اقتصاد ۲۴ بررسی می‌کند؛

واکاوی پشت پرده گزارش جنجالی که دلار را ۱۰۰ هزار تومان پیش بینی کرده بود/ فرصت سوزی ۱۰ ماهه برای مهار بازار دلار

در این گزارش تاکید شده که نرخ ارز بدون تغییر شرایط بین المللی در پایان سال، ۹۰ هزار تومان و با تشدید شرایط تحریمی به ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید. هم چنین این گزارش به مساله تشدید تحریم‌ها نیز اشاره کرده و تلویحا تصریح دارد که با بازگشت ترامپ و احتمالا «بازگشت فشار حداکثری دو» این رقم تا ۱۰۰ هزار تومان نیز پیش روی می‌کند.

کد خبر: ۲۸۹۲۳۰

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۰

اقتصاد۲۴- میرا قربانی فر - پیش بینی دلار ۱۰۰ هزار تومانی توسط دولت رئیسی آن هم ۱۰ ماه پیش را شاید بتوان به نوعی جنجالی‌ترین خبر دیروز دانست، خبری که آنچنان حواشی آن بالا گرفت که حتی از مساله احکام جنجالی زندان دو وزیر دولت سید ابراهیم رئیسی نیز پیشی گرفت.

در شرایطی که روند وقایع هفته از ماجرای استیضاح همتی و استعفای ظریف و حکم زندان دو وزیر کشاورزی و صمت دیگری نفس و رمقی برای افکار عمومی نگذاشته بود و شاید همه منتظر پایان هفته آرام تری بودند، اما به ناگاه انتشار یک برگ سند که بعدتر گزارش خوانده شد نشان داد هنوز دولت‌ها و مسئولین می‌توانند مردم را شگفت زده کنند.

آن چه منتشر شد در ابتدا سندی عنوان شد که بخشی از گزارشی مربوط به خود دفتر ریاست جمهوری در دولت سید ابراهیم رئیسی بوده است، اما در ادامه به طور جدی این مساله تکذیب شد.

ولی در نهایت سند یا گزارش مورد اشاره نشان می‌داد که دستکم در خرداد ماه سال جاری پژوهش یا تحقیق یا مستنداتی به دولت ارائه شده بوده که بر اساس آن قیمت دلار تا پایان سال بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان پیش بینی شده بوده است؛ اما ماجرای این سند/ گزارش چیست؟

گزارشی که از دفتر ریاست جمهوری درز کرد

به گزارش اقتصاد ۲۴، پژوهش ارائه شده نشان می‌دهد که دولت رئیسی طی بررسی‌ای که در اوایل سال صورت داده بود، قیمت دلار را تا پایان سال ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان پیش بینی کرده بود.
در حقیقت گفته شده بود که دفتر ابراهیم رئیسی، افزایش قیمت دلار تا پایان سال ۱۴۰۳ را در صورت «عدم تغییر شرایط بین‌المللی» ۹۰ هزار تومان و با «تشدید شرایط تحریمی»، ۱۰۰ هزار تومان پیش‌بینی کرده بود.

هم چنین میزان تورم نیز در صورت «عدم تغییر شرایط بین‌المللی»، ۴۵ درصد و با «تشدید شرایط تحریمی»، ۵۰ درصد پیش‌بینی شده بوده است.

در این سند یا گزارش متغیر‌های کلیدی دیگری نیز از جمله میزان تولید، مصرف و قیمت بنزین، میزان کسری گاز طبیعی و کسری برق نیز در سناریو‌های فوق الذکر پیش بینی شده‌اند که مقایسه آن‌ها با وضعیت فعلی این متغیر‌ها می‌تواند بسیار جالب باشد.
«طرح رفع ناترازی انرژی و عادلانه سازی یارانه ها» در خرداد ماه ۱۴۰۳ برای بخش عمده‌ای از وزارتخانه‌های دولت ارسال شده بود تا پس از دریافت نظرات آنان از نیمه خرداد سال ۱۴۰۳ به مرحله اجرا درآید.

اما ماجرا به همین جا خاتمه نیافت و تنها ساعتی بعد به نقل از خبرگزاری فارس و در واکنش به انتشار این سند عنوان شد که این مستندات صرفا یک طرح کارشناسی پیشنهادی برای «ستاد راهبری تحول دولت مردمی» بوده است.

در واقع ادعای فارس اینچنین بود که مستندات این نامه نه پیش‌بینی و موضع دولت سیزدهم بوده و نه در جایی تصویب شده بلکه یک گزارش کارشناسی با ۵۷ صفحه پیوست پیرامون یک مسئله بوده است. هم چنین یکی از مقامات سابق دولت سیزدهم در این‌باره گفت «همواره از این نوع طرح‌ها و پیشنهادات در ارجاعات دفتر رئیس جمهور بوده ، هست و خواهد بود و این به معنای پیش‌بینی، موضع یا تصویب‌نامه نیست». این مقام تاکید کرده که در همین نامه قید شده که وزرا درباره آن نظر بدهند که همین مسئله مشخص می‌کند، این مستندات صرفا یک طرح کارشناسی است.

ستاد راهبردی تحول دولت مردمی چیست؟

حالا مساله این جاست که ستاد راهبردی تحول دولت مردمی که فارس آن را مسئول، متولی و تهیه کننده این گزارش می‌داند، خود دقیقا چیست و چه زمانی تشکیل شده است؟

بنا به اطلاعات موجود در تاریخ ۶ فرودین سال ۱۴۰۱، اسماعیل سقاب اصفهانی دبیر ستاد راهبری تحول و مسئول رصد و پایش سند تحول دولت مردمی شده است.
به گزارش اقتصاد ۲۴ ستاد راهبری تحول دولت به منظور هدایت کلان اجرای سند تحول، به ریاست رئیس‌جمهور و عضویت معاون اول، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، معاون اقتصادی ریاست جمهوری، رئیس سازمان اداری و استخدامی، رئیس مرکز رصد و پایش تحول (دبیر ستاد) و دو صاحب‌نظر، به انتخاب رئیس‌جمهور و وظایف زیر تشکیل می‌شود:
۱. تصویب برنامه‌های عملیاتی سند؛
۲. تصویب مقادیر نشانگر‌ها و شاخص‌های تحقق اقدامات سند تحول؛
۳. تصویب ساختارها، بودجه و سایر الزامات برای اجرای مفاد سند تحول؛
۴. بررسی گزارش عدم انطباق یا وجود مغایرت در سیاست‌ها، برنامه‌ها و بودجه دولت با سند تحول و اخذ تصمیمات لازم؛
۵. اخذ تصمیمات متناسب با تغییرات درون و بیرون قوه مجریه مرتبط با اجرای سند تحول؛
۶. تصویب اقدامات تحولی مدنظر دستگاه‌های اجرایی علاوه بر تکالیف محوله در سند تحول؛
۷. تصویب فهرست دستگاه‌های اجرایی پیشرو و نمونه به‌صورت سالانه، منظور تقدیر توسط رئیس‌جمهور؛
۸. تصویب نسخه‌های ارتقاء یافته سند تحول.

هم چنین بنا به حکم موجود از سید ابراهیم رئیسی در همان تاریخ ۶ فرودین سال ۱۴۰۱، مصطفی زمانیان و عادل آذر عضو ستاد راهبری تحول دولت شده‌اند.

پس تا اینجا مشخص می‌شود هر چند این سند/پژوهش/گزارش به طور مستقیم توسط دفتر رئیس جمهور وقت تهیه نشده است، اما توسط نهادی تهیه شده که به طور مستقیم انتصابات آن توسط شخص رئیس جمهور بوده است و بخشی از شرح وظایف آنان نیز «به‌منظور پایش و نظارت بر تحقق سند تحول، بررسی انطباق سیاست‌ها و برنامه‌های دولت با سند تحول و پشتیبانی محتوایی از تصمیمات ستاد راهبری تحول» عنوان شده است.
در حقیقت برخلاف آنچه که فارس و همچنین برخی مدافعان دولت پیشین تلاش می‌کنند جلوه بدهند، این نهاد خاص توسط مرحوم رئیسی و شاید به عنوان یک بازوی پژوهشی قرار بوده که فعالیت کند.

اهمیت مذاکره و FATF در گزارش نهاد راهبردی مورد وثوق دولت سیزدهم

با توجه به این روند به نظر می‌رسد اهمیت گزارش موجود دستکم بیش از آن است که برخی تلاش می‌کنند جلوه دهند و یا آن را یک گزارش پژوهشی عادی بدانند.
پس به نظر می‌رسد تاحدودی با این توضیحات گره‌های پیش بینی رقم تکان دهنده ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی دلار در پایان سال توسط دفتر رئیس جمهور حل شده باشد، اما پرسش‌های جدی هم چنان به جای خود باقی است و شاید مهم‌ترین آن بی توجهی همه نهاد‌های مربوطه در هر دو دولت سیزدهم و چهاردهم به مستندات، ارقام و اطلاعات این پژوهش باشد.

اساسا باید پرسید این پژوهش که فارس مدعی است یک گزارش ۵۷ صفحه‌ای مربوط به طرح‌نامه واصله از ستاد راهبری تحول دولت مردمی است چرا مورد توجه و ارزیابی دقیق قرار نگرفته است؟

بیشتر بخوانید: آمار‌های پزشکیان نشان داد که دولت آه در بساط ندارد/ پاسخ یک اقتصاددان به سوال «آیا اقتصاد ایران به مرز ورشکستگی رسیده است؟»

اگر این گزارش‌ها برای ارزیابی وضعیت بوده‌اند پس چرا این طور به آن بی توجهی شده، آن هم در شرایطی که تنها در یک مورد دستکم پیش بینی به طور کامل به وقوع پیوسته و کافی است مسئولان سری به بازار آزاد دلار بزنند و نتیجه آن را ببینند.

به گزارش اقتصاد ۲۴، در این گزارش تاکید شده که نرخ ارز بدون تغییر شرایط بین المللی در پایان سال ۹۰ هزار تومان و با تشدید شرایط تحریمی به ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید. هم چنین این گزارش به مساله تشدید تحریم‌ها نیز اشاره کرده و تلویحا تصریح دارد که با بازگشت ترامپ و احتمالا «بازگشت فشار حداکثری دو» این رقم تا ۱۰۰ هزار تومان نیز پیش روی می‌کند.

سوال اینجاست گزارشی که حتی تلویحا وقوع وضعیت بحرانی‌تر با فشار حداکثری را پیش بینی کرده نه تنها در دولت سیزدهم که بعدتر در دولت چهاردهم و پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید در آبان ماه سال جاری نیز به آن توجه نشده است؟ و اساسا چرا دستکم عبدالناصر همتی وزیر استیضاح شده اقتصاد نیز از آن خبر نداشته که اگر داشت حتما در جلسه استیضاح به آن اشاره می کرد.

توجه کنید که در تصویر سند موجود اصلی ترین موارد مربوط به افزایش قیمت دلار، در گرو مسایل سیاست خارجی ایران هستند.

رانت اطلاعاتی خواص در پس یک گزارش راهبردی

از سوی دیگر چنین گزارش‌هایی فارغ از این که لزوما سند نیستند، اما به دلیل آن که بر پایه مستندات قوی‌تر و اطلاعات طبقه بندی شده در دسترس تهیه می‌شوند، گاه می‌توانند چنان موثر باشند که اطلاع از آنان در حکم رانت اطلاعاتی نیز ارزیابی شود.

سوالی اکنون مطرح است که چطور سندی که به زعم مدافعان دولت رئیسی و رسانه‌هایی همچون فارس تنها یک پژوهش و گزارش بوده و اتفاقا این نشانی از طبقه بندی خاص یا محرمانه بودن نیز درباره آن وجود ندارد نباید در اختیار عموم قرار بگیرد؟

جهان امروز، جهان متفاوتی از دو دهه پیش است. داشتن اطلاعات کافی در زمان مناسب می‌تواند به سود‌های مالی یا حتی قدرت سیاسی منجر شود اتفاقی که در یکشنبه سیاه بورس نیز مشابه آن رخ داد و یک نامه خاص برای برخی با سودی کلان همراه شد.

پژوهشی که دیر منتشر شد

به گزارش اقتصاد ۲۴، اما زمان انتشار این گزارش نیز می‌تواند پرسش‌هایی را ایجاد کند.
بخشی بسیار کوچکی از گزارش مورد نظر در شرایطی دیروز منتشر شد که روز یکشنبه هفته جاری ناصر همتی در سمت وزیر اقتصاد به دلیل آن چه ناتوانی در کنترل بازار ارز خوانده می‌شد استیضاح و از سمت خود برکنار شد.

این برکناری حالی رخ داد که اصلی‌ترین امضا کنندگان و دنبال کنندگان استیضاح وزیر همان کسانی بودند که از حامیان جدی دولت مرحوم رئیسی بودند و حال این پژوهش در اختیار دفتر رئیس دولت سیزدهم نشان می‌دهد که بدون تغییر روش در سیاست خارجی حتی در اردیبهشت ماه سال جاری نیز مشخص و روشن بوده که قیمت دلار تا ۱۰۰ هزار تومان پیشروی خواهد کرد.

کاش استیضاح کنندگان همتی به این پرسش پاسخ بدهند که وقتی دستکم ۱۰ ماه پیش و زمانی که حتی تصوری از دولت مسعود پزشکیان در بین نبود چنین رقمی برای دلار پیش بینی شده آیا می‌توان وزیر را مسول شرایط دانست؟

بیشتر بخوانید: بار بدهی‌های ابراهیم رئیسی بر دوش مسعود پزشکیان/ دولت سیزدهم چقدر بدهکار بود؟

آیا اکنون نباید بیش از پیش به این باور رسید که حامیان استیضاح بیش از همه به دنبال بازی سیاسی و انتقام جویی بوده‌اند و البته این پرسش جدی نیز مطرح است که چرا چنین گزارش مهمی، تهیه شده در دولت سیدابراهیم رئیسی، توسط دفتر رئیس جمهور وقت یعنی دفتر مسعود پزشکیان پیش از این منتشر نشد؟

چرا گزارشی که نشان می‌دهد عملا بدون تغییر ریل گذاری در سیاست خارجی امکان کنترل قیمت دلار نه توسط وزیر و نه توسط بانک مرکزی وجود ندارد این قدر دیر و پس از عزل وزیر منتشر شد؟

هر چند حامیان دولت رئیسی هم چنان سعی دارند این گزارش را بی اهمیت جلوه دهند، اما فارغ از سوالاتی که اکنون مطرح است باید پرسید اگر گزارش آن چنان که تصور می‌شود اهمیت نداشته پس چرا توسط دفتر ریاست جمهوری در زمان سید ابراهیم رئیسی برای ۱۵ مدیر و وزیر دیگر از جمله وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی ارسال شده و مهم‌تر این که در اسفند ماه قیمت دلار در حالی بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است که دستکم ۱۰ ماه قبل پژوهش موجود آن را پیش بینی کرده بود؛ پس بگویند به جز یک استیضاح سیاسی در همه این مدت برای جلوگیری از رسیدن بحران دقیقا چه طرحی در نظر داشته‌اند؟