گزارش اقتصاد ۲۴ به مناسبت ۵ مارس ۱۹۴۶ میلادی سالگرد سخنرانی تاریخی چرچیل درباره «پرده آهنین»؛

نگاهی به اقتصاد آلمان شرقی؛ کشوری که بسیاری می‌خواستند از آنجا فرار کنند/ نقش امنیتی‌های اشتازی در مدل اقتصادی نظام سوسیالیستی آلمان

نفوذ سرویس امنیت دولتی به حوزه اقتصاد از نظر کارایی اقتصادی به ناکارآمدی دامن زده بود، زیرا در نهایت به ترکیبی از سبک فرماندهی از بالا به پایین و تضعیف نوآوری‌ها در عرصه فناوری از طریق مداخله در کار مهندسان یا کارکنان مدیریتی دارای ارتباطات خصوصی با غرب و برخورد با آنان به طرح عناوینی، چون "انحراف ایدئولوژیک" یا "سوء رفتار شخصی" انجامیده بود که خود نوآوری و خلاقیت در عرصه فناوری را تضعیف می‌کرد.

کد خبر: ۲۸۷۸۷۰

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۰

اقتصاد ۲۴- نوژن اعتضادالسلطنه- ایدئولوژی ذهن را بازی می‌دهد و خود را به عنوان حقیقت معرفی می‌کند. این مورد را می‌توان در "اوستالژی" اصطلاحی که ترکیبی از دو کلمه آلمانی اوستیا (شرق) و نوستالژی است در دوره زمامداری حکومت سوسیالیستی "جمهوری دموکراتیک آلمان" مشاهده کرد. آن پدیده را می‌شود در فیلم "خداحافظ لنین" ساخته سال ۲۰۰۳ تماشا کرد. آن فیلم مرد جوانی "آلکساندر کرنر" را نشان می‌دهد که باید تلاش کند تا مادر (کریستین) شکننده‌اش که پیش با مشاهده صحنه بازداشت او دچار حمله قلبی شده بود نفهمد که آلمان شرقی دیگر وجود ندارد، زیرا مادر چنان غرق لفاظی‌های رژیم جمهوری دموکراتیک آلمان شده بود که اگر متوجه می‌شد دیگر خبری از حاکمیت کمونیسم در آلمان نیست دچار تروما (روان زخم) می‌شد.

آن فیلم نشان دهنده یک مشکل روانی در سازگاری با تغییراتی بود که پس از بهبودی فرد از کما در اطرافش رخ داده است. مانند نقش مادر در آن فیلم، شهروندان سابق جمهوری دموکراتیک آلمان توسط دولت شان شستشوی مغزی داده شده بودند تا باور کنند که سوسیالیسم پاسخی واقعی به سرمایه داری در غرب است.

جمهوری دموکراتیک آلمان در آلمان شرقی چگونه متولد شد؟

پس از تسلیم بی قید و شرط آلمان و پایان جنگ جهانی دوم در ماه مه ۱۹۴۵، قلمرو این کشور در غرب خط مرزی اودر- نایسه بین چهار نیروی متفقین یعنی ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی تقسیم شد. در حالی که نیرو‌های غربی به زودی اصول دموکراسی و بازار آزاد را در مناطق مربوطه خود ایجاد کردند، اتحاد جماهیر شوروی یک رژیم سوسیالیستی را در بخش شرقی آلمان به اجرا گذاشت. در ماه مه ۱۹۴۹، تقسیم ایدئولوژیک یک کشور زمانی نهادینه شد که جمهوری فدرال آلمان در قلمرو سه منطقه غربی تأسیس شد. پنج ماه بعد، جمهوری دموکراتیک آلمان در منطقه تحت حاکمیت شوروی تشکیل شد که در نهایت منجر به تقسیم آن کشور به مدت چهار دهه شده بود.

جمهوری دموکراتیک آلمان در سالیان اولیه تحت فشار داخلی دائمی بود. نارضایتی از شرایط کار و اجرای سوسیالیسم در قیام مردم در ۱۷ ژوئن ۱۹۵۳ و حوالی آن به اوج خود رسید، زمانی که موج غیرمنتظره اعتصابات و تظاهرات آن کشور را فرا گرفت. علاوه بر این، از سال ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۱، تقریباً ۲.۷ میلیون شهروند (حدود ۲۰ درصد از جمعیت) توانستند کشور را با مهاجرت مجاز یا عبور غیرقانونی مرز ترک کنند. تامین امنیت مرز‌های داخلی آلمان در سال ۱۹۵۲ برای جلوگیری از این مهاجرت کافی نبود، زیرا مردم هنوز می‌توانستند به راحتی از طریق شهر تقسیم شده برلین به غرب فرار کنند. سرانجام رژیم با ساختن دیوار برلین در سال ۱۹۶۱ میلادی از دست دادن قابل توجه جمعیت را متوقف کرد و به سربازان دستور داد که به سمت هر فردی که قصد عبور غیرقانونی از مرز داخلی آلمان را دارد، شلیک کنند.

در فاصله سال‌های ۱۹۶۲ و ۱۹۸۸ تنها حدود ۰.۱ درصد از جمعیت موفق به مهاجرت به صورت سالانه شدند. در طول بخش عمده دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، آلمان شرقی و غربی به طور فزاینده‌ای در زمینه الگو‌های اجتماعی و فرهنگی خود از یکدیگر هم جدا شدند. این شرایط به وضعیتی از ثبات نسبی سیاسی منجر شد. آلمان شرقی احساس می‌کرد که باید تلاش کند تا طبق مدل سوسیالیستی کار کند، با محدودیت‌های پیش رو مقابله کند و بهترین نفع را از آن ببرد.

در اواخر دهه ۱۹۷۰، نارضایتی مردمی از شرایط دوباره ظاهر شد و در سراسر دهه ۱۹۸۰ میلادی شکلی قوی‌تر به خود گرفت که در نهایت منجر به فروپاشی دیوار برلین در شامگاه ۹ نوامبر ۱۹۸۹ شد. این رویداد آغاز انحلال جمهوری دموکراتیک آلمان بود که به طور رسمی با اتحاد مجدد آلمان غربی و شرقی در اکتبر ۱۹۹۰ پایان یافت.

میل به فرار مردم از رژیم سوسیالیستی آلمان شرقی؛ دلیل اصلی ایجاد دیوار برلین

با گذشت دهه ۱۹۵۰، اقتصاد جمهوری دموکراتیک آلمان در وضعیت بدی قرار گرفت. حدود ۱۱۰۰۰ تا ۲۳۰۰۰ شهروند هر ماه از طریق برلین به آلمان غربی فرار می‌کردند، جایی که اقتصاد پررونق آن فرصت‌های شغلی فراوانی را فراهم می‌کرد. بازار کار آلمان شرقی که قادر به تحمل خسارت ناشی از فرار مهندسان، تکنسین ها، ماشین سازان، پزشکان، معلمان و کارگران ماهر نبود، با فروپاشی مواجه شد. "والتر اولبریخت" رئیس جمهور وقت جمهوری دموکراتیک آلمان با متقاعد کردن "خروشچف" رهبر وقت شوروی که در ابتدا تمایلی نداشت، دستور داد دیوار برلین در تاریخ ۱۳ آگوست ۱۹۶۱ ساخته شود و بدین ترتیب راه خروج به سمت آلمان غربی بسته شد. بدون احداث آن دیوار، اقتصاد آسیب دیده جمهوری دموکراتیک آلمان دوام نمی‌آورد.

اصل سانترالیسم دموکراتیک

جمهوری دموکراتیک آلمان در سراسر وجود خود یک حکومت استبدادی تحت حاکمیت حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان و دبیران کل آن بود. سازمان آن دقیقاً از نمونه شوروی در یک دولت بسیار متمرکز پیروی می‌کرد که تمام قدرت سیاسی در اختیار دفتر سیاسی در برلین شرقی بود. مهم‌تر از همه آن که جمهوری دموکراتیک آلمان از اصل لنینیستی "سانترالیسم دموکراتیک" پیروی می‌کرد اصلی مبتنی بر این ایده که تمام مقام‌های محلی تابع دولت در سطح مرکزی هستند تا یکنواختی حکومت را تضمین کنند. برای این منظور، رژیم به سرعت نهاد‌های سیاسی غیرمتمرکز موجود در دوران جمهوری وایمار را ملغی کرد و قدرت نهاد‌های ملی را از بین برد.

وزارت امنیت دولت (اشتازی)؛ چشم همیشه رصدکننده اعمال شهروندان آلمان شرقی

در فوریه ۱۹۵۰ میلادی تنها چند ماه پس از اعلام جمهوری دموکراتیک آلمان، وزارت "امنیت دولت" که عموما با عنوان "اشتازی" شناخته می‌شود تاسیس شد. هدف تعریف شده برای آن سازمان "نبرد با عوامل، خرابکاران و منحرفان به منظور حفظ اثربخشی کامل قانون اساسی اعلام شده بود".

بیشتر بخوانید:  همه چیز درباره سیاست‌های اقتصادی ژوزف استالین / بلندپروازی‌های صنعتی «دیکتاتور» چه بر سر معیشت ساکنان شوروی آورد؟

شیوه سرکوب ساکت و خاموش

اشتازی فعالیت‌های خود را گسترش داد و به نهادی فراگیر برای سرکوب مردم آلمان شرقی و حفظ کلیت رژیم تبدیل شد. ویژگی کلیدی استراتژی نظارتی اشتازی، استفاده از روش‌های "ساکت" سرکوب به جای تعقیب قانونی توسط پلیس بود. برای این منظور، اشتازی شبکه‌ای متراکم از خبرچینان غیررسمی را اداره می‌کرد که "اسلحه اصلی رژیم در برابر دشمن" بود که مخفیانه اطلاعات درونی را درباره جمعیت جمع آوری می‌کردند.

اشتازی در دهه ۱۹۸۰ میلادی حدود ۸۵۰۰۰ کارمند عادی و ۱۴۲۰۰۰ خبرچین غیررسمی داشت که به ترتیب حدود ۰.۵ درصد و ۰.۸۴ درصد از جمعیت را تشکیل می‌دادند. به خبرچینان دستور داده شد که به طور مخفیانه اطلاعات افراد را در شبکه خود جمع آوری کنند. بنابراین، برای خبرچینان ضروری بود که زندگی عادی خود را به عنوان دوست، همکار و همسایه دنبال کنند. خبرچینان برای گزارش رفتار مشکوک به طور مرتب با افسر مسئول خود در اشتازی ملاقات می‌کردند

انگیزه کار برای اشتازی

دلایل همکاری افراد با اشتازی متنوع بود. برخی از شهروندان به دلایل ایدئولوژیک پیروی کردند، برخی دیگر به دلیل منافع شخصی جذب شدند (برای مثال، با توجه به شغل معمولی خود). تنها در موارد بسیار نادری، شهروندان مجبور به عمل به عنوان خبرچین غیر رسمی می‌شدند. اشتازی با اطلاعات جمع آوری شده توانست تصویری دقیق از جنبش‌های ضد سوسیالیستی و دگراندیشانه در جامعه ترسیم کند و یک "اثر انضباطی و رعب آور" کلی بر جمعیت اعمال نماید.

گزارش‌های تاریخی متعدد نشان می‌دهند که مردم آلمان شرقی از وجود شبکه بزرگ خبرچینان مطلع بودند. اکثریت قریب به اتفاق شهروندان آلمان شرقی در طول زندگی شان چندین بار با اشتازی در تماس مستقیم قرار گرفته بودند.

دوستی‌های شهروندان در سایه‌ای از بی اعتمادی و تردید

حضور همه جانبه اشتازی باعث افتادن سایه‌ای از تردید و دوری بر روی دوستی و مناسبات اجتماعی شده بود. تهدید ناشی از محکوم شدن احتمالی باعث ایجاد فضایی از بی اعتمادی و سوء ظن در یک جامعه عمیقاً متلاشی شده بود. این وضعیت برای اشتازی مطلوب بود، زیرا به اتمیزه شدن جامعه دامن می‌زد و از بحث مستقل گروهی جلوگیری می‌کرد. پیامد آن وضعیت از هم گسیختگی پیوند‌های اعتماد بین وکلا و موکلین، پزشکان و بیماران، معلمان و دانش آموزان، کشیشان و پیروان، دوستان و همسایگان، اعضای خانواده و حتی زوج‌های عاشق و معشوق بود. هم چنین، اطلاعات جمع آوری شده توسط اشتازی مبنایی برای اقدامات بعدی رژیم از جمله دستگیری و زندانی شدن به دلایل سیاسی یا استفاده اشتازی از خشونت فیزیکی علیه آنان بود.

علاوه بر این، شواهد تاریخی نشان می‌دهند که فعالیت‌های جاسوسی منجر به اشکال دیگری از آزار و اذیت در زندگی واقعی شهروندان شد، از جمله، محرومیت از تحصیل دانشجویان مظنون به رفتار و نگرش‌های ضد رژیم در دانشگاه. در مورد کارمندان و کارگران دگر اندیش حتی اگر اخراج نمی‌شدند ترفیع نمی‌گرفتند. در نتیجه، اعضای خانواده منتقدان یا مخالفان رژیم نیز مرتباً دچار مشکل می‌شدند.

ساختمان نگهداری آرشیو اشتازی

تاثیر منفی دستگاه جاسوسی اشتازی بر سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و فعالیت اقتصادی

نتیجه تحقیقی منتشر شده در مجله "انجمن اقتصاد اروپایی" در سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که شواهد قابل توجهی در مورد اثرات منفی و طولانی مدت نظارت دولت وجود دارد. شواهد قوی و ثابتی وجود دارند که نشان می‌دهند تراکم بیشتر خبرچینان از طریق تضعیف اعتماد بین فردی، تضعیف رفتار مشارکتی و مشارکت سیاسی افراد، بر سرمایه اجتماعی تأثیر منفی گذاشته بود. هم چنین، اثرات منفی و مداوم نظارت دولت بر معیار‌های عملکرد اقتصادی، مانند احتمال اشتغال یا خوداشتغالی و درآمد نیز مشاهده شده بودند. علاوه بر این، کاهش دسترسی به امکان تحصیل توضیح دهنده تقریباً نیمی از اثرات منفی اقتصادی بوده است.

هم چنین، آن بررسی به شواهدی دست یافت که نشان می‌داد افراد با اعتماد کم‌تر در حوزه سرمایه اجتماعی به میزان کم تری در حوزه سرمایه انسانی سرمایه گذاری می‌کردند و این وضعیت خود پیامد‌های منفی اقتصادی به همراه داشت. با توجه به این که هم اعتماد و هم عملکرد اقتصادی توسط نظارت دولت مختل شده بودند، یافته‌های بررسی انجام شده شواهدی را حاکی از یک روند تثبیت شده نشان می‌دادند: نهاد‌ها اعتماد مردم را شکل می‌دهند و اعتماد بر توسعه اقتصادی تأثیر می‌گذارد.

چندین دهه پس از اتحاد مجدد آلمان، پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی نظارت توسط کارمندان غیررسمی اشتازی در جمهوری دموکراتیک آلمان سابق هنوز قابل مشاهده است. شهروندانی که در سال قبل از فروپاشی دیوار برلین در مناطقی از جمهوری دموکراتیک آلمان زندگی می‌کردند، جایی که نسبت کارمندان اشتازی در مقایسه با کل جمعیت بسیار بالا بود، امروزه وضعیت اقتصادی بدتری در مقایسه با شهروندانی دارند که محیط شان کم‌تر تحت نظارت و جاسوسی قرار گرفته بود. دلیل این امر کاهش اعتماد عمومی به نهاد‌های دولتی و محیط اجتماعی شخصی شهروندان است نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهند که فعالیت نظارتی بالای اشتازی تأثیر منفی بر اعتماد بین فردی، رفتار مشارکتی و تعهد سیاسی در میان افراد آسیب‌دیده داشت.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهند افرادی که پیش از فروپاشی دیوار برلین در مناطق با تراکم زیاد خبرچینان اشتازی زندگی می‌کردند مدت زمان طولانی تری بیکار بوده‌اند و درآمد ماهانه کم تری در مقایسه با افرادی که در مناطقی با تراکم خبرچین کم‌تر برای اشتازی زندگی می‌کردند، داشته‌اند. هم چنین، افرادی که بیش در معرض نظارت اشتازی بوده‌اند کم‌تر به خوداشتغالی تمایل داشته‌اند.

آن دسته از پاسخ دهندگان به نظرسنجی که در سال قبل از فروپاشی دیوار برلین در مناطقی از آلمان تحت نظارت ویژه توسط اشتازی زندگی می‌کردند، به طور میانگین پنج روز در ماه بیش از سایر آلمانی‌ها بیکار بوده‌اند و درآمد ماهانه آنان ۸۴ یورو کم‌تر از افرادی بوده که در مناطقی زندگی می‌کردند که اشتازی در آنجا کم‌تر فعال بود. اگر درآمد غیر مرتبط با مشاغل پردرآمد به این آمار اضافه شود، تفاوت درآمد ۱۰۸ یورو است و احتمال خوداشتغالی نیز ۱.۶ درصد کمتر بوده است.

اتاق تصمیم گیری اشتازی

وظایف تعریف شده برای اشتازی؛ از نظارت بر اقتصاد تا مقابله با فعالیت‌های "انحرافی ایدئولوژیک"

داده‌های مربوط به دستگاه اطلاعاتی اشتازی از اواسط دهه ۱۹۶۰ میلادی به این سو از افزایش تعداد اعضای آن حکایت دارند. میانگین تعداد کارکنان بیش از ۲۰۰ دفتر محلی از ۳۰ افسر در سال ۱۹۷۲ به بیش از ۴۰ افسر در سال ۱۹۸۲ و در نهایت به ۵۰ نفر در سال ۱۹۸۹ افزایش یافت.

از آنجایی که آلمان غربی هم مرز با آلمان شرقی بود (برای مثال، تقریباً حدود یک چهارم کل شهرستان‌های آلمان شرقی)، بخش بزرگی از افسران اشتازی بر جلوگیری از فرار متمرکز شدند. این موضوع را می‌توان تا آنجا تعمیم داد که حتی در دفاتر محلی غیرمرزی، کشف نقشه‌ها و تدارکات برای فرار و از اواسط دهه ۱۹۷۰ به این سو، مبارزه برای جلوگیری از درخواست شهروندان برای دریافت روادید خروج از کشور از جمله مهم‌ترین وظایف اشتازی بودند. این وظیفه مهم‌ترین بستر را برای آزار و اذیت مستقیم شهروندان فراهم می‌کرد. از سال ۱۹۶۱ به این سو، به طور مداوم حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از کل پرونده‌های بازداشت مربوط به افرادی بود که به هر طریقی تلاش کرده بودند آلمان شرقی را ترک کنند، در حالی که سایر اشکال رفتار مخالف با رژیم مانند اغتشاش و خرابکاری تنها تعداد اندکی از پرونده‌های بازداشت شدگان را شامل می‌شدند.

اولویت دوم اشتازی نظارت بر عملکرد اقتصادی بود: بخش بزرگی از گزارش‌های مرکزی و محلی به مشکلات اجرای طرح‌های اقتصادی و موانع مربوطه، وضعیت عرضه در خرده‌فروشی و صنعت و واکنش‌های مربوطه در میان مردم می‌پرداختند.

اولویت سوم اشتازی مهار و کنترل انواع نفوذ غرب، به اصطلاح انحراف سیاسی - ایدئولوژیکی بود. این مبارزه وظیفه عمومی اشتازی بود، اما فعالیت‌های عملیاتی گام به گام در این زمینه بر نظم بخشی و نظارت بر لایه‌های بالای جامعه، یعنی کادر‌های نومنکلاتورا* مانند کارکنان وزارتخانه‌ها یا مدیران صنعتی در همه بخش‌ها و به ویژه اعضای نخبگان نظامی و نیرو‌های امنیتی ارتش و نیرو‌های امنیتی رژیم متمرکز بود. نفوذ سرویس امنیت دولتی به حوزه اقتصادی از نظر کارایی اقتصادی به ناکارآمدی دامن زده بود، زیرا در نهایت به ترکیبی از سبک فرماندهی از بالا به پایین و تضعیف نوآوری‌ها در عرصه فناوری از طریق مداخله در کار مهندسان یا کارکنان مدیریتی دارای ارتباطات خصوصی با غرب و برخورد با آنان به طرح عناوینی، چون "انحراف ایدئولوژیک" یا "سوء رفتار شخصی" انجامیده بود که خود نوآوری و خلاقیت در عرصه فناوری را تضعیف می‌کرد. شرکت‌های دولتی سعی نمی‌کردند مانع از مداخلات اشتازی شوند. در نتیجه، اشتازی به‌عنوان نگهبانی برای حفظ همگونی ایدئولوژیک طبقات بالای رژیم سیاسی در انتخاب پرسنل نقش داشت و از این طریق از تکثر و بروز خلاقیت جلوگیری می‌کرد.

نمونه های جمع آوری شده بوی بدن افراد توسط اشتازی

حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان در سومین کنگره حزبی خود رابطه با اشتازی را در ژوئن ۱۹۵۰ میلادی رسمیت بخشید. آن حزب دستوری صادر کرد مبنی بر اینکه ارگان‌های امنیت دولتی باید کار خود را بهبود بخشند تا "نقاب از چهره دشمنان برداشته و دشمنان طبقه کارگر و عوامل امپریالیسم را از بین ببرند". این دستورالعمل دو کارکرد اصلی اشتازی را برجسته می‌ساخت: دفاع خارجی و سرکوب داخلی. این بدان معنا بود که اشتازی از نظر ساختاری ماهیتی دوگانه داشت: هم به عنوان سرویس اطلاعاتی و هم به عنوان پلیس مخفی عمل می‌کرد.

یک سپر و یک شمشیر نماد اشتازی را تشکیل می‌دادند که از نشان چکا پلیس مخفی شوروی الگوبرداری شده بودند. نظم و وفاداری به حزب اتحاد سوسیالیستی جمهوری دموکراتیک آلمان، ارزش‌های اصلی اشتازی بودند. اعضای پلیس مخفی خود را "رفقای درجه یک" که می‌توانستند از نظارت، پروپاگاندا، و ترور روانی برای تأمین قدرت رژیم سوسیالیستی بهره می‌بردند.

وظیفه اشتازی این بود که جامعه آلمان شرقی را تحت کنترل نگه دارد، از جمله توده اعضای حزب که بیش از یک ششم جمعیت بالغ آن کشور را تشکیل می‌دادند. دیکتاتوری حزب بر دولت و جامعه تنها در صورتی امکان پذیر بود که دستگاه حزب بتواند کنترل خود را بر حدود دو و نیم میلیون عضو حزب حفظ کند.

اشتازی، در دهه ۱۹۸۰ میلادی سالانه بین دویست هزار تا چهارصد هزار بررسی و بازرسی امنیّتی انجام می‌داد. اهداف اصلی از آن اقدامات کشف "انحراف ایدئولوژیک سیاسی" و "فعالیت‌های زیرزمینی سیاسی" بود. چشمان اشتازی تمام نهاد‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آلمان شرقی را رصد می‌کردند. به کارمندان آن نهاد اجازه داده شد تا به تمام داده‌های مورد نیاز شهروندان، از جمله ارزیابی‌های مالیاتی، حساب‌های بانکی و پرونده‌های بهداشتی و درمانی دسترسی داشته باشند.

اشتازی انواع تکنیک‌های نظارت جمعی مانند شنود تلفن، اتاق شنود و جاسوسی پُستی را به کار گرفت. اشتازی حتی نمونه‌های بوی بدن افراد را جمع‌آوری می‌کرد که برای آموزش سگ‌های آموزش دیده مورد استفاده قرار می‌گرفت. اکثر کارمندان و همکاران اشتازی تعهّدنامهٔ وفاداری به رژیم کمونیستی را امضا کردند، نام مستعار جدیدی برای شان انتخاب شد، و زندگی تازه‌ای را آغاز کردند. انصراف از این نوع زندگی بسیار دشوار بود و از نظر آزادی شخصی و شهرت هزینهٔ زیادی برای افراد به همراه داشت.

از سوی دیگر، کار برای اشتازی امتیازاتی مانند دستمزد خوب، دسترسی مراکز خرید اختصاصی و این احساس که آن فرد بخشی مهم سیستم آلمان شرقی است را به همراه داشت. در نهایت، قدرت جمع گرایی در توانایی وادار کردن مردم به فراموش کردن حریم خصوصی و آزادی، با عنوان یک "خیر برتر" مطرح می‌شد.

با توجه به ماهیت سیاسی تعریف شده برای اشتازی صرفا افراد با دقت انتخاب شده و از نظر سیاسی وفادار به رژیم واجد شرایط کار برای آن سازمان بودند. صلاحیت‌های حرفه‌ای در سالیان اولیه فعالیت آن سازمان نقشی جزئی در فعالیت‌های آن ایفا می‌کرد.

اریش میلکه

معیار‌های استخدام افراد در اشتازی

در ناحیه گرانزی، اکثریت ۳۵ کارمند و اکثریت قریب به اتفاق ۱۷ افسر عملیاتی، در خانواده‌هایی بزرگ شده بودند که حداقل یکی از والدین آن عضو حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان بود. شایان ذکر است که تنها ۲۰ درصد از بزرگسالان آلمان شرقی در آن حزب عضویت داشتند. حتی در خانواده‌هایی که هیچ پدر و مادری در حزب حضور نداشتند، اشتازی برای انتخاب افراد نشانه‌های مثبتی را در نظر می‌گرفت برای مثال، این که والدین فرد شبکه‌های تلویزیونی غربی را تماشا نمی‌کردند یا این که "تمایلات مثبتی" به جمهوری دموکراتیک آلمان داشتند.

با گذشت زمان، اشتازی به طور فزاینده‌ای به فرزندان مقام‌های خود برای تکمیل رده هایش روی آورد. تا سال ۱۹۸۹ میلادی، ۶ نفر از ۳۵ کارمند اشتازی در ناحیه گرانزی فرزندان مقام‌های آن سازمان اطلاعاتی بودند که حدود ۱۶ درصد از کل پرسنل اشتازی را تشکیل می‌دادند. اگر پیوند‌های خانوادگی با اشتازی را در نظر بگیریم، آمار‌ها گویا هستند: در فاصله سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۲، ۴۷ درصد از پرسنل اشتازی یکی از بستگان شان در پلیس مخفی حضور داشتند. عضویت در اشتازی براساس وجود رابطه خانوادگی با آن نهاد از سوی اعضای مردان خانواده و از نظر ایدئولوژیک کمونیست بودن آنان بود.

جنسیت نیز باید در ارزیابی مشارکت در اشتازی در نظر گرفته شود، زیرا در ۹۰ درصد موارد مردان هم بر شبکه خبرچینان و هم بر اعضای استخدام شده آن سازمان تسلط داشتند. این امر کاملاً در تضاد با رژیم آلمان نازی بود که زنان حدود نیمی از اعضای دستگاه‌های امنیتی را تشکیل می‌دادند. "اریش میلکه" رئیس اشتازی تصریح کرده بود که کارکنان اشتازی باید در تمام طول شبانه روز در دسترس باشند وظیفه‌ای که آن را در تضاد با وظایف مادرانه زنان می‌دانست. میلکه باور داشت که نباید انجام وظایف اشتازی سازمان امنیت "دولت کارگران و کشاورزان را به ساعات کار مهدکودک وابسته ساخت"! این دیدگاه حاکم درباره نقش زنان در خانه مختص اشتازی نبود. اگرچه زنان در ایفای نقش به عنوان پزشک، قاضی و در صنعت پیشرفت‌های چشمگیری داشتند تا آنجا که تا سال ۱۹۷۰ میلادی آلمان شرقی بالاترین درصد مشارکت زنان را در نیروی کار صنعتی در جهان داشت، آنان کماکان در مناصب رهبری کننده در حزب و دولت به میزانی کم‌تر حضور داشتند.

میزان و شدت پراکنش جاسوسی اشتازی در مناطق مختلف آلمان شرقی

قاچاق و فروش زندانیان، شهروندان و کالا منبعی درآمدزا برای اشتازی

ماموران اشتازی بر جابجایی افراد و کالا‌ها در سراسر مرز نظارت داشتند. مورد "هماهنگی تجاری" شعبه وزارت تجارت خارجی جمهوری دموکراتیک آلمان موردی نمادین است. آن شعبه در سال ۱۹۶۶ تأسیس شد و تحت ریاست "الکساندر شالک گولودکوفسکی" افسر اشتازی اداره می‌شد. یکی از اهداف آن بخش تضمین مدیریت یکپارچهٔ شرکت‌های تجارت خارجی آلمان شرقی بود. "هماهنگی تجاری" از طریق عملیات غیرمتعارف خود توانست کالا‌های غربی و ارز‌های معتبر غربی را به آلمان شرقی قاچاق کند و در طول عمر خود حدود بیست و پنج میلیارد مارک آلمان غربی درآمدزایی داشت.

یکی از سودآورترین فعالیت‌های اشتازی فروش زندانیان سیاسی به مقام‌های غربی بود. از ۸۷ هزار ناراضی سیاسی که در فاصله سال‌های ۱۹۶۳ تا ۱۹۸۹ در آلمان شرقی بازداشت شدند، حدود ۳۳ هزار نفر به مقام‌های آلمان غربی فروخته شدند. هم چنین، مقام‌های آلمان غربی برای صدور بیش از دویست هزار مجوز مهاجرت به آلمان شرقی پول پرداختند. عملیات شعبه "هماهنگی تجاری" به صورت مخفیانه انجام می‌شد و زندانیان اغلب نمی‌دانستند به چه دلیلی آزاد می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد که نظارت بر جمعیت و مخفی کاری دولتی اغلب در هماهنگی با یکدیگر عمل می‌کنند. با این وجود، اطلاعات مبادله زندانیان در ازای دسترسی به منابع ارزی پس از سال ۱۹۷۲ به بیرون درز کرد و رژیم آلمان شرقی را به طور قابل توجهی بدنام ساخت.

بدین ترتیب، بسیاری از نویسندگان و روشنفکران برجسته آزادی خود را از جمهوری دموکراتیک آلمان به دست آوردند و با آزادی شان به جمهوری دموکراتیک آلمان کمک کردند تا رژیم خود را با سرازیر شدن نقدینگی از آلمان غربی در ازای آزادی گروگان‌ها و زندانیان برای مدت زمان طولانی‌تری حفظ کند.

"زیگمار فاوست" نویسنده‌ای بود که به مخالفی سیاسی تبدیل شد. رژیم او را به اتهام پیروی از ایدئولوژی‌های "خطرناک" در مجموع به چهار سال زندان در دو دوره جداگانه که در اوایل دهه ۱۹۷۰ به پایان رسید، محکوم کرد. فاوست سرسختانه با انزواگرایی جمهوری دموکراتیک آلمان مخالف بود. او تنها نبود. چندین نویسنده بانفوذ دیگر از جمله "کریستا ولف"، "ولفگانگ هاریش" و "ولف بیرمن" همگی از آزار و اذیت، تبعید و حتی زندان در جمهوری دموکراتیک آلمان رنج بردند.

معاملات غیر رسمی و مخفیانه برای تبادل زندانی در ازای دریافت باج میان جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان شرقی) و جمهوری فدرال آلمان (آلمان غربی) در فاصله سال‌های ۱۹۶۲ و ۱۹۸۹ انجام شد. در این راستا، آلمان غربی به آلمان شرقی، عموماً به صورت نقدی یا کالایی، به طور میانگین تقریباً ۴۰۰۰۰ مارک آلمان برای هر نفر پرداخت می‌کرد. زندانیان سیاسی که آزادی شان خریداری شده بود می‌توانستند به طور مستقیم از محل بازداشت خود به آلمان غربی اخراج شوند و اغلب پیش از انتقال به غرب هیچ اطلاع یا فرصتی برای برقراری ارتباط با خانواده‌های خود و یا خداحافظی با سایر زندانیان به آنان داده نمی‌شد. این رویه در اکتبر ۱۹۸۹ پایان یافت.

گفته می‌شود که در فاصله سال‌های ۱۹۶۴ تا اکتبر ۱۹۸۹ مجموعا ۳۳۷۵۵ زندانی سیاسی آزادی خود را به ارزش کلی ۳.۵ میلیارد مارک به دست آوردند. علاوه بر آزادی زندانیان سیاسی، تقریبا ۲۵۰۰۰۰ روادید خروج از کشور آلمان شرقی از سوی آلمان غربی برای افرادی که مایل به مهاجرت بودند خریداری شد. پرداخت‌های نقدی به حمایت از اقتصاد آلمان شرقی کمک کرد، اقتصادی که از دهه ۱۹۷۰ تا زمان اتحاد مجدد آلمان در وضعیت بحران مالی دائمی قرار داشت.

در این میان، کلیسای پروتستان در میانجی گری به منظور آزادی زندانیان در ازای دریافت پول از سوی آلمان شرقی نقش ایفا می‌کرد. اولین تجارت در حوزه فروش زندانیان سیاسی در کریسمس ۱۹۶۲ انجام شد. در جریان آن مبادله ۲۰ زندانی و همان تعداد کودک در ازای تحویل سه واگن ریلی مملو از کود‌های پُتاس از سوی آلمان غربی به آلمان شرقی مبادله شدند. فروش زندانیان سیاسی به غرب مشکل دیگری را برای آلمان شرقی حل کرد. "استفن وُل" مورخ این اقدام را به عنوان "شکلی از دفع زباله‌های سمی سیاسی" از دید حکومت آلمان شرقی توصیف کرده است. انگیزه دولت آلمان غربی، اما ساده‌تر و در نظر گرفتن ملاحظات بشردوستانه بود.

از آنجایی که اشتازی به طور پیوسته منابع مالی، پرسنلی و دسترسی مستقیم به اطلاعات مربوط به تمام نهاد‌های سیاسی و اجتماعی جمهوری دموکراتیک آلمان (به استثنای کلیساها) را به دست می‌آورد، به تدریج استفاده از ابزار مهندسی اجتماعی را تقویت کرد و به مرور زمان از شدت اعمال خشونت فیزیکی مستقیم کاسته بود.

بیشتر بخوانید:  زلزله ژئوپولیتیک در پایان قرن؛ اتحاد جماهیر شوروی چگونه فروپاشید؟

نظام پاداش در جمهوری دموکراتیک آلمان

انبوهی از جوایز نقش برجسته‌ای در زندگی رسمی جمهوری دموکراتیک آلمان ایفا کردند و این قطعاً در مورد پرسنل دستگاه اطلاعاتی آن رژیم نیز صدق می‌کرد. جوایز و پاداش‌ها در اشکال و اندازه‌های مختلف بودند: جوایز، مدال‌های اعطا شده به مناسبت انجام خدمات و به مناسبت بزرگداشت ها، مدال‌های سالگرد و پاداش‌های مالی. جوایز و پاداش‌ها هم چنین می‌توانستند منشاء خارجی داشته باشند. اتحاد جماهیر شوروی، کوبا، ویتنام، چکسلواکی، و بلغارستان از برجسته‌ترین کشور‌هایی بودند که در اعطای جوایز و پاداش‌ها به جمهوری دموکراتیک آلمان و اعضای آن نقش داشتند. به استثنای معدود موارد، محدودیتی برای تعداد دفعاتی که یک نفر می‌توانست جایزه و پاداش مشابه را دریافت کند وجود نداشت. یک روند ثابت آشکار بود: هر چه رتبه فرد بالاتر بود تعداد مدال‌های دریافتی نیز بیش‌تر می‌شد. برای مثال، سرلشکر هاینز فیلدر، رئیس اداره ششم (کنترل گذرنامه) موفق شد هفتاد و پنج مدال در طول دوران کاری خود دریافت کند.

نقش اشتازی در زمینه آزمایشات بالینی بین المللی انجام شده توسط شرکت‌های داروسازی غربی در آلمان شرقی با هدف تامین ارز خارجی

پس از ساخت دیوار برلین در دهه ۱۹۶۰، تعدادی از تولیدکنندگان بین المللی دارو در غرب، دارو‌های خود را در آلمان شرقی بر روی شهروندان آن کشور آزمایش کردند. تاکنون مجموعه گسترده‌ای از اسناد در مورد موضوع ذخیره شده در آرشیو اشتازی به طور سیستماتیک مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته‌اند. دست کم ۴۰۰ کارآزمایی بالینی در طول دوره حکمرانی جمهوری دموکراتیک آلمان انجام شد. عدد دقیق کماکان محل حدس و گمانه زنی است.

با توجه به منابع یافت شده در پرونده‌های اشتازی، ممکن است این تعداد به میزان قابل توجهی بالاتر بوده باشد. در ابتدا هدف اصلی آزمایش‌ها آن بود که مقام‌های جمهوری دموکراتیک آلمان تصمیم بگیرند که آیا برخی از دارو‌های غربی را وارد کنند یا خیر. تا سال ۱۹۸۳ میلادی این هدف تغییر کرد. از آن زمان به این سو، هدف اولیه از آزمایشات، تهیه ارز خارجی بود. با این وجود، اشتازی می‌ترسید که شرکت‌های داروسازی بتوانند تاثیر قابل توجهی بر نظام بهداشت و درمان آلمان شرقی داشته باشند.

جاسوسان اشتازی در کمیته‌های پزشکی مسئول، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها حضور داشتند. هدف از نظارت مستمر توسط اشتازی ردیابی هرگونه تماس بین مردم آلمان شرقی با آلمان غربی و دنیای خارج بود. نمایندگان شرکت‌های غربی نیز توسط اشتازی تحت رصد قرار گرفتند. اسناد مورد مطالعه هم چنین به این واقعیت اشاره می‌کنند که تعدادی از آزمایش‌های بالینی انجام شده در دوره حاکمیت جمهوری دموکراتیک آلمان با مقررات آن حکومت مطابق نداشتند و بنابراین، از سوی اشتازی غیر قانونی قلمداد شدند. با این وجود، جمهوری دموکراتیک آلمان علاقه خاصی به رعایت اخلاق پزشکی نداشت. موضوعات مرتبط با اخلاق پزشکی مانند رضایت بیمار و ایمنی با توجه به کارآزمایی‌های بالینی در کانون توجه جمهوری دموکراتیک آلمان قرار نداشتند.

در اولین اسناد بدست آمده از آرشیو وزارت بهداشت جمهوری دموکراتیک آلمان مشخص شد که ۲۲۰ کارآزمایی بالینی با بیش از ۱۴۰۰۰ بیمار در فاصله سال‌های ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۰ میلادی انجام شده بود. جمهوری دموکراتیک آلمان فاقد فرم رضایت بیمار یا برگه‌های اطلاعاتی استاندارد بود. آزمایش‌های بالینی در مرحله‌ای انجام شد که در آن جمهوری دموکراتیک آلمان از نظر اقتصادی در ضعف به سر می‌برد. واحد پول ملی آلمان شرقی در بازار جهانی عملا بی ارزش شده بود. در نتیجه، بخش بهداشت جمهوری دموکراتیک آلمان به صورت فوری موظف به تهیه ارز مورد نیاز شد.

در اسناد دولتی آلمان شرقی درخواست‌هایی برای محصولاتی که می‌توانستند به طور سودآور ارز خارجی فراهم سازند به صورت مکرر دیده می‌شوند. نیاز به ارز خارجی در آغاز دهه ۱۹۷۰ میلادی به شدت افزایش یافت. جمهوری دموکراتیک آلمان مجبور شد برای دریافت ارز خارجی مورد نیاز به منظور واردات، از بانک‌های خارج از کشور وام بگیرد. در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی حداقل سه چهارم از کل واردات از طریق وام تامین می‌شد. در آن زمان، بدهی آلمان شرقی به غرب بیش از ۲۰ میلیارد مارک رسیده بود. این وضعیت در دهه ۱۹۸۰ تشدید شد، به ویژه آن که نرخ بهره نسبتاً بالا بود. برخی از کشور‌های بلوک شرق مانند لهستان، مجارستان یا رومانی ورشکسته شده بودند.

بانک‌های عامل بین المللی نیز حاضر به پرداخت وام نبودند. در نتیجه، جمهوری دموکراتیک آلمان در سال ۱۹۸۳ میلادی در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. در واکنش به این وضعیت دولت آلمان شرقی طرح مدیریت بحران را اجرا کرد که در آن از همه حوزه‌های اقتصادی خواسته بود ارز بیش تری به دست آوردند. در طول آن سال، قرار بود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون مارک (آلمان غربی) اضافی به خزانه سرازیر شود.

در پاسخ به تقاضای دولت برای درآمد‌های ارزی بالاتر، وزارت بهداشت چهار رکن مرکزی خدمات صادراتی ویژه را برای بخش بهداشت جمهوری دموکراتیک آلمان ایجاد کرد: جمهوری دموکراتیک آلمان خون و فرآورده‌های خونی را به غرب می‌فروخت، جمهوری دموکراتیک پزشکان خارجی را آموزش می‌داد و بیماران دارای ارز خارجی را درمان می‌کرد. علاوه بر این، دارو‌های تولید کنندگان داروی غربی به طور سیستماتیک در سراسر آلمان شرقی آزمایش شده و این آزمایش‌های بالینی با هماهنگی وزارت بهداشت آلمان شرقی انجام می‌شدند. در نهایت آن که چندین بخش اداری جمهوری دموکراتیک آلمان در سازماندهی آزمایش‌ها شرکت کردند. این کارآزمایی‌ها در موسسات بالینی و دانشگاهی در سراسر کشور که متعلق به وزارتخانه‌های مختلف و آکادمی علوم بودند انجام می‌شدند.

اسناد اشتازی چه می‌گویند؟

اسناد نشان می‌دهند که جاسوسان و خبرچینان اشتازی در میان پزشکان آلمان شرقی قابل توجه بودند. بر اساس برآورد‌های امروزی، ۳ تا ۵ درصد از پزشکان در نظام بهداشت و درمان آلمان شرقی خبرچین دستگاه امنیتی حکومت بودند.

در اسناد اشاره شده که یکی از ماموران دستگاه اطلاعاتی آلمان شرقی در صنعت داروسازی این موضوع را مطرح کرده بود که شرکت‌های غربی به طور خاص به آزمایش‌هایی علاقمند هستند که می‌توانند از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشند. این به معنای انجام آزمایش‌هایی بود که نسبتاً ارزان بودند و تعداد زیادی از بیماران را شامل می‌شدند. این هم چنین به معنای آزمایش‌هایی بود که به دلیل نگرانی‌های مرتبط با اخلاق پزشکی نمی‌توانستند در کشور‌های توسعه یافته جهان سرمایه داری انجام شوند. اسناد اشتازی نشان می‌دهند که آلمان شرقی بازار خوبی برای محصولات تولیدکنندگان غربی بوده است. در سال ۱۹۸۸، یک عامل اطلاعاتی گزارش داده بود که "بدون استثنا، همه شرکت‌های داروسازی" علاقمند به تجارت با آلمان شرقی هستند. مدیر تحقیقات شاریته (دانشگاه پزشکی برلین) در سال ۱۹۸۵ نگرانی‌های خود را در مورد این واقعیت ابراز داشت که شرکت‌های داروسازی غربی فقط تلاش می‌کرد تا آزمایش‌هایی را در جمهوری دموکراتیک آلمان انجام دهند که "مطبوعات غربی پیش‌تر آن را به دور از شرافت و غیرانسانی دانسته و محکوم کرده بودند".

یک چهره دانشگاهی در برلین که عامل اشتازی بوده نیز اشاره کرده بود که "تولید کنندگان دارو در آلمان غربی با مشکلات روزافزونی مواجه هستند، زیرا کمیته‌های اخلاقی در کشورشان عملاً از اجرای آزمایش‌های بالینی که می‌تواند برای ایمنی افراد آزمایش کننده خطرناک باشد جلوگیری می‌کنند".

اشتازی در گزارش‌های خود اشاره کرده بود که شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای در هنگام آزمایش مواد خود در غرب با مشکلاتی مواجه می‌شوند، زیرا "افکار عمومی محلی به شدت مخالف این نوع آزمایش‌ها بودند". در گزارش اشتازی از این که در آلمان غربی از بیماران آلمان شرقی به عنوان "خوکچه هندی" به دلیل تحت آزمایش قرار گرفتن یاد می‌شود به عنوان "لغزش زبانی" یاد شده بود. شرکت داروسازی فرانسوی روسل-اوکلاف در آن زمان در حال آزمایش به اصطلاح قرص سقط جنین RU ۴۸۶ در آلمان شرقی بود. این آزمایش در حالی در آلمان شرقی انجام می‌شد که اعتراضات شدیدی علیه آن دارو در غرب اروپا از نظر عوارض آن مطرح شده بود.

نظارت بر انجام آزمایش‌ها توسط اشتازی و اهداف آن

هدف اشتازی این بود که بر این موضوع نظارت کند که آیا شرکت‌های غربی بر جمهوری دموکراتیک آلمان تأثیری دارند یا خیر و در صورت لزوم، این نفوذ را کاهش دهد. اشتازی از این بیم داشت که تماس با غرب "ایدئولوژی دشمن" را به جمهوری آلمان وارد کند و دولت کمونیستی را تضعیف نماید. نمایندگان شرکت‌های غربی در جمهوری آلمان کانون اصلی نظارت از سوی اشتازی بودند. اشتازی مشکوک بود که این نمایندگان به عنوان جاسوس برای سرویس اطلاعاتی آلمان غربی مشغول به کار باشند. علاوه بر این، اشتازی بر این باور بودند که وظیفه نمایندگان شرکت‌های غربی یا جاسوسی از نتایج تحقیقات علمی آلمان شرقی، یا شرکت در "قاچاق انسان" با ارائه کمک به شهروندان جمهوری دموکراتیک آلمان بود که قصد خروج از کشور را داشتند.

اشتازی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی شواهد بیشتری جمع‌آوری کرد که نشان می‌داد پزشکان بدون کسب مجوز رسمی از وزارت بهداشت آلمان شرقی با شرکت‌های داروسازی غربی تماس برقرار کرده بودند. اشتازی آگاه بود که پزشکان بیمارستان از کمبود مداوم مواد پزشکی و دارو‌ها ناامید شده بودند. بسیاری از آنان با استفاده از روش‌های غربی سعی در بهبود وضعیت داشتند، حتی اگر این کار به معنای دور زدن رویه‌های مرسوم در آلمان شرقی بود. اسناد مورد مطالعه به این واقعیت اشاره می‌کنند که بسیاری از آزمایش‌های بالینی انجام شده در دوره اول (یعنی تا سال ۱۹۸۳) با مقررات جمهوری دموکراتیک آلمان مطابقت نداشتند و بنابراین، از سوی اشتازی غیر قانونی قلمداد شدند.

اصطلاح "غیر قانونی" به ارزیابی اشتازی اشاره دارد. تمام آزمایش‌هایی که به صورت متمرکز ثبت نشده و یا سازماندهی نشده بودند از سوی اشتازی "غیرقانونی" قلمداد می‌شدند. این اصطلاح به اجرای غیر اخلاقی آزمایش‌ها (یعنی جنبه‌های پزشکی) اشاره نداشت. در نتیجه، نگرانی اشتازی بنابر ملاحظات سیاسی بود. اشتازی از این بیم داشت که "شرکت‌های داروسازی تأثیر گسترده‌ای بر سیستم بهداشتی جمهوری دموکراتیک آلمان" بگذارند. در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی، اشتازی سعی کرد تا شرکت‌های غربی را در جمهوری دموکراتیک آلمان محدود کند تا از "نفوذ" آنان جلوگیری به عمل آورد. از آن زمان به این سو، تنها نهاد‌های دولتی به عنوان شرکای مذاکره برای شرکت‌های غربی عمل می‌کردند و صرفا "کارشناسان قابل اعتماد سیاسی و متخصص" مجاز به رسیدگی به آزمایش‌ها بودند. پزشکان شرکت کننده در آزمایش‌های اشتازی در مناصب مهم وزارت بهداشت، صنعت داروسازی، در دانشکده‌ها و کلینیک‌های پزشکی پزشکان و دانشمندان را به عنوان همکاران غیررسمی یعنی جاسوس استخدام می‌کرد.

آن جاسوسان با شرکت‌های غربی در تماس بودند. مدیران و معاونان آنان نیز سال‌ها خبرچین اشتازی بودند. پرونده‌های بررسی شده نشان می‌دهند که این افراد سال‌ها قبل به خدمت گرفته شده بودند. آنان پس از اثبات وفاداری خود به سیاست‌های دولتی، در مناصب بالا قرار گرفتند. آنان گزارش‌های جامعی از نمایندگان شرکت‌های غربی و همکاران تیم خودشان را به اشتازی تحویل می‌دادند. برخی از آنان از اساتید مشهور دانشگاه‌های دانشکده‌های پزشکی کشور بودند. در کشوری که کاملاً به ارز خارجی وابسته شده بود، مقاومت قابل توجهی در برابر آزمایش‌های بالینی انتظار نمی‌رفت.

این واقعیت که ساکنان آلمان شرقی در مورد کارآزمایی‌ها مطلع نبودند، یک مشکل اخلاقی مهم را نشان می‌دهد: بیماران از این که می‌توان دارو‌های غربی غیرمجاز را در طول بستری شدن در بیمارستان به آنان تجویز کرد، بی‌اطلاع بودند و بنابراین، ناآگاهانه در آزمایش‌های بالینی شرکت می‌کردند.

غلبه منافع اقتصادی و ایدئولوژیک یک رژیم سیاسی بر زندگی روزمره مردم

در جمهوری دموکراتیک آلمان نمایش چهره‌ای مثبت از سوسیالیسم یک روش عمومی بود. در دهه ۱۹۸۰، سیستم بهداشت ملی نزدیک به شکست بود. با این حال، تا به امروز، بسیاری از شهروندان آلمان شرقی سابق بر این باورند که یکی از دستاورد‌های بزرگ جامعه سوسیالیستی بود. پروپاگاندای جمهوری دموکراتیک آۀمان ادعا می‌کرد که "همه چیز به نفع مردم است" در حالی که واقعیت آن بود که منافع اقتصادی و ایدئولوژیک بر زندگی روزمره حاکم بود. خش قابل توجهی از درآمد حاصل از آزمایش‌های بالینی به نفع سیستم بهداشت نبود. این نشان می‌دهد که تمرکز بر تهیه ارز بوده است نه رفاه بیماران. در جمهوری دموکراتیک آلمان، تصمیمات به دلایل ایدئولوژیک اتخاذ می‌شد. سیاست دولتی از آرمان سوسیالیستی پیروی می‌کرد. حقوق افراد اغلب در درجه دوم اهمیت قرار داشت. در بسیاری از موقعیت‌ها، فعالیت‌های پزشکان و کادر پزشکی بر اساس منافع سیاسی دولت هدایت می‌شد و نه با اخلاق حرفه‌ای.

حمایت از جنبش‌های مسلحانه خارجی از طریق آموزش نظامی و ارائه کمک مالی

در میانه مضیقه اقتصادی و انزوای بین المللی، جمهوری دموکراتیک آلمان به سبب ماهیت ایدئولوژیک از به اصطلاح "جنبش‌های رهایی بخش علیه قدرت‌های استعماری" در کشور‌های دیگر حمایت می‌کرد. جمهوری دموکراتیک آلمان قصد داشت با این کار خود را به عنوان قهرمان در مبارزه با استعمار نو و امپریالیسم مطرح نماید. از جمله گروه‌های مورد حمایت جمهوری دموکراتیک آلمان می‌توان به ارتش خلق ویتنام در طول جنگ ویتنام، جبهه آزادیبخش ملی ساندینیستا در نیکاراگوئه، جبهه آزادیبخش موزامبیک، اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه - جبهه میهن پرستانه، حزب آفریقا برای استقلال گینه و کیپ ورد و جنبش خلق برای آزادی آنگولا - حزب کار اشاره کرد.

حکومت جمهوری دموکراتیک آلمان برای کمک به این جنبش‌های مسلحانه خارجی از شهروندان آلمان شرقی "کمک‌های مالی مردمی" به ارزش ۳.۷ میلیارد مارک در قالب کمیته همبستگی جمهوری دموکراتیک آلمان در فاصله سال‌های ۱۹۶۱، ۱۹۸۹ میلادی جمع آوری کرد. هنگامی که "آنجلا دیویس" به عنوان یک تروریست در ایالات متحده محاکمه شد، یک نماینده جمهوری دموکراتیک آلمان برای روز زن به او گل هدیه داد. پس از کشته شدن "پاتریس لومومبا" مبارز آزادیخواه و اولین نخست وزیر کنگوی مستقل در سال ۱۹۶۱، در لایپزیگ بنای یادبودی به یاد او در مقابل موسسه "هردر" در جایی که دانشجویان خارجی در حال آماده شدن برای تحصیل بودند، ساخته شد. هم چنین، خیابانی در جمهوری دموکراتیک آلمان با حضور دانشجویانی از کنگو به نام "خیابان لومومبا" نامگذاری شد.

کمک‌های آلمان شرقی علاوه بر جنبش‌های مسلح به دولت‌های همسو با خود نیز تعمیم یافته بود. برای مثال، مهندسان و کارگران ساختمانی جمهوری دموکراتیک آلمان در سال ۱۹۶۴ میلادی به زنگبار (در کشور تانزانیا) اعزام شدند و دلیل ان صرفا برسمیت شناختن حکومت جمهوری دموکراتیک آلمان از سوی زنگبار بود. کارگران آلمان شرقی منطقه مسکونی بزرگی را در مجمع الجزایر زنگبار ساختند.

سیاست برنامه ریزی اقتصادی در پاسخ به کمبود‌های مصرفی

مانند همه رژیم‌های سوسیالیستی، جمهوری دموکراتیک آلمان در سازماندهی تولید کالا‌های مصرفی مشکل داشت. با این وجود، بر خلاف سایر کشور‌های بلوک شوروی، جمهوری دموکراتیک آلمان در خط مقدم جنگ سرد قرار داشت و شهروندان آن قادر بودند وضعیت آلمان شرقی و غربی را با یکدیگر مقایسه کنند. رهبران حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان شرقی به خوبی می‌دانستند که به همین خاطر با چالش مواجه هستند. گذشته از این، پیش از ساخته شدن دیوار برلین، صد‌ها هزار نفر از آلمان شرقی گریختند که تا حدی به دلیل استاندارد بالاتر زندگی در آلمان غربی بود. رژیم آلمان شرقی برای پاسخگویی به تقاضای کالا‌های مصرفی از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۶۱ از طریق سیاست قیمت‌گذاری، جیره‌بندی، برنامه‌ریزی مرکزی، تحلیل نیاز‌های مصرف‌کننده و تشویق کارگران برای تولید بیشتر اقداماتی را انجام داد. در سال‌های ناامیدکننده پس از جنگ جهانی دوم، کالا‌های مصرفی در شرق آلمان، از جمله غذا، پوشاک و مسکن، کمیاب شده بودند. اولین عناصر برنامه ریزی اقتصادی در پاسخ به هرج و مرج و کمبود توسعه یافت. تلاش برای افزایش بهره وری کارگران از طریق پرداخت دستمزد، ترغیب آنان به کار با انگیزه‌های اخلاقی یا جیره بندی به نتایج مطلوبی منجر نشدند.

اگرچه تا دهه ۱۹۵۰ کالا‌های مصرفی در شرق آلمان کمیاب شده بودند، ویترین مغازه‌ها در مناطق غربی آلمان از سال ۱۹۴۷ به این سو مملو از کالا‌ها بود. رهبران آلمان شرقی برای جبران این وضعیت، برخی از کالا‌ها را در فروشگاه‌های ویژه Handelsorganisationen یا HO با قیمت‌های بالا عرضه می‌کردند تا قدرت خرید اضافی را جذب کنند، در حالی که کماکان تلاش می‌کردند کالا‌های اساسی را با قیمت‌های پایین عرضه کنند. با این وجود، کمبود‌ها باقی ماند و بحران ادامه پیدا کرد.

هزینه برای بخش نظامی و دفاعی به جای تامین نیاز‌های مصرفی مردم

شکست سیستماتیک در تامین کالا و تلاش‌های سنگین جمهوری دموکراتیک آلمان برای افزایش تولید توسط نیروی کار سرانجام به قیام کارگران در ژوئن ۱۹۵۳ انجامید. به دنبال آن قیام که فضاحتی برای جمهوری دموکراتیک آلمان محسوب می‌شد، رژیم تلاش کرد وجوه سرمایه گذاری را به سمت اقلام مصرفی سوق دهد. با این وجود، زمانی که تصمیم گیری در مورد نحوه تخصیص منابع کمیاب گرفته شد حزب اتحاد سوسیالیستی تمایل داشت پروژه‌های بزرگ صنعتی و اسلحه سازی را به کالا‌های مصرفی ترجیح دهد. بحران جدید تولید پس از سال ۱۹۵۸، که با تصمیم‌های رژیم آلمان شرقی برای پیشبرد جمعی سازی کشاورزی و افزایش هزینه‌های نظامی که سایر بخش‌ها را از سرمایه گذاری محروم می‌ساخت تسریع شد به سیل مهاجرت مهاجران به آلمان غربی و در نهایت به ساخت دیوار برلین منجر شد.

گرفتار شدن بین دوگانه آرمان‌های ایدئولوژیک و ملزومات اقتصادی

آرمان‌های فرهنگی کمونیستی سیاستگذاران جمهوری دموکراتیک آلمان را از پاسخگویی به تقاضا باز داشته بود. تصاویر فرهنگی از کارگر مرد فعال، فداکار، مولد، به عنوان بخشی از "عرف پرولتری" مدل شوروی نیروی محرکه پیش برنده سیاست در آلمان شرقی بود. از سوی دیگر، جمهوری دموکراتیک آلمان هم تحت تأثیر شرایط کمبود در دوران پس از جنگ و هم کمبود‌های برنامه ریزی متمرکز قرار گرفته بود. "والتر اولبریخت" که در فاصله سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۳ میلادی رئیس جمهور جمهوری دموکراتیک آلمان بود و به دلیل ساخت دیوار برلین در سال ۱۹۶۱ میلادی شهرت پیدا کرد در سال ۱۹۵۸ میلادی مدعی شده بود که تولید در جمهوری دموکراتیک آلمان طی مدت زمانی کوتاه، از آلمان غربی پیشی خواهد گرفت ادعایی پوچ که "نیکیتا خروشچف" رهبر شوروی نیز مشابه آن را درباره تولید اتحاد جماهیر شوروی و پیشی گرفتن از غرب مطرح کرده بود. در نتیجه، به نظر می‌رسد دستگاه ایدئولوژیک مارکسیستی – لنینیستی و محتوم پنداشتن شکست غرب از سوی معتقدان به آن ایدئولوژی باعث ایجاد خطای محاسباتی و اولویت قائل شدن برای توهمات در سیاستگذاری‌ها و تصمیم گیری‌ها می‌شد.

برای درک تاثیر ایدئولوژی در تصمیم گیری ها، شاید استالین در سال ۱۹۳۷ میلادی بهترین توصیف را درباره آن بیان کرده بود، جایی که گفت:" آزادی شخصی" برای بیکاری که گرسنه به این سو و آنسو می‌رود و نمی‌تواند هیچ درخواستی برای ظرفیت کاری خود پیدا کند، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ تنها زمانی که بتوان بر استثمار غلبه کرد، زمانی که ظلم و ستم یک نفر توسط دیگری وجود نداشته باشد، زمانی که دیگر بیکاری، گدایی و ترس از یافتن کار، نان و مکانی برای زندگی وجود نداشته باشد، تنها در آن صورت است "آزادی واقعی" تحقق خواهد یافت". در جامعه کمونیستی ایده آلی که استالین توصیف می‌کرد برابری اقتصادی پایه و اساس همه چیز بود و نه آزادی. به طور ملموس، این ایده در حق کار و حق مسکن در قوانین جمهوری دموکراتیک آلمان قید شد.

حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان همزمان که در جهت ساختن سوسیالیسم کار می‌کرد در یک دوراهی جدی گرفتار شد: اگر بیش از حد بر شهروندان فشار می‌آورد قدرت را از دست می‌داد و اگر بیش از اندازه عقب نشینی می‌کرد تا هر خواسته و نیاز مصرف کنندگان را برطرف کند، هرگز به هدف اصلی ساخت سوسیالیسم دست نمی‌یافت. یک عامل تاثیرگذار در این میان، گروهی از مقام‌ها و سازمان‌های داخل دولت و تا حدی حزب بودند که دستگاه‌های دولتی حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان و جمهوری دموکراتیک آلمان را به سمت رسیدگی به نیاز‌های مصرف کنندگان سوق می‌دادند و می‌توان از آنان تحت عنوان "لابی عرضه مصرف کننده" یاد کرد.

علاوه بر آن، رهبری آلمان شرقی به آثار مارکس و لنین استناد می‌کرد و با اطمینان در حال پیش بینی این موضوع بود که آلمان غربی و غرب گرفتار معضلات اقتصاد و بیکاری خواهند شد در حالی که شوروی به جمهوری دموکراتیک آلمان فشار می‌آورد که تقویت مصرف و افزایش منابع برای کارگران را مدنظر قرار دهد. طرح اصلی اتحاد جماهیر شوروی این بود که مواد خام خود را به آلمان شرقی ارسال کند و در ازای آن کالا‌های تولیدی با کیفیت بالا را دریافت کند. در نتیجه، روس‌ها محبور بودند به مقام‌های آلمان شرقی بگویند که اقدامات خود را در جبهه مصرف‌کننده تقویت نمایند.

مقام‌های آلمان شرقی در برابر فشار‌ها سر تعظیم فرود آوردند، اما راه‌حلی که ارائه کردند در بهترین حالت نیمه دلانه بود. فروشگاه‌های HO همان گونه که پیش‌تر ذکر شد، که برای خشک کردن بازار سیاه افتتاح شدند که در نوع خود تلاش خوبی بود، اما قیمت کالا‌های موجود در آن به شدت بالا نگه داشته شد (ظاهراً برای جذب قدرت خرید مازاد). در نتیجه، آن فروشگاه هرگز به طور کامل به مکانی تبدیل نشد که صرفاً منافع مصرف کننده را مدنظر قرار دهد. در واقع، مشتری هرگز پادشاه آن مرکز خرید قلمداد نشد.

دوگانگی بین نیرو‌هایی که برای رفتار بهتر با مصرف کنندگان فشار می‌آورند از یک سو و نیرو‌هایی که "ساخت سوسیالیسم" را اولویت اصلی می‌دانستند، خود را در سلسله بحران‌های جمهوری دموکراتیک آلمان نشان دادند. در واقع، در اقتصاد برنامه ریزی شده مشکل آنجاست که بدون وجود بازار و فعالیت آزاد آن دولت نمی‌تواند متوجه شود که چه کالا‌هایی مورد نیاز است و باید تولید شود و میزان تولید باید چه اندازه باشد. در یک اقتصاد برنامه ریزی شده، "لابی مصرف کننده" هرگز نمی‌تواند برنده شود. این موضوع در مورد جمهوری دموکراتیک آلمان رخ داد. هیچ راهی وجود نداشت که یک دولت سوسیالیستی بتواند واقعاً مصرف را در اولویت خود قرار دهد.

در نهایت، سوسیالیسم همواره در مورد حفظ قدرت از طریق کنترل ابزار تولید بود، نه ابزار مصرف، و بنابراین، در منازعات بین لابی مصرف کننده و صنعت بخش صنعتی همواره دست بالا را داشت. اصطلاحا صنعت نمی‌خواست با تجارت توپ بازی کند. در چنین وضعیتی کل شهر‌های جمهوری دموکراتیک آلمان با کمبود کالا مواجه بودند. این وضعیت زندگی در جامعه‌ای با اقتصاد برنامه ریزی شده را به تجربه‌ای عمیقاً برنامه ریزی نشده و غیرقابل پیش بینی تبدیل می‌کرد. ارگان‌های درگیر در تجارت، مانند وزارت بازرگانی و تأمین تنها یکی از بسیاری از وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها و مؤسساتی بودند که همگی برای تکه‌ای از سهم کیک جمهوری دموکراتیک آلمان با یکدیگر رقابت می‌کردند. این نوع تضاد به طور کلی در رژیم‌های توتالیتر (تمامیت خواه) رایج است: جنگ داخلی بر سر سهم اقتصادی در پشت در‌های بسته بوروکراسی.

تشدید بحران ایدئولوژیک جمهوری دموکراتیک آلمان پس از قدرت گیری گورباچف در شوروی

تغییرات داخلی در اتحاد جماهیر شوروی مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر سرنوشت جمهوری دموکراتیک آلمان بود. پس از به قدرت رسیدن گورباچف در شوروی و آغاز اصلاحات داخلی او، بازاندیشی درباره درباره نقش اتحاد جماهیر شوروی در اروپا و جهان آغاز شد. تغییرات داخلی در اتحاد جماهیر شوروی مشکلی عمیق برای رهبری جمهوری دموکراتیک آلمان ایجاد کرد، کشوری که جزم گراترین کشور باورمند به مارکسیسم – لنینیسم در بلوک اروپای شرقی باقی مانده بود. همزمان که بحث در مورد پرسترویکا و گلاسنوست در اتحاد جماهیر شوروی دنبال می‌شد، "اریش هونکر" دبیرکل حزب اتحاد سوسیالیستی و رهبر جمهوری دموکراتیک آلمان تصمیم گرفت از انتشار مطبوعات شوروی به زبان آلمان در آلمان شرقی جلوگیری کند و استفاده از اصطلاح "پرسترویکا" (اصلاحات اقتصادی) را از اسناد رسمی توزیع شده شوروی در آلمان شرقی ممنوع اعلام کرد. او معتقد بود اصلاحات گورباچف باعث خدشه دار شدن تاریخ حزب کمونیست شوروی و ساختار سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی می‌شود.

او در این باره گفته بود:"ما از آزمایش‌های اقتصادی مشکوک شگفت زده شده‌ایم. ما سال‌ها به شهروندان جمهوری دموکراتیک آلمان در مورد نمونه و الگو بودن حزب کمونیست شوروی و مبارزات قهرمانانه مردم شوروی آموزش دادیم. با این وجود، اکنون باید به آنان بیاموزیم که همه این موارد مجموعه‌ای از شکست‌ها بوده‌اند". بنابراین، در حالی که گورباچف آماده آزمایش اصلاحات داخلی بود، هونکر در حالت سکون از انجام اصلاحات عقب نشینی کرد. گورباچف به او اخطار داد:" کسی که از زمانه عقب بماند تنبیه خواهد شد". با این وجود، هونکر به این هشدار توجه نکرد. تغییر واقعی در اتحاد جماهیر شوروی ضعف اصلی جمهوری دموکراتیک آلمان را آشکار ساخت: ماهیت وجودی آن رژیم برپایه ایدئولوژی بود و همین موضوع اجازه تغییر را از آن سلب کرده بود. حقیقت این بود که مدل سنتی شوروی تنها دلیل وجودی برای وضعیت موجود در جمهوری دموکراتیک آلمان بود.

لحظه چشمگیر دیگر در اواخر عمر جمهوری دموکراتیک آلمان در تابستان سال ۱۹۹۰ میلادی رخ داد. در آن زمان، "مارکوس مکل" وزیر خارجه جمهوری دموکراتیک آلمان بود. پس از پایان نشست ۲۴ ژوئن در پاریس، نقل شد که "مکل" اعتراف کرده بود که با توجه به تغییرات در عرصه سیاست خارجی، اکنون راهی جز پایان دادن به جمهوری دموکراتیک آلمان باقی نمانده است. جمهوری دموکراتیک آلمان هیچ اهرم دیپلماتیک، جایی برای مانور و هیچ صدایی در دیپلماسی بین المللی نداشت.

در واقع، رهبران جمهوری دموکراتیک آلمان پس از تغییرات در شوروی به تماشاگران صرف تحولات تبدیل شده بودند. پس از سال ۱۹۸۶، تلاش برای پرسترویکا و گلاسنوست در داخل اتحاد جماهیر شوروی از اهمیت نقش و جایگاه جمهوری دموکراتیک آلمان کاست. روابط با غرب نقش مهمی فزاینده‌ای ایفا کرد، و این به بهای کم اهمیت جلوه دادن نمایش دوستی شوروی با کمونیست‌های مستبد قدیمی مانند کاسترو، چائوشسکو و هونکر تمام شد. اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی، آخرین فرصت برای آلمان شرقی به منظور ایفای نقش دیپلماتیک فرا رسید، این فرصت، اما به امضای حکم مرگ جمهوری دموکراتیک آلمان پس از تصمیم برای باز کردن مرز آن کشور با آلمان غربی تبدیل شد. دولت جمهوری دموکراتیک آلمان نه در ایدئولوژی و نه در دیپلماسی خود جایی برای مانور نداشت. آن رژیم سیاسی در نهایت به زیربنای ایدئولوژیک و روابط ژئواستراتژیک با اتحاد جماهیر شوروی وابسته بود. در نتیجه، تغییر وضع موجود برای آلمان شرقی به مثابه یک تهدید محسوب می‌شد، زیرا آلمان شرقی عملاً هیچ کارتی برای جلوگیری از تغییر یا تأثیرگذاری بر تحولات سریع در سیاست شوروی نداشت.

بیشتر بخوانید:  برادران کاسترو با اقتصاد کوبا چه کردند؟/ از عصر طلایی گردشگری دوره باتیستا تا تهاجم انقلابی کاسترو حتی علیه دستفروشان خیابانی!

پاکسازی فساد چندین دهه‌ای آلمان شرقی گریبانگیر دولت آلمان غربی پس از فروپاشی دیوار برلین

پس از پایان عمر جمهوری دموکراتیک آلمان در سال ۱۹۹۰ میلادی و به دنبال اتحاد آلمان غربی و شرقی، دارایی‌های حزب اتحاد سوسیالیستی حزب حاکم در جمهوری دموکراتیک آلمان در آلمان شرقی، به دست "تروهانشتالت" یا آژانس خصوصی سازی برای شرق آلمان افتاد. با این وجود، رهبری حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان به هیچ وجه تمام سرمایه خود را در مرز‌های آلمان نگه نداشته بود. اکنون سال هاست که دولت فدرال آلمان در تلاش برای ردیابی این پول است. کمی پیش از اتحاد مجدد آلمان غربی و شرقی، فولکس کمر (پارلمان آلمان شرقی) کمیسیون مستقلی به نام UKPV به منظور بررسی دارایی‌های احزاب و سازمان‌های توده‌ای جمهوری دموکراتیک آلمان ایجاد کرد. آن کمیسیون اکنون در وزارت کشور آلمان فعالیت می‌کند. به گفته سخنگوی UKPV، نمی‌توان دقیقاً مشخص کرد که چه میزان پول ناپدید شده است.

با این وجود، آن کمیسیون داستان‌های موفقیت آمیزی داشته است. برای مثال، دادگاه اداری فدرال در لایپزیگ در سال ۲۰۰۴ میلادی رای داد که آلمان مستحق دریافت دارایی‌های شرکت تجارت خارجی سابق آلمان (نووم) به ارزش ۲۰۰ میلیون یورو (۲۶۵ میلیون دلار) است. این تصمیم به نبرد حقوقی بیش از یک دهه‌ای پایان داد. نُووم در سال ۱۹۵۱ برای میانجی گری "تجارت خارجی فوق العاده"، تجارتی که بخشی از اقتصاد برنامه ریزی شده نبود، بین جمهوری دموکراتیک آلمان و اتریش تاسیس شد. سخنگوی UKPV در این باره گفته است:"نووم تجارت را داوری می‌کرد و برای این کار کمیسیون دریافت کرده بود". پس از سقوط پرده آهنین، "رودلفین اشتایندلینگ" مدیر عامل و تنها سهامدار نووم میلیون‌ها فرانک سوئیس را بدون هیچ گونه توجیه اقتصادی از حساب‌های نووم در سوئیس به اشخاص خصوصی منتقل کرد. سخنگوی UKPV در این باره گفته بود:"ما در اینجا در مورد یک سیاهچاله بزرگ صحبت می‌کنیم". او افزوده بود که تخمین‌ها در مورد انتقال حدود ۲۵۰ میلیون یورو است". اشتایندلینگ که در تماس تنگاتنگ با حزب کمونیست اتریش بود اصرار داشته که نووم متعلق به اتحاد سوسیالیستی آلمان نبوده بلکه متعلق به حزب کمونیست اتریش بوده است. اشتایندلینگ در سال ۱۹۷۳ به عنوان مدیر اجرایی و در سال ۱۹۷۸ متولی شرکت تجارت خارجی "نووم" منصوب شده بود. او در شرکت تجاری مشابهی به نام "ترانس کربن" نیز حضور داشت.

رودلفین اشتایندلینگ

نووم آن دسته از تجهیزات فناوری پیشرفته را در غرب خریداری کرد که در فهرست تحریم قرار داشتند و امکان صادرات آن‌ها به کشور‌های بلوک شرق وجود نداشت. یک کارخانه تولید دیسک سخت در اتریش ساخته شد که چیزی جز سالن‌های خالی نداشت. نووم تجهیزات مدرن دیسک سخت را در ایالات متحده خریداری کرد و آن را به آلمان شرقی انتقال داد و وانمود کرد که به آن تجهیزات برای کارخانه اتریشی خود نیاز دارد. یک رشوه چهار درصدی، نووم و اشتایندلینگ را ثروتمند کرد. او هم چنین از طریق شرکت‌های غربی مانند "بوش" و شرکت خودروسازی اتریشی "اشتایر دایملر پوخ " در آلمان شرقی درآمد قابل توجهی کسب کرد. اشتایندلینگ از دهه ۱۹۹۰ میلادی در اسرائیل زندگی کرد و فردی بانفوذ محسوب می‌شد و در امور خیریه مشارکت می‌کرد.

کشف عملیات تهیه ارز از طریق شرکت‌های جعلی توسط اشتازی

در یک پرونده جداگانه در اتریش، دولت فدرال آلمان در ماه آوریل ۲۰۰۴ میلادی برنده یک نبرد حقوقی ده ساله علیه "شولر بانک" اتریش شد. پیش از اتحاد مجدد دو آلمان، شرکت "اف سی گرلاخ" برلین شرقی نزدیک به ۷۵ میلیون یورو به حساب شرکت ساختگی "آنستالت فورتینتاکت" ثبت شده در لیختن اشتاین، واریز کرد. با این وجود، اف سی گرلاخ در واقع همانند یک پوشش عمل می‌کرد. آن شرکت توسط "الکساندر شالک گولودکوفسکی" کنترل می‌شد، که تجارت خارجی و عملیات ارز خارجی جمهوری دموکراتیک آلمان را اداره می‌کرد، اما هم چنین یک افسر ویژه اشتازی بود. در دوره ریاست شالک گولودکوفسکی، اشتازی برای چندین دهه از طریق شرکت‌های جعلی در خارج از کشور ارز تهیه می‌کرد. شولر بانک در ابتدا از آزادسازی وجوه از حساب فورتینتاکت خودداری کرد. با این وجود، به دنبال صدور حکم دادگاه عالی اتریش، آن بانک کل مبلغ را به اضافه بهره، که در مجموع ۱۴۶.۵ میلیون یورو بود، واریز نمود. در واقع، هدف سازمان‌های خارجی جمهوری دموکراتیک آلمان این بود که به غرب وانمود کنند که با شرکت‌های واقعی کار می‌کنند. اما در واقعیت امر، اشتازی پشت همه چیز بود.

الکساندر شالک گولودکوفسکی

طبق معاهده اتحاد دو آلمان دارایی‌های حزب اتحاد سوسیالیستی برای اهداف غیرانتفاعی و هم چنین بازسازی اقتصادی ایالت‌های جدید آلمان شرقی مورد استفاده قرار گرفت. برای مثال، در نوامبر ۲۰۰۴ میلادی دولت فدرال آلمان ۵۵ میلیون یورو از بودجه سابق اتحاد سوسیالیستی آلمان را به بنیادی که به تحقیق در مورد علل و تأثیرات دیکتاتوری آن حزب می‌پرداخت اختصاص داد. "زیگفرید شفلر" نماینده پارلمان و سخنگوی ایالت‌های شرقی آلمان در بوندستاگ (پارلمان آلمان) گفته بود که مسیر‌های دیگری از بودجه حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان به مجاری مجارستان منتهی شده بود. "گرهارد شرودر" صدراعظم وقت آلمان در سال ۲۰۰۳ میلادی در جریان بازدید از بوداپست درباره این موضوع با مقام‌های مجارستان صحبت کرده بود. از زمان دیدار شرودر در نوامبر ۲۰۰۳، وضعیت بهبود یافت. با این وجود، دولت آلمان به طور دقیق متوجه نشد که دقیقا چه میزان از پول آن حزب در مجارستان نگهداری شده است.

چرا آلمان شرقی متحمل شکست شد؟

طرفداران حکومت سوسیالیستی آلمان شرقی تقصیر سقوط جمهوری دموکراتیک آلمان را به گردن تحریم‌های آلمان غربی می‌اندازند. آنان استدلال می‌کنند که ایالات متحده سرمایه را به جمهوری فدرال پمپاژ کرد و احیای سریع اقتصاد و شرایط بهتری را برای مردم آلمان غربی فراهم کرد. این نابرابری هم چنین باعث شد بسیاری از مردم از آلمان شرقی به آلمان غربی مهاجرت کنند. ۵۰ درصد از کسانی که رفتند جوان و با شرایط عالی بودند. تنها در دهه ۱۹۵۰، یک سوم دانشگاهیان، آلمان شرقی ترک کردند. آنان استدلال می‌کنند که این وضعیت یک ضرر بزرگ برای جمهوری دموکراتیک آلمان بود، زیرا هزینه تحصیل افراد خارج شده توسط دولت کشوری که آن را ترک کرده بودند تامین مالی شده بود و برای بازسازی کشور نیازی فوری به آنان وجود داشت.

واقعیت، اما این است که علاوه بر تحریم‌های غرب، شرایط بین المللی نیز باعث وخامت اوضاع در جمهوری دموکراتیک آلمان می‌شد. بدتر شدن شرایط اقتصادی خارجی، اقتصاد ملی را تحت فشار قرار داد، به ویژه در رابطه با افزایش هزینه‌های انرژی. در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ میلادی قیمت نفت سیزده برابر و هزینه استخراج زغال سنگ قهوه‌ای دو برابر افزایش یافت. با وجود این، دولت به وعده‌های خود مبنی بر ارائه مزایای اجتماعی پایبند بود و یارانه‌های فوق‌العاده بالایی را که برای قیمت‌های مصرف‌کننده و اجاره بها پرداخت می‌کرد، زیر سوال نبرد. نتیجه این بود که هیچ گاه نوسازی‌های مورد نیاز فوری مانند در حوزه صنایع مرتبط با مواد خام و شیمیایی رخ نداد. یکی از مشکلات اقتصاد آلمان شرقی این بود که برنامه‌ها و ترازنامه‌ها همیشه فشرده و اغلب اغراق‌آمیز بودند و حاشیه خطای بسیار کمی برای تحولات غیرمنتظره باقی می‌گذاشتند. برای مواد غذایی اساسی و کالا‌های مورد استفاده روزانه یارانه پرداخت می‌شد، در حالی که قیمت محصولات غیر ضروری برای پوشش هزینه‌ها و ایجاد سود در نظر گرفته شد.

رژیمی ناکارآمد که برای دسترسی به ارز خارجی سنگفرش صادر می‌کرد

همزمان با شکوفایی آلمان غربی و تبدیل آن به یک نیروگاه تولید جهانی، آلمان شرقی در ویرانی اقتصادی فرو می‌رفت. آن کشور در یک چرخه‌ای معیوب گرفتار شده بود، که در آن نیاز به خرج کردن پول به منظور خرید مواد خام برای اقتصاد مبتنی بر تولید داشت، اما قادر نبود درآمد کافی از صادرات خود برای پرداخت هزینه آن مواد خام تولید کند. آلمان شرقی کالا تولید می‌کرد، اما هیچ کشوری هیچ کس پول خوبی بابت خرید آن پرداخت نمی‌کرد. محصولات صادراتی آلمان شرقی به قدری نامرغوب و قدیمی بودند که تنها با قیمت بسیار پایین‌تر فروخته می‌شدند. آن کشور به قدری مستاصل از دسترسی به ارز خارجی شده بود که سنگفرش صادر می‌کرد.

علت اصلی ایجاد این وضعیت فقدان بازار آزاد بود. بازار‌های آزاد تصمیمات درست تری در مقایسه با نظام برنامه ریزی اقتصادی از بالا به پایین اتخاذ می‌کنند. کنترل‌های مرکزی شدید آلمان شرقی، جریان اطلاعاتی را که از اعمال بازار‌های آزاد به دست می‌آید قطع می‌کرد و برنامه ریزان را به سمت تصمیم گیری ضعیف در تخصیص منابع سوق می‌داد از زنجیره تامین و نیروی کار گرفته تا حجم تولید و قیمت گذاری.

دلیل دیگر شکست آلمان شرقی به حوزه آموزش مربوط می‌شود. آلمان شرقی سرمایه گذاری اندکی بر روی آموزش عالی انجام داد، زیرا دولت معتقد بود که آموزش عملی و حرفه‌ای برای اکثریت قریب به اتفاق کارگران کافی است و تعداد کمی از جمعیت به دانش و مهارت تخصصی که از طریق حضور در دانشگاه به دست می‌آید نیاز دارند. در نتیجه خبری از تفکر انتقادی و کار کلاسی خلاقانه در نظام آموزشی آلمان شرقی نبود.

آن چه انگیزه ادامه تحصیل در آلمان شرقی را کاهش می‌داد معیار دستمزد‌های پرداخت شده در آن کشور بود. یک محقق شیمی در آلمان شرقی تقریباً همان دستمزد ماهیانه یک کارگر یدی را دریافت می‌کرد. این در حالیست که اولی برای انجام کار خود به چندین سال تحصیلات دانشگاهی نیاز داشت. در نتیجه، نه تنها زنجیره تامین برای آموزش محدود بود، بلکه تقاضا برای آن نیز محدود بود.

کمبود متفکران آموزش دیده، با ترویج فرهنگی ملی که به همنوایی پاداش می‌داد و فردگرایی را جریمه می‌کرد، تشدید شد. سازمان‌های دولتی به کودکان در آلمان شرقی در مورد اهمیت اطاعت و زیر سوال نبردن اقتدار آموزش می‌دادند. آنان در بزرگسالی یاد گرفتند که سرشان را پایین نگه دارند تا توجه سیستم فراگیر امنیت داخلی کشور را جلب نکنند. تا زمان نابودی آلمان شرقی، حداقل ۲.۵ درصد از بزرگسالان این کشور به عنوان خبرچین برای اشتازی کار می‌کردند. برخی استدلال می‌کنند که رقم واقعی بسیار بالاتر بوده است، زیرا سوابق برجای مانده از اشتازی ناقص هستند.

هنرمندان به عنوان دشمنان بالقوه دولت به شدت تحت کنترل بودند. از نوازندگان راک انتظار می‌رفت که فقط به زبان آلمانی آواز بخوانند. هنرمندان اگر از این خواسته پیروی می‌کردند زمان پخش برجسته‌ای را در رادیو آلمان شرقی دریافت می‌کردند و به آنان سهمیه‌ای از موسیقی داخلی داده می‌شد. تولید تئاتر، فیلم و تلویزیون نظارت می‌شد و در نتیجه محتوای تولید شده محدود بود. نتیجه این وضعیت تولید محصولات هنری‌ای بود که نه تنها نمی‌شد آن را صادر کرد بلکه در داخلی نیز مخاطب زیادی نداشت. آلمان شرقی به ویژه ساکنان برلین شرقی که دسترسی آسان تری به برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی برلین غربی داشتند، محصولات داخلی را رد کردند و به جای آن هنرمندان غربی را ترجیح می‌دادند. این ترجیح برای محصولات غربی در مورد لباس نیز صدق می‌کرد. یک جفت شلوار لیوایز به قیمت ۲۵ درصد میانگین حقوق ماهانه در آلمان شرقی فروخته می‌شد.

"ترابانت" نمادی از ورشکستگی آلمان شرقی

شکست‌های متعدد آن کشور همگی در خودروی ملی آن با نام "ترابانت" دیده شدند. خودروی ملی آلمان شرقی از مزایای ارزان بودن، کارکرد آسان، تعمیر آسان و قابلیت حمل بار بالا در مقایسه با اندازه نه چندان بزرگ خود برخوردار بود. بنابراین، ترابانت زمانی که در سال ۱۹۵۷ میلادی عرضه شد یک شوخی نبود. با این وجود، آن خودرو در طول زمان تغییری نکرد و تا سال ۱۹۹۱ اساساً همان خودروی سال ۱۹۵۷ باقی ماند خودرویی که هنوز دارای یک موتور دو زمانه بود که ۲۶ اسب بخار قدرت داشت. خودرویی که زمانی می‌توانست رقابتی باشد کاملاً غیررقابتی شده بود.

در آن زمان، معدود افرادی در آلمان شرقی که مالک خودرو بودند، با ترابانت با ترکیبی متعفن از بوی بنزین و نفت رانندگی می‌کردند. مین‌های نواری در حاشیه شهر وجود داشت. در فرودگاه آلمان شرقی پرواز‌ها با هواپیما‌های شرکت‌های آئروفلوت شوروی و شرکت هواپیمایی ملی آلمان شرقی (اینترفلوگ) انجام می‌شد.

نوآوری از سطح بالای آموزش ملی، تفکر انتقادی و فرهنگی که اجازه آزمایش، پرسش و عدم انطباق را می‌دهد و از سیستمی که به کسانی که برای نوآوری ارزش قائل است و به آن پاداش می‌دهد بهره می‌برد. آلمان شرقی هیچ یک از آن ویژگی‌ها را نداشت. در نتیجه، برای تغییر ترابانت ناتوان بود. آلمان شرقی، مانند خودروی ملی خود، محکوم به انقراض بود.

"پرده آهنین" عبارتی که "وینستون چرچیل" در ۵ مارس ۱۹۴۶ میلادی در کالج وست مینستر در میسوری برای توصیف مرز موجود در اروپا بین کشور‌های غربی و کشور‌های اروپای شرقی تحت کنترل روسیه شوروی از آن استفاده کرد در "دیوار برلین" تجسم پیدا کرد؛ دیواری که نماد انزوای آلمان شرقی از جهان بود و در نهایت فروریخت.

* مجموعه افرادی در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و دیگر کشور‌های بلوک شرق بودند که مناصب کلیدی در بوروکراسی کشور که همه بخش‌ها از جمله دولت، صنعت، کشاورزی و آموزش را در دست داشتند و تنها با تأیید حزب کمونیست هر کشور می‌توانستند به آن مناصب دست یابند.

منابع:

Casagrande, Sabina (۲۰۰۴) , The Hunt for East German Money, Deutsche Welle

Erices, Rainer (۲۰۱۸) , The role of the State Security Service (Stasi) in the context of international clinical trials conducted by western pharmaceutical companies in Eastern Germany (۱۹۶۱–۱۹۹۰) , National Library of Medicine.

Landsman, Mark (۲۰۰۵) , Dictatorship and Demand: The Politics of Consumerism in East Germany, Harvard University Press

Lichter, Andress (۲۰۲۱) , The Long-Term Costs of Government Surveillance: Insights from Stasi Spying in East Germany, Journal of the European Economic Association, Volume ۱۹, Issue ۲

Mangasaria, Leon (۲۰۱۴) , In Germany’s east, an economic force emerged from the dust of the Berlin Wall, The Washington Post.

Maier , Charles S. (۱۹۹۷) , Dissolution: The Crisis of Communism and the End of East Germany, Princeton University Press

Rekenthaler, John (۲۰۱۳) , Why East Germany Failed, Morning Star

Solbrig, Jacob H. (۲۰۱۷) , Stasi Brainwashing in the GDR ۱۹۵۷-۱۹۹۰, University of New Orleans

Spiekermann, Uwe (۲۰۱۴) , The Stasi at Home and Abroad Domestic Order and Foreign Intelligence, Bulletin of the German Historical Institute

Tricontinental (۲۰۲۱) , Risen from the Ruins: The Economic History of Socialism in the German Democratic Republic

Wooldridge, Mallory (۲۰۲۲) , The Contradiction of the Welfare Dictatorship: The Stasi’s Role in Preserving and Undermining East German Human Rights, Murray State University

ZWE (۲۰۱۹) , Stasi Spying Victims Have Social and Economic Disadvantages