چرا بحران ناترازی انرژی به آب رسید؟

سیاست‌های دستوری؛ آخرین راهکار وزارت نیرو!

کمبود آب در کشور، عمدتاً به سیاست‌های دولت‌ها در زمینه برداشت از آب‌های زیرزمینی و حفر چاه‌های متعدد برای دستیابی به سیاست خودکفایی مرتبط می‌شود. با این اوصاف، آیا می‌توان با برخورد‌های قضایی و پلیسی جلوی بحران آب را گرفت؟

کد خبر: ۲۹۰۳۳۴

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۳

اقتصاد۲۴- بحران آب در کشور، تاکنون مشکلات بسیاری برای مردم به وجود آورده است. مردم در بسیاری از شهر‌های کشور به دلیل کمبود آب، مجبور به تحمل قطعی‌های چندساعته آب شده‌اند. در کنار این موارد با توجه به تشدید کمبود آب، زنگ خطر بحران جیره‌بندی آب در تابستان در تمامی شهر‌ها به صدا درآمد.

آن‌طور که حسام خسروی، معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آبفای تهران، به خبرگزاری مهر درباره کاهش فشار و قطعی آب در مناطق تهران گفت: جیره‌بندی آب در دو حالت اتفاق می‌افتد؛ یکی شرایط بسیار دشوار و نبود نزولات آسمانی و دیگری همکاری نکردن مردم؛ بنابراین احتمال جیره‌بندی آب در تهران وجود دارد.

اما پس از این اظهارات، محسن اردکانی، مدیرعامل آبفای استان تهران، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی توضیح داد: برنامه‌ای برای جیره‌بندی آب وجود ندارد، اما برای مدیریت مصرف باید فشار آب را کم کرد.

در کنار نگرانی‌ها در مورد جیره‌بندی آب، موضوع حفر چاه‌های غیرمجاز به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بحران آب مطرح شد. در همین زمینه به نظر می‌رسد نحوه مدیریت وزارت نیرو در مورد بحران آب و برق یکی است: تحمیل بحران به مردم و توجه نکردن به ریشه‌های اصلی مشکلات.

چنان‌که تقی عبادی، مدیرکل دفترتوسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران، در شصت و ششمین گردهمایی مدیران ارشد بخش آب کشور توضیح داد: قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای برخورد با برداشت‌های غیرمجاز تدوین شده که عبارت از مجازات تخلیه غیرمجاز و کنترل برداشت‌های مازاد بر پروانه‌های بهره‌برداری است و برای اجرا در سال ۱۴۰۴ آماده می‌شود.

عبادی با بیان اینکه روند کنترل منابع آب در سال‌های اخیر بهبود یافته است ادامه داد: تا امروز ۱۵۰ هزار چاه غیرمجاز شناسایی و مسدود شده که البته این تعداد باید دو برابر شود.

بیشتر بخوانید:بحران آب در مرحله فاجعه؛ حتی یک سانتی‌متر مکعب آب نباید هدر برود / کاهش ۴۱ درصدی بارندگی در کشور با سهم ۲۰ درصدی تهران

در دهه‌های اخیر، ایران با بحران جدی منابع آب مواجه شد که بخش عمده‌ای از آن مربوط به مدیریت نادرست منابع آبی و سدسازی‌های بی‌رویه است. از سوی دیگر، باید گفت حفر بی‌رویه چاه‌های مجاز و غیرمجاز، منجر به تخلیه بیش از حد آبخوان‌ها و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی شده است.

در ابتدا باید دید حفر این چاه‌ها چگونه باعث کاهش سطح آب‌های زیرزمینی شد و چه سیاست‌هایی در این میان دخیل بوده‌اند؟ آیا مسدود کردن چاه‌ها و برخورد‌های تنبیهی در این زمینه، منجر به کنترل منابع آب و کاهش بحران آب می‌شود؟

خودکفایی در کشاورزی و فشار به منابع آب زیرزمینی

در شرایطی که منابع آب سطحی، مانند رودخانه‌ها و سدها، کاهش می‌یابد، وابستگی به منابع زیرزمینی بیشتر و فشار مضاعفی به آنها وارد می‌شود.

طبق اعلام وزارت نیرو، بیش از ۸۰۰ هزار حلقه چاه آب در کشور فعال است که حدود ۴۵ درصد از آنها فاقد مجوز قانونی هستند. این چاه‌ها سالانه حدود ۴۵ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی را استخراج می‌کنند که معادل ۵۵ درصد از کل مصرف آب کشور است.

در همین زمینه باید به وضعیت کشاورزی اشاره کرد. در دهه‌های اخیر، ایران برای افزایش تولید محصولات کشاورزی و رسیدن به خودکفایی، سطح زیر کشت را افزایش داده است. این سیاست باعث شد میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی رشد چشمگیری پیدا کند.

آن‌طور که داود رضاعرب، مدیر موسسه پژوهشی راهبرد دانش، در سال ۹۷ به جام‌جم توضیح داد: پس از انقلاب تاکنون در سه مقطع حفاری بی‌رویه چاه‌های غیرمجاز در کشور مشاهده شد. اولین مقطع آن درست بعد از انقلاب تا چند سال پس از آن بود که با هدف رفع بیکاری و اشتغال‌زایی از طریق توسعه کشاورزی صورت گرفت و در این زمان به تمام دیپلمه‌های بیکار در صورت تمایل، اجازه حفر چاه داده شد.

او ادامه داد: مقطع بعدی اوایل دهه ۸۰ بود که کشور دچار بحران خشکسالی شدید شد. از همین رو برای کاستن از تنش‌های خشکسالی و حفظ باغات و مزارع کشاورزی، اجازه حفر چاه بدون پروانه و مجوز برای همگان صادر شد. مقطع زمانی سوم هم مربوط به سال ۸۶ و مصوبه مجلس در خصوص قانونی کردن و صدور پروانه برای تمام چاه‌های غیرمجازی بود که تا سال ۸۵ حفر شده بود.

از سوی دیگر باید به ادامه سیاست اصرار بر کشت در مناطق کم‌آب و در راستای سیاست‌های خودکفایی اشاره کرد. سیاست‌های خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی در دهه‌های گذشته، منجر به افزایش سطح زیر کشت و در نتیجه افزایش تقاضا برای منابع آبی شد. این امر باعث صدور مجوز‌های متعدد برای حفر چاه‌های جدید شد. به عنوان مثال، در سال ۱۳۸۵، تصمیمات نادرستی در مورد صدور مجوز‌های حفر چاه اتخاذ شد که نه‌تنها سودی به همراه نداشت، بلکه به تخلیه بیش از حد آب‌های زیرزمینی منجر شد.

با کاهش منابع آب زیرزمینی، بسیاری از کشاورزان به حفر چاه‌های غیرمجاز روی آوردند تا نیاز‌های آبی خود را تامین کنند. این اقدامات ناپایدار، فشار بیشتری بر آبخوان‌ها وارد کرد و تعادل اکولوژیکی را به خطر انداخت

چگونه سیاست‌های دولت‌ها بحران آب را به وجود آورد؟

مقدار قابل توجهی از آب‌های زیرزمینی کشور برای جبران کسری آب‌های سطحی در آبیاری استفاده می‌شود. هجوم به برداشت آب‌های زیرزمینی منجر به کاهش سطح و کیفیت آن در مناطق مختلف شده است. همچنین، فرونشست زمین و فروچاله‌ها به دلیل استخراج بیش از حد آب‌های زیرزمینی، کشور را فرا گرفته است.

آن‌طور که کاوه مدنی، امیر آقاکوچک و علی میرچی، پژوهشگران و فعالان محیط‌زیستی، در مقاله‌ای تحت عنوان «خشکسالی اقتصادی-اجتماعی ایران» توضیح داده‌اند، علاقه به حفر چاه‌های عمیق در ایران پس از معرفی فناوری‌های پمپاژ و اصلاحات اراضی در دهه ۴۰ شمسی افزایش یافت. افزایش تمایل به حفر چاه‌های عمیق و برداشت آب‌های زیرزمینی با تکنولوژی جدید باعث شد برداشت آب به‌طور سنتی کمتر مورد توجه قرار بگیرد. آب‌های زیرزمینی وقتی به عنوان منبع مکمل آب استفاده می‌شوند که آب‌های سطحی به اندازه کافی وجود نداشته نباشند.

بیشتر بخوانید:چگونه می‌توان پایداری منابع آب را بهبود بخشید؟

وقتی سطح دسترسی به آب‌های سطحی در نتیجه خشکسالی یا تخصیص آب‌های سطحی به ذی‌نفعان متخلف کمتر می‌شود، پمپاژ آب‌های زیرزمینی افزایش می‌یابد. وقتی چاه به دلیل کاهش سطح سفره خشک می‌شود، کشاورزان چاه‌های عمیق‌تری را با پمپاژ‌های قوی‌تری حفر می‌کنند.

با توجه به اینکه بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده منابع آبی کشور است، اصلاح روش‌های آبیاری، تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کم‌آب‌بر و افزایش بهره‌وری آب می‌تواند به بهبود وضعیت منابع آبی کشور کمک کند.

البته این موضوع منوط به فراهم آوردن تسهیلات و زیرساخت‌ها برای کشاورزان است؛ چراکه در وهله اول، سیاست‌های دولت‌ها آنها را وادار به ادامه معیشت از این طریق کرده است.

در واقع می‌توان گفت وزارت نیرو نمی‌تواند امیدوار باشد که با بستن چاه‌های غیرمجاز بر بحران آب‌های زیرزمینی در کشور غلبه کند، زیرا در ابتدای امر، دولت‌ها به خاطر سیاست‌های خود، کشاورزی در بسیاری از مناطق کم‌آب را تشویق کردند و با صدور مجوز حفر چاه برای دستیابی به سیاست خودکفایی، بحران آب را تشدید کردند.

در چنین شرایطی، اگر دولت متوجه سیاست‌های اشتباه شده است، باید الزامات لازم برای جبران را هم فراهم کند. حفر بی‌رویه چاه‌ها در مواردی به دلیل الزام و اجبار کشاورزان به کشت محصول رخ داده است. اگر قرار است این روند متوقف شود، باید راه‌های جبرانی برای مردم و کشاورزان فراهم شود تا از این طریق مردم کمترین آسیب را ببینند.

در نهایت به نظر می‌رسد نحوه مدیریت وزارت نیرو در حوزه برق و آب چندان تفاوتی با هم ندارد. دولت‌ها سیاست‌های اشتباه خود که بحران آب و برق را رقم زده مشاهده نمی‌کنند و در پی کاهش بحران از طریق هدف قرار دادن معلول اشتباه‌های خود هستند. باید گفت در این مورد نیز مردم مقصر نیستند؛ بلکه آنها از روش‌هایی استفاده می‌کنند که بسیاری از دولت‌ها پیشنهاد کرده بودند!

اگر شغل جایگزین در مناطق کم‌آب برای مردم فراهم و اصرار به کشت در این مناطق برداشته شود، شاید بتوان اندکی نسبت به کاهش بحران آب امیدوار بود. در غیر این صورت، برخورد پلیسی و حقوقی با مشکلات زیرساختی، راه به جایی نمی‌برد.