وسوسه‌های گنج‌یابی؛ راز‌های خاک ایران در دستان قاچاقچیان زیر سایه بی‌توجهی میراث به حفاران غیرمجاز

با وجود تأکید مسئولان بر مشارکت مردم در حفاظت از آثار تاریخی، بی‌توجهی به اعتمادسازی باعث شده بسیاری از مردم ترجیح دهند اشیای تاریخی را به قاچاقچیان بفروشند تا به دولت تحویل دهند

کد خبر: ۲۸۷۳۱۴

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۱

اقتصاد۲۴- با وجود تأکید مسئولان بر مشارکت مردم در حفاظت از آثار تاریخی، بی‌توجهی به اعتمادسازی باعث شده بسیاری از مردم ترجیح دهند اشیای تاریخی را به قاچاقچیان بفروشند تا به دولت تحویل دهند

حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق آثار تاریخی در برخی نقاط ایران، به‌ویژه در محوطه‌های باستانی به معضلی جدی تبدیل شده است. در بسیاری از مناطق با وجود تلاش‌های گسترده برای جلوگیری از این اقدامات همچنان آثار باستانی در معرض تهدید قرار دارند. بازار قاچاق آثار تاریخی رونق یافته و حتی در شبکه‌های اجتماعی نیز شیوه‌های حفاری و فروش این آثار به نمایش گذاشته می‌شود. اما چرا برخی از افراد به‌جای واگذاری این میراث به دولت و نهاد‌های مسئول، به‌دنبال دستیابی به ثروت از طریق کشف این گنجینه‌های تاریخی هستند؟ درحالی‌که مسئولان میراث‌فرهنگی طی سال‌ها، مشارکت مردمی را یکی از راه‌های اساسی در حفاظت از این سرمایه‌های تاریخی می‌دانند.

وبسایت «بررسی جمعیت جهان» با بررسی داده‌های آماری و تاریخی هشت کشور قدیمی جهان و براساس تاریخ تشکیل نخستین حکومت سازمان‌یافته و همچنین، تاریخ استقلال و حاکمیت ملی کشورها، اعلام کرد ایران در هر دو فهرست، کهن‌ترین کشور جهان است. کشوری که با دارا بودن بیش از یک میلیون اثر تاریخی، هنوز نتوانسته در عرصه حفاظت از آثار و سرمایه‌های فرهنگی، کارنامه قابل‌دفاع داشته باشد.

بیشتر بخوانید:رویافروشی مروجان گنج‌یابی با تخریب ایران

مسئولان میراث‌فرهنگی بیش از دو دهه است که از مشارکت مردم در حفظ آثار، بنا‌ها و محوطه‌های تاریخی سخن گفته‌اند؛ اظهاراتی که در دوره‌های مختلف و در هر نشست و محفل خبری با جدیت عنوان می‌شود، اما دریغ از داشتن یک برنامه هدفمند و قابل‌اجرا! در انفعال و بی‌عملی مسئولان دولتی و البته نبود بودجه و اعتبار و نیروی انسانی کافی برای حفاظت از محوطه‌های باستانی، آنها که در جست‌وجوی گنج هستند، بسیار خوب و قدرتمند عمل می‌کنند؛ آنها که به زمین و محوطه‌ها چنگ می‌زنند، گنجینه‌های باستانی را سهم خود می‌دانند و حقی که به‌زعم برخی‌شان، دولت از آنها سلب کرده است.

در کشمکش غارت و حفاظت از محوطه‌های باستانی، موضوع «حفاری‌های سفارشی» مطرح شده است که اتفاقاً مسئولان میراث‌فرهنگی وجود آن را تأیید کردند و بر وجود این پدیده صحه گذاشتند.

سرمایه‌های فرهنگی ایران در معرض تهدید

تشکل‌های مردمی و فعالان میراث‌فرهنگی یکی از بازو‌های قدرتمند و ابزاری مهم برای آگاه‌سازی و حفظ داشته‌های فرهنگی هستند. ظرفیتی که در یک‌دهه اخیر کاملاً مغفول مانده است و مسئولان دولتی گویی دیگر تمایلی برای استفاده از این پتانسیل فرهنگی ندارند و فعالان میراث‌فرهنگی را بیش از آنکه کنار خود برای رسیدن به اهداف فرهنگی و اعتمادسازی بدانند، مقابل خود دیده‌اند.

«سالار سالاری» یکی از فعالان میراث‌فرهنگی در شهرستان عنبرآباد کرمان است. شهرستانی که فاصله بسیار نزدیکی به محوطه باستانی جیرفت، یکی از کهن‌ترین تمدن‌های بشری دارد. او در گفت‌و‌گو با «پیام ما» می‌گوید: «شهرستان عنبرآباد کرمان روستا‌ها و مناطق تاریخی بسیاری دارد که مملو از محوطه‌های باستانی است. محوطه‌هایی که هنوز پای میراث فرهنگی به آنجا نرسیده، اما تا دلتان بخواهد حفار غیرمجاز بر آن کلنگ زده‌اند.»

بیشتر بخوانید: گنج‌یاب‌های سیاسی؛ سفارش برای حفاری در مناطق مختلف چالش بزرگ برای حفاظت از میراث فرهنگی ایران

به‌گفته او: «به‌دلیل گستردگی محوطه‌های تاریخی مردم با آثار تاریخی زیادی مواجه می‌شوند. مثلاً چندسال پیش، فردی از روستای بارده در پنج کیلومتری شهرستان عنبرآباد چند قطعه با ارزش که متعلق به هزاره سوم قبل از میلاد بود را به من نشان داد که پس از متقاعد کردن این فرد، همه این اشیای تاریخی به میراث‌فرهنگی واگذار شد. اما فکر می‌کنید میراث‌فرهنگی چه کرد؟ دریغ از یک لوح تقدیر یا حمایت معنوی از این شخص! اشیا از آن روستایی گرفته شد و تمام! حالا هر زمان که خانواده این فرد مرا می‌بینند، می‌گویند‌ای کاش به صحبت‌های شما گوش نمی‌دادیم. اگر این اشیا را در بازار آزاد برای فروش می‌گذاشتیم، پول دریافت می‌کردیم.»

سالاری می‌گوید: «وقتی سال ۷۳ در روستا‌های عنبرآباد سیل آمد و کنارصندل جیرفت کشف شد و آثار تاریخی محوطه‌ها نمایان، مردم افتادند به جان زمین‌ها و آثار زیادی را با خود بردند. درحال حاضر هم روستا‌های عنبرآباد مملو از محوطه‌های تاریخی است که وضعیت حفاظتی آن به‌شدت تعطیل است و با اینکه اداره میراث‌فرهنگی جیرفت کاملاً در جریان تمام این مسائل است، اما با مردم همکاری نمی‌کند و هیچ ابزار تشویقی و ارتباط درستی میان مردم و مسئولان نیست تا از میراث خود حفاظت و حمایت کنند.»

این فعال میراث‌فرهنگی کرمان تأکید می‌کند: «مشکل اصلی این است که هیچ اقدامی برای جلب اعتماد مردم در رابطه با میراث‌فرهنگی انجام نشده است و نمی‌شود.»

تحویل آثار تاریخی به میراث به‌جای فروش آنها

جلیل گلشن: به‌طورکلی باید دو کار انجام شود. یکی آنکه دولت عزم خود را برای جلب اعتماد مردم و حتی مسئولانی که در راه حفاظت از میراث فرهنگی صادقانه خدمت کرده‌اند، جزم کند و دیگر آنکه دستگاه‌های مسئول در رابطه با قوانینی که وجود دارد مانع از حفاری‌های غیرمجاز شوند. قانون وجود دارد، اما مسئولین هستند که در این موضوع به قانون عمل نمی‌کنند.

بیشتر بخوانید:نابودی هویت تاریخی قلعه دختر تهران با مرمت ویرانگر + عکس

«جلیل گلشن» از چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی ایران است. او از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۶ مدیر موزه ایران باستان و تا دهه ۷۰ مدیر اداره میراث‌فرهنگی استان تهران بود. معاون پژوهشی سازمان میراث‌فرهنگی و رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری نیز در سوابق کاری او در حوزه میراث فرهنگی وجود دارد. گلشن در رابطه با از دست رفتن سرمایه‌های فرهنگی و هویت اجتماعی در اثر کاهش اعتماد عمومی به مسئولان دولتی، به «پیام ما» می‌گوید: «در رابطه با جریان جیرفت دو مسئله حاکم بود. وقتی ماجرای غارت جیرفت به میان آمد، خانم دکتر چوبک، باستان‌شناس، به آنجا رفت و مردم را آرام کرد. بعد از آن دکتر مجیدزاده برای پژوهش و کاوش اعزام شد. هم‌زمان مهندس مرعشی، رئیس وقت سازمان میراث‌فرهنگی، کمک زیادی به ایجاد پایگاه میراث‌فرهنگی جیرفت کرد و باعث شد جریان جیرفت به حالت عادی برگردد و حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق اشیای باستانی تمام و جای آن را حفاری‌های علمی بگیرد.»

گلشن می‌گوید: «در ماجرای جیرفت، مسئولانی که کمک کردند تا اشیای تاریخی از مردم گرفته شود، یک‌سوی ماجرا بودند و مردم عادی که حاضر شدند اشیا را به‌جای فروش به قاچاقچیان به میراث‌فرهنگی تحویل دهند، طرف دیگر ماجرا بودند. متأسفانه هیچ نهاد دولتی و حاکمیتی از دو طرف ماجرا بابت چنین اقدام ارزشمندی یک تشکر خشک و خالی نکرد.»

این پیشکسوت میراث‌فرهنگی با اعلام اینکه ماجرای جیرفت اوایل دهه ۸۰ اتفاق افتاد، گفت: «آن زمان آقای سالاری دادستان جیرفت بود و تعداد زیادی از اشیای قاچاق‌شده را پس گرفت و تحویل میراث‌فرهنگی داد. او کمک بسیاری به جمع‌آوری آثار جیرفت کرد و همان زمان هم تأسیس موزه جیرفت شکل گرفت. جالب اینکه از دادستان جیرفت هم هیچ‌کس تقدیر و تشکر نکرد. تا آنکه امسال ایکوموس ایران تقدیرنامه‌ای تهیه کرد و مهدی حجت، رئیس دفتر ایکوموس در ایران، در سفری که به کرمان داشت، از دادستان سابق جیرفت تقدیر و تشکر کرد.»

بیشتر بخوانید:خطر بیخ گوش سرای مشیر بازار وکیل شیراز+ عکس

جلیل گلشن تأکید کرد: «متأسفانه فرهنگ تقدیر و تشکر چه آن زمان که وزارت میراث‌فرهنگی سازمان بود و چه حالا که وزارتخانه شده است، در چنین موضوعاتی وجود ندارد و اصلاً در روال کاری‌شان نیست که از مسئولان و مردمی که در زمینه میراث‌فرهنگی خدمت می‌کنند، تقدیر و تشکر کنند.»

حمایت از دارندگان اشیای تاریخی ضروری است

گلشن با اشاره به قانون سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب مبنی‌بر اینکه باید از کسانی که به‌طور تصادفی اشیای باستانی و تاریخی را پیدا می‌کنند و تحویل میراث‌فرهنگی می‌دهند، تقدیر و تشکر و حمایت کرد، افزود: «بسیاری از مردم اشیایی دارند که طبق قانون اگر قدمت آن از صد سال بگذرد، جزو اشیای تاریخی-فرهنگی منقول محسوب می‌شود. آنها این اشیا را در اختیار دارند و نگهداری می‌کنند، اما واقعیت این است که وزارت میراث‌فرهنگی و مجموعه دولت هیچ کمکی در زمینه جلب اعتماد مردم در این حوزه نکرده است. درحالی‌که در آیین‌نامه سال ۱۳۸۱ مصوب است که اگر افرادی اشیای مجاز تاریخی داشته باشند، یعنی آثار در اختیارشان زیرخاکی نباشد و قدمت آن بیش از صد سال هم نباشد، اگر نیاز به مرمت آثار در اختیار خود داشته باشند، وزارت میراث‌فرهنگی موظف است این آثار را مرمت کند. اگر هم پولی از دارندگان اثر بابت خدمات گرفته می‌شود، فقط باید پول مواد مصرفی مرمت باشد، نه دستمزد و اجرت مرمت! حتی در این زمینه هم اقدامی انجام نمی‌شود. درحالی‌که این موضوع یکی از حمایت‌هایی است که می‌توان از مردم برای حفظ داشته‌های فرهنگی و تاریخی کشور داشت.»

بیشتر بخوانید: مسجد سید اصفهان در آستانه فروپاشی

این چهره ماندگار میراث‌فرهنگی کشور معتقد است: «اگر قرار است حفاظت از میراث فرهنگی توسط مردم انجام شود، باید اقداماتی کرد که سبب جلب اعتماد مردم برای حفاظت از آثار تاریخی در اختیار خودشان شود. درست است آثاری که در جیرفت به دست آمد و اتفاقاً حاصل حفاری‌های غیرمجاز بود. اما مردم باز هم آمدند و این آثار را تحویل دادند و نرفتند به قاچاقچیان بفروشند تا از کشور خارج شود. چنین اقدامات صورت‌گرفته از سوی مردم بسیار ارزشمند است و نباید نادیده گرفته شود.»

گلشن در پاسخ به این پرسش که آیا پایشی صورت گرفته که نشان دهد چه تعداد اثر تاریخی در اختیار مردم است و تاکنون چه تعداد اشیا خود را به وزارت میراث‌فرهنگی تحویل داده‌اند؟ می‌گوید: «بعید می‌دانم فهرستی وجود داشته باشد. کسی هم تاکنون آماری از اهداکنندگان آثار تاریخی اعلام نکرده است.»

چهره ماندگار میراث فرهنگی می‌گوید: «به‌طورکلی باید دو کار انجام شود. یکی آنکه دولت عزم خود را برای جلب اعتماد مردم و حتی مسئولانی که در راه حفاظت از میراث فرهنگی صادقانه خدمت کرده‌اند، جزم کند و دیگر آنکه دستگاه‌های مسئول در رابطه با قوانینی که وجود دارد، مانع از حفاری‌های غیرمجاز شوند. قانون وجود دارد، اما مسئولین هستند که در این موضوع به قانون عمل نمی‌کنند. بنابراین، لازم است سازوکار اجرایی قانون برای یگان حفاظت فراهم شود تا قانونی که وجود دارد اجرا شود و جلوی غارت اشیای باستانی ایران گرفته شود.»

ممنوعیت حفاری به قصد به‌دست آوردن اشیای عتیقه

جلیل گلشن که زمانی ریاست پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری را برعهده داشت، با تأکید بر وجود حفاری‌های سفارشی اعلام کرد: «متأسفانه در دوره گذشته، حفاری‌های غیرمجاز سفارشی مشاهده می‌شد و حتی در کاخ نیاوران تهران حفاری صورت گرفت. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که در قانون مصوب سال ۱۳۵۸ به‌صراحت آمده است که انجام هرگونه حفاری به قصد به‌دست آوردن اشیای عتیقه، «مطلقاً ممنوع» است. بنابراین، قانون حفاری‌های سفارشی برای به‌دست آوردن اشیای تاریخی نیز «مطلقاً ممنوع» است و اگر این موضوع در دادگاه‌ها پیگیری می‌شد، چندین مسئول دولتی به‌دلیل تخلفات صورت‌گرفته محاکمه می‌شدند و بسیاری از مشکلات در حوزه میراث فرهنگی حل و اعتماد مردم به وزارت میراث‌فرهنگی جلب می‌شد.»

بیشتر بخوانید:جعل تاریخ در مرمت یکی از آثار باستانی ایران+ عکس

این پیشکسوت میراث فرهنگی با اشاره به مسائل پیش‌آمده در حوزه حفاری‌های سفارشی گفت: «دکتر مهاجری‌نژاد با هدف جلوگیری از حفاری‌های سفارشی اطلاع‌رسانی کرد و رئیس سابق پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در حمایت از مسئولین گذشته در وزارت میراث‌فرهنگی از این باستان‌شناس به اتهام تهمت و افترا شکایت کرد. متأسفانه دادگاه هم علیه آقای مهاجری‌نژاد رأی داد و ایشان ۶۴ میلیون تومان بابت اجرای حکم به دادگاه پرداخت کرد.»