اقتصاد۲۴ گزارش می‌دهد؛

سعید مرتضوی کیست؟/ از دادستانی تهران تا کارآموزی وکالت در یزد

سعید مرتضوی، یکی از چهره‌های جنجالی در تاریخ قضایی ایران، پس از سال‌ها حضور در مناصب اجرایی و قضایی، تازه وارد عرصه کارآموزی وکالت شده است؛ خبری که در روزهای گذشته بسیار خبرساز شد تغییر شغلی که بار دیگر او را در کانون توجه قرار داد. دوران کاری مرتضوی که با توقیف روزنامه‌ها، پرونده‌های پرحاشیه و واکنش‌های شدید همراه بود، همچنان در اذهان عمومی به‌عنوان یکی از بحث‌برانگیزترین دوره‌ها در تاریخ قضایی کشور باقی مانده است.

کد خبر: ۲۸۳۶۵۳

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۱

اقتصاد۲۴- سعید مرتضوی، یکی از شخصیت‌های جنجالی دستگاه قضایی ایران، با پیشینه‌ای بحث‌برانگیز در عرصه‌های قضایی و اجرایی، اکنون به‌عنوان کارآموز وکالت در کانون وکلای یزد مشغول به کار است. این تغییر شغلی، پس از سال‌ها حضور در مناصب قضایی و اجرایی کشور، به‌ویژه دوران پرحاشیه‌اش در سمت دادستانی تهران، بار دیگر او را در مرکز توجه قرار داده است. دوران حرفه‌ای مرتضوی، که همواره واکنش‌های متفاوتی را از سوی افراد گوناگون روبه‌رو کرده است، اکنون وارد فاز تازه‌ای شده و پرسش‌های بسیاری درباره فعالیت‌های گذشته و آینده‌اش به‌وجود آورده است.

سعید مرتضوی کیست؟

سعید مرتضوی در ۵ آذر ۱۳۴۶ در یزد متولد شد. او در دوران کودکی پدر خود را از دست داد و از همان سنین نوجوانی در چاپخانه‌ای در تفت مشغول به کار شد. او در سن ۱۹ سالگی توانست در دانشگاه علوم قضایی پذیرفته شود و تحصیلات خود را در رشته حقوق آغاز کند. پس از فارغ‌التحصیلی، ابتدا به‌عنوان دادرس در دادگاه عمومی شهر بابک به کار مشغول شد و کم‌کم ریاست دادگاه حقوقی این شهر را به عهده گرفت.

در سال ۱۳۷۳، در حالی که تنها ۲۷ سال داشت، از طریق اسدالله بادامچیان به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد. مدتی بعد، به دستور محمد یزدی، به شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت منتقل شد و سپس به شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات گمارده شد.

ورود به مناصب قضایی و جنجالی شدن

مرتضوی در ۲۷ سالگی به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد و با سرعت توانست در مناصب مختلف دستگاه قضایی کشور قرار گیرد. مرتضوی در دوران ریاستش بر دادستانی تهران، که از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ به طول انجامید، با اتخاذ تصمیمات جنجالی به مرکز توجهات تبدیل شد. برخوردهای شدید و سرسختانه او با مخالفان سیاسی و رسانه‌ها، به توقیف‌های متعدد نشریات اصلاح‌طلب مانند «شرق»، «آفتاب یزد» و «همشهری» انجامید. این تحولات سبب شد تا عملکرد او در دستگاه قضایی کشور همواره مورد بحث و نقد قرار گیرد.

انحلال دادگاه مطبوعات

در سال ۱۳۷۷، در جریان محاکمه روزنامه «کیهان»، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، تصمیم به محروم کردن پنج تن از اعضای هیئت منصفه از عضویت در هیئت منصفه به مدت دو سال گرفت. این اقدام به بهانه‌ای برای حضورنداشتن اعضای هیئت منصفه در دادگاه تبدیل شد و مرتضوی اعلام کرد که این حکم قطعی و غیرقابل اعتراض است. یکی از اعضای دیگر هیئت منصفه در همان زمان اعلام کرد که این تصمیم منجر به توقف جلسات دادگاه مطبوعات برای مدت طولانی خواهد شد. در نهایت، پس از این رویداد، دادگاه مطبوعات هیچ جلسه‌ای تشکیل نداد و این تصمیم تأثیر قابل توجهی بر روند محاکمات و فعالیت‌های مطبوعاتی آن دوران گذاشت.

پرونده زهرا کاظمی

یکی از حاشیه‌سازترین پرونده‌های سعید مرتضوی، حادثه زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی بود. کاظمی در سال ۲۰۰۳ در حین عکاسی در ایران بازداشت و بعدها به شکل نامعلومی در زندان جان خود را از دست داد. برخی منتقدان، از جمله فعالان حقوق بشر، مرتضوی را مسئول این پرونده می‌دانند و بر این باورند که او در جلوگیری از روشن شدن حقیقت نقش داشته است. این پرونده، یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های حقوق بشری در دوران مسئولیت او بود.

پرونده فروش پرسش‌های کنکور

نام سعید مرتضوی در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه در سال ۱۳۸۷ نیز به چشم می‌خورد. خبرگزاری فارس متن بیانیه‌ای را از اعضای هیئت تحقیق تفحص مجلس از قوه قضائیه منتشر کرد که در آن اقدامات مرتضوی، دادستان وقت تهران، در پرونده فروش سوالات کنکور «انتحار قضائی» توصیف شده بود. در این بیانیه که به امضای اعضای هیئت تحقیق از جمله الیاس نادران، حسین نجابت، علیرضا زاکانی، مهدی کوچک‌زاده، فاطمه آجورلو، نیره اخوان بیطرف، حسن کامران و طباطبایی‌نژاد رسید، عملکرد مرتضوی در این پرونده مورد انتقاد شدید قرار گرفت.

همچنین به گفته حسن کامران، پس از انتشار این گزارش و بیانیه، برخوردهای قضائی با برخی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص صورت گرفت. فاطمه آجرلو، یکی از اعضای این هیئت، توسط دستگاه قضائی احضار و چندین بار مورد بازجویی قرار گرفت. اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس عملکرد مرتضوی در پرونده فروش سوالات کنکور را «انتحار قضائی» توصیف کردند. زاکانی، نماینده تهران و یکی از اعضای هیئت، مرتضوی را متهم کرد که با از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده‌های مربوط به فروش سوالات کنکور از سراسر کشور، موجب «کور کردن سرنخ‌های پرونده» شده است. وی افزود که مرتضوی در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس بیش از ۱۰ بار اعلام کرده بود که این پرونده توسط یک سرباز و در قبال اخذ رشوه ربوده شده است.

بیشتر بخوانید: عباس پالیزدار کیست؟/ سرانجام افشاگر مفاسد چه می‌شود؟

این پرونده و اتهامات وارده به مرتضوی با واکنش‌های شدیدی روبه‌رو شد. در پاسخ به این اتهامات، مرتضوی این حملات را «خصومت شخصی» خوانده و یکی از منتقدان، یعنی زاکانی را «بیمار» معرفی کرد. در ادامه، ۲۰۸ نماینده مجلس هفتم در نامه‌ای به محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، خواستار تشکیل دادگاهی صالح، بی‌طرف و علنی برای رسیدگی به اتهامات مرتضوی شدند. مرتضوی نیز در نامه‌ای که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت، به شدت از اتهامات دفاع کرده و در پاسخ به زاکانی بیان کرد: «آقای علیرضا زاکانی حالت اعتدال روانی خود را از دست داده است.»

پس از این، حسن کامران در بهمن ۱۳۸۸ به اظهارات و اتهامات وارد شده علیه مرتضوی پرداخت و اعلام کرد که اسناد و مدارکی از جمله اسناد مربوط به کهریزک و فروش پرسش‌های کنکور موجود است که نقش دادستان پیشین تهران را در این حوادث آشکارا نشان می‌دهد. وی افزود که مرتضوی باید در دادگاهی صالح محاکمه شود تا اتهامات او به‌طور کامل بررسی شود.

بحران کهریزک

مرتضوی پس از حوادث کهریزک در سال ۱۳۸۸ که به کشته شدن شماری از بازداشت‌شدگان منجر شد، زیر فشار زیادی قرار گرفت و مسئولیت خود در این ماجرا را مورد چالش قرار داد. ابتدا ادعا کرد که مرگ بازداشت‌شدگان ناشی از بیماری مننژیت بوده است. اما پژوهش‌ها و بررسی‌های بعدی نشان داد که این توضیح نادرست بوده و واقعیت امر به‌طور دیگری است. کمیته ویژه مجلس در گزارشی اعلام کرد که شماری از قربانیان به‌دلیل شکنجه و ضرب و جرح جان خود را از دست داده‌اند. در همین حال، خانواده‌های قربانیان تأکید کردند که مرگ عزیزانشان نه به‌دلیل بیماری، بلکه به‌واسطه رسیدگی‌نکردن پزشکی و رفتار‌های غیرانسانی در مدت بازداشت رخ داده است.

عذرخواهی و واکنش‌ها

سعید مرتضوی پس از سال‌ها؛ در سال ۱۳۹۵ در نامه‌ای به خانواده‌های قربانیان حادثه کهریزک، از آنان عذرخواهی کرد و تأکید کرد که این حادثه عمدی نبوده است. در بخشی از نامه عذرخواهی مرتضوی آمده‌است:

«در رابطه با واقعه خونبار تیرماه ۸۸ که متعاقب فتنه بزرگ و توطئه پس از انتخابات ریاست جمهوری به وقوع پیوست، رهبری معظم انقلاب به خاطر عمق فاجعه از آن به جنایت تعبیر فرمودند. به عنوان دادستان وقت عمیقاً ابراز تأسف و اعتذار می‌نمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادی‌فر، روح‌الامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسألت می‌نمایم.»

برکناری و تحریم‌ها

با انتصاب صادق لاریجانی به ریاست قوه قضائیه، سعید مرتضوی از سمت دادستانی تهران برکنار شد و به معاونت دادستان کل کشور منصوب گردید. اما پس از بررسی پرونده حادثه کهریزک، مرتضوی از سمت خود تعلیق شد. دستگاه قضائی ایران پس از صدور حکم تعلیق مرتضوی در شهریور ۱۳۸۹، اعلام کرد که او به‌عنوان نخستین متهم در ارتباط با حادثه کهریزک شناخته شده است. افزون‌بر این، اتحادیه اروپا، وزارت خزانه‌داری آمریکا و دولت کانادا به‌دلیل نقض حقوق بشر و مسئولیت مرتضوی در کشتار بازداشت‌شدگان در کهریزک، او را تحریم کردند.

شکایات و پرونده‌های دیگر

در جریان تحقیق و تفحص از قوه قضائیه و سازمان تامین اجتماعی، پرونده‌ای جداگانه علیه سعید مرتضوی گشوده شد. عباس پالیزدار، پیمان حاج محمود عطار، محسن قائمی و مصطفی ترک همدانی به دلیل بازداشت غیرقانونی و افترا از وی شکایت کردند.

پیمان حاج محمود عطار در مورد این پرونده توضیح می‌دهد که پس از سخنرانی جنجالی عباس پالیزدار در دانشگاه همدان در خرداد ۱۳۸۷ و قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه (که اسامی برخی قضات متخلف را ذکر می‌کرد)، نام سعید مرتضوی در ارتباط با پرونده خرید و فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد مطرح شد. به گفته‌ی حاج محمود عطار، مرتضوی برای منحرف کردن مسیر پرونده و جلوگیری از رسیدگی قوه قضائیه، اقدام به بازداشت عباس پالیزدار و دیگر اعضای تیم تحقیق و تفحص کرد و در مصاحبه‌های مختلف رسانه‌ای، آنها را به عنوان «باند ضدامنیتی افشاگر اسناد محرمانه» معرفی نمود.

وی اضافه می‌کند که پس از تبرئه شدن از اتهامات وارده از سوی مرتضوی (اتهاماتی که تحت فشار شدید برای گرفتن اقرار مطرح شده بود)، به همراه پالیزدار و دیگر آسیب‌دیدگان از بازداشت غیرقانونی و شکنجه‌های روحی ناشی از انفرادی، علیه حسن صادقیان (بازپرس پرونده)، رضا جعفری (سرپرست وقت دادسرای کارکنان دولت) و سعید مرتضوی (دادستان وقت تهران) در دادسرای عالی انتظامی قضات شکایت کردند. این شکایت نیز منجر به محکومیت مرتضوی نشد.

مشاغل همسر سعید مرتضوی

هما فلاح، همسر سعید مرتضوی، با داشتن مدرک پزشکی، در دوران ریاست مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی، به ریاست بیمارستان شریعت رضوی، که وابسته به این سازمان است، منصوب شد. در ادامه، در آبان ۱۳۹۱ به سمت مدیرکل آموزش و پژوهش این سازمان منصوب گردید.

هم‌زمان با بررسی پرونده همسرش در رابطه با حوادث بازداشتگاه کهریزک، که او به عنوان متهم ردیف اول در آن قرار داشت، هما فلاح از ائتلاف «زنده باد بهار» نامزد چهارمین دوره شورای شهر تهران شد. پایگاه خبری الف، که در دهه ۹۰ به احمد توکلی وابسته و نزدیک بود در گزارشی نوشت که همسر مرتضوی از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی خود بهره برداری کرده بود.

ماجرای وکالت سعید مرتضوی

سعید مرتضوی پس از تغییر شغل و ورود به کانون وکلای یزد، سعید مرتضوی به‌عنوان کارآموز وکالت فعالیت می‌کند. این تغییر سبب شده که بار دیگر در کانون توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گیرد و پرسش‌هایی درباره آینده حرفه‌ای او و پیامدهای فعالیت‌های گذشته‌اش مطرح شود.

به گزارش وکلاپرس؛ طبق ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، برخی از افراد با سابقه قضایی می‌توانند تحت شرایطی از کانون‌های وکلای دادگستری پروانه وکالت دریافت کنند.

بر اساس مستندات موجود در سایت حامی وکیل (اطلاعات وکلای کانون‌های وکلای دادگستری)، سعید مرتضوی که وضعیتش بازنشسته دادگستری ذکر شده است، در حال حاضر کارآموز کانون وکلای دادگستری یزد است.