از معمای آب تا ناترازی انرژی

صنعت بدون آب و برق چه آینده‌ای پیش رو دارد؟

تابستان نشده، صنایع فکر خاموشی‌اند؛ ابربحرانی که به مرور و طی ۱۰‌سال اخیر، سایه پررنگ خود را بر سر صنایع افکند و حال خاموشی در تابستان و بی‌گازی در زمستان تبدیل به رویه و روال ثابت برای صنایع شده است.

کد خبر: ۲۸۲۲۷۷

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۲

اقتصاد۲۴- شواهد نشان می‌دهد که صنایع تابستان بسیار سختی پیش‌رو دارند. تابستانی که احتمالاً نه آب دارد و نه برق. به نظر می‌رسد صنایع برای جبران ناترازی‌های برق و خاموشی‌های مداوم، چاره را در ساخت نیروگاه‌های خورشیدی دیده‌اند. هرچند دشوار، اما به نظر می‌رسد کمبود برق برای صنایع در میان‌مدت از طریق احداث نیروگاه‌های خورشیدی قابل جبران است، اما صنایعی که در مناطق بدون آب احداث شده‌اند، برای جبران کمبود آب چه راه‌حلی پیش‌رو دارند؟

امسال در فصل تابستان بیش از ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق داشتیم که پیش‌بینی می‌شود به ۲۵ هزار مگاوات برسد. از آن طرف آخرین گزارش‌ها از وضعیت بارش در شهر‌های صنعتی و میزان ذخایر آب در سد‌های ایران حکایت از آن دارد که تابستان سختی پیش روی مردم و صنایع است. اخیراً مسعود پزشکیان در مراسم تجلیل از برگزیدگان ملی بخش کشاورزی گفته: «اینکه چگونه آب و خاک را مدیریت کنیم و چه چیزی را با چه کیفیتی بکاریم، بخشی از الفبای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است.» آقای پزشکیان خواستار بهبود روش‌های کشاورزی و صرفه‌جویی در این بخش شده است.

اقتصاددانان می‌گویند اولین نقش دولت به‌عنوان حکمرانی محدودکننده حکمرانی منابع طبیعی است. دولت به‌عنوان یک محدودکننده فعالان اقتصادی موجود، برای ایفای نقش تسهیلگریِ فعالان اقتصادی آینده عمل می‌کند. ضعف در ایفای این نقش می‌تواند «نابودی سرزمینی» را در پی داشته باشد به گونه‌ای که امکان زیستی را در آن کشور دچار چالش کند. سرزمینی بدون جنگل، بدون مرتع، بدون ذخایر زیرزمینیِ آب، در «سطح زمین» با پدیده بیابان‌زایی و در «عمق زمین» با فرونشست‌های بزرگ مواجه خواهد بود که امکان زیست از آن سلب می‌شود. در این گزارش با مشورت و راهنمایی آقای آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، به این پرسش پاسخ می‌دهیم که تابستان سال ۱۴۰۴ برای صنایع چگونه تابستانی خواهد بود؟

شرح ماوقع

تابستان نشده، صنایع فکر خاموشی‌اند؛ ابربحرانی که به مرور و طی ۱۰‌سال اخیر، سایه پررنگ خود را بر سر صنایع افکند و حال خاموشی در تابستان و بی‌گازی در زمستان تبدیل به رویه و روال ثابت برای صنایع شده است. فعالان صنعت برق تخمین می‌زنند که عدم‌النفع خاموشی صنایع در سال گذشته، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. آنها همچنین بنابر اعداد و آمار تصور می‌کنند که این رقم قطعاً در سال جاری از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر هم رفته است و میزان عدم‌النفع آن معادل میزان سرمایه‌گذاری در ۱۰ نیروگاه ۵۰۰مگاواتی سیکل ترکیبی و معادل پنج هزار مگاوات برق است.

بهای بی‌توجهی دولت‌ها به تامین زیرساخت‌های تولید برای رشته‌فعالیت‌های صنعتی خاموشی و نیمه‌خاموشی صنایع در تابستان ۱۴۰۳ و ادامه روند نصف و نیمه برق‌رسانی به صنایع در پاییز و زمستان بود. رئیس هیات‌مدیره سندیکای برق پیش‌بینی کرده است که اگر وضعیت صنعت برق به همین روال پیش برود، سال آینده ۲۵ هزار مگاوات کسری برق یا همان کمبود برق خواهیم داشت. پاییز همین امسال هم یک نماینده مجلس اعلام کرده بود که قطعی برق، باعث بروز خسارت حداقل هشت میلیارد‌دلاری به صنعت کشور شده است و دولت باید حداقل پنج میلیارد دلار برای توسعه ۱۱ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر هزینه کند.

بیشتر بخوانید:پشت پرده ورشکستگی صنعت برق در ایران چیست؟

جبران این خسارات و اصلاح ساختار اقتصادی برق، مستلزم تقویت جاذبه سرمایه‌گذاری در صنعت برق است؛ چراکه دولت خودش توان بازی در این زمین را ندارد و به همین دلیل هم از تعمیر زیرساخت‌ها و تجدید سرمایه‌گذاری در این بخش عاجز مانده است؛ بنابراین خروج دولت از تصدی‌گری و توقف واسطه‌گری برق، راز توسعه این صنعت و برق‌رسانی به صنایع خواهد بود و تا زمانی که دولت این دو نقش را رها نکند، انتظار رفع مشکل برق در صنایع فقط یک رویاست که هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

سه محور توسعه‌ای

سه صورت‌مسئله جدی در شهرک‌های صنعتی کشور وجود دارد که باید حتماً به نحوی سامان یابند. آن سه صورت مسئله، عبارت از آب، برق، گاز در هر شهرک صنعتی است چراکه برای توسعه این شهرک‌ها و قوام آنها، باید این سه پارامتر، به‌عنوان محور توسعه‌ای و محور ایجاد امکان برای توسعه در نظر گرفته شوند.

معمای آب

در وهله اول، کمبود آب یک معضل جدی برای شهرک‌های صنعتی است چراکه بیشتر صنایع در کشور همزمان که انرژی‌بر هستند، در شمار صنایع آب‌بر نیز محسوب می‌شوند؛ برای مثال معضل تامین آب برای شهرک‌های صنعتی در شهر‌های بزرگ همواره باعث دردسر بوده است. تاوان آبی فقدان آمایش سرزمینی بیش از همه استان‌های مرکزی را تحت الشعاع قرار داده است. استان‌هایی که صنایع آب‌بر در آنها جاگیری شده‌اند، همان استان‌هایی هستند که بیشترین مشکل آبی را دارند و از سوی دیگر پاسخ سیاست‌گذار برای حل این بحران آبی هم تقویت سمت تقاضاست؛ در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که هر چقدر عطش تقاضا در استان‌های مرکزی و کم‌آب افزایش می‌یابد، سیاست‌گذار هم با سیگنال‌دهی غلط سبب تشدید و تقویت این تقاضا می‌شود.

سوءبرداشت سیاسی بین حکمرانان و سیاست‌گذاران این عرصه موجب شده است تا مشکل کمبود عرضه و افزایش تقاضا، با استفاده از راهکار‌های کوتاه‌مدت نظیر انتقال آب و برداشت از سفره‌های زیرزمینی رفع‌ورجوع شود. این در حالی است که انجام چنین راهکار‌هایی تنها سبب تشدید تقاضا می‌شود چراکه سیاست‌گذار با چنین اقدامی این سیگنال را به مصرف‌کننده می‌دهد که آب به اندازه کافی موجود است و می‌تواند هر اندازه که میل دارد، آب مصرف کند، زیرا طرف تقاضا به هر نحوی که شده، ولو با انتقال آب، تقاضای آنان را اجابت خواهد کرد.

هفته گذشته، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور نیز با بیان اینکه ادامه روند توسعه کشور بدون برخورداری از نقشه جامع بلندمدت ۵۰ تا ۱۰۰ساله آب، نه منطقی و نه اساساً ممکن است، گفته بود: توسعه بدون آب، سرابی بیش نیست. او در جلسه‌ای که در آن وزیر نیرو، وضعیت موجود و برنامه‌های آب و فاضلاب در دولت چهاردهم را شرح داد، گفته بود: در گزارش ارائه‌شده برخی راهکار‌های فوری برای رفع تنش‌های آبی بعضی مناطق ارائه شده، اما همین راهکار‌ها نیز باید مبتنی بر راهکار بلندمدت اصلی ارائه شوند، والا باعث اتلاف منابع، از دست دادن زمان و حتی با استفاده نامناسب از منابع محدود فعلی، باعث تشدید مشکل در آینده نزدیک خواهند شد. بحران کم‌آبی باید به شکلی موثر در همه سطوح جامعه و با کمک از همه مراجع اجتماعی برای عموم تشریح، تا یک عزم ملی برای مدیریت این بحران ایجاد شود؛ بدون همراهی جدی همه مردم و بخش‌ها نمی‌توانیم این معضل را رفع کنیم.

البته به نظر می‌رسد بدنه دولت حداقل متوجه خطای سیاست‌گذاری برای مدیریت منابع شده است؛ چراکه مهم‌ترین دیالوگ رئیس‌جمهور در این جلسه چنین بود: «در نقشه جامع بلندمدت آب، باید به‌طور دقیق و مستند مشخص شود که آیا شیرین‌سازی و انتقال آب راهکار مناسب‌تری است یا انتقال جمعیت به نزدیک آب یا راهکار‌های دیگر؟ نباید منابع و بودجه‌های محدود موجود را صرف طرح‌ها و برنامه‌هایی کنیم که مشکل را به شکل اساسی حل نمی‌کنند؛ ما امروز با تعداد زیادی روستا مواجه هستیم که با سختی و هزینه زیاد برای آنها آب و برق و گاز برده‌ایم و مدرسه و امکانات دیگر ایجاد کرده‌ایم، اما روستا نهایتاً از جمعیت تخلیه شده است.»

آقای نجفی که ما این گزارش را با مشورت و راهنمایی ایشان تنظیم کرده‌ایم معتقد است: «دولت برای رفع‌ورجوع مشکلی که در حوزه آب صنایع کشور وجود دارد -که بسیار جدی هم هست- با بهره‌گیری از پساب‌های منطقه‌ای، برنامه‌ریزی کند تا بخشی از نیاز آبی شهرک‌های صنعتی کشور، با استفاده از پساب‌های مختلف و ایجاد تصفیه‌خانه‌های پیشرفته تامین شود. ضمن اینکه لازم است از تکنولوژی‌های نوین استفاده شود تا بتوان برای کاهش بهره‌گیری از آب و بازچرخانی آب و استفاده دوباره از آن برنامه داشت چراکه کشور با مشکلات جدی در حوزه آب مواجه است.»

بحران گاز و برق

تامین گاز و برق هم همواره جزو معضلات تولید در چند سال اخیر بوده است؛ ایران دومین دارنده منابع گازی و چهارمین دارنده منابع نفتی در جهان است؛ اما نه گاز دارد و نه فرآورده‌های نفتی. به تبع و از آنجا که معمولاً برق را هم در نیروگاه‌های برق حرارتی تولید می‌کرده است، از تولید برق کافی نیز عاجر شده است. این وضعیت تراژیکی است که هر سال هم وخامت‌اش بیشتر می‌شود. خبر‌های چندماه اخیر و انتشار جدول خاموشی در شش‌ماه دوم سال -که کم‌سابقه است- نشان می‌دهد تنها کلمه «بحران» است که می‌تواند شرح راستینی از آنچه کشور با آن مواجه است، دهد. همزمان انگار راهکاری برای فائق آمدن بر این مسئله نیز وجود ندارد.

گاز و برق و بنزین کم است. صف مصرف از تولید جلو زده و بعد از تمام شدن یک تابستان و پاییز دشوار، کشوری که گرفتار زمستان سخت است؛ نگران به فرا‌رسیدن دوباره تابستان بدون آب و برق فکر می‌کند. بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت نفت در بخش گاز، میانگین تولید گاز کشور در نیمه اول سال حدود ۷۱۵ میلیون مترمکعب در روز است؛ این در حالی است که میزان گاز مصرفی بخش خانگی در فصول سرد سال گذشته، حدود ۵۳۷ میلیون مترمکعب در روز بوده است.

اگرچه هنوز در دومین ماه زمستان هستیم و آمار‌های رسمی منتشر نشده‌اند، اما بنا بر تجربه، میزان مصرف برای امسال حتماً افزایش خواهد یافت؛ زیرا گازرسانی به شهر‌ها و روستا‌ها هرساله افزایش می‌یابد. اگر میزان مصرف گاز پتروشیمی‌ها و سایر صنایع را در نظر نگیریم و صرفاً ارقام تقریبی اعلام‌شده برای گاز مصرفی نیروگاه به میزان ۲۵۶ میلیون مترمکعب در روز و در شش‌ماه اول سال را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که کشور با کسری جدی گاز مواجه است. این گواه‌ها و شواهد دلیل نگرانی کارشناسان را توضیح می‌دهد و دیگر نیاز به هیچ شرح اضافه‌ای نیست چراکه واضح و مشخص است کشور با کمبود و بحران حامل‌های انرژی به‌خصوص گاز مواجه است و نباید این بحران را با اطلاق واژه ناترازی تقلیل داد.

راه‌حل بحران

نجفی درباره بحران کمبود برق و گاز در شهرک‌های صنعتی توضیح می‌دهد: «شهرک‌های صنعتی باید فرآیند بهره‌گیری از گاز در شهرک‌های صنعتی را مدیریت کنند و فعالان اقتصادی و صنعتی باید متوجه باشند که گاز را برای چه مواردی استفاده می‌کنند.»

او همچنین پیشنهاد می‌کند: «در مواردی که شهرک‌های صنعتی باید از آب داغ یا بخار داغ استفاده کنند، شهرک‌های صنعتی باید یک نیروگاه یک تا دو مگاواتی سی‌سی‌اچ‌پی نصب کنند و با نیروگاه‌های سی‌سی‌اچ‌پی که نه حجم زیاد داشته و نه دست‌وپاگیر هستند و همچنین بسیار هم سریع راه‌اندازی می‌شوند استفاده کنند چراکه این نیروگاه‌ها، ضمن تولید برق با راندمان بالای ۵۴ درصد، می‌توانند آب داغ و بخار داغ مورد نیاز شهرک را از این محل تامین کنند. این انرژی تولیدی به‌عنوان خوراک، برای موارد مصرفی مانند پتروشیمی، حکم گاز دارد و یک خوراک به‌صرفه حساب می‌شود.

بیشتر بخوانید:ایرانِ در بحرانِ برق، برای لبنان نیروگاه می‌سازد!/ سکوت عجیب محرابیان درباره سرمایه‌گذاری ایران در صنعت برق لبنان

در واقع شهرک‌های صنعتی باید با هم اجماع کنند تا با کمک شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی فرآیند صرفه‌جویی گاز را برنامه‌ریزی کنند و بتوانند فرآیند‌های تعویض بخاری‌ها را بهینه انجام دهند. با انجام این اقدامات، شهرک‌های صنعتی می‌توانند صرفه‌جویی بیشتری کنند؛ همچنین شهرک‌های صنعتی با سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه تعویض بخاری‌ها یا طرح‌های مشابه مثل اصلاح ساختار موتورخانه‌ها می‌توانند برای خود، سهمیه‌های گاز و اوراق صرفه‌جویی از شرکت گاز بگیرند. اوراق صرفه‌جویی آن جایی به کار می‌آیند که در مواقعی که گاز کم است یا قرار است قطع شود، می‌توانند با استفاده از این اوراق صرفه‌جویی، گاز خود را تامین کنند.»

صنایع و برق

پیشنهادی که نجفی برای مدیریت میزان مصرف برق در شهرک‌های صنعتی در نظر دارند این است که فعالان اقتصادی در بخش برق سرمایه‌گذاری کنند. ایشان توضیح می‌دهند: «فعالان حوزه صنعت برق تجدیدپذیر می‌توانند با تعامل با اتاق، تحت محوریت اتاق سهم خودشان را برای تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر با هم اجماع کنند و با بهره‌گیری از سرمایه‌گذارانی که اکنون وارد ایران شده‌اند در بخش سرمایه‌گذاری برای تجدیدپذیر‌ها ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری کنند و سرمایه‌گذار خارجی هم ۲۰ درصد اقدام به سرمایه‌گذاری کند. البته، عمده سرمایه‌گذار‌های بخش تجدیدپذیر برق از کشور چین هستند، اما ما امیدوار هستیم بتوانیم با مشارکت این دوستان، فرآیند پایداری تولید برق را برای شهرک‌های صنعتی فراهم کنیم.»

خزان ۱۲ ماهه صنایع

آنچه واضح است اینکه در جمع‌بندی می‌توان عنوان کرد که بحران ناترازی و پیشی گرفتن تقاضا از عرضه در هر جا که باشد، اولین ضربه‌ها را به بخش صنعت کشور وارد می‌کند. بحران ناترازی بانکی، بحران ناترازی برق و بحران ناترازی سوخت‌های فسیلی، همگی اولین ضربه خود را به صنایع وارد می‌کنند.

اولین دستور‌های خاموشی و محدودیت برق برای صنایع اجرا می‌شود. زمستان نشده، خوراک سوخت آنان قطع می‌شود و بانک‌ها، بعد از اعمال سیاست‌های انقباضی، در اولین اقدام، تسهیلات‌دهی به صنایع را تعطیل می‌کنند. در این بین صاحبان کسب‌وکار‌های بخش خصوصی، بیشتر از صنایع دولتی مورد هجوم ناملایمات قرار می‌گیرند چراکه از امتیاز‌های دولتی-نیمه‌دولتی‌ها برخوردار نیستند و همزمان مجبورند با سیاست‌های تجویزی دولت مانند قیمت‌گذاری دستوری، تعهد ارزی و مالیات نیز گلاویز شوند.

ایران کشوری است که تا دو دهه پیش می‌توانست تبدیل به هاب انرژی و تامین‌کننده برق منطقه شود، اما حالا هم در تامین برق کشور خودش مشکل دارد و هم در تامین گاز. همین امر نشان می‌دهد حتی اگر میزان سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یابد تا زمانی که دافعه آهن‌ربای صنعت برق از کار نیفتد، در بر همان پاشنه خواهد چرخید. مسئله اصلی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق، قیمت تکلیفی این حامل انرژی است.

اختلاف میان قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده برق بسیار زیاد و بدهی‌های وزارت نیرو هم مدام در حال افزایش است؛ زیرا دولت هر سال، بدون تعیین‌تکلیف بهای برق، جبران اختلاف قیمت تمام‌شده برق و قیمت تکلیفی آن را به سال بعد موکول می‌کند. اگرچه این اقدام در ظاهر به نفع مصرف‌کنندگان خانگی به نظر می‌رسد، اما آینده کشور در حوزه انرژی را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد.

فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصاد انرژی معتقدند برق یا باید به‌عنوان یک کالا محاسبه شده و قیمت‌گذاری شود یا به‌عنوان یک خدمت در چرخه قیمت‌گذاری قرار بگیرد. به گفته آنان، اگر قرار است برق کالا محسوب شود، باید مانند هر کالای دیگر قیمت تمام‌شده داشته باشد و در مکانیسم بورس یا رگولاتور، قیمت آن تعیین تکلیف شود. اگر هم خدمت است، دولت باید مابه‌التفاوت تولید آن را به تولیدکننده پرداخت کند تا اقتصاد برق در ایران شکل و شمایل واقعی به خود بگیرد.

آمار کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه برق، به خوبی نشان می‌دهد چرا در سال‌های اخیر مسئله خاموشی‌ها، به‌خصوص برای صنایع جدی شده است و چرا ایران که زمانی قصد داشت قطب برق منطقه باشد، حالا برای روشن نگه داشتن چراغ خانه مشترکان خانگی، مجبور به نوبت‌بندی و اعمال محدودیت تزریق برق به بخش‌های صنعتی کوچک و صنایع بزرگ شده است؛ بنابراین و با این اوصاف احتمالاً تابستان سختی که در انتظار صنایع است، تنها با استفاده از همین روش‌ها قابل تحمل‌تر باشد، اما تا زمانی که دولت مدام با سیگنال‌دهی نادرست تقویت تقاضا را ادامه دهد، مشخصاً در برای صنایع بر همان پاشنه قبل خواهد چرخید.