اقتصاد ۲۴ بررسی می‌کند؛

تشدید بحران دارو با تحریم تامین اجتماعی و وضعیت وخیم ذخایر استراتژیک کشور/ ۳۷ هزار میلیارد تومان بدهی سنددار به داروسازان ایرانی

هر چند دولت برای حل این بحران دست به تصویب بودجه زد، اما با وجود تصویب حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای پرداخت مطالبات دارویی، متأسفانه این شورا تأکید کرده این مبلغ تنها به وزارت بهداشت و برای مطالبات مراکز دولتی اختصاص یابد و سهم داروخانه‌های خصوصی از این اعتبار مشخص نشده است و این بدان معناست که بحران با توجه به بدهی ۳۷۰۰۰ میلیارد تومانی حتی می‌تواند ادامه یابد و گسترده‌تر نیز شود.

کد خبر: ۲۸۵۸۴۰

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۸

اقتصاد۲۴- دارو و درمان حالا به یکی از جدیدترین بحران‌های شهروندان ایرانی تبدیل شده است، بحرانی که به نظر می‌رسد اگر هر چه سریع‌تر برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، با توجه به بی توجهی دولت‌های پیشین به آن بحران و مساله فراگیری تحریم‌ها می‌تواند به ابرچالشی تازه برای خانواده‌های ایرانی تبدیل شود.

اکنون نیز با افزایش مجدد قیمت برخی دارو‌ها حتی تا چهار برابر، شهروندان ایران با نگرانی بزرگ‌تر دست به گریبان هستند و از سوی دیگر بیمه‌ها نیز اکنون از ناتوانی خود در پوشش افزایش هزینه‌ها سخن می‌گویند. معنای این روند نیز در نهایت تحمیل هزینه بیشتر به شهروندان است، آن‌ هم شهروندانی که اکنون نیز در روند شرایط وخیم اقتصادی و فقیرتر شدن قرار گرفته‌اند.
مساله افزایش قیمت دارو، اما اصلا موضوع تازه‌ای نیست و در یک دهه گذشته تقریبا در همه دولت‌ها دارو و کل خدمات درمان با افزایش نسبی مواجه شده است.

اعلام نیمه رسمی افزایش برخی قیمت دارو‌ها تا ۱۵۰ درصد

اما دور جدید نگرانی‌ها درباره افزایش نجومی قیمت دارو از روز چهارشنبه ۱۰ بهمن و با خبری از سوی خبرگزاری تسنیم آغاز شد. تسنیم در این روز خبر داد که میزان افزایش قیمت برخی دارو‌های تولیدی «از ۱۵ درصد تا بیش از ۱۵۰ درصد» بوده و تاکید داشت این افزایش قیمت «در مواردی حتی به نزدیک چهار برابر رسیده» و در مقابل نیز بیمه‌ها می‌گویند: «منابع کافی برای پوشش افزایش هزینه‌ها را ندارند!»

در همین حال، اما محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، دلیل افزایش قیمت برخی دارو‌های تزریقی و پماد‌ها را مساله به صرفه نبودن تولید در کارخانجات تولید دارو عنوان کرد و گفت که دولت «برای جلوگیری از کمبود در بازار» با افزایش قیمت دارو‌ها موافقت کرده، زیرا «این کارخانه‌ها توان تولیدشان را به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید از دست داده بودند.»
در حقیقت وزیر بهداشت به طور ضمنی این افزایش قیمت‌ها را تایید کرد.

صدای پای گرانی دارو شنیده نشد

این تایید البته در حالی بود که مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و داروی ایران، چند هفته پیش از این یعنی در آذر ماه سال جاری از افزایش قیمت ۳۷۰ قلم دارو خبر داده و از افزایش قیمت برخی آمپول‌ها از ۶ هزار تومان به ۱۹ هزار تومان مثال آورده بود.
پیرصالحی گفته بود که عمده افزایش قیمت‌ها مربوط به حوزه دارو‌های تزریقی نظیر آمپول‌ها و همچنین پماد‌ها و قطره‌های چشمی بوده‌اند. هم چنین به گزارش اقتصاد ۲۴، رئیس سازمان غذا و دارو، ضمن اذعان به افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصدی برخی اقلام دارو‌های بیمارستانی، افزایش حدودا ۳۰ درصدی قیمت دارو‌ها را "در مقایسه با نرخ تورم کشور "عدد معقولی" دانسته بود.

بیشتر بخوانید: دردهایی که بی‎درمان مانده؛ درخواست نشست فوری از رئیس جمهور برای بحران جدی دارو

از سوی دیگر و در مقابل این اظهارات، اما بهمن صبور، رئیس انجمن داروسازان تهران، ابراز امیدواری کرده بود که «اگر بیمه‌ها این دارو‌ها را تحت پوشش قرار دهند میزان پرداخت از جیب مردم افزایش نخواهد یافت.»
و این بخش همان گره ماجراست، گره ای که حتی در روز‌های بعد کورتر نیز شد؛ بیمه‌ها توان پرداخت ندارند و این گرانی دارو حتما و قطعا بر روی دوش شهروندان خواهد بود.

خلع سلاح بیمه‌ها در برابر گرانی لجام گسیخته دارو

کما این که به گزارش اقتصاد ۲۴، مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در روز ۱۰ بهمن ماه به تسنیم گفته بود که «هنوز تمامی این دارو‌ها مشمول افزایش پوشش بیمه نشده‌اند» و او هم چنین تاکید داشت که «متاسفانه درصد رشد اقلام دارویی به نحوی است که سازمان بیمه سلامت نمی‌تواند آن را با منابع خود پوشش دهد. بخشی از افزایش هزینه‌ها تنها با تخصیص منابع بیشتر از سوی سازمان برنامه و بودجه قابل جبران است». البته به گفته ناصحی، پوشش بیمه‌ای دارو‌های گران‌شده باید از سوی سازمان غذا و دارو به سازمان تحت امر او ابلاغ شود و سازمان برنامه و بودجه نیز «باید بودجه لازم را در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار دهد تا بتوانیم افزایش قیمت دارو‌ها را نیز پوشش دهیم.»

این شرایط البته در حالی است که فاطمه محمدبیگی، نایب‌ رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز اخیرا اذعان داشته که میزان پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت به ۶۰ درصد رسیده، در حالی که قرار بوده طبق برنامه‌های توسعه کشور این رقم حدود ۳۰ درصد باشد.

اعلام خطر این بار با ارسال نامه به شورای عالی امنیت ملی

اما در فاصله زمانی کوتاهی یعنی کمتر از یک هفته بعد از اعلام افزایش قطعی و حتی تا ۴ برابری دارو‌ها بود که این بار انجمن داروسازان ایران خسته از تنگنا‌ها، در نامه‌ای شورای عالی امنیت ملی کشور را مخاطب قرار می‌دهد.

چنانچه شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، در روز ۱۷ بهمن ماه سال جاری، خبر داد که با توجه به مشکلات داروخانه‌ها که ناشی از عدم پرداخت مطالبات آن‌ها از سوی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها است، در نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی، نکاتی را مطرح کرده‌اند.
طبق گفته انجمن داروسازان، داروخانه‌ها بخاطر عدم پرداخت مطالبات آن‌ها از سوی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها دچار مشکل شده‌اند.

به گزارش اقتصاد ۲۴، انجمن داروسازان هم چنین در نامه گفته بود که داروخانه‌ها پاسخ مشخص و شفافی تاکنون از طرف «سازمان تامین اجتماعی» و «سازمان هدفمندی «دریافت نکرده‌اند.
اما در نهایت عدم پرداخت بدهی باعث «کمبود شدید نقدینگی در داروخانه‌ها و افزایش چک‌های برگشتی» شده و در نتیجه شرکت‌های پخش دارویی از تأمین دارو برای داروخانه‌های بدهکار سرباز زدند. در نامه انجمن داروسازان تاکید شده است که این عوامل سبب اختلال جدی در زنجیره تأمین دارو در کشور خواهد شد.

کما این که در نامه انجمن داروسازان آمده که سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها ماه‌هاست بدهی خود را به داروخانه‌ها پرداخت نکرده‌اند و به همین دلیل فشار مالی بر داروخانه‌ها و زنجیره تامین دارو بیشتر شده است.
این در حالی است که سازمان‌های بیمه‌گر طبق قانون موظف هستند، ظرف ۱۵ روز ۶۰ درصد و حداکثر ظرف مدت سه ماه ۴۰ درصد باقیمانده مطالبات را پرداخت کنند، اما این بدهی پرداخت نشده و داروخانه‌های کشور را در تنگنا‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند.

اخطار بحران دارویی تمام عیار و کاهش ذخایر استراتژیک در نامه داروسازان

نکته این جا بود که انجمن داروسازان ایران در این نامه به طور جدی و با صراحت از «بحران دارویی تمام عیار» در کشور، در شرایط عدم رسیدگی یاد می‌کند. هم چنین به گزارش اقتصاد ۲۴، انجمن داروسازان ایران در این نامه به دبیر شورای عالی امنیت ملی خواستار پرداخت فوری و کامل مطالبات داروخانه‌ها شد. در این نامه آمده بوده که در غیر این صورت کشور دچار بحران دارویی تمام‌عیار می‌شود. این انجمن درباره کاهش ذخایر استراتژیک دارویی هم به دولت هشدار داده است.

این هشدار البته در شرایطی است که فعالان صنعت داروسازی کشور پیش از این نیز خبر داده بودند که مطالبات صنعت دارو ۳۴ هزار میلیارد تومان و مطالبات حوزه تجهیزات پزشکی رقمی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از بیمه کشور است. آن‌ها تاکید داشتند که داروسازان و صنایع دارویی بدون پراداخت این بدهی قادر به تامین دارو نیستند و دولت هم تاکنون چاره‌جویی اساسی برای رفع این بحران نکرده است.

مساله، اما این جاست که آیا نامه تکان دهنده انجمن داروسازان ایران به دبیر شورای عالی امنیت ملی خوانده شده است؟ آیا پیش بینی برای بحران رخ داده خواهد شد و اساسا بالاخره کسی پاسخی به این نامه هشدار دهنده که حکایت از عمق بحران در صنعت دارویی کشور دارد، خواهد داد؟

اطلاعیه جنجالی داروخانه‌های کشور

اما حتی این نامه نیز پایان روند اتفاقات رخ داده در بحران دارویی کشور تنها در چند هفته اخیر نبود و این بار در روز ۱۹ بهمن ماه و دو روز پس از نامه ذکر شده بود که هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از تاریخ ۲۰ بهمن‌ماه، داروخانه‌داران در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان تامین اجتماعی، از شرکت‌های تولیدی و پخش وابسته به این سازمان، دارو خریداری نخواهند کرد.

متن این اطلاعیه تحریم نیز به شرح زیر بود:
از بامداد روز ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ و در اعتراض به بدعهدی و رفتار غیرمسئولانه سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، توقف خرید از شرکت‌های پخش وابسته به هلدینگ شستا و تیپیکو و نیز کارخانجات تولید دارو وابسته به هلدینگ شستا و تیپیکو آغاز می‌گردد و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد یافت.

خواسته‌های شعب انجمن داروسازان در سراسر کشور از مسئولین، اجرای موارد زیر است:
۱) پرداخت شش ماه مطالبات معوق شده تامین اجتماعی
۲) پرداخت ۵ ماه مطالبات معوق مانده در سازمان هدفمندی یارانه‌ها
۳) اصلاح قرارداد‌های بیمه‌ها با داروخانه‌ها و الزام بیمه به پرداخت جریمه تاخیر پرداخت
امید است مسئولین مالی و اقتصادی و اعتباری دولت بیش از این به مشکلات داروخانه‌ها بی‌توجهی نکنند و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از حقوق جامعه داروسازی دفاع کنند.

تحریم تامین اجتماعی توسط داروخانه‌های کشور

معنای این اطلاعیه نیز بیش از همه این بود که تقریبا بخش بزرگی از بیمه شدگان ایرانی از روز ۲۰ بهمن ماه به دارو‌های خود از طریق بیمه هایشان دسترسی نخواهند داشت؛ خطری که بار‌ها درباره آن اخطار داده شده بود.

پس از این اطلاعیه بود که به گزارش اقتصاد ۲۴ و به نقل از مهر، شهرام کلانتری رییس انجمن داروسازان ایران خبر داد که «موضوع بدهی تأمین اجتماعی را از طرق مختلف پیگیری کرده و نامه نگاری‌های لازم با سازمان‌ها و دستگاه‌ها و نهاد‌های مربوطه انجام شده، اما به نتیجه لازم منتج نشده است.»

این مقام انجمن داروسازان ایران، هم چنین گفت که «موسسان داروخانه‌های ایران در پاسخ به بدعهدی بیمه تأمین اجتماعی در اولین گام و در اقدامی هماهنگ تصمیم گرفته‌اند که خرید دارو از شرکت‌های دارویی سهامدار بیمه تأمین اجتماعی را متوقف کنند تا شاید تلنگری به تصمیم‌گیرندگان در این بیمه باشد.»

بیشتر بخوانید: تهدید داروخانه‌ها به جای تسویه؛ انجمن داروسازان ایران تیپیکو را تحریم کرد تا مطالباتش بگیرد

البته که شهرام کلانتری تاکید داشت «عدم خرید از شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی با پرداخت مبالغ جزئی از مطالبات داروخانه‌ها متوقف نمی‌شود و تا اصلاح قرارداد‌های این بیمه با داروخانه‌ها و الحاق شرط پرداخت خسارت تأخیر تادیه، ادامه خواهد یافت.»

سه خواسته‌ شعبه‌های انجمن داروسازان در سراسر کشور که در اطلاعیه بالا نیز ذکر شد به زبان ساده شامل «پرداخت ۶ ماه مطالبات معوق شده تامین اجتماعی، پرداخت ۵ ماه مطالبات معوق مانده در سازمان هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قرارداد‌های بیمه‌ها با داروخانه‌ها و الزام بیمه به پرداخت جریمه تأخیر پرداخت» بوده است.

رقم نجومی طلب و وعده‌های تازه برای پرداخت

در این بین، اما یک روز بعد از این توافق دسته جمعی بود که معاون درمان سازمان تامین‌اجتماعی به سرعت برنامه این سازمان را برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها تشریح کرد، برنامه‌ای که البته به نظر نمی‌آید اساسا توجه تحریم کنندگان را به خود جلب کرده باشد.

به گزارش اقتصاد ۲۴، شهرام غفاری با توجه به آخرین وضعیت مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها از سازمان تامین اجتماعی گفت: «در مجموع حدود ۳۷ همت سند رسیدگی‌شده و آماده پرداخت وجود دارد که حدود ۱۷ همت آن مربوط به بدهی دانشگاه‌ها و ۲۰ همت مربوط به بدهی بخش خصوصی است. از ۲۰ همت، حدود ۶.۸ همت مربوط به بدهی ۵ ماهه داروخانه‌ها و الباقی مربوط به بدهی بیمارستان‌ها، پزشکان، آزمایشگاه‌ها و رادیولوژی و... است.»

البته که ارقام اعلامی شهرام غفاری، اگر به این شکل یعنی ۳۷ همت و ۱۷ همت خوانده شوند، چندان بزرگ نیستند وگرنه رقمی که به عنوان بدهی دارای سند رسیدگی شده از آن یاد می‌شود ۳۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ است، یعنی یک عدد دو رقمی با ۱۲ صفر در برابرش، ۳۷ هزار میلیارد تومان!

البته این رقم در شرایطی مطرح می‌شود که روز ۲۴ بهمن ماه نیز «محمد رئیس‌زاده» رئیس سازمان نظام پزشکی کشور خبر داده بود که: «بیش از ۱۵ هزار داروخانه خصوصی کشور از حداقل پنج ماه پیش، حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، ۸/۷ هزار میلیارد تومان از سازمان تأمین اجتماعی و همچنین ۵۰۰۰ میلیارد تومان از سایر سازمان‌های بیمه‌گر مطالبات تسویه‌نشده دارند و این موضوع، منجر به کمبود شدید نقدینگی برای تأمین دارو‌های جدید، افزایش چک‌های برگشتی داروخانه‌ها و در نتیجه ایجاد مشکلاتی در دسترسی مردم به دارو‌های ضروری شده است.»

صدای اخطار‌ها شنیده نشد، بحران فراگیر شد

مساله تحریم تامین اجتماعی و بیمه سلامت یعنی اصلی‌ترین بیمه‌های درمانی کشور، اما در حالی رخ داده است که پس از حدود ۱۰ روز از آغاز آن هم چنان ادامه دارد و شکسته نشده است.
کما این که محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی نیز روز ۲۱ بهمن ماه، یعنی یک روز پس از آغاز اعتصاب سراسری داروخانه‌ها در برابر تامین اجتماعی و بیمه سلامت، طی نامه‌ای از رئیس جمهور درخواست کرد در راستای تأمین حقوق مردم، دستور پرداخت مطالبات بخش خصوصی را صادر کند تا اختلال جدی در عرصه تأمین داروی کشور ایجاد نشود.

اما حقیقت نادیده این روند رخ داده و بدهی متقابل دولت و تأمین اجتماعی، باعث اختلال جدی در نظام بهداشت و درمان و مشکلات جدی برای داروخانه‌ها شده است؛ و اصلی‌ترین آسیب دیدگان این روند نیز شهروندانی هستند که سال‌ها حق بیمه و درمان پرداخت کرده‌اند، اما حالا در پی دارو‌های گاه کمیاب و نایابشان این جواب را می‌شنوند که داروخانه مورد نظر تا تسویه بدهی با شرکت بیمه پرداز و خدمات دهنده آنان کار نمی‌کند و این یعنی شکست باور شهروندان به امکان استفاده از خدمات بیمه؛ به راستی اکنون شهروند به جان آمده از هزینه‌های درمان چرا باید حق بیمه پرداخت کند؟

از سوی دیگر کمبود نقدینگی و انباشت چک‌های برگشتی تبدیل به بزرگ‌ترین چالش اصلی داروخانه‌های بخش خصوصی کشور شده است است. چنانچه بیمه تأمین اجتماعی که بزرگ‌ترین شریک داروخانه‌هاست، همواره در پرداخت مطالبات با تأخیر داشته است.

در این بین هر چند دولت برای حل این بحران دست به تصویب بودجه زد، اما با وجود تصویب حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای پرداخت مطالبات دارویی، متأسفانه این شورا تأکید کرده این مبلغ تنها به وزارت بهداشت و برای مطالبات مراکز دولتی اختصاص یابد و سهم داروخانه‌های خصوصی از این اعتبار مشخص نشده است و این بدان معناست که بحران با توجه به بدهی ۳۷ هزار میلیارد تومانی حتی می‌تواند ادامه یابد و گسترده‌تر نیز شود.

در همین حال، اما شهرام غفاری معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی کشور در پاسخ به این سؤال که مطالبات داروخانه‌ها چه زمانی تسویه می‌شود؟ گفته است که باید دید سازمان برنامه و بودجه چه زمانی می‌تواند با تزریق منابع به ما کمک کند. با این حال، ما فکر می‌کنیم باید همه اقدامات لازم ظرف ۲ هفته آینده انجام شود تا بتوانیم تعهدات‌مان را تا پایان سال به انجام برسانیم و افراد ذینفع و مخاطبان خود را راضی نگه داریم.

از دو هفته اعلام شده، اما حالا شاید ۵ روزی باقی مانده باشد و این بحران نه حل شده نه حتی وعده‌ای دقیق درباره زمان پرداخت مطالبات داده شده است و باید دید با این روند آیا استفاده از خدمات درمانی بیمه‌های تامین اجتماعی و سلامت به رویا بدل می‌شود یا بالاخره راهی برای حل بحران یافته خواهد شد.