دوست جل‌وعلا و کشور عزیزم ایران اسلامی و مردم دوست‌داشتنی و مظلوم آن و حضرت امام قدس‌الله سره‌الشریف و ارزش‌های متعالی امام و انقلاب تپیده و همچنان در تپش می‌باشد که شاهد این ادعا عبارت است از اینکه از سن ۱۳ سالگی با پخش اعلامیه‌ها و رساله عملیه و نوار سخنرانی‌های حضرت امام پا به میدان انقلاب و مبارزه با طاغوت و طاغوتچه‌ها نهادم و در سن ۱۵ سالگی به تحصیل علوم دینی در مدرسه حقانی قم مشغول شدم و دو بار در رژیم طاغوت توسط ماموران ساواک دستگیر که بار اول تازه به سن ۱۸ سالگی رسیده بودم و پس از انقلاب شکوهمند اسلامی نیز متناوباً بیش از ۱۵ ماه در جبهه‌های جنگ حق علیه باطل مبارزه و در دو بعد فرهنگی و نظامی جنگیدم تا اینکه آخرالامر توسط فرماندهان جنگ از جبهه اخراج شدم به دلیل تقدیم دو برادر عزیز خود که یکی از آنها سرباز حضرت حجت عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف بود و دو خواهرزاده و عموزاده و دایی‌زاده و عمه‌زاده و ده‌ها شهید از اقوام دور و نزدیکم تقدیم انقلاب و اسلام و کشور نموده بودم و بیش از سه دهه به‌عنوان قاضی در ارگان‌های حساس دستگاه قضایی از قبیل دادگاه و دادسرای انقلاب و دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت و دیوان عدالت اداری و بازرسی ویژه ریاست قوه قضائیه به خدمت صادقانه و خالصانه پرداخته‌ام و هم‌اکنون نیز مجدداَ تاکید می‌کنم حاضرم برای اعتلای کلمه‌الله و سربلندی کشورم و خدمت به مردم خوب و دوست‌داشتنی آن همه هستی و جانم را فدا نمایم.

بیشتر بخوانید:سعید جلیلی خبر ندارد که بابک زنجانی به ستاد او کمک کرده یا نه!

جسارتاً فرصت را مغتنم می‌شمارم و به‌استحضار آن حضرت می‌رساند: مسکوت گذاشتن و عدم رسیدگی به پرونده‌ای مفتوحه که متهم اصلی آن آقای سعید جلیلی، یکی از کاندیدا‌های تاییدشده ریاست‌جمهوری اخیر و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی که سالیان سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، به‌مصلحت کشور و نظام جمهوری اسلامی نمی‌باشد، زیرا مردم رجوع و سوال می‌کنند: چرا پرونده‌ای مسکوت مانده و رسیدگی نمی‌شود که وزیر محترم نفت سابق آقای مهندس زنگنه وی را به کارشکنی و جلوگیری از اجرای قرارداد مهم و حیاتی کرسنت متهم نموده که اجرای آن می‌توانست صد‌ها میلیارد دلار برای کشور درآمد ایجاد کند و عدم اجرای آن تاکنون باعث محکومیت کشور به پرداخت ده هامیلیارد دلار جریمه در دادگاه‌های بین‌المللی گردیده است و از طرف کاندیدای تاییدشده ریاست‌جمهوری اخیر حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای پورمحمدی متهم به جلوگیری و ممانعت از اجرای برجام گردیده که اگر آن قرار اجرا می‌شد بسیاری از مشکلات و ناترازی‌های موجود امروز در کشور به‌وجود نمی‌آمد و امروز شاهد مرگ و میر بسیاری از هموطنان‌مان در تهران و دیگر شهر‌های بزرگ در اثر آلودگی شدید هوا و نیمه‌تعطیل شدن کشور نبودیم و حسب نقل مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی که این نقل در همان زمان مورد تایید مرحوم حضرت آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی ریاست محترم وقت قوه قضائیه و آقای دکتر محسن رضایی دبیر وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام و آقای دکتر علی لاریجانی ریاست محترم وقت مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و اخیراً هم ایشان یعنی آقای علی لاریجانی مشاور محترم آن حضرت، بر صحت این مطلب تاکید نمودند، بدین قرار آقای جلیلی متهم گردیده‌اند به ممانعت از سخنرانی جناب آقای میرحسین موسوی زید عزه در تلویزیون برای دعوت مردم به ترک خیابان‌ها و خودداری از ادامه اعتراضات در سال ۸۸، که قطعاً اگر آن سخنرانی انجام می‌شد آن فاجعه بزرگ به‌وجود نمی‌آمد و نتیجتاً آن همه خسارات مالی و جانی و حیثیتی به کشور نیز وارد نمی‌گردید و باعث از بین رفتن سرمایه عظیم اجتماعی نظام نمی‌شد.

علی‌هذا خاضعانه و ملتمسانه به‌عنوان یک وظیفه شرعی و انقلابی و میهنی از آن حضرت تقاضا دارم دستور فرمایید ریاست محترم قوه قضائیه ترتیبی قضایی صورت دهند برای رسیدگی به این امر مهم و متشکل از قضاتی وارسته و با تجربه و بی‌طرف و به این اتهامات بزرگ و سنگین رسیدگی نمایند و جریان امر از طریق رسانه ملی مستقیماً پخش گردد تا مردم خادمان صادق خود را بهتر بشناسند و بدانند چه خسارات سنگین و جبران‌ناشدنی توسط این اقلیت تمامیت‌خواه خوداسلام و خودانقلاب و خودخداپندار متوجه آنان و کشور و نظام‌شان گردیده است.»

موضع بالای جلیلی

با وجود آنکه زیان وارده به کشور به دلیل پافشاری افرادی همچون سعید جلیلی برای عدم اجرای قرارداد مسجل است، اما او و همراهانش همچنان بر مواضع خود اصرار دارند. بازخوانی آخرین اظهارات جلیلی درباره کرسنت به مناظرات چهاردهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری باز می‌گردد. او در این مناظره‌ها همچنان مقصر را بیژن زنگنه و امضاکنندگان قرارداد عنوان کرد.

بیشتر بخوانید:فیلم/ سعید جلیلی می‌گوید آمریکا مثل آلمان نازی شکست خورده

سعید جلیلی در یکی از این مناظره‌ها گفت: «در قضیه کرسنت فساد رخ داده و به ثمن‌بخس قرارداد بسته‌اند و باید برخورد شود و فرد باید متهم باشد ولی دادگاه می‌گوید پس رئیس‌جمهور شما فردی که متهم است را چرا به‌عنوان وزیر نفت استخدام کرد؟ این رفتار را باید جواب بدهید. از فساد بین دفاع می‌کنید؟ جای متهم در دادگاه است نه اینکه در تلویزیون مناظره کند. اول باید در دادگاه جواب بدهد. نمی‌شود متهم اول به تلویزیون بیاید البته این متهم به من هم نگفته که مناظره کند. نمی‌دانم از کجا این الهامات به شما می‌شود؟ مبارزه با فساد یک بحث جدی است که اگر رئیس‌جمهور شوم آن را دنبال می‌کنم.

مگر می‌شود ده‌ها میلیارد دلار سرمایه کشور را به یغما بدهند و نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم؟ خود آقای روحانی اولین نامه را در دولت خاتمی نوشت و گفت مشکل دارد و بعد شما می‌گویید هیچی و چرا فلان شد. شما در قوه قضائیه و سازمان بازرسی بودید و شما باید جواب دهید که چرا این فساد را پیگیری نکردید. من با فساد مبارزه خواهم کرد و می‌دانم امثال شما صدایش درمی‌آید.»

پاسخ سعید جلیلی را مصطفی پورمحمدی در این جلسات داد و تاکید کرد: «یا آقای زنگنه مجرم است که آقای جلیلی و دوستان او را متهم می‌کنند یا دوستانی که جلوی اجرای قرارداد را گرفتند. من امروز به ملت ایران اعلام می‌کنم عدم اجرای این قرارداد میلیارد‌ها دلار منافع ملت را از دست ما گرفت و میلیارد‌ها دلار خسارت بر ما وارد کرد. ۱۸ میلیارد دلار تقاضای خسارت شده است و چند میلیارد دلار در دادگاه پذیرفته شده است. سه سال است که آقای زنگنه تقاضای مناظره با آقای جلیلی دارد؛ چرا جواب نمی‌دهد؟ یا حق با زنگنه است یا ایشان خائن به ملت است و باید پاسخ دهد.

از صداوسیما می‌خواهم جلسه بگذارد و مشکل را حل کند. تکلیف مردم باید روشن شود. این است که سیاست داخلی به سیاست خارجی دیکته می‌کند و منافع ما را در گروکشی‌ها و خط‌کشی‌ها به خطر می‌اندازد باید حل شود. امثال این موضوع زیاد داریم حل کنیم تا استخوان لای زخم نماند. درخصوص این مسائلی که نسبت به کرسنت مطرح است چرا حاضر نیستید با متهم اصلی مباحثه کنید؟ شما مانع انجام قرارداد کرسنت شدید و گفتید در آن فساد وجود دارد. من هم در سازمان بازرسی کل کشور هرچه اطلاعات آمد و پرونده‌هایش هم موجود است، برای هیچ‌کس پرونده‌ای را نبستم و کنار نگذاشتم.

اما شما چرا حاضر نیستید بعد از ۱۷ تا ۱۸ سال که از این موضوع گذشته و اموال این ملت به تاراج رفته و جریمه ۱۸ میلیارد دلاری علیه این ملت دارد پرونده‌سازی می‌شود با متهم بحث کنید؟ بروید و در دادگاه مشکل را حل کنید. مگر نمی‌گویید طرف مقابل شما جنایتکار است، پس مشکل را حل کنید. وقتی آقای احمدی‌نژاد خواست مشکل حل شود تا هم پرونده فساد تعقیب شود، به دادگاه رود و هم فاسدان محکوم شوند و هم قرارداد با حل مشکل قیمت اجرا شود و این خسارت عظیم در ۱۸ سال گذشته به کشور وارد نشود، چرا جلوی آن را گرفتید؟ باید جواب دهید. با شعار و دادزدن و اتهام‌زنی و عصبانیت مشکل حل نمی‌شود.»

درخواست مناظره از سوی زنگنه و سکوت جلیلی

به دنبال مباحثی که بین نامزد‌ها در مناظره چهارم ریاست‌جمهوری در خصوص کرسنت در گرفت، دو ویدئو از بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت منتشر شد که در ویدئوی اول او درخواست مناظره با سعید جلیلی را مطرح کرد و گفت: «آقای جلیلی و آقای زاکانی هر وقت جای خلوتی پیدا می‌کنند درباره کرسنت صحبت می‌کنند. من آبان ۱۴۰۰ از آقای جلیلی خواستم با من مناظره کند. چرا از مناظره فرار می‌کنید؟ بیایید مناظره کنیم. من حریف شما هستم. بیایید مناظره کنیم تا مردم بفهمند چه خسارت جبران‌ناپذیری به کشور زدید. آن وقت ببینیم رویتان می‌شود در خیابان راه بروید؟»

زنگنه در ویدئوی دوم به موضوع تولید و فروش نفت پرداخت و اعلام کرد: «افزایش صادرات نفت عملاً از اسفند ۱۳۹۹ آغاز شده بود و این رقمی که امروز به آن افتخار می‌کنند، در دولت دوازدهم زمینه آن فراهم شد.» پس از این دو ویدئو نامه‌ای به امضای زنگنه خطاب به کمیسیون تبلیغات صداوسیما منتشر شد که در آن با استناد به ماده ۶۴ قانون انتخابات درخواست شده بود که با توجه به اتهام‌زنی در مناظرات انتخاباتی با فوریت وقت کافی در همان برنامه به بیژن زنگنه اختصاص یابد تا از حق سیاسی خود و حقوق همکارانش در وزارت نفت دفاع کند.

بیشتر بخوانید:توهمِ شبه احمدی نژادی برای سعید جلیلی

در واقع ادعای فروش گاز به ثمن‌بخس در شرایطی مطرح شد که قیمت اولیه مشخص شده در قرارداد کرسنت با قیمت قرارداد فروش گاز قطر به امارات در صورت معادل‌سازی تفاوت چندانی ندارد. اگر قطر قیمتی بالاتر از ایران در قرارداد با امارات قید کرده، به این دلیل است که گاز شیرین می‌فروشد و ۴۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال کشیده که هزینه آن در فروش باید محاسبه شود. قیمت گاز شیرین قطر با گاز ترش ایران که با ۴۰ کیلومتر خط لوله قرار بود فروخته شود قطعاً متفاوت است.

همچنین قیمت فروش گاز ایران به ترکیه که بالاتر از قیمتی است که در قرارداد کرسنت آورده شده، با معادل‌سازی برابر قیمت کرسنت می‌شود. برای صادرات گاز به ترکیه، گاز ترش از میدان سلمان تا عسلویه ۳۰۰ کیلومتر انتقال پیدا می‌کند. سپس با هزینه‌ای بالا تبدیل به گاز شیرین می‌شود و بعد از آن ۱۸۰۰ کیلومتر تا مرز ترکیه باید طی شود تا صادرات صورت گیرد. هزینه انتقال ۲۱۰۰ کیلومتری به اضافه هزینه شیرین‌سازی گاز را باید حساب کرد بعد قیمت قرارداد ترکیه را با قرارداد کرسنت مقایسه کرد.

قیمتی که در قرارداد کرسنت آورده شده بود ۷۰ سنت بود؛ قیمتی که در قرارداد قطر آمده ۱/۵دلار است. منتها قطر گاز شیرین با هزینه حمل ۴۰۰ کیلومتری فروخته است. وقتی قیمت‌ها را هم‌سنگ کنیم قیمت قیدشده در قرارداد کرسنت از قیمت گاز قطر بالاتر قرار می‌گیرد. هزینه هر بی‌تی‌یو (بی‌تی‌یو مانند ژول، کالری و... واحد انرژی است و برای اندازه‌گیری انرژی حرارتی استفاده می‌شود) شیرین‌سازی گاز حدود ۷۰ سنت است که با احتساب هزینه حمل، رقم فروش گاز قطر به امارات بسیار کمتر از رقم قیدشده در قرارداد کرسنت است.

این را هم باید اضافه کرد که گاز قیمت جهانی ندارد و قیمت‌ها محلی است. باید ابتدا وارد این بازار شد بعد با به دست آوردن سهم از بازار به تدریج نسبت به اصلاح قیمت اقدام کرد.

امکان جلوگیری از زیان وجود داشت

پرونده کرسنت به جریانی منسوب می‌شود که با ثمن‌بخس خواندن قیمت فروش گاز مانع اجرای قرارداد شدند و با توقف قرارداد جریمه ۱۸ میلیارد دلاری ایران به دلیل عدم اجرا در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری شد. قرارداد موسوم به کرسنت در سال ۱۳۸۰ بین ایران و شرکت گاز کرسنت پترولیوم بسته شد که براساس آن گازی که توسط ایران سوزانده می‌شد و بخشی از آن از زیر میادین توسط ابوظبی برداشت می‌شد، با قیمت ۷۰ سنت و روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب، گاز ترش میدان سلمان به شرکت کرسنت پترولیوم فروخته شود. بعد از امضای این قرارداد، افرادی از جمله محمدرضا رحیمی، رئیس دیوان محاسبات وقت که بعداً معاون اول دولت احمدی‌نژاد شد با این دلیل که قیمت گاز فروخته‌شده به امارات کم است، این قرارداد را تخلف دانستند و مانع اجرای آن شدند.

این در حالی است که در قرارداد دو بند مهم آورده شده بود که از طریق آن امکان تغییر قیمت وجود داشت. نخست فرمولی بود که تاکید داشت قیمت فروش گاز ایران به امارات با تغییر قیمت‌های جهانی تغییر کند و دوم بندی بود که مذاکره و تجدیدنظر در قیمت را پیش‌بینی کرده بود. یعنی هر دو طرف بدون در نظر گرفتن دفعات، می‌توانستند تقاضای تغییر قیمت و اصلاح قیمت بدهند. درحالی‌که در قرارداد با ترکیه محدودیت دفعات اصلاح قیمت وجود دارد در کرسنت از امتیاز اصلاح قیمت بدون محدودیت دفعات برخوردار بودیم. براساس همین بند‌های پیش‌بینی‌شده بود که ایران در اسفند ۱۳۸۳ طی نامه‌ای به کرسنت تقاضای تجدیدنظر در قیمت گاز متعاقب تغییرات قیمت جهانی را مطرح کرد.

بر اساس مفاد این قرارداد است که موافقان قرارداد عنوان می‌کنند اگر مخالفان، به قیمت در این قرارداد اعتراض داشتند چرا به دادگاه ایران مراجعه نکردند و بطلان و خیار غبن فاحش (زمانی اتفاق می‌افتد که بین قیمت بازار و ارزش معامله تفاوت فاحشی موجود باشد) را درخواست ندادند؟

اگر مخالفان، معتقد به بروز فساد در قرارداد بودند چرا تقاضای خیار تدلیس (به معنای امکان فسخ قرارداد، به دلیل فریب یکی از طرفین معامله) نکردند؟ مخالفان هیچ‌یک از این اقدامات را انجام ندادند و با ادعای فساد جلوی اجرای قرارداد را گرفتند که البته فساد اطلاق‌شده به افراد نیز اثبات نشد.

انفعال حقوقی مخالفان و سنگ‌اندازی مقابل اجرا سبب شد یک قرارداد استراتژیک نابود شود و امارات در دادگاه‌های بین‌المللی علیه ایران اقامه دعوی کرده و ۱۸ میلیارد دلار ایران را جریمه کند که حکم ۲ میلیارد دلار آن تاکنون گرفته شده است.

یک سر دیگر زیان

زیان ایران محدود به جریمه اشاره‌شده نمی‌شود. با توقف قرارداد مزبور توسط جریان‌های داخلی، برداشت ابوظبی از منابع زیرین ادامه پیدا کرد و گازی که به میادین می‌آمد نیز همچنان در حال سوختن است. به گفته یکی از مسئولان نفتی، ظرف هشت سال ۲۹۰ میلیارد فوت مکعب گاز میدان مشترک سلمان در مشعل سوزانده شد و در مقابل ابوظبی، روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از این میدان مشترک برداشت کرد و بالای یک تریلیون فوت مکعب گاز از ایران به سمت امارات مهاجرت کرد.

نکته مهم دیگر در این قرارداد این بود که برخی کشور‌های منطقه نیز تمام تلاش خود را برای توقف این قرارداد کردند تا منافع خود را تامین کنند و جلوی منافع ایران را بگیرند. کرسنت سه مخالف خارجی داشت؛ اولین مخالف ابوظبی بود. تمام گاز امارات دست ابوظبی به‌عنوان امارت مسلط در امارات است. شرکتی به نام المبادله در ابوظبی وجود دارد که کل گاز امارات را تامین می‌کند. این گاز نخ تسبیح اتحاد امارات متحده عربی است. گاز در امارات یعنی آب و برق. آب و برق یعنی حیات امارات. وقتی حیات امارات دست ابوظبی باشد یعنی قدرت بلامنازعی دست ابوظبی قرار می‌گیرد که امارات را ناگزیر به تبعیت از آن می‌کند.

بیشتربخوانید: رأی سعید جلیلی به FATF در مجمع تشخیص مصلحت چیست؟

پس برای تداوم اقتدار ابوظبی اینکه انحصار گاز دست این امارت باشد، یک امر حیاتی بود. در چنین مناسباتی ایران قرارداد کرسنت را با شیخ‌نشین شارجه با هدف تامین گاز دوبی امضا کرد که باعث شکستن انحصار گاز ابوظبی می‌شد. با اجرای این قرارداد دوبی از زیر سلطه بی‌چون و چرای ابوظبی خارج می‌شد و وابستگی به ایران افزایش پیدا می‌کرد که قدرت ایران را در منطقه افزایش می‌داد.

دومین مخالف قطر بود که رقیب ایران در صادرات گاز به امارات محسوب می‌شد. تقریباً با یک فاصله‌ای از قرارداد ایران، قطر نیز قراردادی با امارات امضا کرد؛ آن هم با قیمتی که اگر معادل‌سازی شود از قیمت فروش گاز ایران به امارات نیز کمتر بود و با وجود تحولاتی که در این سال‌ها در بازار گاز اتفاق افتاده، هنوز به همان قیمت وفادار هستند.

سومین مخالف نیز اسرائیل بود. ایجاد روابط استراتژیک بلندمدت بین ایران و امارات به نفع اسرائیل نبود. اگر این قرارداد اجرایی می‌شد امارات وابستگی شدیدی به ایران پیدا می‌کرد. اگر این را بدانیم که گاز اعتیادآور است و وابستگی به گاز به آسانی امکان‌پذیر نیست، می‌توانیم درک کنیم امارات چگونه می‌توانست تحت نفوذ ایران قرار گیرد. امروز با همه اختلافاتی که بین روسیه و اروپا وجود دارد، اروپا هنوز نتوانسته خود را از گاز روسیه جدا کند. قطع گاز به سادگی ممکن نیست. با ایجاد وابستگی گازی امارات به ایران اگر روزی امارات سر مسائلی با ایران به اختلاف می‌خورد نمی‌توانست خود را به راحتی از وابستگی گازی به ایران جدا کند.

حکم توقیف موقت این ساختمان در ۲۰ مه ۲۰۲۲ به درخواست کرسنت صادر و دادگاه هلند هشت ماه بعد آن را تأیید کرد که زمینه فروش ساختمان در مزایده فراهم شد.

شرکت ملی نفت ایران با استناد به قوانین بین‌المللی مبنی بر مصونیت اموال دولتی از توقیف و فروش اجباری و با توجه به مالکیت دولتی این ساختمان، درخواست ابطال مزایده را مطرح کرد. در مقابل، شرکت Heuvel تأکید داشت که این مزایده در آوریل ۲۰۲۳ مطابق قوانین انجام شده و مالکیت قانونی ملک به این شرکت تعلق دارد.

در نهایت، دادگاه منطقه‌ای روتردام در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۹ آبان ۱۴۰۳) اعتراض ایران را رد و رأی به مصادره نهایی این ساختمان داد.