آیا موج جدید تورمی در راه است؟

تورم، همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است و هر تغییر در متغیر‌های پولی می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را به همراه داشته باشد.

کد خبر: ۲۹۰۰۴۶

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۹

اقتصاد۲۴- طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، پایه پولی در دی ماه ۱۴۰۳ با رشد ۲۱.۲ درصدی به ۱۲۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نقدینگی نیز از مرز ۹،۷۲۳ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این اعداد نشان می‌دهند که سیاست‌های پولی و مالی در مسیر حساسی قرار دارند. آیا این روند به افزایش دوباره تورم منجر خواهد شد یا سیاست‌گذاران قادر خواهند بود رشد نقدینگی را مهار کنند؟

هر موج تورمی از یک نقطه شروع می‌شود و یکی از متغیر‌های اصلی که مسیر آن را مشخص می‌کند پایه پولی است. این شاخص به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر رشد نقدینگی، نقش کلیدی در تعیین سطح تورم دارد. پایه پولی میزان پولی است که بانک مرکزی در اقتصاد تزریق می‌کند. این متغیر شامل اسکناس و مسکوک در دست مردم، ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی و سپرده‌های قانونی است. هرگونه افزایش در پایه پولی، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم رشد نقدینگی را به دنبال دارد و در نهایت، اثر خود را بر سطح قیمت‌ها نشان می‌دهد.

طبق گزارش بانک مرکزی، پایه پولی در دی ماه ۱۴۰۳ به ۱۲۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱.۲ درصد رشد داشته است. در ابتدای دوره یعنی فروردین ۱۴۰۲ نرخ رشد پایه پولی به حدود ۴۵.۵ درصد رسیده که بیشترین میزان این نرخ طی دو سال گذشته بوده است. این مقدار نشان‌دهنده فشار شدید نقدینگی در آن مقطع بوده که احتمالاً باعث افزایش تورم شده است. پس از نقطه اوج، نرخ رشد پایه پولی روندی نزولی در پیش گرفته شده و به‌طور پیوسته کاهش یافته است. این کاهش می‌تواند نشان‌دهنده سیاست‌های پولی انقباضی، محدودیت در خلق پول یا کنترل نقدینگی از سوی بانک مرکزی باشد.

بیشتر بخوانید: اینفوگرافی/ آخرین وضعیت نقدینگی و پایه پولی در ایران

در یکی از پایین‌ترین نقاط یعنی در شهریور ۱۴۰۳ نرخ رشد پایه پولی به ۱۸.۷ درصد کاهش یافته است. این مقدار نشان‌دهنده افت شدید در سرعت افزایش پایه پولی است که می‌تواند اثرات ضدتورمی داشته باشد. پس از رسیدن به کف، روند رشد مجدداً افزایشی شده و در آخرین نقطه نمودار یعنی دی ماه ۱۴۰۳ به ۲۱.۲ درصد رسیده است. این افزایش می‌تواند نشانه‌ای از تغییر سیاست‌های پولی، افزایش استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی یا رشد ذخایر بانکی باشد.

یکی از اجزای مهم پایه پولی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است. یعنی اختلاف بین مطالبات بانک مرکزی از دولت و سپرده‌های دولتی نزد بانک مرکزی. این شاخص می‌تواند نشان دهد که دولت تا چه حد به منابع بانک مرکزی وابسته شده و آیا سیاست‌های مالی در مسیر افزایش نقدینگی قرار گرفته است یا خیر؟

بر اساس آخرین آمار، مطالبات بانک مرکزی از دولت تا پایان دی ماه ۱۴۰۳ به ۶۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۴۳.۶ درصد بیشتر از دی ماه سال گذشته است. این رقم می‌تواند نشانه‌ای از افزایش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی باشد و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا موتور استقراض از بانک مرکزی دوباره روشن شده است؟

اما در سمت دیگر ماجرا، سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به دی ماه ۱۴۰۲ نیز ۳۹.۲ درصد رشد داشته و به ۶۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. در نهایت، خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت (یعنی تفاوت بین بدهی دولت و سپرده‌های آن) در دی ماه ۱۴۰۳ به منفی ۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به دی ماه ۱۴۰۲ حدود ۶۱.۸ درصد رشد داشته است. رشد ۶۱.۸ درصدی در مقدار منفی خالص بدهی یعنی دولت نه‌تنها بدهی خود را افزایش نداده، بلکه به میزان بیشتری نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کرده است. زمانی که خالص مطالبات بانک مرکزی منفی است یعنی سپرده‌های دولت از بدهی‌های آن بیشتر است. اما دولت برای جبران کسری بودجه خود دوباره مسیر استقراض از بانک مرکزی را در پیش خواهد گرفت یا این روند کنترل خواهد شد؟

بانک‌ها در گرداب بدهی به بانک مرکزی

در گزارش اخیر بانک مرکزی، شاخص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به دی ماه سال گذشته رشدی ۳۱.۲ درصدی را تجربه کرده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۶۸۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۴۰۲ به ۸۹۳ هزار میلیارد تومان در دی ماه امسال رسیده است. این مسئله حکایت از ناترازی در نظام بانکی دارد.

زنگ خطر نقدینگی؛ آیا روند صعودی ادامه‌دار خواهد بود؟

تصور کنید یک بادکنک را به‌تدریج باد می‌کنید. اگر هوای داخل آن کنترل‌شده باشد بادکنک شکل می‌گیرد و قابل استفاده است. اما اگر بیش از حد از هوا پر شود، در نهایت می‌ترکد. نقدینگی در اقتصاد هم همین‌طور است؛ اگر به درستی مدیریت شود می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما اگر بی‌رویه افزایش یابد و به مسیر درستی هدایت نشود فشار بیش از حدی بر اقتصاد وارد می‌کند و در نهایت باعث تورم و نوسانات شدید قیمتی می‌شود.

بیشتر بخوانید:پارادوکس کاهش نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران

براساس گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در دی ماه ۱۴۰۳ به رقم ۹ هزار و ۷۲۳ هزار میلیارد تومان رسید. در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ حجم نقدینگی با رشد ۲۳.۴ درصدی مواجه شده است. از سوی دیگر، نرخ رشد نقدینگی دی‌ماه امسال در مقایسه با دی‌ماه سال گذشته نیز رقم ۲۸.۴ درصد را ثبت کرد.

در ابتدای نمودار یعنی مهر ماه ۱۴۰۰ نرخ رشد نقدینگی روندی صعودی داشته و به ۴۲.۸ درصد رسیده است. این مقدار نشان‌دهنده یکی از بالاترین نرخ‌های رشد در سه سال گذشته است. افزایش سریع نقدینگی در این بازه معمولاً ناشی از افزایش پایه پولی، خلق پول بانکی، سیاست‌های انبساطی دولت یا رشد مخارج عمومی است. پس از این دوره نرخ رشد نقدینگی روندی کاهشی پیدا کرده و به ۲۴.۱ درصد در پایین‌ترین نقطه خود در فروردین ۱۴۰۳ رسیده است. پس از فرودین ماه می‌توان مشاهده کرد که نرخ رشد نقدینگی دوباره افزایش یافته و به ۲۸.۴ درصد در دی ماه ۱۴۰۳ رسیده است. این رشد می‌تواند نشان‌دهنده افزایش دوباره پایه پولی، کاهش اثربخشی سیاست‌های کنترل نقدینگی یا افزایش تقاضا برای پول و تورم در اقتصاد باشد.

آیا این رشد اخیر موقتی است یا نشانه‌ای از بازگشت به روند صعودی نقدینگی خواهد بود؟ آیا سیاست‌گذاران قادر خواهند بود این روند را مهار کنند؟ یا باید منتظر موج جدیدی از التهابات اقتصادی باشیم؟ آینده نشان خواهد داد که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تا چه حد می‌توانند در مدیریت این رشد تأثیرگذار اقدامات بانک مرکزی در ماه‌های آینده تعیین‌کننده این روند خواهد بود. در واقع، می‌توان گفت که اگر این روند افزایش نقدینگی ادامه یابد، می‌تواند منجر به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شود. کنترل نقدینگی در سطح پایدار و جلوگیری از رشد بی‌رویه آن برای ثبات اقتصادی و کاهش تورم امری ضروری محسوب می‌شود. دولت می‌بایست به منشا افزایش نقدینگی توجه کند و به دنبال راه‌های اقتصادی جهت جلوگیری از رشد بی‌رویه آن باشد.

چرا نرخ رشد نقدینگی مهم است؟

اگر نقدینگی با سرعت زیادی افزایش یابد، اما تولید کالا و خدمات به همان میزان رشد نکند نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود. پس تنها بالا بودن حجم نقدینگی مهم نیست، بلکه میزان رشد آن نسبت به تولید نیز اهمیت دارد. اگر نرخ رشد نقدینگی در حال افزایش باشد نشان‌دهنده یک روند نگران‌کننده است که می‌تواند بر اقتصاد تأثیر منفی بگذارد. در واقع می‌توان گفت در صورتی که این روند کنترل نشود ممکن است نقدینگی‌های سرگردان به سمت بازار‌های موازی همچون ارز، طلا و مسکن حرکت می‌کند و موجب افزایش قیمت‌ها و نوسانات شدید اقتصادی می‌شود. اما اگر این نرخ کاهش یابد نشان‌دهنده کنترل بهتر پول در گردش و سیاست‌های پولی موفق‌تر است.

بیشتر بخوانید:چرا افزایش تورم ماهانه در بخش خوراکی هشداردهنده است؟

اقتصاددانان بیشتر به نرخ رشد نقدینگی توجه می‌کنند، زیرا می‌تواند نشان دهد که سیاست‌های مالی و پولی چقدر موفق بوده‌اند. اگر رشد نقدینگی کاهش یابد، یعنی سیاست‌های انقباضی موفق عمل کرده‌اند و اگر افزایش یابد ممکن است نیاز به اصلاح سیاست‌ها باشد. بیشتر بودن نقدینگی به تنهایی نشانه بحران یا مشکل اقتصادی نیست بلکه نرخ رشد آن است که تعیین می‌کند این افزایش چقدر سریع و تا چه حد خطرناک است. تحلیلگران اقتصادی با بررسی نرخ رشد، می‌توانند وضعیت آینده تورم، سیاست‌های پولی و حتی سلامت اقتصاد را پیش‌بینی نمایند.

رشد ۳۲.۵ درصدی مطالبات داخلی/ اقتصاد زیر بار بدهی؟

مطالبات داخلی یکی دیگر از شاخص‌های مهم در اقتصاد است که بیانگر مقدار بدهی بخش‌های مختلف اقتصادی به بانک‌ها و بانک مرکزی است و شامل مطالبات از دولت، بخش خصوصی و بانک‌ها می‌شود. در واقع رشد این شاخص می‌تواند بر نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی تأثیر بگذارد. براساس گزارش بانک مرکزی می‌توان گفت که مطالبات داخلی در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به دی ماه

سال گذشته ۳۲.۵ درصد رشد کرده و به ۸،۱۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما این رقم بزرگ چه مفهومی دارد و چرا برای اقتصاد مهم است؟ برای درک بهتر، باید جزئیات این افزایش را بررسی کرد.

در دی ماه ۱۴۰۳ خالص مطالبات از دولت ۵۴.۸ درصد افزایش یافته و به ۹۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رشد ناشی از تغییرات در دو بخش اصلی بوده است. یعنی خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به دی ماه ۱۴۰۲ به منفی ۱۹۳.۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است که می‌تواند به کنترل پایه پولی کمک کند. اما مورد بعدی این است که دولت بدهی خود به بانک‌ها و موسسات اعتباری را در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به دی ماه ۱۴۰۲ حدود ۵۰.۸ درصد افزایش داده و این رقم به ۱ هزار و ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این امر می‌تواند باعث محدود شدن منابع بانک‌ها برای وام‌دهی به بخش خصوصی شود.

مطالبات از شرکت‌های دولتی نیز با رشد ۲۲.۶ درصدی به ۲۶۳ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به دی ماه ۱۴۰۲ رسیده است که شامل دو بخش می‌شود. یعنی از یک سو افزایش ۴۸.۵ درصدی مطالبات بانک مرکزی از شرکت‌های دولتی به ۱۸۶ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به دی ماه سال گذشته رسیده است.

بیشتر بخوانید: چرا تورم ماهانه رشد کرد؟

از سوی دیگر، مطالبات بانک‌ها از موسسات و شرکت‌های دولتی در دی ماه ۱۴۰۳ به ۷۶.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به دی ماه ۱۴۰۲ منفی ۱۳.۸ درصد کاهشی بوده است.

مطالبات از بخش غیر دولتی در دی ماه امسال به ۶۹۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به دی ماه سال قبل رشدی ۳۰.۴ درصدی داشته است. یعنی بخش خصوصی تحت فشار مالی است.

رشد چشمگیر دارایی‌های خارجی، تحول یا تله تورمی؟

در دی ماه ۱۴۰۳ خالص دارایی‌های خارجی به رقم ۳۴۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به دی ماه سال گذشته ۴۱۷ درصد رشد داشته است. در دی ماه ۱۴۰۲ این عدد تنها ۶۷۰ هزار میلیارد تومان بود، اما حالا جهشی ناگهانی را تجربه کرده است. با توجه به حجم بالای این رشد می‌توان گفت که دارایی‌های خارجی مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی است. یعنی ورود منابع ارزی جدید به کشور یا افزایش ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، که در نهایت می‌تواند بر نقدینگی و تورم اثر بگذارد.

آیا این رشد نشانه‌ای مثبت است یا زنگ خطر؟ در حالی که افزایش دارایی‌های خارجی در نگاه اول می‌تواند نشانه‌ای از تقویت منابع ارزی باشد، اما اگر این رشد ناشی از افزایش دارایی‌های اسمی باشد ممکن است به جای کاهش تورم، در بلندمدت اثرات معکوسی بر اقتصاد داشته باشد. در هر صورت رشد فوق‌العاده سریع این شاخص، نیازمند تحلیل دقیق و برنامه‌ریزی صحیح برای کنترل تبعات احتمالی آن بر پایه پولی و نقدینگی کشور است.