بی‌تأثیری تعرفه‌ها در سود هنگفت واردات خودرو با دلار دولتی

در سال ۱۴۰۱، بعد از مدت‌ها ممنوعیت واردات خودرو، دولت سیزدهم با ادعای واردات خودرو‌های اقتصادی دوباره دست به واردات خودرو زد. بعد از گذشت ۲ سال از این طرح، اکنون تعرفه واردات تمام انواع خودرو ۱۰۰ درصد تعیین شده است.

کد خبر: ۲۹۰۲۷۲

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۰

اقتصاد۲۴- در سال ۱۴۰۱، بعد از مدت‌ها ممنوعیت واردات خودرو، دولت سیزدهم با ادعای واردات خودرو‌های اقتصادی دوباره دست به واردات خودرو زد. بعد از گذشت ۲ سال از این طرح، اکنون تعرفه واردات تمام انواع خودرو ۱۰۰ درصد تعیین شده است. در این میان، تعرفه خودرو‌های برقی از ۴ درصد و تعرفه خودرو‌های هیبرید از ۱۵ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش رسیده است. همچنین تعرفه خودرو‌هایی با حجم موتور پایین افزایش یافته است. اما در همین حال، حقوق گمرکی واردات خودرو‌های لوکس و با حجم موتور بالای ۲۰۰۰ سی‌سی، از ۱۳۵ درصد به ۱۰۰ درصد کاهش رسیده است.

این در حالی است که اوایل بررسی بودجه در مجلس، نمایندگان با ژست حمایت از حقوق مصرف‌کننده مخالفت خود را با افزایش تعرفه خودرو‌ها نشان دادند و حتی صحبت از وضع تعرفه ۶۰ درصدی بود؛ اما این اظهارات وعده سر خرمن بود و برای سال آینده قرارست واردات با تعرفه ۱۰۰ درصدی انجام پذیرد.

خودرو‌های وارداتی و مونتاژی تحمل افزایش قیمت بیشتری را ندارند

در ارزیابی خود از ۱۰۰ درصد شدن حقوق ورودی گمرکی تمام خودروها، عنوان کرد که تاثیر این افزایش تعرفه منوط به اینست که چه اتفاقاتی برای قیمت ارز در سال آینده بیافتد.

فیروز نادری تصریح کرد: قیمت خودرو‌های مونتاژی و وارداتی آنقدر بالا هست که بازار دیگر تحملش را ندارد که افزایشی بیشتر از این قیمت‌های کنونی داشته باشد. او افزود: بعید می‌دانم افزایش تعرفه تاثیر زیادی بر قیمت‌ها بگذارد؛ اکنون هم قیمت‌ها بسیار بالا رفته و یک ماهی است که افزایش چشمگیری در قیمت خودرو‌های مونتاژی داشته‌ایم. این افزایش قیمت در خودرو‌های مونتاژی و وارداتی پس از آن بود که دلار، به دلیل سخنان رهبری درباره بی‌نتیجه بودن مذاکره با آمریکا، بالای ۹۰ هزارتومان شد.

بیشتر بخوانید:سورن پلاس در چند قدمی یک میلیاردی شدن

این تحلیلگر بازار خودرو با یادآوری اینکه تا قبل از نوسانات اخیر دلار، امسال سال خوبی برای خودرو ارزیابی می‌شد، قیمت‌ها نسبتا مطلوب و نوسانات بازار هم خیلی کم بود، تاکید کرد: بعد از عید بعید است که قیمت خودرو‌های وارداتی و مونتاژی بیشتر از این افزایش یابد، زیرا پول نقد زیادی هم در دست مردم نیست که بخواهند با آن خودرو بخرند و شب عید هم به زور خریداری کردند.

به گفته نادری، بازار شب عید امسال بازار عجیب و غریبی بود و مانند هرساله نبود که جنب و جوش و اشتیاقی برای خرید وجود داشته باشد. او خاطرنشان کرد که به دلیل مجموع شرایط، افزایش تعرفه‌ها آنقدری بر قیمت خودرو‌های وارداتی تاثیر نخواهد گذاشت.

سود بالای واردات خودرو با دلار دولتی!

این کارشناس درباره تاثیر افزایش تعرفه بر حجم واردات خودرو، اظهار کرد: باز هم بعید می‌دانم که افزایش تعرفه بر حجم واردات تاثیر بگذارد و همین الان هم واردات بسیار زیاد است.

یک کارشناس صنعت خودرو: تعرفه پایین واردات خودرو‌های برقی در اول حالت‌دانه پاشی بود، اما بعد که سهم خودرو‌های برقی در سبد فروش از ۵ به ۳۰ درصد افزایش یافت و متقاضی برای آن پیدا شد، تعرفه‌ها را افزایش دادند. طبیعی بود که این کار را بکنند؛ هرچند که یک کار غیرمنطقی است و دولت‌ها نباید چنین کنند

نادری ادامه داد: حجم بالای واردات به این دلیل است که دلار مورد استفاده شرکت‌ها، دلار دولتی است و برای آنها واردات به صرفه است، زیرا در همان دلار دولتی یک سود بسیار زیادی برای واردکنندگان وجود دارد؛ فاصله دلار دولتی و آزاد چقدر است؟ با این فاصله حساب کنید که واردات چه سودی برای شرکت‌های واردکننده خودرو دارد! او تصریح کرد: افزایش تعرفه گمرکی نمی‌تواند مانع واردات خودرو شود، زیرا فاصله دلار دولتی با آزاد آنقدر زیاد است که سودآوری شرکت‌ها را افزایش می‌دهد.

برای خودرو‌های برقی اول دانه پاشیدند

این تحلیلگر صنعت خودرو درباره افزایش شدید تعرفه ورود خودرو‌های برقی بیان کرد: در ابتدا، چون خودرو‌های برقی خریدار نداشتند، تعرفه را پایین تعیین کرده بودند، اما اکنون که می‌بینند مردم به خودرو‌های برقی اقبال نشان می‌دهند و برای خرید آن اشتیاق دارند، تعرفه را افزایش داده‌اند.

نادری این رفتار دولت را به «دانه پاشیدن» تشبیه کرد و گفت: مملکت ما همین است؛ تعرفه پایین واردات خودرو‌های برقی در اول حالت دانه‌پاشی بود، اما بعد که سهم خودرو‌های برقی در سبد فروش از ۵ به ۳۰ درصد افزایش یافت و متقاضی برای آن پیدا شد، تعرفه‌ها را افزایش داده‌اند. او تاکید کرد: طبیعی بود که این کار را بکنند؛ هرچند که یک کار غیرمنطقی است و دولت‌ها نباید انجام دهند، اما متاسفانه انجام شد. این کارشناس بازار خودرو درباره تاثیر افزایش تعرفه خودرو‌های برقی عنوان کرد: به نظر من فروش برقی‌ها افت می‌کند و خریدار آن کم می‌شود، زیرا دیگر نمی‌صرفد.

بیشتر بخوانید: حذف یک خودرو از آخرین طرح فروش خودرو‌های وارداتی

نادری درباره به صرفه نبودن خرید خودرو‌های برقی توضیح داد: خودروی برقی الان زیرساخت و امکانات ندارد. برای مثال خودروی برقی چینی داریم که قیمتش با نمونه بنزینی آن نصف به نصف فرق دارد. مثلاً هونگچی بنزینی ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، اما قیمت مدل برقی آن ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است، اما باز هم مردم نمونه برقی آن را نمی‌خرند، زیرا زیرساخت متناسب با آن وجود ندارد.

فیروز نادری در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»: دولت ما به انتفاع مردم از واردات خودرو فکر نمی‌کند و فقط به سودی که عایدش می‌شود، متمرکز است. دولت اگر می‌خواست به فکر مردم باشد کلا واردات خودرو‌های کارکرده را آزاد می‌کرد تا این انحصار از دست آدم‌های خاص خارج شود

او اضافه کرد: در برقی‌ها آنقدری نمی‌توانند مانور دهند و تنها یکسری خودرو‌های برقی لوکس آلمانی و یا ژاپنی است که مقداری خریدار دارد، اما مردم اشتیاقی به برقی‌های چینی نشان نمی‌دهند.

دولت اصلا به مردم فکر نمی‌کند

این تحلیلگر درباره اینکه «آیا افزایش تعرفه واردات خودرو‌هایی با حجم موتور پایین، اما کاهش تعرفه واردات خودرو‌هایی با حجم موتور بالا و لوکس به ضرر طبقه متوسطی نیست که سابقا می‌توانست خودروی خارجی بخرد؟»، پاسخ داد: دولت ما به اینجور چیز‌ها که فکر نمی‌کند و فکرش فقط محدود به سودی است که عایدش می‌شود.

نادری تصریح کرد: دولت اگر می‌خواست به فکر مردم باشد کلا واردات خودرو‌های کارکرده را آزاد می‌کرد تا این انحصار از دست آدم‌های خاص خارج شود. به اعتقاد او، همه شرکت‌هایی که خودرو وارد می‌کنند، بلااستثنا به دولت وصل هستند و دولت‌ها اگر به فکر مردم بودند واردات خودرو‌های کارکرده را آزاد می‌کردند تا مردم راحت باشند و قیمت خودرو هم پایین بیاید.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: اکنون که ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شده، دیگر نگرانی دولت در چیست و چرا واردات خودرو‌های کارکرده را آزاد نمی‌کند؟ نادری با اشاره به بهانه نبود امکانات و خدمات پس از فروش در جلوگیری از واردات خودرو‌های کارکرده، در نهایت خاطرنشان کرد که دولت ما فقط به فکر جیب و درآمد خود است و اصلا به مردم فکر نمی‌کند.

افزایش تعرفه واردات بعید است تاثیر زیادی بر قیمت‌ها بگذارد؛ اکنون هم قیمت‌ها بسیار بالا رفته و یک ماهی است که افزایش چشمگیری در قیمت خودرو‌های مونتاژی داشته‌ایم. این افزایش قیمت در خودرو‌های مونتاژی و وارداتی پس از آن بود که دلار، به دلیل سخنان رهبری درباره بی‌نتیجه بودن مذاکره با آمریکا، بالای ۹۰ هزار تومان شد

یک بام و دو هوای دولت در نقدینگی!

لازم به ذکر است که افزایش تعرفه خودرو‌های وارداتی منجر به افزایش تقاضای ارز می‌شود و این افزایش تقاضا به افزایش قیمت ارز می‌انجامد که آثار مخرب افزایش قیمت ارز بر زندگی مردم کاملا ثابت شده است. این وضع زمانی بدتر می‌شود که با استناد به صحبت‌های کارشناس فوق، واردات خودرو با ارز دولتی انجام می‌شود که قرار بود صرف واردات کالا‌های اساسی و بهبود کیفیت مردم شود.

بیشتر بخوانید:گران‌ترین سواری داخلی؛ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون

اکنون بحث‌های مربوط به تعیین حداقل دستمزد در جریان است و نئولیبرال‌ها دائم تاکید می‌کنند که افزایش دستمزد منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و از آنجا که تورم ریشه پولی دارد پس افزایش دستمزد کارگران منجر به ضرر جامعه و خود مزدبگیران می‌شود. با همین استدلالات است که دولت‌ها همواره دستمزد را سرکوب می‌کنند و هرساله حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم مصوب می‌شود. به نظر می‌رسد امسال هم افزایش دستمزد در محدود ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد؛ هرچند که برخی تشکل‌ها و فعالان کارگری، درخواست ۷۰ درصدی دستمزد داشته‌اند، اما ظاهرا گوش دولت حتی به حرف آنها هم بدهکار نیست.

در رد این استدلالات باید گفت که تنها افزایش دستمزد نیست که منجر به افزایش نقدینگی می‌شود. اگر از نقش بانک‌ها، و به خصوص بانک‌های خصوصی، صرف‌نظر کنیم، سرعت گردش پول نیز در حجم پول و نقدینگی موثرست.

اگر سرعت گردش پول افزوده شود منجر به کاهش حجم پول می‌شود و در نتیجه نقدینگی کاهش می‌یابد، اما اگر روند معکوسی طی شود نقدینگی افزوده می‌شود. در این شرایط، اگر دستمزد افزایش یابد و در دست مردم قرار بگیرد، آنها این دستمزد را صرف هزینه‌های روزمره می‌کنند و در نتیجه سرعت گردش پول بالا می‌رود، اما اگر دولت دستمزد را سرکوب کند و در عوض واردات خودرو‌های لوکس را تسهیل کند، این خودرو‌ها در دست عده‌ای محدود قرار می‌گیرد و کاربرد سرمایه‌ای و نه مصرفی پیدا می‌کند و در نتیجه سرعت گردش پول در جامعه کاهش می‌یابد.

پس افزایش دستمزد نیست که منجر به نقدینگی می‌شود بلکه این انتفاع طبقات برخوردار از اقتصاد است که منجر به نقدینگی می‌شود. دولت در اسفندماه با سرکوب دستمزد، افزایش تعرفه خودرو‌های معمولی و کاهش تعرفه خودرو‌های لوکس بار دیگر نشان داد که به حال عموم مردم فکر نمی‌کند و فقط عده‌ای محدود هستند که در اقتصاد بحران‌زده ایران روز به روز ثروتمندتر می‌شوند.

منبع: توسعه ایرانی