شماره ۱۲۸ در دستان دولت؛ فرصت شفافیت یا چالشی برای حقوق شهروندی؟

مجید قاسم کردی

کد خبر: ۲۸۶۹۱۷

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۶

اقتصاد۲۴- واگذاری شماره سه رقمی ۱۲۸ به سازمان اداری و استخدامی کشور که به موجب ابلاغیه شماره ۶۷۴۶۳/۱۰۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۴۰۳ و در راستای مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۵۹ مورخ ۱۶/۱۰/۱۴۰۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام شده است، اقدامی حائز اهمیت در بهبود فرآیند‌های ارتباطی میان دولت و شهروندان محسوب می‌شود. این واگذاری در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر تخصیص کد‌های خدماتی عمومی ملی و با استناد به جزء “د” زیر بند (۲ـ۱ـ۲) بند (۲ـ۱) ماده (۲) مصوبه شماره (۳) جلسه شماره (۲۱۲) مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صورت گرفته است. در این یادداشت، ابعاد حقوقی و الزامات اجرایی این تصمیم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱. مبنای قانونی تخصیص کد‌های خدماتی سه رقمیبر اساس آیین‌نامه واگذاری کد‌های خدماتی عمومی ملی، تخصیص این شماره‌ها باید مبتنی بر ضرورت‌های ملی و در راستای بهبود خدمات عمومی انجام شود. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان نهاد عالی تصمیم‌گیر در این حوزه، با بررسی درخواست‌های ارائه شده از سوی نهاد‌های مختلف، نسبت به واگذاری این کد‌ها اقدام می‌کند. تخصیص شماره ۱۲۸ به سازمان اداری و استخدامی کشور بر مبنای همین اختیارات قانونی و به منظور ارتقای نظام پاسخگویی به شهروندان در حوزه اداری صورت گرفته است.

۲. نقش و جایگاه شماره ۱۲۸ در نظام پاسخگویی اداریایجاد «مرکز فوریت‌های اداری (فواد)» و تخصیص شماره ۱۲۸ به این سامانه، امکان دریافت، پیگیری و پاسخگویی به شکایات و درخواست‌های شهروندان را به صورت آنی فراهم می‌سازد. این اقدام، گامی در جهت اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری کشور و ارتقای شفافیت و پاسخگویی نهاد‌های دولتی محسوب می‌شود. از منظر حقوقی، این مرکز می‌تواند نقش موثری در تحقق اصل حق دسترسی آزاد به اطلاعات (موضوع قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸) و تسهیل روند دادرسی‌های اداری ایفا کند.

۳. الزامات حقوقی و نظارتی در اجرای طرحمطابق آیین‌نامه‌های مرتبط، بهره‌برداری از شماره‌های خدماتی ملی مستلزم رعایت برخی الزامات حقوقی از جمله موارد زیر است:

عدم استفاده تجاری و تبلیغاتی از شماره خدماتی: بر اساس ماده (۴) آیین‌نامه واگذاری کد‌های خدماتی، استفاده از شماره ۱۲۸ باید صرفاً در چارچوب ارائه خدمات عمومی و غیرانتفاعی باشد.

تضمین امنیت و حریم خصوصی اطلاعات شهروندان: با توجه به اینکه اطلاعات دریافتی از طریق این سامانه شامل شکایات و درخواست‌های اداری است، رعایت قانون حمایت از داده‌ها و حریم خصوصی افراد الزامی است.

تعیین نهاد ناظر بر عملکرد سامانه فواد: در این راستا، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سایر نهاد‌های نظارتی باید بر نحوه عملکرد این سامانه نظارت مستمر داشته باشند تا از انحراف احتمالی از اهداف تعیین‌شده جلوگیری شود.

واگذاری کد خدماتی سه رقمی ۱۲۸ به سازمان اداری و استخدامی کشور در قالب راه‌اندازی سامانه «فواد»، اقدامی مهم در راستای تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات اداری و بهبود نظام پاسخگویی دولت محسوب می‌شود. با این حال، اجرای موفق این طرح نیازمند رعایت دقیق موازین حقوقی، نظارت مستمر بر عملکرد سامانه و تضمین امنیت اطلاعات شهروندان است. پیشنهاد می‌شود که سازمان اداری و استخدامی کشور، علاوه بر ارائه گزارش‌های شفاف در مورد نحوه عملکرد این سامانه، سازوکار‌های نظارتی قوی‌تری را نیز برای ارتقای کیفیت خدمات آن پیش‌بینی کند.

مجید قاسم کردی/ حقوقدان و فعال مدنی