دردهایی که بی‎درمان مانده؛ درخواست نشست فوری از رئیس جمهور برای بحران جدی دارو

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی به تازگی خبر داد که قیمت بیش از ۴۰۰ قلم از دارو‌های تحت پوشش این سازمان، گران‌تر شده و با وجود آنکه بیماران همچون سابق، حداکثر ۳۰ درصد از قیمت دارو را پرداخت خواهند کرد، ولی به دنبال افزایش قیمت دارو‌ها و از آنجا میزان یارانه تخصیصی به دارو، تغییری نداشته و پرداختی از جیب بیماران بابت دارو‌های تحت پوشش بیمه هم بیشتر شده است.

کد خبر: ۲۸۵۶۸۲

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۸

اقتصاد۲۴- تداوم مشکلات در زنجیره تامین دارو، رییس کمیسیون بهداشت مجلس را به مکاتبه با رییس‌جمهور واداشت و حسینعلی شهریاری در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، خواستار برگزاری یک نشست فوری با حضور ۳ وزیر کابینه و روسای سازمان برنامه و بانک مرکزی برای بررسی بحران بدهی‌های دولت به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی شد.

در متن نامه رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خطاب به رییس‌جمهور آمده است: «بازگشت به بررسی‌های میدانی، اسناد و مستندات حوزه سلامت، عدم اجرای صحیح قانون، سوءمدیریت‌ها و ترک فعل‌ها در حوزه تامین و تخصیص منابع مالی سلامت و نیز عواقب خطرناک و خسارات ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه تامین منابع ریالی و ارزی از طریق حذف ارز دولتی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی باعث شد این کمیسیون با قید فوریت درخواست جلسه به ریاست حضرتعالی و با حضور اینجانب، وزرای بهداشت، تعاون، صمت، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس بانک مرکزی را نماید. آنچه اهمیت فوریت این جلسه را بیش از پیش داشته، بدهی‌های دولت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین افزایش بی‌رویه این بدهی‌ها است که نتیجه آن آینده بسیار خطرناک در حوزه سلامت، افزایش پرداختی از جیب بیماران خواهد بود.»

متن مکاتبه رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با رییس‌جمهور که چند هفته پیش صورت گرفته بود، دیروز در حالی منتشر شد که شهریاری، نیمه‌های بهمن ماه با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت مردم در سال آینده خواستار نشست فوری با رییس‌جمهور شده بود و در توضیح این نگرانی گفته بود: «بر اساس گزارش‌های واصله، برای دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی تنها ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در حالی که اگر قیمت ارز از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان برسد باید حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای این حوزه‌ها پیش‌بینی شود تا پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد.»

ظرف یک ماه گذشته، چند خبر التهاب شدیدی در اذهان عمومی ایجاد کرد؛ گرانی ۴۰۰ درصدی قیمت دارو، گرانی قیمت بیش از ۴۰۰ قلم داروی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و بیش از ۸۰۰ قلم داروی تحت پوشش بیمه سلامت ایران، گرانی قیمت حدود ۴۰۰ قلم دارویی که هنوز حتی پوشش بیمه‌ای ندارد و باید با قیمت آزاد خریداری شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، اخیرا اعلام کرد: «امسال ۸۰۲ قلم داروی تحت پوشش بیمه و ۱۵۳ قلم داروی خارج از پوشش بیمه افزایش قیمت داشته است.»

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی هم به تازگی خبر داد که قیمت بیش از ۴۰۰ قلم از دارو‌های تحت پوشش این سازمان، گران‌تر شده و با وجود آنکه بیماران همچون سابق، حداکثر ۳۰ درصد از قیمت دارو را پرداخت خواهند کرد، ولی به دنبال افزایش قیمت دارو‌ها و از آنجا میزان یارانه تخصیصی به دارو، تغییری نداشته و پرداختی از جیب بیماران بابت دارو‌های تحت پوشش بیمه هم بیشتر شده است.

بیشتر بخوانید:بیمه توأمان ؛ سهم ویژه خواص از سفره سلامت!/ سفره‎ای که برای برخی، ابریشمی و برای عوام، پاره است!

افزایش قیمت دارو، از نیمه‌های دی ماه رسانه‌ای شد و البته این خبر در بحبوحه تورم رو به افزایش در بازار کالا‌های اساسی، التهاب جدیدی را در اذهان عمومی دامن زد. دست اندرکاران صنعت دارو، ضمن آنکه در گفت‌و‌گو‌های رسانه‌ای خود، گرانی قیمت دارو را تایید کردند و دلیل اصلی این گرانی را متوجه رشد نرخ تورم و افزایش هزینه‌های جانبی صنعت دارو می‌دانستند، با اعلام طلب ۳۴ هزار میلیارد تومانی صنعت دارو از مراکز درمانی، با هشدار درباره تبعات این میزان طلب انباشته برای صنعت استراتژیک کشور، به مسوولان وزارت بهداشت هشدار دادند که در صورت بدقولی سازمان‌های بیمه‌گر برای جبران مابه‌التفاوت گرانی قیمت دارو، مراکز درمانی به دلیل بی‌پولی قادر به تامین دارو نخواهند بود و بنابراین، هر بیماری که در بیمارستان و درمانگاه بستری شود، باید داروی مورد نیازش را هم همراهش ببرد مشروط به آنکه این دارو در بازار موجود باشد. آنچه باعث مکاتبه رییس کمیسیون بهداشت مجلس با رییس قوه مجریه و درخواست برای جلسه فوری درباره حل مشکل بدهی انباشته به صنعت دارو شد هم این است که دو سازمان بیمه‌گر، پولی برای جبران مابه‌التفاوت افزایش قیمت دارو ندارند چنانکه مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اخیرا اعلام کرد که بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه و تخصیص اعتبار سازمان برنامه و بودجه، میزان افزایش هزینه بیمه دارو در سال ۱۴۰۳ فقط ۱۵ درصد در نظر گرفته شده در حالی که با توجه به افزایش نرخ دارو در سال جاری، هزینه بیمه دارو‌ها تا سه برابر این میزان افزایش یافته است. معاون درمان سازمان تامین اجتماعی هم به تازگی اعلام کرد که قیمت دارو‌ها یک‌باره ۳۰ تا ۴۰ درصد گران‌تر شده در حالی که طبق قانون این افزایش نباید از ۲۰ درصد بیشتر می‌شد و همین افزایش قیمت، سهم این سازمان بیمه‌گر در هزینه دارو‌ها برای جمعیت تحت پوشش را هم تا ۳۰ درصد افزایش داده است.

البته حرف‌های دولت در مقابل نمایندگان مجلس و حتی سازمان‌های بیمه‌گر، از جنس دیگری است و دولت می‌گوید که ارز دارو تجهیزات پزشکی را به میزان کافی و حتی بیشتر از رقم مورد نیاز، در اختیار تمام فعالان زنجیره تولید و تامین دارو قرار داده است. اواخر دی ماه بانک‌مرکزی در گزارشی اعلام کرد: «از ابتدای سال تا ۱۷ دی ۱۴۰۳، در مجموع بالغ بر ۳میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی تامین ارز صورت گرفته که از این مبلغ بیش از ۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار با نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان بوده است. در این مدت همچنین به شرکت‌های دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و تولیدکنند‌گان شیرخشک بالغ بر ۹۶.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده که تقریبا دو برابر تعهد سالانه است. این رویه طبق قانون تا پایان سال ادامه خواهد داشت و مشکلی نیز در تخصیص و تامین ارز آن وجود ندارد. همچنین به منظور رفع کمبود دارو و کمک به تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت‌های دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و تولیدکنند‌گان شیرخشک، بر اساس تفاهم‌های صورت گرفته در جلسه مورخ ۱۳ خرداد امسال با سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، مقرر شد مبلغ ۵۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی از طریق بانک‌های عامل برای شرکت‌های معرفی شده توسط سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۳ اختصاص یابد. بر همین اساس سهمیه بانک‌های عامل تعیین و جهت اجرا ابلاغ شد. بر اساس آخرین آمار دریافتی از سوی بانک‌های عامل مربوطه، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، مبلغ ۹۶.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و تولیدکنند‌گان شیرخشک پرداخت شده است. بانک مرکزی در راستای مساعدت حوزه بهداشت و درمان کشور، رفع مشکل نقدینگی و حمایت از تولیدکنندگان صنایع دارویی و تسهیل واردات مواد اولیه دارویی، امکان تامین مالی شرکت‌های دارویی به میزان ۲۰۰ میلیون دلار را از طریق پذیرش اوراق گام فراهم ساخته است. به این ترتیب که شرکت‌های دارویی دارنده اوراق می‌توانند با استفاده از این اوراق ارز مورد نیاز خود جهت واردات مواد اولیه دارویی را خریداری کنند. لازم به ذکر است ضوابط و مقررات اجرایی این موضوع با همکاری حوزه ریالی و ارزی بانک مرکزی تدوین و در جلسه ۱۱ دی ۱۴۰۳ کمیسیون ارزی به تصویب رسیده که به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.»

با وجود این گزارش که قدمی در جهت برطرف کردن نگرانی اذهان عمومی از وضعیت تامین و توزیع دارو در ماه‌های پایانی سال بود، اما واقعیت بازار حرف‌های دیگری داشت و هفته گذشته یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از افزایش ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی قیمت برخی دارو‌ها و آمپول‌ها خبر داد، اما با لحنی حمایت گونه از این افزایش قیمتی گفت: «برخی دارو‌ها سالیان سال افزایش قیمت نداشتند و اگر افزایش قیمت دارو اتفاق نمی‌افتاد برخی از کارخانه‌های تولید دارو تعطیل می‌شدند.»

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مدعی شد که: «افزایش قیمت دارو‌ها جزیی است؛ مثلا یک آمپول از ۳ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان رسیده و این طور نیست که اگر مریض باشید نتوانید این دارو‌ها را خریداری کنید. این افزایش قیمت پول یک پفک هم نیست.»

از دیگر موافقان افزایش قیمت دارو، رییس اتاق بازرگانی تهران بود که چندی قبل در گفت‌و‌گو‌های رسانه‌ای خود با اشاره به طلب ۳۰ هزار میلیارد تومانی صنعت دارو از بیمارستان‌ها و بیمه‌ها به موازات افزایش قیمت ارز و هزینه تولید دارو، تنها چاره برای شرایط فعلی را افزایش قیمت دارو می‌دانست.

ولی برخلاف برخی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزایش قیمت دارو مخالفانی هم دارد و اغلب مخالفان معتقدند که در شرایط فعلی که گرانی و تورم قیمت کالا‌های اساسی، جامعه عمومی و دهک‌های نیازمند را حتی از پیگیری درمان مناسب هم بازداشته، گرانی قیمت دارو تیرخلاصی است که می‌تواند به طور مستقیم سلامت مردم را با بدترین تبعات تحت تاثیر قرار بدهد.

اواخر دی ماه یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به رییس‌جمهور و وزیر بهداشت بابت مدیریت بازار دارو هشدار داد و در صفحه مجازی خود با انتقاد از افزایش سرسام‌آور قیمت دارو نوشت: «افزایش سرسام‌آور قیمت دارو صدای مردم را به آسمان بلند کرده، قیمت دارو روز به روز افزایش می‌یابد و کسی پاسخگو نیست. بیمه‌ها هم خود را کنار کشیده‌اند. مگر قرار نبود جز رنج بیماری، بیمار درد دیگری نداشته باشد؟ به رییس‌جمهور و وزیر بهداشت هشدار می‌دهم بازار دارو را مدیریت و کنترل کنند.»

دیروز هم محمدرضا واعظ‌مهدوی که ریاست انجمن اقتصاد سلامت ایران را برعهده دارد و در سال‌های گذشته در مسوولیت‌هایی همچون معاونت و مشاورت وزارت رفاه و وزارت بهداشت و سازمان برنامه بوده، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا با انتقاد از گرانی قیمت دارو، تصمیماتی از این دست را به نفع سرمایه داران دانست و گفت: «اقتصاددانان بزرگی مانند جان مینارد کینز می‌گویند بدترین اتفاقی که ممکن است برای یک ملت رخ بدهد، کاهش ارزش پول ملی است. کاهش ارزش پول ملی موجب می‌شود همه مناسبات اقتصادی مختل شود. مهم‌ترین وظیفه بانک‌های مرکزی در کشورها، حفظ ارزش پول ملی است. جای تأسف بسیار است که در کشور ما کاهش ارزش پول ملی را به نام اصلاح قیمت‌ها برچسب می‌زنند، اما این اصلاح قیمت نیست بلکه کاهش ارزش پول ملی ماست که باعث می‌شود قیمت‌ها یکی پس از دیگری افزایش یابد و یکی از آن حوزه‌ها، حوزه دارو است.»

واعظ‌مهدوی در توضیح اینکه حذف ارز ترجیحی چه بلایی به سر صنعت دارو و زنجیره تامین و دسترسی به این کالای استراتژیک می‌آورد، گفت: «به طور متوسط بین ۱۸ تا ۳۰ درصد قیمت تمام‌شده انواع داروها، مواد اولیه دارویی است و از طرفی دیگر حدود ۳۰ درصد هزینه‌های مواد جانبی تولید دارو است و حدود یک سوم نیز هزینه بسته‌بندی است. مواد اولیه دارویی تا قبل از دولت سیزدهم به قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه و تأمین می‌شد و متأسفانه در دولت گذشته این ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار تومان افزایش پیدا کرد و همه دلسوزان اخطار دادند که افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی را نادیده نگیرید چرا که اثراتش را بر کل قیمت تمام‌شده باقی می‌گذارد، اما دولت گذشته متأسفانه این کار را کرد. دولت فعلی نیز نرخ ارز را از ۲۸ هزار تومان به ۳۸ هزار تومان افزایش داده و بنابراین افزایش قیمت تمام‌شده رخ می‌دهد. مواد جانبی و مواد بسته‌بندی با دلار نیمایی ۴۸ هزار تومانی تهیه می‌شد و حالا دولت فعلی دوباره در راستای سیاست غلط کاهش ارزش پول ملی، این ۴۸ هزار تومان را به ارز آزاد ۵۶ هزار تومان، ۶۰ هزار تومان، حدود ۸۰ هزار تومان و الان حدود ۹۰ هزار تومان رسانده است. اینها قیمت تمام‌شده را افزایش می‌دهد و وزارت بهداشت هم به جای اینکه برای منافع مصرف‌کننده اقداماتی انجام بدهد، ظاهرا در جناح و جریان شرکت‌ها و کمپانی‌ها قرار گرفته و بر افزایش قیمت‌ها می‌کوبد و روز به روز افزایش قیمت‌ها را تسهیل می‌کند بدون اینکه اقداماتی برای کاهش قیمت انجام بدهد. البته شرکت‌های دارویی، اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان باید قیمت تمام‌شده‌شان محاسبه شود و مبنای قیمت‌گذاری قرار بگیرد. وزارت بهداشت به جای اینکه افزایش قیمت‌ها را در دستور کار قرار بدهد، باید کاری کند که قیمت تمام‌شده کارخانجات کاهش پیدا کند؛ یعنی باید ترتیباتی بدهد که ارز با قیمت ارزان‌تر از دولت بخواهد و از بانک مرکزی بخواهد که ارز ارزان در اختیار کارخانجات قرار بدهد و برای تعمیر خطوط تولید، ارز‌های حمایتی در اختیارشان قرار بدهد و از تولید حمایت کند تا تولیدکننده بتواند با قیمت ارزان کالای خود را عرضه کند.»

بیشتر بخوانید:افزایش نجومی همه قیمت‌ها در ایران از مواد غذایی تا دارو و درمان

واعظ‌مهدوی با انتقاد از تداوم روند افزایش قیمت کالا‌های اساسی گفت: «متأسفانه افزایش قیمت‌ها روز به روز شدیدتر می‌شود و شرایطی را شاهد هستیم که حتی در دوران جنگ شاهد نبودیم. در دوره جنگ بخش مهمی از بودجه ما صرف جنگ می‌شد، ولی این گونه قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کرد، چون دولت وقت برای حفظ قدرت خرید تلاش می‌کرد. متأسفانه دولت فعلی وضعیت معیشت و سفره مردم را مدنظر قرار نداده و به اسم اصلاح قیمت‌ها، اقداماتی انجام می‌دهد که به نظر می‌رسد در نهایت سرمایه‌داران، ثروتمندان و صادرکنندگانی که از افزایش نرخ ارز سود می‌برند، از آن نفع خواهند برد. این چه نوع اصلاحی است؟ البته بخشی از این افزایش قیمت‌ها ناگزیر است ولی دولت باید تلاش کند قیمت‌ها را پایین بیاورد. دولت باید تلاش کند قیمت تمام‌شده را کاهش بدهد و سعی کند با تورم مقابله کند، نه اینکه به استقبال تورم برود و بالا رفتن قیمت‌ها در اثر تورم را اصلاح نامگذاری کند. این بدترین نوع ادبیات سیاسی و اجرایی است که یک دستگاه اجرایی، یک وزارتخانه یا یک وزیر می‌تواند به کار ببرد. دولت باید این روند را متوقف کند. بار‌ها توصیه کردیم که از اقتصاد آزادسازی قیمت‌ها و اقتصاد بازار، عدالت و ثبات و منافع ملی در نمی‌آید. دولت باید برای حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران، برای رفاه بازنشستگان و برای تأمین نیاز‌های اساسی روستاییان برنامه‌ریزی کند و قدرت خرید آنها را حفظ کرده و در عین حال از تولید حمایت کند و نهاده‌های مورد نیاز تولید را با قیمت ارزان در اختیارشان قرار بدهد. دولت باید روند کسب درآمد و جبران کسر بودجه از محل افزایش نرخ ارز را متوقف کند. دولت باید تولید را حمایت کند. با رشد تولید، مالیات بهتر می‌شود و تنها درآمد مشروعی که دولت‌ها می‌توانند داشته باشند، درآمد مالیاتی است که از محل رونق تولید و حمایت از اقتصاد ملی و حفظ ارزش پول ملی حاصل می‌شود. باید این سیاست‌های نحس موسوم به سیاست‌های تعدیل اقتصادی متوقف شود و بسته سیاست‌های مبتنی بر منافع ملی و اقتصاد ملی را در پیش بگیرند و سعی کنند که از تولید حمایت کنند. قیمت‌ها را کنترل کنند و تولید را با قیمت تمام‌شده کمتری سازماندهی کنند تا بتواند مشکلات کشور را حل کنند. این روند روز به روز کشور و اقتصاد را به سمت آسیب‌های بیشتر، تورم و گرانی و فشار بر مستضعفان، حقوق‌بگیران، کارگران و نیروی کار جهت و سازمان می‌دهد.»

واعظ‌مهدوی در پیش‌بینی وضعیت قیمت دارو در سال جدید گفت: «این خط‌مشی که دولت و وزارت بهداشت در پیش گرفته، خط‌مشی غلط و بحران‌آفرین است و روز به روز مشکلات وزارت بهداشت و دولت را افزایش می‌دهد و نتیجه‌اش هم این است که هر روز قیمت‌ها و ازجمله قیمت دارو افزایش پیدا می‌کند و این افزایش قیمت‌ها به بیمه تحمیل می‌شود در حالی که بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت بار‌ها اعلام کرده‌اند که ما توان پرداخت این قیمت‌های افزایش‌یابنده را نداریم، اما بالاخره به زور و با مصوبات اینها را وادار می‌کنند که این قیمت‌های افزایش‌یابنده را بپذیرند و بپردازند. بنابراین، سازمان‌های بیمه‌گر در ابتدا مقداری شانه خالی می‌کنند و بخش مهمی از مشکل به مردم و بخشی هم به بیمه‌ها منتقل می‌شود و بیمه‌هایی که همین الان پرداخت صورتحساب‌هایشان ۶ تا ۸ ماه با تأخیر مواجه است، بحران مالی‌شان شدیدتر و تأخیرشان بیشتر خواهد شد. وقتی داروخانه‌ای دارو را به بیمار تحویل بدهد و قرار باشد پولش را از بیمه بگیرد، اما بیمه ۸ ماه بعد این پول را پرداخت کند، طبیعتا نمی‌پذیرد؛ یعنی داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها به این سمت می‌روند که یکی‌یکی قراردادهایشان را با بیمه‌ها لغو کنند یا از پذیرش بیماران بیمه شده خودداری کنند. این خودش باعث می‌شود که عملا فشار مالی به مردم دوچندان و چند برابر شود. از طرفی هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند و مردم نمی‌توانند بسیاری از درمان‌های مورد نظر خود را دریافت کنند. فرضا فردی که احتیاج به پروتز یا استنت و دارو دارد، نمی‌تواند آن را تهیه کند. بعضی از گزارش‌های مسوولان داروخانه‌ها حکایت از این دارد که همین الان حدود یک‌سوم مردم به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند و وقتی با قیمت‌ها مواجه می‌شوند، می‌گویند ما چنین پولی نداریم که بپردازیم و نسخه آنها پس داده می‌شود. این موارد عوارض اجتماعی به دنبال خواهد داشت.»

بیشتر بخوانید:کدام دارو‌ها مشمول افزایش قیمت شدند؟ + جزئیات

اوایل بهمن، یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از سیاست حذف ارز ترجیحی از دارو همزمان با نقش ضعیف سازمان‌های بیمه‌گر پیش‌بینی کرد که با تداوم روند فعلی، قیمت دارو بین ۷ تا ۱۰ برابر گران خواهد شد و این گرانی قیمت هم محدود به اقلام خاص و مشمول ارز ترجیحی نیست بلکه دامن کل فهرست دارویی موجود در بازار را خواهد گرفت که نتیجه این وضع هم چیزی جز کاهش درصد پوشش بیمه‌ای دارو‌ها و افزایش شدید هزینه‌های درمانی از جیب مردم نخواهد بود.

دو هفته قبل هم یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا با انتقاد از نامعلوم بودن محل پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز دارو، اگر چه بحران دسترسی به دارو و حتی ایجاد اختلاف طبقاتی در دسترسی به دارو به دلیل نوسانات ارزی اخیر را چندان شدید ندانست، اما گفت: «در حوزه برخی داروها، به‌ویژه دارو‌های تنفسی با مشابه داخلی، این اختلاف معلوم است. افرادی که توانایی مالی دارند، می‌توانند از دارو‌های خارجی استفاده کنند، اما بیماران فاقد این توانایی که بیمه‌ها نیز پوشش‌دهی مناسبی برای آنها ندارند، ناگزیر به استفاده از تولیدات داخلی هستند. علاوه بر این، بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه‌ها، موجب شده که بسیاری از داروخانه‌ها در تهران دیگر با بیمه همکاری نکنند. این امر موجب شده که افراد ضعیف جامعه که توان پرداخت آزاد دارو را ندارند، نتوانند داروی خود را تهیه کنند در حالی که افراد دارای توانایی مالی، همچنان قادر به تهیه دارو هستند. متاسفانه بدهی تأمین اجتماعی به داروخانه‌ها پرداخت نمی‌شود و داروخانه‌ها نیز تا حدودی توانایی تحمل این وضعیت را دارند. دیگر نمی‌توان از داروخانه‌ها انتظار داشت که با وجود اینکه بیمه، بدهی خود را به داروخانه پرداخت نکرده، نقدی دارو را بخرند و به مردم ارائه بدهند و در انتظار پرداخت بدهی‌های بیمه باشند. در این میان، افراد ضعیف جامعه حتی دارو‌های ایرانی را نمی‌توانند تهیه کنند، چه برسد به اینکه داروی خارجی دریافت کنند. کمیسیون بهداشت مجلس نیز این موضوع را به صورت کتبی و شفاهی پیگیری می‌کند، اما تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. تبعات تداوم بدهکاری بیمه‌ها به داروخانه‌ها این است که قشر ضعیف جامعه نمی‌تواند داروی خود را با نرخ آزاد تهیه کند و اگر پوشش بیمه‌ای که وجود دارد، نیز برداشته شود، هزینه بیشتری به دولت در عرض شش ماه تحمیل خواهد شد. یعنی بیمارانی که با دریافت دارو، فشار خون، قند خون و چربی خون آنها تحت کنترل است، در این شرایط کنترل نخواهد شد و این امر منجر به سکته قلبی، سکته مغزی و نارسایی کلیه می‌شود. در چنین شرایطی دولت مجبور خواهد شد هزینه بیشتری بپردازد و به طور مثال دیالیز رایگان انجام بدهد.»

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح تاثیر نوسانات ارزی اخیر بر دسترسی به دارو گفت: «دارو با ارز دولتی وارد می‌شود، اما نگران‌کننده‌ترین موضوع، تغییر نرخ ارز در بودجه سال آینده است. لوازم مصرفی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه شده‌اند، اما قرار است این ارز به ۳۸ هزار تومان تغییر کند. ارز دارو نیز که با نرخ ۲۸ هزار تومان تهیه می‌شد به ۳۸ هزار تومان خواهد رسید. برای مثال، هزینه لنز برای عمل آب مروارید که تاکنون با ۴۰۰ هزار تومان انجام شده، از این پس به ۴ میلیون تومان افزایش خواهد یافت که برای بیماران بسیار هزینه سنگینی است و به نظر می‌رسد که این هزینه را مردم باید بدهند. مردم با این وضعیت معیشتی که امروز دارند، توان پرداخت این هزینه را ندارند. برخی از مردم حتی از خرید مواد غذایی سالم مانند شیر و پنیر نیز خودداری می‌کنند چرا که توان خرید ندارند. در این وضعیت با عوارض بسیار زیادی روبه‌رو خواهیم شد، اقشار ضعیف یا باید از درمان صرف نظر کنند یا در بیمارستان‌ها با مشکل پرداخت هزینه‌ها مواجه شوند. مددکاری‌ها باید افزایش پیدا کند، چون بیمارستان‌هایمان ورشکسته‌اند و توانایی انجام مددکاری را ندارند. افزایش قیمت درمان، هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف برنامه هفتم توسعه است. سیاست دولت باید روشن باشد، اما در حال حاضر، نه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و نه دولت، روشن نکرده‌اند که مابه‌التفاوت نرخ ارز را چه کسی باید پرداخت کند. اگر دولت این تفاوت نرخ ارز را بر عهده نگیرد و بخواهد بر عهده بیمار بگذارد، یک تورم جدی در خدمات درمانی بستری و سرپایی پیش خواهد آمد. طبق برنامه هفتم توسعه، باید پرداختی مردم از جیب کاهش یابد، اما اتفاقات اخیر، همه در جهت افزایش پرداختی از جیب مردم هستند. طرح دارویار قرار بود پرداختی از جیب مردم را افزایش ندهد، اما متاسفانه در نهایت مردم تاوان دادند. ما با سیاست دولت کاری نداریم، دولت تصمیم گرفته نرخ ارز را به هر دلیل منطقی یا غیرمنطقی افزایش بدهد، ما می‌گوییم افزایش بدهد، اما اگر قرار است افزایش نرخ ارز صورت بگیرد باید به قانون پایبند باشد. قانون ملزم کرده که پرداختی از جیب مردم کاهش یابد. مابه‌التفاوت باید به عنوان سهم ارز به بیمه‌ها پرداخت شود تا بیمه‌ها تحت پوشش قرار بدهند. اکنون در بهمن ماه هستیم و کمتر از دو ماه دیگر یعنی در فروردین ماه قرار است که این افزایش نرخ ارز رخ بدهد. اگر می‌خواهیم به مردم فشار نیاید از الان باید یک فکری کرده باشیم، اما تاکنون هیچ برنامه منسجمی به کمیسیون بهداشت بابت این موضوع ارائه نشده است. برنامه هفتم توسعه، درمان رایگان را برای پنج دهک اول پیش‌بینی کرده، اما با توجه به شرایط موجود در مراکز درمانی ما، اجرای این قانون شاید غیرممکن باشد و امروز می‌بینیم که بیمه‌ها از پرداخت معوقات خود عاجز مانده‌اند و وقتی امور روزمره خود را هم نمی‌توانند انجام بدهند چگونه می‌توانند درمان رایگان را پوشش بدهند؟ دانشگاه‌ها و وزارت بهداشت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به مراکز درمانی دارند؛ یعنی امروز نمی‌توانیم بگوییم اگر مردم نمی‌توانند به بخش خصوصی بروند به بخش دولتی مراجعه کنند چرا که مراکز بیمارستانی دولتی نیز توان خدمات‌رسانی ندارند و این یک زنگ خطر جدی است.»