پرسش‌های عباس عبدی درباره روایت ترور ۲ قاضی

فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: برخی تصور می‌کنند که اگر کسی موافق روایت رسمی در رویداد کاخ دادگستری نباشد، حتماً به نوعی در صدد رفع مسئولیت از سوی سازمان تروریستی مجاهدین است یا در صدد مقابله با ساختار سیاسی است.

کد خبر: ۲۸۲۴۵۸

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۴

اقتصاد۲۴- عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «چه اصراری است؟» به بررسی ترور قضات دیوان‌عالی کشور، مقیسه و رازینی، پرداخته است.

برخی تصور می‌کنند که اگر کسی موافق روایت رسمی در رویداد کاخ دادگستری نباشد، حتما به نوعی درصدد رفع مسوولیت از سوی سازمان تروریستی مجاهدین است یا درصدد مقابله با ساختار سیاسی است. در حالی که وضعیت این سازمان از این حرف‌ها گذشته و رد یا تأیید هیچ اقدام جدیدی نمی‌تواند چیز چندانی را به پرونده آنها اضافه یا از آن کم کند.

پرونده آنان به حد اشباع رسیده و مختومه تلقی می‌شود. ولی مشکل اینجاست که نظام اطلاع‌رسانی رسمی اصرار عجیبی دارد که روایت رسمی از این واقعه را به مجاهدین تروریست منسوب کند. به طور قطع و یقین می‌توان گفت که با توجه به پیشینه هر دو قاضی، این اولین احتمالی بود که به نظر هر شنونده‌ای می‌رسید.

بنابراین به هیچ وجه نباید و نمی‌توان این احتمال را ضعیف یا نادیده پنداشت. ولی به همین میزان نیز نباید احتمالات دیگر را کم جلوه داد یا به کلی رد کرد. پذیرش یکی از این دو احتمال، در فهم ماجرا و وضعیت جامعه بسیار متفاوت و تعیین‌کننده است. زیرا اگر بپذیریم که مجاهدین مرتکب آن شده‌اند، فهم همه از موقعیت سیاسی مخالفان برانداز و نیز در نحوه مواجهه با آن متفاوت خواهد بود، تا زمانی که آن را ناشی از یک اقدام شخصی بدانیم؛ بنابراین هر گونه اصراری بر روایت رسمی و برخورد با کسانی که جز این روایت را معتقد باشند، نه‌تنها از حیث فوق نادرست و زیان‌بار است، بلکه این اصرار به ضد خودش تبدیل می‌شود و اگر واقعا هم همین روایت مطابق واقع باشد، چنین اصرار و رفتاری با طرفداران روایت دیگر موجب بدبینی به روایت رسمی خواهد شد.

اثبات روایت رسمی شیوه‌های خود را دارد و نمی‌توان و نباید دیگران را از حق اظهارنظر و تحلیل این ماجرا یا طرح پرسش‌های لازم منع کرد. هر چند روایت رسمی در ادامه تعدیل شد و ارتباط مستقیم ضارب با سازمان مجاهدین به تأثیرپذیری تقلیل یافت که در واقع عدول از آن روایت اولیه بود. برای رسیدن به روایت صحیح لازم است که فعالان رسانه‌ای به اسناد و مدارک و شواهد یا خانواده یا دوستان و همکاران او دسترسی داشته باشند و گزارش دقیقی از تمامی مراحل رخ داده را به دست بیاورند.

بیشتر بخوانید:جزئیات تازه از نحوه ترور قاضی مقیسه و رازینی

در گزارش گفت‌وگویی که با رییس محترم دیوان عالی کشور انجام و از تلویزیون پخش شد، هیچ توضیحی درباره علت رفتن ضارب به طبقه سوم و اتفاقات آنجا، جز اینکه به خودش شلیک کرده داده نمی‌شود. هیچ گزارشی از شاهدان ماجرا اعم از افراد احتمالی حاضر در دادگاه یا شعب دیگر یا مردم عادی حاضر در محیط ارائه نمی‌شود.

گزارش دوربین‌های مداربسته نیز در دسترس نیست. مردم روایت رسمی را به این شرط می‌پذیرند که روایتی جامع و منطقی باشد، نه به این دلیل که روایت رسمی هر چه باشد حق و درست است. دیر یا زود ابعاد ماجرا روشن خواهد شد؛ طبیعی است که باید این ابعاد تأییدکننده روایت رسمی باشد؛ بنابراین بهتر است که هر چه زودتر روشن شود، چون بر اساس تحلیل‌های سیاسی - امنیتی پذیرش روایت رسمی قدری سخت است، ولی اگر واقعا همین روایت درست باشد، همه باید در تحلیل خود تجدید نظر کنند. نه فقط حکومت، بلکه فعالان رسانه‌ای و سیاسی نیز باید در تحلیل‌های خود بازنگری جدی کنند، و اگر به هر دلیلی از جمله عدم دسترسی و اطلاع آنان از مستنداتی که تأیید کننده این روایت است، به پذیرش روایت رسمی نرسند، مسوولیت آن به عهده دست‌اندرکاران این پرونده است که امکان آگاهی آنان را از روایت رسمی سلب کرده‌اند.

واقعیت این است که هیچ دلیل قاطعی وجود ندارد که روایت رسمی پذیرفته شود، مگر آنکه شواهد کافی عرضه شود.

برای روایت رسمی باید ادله و مستندات ارائه کرد. جنبه دیگر این استدلال نیز صحیح است و اگر روایت رسمی درست نباشد و فقط بنا به ملاحظات گفته شده باشد، در این صورت سیاستگذاران را از یک اطلاع مهم محروم کرده‌اند و این نیز به زیان حکومت و مردم است.

با این ملاحظه امیدوارم که هر چه زودتر یا روایت رسمی تصحیح و تکمیل شود یا مستندات آن در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد. بدون اجرای این شرط، بر پذیرش روایت رسمی اصرار نباید کرد، که نتیجه عکس دارد.