هزینه‌های درمان تصادفی‌ها فراتر از ۸ هزار میلیارد تومان است

نشست خبری دکتر سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، با همراهی دکتر کمال بصیری، رئیس اداره اورژانس بیمارستانی و دکتر سیدموسی طباطبایی، مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری تدوین استاندارد و تعرفه سلامت، با محوریت پویش «نه به تصادف!» برگزار شد.

کد خبر: ۲۸۹۸۰۵

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۸

اقتصاد ۲۴- در این نشست، مسئولان به بررسی چالش‌ها و راهکار‌های مقابله با حوادث ترافیکی، ارتقای کیفیت خدمات درمانی به مصدومان و لزوم هماهنگی بیشتر میان سازمان‌های مختلف در راستای کاهش تصادفات و آسیب‌های ناشی از آن پرداختند. همچنین، بر اهمیت آگاه‌سازی عمومی و همکاری بین بخشی به منظور بهبود وضعیت سلامت جامعه تأکید شد.

هدف‌گذاری برای کاهش تصادفات تا پایان تعطیلات نوروز

دکتر رضوی تأکید کرد که وزارت بهداشت با شعار «نه به تصادف!» قصد دارد میزان تصادفات و تلفات جاده‌ای را کاهش دهد. او افزود: «هدف ما این است که تا پایان تعطیلات نوروز، آمار تصادفات افزایش نیابد و حتی کاهش پیدا کند.» وی، با ابراز نگرانی از آمار بالای سوانح رانندگی در کشور، این وضعیت را نامناسب و غیرقابل‌دفاع دانست و گفت: «تصادفات جاده‌ای به یکی از مشکلات بزرگ کشور تبدیل شده است، مشابه آلودگی هوا که به‌دلیل دخالت سازمان‌های مختلف، اقدامات کنترلی آن چندان ملموس نیست؛ در حوزه تصادفات نیز عوامل متعددی نقش دارند و وزارت بهداشت امسال تصمیم گرفته با ایجاد هماهنگی میان سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و ارگان‌های مختلف، این روند را اصلاح کند.»

نقش حوزه درمان در مدیریت سوانح رانندگی

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به نقش این وزارتخانه در رسیدگی به مصدومان سوانح رانندگی گفت: «ما نه‌تنها باید از وقوع تصادفات جلوگیری کنیم، بلکه در صورت بروز حادثه، وظیفه داریم تلفات را به حداقل برسانیم. حدود ۵۰ درصد از قربانیان تصادفات در همان صحنه جان خود را از دست می‌دهند و از میان افرادی که توسط اورژانس پیش‌بیمارستانی به مراکز درمانی منتقل می‌شوند، حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد به‌دلیل شدت جراحات فوت می‌کنند.»

وی افزود: «تلاش کادر درمان از لحظه وقوع تصادف آغاز می‌شود. نیرو‌های اورژانس در محل حادثه و در مسیر انتقال، اقدامات حیاتی را انجام می‌دهند، اما در بسیاری از موارد شدت تروما به‌قدری بالاست که حتی در بیمارستان نیز امکان نجات بیمار وجود ندارد. برخی از این بیماران مدت‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه بستری می‌شوند، اما در نهایت جان خود را از دست می‌دهند.»

آمادگی بیمارستان‌ها برای تعطیلات نوروز

رضوی از آمادگی کامل بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در ایام نوروز خبر داد و گفت: «در آستانه تعطیلات، جلسات هماهنگی میان اورژانس پیش‌بیمارستانی و بیمارستانی برگزار شده است. کلیه کادر پزشکی، پرستاری، آزمایشگاهی، تصویربرداری و... در حالت آماده‌باش هستند تا خدمات درمانی را بدون وقفه ارائه دهند. هدف ما این است که با مدیریت بهینه، کمبود‌ها و مشکلات را به حداقل برسانیم و در نهایت کارنامه قابل‌قبولی در پویش «نه به تصادف!» ارائه کنیم.»

بیست هزار و پنجاه مرگ در یک سال؛ تصادفات همچنان بحران‌ساز است

دکتر امیر صدری، از کارشناسان حوزه سلامت، با اشاره به آمار بالای مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات در کشور، اهمیت پویش «نه به تصادف!» را تشریح کرد. وی گفت: «در سال ۱۴۰۲، تعداد بیست هزار و پنجاه نفر در کشور بر اثر تصادف جان خود را از دست دادند. این آمار به‌طور متوسط ۲۰ نفر در هر صد هزار نفر است، درحالی‌که میانگین منطقه ما ۱۶ نفر در صد هزار نفر است. برای مقایسه، در مصر که خودرو‌های فرسوده‌تری نسبت به ما دارند، این عدد به ۱۰ نفر در صد هزار نفر می‌رسد.»

هزینه سنگین تصادفات؛ بیش از ۸ هزار میلیارد تومان در سال

دکتر صدری با اشاره به خسارات مالی تصادفات گفت: «حداقل ۸۰۰ هزار نفر در سال دچار مصدومیت‌های سنگین ناشی از تصادفات می‌شوند که نیاز به درمان دارند. هزینه مستقیم درمان این مصدومان، تنها در کوتاه‌مدت، بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان است. ما می‌دانیم که خودروها، جاده‌ها و عملکرد برخی ارگان‌ها با مشکلاتی همراه است، اما همچنان خطای انسانی، ازجمله خواب‌آلودگی و ریزخواب (میکرواسلیپ)، نقش مهمی در بروز این حوادث دارد. حتی اگر بتوانیم یک مرگ را کاهش دهیم، خیر بزرگی برای جامعه خواهد داشت.»

مشکلات بیمه و هزینه‌های درمان مصدومان تصادفات

در ادامه، دکتر سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، به مشکلات مالی تصادفات اشاره کرد و گفت: «۱۰ درصد از مبلغ بیمه خودرو‌ها برای هزینه‌های تصادفات اختصاص داده شده است، اما این مبلغ معمولاً به‌طور کامل پرداخت نمی‌شود. درحالی‌که نیاز ما برای پوشش هزینه‌های درمانی مصدومان تصادفات حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان است، اما مبلغی که از طریق بیمه‌ها تأمین می‌شود کمتر از ۸ هزار میلیارد تومان است.»

وی افزود: «وزارت بهداشت با وجود این کمبودها، مسئول ارائه خدمات درمانی است و هزینه‌ای بیش از این مبلغ را برای مصدومان تصادفات متقبل می‌شود.»

همراهی مردم، کلید کاهش حوادث جاده‌ای

پویش «نه به تصادف!» از ابتدای اسفند آغاز شده و مجموعه‌ای از نهاد‌های دولتی و سازمان‌های مرتبط را برای کاهش تصادفات جاده‌ای گرد هم آورده است. به گفته دکتر سیدسجاد رضوی، تاکنون ۲۷ وزارتخانه و نهاد در این طرح مشارکت کرده‌اند و وظایف بین آنها تقسیم شده است. این موضوع در دولت نیز حساسیت ویژه‌ای برای کاهش آمار تصادفات ایجاد کرده است.

دکتر رضوی بر این باور است که پویش «نه به تصادف!» بر حمایت‌طلبی تأکید دارد و اجرای آن با چالش‌هایی مواجه است. وی گفت: «برخی سازمان‌ها و ارگان‌ها به‌دلیل محدودیت‌های اجرایی، ممکن است در انجام وظایف خود با موانعی روبه‌رو شوند. بااین‌حال، مهم‌ترین عامل در کاهش تصادفات، آگاهی مردم است.»

به گفته دکتر رضوی، بسیاری از کشور‌ها نیز بر پویش‌های مردمی تمرکز دارند، چراکه مشارکت رانندگان، نقش کلیدی در کاهش سوانح دارد. اگر مسافران هنگام برنامه‌ریزی سفر، به نکاتی مانند محل استراحت، تغذیه مناسب و وضعیت فنی خودرو توجه کنند، میزان حوادث جاده‌ای به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. برخی اقدامات نظارتی مانند افزایش جریمه‌های رانندگی، توقیف خودرو‌های متخلف یا بهبود وضعیت جاده‌ها می‌توانند در کاهش تصادفات مؤثر باشند، اما بدون تغییر نگرش مردم، این اقدامات تأثیر پایداری نخواهند داشت. دکتر رضوی معتقد است که اصلی‌ترین عامل در کاهش حوادث رانندگی، خود مردم هستند و هرگونه اصلاحات در قوانین یا زیرساخت‌ها بدون همراهی آنها، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

پاسخ‌های معاون درمان وزارت بهداشت به سوالات خبرنگاران

در ادامه نشست خبری، دکتر سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت به همراه دکتر کمال بصیری، رئیس اداره اورژانس بیمارستانی و دکتر سیدموسی طباطبایی، مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری تدوین استاندارد و تعرفه سلامت به سؤالات خبرنگاران در حوزه‌های مختلف پاسخ داد که در ادامه مهمترین آنها را می‌خوانید.

خبرنگار هفته‌نامه «سلامت»: میانگین زمان رسیدن اورژانس به محل تصادف در جاده‌های کشور چقدر است و آیا این زمان مطابق با استاندارد‌های جهانی است؟ همچنین، متوسط زمان پذیرش و آغاز درمان مصدومان تصادفات در بیمارستان‌ها چقدر است؟

دکتر کمال بصیری: این موضوع به عملکرد اورژانس پیش‌بیمارستانی ۱۱۵ مربوط می‌شود. در حال حاضر، میانگین زمان پاسخ‌گویی سازمان اورژانس حدود ۲۰ دقیقه است که نسبت به استاندارد‌های جهانی کمی بالاتر است. اما مسئله اصلی، نوسانی است که در این زمان وجود دارد؛ به این معنا که در برخی موارد آمبولانس ظرف ۵ دقیقه به محل می‌رسد، اما در شرایط دیگر ممکن است این زمان تا یک ساعت هم افزایش یابد. این تفاوت به عواملی مانند در دسترس بودن آمبولانس، مشغول بودن نیرو‌ها در مأموریت‌های دیگر و فاصله‌ی محل حادثه از پایگاه‌های اورژانس بستگی دارد. با این حال، جاده‌های کشور در محدوده‌ی ۳۰ تا ۴۰ کیلومتری تحت پوشش خدمات ۱۱۵ هستند و در مجموع، میانگین کشوری ما اختلاف چندانی با استاندارد‌های جهانی ندارد.

در بخش بیمارستانی، مصدومان تصادفی در اولویت بالای تریاژ قرار دارند و روند ویزیت آنها سریع‌تر انجام می‌شود. در نظام خدمات ترومایی، بیمارستان‌ها بر اساس سطح‌بندی خدمات فعالیت می‌کنند، بنابراین انتظار خدمات یکسان از بیمارستان‌های کوچک و بیمارستان‌های مجهز وجود ندارد. در بسیاری از مراکز درمانی بزرگ، مسیر درمانی بیماران تصادفی از بیماران غیرترومایی جدا شده است تا روند ارائه‌ی خدمات به این بیماران بهینه شود. امید است که این اقدامات به بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مصدومان تصادفات کمک کند.

خبرنگار هفته‌نامه «سلامت»: آیا امکان دسترسی روزانه به آمار تصادفات در خصوص پویش «نه به تصادف!» وجود دارد؟

دکتر بصیری: از نظر فنی، بله. امکان ارائه آمار روزانه تصادفات و تعداد بیمارانی که به اورژانس پیش‌بیمارستانی منتقل شده‌اند، وجود دارد. این اطلاعات می‌تواند بر اساس داده‌های هر ستاد استخراج شود. اما موضوع مهم این است که این آمار باید پالایش (کلین) گردد تا واقعیت به‌درستی مشخص شود. زیرا در حوزه پزشکی، تروما یک مفهوم کلی است که تصادفات را هم شامل می‌شود، اما تنها بخشی از آن مربوط به حوادث ترافیکی است. بنابراین، لازم است این داده‌ها تفکیک، مرتب‌سازی و پالایش شوند تا بتوان آمار دقیق و قابل‌اعتمادی ارائه کرد.

خبرنگار هفته‌نامه «سلامت»: آمار تصادفات امسال، شامل تعداد مرگ‌ومیر و جراحات ناشی از آن تا چه ماهی در دسترس است؟

دکتر بصیری: سامانه‌های ما دو بخش دارند؛ یکی پایش برخط که به‌صورت آنلاین از سامانه‌های پذیرش و تریاژ تبادل اطلاعات انجام می‌دهد و دیگری تبادل پرونده‌ها که دقت و اعتبار بیشتری دارد. داده‌هایی که ارائه می‌دهیم عمدتاً از پرونده‌های پزشکی استخراج می‌شود و اکنون اطلاعات مربوط به دی‌ماه در حال تبادل است. در حال حاضر، می‌توانیم آمار تقریبی مراجعان را ارائه کنیم، اما آمار فوتی‌ها به‌طور کامل در اختیار سازمان پزشکی قانونی است و ما در این زمینه نمی‌توانیم اظهار نظر قطعی داشته باشیم.

دکتر رضوی: اجرای پویش جدید وزارت بهداشت نیازمند آمار‌های دقیق و به‌روز است. ما زیرساخت‌های سامانه‌ای را در اختیار داریم، اما اگر روند جمع‌آوری داده‌ها مانند سال‌های گذشته پیش برود، احتمالاً اطلاعات نهایی تا اواخر فروردین یا اردیبهشت منتشر خواهد شد.

خبرنگار هفته‌نامه «سلامت»: در سال ۱۴۰۲، سه آمار متفاوت از تعداد مصدومان حوادث ترافیکی ارائه شده است: آمار پزشکی قانونی ۴۰۰ هزار نفر، آمار سازمان اورژانس کشور ۸۰۰ هزار نفر و آمار معاونت درمان یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است. علت این اختلاف در ارقام چیست؟

دکتر بصیری: این تفاوت به نحوه ثبت و دسته‌بندی اطلاعات برمی‌گردد. برای درک بهتر، این سوالات را در نظر بگیرید: آیا برای تمام تصادفات کروکی کشیده می‌شود؟ آیا همه مصدومان تصادفی با آمبولانس منتقل می‌شوند؟ آیا تمام افرادی که دچار سانحه رانندگی می‌شوند، به بیمارستان یا پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند؟ پاسخ به همه این سوال‌ها «نه» است. برای مثال، اورژانس کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۶۰ هزار مصدوم تصادفی را منتقل کرده است، اما در بیمارستان‌های کشور یک‌میلیون و ۱۴۵ هزار مصدوم ترافیکی پذیرش و جالب اینکه یک‌میلیون و ۲۶۳ هزار پرونده تشکیل شده است، زیرا برخی از بیماران چندین‌بار به مراکز مختلف مراجعه کرده‌اند و برای آنها پرونده‌های جدیدی ثبت شده است. از طرفی، بسیاری از افرادی که تصادف می‌کنند، به هیچ بیمارستان یا مرکز درمانی مراجعه نمی‌کنند و تنها در مطب‌های خصوصی یا مراکز درمانی کوچک معاینه می‌شوند. این افراد معمولاً مصدومان خفیف (مینور) هستند و در آمار رسمی ثبت نمی‌شوند. در نهایت، مسئولیت ثبت تعداد مصدومان و محل وقوع حادثه بر عهده وزارت بهداشت است، اما تعیین علت نهایی فوت، در حوزه وظایف سازمان پزشکی قانونی قرار دارد.

خبرنگار هفته‌نامه «سلامت»: میانگین هزینه درمان هر بیمار تصادفی از لحظه تصادف تا پایان فرایند درمان چقدر است؟

دکتر طباطبایی: بر اساس آمار‌های سال ۱۴۰۲، هزینه درمان بیماران تصادفی تا زمان ترخیص از مراکز درمانی، برای بیماران بستری به‌طور میانگین ۱۷ میلیون تومان و برای افرادی که تحت‌نظر اورژانس قرار می‌گیرند، حدود ۳ میلیون تومان بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۳، با توجه به افزایش تعرفه‌ها، حداقل ۳۵ تا ۴۰ درصد رشد داشته است.

به‌طورکلی، در ایران بین ۲.۵ تا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) صرف درمان بیماران تصادفی و کنترل عوارض ناشی از سوانح رانندگی می‌شود. این رقم، به دلایل مختلف، تا ۵ درصد افزایش می‌یابد و در مجموع بین ۷ تا ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۲ حدود ۸ هزار میلیارد تومان برای درمان مصدومان حوادث ترافیکی هزینه کرده است، اما هزینه تمام‌شده این خدمات بسیار بیشتر از این مقدار برآورد می‌شود.

پی‌نوشت: لازم به ذکر است بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میزان خسارات اقتصادی تلفات رانندگی در ایران، بین ۲ تا ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) برآورد می‌شود.

برای کاهش مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات، آیا قرار است مراکز تروما و بیمارستان‌هایی که بیماران تصادفی را پذیرش می‌کنند افزایش یابد؟ همچنین، به نظر می‌رسد بخش‌های اورژانس بیمارستانی دچار ناهماهنگی‌هایی هستند و شما گفته‌اید که ۵۰ درصد از بیماران تصادفی که به بیمارستان منتقل می‌شوند، در بیمارستان فوت می‌کنند. آیا برنامه‌ای برای هماهنگی بیشتر در بخش اورژانس بیمارستانی وجود دارد؟

دکتر رضوی: ما در حال گسترش مراکز تروما در بیمارستان‌های بزرگ و شهر‌های اصلی هستیم و برخی از مراکز موجود را نیز از نظر تجهیزات و منابع انسانی تقویت می‌کنیم. در ایام نوروز، با کاهش تعداد بیماران غیراورژانسی، بخش‌هایی از بیمارستان را ادغام می‌کنیم، اما بخش‌های اورژانس و آی‌سی‌یو نه‌تنها فعال خواهند بود، بلکه ظرفیت و نیروی انسانی آنها افزایش می‌یابد. همچنین، بخش‌های پاراکلینیک نیز هم‌زمان با این روند فعالیت خود را ادامه خواهند داد. هدف ما این است که مراکز تروما تحت هیچ شرایطی تعطیل نشوند و کاملاً تجهیز شوند تا بتوانند پاسخگوی نیاز مردم باشند.

در مصاحبه‌های قبلی اشاره کردید که قرار است از سال آینده سازوکاری برای پرداخت سهم وزارت بهداشت از بیمه شخص ثالث تعریف شود تا هنگام پرداخت حق بیمه، این سهم نیز هم‌زمان پرداخت شود. این برنامه در چه مرحله‌ای است؟

دکتر رضوی: راهکاری که به نظر ما می‌تواند منابع را به‌موقع و به‌درستی تأمین کند، این است که هنگام پرداخت بیمه شخص ثالث، سهم وزارت بهداشت نیز به‌صورت هم‌زمان کسر و پرداخت شود. در حال حاضر، این موضوع در حال پیگیری است، اما هنوز قطعی نشده و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. بااین‌حال، ما از بیمه مرکزی درخواست کرده‌ایم که این روند هم‌زمان اجرا شود و امیدواریم بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.

آیا سازمان اورژانس امکان اتصال به جی‌پی‌اس را دارد، همان‌طور که در بسیاری از سازمان‌های امدادی رایج است، تا نیازی به دریافت آدرس از فرد تماس‌گیرنده نباشد؟

دکتر رضوی: بله، این امکان تقریباً فراهم شده است و از جی‌پی‌اس برای موقعیت‌یابی مصدومان استفاده می‌شود. البته همچنان آدرس دریافت می‌شود، اما جی‌پی‌اس به تشخیص دقیق‌تر محل حادثه کمک می‌کند و روند امدادرسانی را تسریع می‌بخشد. این فناوری از تکرار تماس‌ها جلوگیری کرده و فشار کاری مراکز امدادی را کاهش می‌دهد. همچنین، برخی از افراد در هنگام تصادف قادر به ارائه آدرس دقیق نیستند. در این شرایط، جی‌پی‌اس نقش بسیار مهمی دارد.

سال گذشته پلیس راهور اعلام کرد که ۴۳ درصد از فوتی‌های اورژانس بیمارستان‌ها مربوط به تصادفات است و این موضوع به نبود بخش تروما یا کمبود تجهیزات در بیمارستان‌ها نسبت داده شده است. این ادعا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دکتر رضوی: ممکن است در شیوه‌ی تهیه آمار یا تعریف «فوتی» اختلاف نظر وجود داشته باشد. برخی از بیمارانی که به بیمارستان منتقل می‌شوند، علائم حیاتی بسیار ضعیف و غیرقابل برگشتی دارند، اما همچنان به‌عنوان زنده ثبت می‌شوند. در این موارد، هر اقدامی هم که انجام شود، امکان نجات وجود ندارد. گروه دیگری از بیماران نیز به دلیل شدت بالای آسیب‌های تروماتیک، حتی در مجهزترین مراکز هم شانس کمی برای بقا دارند.

در خصوص مراکزی که از کمبود تجهیزات صحبت می‌شود، باید توجه داشت که اورژانس ۱۱۵ بسته به شدت تروما، بیمار را به بیمارستان مناسب منتقل می‌کند. اما اگر هماهنگی کافی صورت نگیرد، ممکن است بیمار به مرکزی اعزام شود که امکانات کافی برای رسیدگی به تروما ندارد.

تلاش شده است که این موارد به حداقل برسد. در سطح شهر، معمولاً توصیه می‌شود مصدومان به نزدیک‌ترین مرکز درمانی منتقل شوند، اما در تصادفات شدید، باید بیمار به مراکز تخصصی تروما اعزام شود. این کار با تشخیص کارشناسان اورژانس انجام می‌شود تا احتمال بروز خطا کاهش یابد.

دکتر طباطبایی: تعداد فوتی‌ها در مراکز نشان‌دهنده افزایش دسترسی به خدمات ما است، اما بهتر است به جای این شاخص، از شاخص‌های تخصصی‌تری استفاده کنیم. ما در خصوص فوت بر اساس شدت تروما در مراکزمان از متوسط جهانی بالاتر نیستیم. اینکه مصدوم کجا فوت می‌کند خیلی اهمیت ندارد. یک مرکز ممکن است احساس مسئولیت کند و مصدومی را که فکر می‌کند تازه فوت کرده، به امید نجات وارد مرکز کند، اما در واقع او جزو زنده‌ها نیست. اگر تروما سنگین باشد، فوتی هم بالاست و اگر تروما سبک باشد، فوتی هم پایین است.

دکتر رضوی: اکثر مراکز تخصصی ترومای ما که مصدومان تصادفی را می‌پذیرند، از نظر نیروی انسانی ماهر، تجهیزات و آی‌سی‌یو مجهز هستند. شدت تروما در برخی مراکز خیلی بالا است و به همین دلیل آمار فوتی‌ها در آنجا بیشتر می‌شود. معمولاً در مراکز تخصصی تروما فوتی‌ها بیشترند، چون بیمار‌های بسیار بدحال به این مراکز منتقل می‌شوند. در مراکز کوچک‌تر، اگر تصادفی رخ دهد، شش یا هفت مورد را به مراکزی که تروما ندارند منتقل می‌کنند و کار‌های اولیه را انجام می‌دهند و حتی زود مرخص می‌شوند. اما دو مورد با آسیب‌های شدید به مراکز تخصصی تروما منتقل می‌شوند. همانطور که گفته شد متوسط فوتی‌ها در مراکز ما بر اساس شدت تروما از میانگین جهانی بالاتر نیست.

به نظر می‌رسد وزارت بهداشت باید با سایر دستگاه‌ها برای کاهش تصادفات تعاملات بیشتری داشته باشد. چند هفته پیش پلیس اصلاحیه‌ای در آیین‌نامه صدور گواهینامه موتورسیکلت اعمال کرد که سن ۲ گروه موتورسیکلت‌ها را از ۱۸ سال به ۱۶ سال کاهش داد. با وجود اینکه ما بیشترین فوت مرگ مغزی را در موتورسیکلت‌ها داریم. برای این موضوع چه اقدامی می‌خواهید انجام بدهید؟

دکتر رضوی: در حال حاضر رعایت کلاه ایمنی برای موتورسواران خیلی موثرتر از سن است. متاسفانه رعایت کلاه ایمنی در بین موتورسواران بسیار کم است و این موضوع مشکلات جدی‌تری ایجاد می‌کند. درباره تغییر سن، این یک موضوع تخصصی است که من نمی‌دانم چرا این تغییر صورت گرفته و هدف از آن چیست. ولی ما همیشه فشار آورده‌ایم که استفاده از کلاه ایمنی برای موتورسواران و حتی برای دوچرخه‌سواران الزامی باشد.

دکتر طباطبایی: در بسیاری از کشور‌های پیشرفته دنیا، سن دریافت گواهینامه موتورسیکلت ۱۶ سال است. نکته مهم در اینجا آموزشی است که فرد باید ببیند. به عبارت دیگر، وقتی به فردی در این سن گواهینامه داده می‌شود، گذراندن دوره‌های آموزشی و پیشگیری از تصادفات مهم‌تر از سن خود فرد است.

انجمن اهدای عضو دائم اعتراض می‌کند که با وجود مرگ مغزی بالای تصادفات، به مراکز اهدای عضو به سرعت اعلام نمی‌شود تا جان نیازمندان نجات یابد. چه اقداماتی در این زمینه در نظر گرفته شده است؟

دکتر رضوی: مشکل این است که وقتی قرار است اهدای عضو انجام شود، راضی کردن همراهان بیمار برای این کار یک پروسه پیچیده است. بعضی از کشور‌ها برای حل این موضوع در گواهینامه‌ها این مورد را لحاظ کرده‌اند. یعنی اگر کسی دچار مرگ مغزی شود، اهدای عضو انجام می‌شود مگر اینکه خود فرد اعلام کرده باشد که راضی نیست. ما در این زمینه مشکلاتی داریم. باید مسائل حقوقی را حل کنیم. واقعاً حیف است که به دلیل فشاری که همراهان فرد مرگ مغزی‌شده متحمل می‌شوند و محدودیت‌هایی که پرسنل ما در این شرایط دارند نتوانیم رضایت لازم را برای اهدای عضو بگیریم. تا این مسائل حل نشود ما در زمینه پیوند عضو از مرگ مغزی موفق نخواهیم بود. اما به‌طورکلی آمار پیوند اعضا در کشور نسبت به سال ۱۴۰۰ بهتر شده است. یک زمانی بیشتر پیوند‌ها از طریق افراد زنده انجام می‌شد، اکنون این تعداد به‌طور تقریبی نصف شده و اکنون پیوند اعضا از مرگ مغزی نیز در حال افزایش است.

علاوه بر این، هر دانشگاه یک مرکز پیوند اعضا دارد. این مراکز رابط‌هایی در بیمارستان‌ها دارند، حتی در بیمارستان‌های کوچک با تخت‌های محدود. در صورت وجود بیمار مرگ مغزی، این رابط‌ها باید با مراکز پیوند اعضا دانشگاه تماس بگیرند و مورد را گزارش دهند. اگر در برخی مراکز تأخیر یا مشکلی وجود دارد، این مشکلات باید برطرف شوند.

در برخی استان‌ها به‌دلیل شغل‌های رایج، نوع خاصی از آسیب‌دیدگی‌ها بیشتر مشاهده می‌شود. برای مثال، در بلوچستان به‌دلیل تعداد بالای سوخت‌بری در جاده‌ها، تصادفات همراه با سوختگی بیشتر است، اما تا جایی که اطلاع دارم حتی بیمارستان ایرانشهر که نزدیک‌ترین مرکز درمانی به مسیر مرزی است، با وجود داشتن بخش سوختگی، امکانات کافی ندارد. یا در بانه که به مرز کولبری نزدیک است، امکانات درمانی کافی برای کولبرانی که بر اثر انفجار مین یا تیراندازی مصدوم می‌شوند، فراهم نیست. با توجه به اینکه این شغل‌ها غیرقانونی محسوب می‌شوند، آیا این مسئله بر روند درمان مصدومان تأثیر دارد؟

دکتر رضوی: خیر، ارائه خدمات درمانی ما با قانونی یا غیرقانونی بودن شغل افراد ارتباطی ندارد. سیاست کلی این است که مراکز درمانی متناسب با نیاز‌ها و شرایط هر منطقه باشد. برای مثال، در مناطق صنعتی و گازی مانند عسلویه که خطر سوختگی بالاتر است، مراکز سوختگی بیشتری ایجاد شده است. البته که این مراکز هنوز به سطح ایده‌آل نرسیده‌اند، اما نسبت به گذشته پیشرفت کرده‌اند. در مراکز درمانی که در مسیر‌های حادثه‌خیز قرار دارند، تلاش شده است مراکز تخصصی تروما فعال‌تر شوند. بااین‌حال، به‌طورکلی در حوزه درمان سوختگی هنوز با کمبود‌هایی مواجه هستیم. در این زمینه دقت بیشتری خواهیم داشت و بیمارستان‌هایی که موارد بیشتری از سوختگی دارند یا آمار فوتی بالاتری در این حوزه ثبت کرده‌اند، تقویت خواهند شد.

در ایام نوروز، بیمارستان‌ها در چه حوزه‌هایی فعال خواهند بود؟ بسیاری از مردم به دلایل مختلف به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، اما گاهی با کمبود پزشک یا عدم حضور آنها مواجه می‌شوند.

دکتر رضوی: بیمارستان‌ها موظف هستند فعالیت خود را ادامه دهند، اما در برخی حوزه‌ها ممکن است تغییراتی ایجاد شود. خدمات غیرحاد (الکتیو) ممکن است کمی با هم ادغام شوند. برای مثال، برخی درمانگاه‌هایی که روزانه ۶۰ تا ۷۰ بیمار سرپایی را پذیرش می‌کردند، ممکن است فعالیت خود را کاهش دهند و پزشکانشان در اورژانس مستقر شوند. اما تأکید ما این است که خدمات اورژانس به هیچ عنوان کاهش نداشته باشد. همین‌طور بخش‌های مراقبت‌های ویژه (ICU) و ارائه خدمات به بیماران خاص و مزمن نیز بدون کمبود انجام خواهد شد.

البته ممکن است برخی مراکز درمانی در ایام نوروز ادغام شوند. مثلاً اگر در یک دانشگاه ۱۰ مرکز برای بیماران فعال بوده، ممکن است این تعداد در تعطیلات نوروز به ۷ یا ۸ مرکز کاهش یابد. اما این بیماران همچنان خدمات خود را دریافت خواهند کرد.

حتی ما امسال از سازمان نظام پزشکی خواسته‌ایم که مراکز درمانی خصوصی نیز همکاری کنند. به‌ویژه پزشکانی که بیماران مزمن و تک‌تخصصی را تحت درمان دارند، خدمات خود را در ایام عید به‌طور کامل قطع نکنند. همچنین به بیماران مزمن توصیه می‌شود قبل از تعطیلات نوروز به پزشک خود مراجعه و وضعیت بیماری‌شان را کنترل کنند. برای مثال، بیماران مبتلا به فشارخون، دیابت یا سایر بیماری‌های مزمن باید پیش از تعطیلات قند و فشار خود را تنظیم کنند. این موضوع به‌ویژه برای بیمارانی که پزشک معالج آنها شناخت کافی از سابقه پزشکی‌شان دارد، اهمیت بیشتری دارد. اگر این افراد در ایام تعطیل به پزشک دیگری یا اورژانس مراجعه کنند، ممکن است پرونده پزشکی‌شان در دسترس نباشد و درمان آنها به‌درستی انجام نشود.

نکته مهم دیگر، توسعه خدمات دوراپزشکی در ایام نوروز است. متأسفانه در کشور ما از این خدمات کمتر استفاده شده است. در دوران کرونا آغاز شد، اما بعد از آن کمرنگ شد. هدف ما این است که در ایام تعطیلات، این خدمات را اجرایی کنیم. بسیاری از بیماران مزمن که نیاز به ویزیت فوری ندارند، می‌توانند از این طریق با پزشک خود در ارتباط باشند. برای مثال، فردی که دیابت دارد می‌تواند سطح قند خون خود را ارسال کند و پزشک نیز راهنمایی‌های لازم را ارائه دهد و در صورت نیاز، نسخه‌ای برای او بنویسد. بیمارانی که نیاز به معاینه بالینی ندارند، می‌توانند از این روش بهره ببرند. در دوراپزشکی ویزیت‌های اولیه و ثبت اطلاعات هنگام حضور فیزیکی انجام می‌شود و در مراجعات بعدی ممکن است نیازی به حضور بیمار در مطب یا بیمارستان نباشد. امیدواریم با توسعه این خدمات در نوروز، بخشی از دغدغه‌های بیماران را کاهش دهیم.

خبری منتشر شده که برخی بیماران تالاسمی به‌دلیل تزریق خون‌های آلوده به هپاتیت C مبتلا شده‌اند. معاونت درمان چه سیاستی برای پیشگیری از این اتفاقات در نظر دارد؟

دکتر رضوی: این گزارش‌ها مربوط به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است که گفته شده بود برخی بیماران تالاسمی به هپاتیت C مبتلا شده‌اند. بررسی‌های انجام‌شده نشان داد که آلودگی خون و انتقال از طریق فرآورده‌های خونی مطرح نیست. حتی انجمن تالاسمی نیز این موضوع را اصلاح کرد. در ابتدا تصور می‌شد خون‌های آلوده عامل این ابتلا بوده‌اند، اما از آنجا که خون‌ها از استان‌های مختلف بین مراکز درمانی جابه‌جا می‌شوند، این فرضیه رد شد و اکنون احتمال انتقال بیماری در خود مراکز تزریق خون یا رعایت‌نشدن بهداشت در این فرایند مطرح است. تیم‌های نظارتی در حال بررسی دقیق این موضوع هستند و آزمایش‌های تأییدکننده در حال انجام است. از آنجا که هپاتیت C درمان قطعی دارد و ۹۹ درصد مبتلایان بهبود پیدا می‌کنند، مقرر شده است که بیماران مبتلا به‌صورت ۱۰۰ درصد رایگان تحت درمان قرار بگیرند. همچنین، هماهنگی‌های لازم با دانشگاه علوم پزشکی مربوطه انجام شده تا نظارت‌ها بر مراکز تزریق خون و رعایت اصول بهداشتی افزایش یابد تا از بروز موارد مشابه در آینده جلوگیری شود.

با توجه به تغییر نرخ ارز و وابستگی برخی از دارو‌های تولید داخل به واردات مواد اولیه، چه سیاستی برای کنترل قیمت داروها، به‌ویژه در مورد بیماران خاص، در نظر گرفته شده است؟

دکتر رضوی: این موضوع از همان روز‌های نخست مسوولیت بنده مطرح شد و ما خود را متعهد به تأمین دارو‌های بیماران خاص می‌دانیم. این یک وظیفه حاکمیتی است و در دولت‌های مختلف نیز همواره بر آن تأکید شده است. در این راستا، سیاست ما حمایت از دارو‌های تولید داخل است، چراکه تمامی دارو‌هایی که در کشور مجوز تولید دریافت می‌کنند، از مراحل بررسی و استانداردسازی عبور کرده‌اند.

متأسفانه در جامعه ما این تصور اشتباه رواج یافته که داروی خارجی بهتر از داروی ایرانی است، در حالی که این یک بحث انحرافی است. دارویی که در داخل کشور مجوز تولید می‌گیرد، باید برای همه بیماران مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین، در صورت تولید کافی یک دارو در داخل، دیگر نیازی به واردات نمونه خارجی آن نیست، مگر در مواردی که کمبود وجود داشته باشد. همچنین، واردات بدون هماهنگی این داروها، قاچاق محسوب شده و با آن برخورد خواهد شد.

هدف ما این است که بهترین دارو را با بالاترین کیفیت و کمترین هزینه در اختیار مردم قرار دهیم. تولیدکنندگان داخلی نیز در این حوزه عملکرد خوبی داشته‌اند و بسیاری از دارو‌های موردنیاز بیماران خاص، از جمله بیماران تالاسمی، در کشور تولید می‌شود. بر این اساس، در صورت تأمین داخلی، اولویت با این دارو‌ها خواهد بود و بسته به منابع موجود، هزینه آنها به‌صورت ۱۰۰، ۹۰ یا ۷۰ درصد تحت پوشش قرار می‌گیرد. تلاش ما این است که تغییرات نرخ ارز بر دسترسی و هزینه‌های دارویی مردم تأثیر منفی نداشته باشد.

با توجه به افزایش نرخ ارز، هزینه‌های درمان چقدر افزایش پیدا کرده و چه برنامه‌ای برای مدیریت این مسئله در نظر گرفته شده است؟

دکتر رضوی: این مسئله یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و رسانه‌ها است. در هر کشوری که چندین نرخ ارز وجود داشته باشد، ثبات اقتصادی با چالش مواجه شده و احتمال فساد و رانت افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر، ارز در کشور با قیمت‌های مختلفی از جمله ۴۲۰۰، ۲۸، ۳۸، ۶۲، ۷۰، ۸۰ هزار تومان و... معامله می‌شود که این وضعیت برای اقتصاد کشور، به‌ویژه حوزه سلامت، مناسب نیست. به همین دلیل، هیچ‌کس موافق چند نرخی بودن ارز نیست.

نگرانی ما این است که تغییرات نرخ باعث فشار بر سلامت مردم نشود. دولت، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه‌وبودجه و سایر نهاد‌های مرتبط، جلسات متعددی برای بررسی این موضوع برگزار کرده‌اند. همه این مجموعه‌ها متفق‌القول هستند که افزایش قیمت ارز نباید منجر به افزایش پرداخت از جیب مردم شود. در برنامه هفتم توسعه نیز هدف‌گذاری شده است که سهم پرداختی مردم از هزینه‌های درمان به ۳۰ درصد کاهش یابد.

برای اطمینان از اینکه تغییرات نرخ ارز تأثیری بر هزینه‌های درمان نگذارد، برنامه‌ریزی دقیقی انجام شده است. پیشنهاد ما این است که مابه‌التفاوت تغییر ارز به‌صورت مشخص به بخش درمان تخصیص داده شود، اما شرط اصلی ما برای پذیرش این سیاست، وجود یک ثبات ارزی است که بتوان برنامه‌ریزی دقیقی بر مبنای آن انجام داد. اگر این موضوع به‌درستی مدیریت نشود و همکاری لازم میان نهاد‌های مختلف، از مجلس گرفته تا سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و بیمه‌ها، صورت نگیرد، این خطر وجود دارد که هزینه‌های درمانی افزایش یابد و فشار مستقیم بر مردم وارد شود.

برای جلوگیری از این وضعیت، ما پیش از اجرای تغییرات، تأثیر آن را از طریق شبیه‌سازی روی پرونده‌های بیماران بررسی می‌کنیم. با استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای پیشرفته، می‌توان پیش‌بینی کرد که تغییرات نرخ ارز چگونه بر هزینه‌های بستری و سرپایی بیماران تأثیر می‌گذارد. برای مثال، در حال حاضر بیماران بستری ۱۰ درصد از هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند و ۹۰ درصد باقی‌مانده بر عهده بیمه‌ها است. اگر افزایش نرخ ارز باعث شود که پرداختی مردم بالا برود، تلاش خواهد شد تا سهم پرداختی بیماران در برخی بخش‌ها به ۵ درصد یا حتی ۲ درصد کاهش یابد و فشار اقتصادی به مردم وارد نشود. به‌عنوان معاون درمان، وظیفه خود می‌دانم که به‌دقت این روند را رصد کنم و اجازه ندهم تغییرات نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های درمانی مردم شود. این موضوع را هم در مجلس مطرح کرده‌ایم و هم در دولت پیگیری می‌کنیم. اگر در آینده متوجه شویم که افزایش قیمت ارز تأثیر منفی بر هزینه‌های درمانی دارد، گزارشی دقیق ارائه خواهیم داد و دولت و مجلس هم اعلام کرده‌اند که هرگونه تغییری که فشار مالی بر مردم وارد کند، اصلاح خواهد شد.

گاهی اوقات، در شرایط شلوغی بیمارستان‌های دولتی، پزشکان بیماران را به بیمارستان‌های خصوصی ارجاع می‌دهند. آیا این اقدام تخلف محسوب می‌شود؟

دکتر رضوی: ارجاع بیماران از مراکز دولتی به خصوصی ممنوع است و این موضوع در قوانین به‌صراحت ذکر شده است. در زمان شلوغی، همکاران ما در اورژانس تمام تلاش خود را می‌کنند تا خدمات لازم را در همان بیمارستان ارائه دهند. اگر بیمار نیاز به انتقال داشته باشد، حتماً از طریق اورژانس پیش‌بیمارستانی هماهنگی‌های لازم انجام شده و او به یکی از بیمارستان‌های دولتی دیگر منتقل می‌شود.

البته در شرایط بحرانی، مانند زلزله یا بحران‌های بهداشت عمومی نظیر پاندمی کرونا، از ظرفیت بیمارستان‌های خصوصی با هماهنگی معاونت درمان استفاده می‌کنیم. در دوران کرونا، بیمارستان‌های دولتی کاملاً پر شده بودند و ما خودمان با مراکز خصوصی هماهنگ می‌کردیم تا بیماران در آنجا پذیرش شوند. اما در شرایط عادی، چنین ارجاعی تخلف محسوب می‌شود و نباید اتفاق بیفتد.

یکی از چالش‌های ما، ازدحام غیرضروری در اورژانس‌ها است، به‌ویژه در روز‌های تعطیل، که باعث می‌شود بیماران سطح چهار و پنج (موارد کم‌خطر) نیز به اورژانس مراجعه کنند. وظیفه سیستم تریاژ این است که این بیماران را به درمانگاه‌ها هدایت کند، درحالی‌که سطوح یک، دو و سه در اورژانس تحت‌نظر قرار می‌گیرند. برخی مراکز درمانی توانسته‌اند این تفکیک را به‌درستی انجام دهند، اما در برخی بیمارستان‌ها همچنان این مشکل وجود دارد که باید اصلاح شود.

با توجه به ظرفیت بالای گردشگری سلامت در ایران و امکان ارزآوری قابل‌توجه، مسیر جذب بیماران خارجی چندان استاندارد نیست و برخی از این افراد به مراکز نامعتبر هدایت می‌شوند. وزارت بهداشت چه تمهیداتی برای ساماندهی این مسیر اندیشیده است؟ در حال حاضر، چه میزان ارزآوری از این بخش داریم و چه تعداد بیمار از خارج کشور برای دریافت خدمات درمانی به ایران مراجعه می‌کنند؟ آیا سازوکار مشخصی برای هدایت آنها به مراکز معتبر وجود دارد؟

دکتر رضوی: در حال حاضر، آمار دقیقی از تعداد بیمارانی که برای دریافت خدمات درمانی وارد کشور می‌شوند، در دست نیست؛ زیرا اطلاعات آنها به‌طور رسمی در سامانه‌ای ثبت نمی‌شود. یک سامانه محدود وجود دارد که برخی بیماران در آن ثبت می‌شوند، اما این آمار تنها بر اساس تعداد است. از طرفی، فقط برخی از بیماران با ویزای سلامت وارد کشور می‌شوند، اما بسیاری دیگر با ویزای عادی سفر کرده و در ایران خدمات درمانی دریافت می‌کنند. مشکل دیگر، عدم شفافیت در مبادلات مالی این حوزه است؛ بنابراین، میزان دقیق ارزآوری مشخص نیست.

بر اساس برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری ۶ میلیارد دلاری برای گردشگری سلامت انجام شده است. از نظر ظرفیت، ایران توانایی دستیابی به این رقم را دارد، اما مشکل اصلی، نبود هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط است. گردشگری سلامت فقط یک فرصت اقتصادی نیست، بلکه بستری برای نمایش توانمندی‌های پزشکی کشور در منطقه محسوب می‌شود.

خوشبختانه، همکاری‌هایی با سازمان میراث فرهنگی آغاز شده و در حال تهیه سامانه جامعی هستیم که از سال آینده امکان ثبت و پایش دقیق تعداد بیماران، هزینه‌های پرداختی و میزان ارزآوری را فراهم کند. در حال حاضر، اعداد و ارقامی که در این حوزه مطرح می‌شوند، صرفاً تخمینی هستند. به‌عنوان مثال، گفته می‌شود حدود ۵۰ هزار بیمار خارجی به ایران آمده‌اند و به‌طور میانگین هر نفر ۳ تا ۴ هزار دلار هزینه کرده است، اما مشخص نیست که چه میزان از این مبلغ به شرکت‌های واسطه، دلالان یا مراکز درمانی تعلق گرفته است.

یکی از چالش‌های اصلی، تجربه نامطلوب برخی بیماران خارجی است. از فرودگاه گرفته تا مراکز درمانی، عدم شفافیت هزینه‌ها، دریافت مبالغ غیرمنصفانه توسط برخی واسطه‌ها و نبود نظارت کافی، موجب نارضایتی بیماران شده است. مشکل دیگر، عدم ارائه خدمات پس از درمان است. بسیاری از بیماران پس از انجام عمل‌های جراحی، هنگام بازگشت به کشور خود، در صورت بروز عوارض، از نبود ارتباط با مراکز درمانی ایران گلایه دارند.

در حال حاضر، در حال هماهنگی با دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان میراث فرهنگی، مراکز درمانی و فرودگاه‌ها هستیم تا پکیج مشخص و استانداردی برای بیماران خارجی تعریف شود. برخی کشور‌ها سرمایه‌گذاری‌های کلانی در این حوزه انجام داده‌اند و به گردشگری سلامت به‌عنوان یک منبع درآمد ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلاری نگاه می‌کنند. اگر ما برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشیم و هماهنگی بین بخش‌های مختلف را افزایش دهیم، می‌توانیم از هدف‌گذاری ۶ میلیارد دلاری عبور کرده و جایگاه ایران را در این حوزه تقویت کنیم.