رونق واردات در سال رونق تولید؟!

محمدجواد ملکی

کد خبر: ۲۸۶۰۶

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۴

با وجود تأکیدات ویژه رهبر انقلاب مبنی بر لزوم رونق تولید، لاریجانی و روحانی در تلاشی هم آهنگ، در پی تاسیس مجدد وزارت بازرگانی و شکستن کمر تولید و باز نمودن دروازه‌های واردات کالاها به کشور هستند، موضوعی که برخلاف شعارهای حمایتی آن‌ها از تولید داخل، رنگ و بویی ضد تولید می‌دهد.

بسیاری از کشورهای دنیا برای افزایش تولید محصولات اساسی، توسعه صادرات، خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک و کاهش وابستگی به کشورهای دیگر، سیاست یکپارچه نمودن مدیریت تولید و بازرگانی را پی گرفته‌اند. کشورهایی از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا، آلمان، هند، برزیل، روسیه، چین و ژاپن به اهمیت این موضوع مهم پی برده‌اند و تمامی اختیارات تجارت و تنظیم بازار مصرف و حلقه‌های پسین تولید کشاورزی را درون ساختار وزارت کشاورزی قرار داده‌اند. نتیجه چنین رویکردی، تولید چند برابری نیاز بسیاری از محصولات غذایی در کشورهایی همچون آمریکا، فرانسه، انگلیس، استرالیا و تبدیل‌شدن به کشوری صادرکننده و غیر وابسته در این محصولات بوده است. در ایران نیز با توجه به اهمیت فوق‌العاده «رونق تولید» و همچنین وابسته شدن کشور به واردات اقلام مختلف در زمان فعالیت وزارت بازرگانی، دولت و مجلس در سال 90 تصمیم گرفتند تا این وزارتخانه ناکارآمد و وابسته کننده را در وزارت خانه صنعت ادغام کنند. پس از آن نیز با تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، دومین گام جدی را در جهت حمایت واقعی از تولید و تولیدکننده برداشتند.

آغاز تصویب قانون تمرکز

سال 91، با توجه به بررسی‌های متعدد کارشناسی دولت و مجلس وقت، قانونی به تصویب مجلس رسید که به‌موجب آن، ابزارهای تولید و بازار محصولات کشاورزی در وزارت جهاد تجمیع می‌شد. قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» با هدف رشد و رونق تولید محصولات مختلف کشاورزی، بهمن‌ماه سال 91 به تصویب مجلس رسید[1]. طی سال‌های اخیر، تصویب این قانون مترقی نتایجی از جمله خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز منفی بازرگانی و اجرایی سازی سیاست هوشمندانه بازار در ازای بازار را رقم زده است. دستاوردهایی که برخلاف رویکرد تنظیم بازار واردات محور وزارت بازرگانی، علاوه بر رونق تولید و حمایت از تولیدکننده داخلی، ماهیت وزارت بازرگانی سابق را به چالش کشید. ماهیتی که تنها دلالان و وارداتچیها از وجود آن منتفع می‌شدند.

نمودار فوق به‌خوبی بیانگر تأثیر مثبت قانون تمرکز بر کاهش واردات غذای اساسی و کل مواد غذایی به کشور است. این در حالی است که واردات غذا به کشور در زمان وزارت بازرگانی، روندی صعودی داشته و تولیدکنندگان بسیاری به سبب کالبد واردات محور این وزارتخانه از گردونه تولید خارج شده‌اند.

طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، پس از تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران، نرخ رشد اقتصادی فقط در بخش کشاورزی مثبت بوده است. نرخ رشد اقتصادی در این بخش طی سال‌های 92 تا 95 به ترتیب 1.2، 3.8، 5.4 و 5 با متوسط 3.85 درصد بوده که از نرخ رشد اقتصادی کل کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت که به ترتیب 2.5 و 2 گزارش شده نیز بیشتر بوده است. نتایجی که اهمیت مدیریت یکپارچه تولید و تجارت در بخش کشاورزی را روشن‌تر می‌سازد.

سنگ تمام گذاشتن رئیس‌جمهور برای لغو قانون تمرکز و تشکیل وزارت بازرگانی

خودکفا شدن کشور در تولید محصولات استراتژیکی همچون گندم، شکر، افزایش قابل‌توجه تولید بسیاری از اقلام دیگر و همچنین نام‌گذاری سال 98 به‌عنوان «رونق تولید»، انتظارات از دولت را جهت اجرای کامل قانون تمرکز، افزایش داد. با وجود این اما، دولت برای چهارمین بار در طی دو سال اخیر و طی اقدامی غیرمنطقی و غیر کارشناسی، خواستار تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شد. در این مسیر نیز با اعمال فشارهای متعدد به مجلس، موافقت کمیسیون اجتماعی و همچنین کمیسیون صنایع و معادن را کسب کرد. البته طی یک ماه اخیر، تعداد زیادی از نمایندگان مجلس ضمن مخالفت قاطع با طرح تشکیل وزارت بازرگانی، نامه‌ای در این خصوص به رئیس‌جمهور ارسال کردند. در بخشی از این نامه آمده است:« طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که هم‌اکنون به اصرار دولت در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است، راهکار غلبه بر مشکلات فعلی بازار را لغو قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مصوب 24 بهمن 1391 معرفی می‌کند که طی این قانون اختیارات تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت بازرگانی سابق منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد. درصورتی‌که پس از ابلاغ این قانون وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم و دوازدهم به‌‌واسطه ابزار تنظیم بازاری که در اختیار داشت توفیقات خوبی در عرصه رونق تولیدات کشاورزی و تحقق امنیت غذایی کشور به دست آورد. اصرار و پافشاری مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی در حالی است که کشور هم‌اکنون در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌برد و تصمیم‌گیری دقیق و سریع و دارای بار مالی کم، ازجمله ملزومات مدیریت در شرایط تحریم است.»

واردات؛ فرزند ناخلف وزارت بازرگانی

بررسی عملکرد وزارت بازرگانی در مدیریت بازار، نشانگر حمایت ویژه این وزارتخانه از دلالان و وارداتچی‌ها است، زیرا به اعتقاد مدیران وزارت بازرگانی، پیچ تنظیم بازار محصولات مختلف، همواره با واردات محکم می‌شود. چنین رویکرد و سیاستی در خلال سال‌های دهه هشتاد، فربه‌شدن دلالان و واسطه‌ها و از رمق افتادن تولید و تولیدکننده را در پی داشته است.

طی سال‌های 85 و 87 واردات سرسام‌آور شکر و گوشت، علاوه بر تعطیل نمودن تعداد قابل‌توجهی از واحدهای تولیدی، سبب خروج مقادیر زیادی از ذخایر ارزی کشور گردید و موجبات وابستگی هرچه بیشتر کشور به تأمین محصولات اساسی -از طریق واردات از سایر کشورها- را فراهم آورد. در همین راستا و به اعتقاد کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، احیای این وزارتخانه به‌شدت به زیان تولیدکنندگان کشاورزی است و ناهماهنگی تولید و تجارت را افزایش خواهد داد. همچنین از منظر زرآبادی، نماینده مجلس: «افرادی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت موافق تشکیل وزارت بازرگانی هستند، در ایجاد نابسامانی موجود در بازار مشارکت کرده و با دامن زدن به مشکلات، به دنبال القای این ذهنیت هستند که به دلیل نبود وزارت بازرگانی بازار نابسامان شده است.»

ماحصل عملکرد وزارت بازرگانی؛ انحراف 30 درصدی در تأمین ارز برای واردات اقلام استراتژیک

واردات بی‌قاعده و فراوان اقلام اساسی و همچنین التهابات فرسایشی بازار بسیاری از کالاها در سال‌های پیش از تصویب قانون تمرکز به نحوی بود که به تحقیق و تفحص مجلس از وزارت صمت منتهی شد. در همین راستا نیز گزارش فسادهای گسترده و واردات انبوه در زمان قبل از اجرای قانون تمرکز - بالغ‌ بر 13.8 میلیارد دلار-  در آبان ماه 93 در صحن علنی مجلس قرائت شد. طبق این گزارش، در سال‌های‌ قبل از اجرای قانون تمرکز، انحراف 30 درصدی در تأمین ارز برای واردات اقلام استراتژیک وجود داشته درحالی‌که واردات آن اقلام ضرورتی نداشته است.

افزایش نابسامانی بازار و تولید؛ نتیجه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی

تشکیل وزارت بازرگانی زنجیره یکپارچه تولید و تجارت محصولات را از یکدیگر جدا می‌کند و این موضوع باعث افزایش ناهماهنگی‌ها و ایجاد مشکلات بسیاری در بخش تولید و بازرگانی می‌شود. تشکیل وزارت بازرگانی هزینه زیادی به دولت و کشور در مقطع حساس کنونی تحمیل می‌کند و طبیعتاً تشکیل وزارتخانه جدید زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد. در همین رابطه و به گفته اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی، تشکیل وزارت بازرگانی باعث اوج‌گیری واردات برای تنظیم بازار داخلی خواهد شد که این موضوع به ضرر تولید داخلی است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، لازم است وزارتخانه‌های دارای مسئولیت تولید، مسئولیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تجارت را نیز داشته باشند. بر این اساس، مسئولیت واحد تولید و تجارت، به نفع تولید ملی بوده و کمک می‌کند تولیدات کشور در بازارهای جهانی از شرایط بهتری برخوردار باشد.

لاریجانی، نردبان پیشروی خواسته‌های روحانی در مجلس

با وجود مخالفت قاطع اکثر نمایندگان مجلس با طرح ضد تولید تشکیل وزارت بازرگانی، لاریجانی رئیس مجلس همچون سال‌های گذشته، هم‌نوا با روحانی، این بار در پی تشکیل وزارت بازرگانی است. طی چند سال اخیر نیز همفکری و همسویی دوجانبه روحانی و لاریجانی، سبب تصویب برخی طرح‌ها و لوایح آسیب‌زا و هزینه زا برای کشور شده است.

رئیس‌جمهور و رئیس مجلس با حمایت از طرح تشکیل وزارت بازرگانی در حالی از تسهیل واردات کالاهای مختلف به کشور حمایت می‌کنند که در ابتدای سال جاری و به سبب نام‌گذاری سال به «رونق تولید» اظهارات مختلفی در راستای لزوم حمایت از تولید داخل ابراز نمودند. در همین راستا، لاریجانی ضمن تأکید بر قرار داشتن کشور در  شرایط جنگ اقتصادی، رونق تولید را امری ضروری برای کشور عنوان نمود. به گفته وی، « لازم است تا توصیه‌های رهبری در رابطه با رونق تولید، در دستور کار مدیران قرار گیرد. آنچه من مطالعه کردم و از نظر کارشناس‌ها استفاده کردم، کلید این همه، عبارت است از "توسعه تولید ملّی.» استفاده از واژگان حمایت از تولید از سوی رئیس مجلس در حالی صورت می‌گیرد که طی هفته‌های اخیر، رئیس مجلس با تغییر نظری آشکار و ضمن حمایت از تسهیل واردات تشکیل وزارت بازرگانی را اجتناب‌ناپذیر دانسته است.

روحانی نیز در مقاطع مختلف بر لزوم حمایت از تولید تأکید ویژه‌ای داشته است. رئیس‌جمهور در  دیدار جمعی از وزرا، مدیران و مسئولان اجرایی کشور در بخشی از سخنان خود با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به نام "رونق تولید" از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار داشت: با توجه به شرایط سخت تحریم‌ها،  با اجرای تأکیدات رهبر معظم انقلاب در حرکت جمعی به سوی رونق تولید می توانیم بر مشکلات غلبه کنیم و بی‌تردید اگر کشوری بخواهد توسعه‌یافته و نیازمندی‌های خود را مرتفع کند، راهی جز افزایش و رونق تولید داخلی ندارد.

لزوم حفظ قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی

نتایج مثبت تصویب قانون تمرکز بر رونق تولید و خودکفایی در برخی محصولات استراتژیک، نشانگر تأثیرهای مثبت اقتصادی و تولیدی در کشور بوده است. به همین سبب، در سال «رونق تولید» از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود تا ضمن مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی، یک‌بار برای همیشه از مطرح‌شدن چنین طرح‌های غیر کارشناسی و هزینه زا برای کشور جلوگیری نمایند. همچنین لازم است تا با انتقال ابزار تنظیم بازار از وزارت صمت به وزارت جهاد، قانون تمرکز به‌صورت کامل تحقق پیدا کند تا تولید داخل، بیش‌ازپیش رونق یابد و بازار با التهابات این‌چنینی مواجه نشود. در همین راستا و به‌زعم پاپی‌زاده، نائب رئیس گروه ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، برای اجرای کامل قانون تمرکز باید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان توسعه تجارت و دفتر صنایع غذایی و غیرفلزی وزارت صنعت،معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شوند[2].

در نهایت باید افزود که ازجمله مهم‌ترین نتایج تشکیل وزارت بازرگانی، رونق واردات به کشور و به‌تبع آن، افزایش خروج ارز از کشور خواهد بود. این موضوع نیز سبب کاهش ذخایر ارزی و بروز مشکلات اقتصادی در  کشور خواهد شد. این در حالی است که مهم‌ترین استدلال موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، حل مشکلات بازار با تشکیل این وزارتخانه است. با توجه به اینکه نوسانات قیمتی در بازار به علت تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی و به‌تبع آن ایجاد رانت، فساد و سوداگری است، از دولت و مجلس انتظار می‌رود که به‌جای آدرس غلط دادن به مردم و معطل نگه‌داشتن کشور در شرایط جنگ اقتصادی، ضمن حذف تخصیص ارز دولتی به واردات، مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را به‌حساب سرپرستان خانوار واریز نمایند.

[1] روزنامه رسمی، 15 اردیبهشت 1392، شماره ویژه‌نامه: 569

[2] خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر: 1957021