رقابت تندرو‌ها و شورای عالی امنیت ملی برای اجرای قانون حجاب؛ همدستی دوگانه برای فلج کردن دولت پزشکیان!

مخالفان دولت اگر چه سال ۱۴۰۳ را با شکست سنگین در انتخابات ریاست جمهوری گذراندند، اما در چند روزی که تا پایان سال باقی مانده توانستند ۲ چهره کلیدی دولت را اخراج کنند، حال می‌خواهند با اجرای قانون عفاف و حجاب، دولت پزشکیان را فلج کرده و در تنگنا قرار بدهند.

کد خبر: ۲۸۹۰۷۰

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۹

اقتصاد۲۴- مخالفان دولت اگر چه سال ۱۴۰۳ را با شکست سنگین در انتخابات ریاست جمهوری گذراندند اما در چند روزی که تا پایان سال باقی مانده توانستند ۲ چهره کلیدی دولت را اخراج کنند، حال می خواهند با اجرای قانون عفاف و حجاب، دولت پزشکیان را فلج کرده و در تنگنا قرار بدهند.

هنوز ۴۸ ساعت از استیضاح عبدالناصر همتی و شوک سیاسی استعفای اجباری محمدجواد ظریف نگذشته که تندروها فاز جدیدی را برای حمله به دولت آغاز کردند. «فشار» یکی از مهم ترین تاکتیک های تندروها و پایداری ها است که بارها با استفاده از این استراتژی توانسته اند، به مقصود خودشان برسانند. در واقع، تندروها را می‌ توان مصداق عینی مثل «بدنامی بهتر از گمنامی است» دانست؛ آنها به هر وسیله‌ ای چنگ می‌ زنند تا همواره خودشان در رأس قدرت باشند و هر آنچه را که می خواهند، به اجرا در بیاورند.

از همان روزهایی هم که اجرای قانون عفاف و حجاب، توسط شورایعالی امنیت ملی متوقف شد، تا به امروز با همه توان خود چه در عرصه رسانه ای و چه با تظاهرات علیه مسئولان نظام، با تصمیم عالی ترین نهاد امنیتی مقابله کنند تا حرفشان به کرسی بنشیند.

مقابله تندروها با شورای عالی امنیت ملی

«مصوبه عفاف و حجاب» از همان روزهایی که به تصویب شورای نگهبان درآمد و به قانون تبدیل شد، تا همین امروز که توسط شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است، همواره با انتقاد روحانیون، اهالی سیاست، کارشناسان و حتی افکار عمومی مواجه شده است. انتقادی که چندان به مذاق حامیان این قانون خوش نیامده است. خاصه آنکه بارها در رسانه های مختلف توقف آن را زیر سوال برده و آن را غیرقانونی اعلام کردند.

بیشتر بخوانید:اعتراض به ارسال پیامک اشتباهی درباره کشف حجاب + عکس

و تمام این تلاش ها درحالی است که شورای عالی امنیت ملی مهم‌ترین وزنه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی کشور محسوب می شود و اعضای آن را مقامات عالی‌رتبه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی تشکیل می‌دهند.

اما ماجرای سنگ‌اندازی‌ها بر سر راه این مصلحت اندیشی از کجا آغاز شد؟! واقعیت این است که ابتدا سعید جلیلی، رئیس دولت سایه که خود از اعضای شورای عالی امنیت ملی است، مدعی شد این مصوبه این شورا نیست و سپس حامیان او در مجلس و ستادهای امر به معروف، این ادعا را تکرار کردند. اما محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در ۱۴ بهمن ماه، در پاسخ به نماینده انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی درباره دلیل ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب مهر تاییدی بر تصمیم شورای عالی زد و گفت: «این قانون را چرا من ابلاغ نمیکنم؟ شورای عالی امنیت ملی مصوبه دارد؛ وقتی میگوییم مصوبه دارد یعنی مصوبات شورای عالی امنیت ملی بعد از تایید حضرت آقا، اگر موضوعات و مصوباتی باشد که این مصوبات باعث چالش یا تنش باشد، دبیرخانه اگر تشخیص‌اش این شد، می‌تواند آن را متوقف کند.»

بانکی پور صندلی به صندلی می رفت تا امضا بگیرد

اما حامیان قانون عفاف و حجاب که این تصمیم را برنتافتند،امروز برگ دیگری از رفتارهای عجیب خود را رو کردند؛ این‌بار در مجلس و با نوشتن طوماری بلندبالا برای اجرای قانون عفاف و حجاب وارد میدان شدند.

صبح امروز در جریان جلسه علنی مجلس، در هنگام نطق امیرحسین بانکی پور، طوماری توسط یکی از نمایندگان در جایگاه سخنران در خصوص ابلاغ قانون عفاف و حجاب آویزان شد و برخی خودکار به دست خودشان را به آن رساندند تا امضایشان را پای آن ثبت کنند و البته با یک عکس یادگاری آن را ثبت و ضبط کردند. پس از آن بود که ۲۰۹ نماینده مجلس در نامه ای خطاب به محمدباقر قالیباف خواهان ابلاغ قانون عفاف و حجاب شدند.

اما، ماجرای این نامه چیست؟ آیا قالیباف که تنها یک رأی در شورایعالی امنیت ملی دارد، می تواند جلوی مصوبه این شورا را بگیرد؟ در همین راستا، محمدمهدی شهریاری، نماینده بجنورد، در گفت و گویی به خبرگزاری خبرآنلاین، درباره جزئیات این نامه بیان کرد: خیلی ها پای این نامه را امضا کردند، آقای بانکی پور، صندلی به صندلی می چرخید و از نمایندگان امضا می گرفت.

وی با اشاره به تصمیم شورایعالی امنیت ملی گفت: من به نمایندگان گفتم که وقتی نهادهای بالادستی صلاح می دانند که این قانون فعلا متوقف شود یا مخالفت می کنند؛ شما چه کاره هستید که در همه موارد مدعی هستید؟ اگر ولایت پذیر هستید و از قوانین پیروی می کنید، دیگر نباید دنبال این مسائل باشد. حتما باید خود آقا سخنرانی کند تا این ها قبول کنند؟

بیشتر بخوانید:عبور انقلابی از شورای عالی امنیت ملی؛ طرحی نو در زمین اختلاف بین موافقان و مخالفان قانون حجاب و عفاف

این نماینده مجلس درباره اهداف تندروها گفت: اهداف سیاسی دارند، در استیضاح آقای همتی هم مسئله اقتصاد مطرح نبود. از طرق مختلف می خواهند دولت را بزنند، یک روز بحث آقای ظریف و همتی را مطرح می کنند، یک روز دیگر بحث قانون عفاف و حجاب و فردا وزیر دیگری را استیضاح می کنند. نمی خواهند امور بر وفق مراد مردم بچرخد. می خواهند با ایجاد نارضایتی علیه دولت، انتخابات بعدی را پیروز شود. هسته اصلی که این برنامه ریزی را انجام می دهد به دنبال پیروزی در انتخابات است.

وی درباره واکنش قالیباف به این نامه گفت: آقای قالیباف در صحن مجلس نبودند و افرادی هم که نزدیک به ایشان هستند،آنچنان به دنبال این موضوع نبودند.

حرف قالیباف تکذیب شد

کامران غضنفری، از حامیان قانون عفاف و حجاب و نماینده تهران در مجلس، درباره نامه نمایندگان به قالیباف به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: ۲۰۹ نفر این نامه را امضا کردند و شورایعالی امنیت ملی جلوی اجرای قانون را نگرفته است. این حرف صحت ندارد.

او درباره اظهارات قالیباف بیان کرد: خیر، این حرف تکذیب شد و گفتند دبیرخانه شورا چنین خواسته ای داشته است. قانون چنین اختیاری به دبیرخانه شورا نداده است.

اجرای قانون عفاف و حجاب قبل از آغاز سال جدید؟

مخالفان دولت اگر چه سال ۱۴۰۳ را با شکست سنگین در انتخابات ریاست جمهوری گذراندند اما در چند روزی که تا پایان سال باقی مانده توانستند ۲ چهره کلیدی دولت را اخراج کنند، حال می خواهند با اجرای قانون عفاف و حجاب، دولت پزشکیان را فلج کرده و در تنگنا قرار بدهند. همچنین نوروز ۱۴۰۴ را با پیروزی حاصل از اجرای این قانون به کام خود شیرین کنند. اما باید دید در نهایت شورای عالی امنیت ملی چه تصمیمی خواهد گرفت.