موسی غنی نژاد، اقتصاددان:

دور زدن تحریم‌ها، تنها راهکار فروش نفت ایران است

یک اقتصاددان، گفت: صنعت نفت ایران به واسطه فعالیت در بستر دولتی و انحصاری گرفتار عملکرد غیررقابتی شده است.

کد خبر: ۲۸۶۲۴۰

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۶:۱۵

اقتصاد۲۴- موسی غنی‌نژاد معتقد است انحصار دولتی و بدبینی مدیران بخش نفت به بخش خصوصی مانع از بهبود عملکرد این بخش در کشور شده است. از نظر این اقتصاددان مادامی که این دیدگاه وجود دارد، چشم‌انداز ورود بازیگران خصوصی به صنعت نفت مثبت نیست.

ملی شدن صنعت نفت نقطه آغازی بر دولتی شدن این صنعت در ایران است. در طول دهه‌های گذشته امکانی برای حضور بخش خصوصی در بالادست زنجیره نفت وجود نداشته است. حتی با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ نیز هیچ گام مثبتی برای حضور بخش خصوصی در صنعت نفت برداشته نشد.

انحصار در صنعت نفت از بهره وری و کارآیی تولید و سودآوری در این بخش کاسته و مانع شفافیت عملکردی این بخش شده است. با وجود این نباید فراموش کرد که در حال حاضر تحریم مهم‌ترین مانع در مسیر اصلاح ساختاری صنعت نفت است.

مشروح گفت‌و‌گو با موسی غنی نژاد اقتصاددان به شرح ذیل است:

وابستگی صنعت نفت ایران به دولت را به چه علتی می‌دانید و چطور ارزیابی می‌کنید؟

با ملی شدن نفت در ایران امکان حضور بخش خصوصی در این صنعت و اثرگذاری بر اقتصاد نفتی، سلب شد. با وجود این باید صنعت نفت را به دو بخش بالادستی و پایین دستی تفکیک کرد. بخش خصوصی امکان حضور و اثرگذاری در حلقه‌های بالادستی صنعت نفت را از گذشته و حتی قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران نداشته و تاکنون نیز شرایط تغییر نکرده است. معمولا هرگاه سخن از صنعت نفت به میان می‌آید منظور حلقه‌های بالادستی این زنجیره شامل اکتشاف، استخراج، تولید و پخش است. بخش خصوصی امکان حضور در حلقه‌های پایین دست صنعت نفت را یافته، کمااینکه شاهد حضور بخش خصوصی در قالب قرارداد‌های پیمانکاری در این صنعت هستیم.

بیشتر بخوانید:عکس/ ایران دارنده سومین ذخایر نفتى جهان

اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی کشور را در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف کرده است. در همین حال تاکید شده بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سد‌ها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. از آنجاکه صنعت نفت در رده صنایع سنگین است، بر اساس قانون اساسی ایران در اختیار دولت است.

البته با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ و توجه به نقش بخش خصوصی در اقتصاد، انتظار می‌رفت شاهد حضور بخش خصوصی در صنایع بزرگ باشیم. اما مدیران نفتی کشور هیچ‌گاه نگاه مثبتی به حضور بخش خصوصی در صنعت نفت نداشته‌اند. مدیران نفتی کشور ترجیح می‌دهند صنعت نفت طبق روال قبلی آن، با مدیریت دولتی فعالیت کند. بااین حال باید تاکید کرد تکیه قابل‌توجه صنعت نفت به دولت، آسیب زننده است و بازنگری در آن ضروری به نظر می‌رسد. البته باید خاطرنشان کرد که یافتن چارچوب اصلاح عملکرد صنعت نفت و سپردن آن به بخش خصوصی جای بحث و تامل بسیار دارد.

نبود امکان برای حضور بخش خصوصی در صنعت نفت، چه ایراداتی را به همراه داشته و چه خساراتی را به صنعت نفت کشور تحمیل کرده است؟

نبود رقیب برای فعالیت یک صنعت به منزله کاهش کارآیی و بهره وری آن است. فعالیت هر صنعتی در بستری انحصاری به منزله کاهش بهره وری آن خواهد بود. در همین حال اتلاف منابع در سایه فعالیت انحصاری یک صنعت، افزایش خواهد یافت.

صنعت نفت در ایران نیز به واسطه فعالیت در بستر دولتی و انحصاری گرفتار عملکرد غیررقابتی شده است. چنانچه سیاستگذاران و دولتمردان به اشتباهات سیاستگذاری در این بخش مهم و اثرگذار بر اقتصاد پی ببرند و عزمی برای اصلاح عملکرد این صنعت وجود داشته باشد، فضای کاری این صنعت از انحصار خارج خواهد شد.

حضور شرکت‌های خارجی در صنعت نفت ایران در برخی از سال‌های گذشته را می‌توان به عنوان نشانه‌ای از حضور بخش خصوصی در صنعت نفت کشور تفسیر کرد؟

در مواردی شاهد حضور شرکت‌های خارجی برای استخراج نفت در ایران بوده‌ایم. با وجود این شرکت‌های خارجی مورد بحث عموما در قالب قرارداد‌های پیمانکاری برای شرکت ملی نفت که مجموعه‌ای دولتی است، خدماتی را ارائه داده‌اند؛ بنابراین از این حضور نباید به عنوان نمونه فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ما نام برد. به علاوه آنکه باید تاکید کرد تاکنون اجازه شکل گیری صنعت بومی نفت با اتکا به توان بخش خصوصی در کشور داده نشده است.

نقش و اثرگذاری بخش خصوصی در صنعت نفت را در سطح بین‌المللی چطور ارزیابی می‌کنید؟ تجربه جهانی در این مورد چه می‌گوید؟

نقش بخش خصوصی در صنعت نفت بسیاری از کشور‌های پیشرفته که از ذخایر نفتی برخوردار هستند، قابل‌توجه ارزیابی می‌شود. به بیان دیگر این صنعت در نبود فضای انحصاری رشد کرده و به بهبود شرایط اقتصادی کشور‌ها منجر شده است. البته هر کشوری بسته به شرایط سیاسی و ایدئولوژیکی خود، سیاست‌های متفاوتی را در حوزه عملکردی صنایع، اعمال می‌کند. به عنوان نمونه صنعت نفت در آمریکا از حلقه‌های بالادستی تا پایین دستی آن در اختیار بخش خصوصی است. آمریکا بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت دنیاست. این کشور با اتکا به توان بخش خصوصی توانسته صنعت نفت خود را ارتقا دهد.

در کشوری همچون نروژ که عمده صنعت نفت در اختیار دولت است، اما امکان رقابت در این بخش وجود دارد و فضای انحصاری در بهره مندی از این صنعت شکل نگرفته است.

یا در کشور عربستان که صنعت نفت از اثرگذاری بالایی بر اقتصاد آن برخوردار است، بخش خصوصی نیز در بهره مندی از این صنعت، نقش ایفا می‌کند. کمااینکه بخشی از سهام آرامکو در مقام بزرگ‌ترین شرکت نفتی عربستان در بازار‌های بین‌المللی به فروش رفته است. توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که حضور بخش خصوصی به ویژه در سطح بین‌المللی در صنعت نفت عربستان به ارتقای شفافیت صورت‌های مالی آرامکو منجر شده و عملکرد رقابتی آن را بهبود بخشیده است. در سایر کشور‌ها نیز بسته به شرایط سیاسی و اقتصادی، جایگاه صنعت نفت، تفاوت می‌کند.

بیشتر بخوانید:هر بشکه نفت ایران چقدر آب می‌خورد؟

آیا می‌توان این طور ادعا کرد که نیاز دولت ایران به درآمد‌های نفتی و نقش جدی این صنعت در بهبود شرایط اقتصادی، به تداوم فعالیت این صنعت تحت نفوذ دولت منجر شده است؟

حضور بخش خصوصی در صنعت نفت مخل درآمد‌های دولت از این صنعت نیست. دولت به عنوان نماینده مردم مالک نفت است. دولت می‌تواند از تولیدکنندگان حقوق مالکانه دریافت کند کمااینکه نمونه آن در بخش معدن وجود دارد. یعنی معادن برای بهره برداری در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرند و دولت از آنها مالیات و حقوق مالکانه دریافت می‌کند.

بدون تردید اتخاذ چنین روش‌هایی در نهایت به نفع دولت خواهد بود، چرا که درآمد‌های نفتی دولت افزایش خواهد یافت. همان‌طور که بار‌ها تاکید شده حضور بخش خصوصی به منزله ارتقای بهره وری و سودآوری است. به همین نسبت نیز درآمد‌های مالیاتی ناشی از این رشته‌فعالیت‌ها ارتقا خواهد یافت.

با توجه به شرایط تحریمی ایران، آیا امکان اصلاح ساختار این صنعت وجود دارد؟

عملکرد صنعت نفت ایران در شرایط تحریمی فاقد هر نوع شفافیتی است. با توجه به دولتی بودن ساختار صنعت نفت، انتظار می‌رود فروش نفت ایران توسط شرکت ملی نفت ایران انجام شود. با وجود این تحریم مانع فروش نفت کشور توسط شرکت ملی نفت ایران می‌شود.

در واقع دور زدن تحریم‌ها، تنها راهکار فروش نفت ایران است؛ بنابراین صادرات از طریق واسطه‌ها و در فضایی غیرشفاف انجام می‌شود. یعنی قیمت فروش نفت، تخفیف تخصیص‌یافته به خریداران، هزینه پرداخت‌شده به شرکت ملی نفت، سود واسطه‌ها و... مشخص نیست. در چنین فضایی عملا امکانی برای اصلاح ساختاری عملکرد صنعت نفت ایران نیز وجود ندارد.