نتیجه واگذاری‌ها در بودجه ۱۴۰۴ استقراض بیشتر دولت است

یکی از نکات عجیب و قابل تامل در بودجه ۱۴۰۴، سهم واگذاری‌ها و مولدسازی در این لایحه است. در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یک اتفاق حائز اهمیت رخ داده و آن هم، رشد عجیب و غریب منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت یعنی منابع مولدسازی دارایی‌ها است.

کد خبر: ۲۸۸۳۴۳

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۴

اقتصاد۲۴- یکی از نکات عجیب و قابل تامل در بودجه ۱۴۰۴، سهم واگذاری‌ها و مولدسازی در این لایحه است. در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یک اتفاق حائز اهمیت رخ داده و آن هم، رشد عجیب و غریب منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت یعنی منابع مولدسازی دارایی‌ها است. منابع مولدسازی دارایی‌ها از حدود ۶۲ همت با رشد ۴۲۶ درصدی به حدود ۳۲۵ همت رسیده است. در مجموع، با خارج شدن ارقام فرابودجه مشخص شد بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با رشد ۴۴ درصدی از ۶۴۴ همت به ۹۳۰ همت رسیده است.

ابوالفضل گرمابی: در ۱۰ ماهه ۱۴۰۳یعنی تا پایان دی‌ماه حدود ۱ درصد منابع را توانستیم از محل واگذاری‌ها محقق کنیم، اما در سال ۱۴۰۴ می‌خواهیم ۱۱ درصد محقق کنیم در صورتی که توان چنین کاری را نداریم. مضاف بر اینکه این کار در کنار افزایش ۹۳ درصدی هزینه‌ها کسری بودجه را تشدید می‌کند.

مجلس هم در جریان برررسی خود از بخش دوم بودجه ۱۴۰۴ در روز سه‌شنبه ۷ اسفند، جدول مربوط به درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی رای تصویب کرد. اما این تصویب در حالی رخ داده است که هزینه‌های دولت برای سال ۱۴۰۴ در بودجه یک رشد ۹۳ درصدی داشته است و بسیاری در تحقق منابع حاصل از واگذاری‌ها شک دارند.

طی گفت‌وگویی با یکی از کارشناسان اقتصادی به جوانب مختلف واگذاری‌ها در بودجه سال ۱۴۰۴ پرداخته شده است.

سهم خصوصی‌سازی واقعی ۳.۶ درصد از کل واگذاری‌هاست

پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»، درباره جداول تایید شده بودجه ۱۴۰۴، عنوان کرد: برای بررسی دقیق این ارقامی که در سال ۱۴۰۴ درنظر گرفته و تصویب هم شده، به تصویر تاریخچه‌ای از این واگذاری‌ها نیاز داریم.

بیشتر بخوانید:مرزنشینان در بلاتکلیفی اقتصادی؛ نگاهی به کسری منابع بودجه ۱۴۰۴ برای مناطق مرزی ایران!

پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی:، چون زور دولت به اجرای خصوصی‌سازی نمی‌رسد عملکرد نسبت به مصوبه بسیار کمتر است.۴.۳ همت که تاکنون محقق شده تنها ۸ درصد کل مصوبه پیش‌بینی شده سال ۱۴۰۳ است. یعنی قرار بوده در ۱۰ ماهه امسال، ۵۱ هزار میلیارد تومان واگذار شود که تنها ۴.۳ همت واگذار شده. همچنین قرار بوده شرکت‌ها ۵۰ همت واگذاری داشته باشند، اما ۱۷.۲ همت و تنها حدود ۳۰ درصد انجام شده است

ابوالفضل گرمابی به آمار سازمان خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: طبق آمار‌های سازمان خصوصی‌سازی، از سال ۸۱ تا ۱۴۰۲، چیزی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به قیمت جاری واگذاری داشتیم که اگر به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ تنظیم کنیم، بالغ بر ۳۶۹۰ هزار میلیارد تومان، یعنی تقریبا ۳۷۰۰ تریلیون تومان، واگذاری به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ داشتیم.

او تصریح کرد: از این مبلغ، مطابق گزارش سازمان خصوصی‌سازی، تنها چیزی حدود ۳.۶ خصوصی‌سازی واقعی بوده و بقیه عمدتا به نهاد‌های شبه‌دولتی تحت عناوین فروش، انتقال سهام بابت طلب و تدریجی و توجیهی منتقل شده است.

به گفته این کارشناس، چیزی حدود ۹۵ درصد از این خصوصی‌سازی‌ها، واگذاری به نهاد‌های شبه دولتی بوده که صرفا مالکیت را از دولت به حاکمیت منتقل کرده است.

کاهش شدید درآمد دولت به علت خصوصی‌سازی

گرمابی درباره آسیب‌های کلان اقتصادی این شیوه خصوصی‌سازی اظهار کرد: آسیب‌های کلان اقتصادی این شیوه مربوط به بودجه دولت است. خصوصی‌سازی موجب کاهش درآمد‌های دولت می‌شود. یک رقمی در بودجه به اسم سود سهام شرکت‌های دولتی درنظر گرفته می‌شود. این ردیف، سال‌ها پیش از اوایل دهه ۸۰، تحت نام درآمد حاصل از مالکیت دولت محسابه می‌شده است.

بیشتر بخوانید:ورود تورم ماهانه بهمن به کانال ۴ درصدی

او با عنوان اینکه خصوصی‌سازی باعث کاهش درآمد‌های دولت می‌شود، توضیح داد: به عنوان مثال قبل از اینکه در سال ۸۲ خصوصی‌سازی شدت بگیرد، بیشتر از ۵۸ درصد درآمد‌های دولت از محل درآمد‌های حاصل از مالکیت دولت بوده است. این رقم حدود ۳۰ درصد کل منابع بودجه را شامل می‌شده است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: پس درآمد دولت از محل این مالکیت‌ها چیزی حدود ۳۰ درصد منابع بودجه و حدود ۵۸ درصد کل درآمد‌ها بوده است. این نسبت در سال ۸۳ به دلیل تشدید خصوصی‌سازی‌ها مقداری کمتر شد و به ۵۱ درصد از کل درآمد‌ها و ۲۵ درصد از کل منابع بودجه رسید. اما اگر بخواهیم این نسبت را برای سال ۱۴۰۲ مقایسه کنیم، این ردیف به ۵.۹ درصد از کل درآمد‌ها و ۳ درصد از منابع بودجه تقلیل یافته است.

در ۲۰ ساله گذشته روند کاملا معیوبی را طی کردیم و عملا خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واقعی داده نشده است. حدود ۹۵ درصد از این خصوصی‌سازی‌ها، واگذاری به نهاد‌های شبه دولتی بوده که صرفا مالکیت را از دولت به حاکمیت منتقل کرده است؛ بخشی از حاکمیت که اگر دارایی‌ها ملی و دولتی بود باید پاسخگو می‌بود، اما اکنون درجه پاسخگویی این بخش با خصوصی‌سازی پایین آمده است

گرمابی با اشاره به اینکه یعنی این رقم ۵۸ درصدی را از دست دادیم و به درآمد ۵.۹ درصدی رسیدیم، بیان کرد: با توجه به آمار‌های ۱۰ ماهه پایان دی‌ماه ۱۴۰۳، نسبت درآمد حاصل از سود سهام دولت به کل درآمد‌ها ۵.۲ درصد است و نسبت سود سهام به کل منابع بودجه به ۲.۶ درصد رسیده است. اما در قانون ۱۴۰۳ که مصوب شده، قرارست سود سهام به کل درآمد‌ها ۴ درصد و به کل منابع ۲ درصد شود. او تاکید کرد: اگر به این روند دو دهه نگاه کنیم، یک درآمد کلانی برای دولت داشتیم که قرارست برای امسال به ۴ درصد برسد.

زور دولت به واگذاری‌های ۱۴۰۳ نرسید

پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین مطرح کرد: اکنون می‌گویند درست است شرکت‌ها را واگذار کردیم، اما از محل واگذاری و خصوصی‌سازی یک درآمدی داشتیم و یک ردیف هم برای آن در ردیف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تحت عنوان واگذاری اموال و در ردیف واگذاری دارایی مالی تحت عنوان واگذاری شرکت‌ها گذاشته‌اند. گرمابی ادامه داد: اکنون درآمد‌های ناشی از آنها را بررسی کنیم؛ عمدتا از سال ۸۱ به این طرف، درآمد کل واگذاری‌ها به منابع بودجه کمتر از ۱ درصد بوده. در پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۳، کل واگذاری‌ها به درآمد‌های دولت ۱.۷ درصد بوده و کل واگذاری‌ها به کل منابع کمتر از ۱ درصد. پس اگر عملکرد ۱۰ ماهه را نگاه کنیم، واگذاری اموال ۴.۳ همت بوده و واگذاری شرکت‌ها ۱۷.۲ همت. یعنی مجموعه کل واگذاری‌های ۱۰ ماهه ۱۴۰۳، ۲۱.۵ همت می‌شود.

او با عنوان اینکه، چون زور دولت به اجرای خصوصی‌سازی نمی‌رسد عملکرد نسبت به مصوبه بسیار کمتر است، تصریح کرد:۴.۳ همت که تاکنون محقق شده تنها ۸ درصد کل مصوبه پیش‌بینی شده سال ۱۴۰۳ است. یعنی قرار بوده در ۱۰ ماهه امسال، ۵۱ هزار میلیارد تومان واگذار شود که تنها ۴.۳ همت واگذار شده. همچنین قرار بوده شرکت‌ها ۵۰ همت واگذاری داشته باشند، اما ۱۷.۲ همت و تنها حدود ۳۰ درصد انجام شده است. این کارشناس مسائل اقتصادی اذعان کرد: اکنون که دیگر این واگذاری‌ها انجام نمی‌شود، ارقام ۱۴۰۴ باعث انحراف در پیش‌بینی می‌شود.

گرمابی خاطرنشان کرد: هرچقدر این قضیه را می‌فشاریم، قطره کمتری می‌چکد و زورش تمام شده است. احتمال قوی همینطور که دولت در ۱۰ ماهه امسال خیلی کمتر از مصوب واگذاری‌ها را محقق کرد، سال بعد هم نمی‌تواند این ارقام را محقق کند و باز باید به سمت فروش اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی برود.

خصوصی‌سازی تاریکخانه شبه‌دولتی‌ها را تاریک‌تر کرد

او در ادامه اظهار کرد: به طور کلی در بحث بودجه یک جدول منابع و مصارف می‌گذارند و شما را ملزم می‌کنند که از منابع به سمت مصارف برویم. کلید فهم بودجه اینست که شرکت‌های دولتی را بفهمیم، چون این قضیه به صورت مبهم و غیرشفاف بررسی می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی درباره غیرشفاف بودن شرکت‌های دولتی توضیح داد: همین شرکت‌های دولتی یک درآمد ناشی از مالیات باید بدهند و در منابع بگذارند، اما متاسفانه شفاف با موضوع برخورد نمی‌کنند و حساب‌هایی ارائه می‌دهند که نمی‌توان به صحتش اطمینان داشت؛ بنابراین یک عدم شفافیتی اتفاق افتاده که باعث می‌شود منابع دولت از محل شرکت‌های دولتی درست محاسبه نشود.

بیشتر بخوانید:دلایل افت مشارکت اقتصادی و انعکاس آن در نرخ بیکاری چیست؟

گرمابی درباره تاثیر خصوصی‌سازی بر این عدم شفافیت تاکید کرد: خصوصی‌سازی این موضوع را تشدید می‌کند؛ یعنی آن تاریک‌خانه شرکت‌های دولتی را بیشتر تاریک می‌کند و عدم شفافیت را افزایش می‌دهد.

او با طرح اینکه با خصوصی‌سازی یک عدم شفافیت در بخش مالیات‌ها نیز روی می‌دهد، افزود: خصوصی‌سازی در یک سیکل شوم باعث می‌شود عدم شفافیت بیشتر شود. عدم شفافیت که بیشتر شد، منابع از محل سود سهام و مالیات‌ها کمتر می‌شود و خود این موجب کاهش دوباره منابع عمومی و به تبع آن، تشدید خصوصی‌سازی می‌شود. یعنی علاوه بر اینکه واگذاری شرکت‌ها را انجام دهیم، به سمت مولدسازی دارایی‌های دولت و واگذاری اموال و موارد مشابه برویم؛ بنابراین حتی اصلا خصوصی‌سازی را کنار بگذاریم و به آن فکر هم نکنیم، منابع دولتی درست ارزیابی نمی‌شود، چون شرکت‌های دولتی را نمی‌توانیم درست ارزیابی کنیم و عدم شفافیت وحشتناکی آنجا وجود دارد که خود در آن سیکل باعث کاهش منابع و تشدید خصوصی‌سازی می‌شود.

این تحلیلگر یادآور شد: در ۲۰ ساله گذشته یک روند کاملا معیوبی را طی کردیم و عملا خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واقعی داده نشده است. اختیار دارایی‌های ملی را به بخشی از حاکمیت سپردیم؛ بخشی از حاکمیتی که اگر دارایی‌ها ملی و دولتی بود باید پاسخگو می‌بود، اما اکنون درجه پاسخگویی این بخش با خصوصی‌سازی پایین آمده است.

احتمال قوی همینطور که دولت در ۱۰ ماهه امسال خیلی کمتر از مصوب واگذاری‌ها را محقق کرد، سال بعد هم نمی‌تواند ارقام واگذاری و مولدسازی‌ها را محقق کند و باز باید به سمت فروش اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی برود

به اعتقاد گرمابی، این روند ۲۰ ساله به‌نوعی حقه‌بازی بوده و بهانه‌ای شد که ارزیابی و صحت‌سنجی از شرکت‌های دولتی با واگذاری آنها به شبه‌دولتی‌ها نداشته باشیم.

او تصریح کرد: این منابع و مصارف یک ملت است که انتظار دارد از محل شرکت‌های دولتی از محل سود سهام و مالیات‌ها، سود ویژه و سهام به سمتش بیاید. وقتی این را قطع و یا کم کنیم، باعث می‌شود منابع و مصارف بودجه فشرده شود.

چگونه می‌خواهیم واگذاری‌های سال ۱۴۰۴ را محقق کنیم

پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی درباره افزایش واگذاری‌ها و مولدسازی دارایی‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: این آمار برای سال ۱۴۰۴ از آن جهت خیلی غیرعملی به نظر می‌رسد، چون یک باره ۵۴۱ هزار میلیارد تومان برای کل واگذاری‌ها درنظر گرفتیم در صورتی که در سال ۱۴۰۳ توانستیم تنها ۲۱.۵ هزار میلیارد از محل واگذاری‌ها را محقق کنیم.

بیشتر بخوانید:اینفوگرافی/ بودجه ۱۴۰۴ دولت برای نهاد‌های علمی و فرهنگی

گرمابی ادامه داد: در کل سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی کردیم ۱۲۲ همت واگذاری داشته باشیم؛ چه از محل اموال چه از محل شرکت‌ها که اگر هم محقق شود کلا ۴ درصد منابع را شکل می‌دهد، اما اکنون ۱ درصد از منابع هم نیست. در پیش‌بینی خوش‌بینانه برای ۱۲ ماهه ۱۴۰۴ می‌خواهیم ۳۲۵ همت اموال و ۲۱۵ همت شرکت را، که واگذاری‌ها ۵۴۱ همت می‌شوند، محقق کنیم که یک رقم ۱۱ درصدی نسبت به منابع است.

او در پایان خاطرنشان کرد: در ۱۰ ماهه ۱۴۰۳یعنی تا پایان دی‌ماه حدود ۱ درصد منابع را توانستیم از محل واگذاری‌ها محقق کنیم، اما در سال ۱۴۰۴ می‌خواهیم ۱۱ درصد محقق کنیم در صورتی که توان چنین کاری را نداریم. مضاف بر اینکه این کار در کنار افزایش ۹۳ درصدی هزینه‌ها کسری بودجه را تشدید می‌کند.

منبع: توسعه ایرانی