نفس‌‏خواهی؛ درخواست مسئولان سازمان‏‌های مردم‌‏نهاد از دولت برای برداشتن چتر امنیتی از سر فعالیت‏‌های داوطلبانه

یکی از مشکلات ما تنوع نهادها و مراجع صدور مجوزها هستند که در کنار وزارت کشور، سازمان بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان و ناجا، سازمان اوقاف و کمیته امداد هم وجود دارند.

کد خبر: ۲۸۳۰۴۴

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۸

اقتصاد۲۴- سال‌هاست سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد ایرانی تاکید می‌کنند که چتر نهاد‌های امنیتی باید از روی آنها برداشته شود تا بتوانند به حیات‌شان ادامه دهند و حالا دولت جدید تاکید می‌کند که ارتقای سمن‌ها را با جدیت دنبال می‌کند؛ سازمان‌هایی که از آنها به نام نهاد میانجی یاد می‌کند و کنشگر مرزی می‌داندشان؛ سازمان‌هایی غیرانتفاعی که تا امروز تعداد آنها به بیش از ۲۲۰ هزار رسیده و حالا نمایندگانی از آنها می‌گویند که دولت باید نقش خود را در این حوزه کمرنگ‌تر کند، در نقش سیاست‌گذار باقی بماند و به نظارت روی این نهاد‌ها اکتفا کند.

این سازمان‌ها گاهی به‌جای دولت، مدرسه و خانه بهداشت و مرکز درمانی می‌سازند، می‌خواهند نقش پررنگ‌تری داشته باشند و به‌جای توسعه‌های کوچک، پای‌شان به برنامه‌های بزرگتری مثل برنامه‌های رفع فقر برسد. این‌بار خواسته‌های آنها در یک نشست با دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در موسسه کار و تامین اجتماعی مطرح شد.

علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، در این نشست توضیح داد که ارزش‌های اجتماعی سمن‌ها هنوز واکاوی نشده و در سطح ملی به یک گفتمان تبدیل نشده است: «ما از منظر سیاست‌گذاری و جامعه مدنی، نوعی کنشگری مرزی را در سال‌های مختلف تجربه کردیم، اما به اعتقاد من هنوز ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها مشخص نیست.

اولین نکته‌ای که بعد از شنیدن اسم سمن یا خیریه می‌آید، کمک به دیگری است. حتی اگر از نخبگان سیاسی و سیاست‌گذاران هم این سوال را بپرسید، همین معنا به ذهن‌شان می‌رسد. به نظر من ارزش‌های اجتماعی سمن‌ها هنوز مورد واکاوی قرار نگرفته و در سطح به یک گفتمان تبدیل نشده است و نمی‌دانیم چقدر در بحران‌های روانی و اجتماعی، نشاط و پویایی می‌توانند موثر باشند؟ این موارد به نظر من مغفول مانده است.»

ربیعی اضافه کرد، وقتی ازجامعه صحبت می‌شود، فقط مفهوم مردم در نظر گرفته می‌شود؛ درحالی‌که جامعه مفهومی کاملاً انتزاعی است و آنچه به‌درستی باید از آن استنباط شود نهاد‌های میانی است که مردم در آنها جمع می‌شوند: «مدتی است که در حال تشکیل شورا‌های اجتماعی استانی در کشور هستم و وقتی حرف از برنامه، سیاست و مسئله اجتماعی می‌شود فقط مسائلی مانند خودکشی، اعتیاد، طلاق، سقط، نوع پوشش و... به ذهن می‌رسد؛ درحالی‌که کمتر شنیده‌ام که از ظرفیت‌های اجتماعی برای رشد، پیشرفت و توسعه کشور صحبت شود.»

ربیعی در ادامه از امنیتی‌زدایی از حوزه سمن‌ها گفت: «این دولت راهی جز این ندارد که از ظرفیت‌های اجتماعی استفاده کند؛ چون منابع و ظرفیت‌های محدودی دارد و دولت‌ها ناکامی‌های زیادی داشتند. یکی از اقداماتی که می‌توان در این دوره انجام داد، استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی است. حضور سمن‌ها در عرصه اجتماعی به‌نحوی باید نهادسازی شود که در آینده هم موثر باشد.»

نقش دولت در حوزه عام‌المنفعه کم شود

سخنران بعدی این نشست رضا درمان، مدیرعامل موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید بود که تاکید داشت، باید تعریف کار عام‌المنفعه را گسترش داد. به اعتقاد او، تعریف دقیقی از سازمان‌های مردم‌نهاد ارائه نمی‌شود و انتظار داریم که سمن‌ها بیشتر از این، وظیفه را برعهده بگیرند، اما در بسیاری از موارد زیرساخت‌هایی که لازم دارند، شناخته نمی‌شود و درباره آن صحبت نمی‌شود. علاوه بر این، تمایلی هم برای خلق این زیرساخت‌ها و در اختیار گذاشتن آنها وجود ندارد: «وقتی درباره خیریه و امر خیر صحبت می‌کنیم، به معنی کمک به مردم تعریف می‌شود که شاید به‌واسطه مشوق‌های دینی و مذهبی یا منابع مالی که از آن منظر به‌دست می‌آید، باشد. خودمان صورت‌مسئله را تقلیل دادیم و یک گوشه کوچک از کل فضایی که این سازمان‌ها می‌توانند در آن فعالیت کنند را هدف قرار دادیم.

بیشتر بخوانید:درمانگاه تخصصی خیریه در ارس تاسیس می شود

شاید اگر دامنه تعریف امر خیر را به امر عام‌المنفعه توسعه دهیم و این محدودیت را برداریم، می‌توانیم بازیگران جدید، روش‌ها و مدل‌های جدیدی را هم اینجا تعریف کنیم. شاید داشتن این انتظار کمی منطقی‌تر باشد و شرکت‌های تجاری، تعاونی‌ها و تولیدی‌ها هم به میدان بیایند. ما می‌توانیم این ادبیات را توسعه دهیم و کسب‌وکار‌های اجتماعی را هم ذیل آن بیاوریم. چه کسی از آنها حمایت می‌کند؟ چه اشکالی دارد که خیریه‌ها و سمن‌های دانش‌بنیان هم داشته باشیم؟ و کمک کند از ادبیاتی که امروز بر آن متمرکزیم، عبور کنیم.»

رضا درمان اعتقاد داشت که حاکمیت و دولت نباید ورود چندانی در این حوزه داشته باشد و حوزه عام‌المنفعه را باید به سازمان‌های فعال در این حوزه بسپارد: «ما نباید سازمان‌های غیرانتفاعی، خیریه‌ها و پروژه‌هایی داشته باشیم که منشأ آنها از دولت است. حاکمیت باید از جایگاه سیاست‌گذار، نقش خود را به‌درستی ایفا کند و ببیند در کدام نقطه می‌تواند تسهیل‌گری و قوانین و زمینه‌ها را دستکاری کند. چند سال پیش، پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی در مرکز پژوهش‌ها کار و موارد درستی در آن گنجانده شد، اما بایگانی شد.

یکی از مهم‌ترین برگ برنده‌های این قانون، ایجاد بستری برای ارزیابی و امتیازدهی به موسسات خیریه بود. یعنی اگر می‌خواهید این موسسات را توانمند کنید، نمی‌توانید برای آنها کارگاه برگزار کنید. باید بستری را فراهم کنید که خودشان برای حرکت به این سمت، احساس نیاز و حرکت کنند. حاکمیت در جایگاه سیاست‌گذار می‌تواند وارد این موضوع شود و آن وقت ما خودمان به دنبال آموزش و جذب مدیران توانمند و دانا می‌رویم. به‌شرطی که این تغییرات ارزشی محسوب شود.

عضو هیئت‌مدیره شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه توضیح داد که چرا طراحی فرآیند نظارت بر عملکرد سازمان‌های غیردولتی و مردمی ضروری است. از نگاه او این سازمان‌ها به سختی مجوز می‌گیرند، اما نظارتی روی آنها اتفاق نمی‌افتد: «کسی نمی‌داند خیریه من در سال گذشته خوب کار کرده است یا نه؟ هیچ آمار و ارقامی هم نداریم که خودمان را مقایسه کنیم.

اگر ما آمار و داده نداشته باشیم و خودمان را مقایسه نکنیم، بعد از چندسال بسیاری از چیز‌ها بی‌اهمیت می‌شود. زیرساخت‌های آماری دولتی داریم و شرکت‌های خصوصی هم تلاش‌هایی در این حوزه می‌کنند، اما در بخش اقتصادی متمرکز است. اگر در بخش اجتماعی این موضوع مطرح شود، می‌گویند سیاه‌نمایی است. در جلسات مختلفی مسئولان آمار‌هایی می‌دهند، اما تاکید می‌کنند که بیرون از آن جلسه گفته نشود.»

«درمان» اضافه کرد که باید برای سازمان‌های مردم‌نهاد در برنامه‌های بالادستی جایگاهی تعریف شود: «ما در برنامه‌های بالادستی جایی نداریم، الان هم توصیه می‌شود که بیایید و کمک کنید، اما وقتی جلو می‌رویم، می‌گویند اگر پولی دارید، بدهید ما خودمان انجام می‌دهیم. اگر مدرسه‌سازی هم با حضور خیران رونق پیدا کرده، به این دلیل است که این مدل آنجا شکل گرفته است. ما در مدرسه‌سازی چه نقشی داریم؟ خیر پول بیاورد به سازمان نوسازی بدهد که الان توسط مجمع خیرین مدرسه‌ساز صورت می‌گیرد که آن هم در بسیاری از موارد برخلاف رویه و مقررات رفتار می‌کند. از مصالحی استفاده می‌کند که استاندارد ندارد، مهندس ناظر ندارد و نقشه تیپ نیست. هیچ جای دیگری در برنامه‌های بالادستی نیستیم و در این شرایط، مدیر دولتی الزامی برای کار کردن با ما ندارد.

پیشنهاد سمن‌ها به دولت: برنامه‌محور باشید

جسیم مصطفوی، مدیرعامل موسسه تاک هم در ادامه این نشست، سه پیشنهاد به دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد مطرح کرد. پیشنهاد او به دولت این بود که دستاورد‌های سازمان‌های مردم‌نهاد توسط نهاد‌های دولتی ضبط نشود. به اعتقاد او تاکید زیادی می‌شود که دولت رقیب بخش خصوصی نشود، اما کمتر می‌شنویم که دولت رقیب سمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی نشود. نهاد‌های دولتی نتایج زحمات آنها را به‌راحتی ضبط می‌کنند و این رقابت دولت گاهی اوقات نه‌تنها سمن‌ها را توانمند نمی‌کند، بلکه آنها را بسیار ضعیف می‌کند و این برخلاف سیاست‌های کلی نظام است که در راستای توانمندسازی بخش غیردولتی است.

پیشنهاد دوم مدیرعامل موسسه تاک، مربوط به سمن‌ها بود که بر شبکه‌سازی و برنامه‌محوری تاکید می‌کرد. به گفته او در کشور‌هایی که سازمان‌های غیردولتی موفقی داشتند، شبکه‌سازی و برنامه‌محوری را مدنظر قرار داده بودند و به نتیجه رسیدند. نمونه آن کشور‌هایی است که در حل مشکلی مانند فقرزدایی موفق عمل کرده‌اند و برنامه‌ای حداقل ۱۰ ساله داشته و هزاران سازمان‌مردم‌نهاد، سیستم دولتی و بانک‌ها در این برنامه درگیر بودند تا توانسته موفق شود.

او از کشور ترکیه گفت که توانست آمار فقر را ۱۰ درصد کاهش دهد که نتیجه شبکه‌سازی هزاران سازمان مردم‌نهاد و دیگری تمرکز روی یک برنامه مصوب بود. پیشنهاد سوم او مربوط به خیریه‌هاست؛ اینکه گاهی خیریه‌ها خودشان وارد اجرا نشوند و از ان. جی. او‌های تخصصی حمایت کنند و نظام رتبه‌بندی و نظارت هم داشته باشند.

کار غیرانتفاعی در دست سیاسی‌ترین وزارتخانه

فیروزه صابر، فعال اجتماعی شناخته‌شده هم در این نشست از لزوم برداشته شدن چتر امنیتی از سر سازمان‌های مردم‌نهاد گفت و از دخالت نهاد‌های امنیتی در نحوه فعالیت آنها انتقاد کرد. او در بخش دیگری از گفته‌هایش از ابعادی گفت که باید برای توانمندسازی سمن‌ها درنظر گرفت. به اعتقاد او، بُعد اول درون جامعه مدنی باید در نظر گرفته شود و در درون خود باید به یک وفاق برسد و آن هم وجه مشارکت است.

بیشتر بخوانید:نحوه واگذاری مسکن مهر بدون متقاضی به مددجویان کمیته امداد

صابر تاکید کرد که شبکه‌سازی اقدام مثبتی است، اما اصل مشارکت باید در فرآیند کار و ساختار کار سازمان‌های غیردولتی باشد؛ چون اگر طبق اساسنامه خود این سازما‌ن‌ها باشد که مبتنی بر قانون تجارت است، نمی‌تواند از نظر ساختاری مشارکت ایجاد کند. به اعتقاد او، باید نسبت جامعه مدنی با دولت هم در نظر گرفته شود: «تعدد مراکز مختلف برای مجوز دادن و تایید کردن بسیار زیاد است. موضوع مهم امروز، امنیت فضای امن سازمان‌های غیردولتی است. نمی‌توانید وقتی فضای ناامنی وجود دارد، توانمندسازی داشته باشید.

در شورایی که اشاره شد، قبلاً نیروی انتظامی، سپاه و وزارت اطلاعات بود. از سال گذشته سازمان اطلاعات قوه‌قضائیه هم وارد شده و الان دارد به برخی سازمان‌های مردم‌نهاد لطمه می‌زند. در این شورا آنها حق رأی ندارند، اما آنها باید بگویند مدیرعامل، هیئت‌مدیره و... که باشد. در این شرایط راجع به چه چیزی باید توانمند باشند؟ آنچه دولت نسبت به جامعه مدنی باید انجام دهد، این است که اصلاً ورود پیدا نکند. نکته مهم این است که آنها را شناسنامه‌دار و روی دو موضوع به‌دلیل منافع ملی نظارت کند؛ یک گزارش عملکرد شفاف و دیگری نظارت بر منابع مالی آنها، نکاتی که اتفاقاً دولت به آنها اصلاً کاری ندارد.

در اساسنامه‌های ما نوشته شده غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی، اما سیاسی‌ترین وزارتخانه؛ یعنی وزارت کشور مجوز می‌دهد، اما مسئولیت قبول نمی‌کند. دولت می‌تواند کمک کند وزارت کشور و نهاد‌هایی که مجوز می‌دهند زیر بار مسئولیت بیایند. بسیاری از مسائل مربوط به توانمندسازی را خود سمن‌ها در این شبکه‌ها می‌توانند شکل دهند و دولت فقط درباره شناسنامه‌دار شدن ان. جی. او‌ها و برداشتن چتر امنیتی از سر سازمان‌های غیردولتی کمک کند تا نفس بکشند.»

مرجع واحد نظارت؛ نیاز سمن‌ها

علیرضا آتشک، مدیرعامل موسسه نیکوکاری رعد الغدیر و شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه، یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. او ابتدای سخنانش گفت: «می‌خواهم آماری از اتمسفر کار خیر در دنیا و ایران بدهم. بعد از جنگ جهانی دوم، سال ۱۹۴۵ که بیش از ۵۰ میلیون انسان کشته شدند و فشارها، نابرابری‌ها و فاصله طبقاتی در دنیا به اوج رسید، حاکمیت با ابزاری به‌نام قدرت، سعی داشت توسعه ایجاد کند؛ بخش خصوصی با عنوان ثروت به‌سمت توسعه در حرکت بود و بخش سومی وجود داشت که در کنار احزاب و گروه‌های این‌چنینی به‌نام سازمان‌های مردم‌نهاد که بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر دیده شد و با ابزاری به‌نام داوطلبانگی شروع کرد به کار کردن، با احساس مسئولیت فردی و اجتماعی برای اینکه بتواند از خرابه‌های جنگ جهانی، مسیری را به سمت حل مسائل بردارد.»

آتشک در ادامه گفت که در کشور‌های توسعه‌یافته مثل آمریکا، حدود دوونیم میلیون سازمان مردم‌نهاد ثبت‌شده وجود دارد: «در کشوری مثل هندوستان، یک‌ونیم میلیون سازمان مردم‌نهاد و در ایران آمار‌های دقیقی در این باره وجود ندارد ولی به‌هرحال بین ۳۰ تا ۷۰ هزار سازمان مردم‌نهاد وجود دارد که البته به تفکیکی که اعلام شده، وزارت کشور ۱۰ هزار سازمان مردم‌نهاد و سازمان بهزیستی کشور که ۸۰ درصد خدماتش توسط مردم ارائه می‌شود حدود ۱۰ هزار، سازمان جوانان حدود پنج هزار و ناجا حدود پنج هزار سمن را به‌صورت رسمی ثبت کرده‌اند.

یکی از مشکلات ما تنوع نهاد‌ها و مراجع صدور مجوز‌ها هستند که در کنار وزارت کشور، سازمان بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان و ناجا، سازمان اوقاف و کمیته امداد هم وجود دارند؛ حدود ۹ هزار خیریه وابسته به کمیته امداد در کشور ثبت شده است.» او ادامه داد: «وقتی اسم سازمان‌های مردم‌نهاد و موسسات خیریه برده می‌شود، ما درباره چه موضوعی صحبت می‌کنیم؟ در کشوری مثل هلند، حدود ۲۰ درصد اشتغال بخش اجتماعی را سمن‌ها ایجاد کرده‌اند.

نگاهی که به موسسات خیریه وجود دارد، بحث کمک‌ها نیست بلکه کارکرد‌های اجتماعی متنوعی دارد. وقتی درباره سمن و موسسه خیریه در ایران صحبت می‌کنیم، باید این آمار‌ها را در ذهن مان مرور کنیم؛ یک‌سوم مدارس کشور را مردم می‌سازند. من سفری به فرانسه داشتم برای کارآفرینی اجتماعی و کسی که برگزارکننده این برنامه بود وقتی که از کارکرد‌های اجتماعی سمن‌ها صحبت کردیم، تعجب کرد و پرسید: مگر شما دولتید که این‌اندازه کار می‌کنید؟ شما فراتر از آنچه برای شما تعیین شده، به کار‌ها ورود پیدا کرده‌اید.»

به گفته آتشک، وقتی درباره سمن‌ها صحبت می‌کنیم، می‌بینیم ۸۰ درصد کار‌هایی را که سازمان بهزیستی در سخت‌ترین جا‌ها انجام می‌دهد، مردم راهبری می‌کنند: «موضوع از اینجا شروع می‌شود که چه باید کرد؟ یک بخش، کارکردی است که ما در ارتباط با حاکمیت داریم مثل کنش‌ورزی؛ نقش ما در کنار مطالبه‌گری، به‌عنوان یک مشاور امین در حوزه قوانین برای دولت است، در حوزه‌ای که بتوانیم تسهیلگری کنیم؛ اما الان چه اتفاقی افتاده؟ شورایی وجود دارد به‌نام شورای توسعه ملی سازمان‌های مردم‌نهاد که ۱۲ عضو دارد، هشت عضو دولتی و امنیتی هستند و چهارتای‌شان سمن‌ها. این موضوع خیلی جالب است.»

به گفته او، موضوع مهم این است که یک سری ساختار‌ها باید درست شود و یک سری تابو‌ها و اعتمادسازی باید ایجاد شود؛ سوال این است که ما در جامعه می‌خواهیم چه کار کنیم؟ مهمترین دستاورد ما در جامعه، اعتمادسازی است؛ نه پول نفت داریم، نه منابع مستمری داریم و...، اما چه می‌شود یک خیر، هزارمیلیاردتومان به یک خیریه کمک می‌کند؟ می‌توان شفاف‌سازی در این باره بین مردم و حاکمیت ایجاد شود و خیلی از اتفاقات را در کشور رقم زد: «پیشنهاد من این است که دو وجه را در نظر بگیریم؛ یکی رسمیت‌بخشی به سازمان‌های مردم‌نهاد است، الان سمن‌ها گوشت قربانی‌اند و بعضی اوقات از هرطرف، آنها کشیده می‌شوند.

اولین پیشنهادم این است که صدای واحدی از سمت حاکمیت و متولی واحد داشته باشیم. ما سه شورای اجتماعی داریم و از بعد بوروکراسی، کالبیره‌شدن آنها برای حل یک مسئله اجتماعی در ماه کفایت می‌کند و باید با دستور رئیس جمهوری، یکی شوند. از طرف دیگر برای صدور مجوز سمن‌ها، تعدد مراجع وجود دارد؛ سازمان بهزیستی می‌گوید، باید اساسنامه من را امضاء کنی، وزارت کشور می‌گوید اساسنامه من باید امضاء شود و ناجا هم همین حرف را می‌زند. همه می‌خواهند اساسنامه تحت نظارت آنها باشد. از دیدگاه حاکمیت، نقدی که وجود دارد این است که یک مدیریت واحد و یک مرجع صدور ایجاد شود.»

مدیرعامل موسسه نیکوکاری رعد الغدیر در ادامه گفت که نکته دوم درباره خود سمن‌هاست: «باید نقد درونی را شروع کنیم. ما در شبکه ملی خیلی تلاش کردیم، اما یک سری مشکلاتی وجود دارد که فقط با حذف منیت‌ها و نگاه‌های انجمنی شخصی امکان حل دارند. اگر سمن‌ها نگاه ملی داشته باشند، سینرژی خاصی برای انجام دادن کار‌های بزرگ ایجاد می‌شود.

خیلی بد است که ۲۶۰ عضو شبکه ملی سمن‌ها داریم ولی بیش از ۳۰ هزار سازمان مردم‌نهاد وجود دارد؛ ما هنوز نتوانسته‌ایم مطالبه‌گری واحد کنیم. یک وزیر وقتی به مراسمی می‌آید، یک انجمن می‌رود مسئله خودش را در حوزه اوتیسم می‌گوید و یک انجمن، مشکلش را در حوزه معلولیت‌ها؛ یعنی تشتتی وجود دارد که حتی مشخص نیست چه کسی باید صحبت کند. ما بیش از ۱۳ شبکه در کشور داریم که تعدادی‌شان فعالند، اگر همه جمع و کنفدراسیونی مثل اتاق بازرگانی تشکیل شود، کارساز است؛ اینکه صدای واحدی وجود داشته باشد و وقتی مثلاً حاکمیت می‌خواهد برنامه هفتم را تدوین کند، از این کنفدراسیون در کنار دولت، مجلس و قوه‌قضائیه، نظرش را بخواهد.»

بیشتر بخوانید:این دانش‌‏آموزان بی دفاع؛ شیوع آسیب اجتماعی نتیجه کمبود مشاوران و نبود مددکار در مدارس ایران

آتشک در ادامه گفت: «نکته دیگر این است که مردم در ایران، عشق، هیجان و دگراندیشی بالایی دارند، اما متاسفانه در سمن‌ها یک وجب کار علمی موفق، غیر از تعداد محدودی صورت نمی‌گیرد؛ یعنی یک مهندس یا دکتر علاقمند ورود پیدا می‌کنند، میلیارد‌ها تومان ساختمان می‌سازند ولی برای یک استخدام ۲۰ میلیون تومانی دست و پایشان میلرزد درصورتی‌که در ایران، ۷۰ درصد اثرگذاری و کارآیی یک سمن به مدیران و ارکان آن برمی‌گردد و این نیاز به آموزش دارد؛ همانطور که برای رانندگی و ازدواج، نیاز به آموزش هست، مدیران سمنه‌ا هم نیاز به آموزش دارند تا مبالغ کمک‌های مردمی را بتوانند مدیریت کنند.»

عاملیت و ساختار‌ها در سمن‌ها

ملیحه خلقی، تسهیلگر اجتماعی و مدیر خیریه سروش زندگی، سخنران بعدی این نشست بود. از نظر او، دو موضوع عاملیت و ساختار در سمن‌ها وجود دارد که بسیار مهمند؛ عاملیت به خود سمن‌ها برمیگردد و در ساختار هم طبیعتا دولت باید برنامه‌های مشخصی داشته باشند: «در بحث ساختار، شاید موضوعی که باید بیشتر به آن بپردازیم، سازمان اجتماعی کشور است که اگر استقلال داشته باشد و بتواند براساس برنامه هفتم توسعه که تعریف مشارکت تشکل‌ها ذیل آن است، ساختاری تعریف کند که بتواند دفاتر تشکل‌ها را به شکلی دربیاورد که نه‌تنها فقط دفتر باشد بلکه از برنامه ریزی تا سیاست‌گذاری و اجرا و نظارت بتوانند نقش ایفا کنند.

شاید مهمتر این است که ذیل سازمان اجتماعی کشور مثل خیلی از جا‌های دیگر دنیا، سازمان آموزش و توانمندسازی وجود داشته باشد که بتواند در دوره‌های محتلفی آموزش دهد؛ قبل از اینکه مجوزی را به سمن‌ها دهد، بتواند با آموزش‌هایی آنها را غنی‌تر و با مسائل پیش‌روی آنها آشناترشان کند، حکمرانی خوب را برای آنها تعریف کند؛ شاید برای تشکل‌ها خیلی وقت‌ها هیئت‌مدیره‌هایی شکل می‌گیرند که منسجم نیستند و نمی‌توانند بدنه درست را تعریف کند و این مسئله مهمی است. دوره‌های آموزشی برای جذب منابع می‌تواند تاثیر زیادی داشته باشد. شبکه‌سازی و همکاری موضوع مهم دیگر است؛ اگر تشکل‌ها یاد بگیرند که چطور می‌توانند با هم شبکه‌سازی کنند، می‌تواند به جلوگیری از بازتولید آسیب‌ها و موازی‌کاری‌ها جلوگیری کند.»

به گفته او، قوانین و تطابق با فناوری، موضوع دیگر است: «اگر تشکل‌ها بدانند که چطور می‌توانند از ظرفیت‌های فناوری استفاده کنند و در شبکه‌سازی به‌کار گیرند. یکی از بحث‌هایی که دولت و حکمروایی می‌تواند در ساختار کمک کند، ارتباط بین وزارت آموزش‌وپرورش و علوم با سمن‌هاست که از سطح محلی می‌تواند شکل بگیرد و اینکه سمن‌ها بتوانند در محله‌ها و مناطق مختلف شهری با بچه‌ها و جوان‌ها ارتباط برقرار کنند، مطالبه‌گری را به آنها آموزش دهند و بتوانند در عرصه‌های برنامه‌ریزی و اجرا آنها را آماده کنند. ما خیلی‌وقت‌ها از این صحبت می‌کنیم که داوطلبی در جامعه رو به کاهش است و این به‌دلیل آن است که مشوق‌هایی برای داوطلبی تعریف نکرده‌ایم و ساختار باید کمک کند که مشوق‌هایی برای حوزه داوطلبی تعریف شود و حتی برای مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی تشکل‌های صنفی منابعی در نظر گرفته شود.»

خلقی در ادامه گفت، یکی از مواردی که ساختار می‌تواند به آن کمک کند، بازتعریف ارتباط رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد است که وزارت ارشاد می‌تواند نقش اساسی در آن ایفا کند: «مثلاً اگر تشکل‌های جلسه‌ای بگذارند و بخواهند گزارش شفافی به رسانه‌ها دهند، این ارتباط به اعتمادسازی و شفافیت و جلب مشارکت، هم در بدنه عمومی مردم، هم همراه کردن مسئولان اثرگذارتر باشد. به‌نظر می‌رسد برای اینکه بتوانیم این اتفاق را رقم بزنیم، اکوسیستم اشتراکی مثل پارک‌های علم و فناوری می‌توانند کمک کنند.»