اقتصاد ۲۴ بررسی می‌کند؛

صداوسیما؛ سازمانی با کمتر از ۱۲ درصد مخاطب که سهمی معادل ۴ وزارتخانه حیاتی می‌بلعد/ بودجه نجومی تلویزیون و اولویتِ وارونه در بحران معیشت!

چرا در شرایطی که فشار معیشتی به نقطه اوج خود رسیده، تخصیص ۳۵،۰۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی به سازمانی با کمترین پذیرش اجتماعی در دستور کار قرار می‌گیرد؟ این رقم کلان که معادل مجموع اعتبارات وزارتخانه‌های نفت، دادگستری، امور خارجه و میراث فرهنگی است و با بودجه وزارت جهاد کشاورزی برابری می‌کند، در شرایطی به تصویب می‌رسد که دولت از افزایش یارانه‌ها ناتوان است و بر فشار مالیاتی شهروندان می‌افزاید.

کد خبر: ۲۸۷۲۵۴

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۳

اقتصاد۲۴- بیتا محسنی - در کشاکشِ سال‌های تحریم و تنگنای اقتصادی، جریانِ یک‌طرفه توجیهات دولتی به گوشه‌ای ثابت از گفتمان عمومی تبدیل شده است: «تحریم‌ها»، «کمبود منابع»، و «بودجه انقباضی»! اما پشت این شعار‌های تکراری، واقعیتی تلخ‌تر نهفته است؛ سهم‌خواریِ نهاد‌هایی که نه تنها پاسخگوی مطالبات مردم نیستند، بلکه خود به عاملی برای تشدید بحران تبدیل شده‌اند. در این میان، سازمان صداوسیما به نمادی از این پارادوکس حکمرانی بدل شده است؛ نهادی که با وجود ریزشِ تاریخیِ مخاطب، هر سال سهم بیشتری از سفره عمومی را می‌بلعد.

در این میان، پرسش اساسی اینجاست که چرا در شرایطی که فشار معیشتی به نقطه اوج خود رسیده، تخصیص ۳۵،۰۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی به سازمانی با کمترین پذیرش اجتماعی در دستورکار قرار می‌گیرد؟

این رقم کلان که معادل مجموع اعتبارات وزارتخانه‌های نفت، دادگستری، امور خارجه و میراث فرهنگی است و با بودجه وزارت جهاد کشاورزی برابری می‌کند، در شرایطی به تصویب می‌رسد که دولت از افزایش یارانه‌ها ناتوان است و بر فشار مالیاتی شهروندان می‌افزاید. دولتی که عالی‌ترین مقام آن در اولین سال کرسی‌نشینی‌اش در پاستور، پشت پا به تمام وعده‌های «ما می‌توانیم» خود زده و اعلام می‌کند در پرداخت حقوق بازنشستگان، گندم‌کاران، پرسنل دولتی و ... ناتوان است!

فصل اول: تضادِ بودجه و مشروعیت

به گزارش اقتصاد۲۴، بودجه ۳۵ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۴ برای سازمانی که نظرسنجی‌های مستقل، مخاطبانش را کمتر از ۱۲ درصد جامعه می‌دانند، تنها یک عدد نیست. این رقم، معادلی است برای مجموع بودجه چهار وزارتخانه حیاتیِ نفت، دادگستری، امور خارجه و میراث فرهنگی. اینجا دیگر بحث بر سر اولویت‌گذاری نیست، بلکه مسئله «جایگزینی ایدئولوژی به جای کارآمدی» است. چگونه می‌توان پذیرفت که در شرایطی که وزارت نفت برای حفظ زیرساخت‌های انرژی کشور دست به گریبان است، بودجه یک رسانه کم‌مخاطب از کل اعتبارات این وزارتخانه پیشی بگیرد؟

این افزایش بودجه نه با منطق اقتصادی، بلکه با معیار‌های لابی‌گریِ درون‌ساختی همخوانی دارد. این روند، تصویری از یک «دولت موازی» را ترسیم می‌کند که خارج از چارچوب نظارتیِ معمول عمل می‌کند. بودجه این سازمان اکنون از کل هزینه‌های جاریِ آموزش عالی کشور نیز فراتر رفته است.

گویی تربیت نیروی متخصص و تولید علم، در اولویتی پایین‌تر از تولید برنامه‌های کم‌بیننده قرار دارد. سازمانی که علاوه بر بودجه اختصاص‌یافته از سوی دولت، حدود ۸ هزار میلیارد تومان نیز به عنوان درآمد پیش‌بینی کرده که مجموع اعتبارات این سازمان را به حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان می‌رساند.

به گزارش اقتصاد، ادعای «جنگ رسانه‌ای» اما، بهانه همیشگی برای این افزایش‌هاست، اما آمار‌ها از شکست این استراتژی حکایت دارد. شبکه نمایش خانگی با هزینه‌ای به مراتب کمتر، نه تنها سهم بیشتری از بازار را در اختیار دارد، بلکه به بستری برای اشتغال هزاران نیروی جوان تبدیل شده است. در مقابل، صداوسیما با ۵۰ هزار نیروی رسمی، حتی نتوانسته جایگاه خود را به عنوان مرجع خبریِ غالب حفظ کند. این تناقض، پرسش بنیادین را پیش می‌کشد: آیا این سازمان دیگر نه یک رسانه، که نهادی صرفاً سیاسی امنیتی است؟

بیشتر بخوانید: مقایسه ایران و ترکیه در سریال‌سازی؛ سود ۴۰ هزار میلیارد تومانی ترک‌ها و هزینه‌های بیهوده ۲۴ هزار میلیارد تومانی صداوسیما

نکته کلیدی در توجیهات مسئولان، ارجاع به «وظایف جدید در برنامه هفتم توسعه» است. اما این وظایف از «تولیدات فاخر» تا «امیدآفرینی» در عمل به تولید برنامه‌هایی تقلیل یافته که حتی مخاطبان وفادار قدیمی را نیز از دست داده است. میانگین سن بینندگان این سازمان اکنون به بالای ۵۰ سال رسیده، در حالی که نسل جوان به شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی پناه برده است.

این بحران، تنها مالی نیست؛ بلکه بحران مشروعیت است. سازمانی که روزی خود را «آینه ملت» می‌خواند، امروز به رسانه‌ای تک‌صدا تبدیل شده که حتی قادر به جلب اعتماد ۱۵ درصد جامعه نیز نیست. اختصاص بودجه‌های نجومی به چنین نهادی، عملاً به معنای سرمایه‌گذاری روی افولی اجتناب‌ناپذیر است.

فصل دوم: دور باطلِ بودجه و بی‌پاسخگویی

افزایش بودجه صداوسیما در پنج سال اخیر، الگویی بیمار را آشکار می‌کند:

۱. سال ۱۴۰۰: پیشنهاد اولیه دولت: ۲،۶۱۹ میلیارد – مصوب مجلس: ۳،۳۸۴ میلیارد تومان
۲. سال ۱۴۰۱: افزایش ۵۶ درصدی به ۵،۲۸۹ میلیارد
۳. سال ۱۴۰۲: رشد ۵۲ درصدی به ۸،۰۰۰ میلیارد
۴. سال ۱۴۰۳: جهش ۲۰۰ درصدی به ۲۴،۰۰۰ میلیارد
۵. سال ۱۴۰۴: ثبت رکورد ۳۵،۰۰۰ میلیارد تومانی

بیشتر بخوانید: افزایش ۲۴ درصدی بودجه سازمان تبلیغات اسلامی در سال ۱۴۰۴؛ اعتباری که از ۵ استان بیشتر است/ خروجی کار نهادهای فرهنگی در جامعه چیست؟

این رشدِ افسارگسیخته، سه ویژگی خطرناک دارد:

- نسبت معکوس با کارآمدی: هرچه مخاطبان کمتر، بودجه بیشتر!

- فرار از نظارت: عدم انتشار گزارش عملکرد مالی از سال ۱۳۹۷

- تضاد با شعار‌های دولتی: افزایش بودجه در شرایطی که دولت از «مقابله با هزینه‌های زائد» سخن می‌گوید.

به گزارش اقتصاد ۲۴  ، ادعای «تولید ۱۴۰۰ ساعت محتوای روزانه» نیز پرسش‌برانگیز است. بررسی محتوای پخش‌شده نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد برنامه‌ها بازپخش تولیدات قدیمی یا مناظره‌های سیاسی تکراری است. این یعنی سازمانی با هزاران نیرو و بودجه کلان، عملاً به «ماشین تکثیر محتوای گذشته» تبدیل شده است. آیا این حجم از منابع ملی باید صرف بازتولید برنامه‌هایی شود که حتی مخاطبانش نیز آن را «بی‌کیفیت» می‌دانند؟

فصل سوم: اقتصاد سیاسیِ یک رسانه بی‌مخاطب

بودجه صداوسیما تنها از محل مالیات شهروندان تأمین نمی‌شود، بلکه ترکیبی است از:

- بودجه دولتی: ۳۵،۰۰۰ میلیارد تومان در ۱۴۰۴
- درآمد‌های اختصاصی: ۸،۰۰۰ میلیارد تومان از تبلیغات و عوارض
- برداشت از صندوق توسعه ملی: ۱۵۰ میلیون یورو در سال ۱۴۰۰

این «چندلایه بودن منابع درآمدی» دو پیامد دارد:
۱. فرار از پاسخگویی: عدم شفافیت درباره نحوه هزینه‌کرد هر بخش
۲. تبدیل به هلدینگ اقتصادی: تمرکز منابع مالی خارج از چارچوب نظارتی

به گزارش اقتصاد۲۴، نمونه آشکار این بحران، برداشت ۱۵۰ میلیون یورویی از صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ و در اوج بحران کروناست. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که بیمارستان‌ها برای تأمین اکسیژن درمانی در تقلا بودند. این پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده: آیا «جنگ رسانه‌ای» اولویتی بالاتر از نجات جان شهروندان داشت؟ این جهش بودجه که البته موجب اعتراض بسیاری شد واکنش صدا و سیما را نیز به دنبال داشت و این سازمان اعلام کرد که بودجه سال ۱۴۰۳ این سازمان بر اساس برنامه هفتم تنظیم شده و «این افزایش در راستای وظایف و تکالیف جدید و فراوانی است که برای صدا و سیما در بند الف ماده ۷۷ در نظر گرفته شده است». این وظایف عبارت بودند از «تولیدات فاخر، تمرکز بر موضوعاتی همچون خانواده، سبک زندگی اسلامی ایرانی و تولید برنامه‌هایی با هدف امید آفرینی و تقویت انسجام ملی!»

بیشتر بخوانید: تلویزیون ایران غوطه‌ور در بحران اعتماد و ناکارآمدی/ ۱۴۰۰ ساعت برنامه روزانه برای کدام مخاطب؟/ کیسه پر صداوسیما از بودجه و دستان خالی در برابر مخاطبان

حال آن که سازمان صداوسیما امروز در تقابلی تاریخی قرار دارد؛ از یک سو، انحصار سنتیِ پخش را از دست داده و از سوی دیگر، نتوانسته به رقابتی جدی در فضای دیجیتال وارد شود. از طرفی، طبق نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در پاییز ۱۴۰۲، تنها ۱۱.۵ درصد از مردم فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیون را دنبال می‌کنند و فقط ۱۲.۵ درصد اخبار را از صداوسیما دریافت می‌کنند. این آمار با ادعای مسئولان صداوسیما مبنی بر داشتن بیش از ۶۵ درصد مخاطب در تناقض است! در این شرایط، تزریق بودجه‌های کلان نه تنها راهکار نیست، بلکه به ادامه روند‌های ناکارآمد دامن می‌زند. مسئله اصلی، نیاز به بازتعریف مأموریت این سازمان است: آیا باید به رسانه‌ای پاسخگو در چارچوب اقتصاد بازار تبدیل شود؟ یا همچنان به نهادی هزینه‌ساز با مأموریت‌های سیاسیِ نامشخص ادامه دهد؟

بودجه یا اعتماد؟

افزایش بودجه صداوسیما در سال ۱۴۰۴ تنها یک تصمیم مالی نیست، بلکه نمادی است از:

- اولویت‌دهی به ایدئولوژی بر معیشت مردم به این معنا که گویا دولت ترجیح می‌دهد به جای حل مشکلات اقتصادیِ فوری (مانند تورم، بیکاری، کمبود مسکن)، منابع را صرف تبلیغات سیاسی و ایدئولوژیک کند.

- تداوم الگوی حکمرانی مبتنی بر انحصار به این معنا که افزایش بودجه به یک رسانه انحصاری (بدون رقیب) نشان می‌دهد که متولیان امر ترجیح می‌دهند به جای اصلاح ساختارها، با پول عمومی انحصار خود را حفظ کنند.

- بی‌اعتمادی به مکانیزم‌های بازار و جامعه مدنی به این معنا که دولت به جای حمایت از رسانه‌های خصوصی و سازمان‌های مردمی، ترجیح می‌دهد با تزریق پول به یک نهاد دولتی، فضای رسانه‌ای را کنترل کند.

تا زمانی که این سازمان به جای جلب اعتماد عمومی، به تزریق بودجه‌های نجومی متکی است، نه تنها به بحران مشروعیت خود ادامه می‌دهد، بلکه به عاملی برای تشدید شکاف بین دولت و ملت تبدیل می‌شود. پاسخ به این بحران، نه در افزایش بودجه، که در شفافیت، پاسخگویی و بازگشت به آرمان‌های اولیهِ رسانه ملی است.