فرار ادامه‌دار سعید جلیلی از حرف حساب زدن در باره کرسنت؛ سهم هر مسول در تاوان مالی کرسنت چقدر است؟

روزنامه اصلاح طلب شرق در گزارشی ضمن اشاره به خسارات رخ داده در پرونده کرسنت به نقش سعید جلیلی در این ماجرا پرداخته و خواستار پاسخگویی او شده است.

کد خبر: ۲۸۱۸۰۸

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۸

اقتصاد۲۴-روزنامه شرق نوشت:

پرونده کرسنت یکی از بحث‌انگیزترین پرونده‌های چند سال اخیر بوده و هر بار که بحث و منازعه بر سر آن فروکش کرده، باز با وقوع اتفاق دیگری، مجددا منازعه آغاز شده است.

چند روز پیش با انتشار خبر توقیف یکی از ساختمان‌های ارزشمند متعلق به ایران در هلند از طرف شرکت مدعی، پرونده بار دیگر به خط مقدم دل‌مشغولی‌های ایران‌دوستان بازگشت.

نکته تأمل‌برانگیز در این پرونده این است که یک طرف اصرار بر مطرح‌شدن ابعاد پرونده برای افکار عمومی داشته و طرف مقابل خود را به مناظره همراه با انعکاس گسترده رسانه‌ای دعوت می‌کند، اما طرف مقابل به طرز محسوسی تلاش دارد پرونده کمترین انعکاس را در رسانه‌ها و افکار عمومی داشته باشد و طبعا حاضر به مناظره نمی‌شود.

سعید جلیلی در پاسخ بیژن زنگنه که او را به مناظره دعوت کرد، گفت جای متهم در دادگاه است، نه در نشست مناظره. جلیلی و همفکرانش البته تاکنون سندی برای اثبات ادعای‌شان ارائه نکرده‌اند. با این حال او در آخرین موضع‌گیری خود درباره پرونده، دلیل متفاوتی را برای رد درخواست مناظره ارائه کرد و گفت پرونده کرسنت بسیار گسترده و مفصل است و در یک نشست دوساعته نمی‌توان آن را جمع کرد.

به نظر می‌رسد این موضع‌گیری جدید نشان از نوعی حرکت به جلو در فرایند رسیدگی به پرونده دارد. شاید علت آن فشار بیش از حد رسانه‌ها و حتی اصرار برخی هواداران به دادن پاسخ صریح باشد.

بیشتر بخوانید:استراتژی تکراری تندرو‌ها روش «راه بنداز، جا بنداز» / ادامه فرار سعید جلیلی از مناظره با زنگنه بر سر کرسنت

با این حال این پاسخ جلیلی نیز مانند پاسخ قبلی چندان پایه استدلالی قدرتمندی ندارد، زیرا بلافاصله ایشان با این خواسته روبه‌رو خواهد شد که اگر نمی‌توان تمام پرونده را در دو ساعت جمع کرد، حداقل می‌توان درباره یک سرفصل فرعی آن، نشست مناظره برگزار کرد. به‌عنوان نمونه گفته می‌شود ایشان زمانی که حکم به جلوگیری از اجرای قرارداد داده، تصور درستی از هزینه‌های مترتب بر این حکم نداشته و نمی‌دانسته که طرف مقابل می‌تواند خسارت سنگینی مطالبه کند. شاید هم تصور می‌کرد می‌توان با شرکت مدعی نیز مانند بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی وطنی با اقتدار کامل برخورد کرد تا دست از پیگیری ادعایش بردارد!

آقای جلیلی و همفکرانش مدام از وقوع فساد و ردوبدل‌شدن رشوه در جریان قرارداد سخن می‌گویند که طبعا باید با دقت و بدون هیچ‌گونه گذشتی و البته به صورت شفاف و علنی رسیدگی شود. اما نکته‌ای که آنان هنوز هیچ مطلبی درباره آن نگفته‌اند، این است که صرف خسارت‌بار بودن یک قرارداد به‌تنهایی دلیل موجهی برای اجرا نکردن آن نیست، زیرا همین اقدام ممکن است ضرر سنگین‌تری از گزینه اجرای قرارداد به دنبال داشته باشد.

حال آقای جلیلی باید به این سؤال روشن پاسخی کوتاه و شفاف بدهد که چگونه محاسبه کرده و به نتیجه رسیده است که ضرر اجرای قرارداد از ضرر پرداخت خسارت بیشتر است. به بیان دیگر برآورد رقمی ایشان از این دو ضرر چه بوده و با چه مبنایی محاسبه شده است.

روشن است که پاسخ‌دادن به این سؤال نیازمند نشست دوساعته نیست و ایشان اگر حاضر به پاسخ‌دادن باشد، می‌تواند در متنی کوتاه مبنای محاسبات خود را رو کند تا مردم یقین پیدا کنند که محاسبه ایشان درباره این دو عدد، دقتی بیشتر از ادعای ایشان درباره امکان‌پذیری صادرات ۲۰۰ میلیاردی بدون نیاز به برجام دارد که در آذرماه ۱۳۹۴ مطرح کرد.

پرونده قرارداد کرسنت همان‌گونه که آقای جلیلی به‌تازگی گفته‌اند، پرونده‌ای حجیم و بسیار مفصل است و گوشه‌ها و ابعاد گسترده‌ای دارد. اما این گستردگی نمی‌تواند بهانه‌ای برای پاسخ‌گو نبودن یک طرف باشد. این پرونده بیش از حد مجاز آلوده به عنصر سیاست شده و برخی مدعیان تلاش کرده‌اند با کمک آن موقعیت رقبای سیاسی خود را تخریب کنند. اما ملت مظلوم ایران در این پرونده خسارتی بزرگ متحمل شده و حتی مهم‌تر از آن، تحقیر شده است.

این ملت حق دارد بداند از صد درصد تقصیر رخ‌داده، سهم هر مقام مسئولی چقدر است. کدام مسئولان دلسوزانه دنبال کسب منافع برای جامعه بوده‌اند که حتی اگر اشتباه هم کرده باشند، در حد تلاش خود شایسته تقدیر هستند و کدام مسئولان با هدف چوب لای چرخ گذاشتن و زمین‌گیر کردن خودروی حزب رقیب، با اهداف انتخاباتی وارد میدان شدند. ازاین‌رو برگزاری مناظره دو طرف درباره پرونده کرسنت حتی اگر منحصر به یک سرفصل جزئی از پرونده باشد، بیشتر از آن که حق دعوت‌کنندگان و شرکت‌کنندگان باشد، حق مردم ایران است؛ مناظره‌ای که به باور نگارنده نقطه شروع یک گفت‌وگوی ملی درباره اصول و مبانی کشورداری خردمندانه خواهد شد.