پرتره اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴؛ همه چالش‌های بازار ارز، طلا و سکه، مسکن و بورس در سال آینده/ ایران با بحران‌های اقتصادی چه کند؟

سال ۱۴۰۳ با مجموعه‌ای از شوک‌های اقتصادی و ناترازی‌های شدید، به یکی از تلخ‌ترین سال‌ها برای مردم و فعالان اقتصادی تبدیل شد. جهش‌های نرخ ارز و تشدید نااطمینانی‌ها، چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ را به شدت مبهم و پیچیده کرده است.

کد خبر: ۲۹۰۸۷۹

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۱

اقتصاد۲۴- سال ۱۴۰۳ با همه تلخکامی‌های خود، روبه پایان است. توالی مجموعه‌ای از رخداد‌های عظیم غیراقتصادی با شوک‌های بسیار بالا به اقتصاد، به همراه تشدید ناترازی‌ها در برق و گاز، امسال را به یکی از تلخ‌ترین سال‌ها برای مردم و فعالان اقتصادی تبدیل کرد. اما جهش‌های اخیر نرخ ارز نیز چالش جدیدی بود که بی‌گمان بر برداشت فعالان و آحاد اقتصادی از چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ ازجمله افزایش نااطمینانی‌ها مؤثر خواهد بود. کارشناسان و فعالان اقتصادی در گفت‌و‌گو با «فرهیختگان» معتقدند پیش‌بینی چشم‌انداز سال آینده به واسطه پیچیدگی‌های خاصی که ناشی از سایه سیاست بر سر اقتصاد بوده، بسیار دشوار است. با این حال، آنان در دو سناریو به تشریح دیدگاه‌ها و برآورد‌های خود از وضعیت متغیر‌های اقتصاد کلان در سال آتی پرداخته‌اند.

وضعیت تورم

حسین درودیان، اقتصاددان: در رابطه با چشم‌انداز اقتصاد ایران معتقد است: «با توجه به رویداد‌های داخلی و جهانی، اقتصاد ایران در شرایط حساسی است. یکی از مهم‌ترین مسائل، کاهش فروش نفت به چین است. اگر چنین اتفاقی بیفتد، نرخ تورم افزایش خواهد یافت و نرخ ارز نیز با رشد بالایی مواجه خواهد شد. در غیر این صورت، می‌توان امیدوار بود که نرخ تورم در سطح فعلی باقی بماند. با این حال، ریسک افزایش تورم در سال آینده جدی است.»

سیدعباس عباسپور، کارشناس اقتصادی: «با توجه به افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی، رشد نرخ CPI و نرخ ارز در بازار‌های رسمی و غیررسمی هر دو بر نرخ تورم تأثیرگذار خواهند بود. در سال آینده، نرخ تورم در سناریوی خوشبینانه بین ۳۵ تا ۴۰ درصد و در سناریوی واقع‌بینانه بین ۴۰ تا ۴۵ درصد پیش‌بینی می‌شود. این درحالی است که سال آینده، سال دهم برجام بوده و اگر مکانیسم ماشه فعال نشود می‌توان انتظار داشت متغیر‌های اقتصادی دچار بی‌ثباتی زیادی نشوند.» عباسپور درخصوص ریسک‌های اصلی سال ۱۴۰۴ می‌گوید: «نرخ ارز احتمالاً در سال آینده با افزایش همراه باشد. با توجه به عدم اقدام جدی از سوی بانک مرکزی در خصوص رفع تعهد صادرکنندگان عمده و خرد و نیز نیاز مبرم کشور به ارز جهت تأمین نیاز‌های مصرفی و کالا‌های واسطه‌ای و ماشین‌آلات تولید، تقاضای ارز در بازار‌های رسمی و غیررسمی ممکن است افزایش یابد. همچنین تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی نیز به این تقاضا افزوده خواهد شد. از سوی دیگر، با توجه به احتمال اعمال محدودیت‌هایی از سوی دولت آمریکا بر درگاه‌های مالی و انتقالات پولی ما در امارات، ترکیه، چین و سایر کشور‌ها، فروش صادرات نفتی نیز با محدودیت مواجه خواهد شد. با توجه به شرایط موجود، انتظار می‌رود نرخ ارز ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد.»

سیاست‌های پیشنهادی برای دولت

درودیان پیشنهاد‌های خود را برای دولت در سال ۱۴۰۴ را در ۳ دسته طبقه‌بندی کرد و گفت دو بخش در دولت نیازمند سیاست‌های هوشمندانه است:

۱. سیاست‌های توسعه‌ای: دولت باید سیاست‌های توسعه‌ای معطوف به سرمایه‌گذاری‌های کلیدی در بخش‌هایی مانند انرژی و مسکن اتخاذ کند که می‌تواند به کاهش عدم تعادل در اقتصاد کمک کند.

۲. سیاست‌های رفاهی: دولت باید به جای ارزان‌سازی ارز، به حمایت‌های مستقیم کالایی و رفاهی توجه کند که می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند. وی افزود: «دولت باید برای کاهش شکاف بین نرخ تورم و دستمزد‌ها، سیاست‌هایی جهت افزایش نرخ دستمزد‌ها اتخاذ کند. این افزایش باید به گونه‌ای باشد که فشار زیادی بر کسری بودجه نیاورد. همچنین، دولت باید برای فروش کالا‌ها و خدمات به قیمت‌های مناسب‌تر برنامه‌ریزی کند.»

۳. تمرکز بر ناترازی انرژی: درودیان در پایان تأکید کرد: «دولت به جای تمرکز بر متغیر‌های پولی و مالی مانند رشد نقدینگی و کسری بودجه، باید بر مسائل واقعی اقتصادی تمرکز کند. مشکلاتی مانند کمبود گاز، آب و مسکن باید به عنوان اولویت‌های اصلی در نظر گرفته شوند. دولت باید برای حل این مشکلات، بودجه و نقدینگی را به‌طور مناسبی تخصیص دهد.»

بیشتر بخوانید: تهرانی‌ها مسکن را به قیمت ۱۰۳ میلیون تومان آگهی کردند + عکس

عباسپور نیز در گفت‌و‌گو با «فرهیختگان» درخصوص سیاست‌های پیشنهادی به دولت برای سال آینده عنوان کرد: «نخستین گام دولت باید انتخاب یک راهکار مرکزی برای حل مسائل اقتصادی و خروج از فضای بلاتکلیفی موجود باشد. در وهله دوم، دولت می‌تواند از طریق شبکه بانکی ظرفیت‌های داخلی را فعال کند و سرمایه‌گذاری‌های داخلی را بهبود بخشد. همچنین، جذب سرمایه‌گذاری خارجی از کشور‌های مختلف، ازجمله چین و روسیه، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. به نظر من مهم‌ترین اقدام دولت باید افزایش حداقل دستمزد کارگران به اندازه تورم (حداقل ۳۵ تا۴۰ درصد) باشد. می‌توان امیدوار بود که در سال آینده با افزایش قدرت خرید خانوار و تقاضای مؤثر، اقتصاد کشور تا حدودی بهبود یابد. در حالت کلی با توجه به وضعیت فعلی چشم‌انداز روشنی برای افزایش حداقل حقوق و دستمزد در شورای عالی کار نمی‌بینم. تصمیمات قاطع و اجرای سیاست‌های مناسب از سوی دولت می‌تواند شرایط را تعدیل کند.»

وضعیت رشد اقتصادی

حسین درودیان، اقتصاددان: «در سال آینده احتمالاً تغییرات اساسی در وضعیت کلی اقتصادی رخ نخواهد داد. فشار‌های اقتصادی آمریکا به ایران ممکن است افزایش یابد، اما این فشار‌ها احتمالاً در یکی دو سال آینده به اوج خواهد رسید. بنابراین، شرایط اقتصادی سال آینده مشابه امسال خواهد بود؛ به این معنا که نرخ تورم احتمالاً بیشتر و رشد اقتصادی کمتر خواهد بود. نرخ ارز نیز احتمالاً روند مشابهی با سال جاری خواهد داشت.»

سیدعباس عباسپور، کارشناس اقتصادی: «پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ به دلیل تنگنا‌های تأمین مالی، محدودیت‌های ناشی از تحریم و کاهش رشد سرمایه‌گذاری که پشتوانه رشد اقتصادی است، از ۴ درصد در بهار امسال به ۱.۶ درصد کاهش یابد و به سمت صفر میل کند. همچنین، مشکلاتی نظیر ناترازی انرژی و خشکسالی نیز در سال آینده ادامه خواهند داشت. بر این اساس، رشد اقتصادی برای صنایع عمده و غیرعمده در سناریوی واقع‌بینانه صفر و در سناریوی خوشبینانه یک تا دو درصد خواهد بود.»

عباسپور افزود: «در حوزه اشتغال، به‌دلیل عدم اقدام مناسب از سوی دولت تاکنون، نرخ بیکاری مشابه سال ۱۴۰۳ خواهد بود و جمعیت مؤثر و فعال نیروی کار افزایش چندانی نخواهد داشت. در حوزه سرمایه‌گذاری، با توجه به رشد منفی یا صفر در سه‌ماهه سوم سال، احتمالاً رشد سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه خالص نیز به سمت منفی شدن خواهد رفت. درمجموع، برای اقتصاد ایران در سال آینده، بازگشت به شرایط رکود تورمی اواسط دهه ۹۰ و وقوع شرایط مشابه سال ۹۷ پیش‌بینی می‌شود. نرخ کسری بودجه برای سال آینده بین ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تا ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این کسری قرار است از طریق انتشار اوراق تأمین شود که باعث فشار به بازار بدهی و افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد؛ چراکه نرخ بهره اوراق بدون ریسک افزایش می‌یابد و درنتیجه سایه نرخ‌ها در اقتصاد نیز بالا خواهد رفت. این افزایش نرخ‌ها، دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و تولید را کاهش داده و هزینه‌های اقتصادی به ویژه هزینه‌های بهره‌ای را افزایش خواهد داد.»

نوسان ۱۰ تا ۲۰ درصدی طلا در سال جدید

علی سعدوندی، اقتصاددان: در حال حاضر قیمت طلای جهانی در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود سال آینده این روند تا حدودی ادامه یابد. احتمالاً قیمت طلا تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد تغییر خواهد داشت، بالاتر یا پایین‌تر از سطح کنونی. با این حال اخیراً اخباری مبنی بر احتمال بازگشت رکود اقتصادی در ایالات متحده مطرح شده است. در صورت وقوع رکود، این موضوع نیاز به بررسی دارد که آیا رکود به صورت تورمی خواهد بود یا غیرتورمی؟ براساس تحلیل‌ها، زمانی که رکود در اقتصاد‌های پیشرفته برقرار می‌شود، معمولاً تورم کاهش پیدا می‌کند و رکود تورمی به طور پایدار باقی نمی‌ماند، بنابراین اگر تورم کاهش یابد و رکود در اقتصاد ایالات متحده حکمفرما شود، احتمال کاهش قیمت طلا در سطح جهانی وجود دارد.

در بازار داخلی به دلیل شرایط ژئوپلیتیکی و ادامه وضعیت ناپایدار منطقه، قیمت طلا در ایران به طور موقت با حبابی رو‌به‌رو شده است. این حباب احتمالاً پس از حل شدن شرایط موجود به سطح عادی بازخواهد گشت، اما درصورتی‌که وضعیت وخیم‌تر شود، نه‌تنها این حباب تشدید خواهد شد، بلکه قیمت ارز نیز افزایش خواهد یافت. درمجموع پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند قیمت طلا در بازار جهانی در همین حدود باقی خواهد ماند. در سال‌های اخیر بیت‌کوین به‌عنوان رقیب جدی طلا ظاهر شده بود، اما اخیراً تضعیف شده که به تقویت جایگاه طلا کمک می‌کند، همچنین روند خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی همچنان ادامه دارد که این عامل نیز به تقویت قیمت طلا در بازار جهانی کمک می‌کند. با توجه به این شرایط پیش‌بینی‌ها درباره کاهش یا افزایش قیمت طلا هنوز دقیق نیست، اما توصیه می‌شود افراد برای تنوع در سبد دارایی‌های خود، مقداری طلا به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری مطمئن نگه دارند. این توصیه هم برای بازار جهانی و هم در داخل ایران معتبر است.

محمد کشتی‌آرای، کارشناس ارشد بازار طلا: نرخ طلا در سال آینده قابل‌پیش‌بینی نیست و این امر دلایل متعددی دارد؛ نخستین دلیل به وابستگی قیمت طلا به عوامل متنوع داخلی و بین‌المللی برمی‌گردد. یکی از این عوامل مسائل جهانی است که تأثیر زیادی بر قیمت طلا دارد. علاوه بر این وضعیت اقتصادی داخلی کشور، به‌ویژه نرخ ارز نیز بر قیمت طلا تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل با توجه به تنوع و پیچیدگی این عوامل پیش‌بینی دقیق قیمت طلا در سال آینده امکان‌پذیر نیست. درعین‌حال می‌توان برخی تحلیل‌ها را درخصوص روند کلی قیمت طلا مطرح کرد، برای مثال اتفاقات جهانی مانند نوسانات قیمت نفت و تحولات سیاسی می‌توانند تأثیر مستقیمی بر قیمت طلا داشته باشند. به‌ویژه اگر بحران‌ها و تنش‌های جهانی مانند جنگ اوکراین به کاهش یا برقراری صلح بینجامند، ممکن است روند افزایشی قیمت طلا متوقف شود. اما اگر جنگ یا بحران‌های مشابه در نقاط دیگر دنیا ادامه یابند، تأثیر آن بر قیمت طلا اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. با توجه به این شرایط، به نظر می‌رسد که قیمت جهانی طلا در سال آینده ممکن است به محدوده سه هزار دلار برای هر اونس برسد. اما درخصوص مسائل داخلی، با توجه به شرایط پیچیده و متغیر کشور هیچ پیش‌بینی دقیقی نمی‌توان ارائه داد.

بورس پیش‌بینی ناپذیر

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه: در سال ۱۴۰۳، با چالش‌ها و تغییرات فراوانی در عرصه‌های اقتصادی مواجه بودیم که تأثیرات زیادی بر بازار سرمایه داشت. تغییرات اساسی در متغیر‌های کلان اقتصادی، از جمله نرخ تورم و سیاست‌های قیمت‌گذاری در صنایع مختلف نظیر پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، به‌علاوه تحولات سیاسی و نظامی در منطقه خاورمیانه، به‌ویژه جنگ‌های بین اسرائیل، ایران، حماس و حزب‌الله، شرایط اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داد. این اتفاقات باعث شد شاخص کل بورس تنها ۲۴ درصد بازدهی مثبت داشته باشد و شاخص هم‌وزن تنها ۷ درصد رشد کند. بدتر از آن، شاخص کل فرابورس با افت ۳ درصدی مواجه شد و شاخص هم‌وزن فرابورس نیز بازدهی منفی حدود ۱ درصد را ثبت کرد.

در مجموع، سال ۱۴۰۳ رکود قابل توجهی در بازار سرمایه مشاهده شد، مشابه با سایر بازار‌ها. این وضعیت ناامیدکننده بود، اما امیدواریم که این افت شدید در سال جدید جبران شود. تغییرات اقتصادی و همچنین استیضاح وزیر اقتصاد در هیئت دولت و دیگر چالش‌های اقتصادی باعث شدند تا بازدهی بازار تحت فشار قرار گیرد. اگر بخواهیم پیش‌بینی‌هایی برای سال ۱۴۰۴ داشته باشیم، بررسی تاریخچه بازدهی بورس در بازه‌های زمانی بلندمدت می‌تواند راهگشا باشد. به‌طور مثال، طی ۳۰ سال گذشته، بورس ایران توانسته است رشد ۱۶۴۰ درصدی را ثبت کند که حدود ۱۶ برابر رشد سکه بوده است. با وجود افت شاخص بورس در سال گذشته، در مجموع طی شش سال گذشته، بورس رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.

بیشتر بخوانید: هیجان قیمت سکه فروکش خواهد کرد؟

با این حال، پیش‌بینی شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۴، به ویژه با توجه به انتظار گسترده‌تر شدن تحریم‌ها، فشار‌های سیاسی و ناترازی ارزی، کار دشواری است. همچنین، در شرایط کنونی، دولت با مشکلات جدی در تأمین کالا‌های اساسی روبه‌رو است و حتی بدترین سناریو‌های اقتصادی نیز برای سال جاری پیش‌بینی شده است. بنابراین، پیش‌بینی دقیق شرایط اقتصادی و بازار سرمایه در این شرایط پیچیده و پرریسک بوده و ممکن است با خطا‌های جدی همراه باشد. امیدواریم که این مشکلات در سال جاری حل شود و بازدهی بازار سرمایه بهبود یابد.

احمد جانجان، کارشناس بازار سرمایه: در روز‌های اخیر شاهد بودیم که قیمت دلار دوباره به محدوده ۹۴ هزار تومان رسید. در این راستا، برخی نمایندگان که افزایش نرخ ارز را به سیاست‌های آقای همتی نسبت می‌دادند، اکنون می‌بینیم که استدلال‌هایشان نادرست بوده است. اگرچه پیش‌تر هشدار دادیم که این نوع سیاست‌ها و تسویه‌حساب‌های سیاسی، منافع ملی را به خطر می‌اندازد، اما متأسفانه چنین رخداد‌هایی ادامه یافت. بازار سهام حدود هشت میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داد، که معادل ۷۵۲ هزار میلیارد تومان (هم‌ارز کسری بودجه) است. این ضرر ناشی از تصمیمات اقتصادی نادرست، به‌ویژه از سوی برخی نمایندگان مجلس، به اقتصاد کشور وارد شد و به وضوح نشان می‌دهد که منافع سهامداران و مردم از دست رفته است. بسیاری از سهامداران بزرگ در بورس، که در حقیقت خود از قشر بازنشسته هستند، از این ضرر مستقیم متضرر شدند.

علی‌رغم این مشکلات، نمایندگان همچنان در پی سیاسی‌کاری هستند و هیچ مسئولیتی در قبال بحران‌های اقتصادی نمی‌پذیرند. حتی در مورد نرخ ارز، که تغییرات جزئی آن پیش‌تر سبب واکنش‌های گسترده این نمایندگان می‌شد، اکنون هیچ‌گونه واکنشی نمی‌بینیم. این مسئله تا جایی پیش رفته که در صداوسیما نیز برنامه‌ها بیشتر به تریبونی برای مخالفان دولت تبدیل شده است. به جای ارائه تحلیل‌های کارشناسی و منصفانه، شاهد پخش مداوم برنامه‌هایی هستیم که تنها به اظهارات نادرست اقتصادی پرداخته می‌شود.

در این شرایط، اگر بخواهیم به آینده بازار سهام نگاه کنیم، باید گفت با توجه به ریسک‌های موجود، این بازار تحت تأثیر تحولات اقتصادی و سیاسی قرار خواهد گرفت. پیش‌بینی می‌شود که در صورت پیشروی مذاکرات برجام، به ویژه در خرداد و تیرماه، ممکن است شاهد شوک‌های اقتصادی و تکانه‌های قیمتی در نرخ ارز باشیم. از سوی دیگر، اگر مکانیسم اسنپ‌بک فعال شود، احتمال تشدید کسری بودجه دولت وجود دارد که طبیعتاً تأثیرات آن بر بازار سهام نیز خواهد بود.

در صورتی که تحریم‌ها تشدید شوند، به‌ویژه با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، فشار زیادی به کشور وارد خواهد شد. ناترازی اقتصادی و کمبود منابع انرژی از جمله چالش‌های عمده‌ای هستند که در اثر تصمیمات اشتباه گذشته به وجود آمده‌اند. در حال حاضر، بسیاری از صنایع به دلیل کمبود برق و گاز در تابستان و زمستان، تولیداتشان کاهش قابل توجهی داشته است، که این امر بر تراز تجاری و GDP کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت.

در چنین شرایطی، پیش‌بینی می‌شود که نرخ ارز مجدداً افزایش یابد و بازار سهام به تبع آن دچار نوسانات جدید شود. با این حال، اگر دولت تصمیم به اصلاح سیاست‌های اقتصادی خود بگیرد و نرخ ارز به ثبات برسد، امکان رشد بازار سهام و دستیابی به شاخص‌های بالاتر وجود خواهد داشت. البته این امر منوط به تصمیمات آینده است و باید دید که نمایندگان مجلس و دولت چه رویکردی را در پیش خواهند گرفت. در نهایت، اگر نرخ ارز در مسیر ثبات قرار گیرد، می‌توان امید داشت که بازار سهام مجدداً رشد کند و شاخص‌ها به ارقام بالاتری دست یابند. با این وجود، همچنان متغیر‌های زیادی وجود دارد که باید بررسی شوند.

۲ سناریو پیش روی نرخ ارز

مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی: در حال حاضر، نرخ ارز بالاتر از روند بلندمدت و تعادلی خود قرار دارد. این وضعیت، اگرچه صحیح است، به این معنا نیست که نرخ ارز غیرواقعی باشد. در حقیقت، این تفاوت به دلیل شکل‌گیری انتظارات منفی در خصوص آینده اقتصادی، هزینه‌های تجاری، صادرات نفت ایران، ناآرامی‌های سیاسی و تورم است. این انتظارات منفی باعث شده‌اند که نرخ ارز کنونی از روند بلندمدت فراتر رود. آینده نرخ ارز به سه حالت مختلف بستگی دارد. در اولین حالت، اگر در ماه‌های آتی مشخص شود که انتظارات منفی فعالان اقتصادی و خانوار‌ها بی‌اساس بوده است، انتظارات تعدیل می‌شود و نرخ ارز به روند بلندمدت خود بازخواهد گشت. لازم به ذکر است که این بازگشت به معنای بازگشت دقیق نرخ ارز به سطوح قبلی نیست، بلکه به معنای تطابق با روند بلندمدت است. در دومین حالت، اگر انتظارات منفی که در ذهن مردم شکل گرفته‌اند، مطابق با واقعیت باشد، تغییرات خاصی در روند نرخ ارز پیش‌بینی نمی‌شود. در سومین حالت، اگر انتظارات منفی بیش از حد باشد و شدت آن بیشتر از آنچه که پیش‌بینی می‌شد، باشد، نرخ ارز ممکن است از سطح فعلی هم فراتر رود. آینده نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ به‌شدت بستگی به انتظارات اقتصادی فعالان اقتصادی، تهدیدات اقتصادی و سیاسی، صادرات و واردات و به‌طور کلی وضعیت اقتصاد کشور دارد. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران باید تلاش کنند تا با اتخاذ تدابیر واقعی، به مردم این اطمینان را بدهند که انتظارات منفی که در ذهنشان شکل گرفته است، به وقوع نخواهد پیوست. با توجه به احتمال تشدید تحریم‌ها، باید گفت که بخش قابل‌توجهی از این تحریم‌ها پیش از این در نرخ ارز لحاظ شده است. در حقیقت، اگرچه تغییراتی در متغیر‌های اقتصادی ممکن است رخ دهد، اما تأثیر آنها هم‌اکنون در نرخ ارز مشهود است. بنابراین، باید منتظر ماند و دید که آیا انتظارات منفی در آینده به واقعیت می‌پیوندد یا خیر. اگر این انتظارات بی‌پایه بوده و تعدیل شوند، نرخ ارز به روند بلندمدت باز می‌گردد.

در مقایسه با شرایط سال ۱۳۹۷، وضعیت کنونی بسیار متفاوت است. نوسانات شدید آن سال، عمدتاً به دلیل دوره طولانی تصویب تحریم‌ها و کاهش شدید صادرات نفت بود. در حال حاضر، تجربه خوبی در مدیریت هزینه‌های تجاری، دور زدن تحریم‌ها و تأمین نیاز‌های ارزی ایجاد شده است. به همین دلیل، فشار‌های مشابه سال ۱۳۹۷ در سال ۱۴۰۴ بعید به نظر می‌رسد. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر کنترل انتظارات در حال حاضر، فروش نفت و بازگشت ارز ناشی از آن است. این امر به اقدامات اقتصادی و دیپلماتیک نیاز دارد تا صادرات نفت و دریافت ارز از آن به‌طور ایمن و پایدار انجام شود. در مجموع، به نظر می‌رسد که نفت و سیاست‌گذاری‌های مناسب در این حوزه، نقش کلیدی در ثبات اقتصادی و کنترل نرخ ارز ایفا خواهند کرد.

کامران سلطانی‌زاده دبیرکل سابق کانون صرافان: در سال ۱۴۰۴، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران با دوره‌ای پیچیده مواجه باشد؛ چراکه هنوز نحوه صادرات، به‌ویژه صادرات نفت و راه‌های بازگشت ارز در شرایط تشدید تحریم‌ها مبهم است و وابسته به شرایط موجود خواهد بود. فعالیت اقتصادی نیازمند ثبات در شرایط سیاسی است و تشنج‌های موجود تأثیر منفی زیادی بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت. تشدید تحریم‌ها هزینه‌های صادرات و روش‌های دور زدن تحریم‌ها را افزایش می‌دهد و به‌موازات آن، نرخ ارز نیز تحت تأثیر نوسانات این شرایط قرار خواهد گرفت. در خصوص راهکار‌ها، معتقدم سیاست اقتصادی باز دولت می‌تواند بهترین روش باشد. بهره‌گیری بیشتر از نخبگان بخش خصوصی و سپردن مسئولیت‌های بیشتری به این بخش در تصمیم‌گیری‌ها، می‌تواند اثربخش باشد. همچنین، افزایش تنوع در فعالیت صرافی‌ها و واگذاری بیشتر تبادلات ارزی به بخش خصوصی ازجمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند؛ چراکه تحریم‌ها عمدتاً نهاد‌های رسمی و دولتی را هدف قرار می‌دهند، درحالی‌که بخش‌های خصوصی، به‌ویژه بخش‌های فعال در سایه، با تنوع بیشتر می‌توانند در دور زدن تحریم‌ها و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی به نهاد‌های رسمی کمک کنند.

سناریو‌های پیش روی بازار‌های مالی

مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه: پیش‌بینی آینده اقتصادی کشور و بازار سرمایه امری دشوار است و واقعیتی که باید به عنوان سرمایه‌گذاران بپذیریم این است که هیچ‌گاه نمی‌توانیم آینده را به طور قطعی پیش‌بینی کنیم. با این حال، بر اساس چشم‌انداز موجود و شرایط فعلی، می‌توانیم احتمالاتی را در نظر بگیریم و با در نظر گرفتن ریسک‌ها و فرصت‌های موجود، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را تنظیم کنیم. اقتصاد کشور و وضعیت سیاسی در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است که این چالش‌ها تأثیرات زیادی بر بازار‌های مولد و سرمایه‌گذاری‌ها داشته است. در حالی که در بخش‌های غیرمولد اقتصاد، به ویژه در سرمایه‌گذاری‌های تورمی، بازدهی بهتری مشاهده شده، اما در بازار‌های مولد مانند تولید و بورس بازدهی مناسبی کسب نکرده‌ایم.

یکی از چالش‌های فعلی در اقتصاد ایران، عدم قطعیت‌ها در حوزه‌های سیاسی و بین‌المللی است. مسائل مرتبط با روابط ایران با آمریکا و اسرائیل همچنان موجب ایجاد تردید در تصمیمات اقتصادی و سیاسی کشور شده است. این عدم قطعیت‌ها در سیاست خارجی، به ویژه در خصوص سیاست‌های حمایتی از تولید، وضعیت بازار را پیچیده کرده است. بخشی از حاکمیت به دنبال واقعی‌تر کردن حمایت‌ها از تولید و حذف سیاست‌های دستوری است، در حالی که گروهی دیگر خواهان کنترل‌گری حداکثری دولت هستند. این چالش‌ها آینده حمایت از تولید و تصمیمات اقتصادی را به ابهام می‌برد.

در حوزه نرخ ارز، مادامی که التهاب در بازار ارز آزاد وجود داشته باشد، سیاست‌گذار نمی‌تواند اجازه دهد که قیمت ارز توافقی به صورت کامل هم‌راستا با نرخ آزاد شود. شکاف بین این دو نرخ به نفع دلالان و رانت‌خواران است و به زیان تولیدکنندگان. بنابراین، یکی از عواملی که باید به عنوان سرمایه‌گذاران به آن توجه کنیم، کاهش یا حذف شکاف بین نرخ ارز توافقی و آزاد است. کاهش این شکاف می‌تواند به نفع تولید و بازار سرمایه باشد. نرخ بهره نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار است. زمانی که تورم به شدت بالا باشد، سیاست‌گذاران معمولاً از کاهش نرخ بهره می‌ترسند، چرا‌که در شرایطی که تولید به بازدهی مطلوب نمی‌رسد، افزایش هزینه‌های تأمین مالی تولید موجب رکود در این بخش خواهد شد. از سوی دیگر، در بازار سرمایه، باید این نکته را در نظر گرفت که بسیاری از شرکت‌ها به دلیل افزایش ریسک‌ها، از نظر بازار پایین‌تر از ارزش واقعی خود معامله می‌شوند. در شرایط فعلی، برخی از این شرکت‌ها با توجه به سطح بالای ریسک، از دید سرمایه‌گذاران ارزنده محسوب می‌شوند. در صورت کاهش این ریسک‌ها، بازار سرمایه مستعد رشد خواهد بود، ولی اگر شرایط به سمت بدتر شدن پیش رود، بازاری مناسب برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود.

از نظر سرمایه‌گذاران، مهم است که به چند نکته توجه کنند. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای معمولاً به دنبال خرید ارزان و فروش گران هستند، در حالی که سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای بیشتر تمایل دارند وارد بازار‌هایی شوند که بازدهی زیادی در یک مقطع زمانی خاص داشته‌اند. این اشتباه می‌تواند باعث خرید در قیمت‌های بالا و فروش در قیمت‌های پایین شود. بنابراین، باید توجه داشت که برای سرمایه‌گذاری صحیح، بهتر است در بازار‌هایی وارد شویم که هنوز از رشد کافی برخوردار نشده‌اند و به نسبت بازار‌های دیگر، عقب‌مانده هستند.

بیشتر بخوانید: قیمت دلار، طلا و بیت‌کوین در دو راهی نوسان و تثبیت

سرور قاراخانی، کارشناس بازار سرمایه: در سال ۱۴۰۳، همان‌طور که شاهد بودیم، وضعیت اقتصادی کشور و بازار سرمایه با چالش‌های زیادی مواجه بود. بازار سرمایه نتوانست رشد قابل توجهی را تجربه کند و ساختار اقتصادی کشور به گونه‌ای نبود که با برنامه‌ریزی دقیق قادر به مقابله با موانع و مشکلات اقتصادی باشد. علاوه بر این، سایه تحریم‌ها و دیگر ریسک‌های ناشی از وضعیت جنگی نیز تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور گذاشت. ریسک‌هایی که از صادرات و فروش ناشی می‌شد، به طور مستقیم بر سودآوری شرکت‌ها اثر می‌گذاشت و چالش‌هایی در تولید ایجاد می‌کرد که به اصطلاح منجر به ناترازی‌های تجاری و صادراتی شد. این مشکلات موجب کاهش نقدینگی و انتقال آن به بازار‌هایی نظیر ارز، طلا و مسکن گردید.

برخی سیاست‌های بانک مرکزی هم در مجموع، ضد منافع بازار سرمایه بود. به علاوه، خصوصی‌سازی‌ها نتوانست نتایج مورد انتظار را به همراه داشته باشد. در این شرایط، سیاست‌های اقتصادی و تحریم‌ها باعث شد بازار سرمایه نتواند مسیر رشد خود را ادامه دهد. استیضاح وزیر اقتصاد و تأثیرات منفی آن بر بازار سرمایه، در کنار سایه تحریم‌ها، به طور خاص بازار سرمایه را تحت فشار قرار داد. این در حالی بود که مذاکرات و امید به رفع تحریم‌ها با شکست مواجه شده بود و کشور همچنان در لیست سیاه FATF قرار داشت. این مسائل باعث شدند که بازار سرمایه نتواند رشد چشمگیری را تجربه کند و روند نزولی به خود بگیرد.

اگر در آینده، تغییرات مثبتی در سیاست‌گذاری‌ها و کاهش شدت تحریم‌ها رخ دهد و همچنین پالس‌های مثبت از مذاکرات به بازار برسد، ممکن است سال آینده شرایط بهتری برای بورس فراهم شود. اما باید توجه داشت که ریسک‌های سیاسی و ژئوپولیتیکی همچنان وجود دارند و این مسائل می‌توانند تأثیر زیادی بر روند بازار داشته باشند. در حال حاضر، مردم تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در طلا و دلار دارند و بورس در سال ۱۴۰۴ می‌تواند با شرایطی پایدارتر روبه‌رو شود، به شرطی که تغییراتی در سیاست‌ها و کاهش ریسک‌ها به وجود آید. به نظر من، سال ۱۴۰۴ ممکن است سالی متعادل‌تر و با ثبات‌تر برای بورس باشد، به‌ویژه اگر ریسک‌های جدیدی به وضعیت فعلی اضافه نشود و سیاست‌ها به سمت بهبود پیش برود. در نیمه اول سال ۱۴۰۴ انتظار نمی‌رود که رشد چشمگیری در بازار سرمایه مشاهده شود، اما با بهبود اوضاع و کاهش ریسک‌ها، تا پایان سال می‌توان شاهد رشد نسبی و بهبود شرایط بازار بود. به علاوه، باز شدن دامنه نوسان و کاهش محدودیت‌ها می‌تواند به مکانیسم عرضه و تقاضا کمک کند و شرایط بازار را بهبود بخشد.

سرنوشت درآمد نفتی در ۱۴۰۴

یکی از سوالات مهم اقتصادی درباره سال ۱۴۰۴ به میزان فروش نفت و قیمت نفت ایران اختصاص دارد، سوالی که البته پاسخ درست به آن با عدم اطمینان‌هایی جدی ناشی از بازگشت ترامپ مواجه است که عدم تحقق اعداد نفتی قانون بودجه را محتمل می‌کند. طبق آمار بانک مرکزی، درآمد نفتی ایران در سال ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم با ثبت عدد ۵۶.۸ میلیارد دلار از سال اول اجرای برجام پیشی گرفت. البته این درآمد نفتی فقط شامل نفت خام و میعانات گازی نیست، بلکه فروش فرآورده‌های نفتی، مایعات گازی و سایر محصولات هیدروکربوری را نیز شامل می‌شود. رئیس کل گمرک در گزارشی عنوان کرد رقم درآمد صادرات نفت ایران در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار ثبت شده است؛ رقمی که به نظر می‌رسد در سال جاری و سال ۱۴۰۴ کاهش خواهد یافت. میزان فروش نفت ایران در قوانین بودجه ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب به عدد ۱.۴، ۱.۳۵ و ۱.۸۵ میلیون بشکه در روز رسیده و قیمت نفت نیز به ترتیب ۸۵، ۷۱ و ۶۳ دلار بر بشکه تعیین شده است. اما اعداد قانون بودجه سال آینده چقدر واقع‌بینانه است؟

کسری ۱۹۰ همتی دولت از عدم تحقق درآمد نفتی

سهم فروش روزانه نفت در قانون بودجه ۱۴۰۴ به ۵ قسمت تقسیم می‌شود که عبارتند از:

نیرو‌های مسلح و طرح‌های آن: ۵۵۰ هزار بشکه

بازپرداخت تعهدات ماده ۱۲: ۵۰ هزار بشکه

دولت: ۴۷۰ هزار بشکه

صندوق توسعه ملی: ۶۰۰ هزار بشکه

شرکت ملی نفت: ۱۸۱ هزار بشکه

طبق قانون بودجه، درآمد نفتی دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت مجموعا ۲۹ میلیارد دلار تعیین شده که این عدد بر مبنای قیمت ۶۳ دلار بر بشکه و میزان فروش ۱.۲۵ میلیون بشکه در روز محاسبه شده است.

اما براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، قیمت هر بشکه نفت در سال ۱۴۰۴ معادل ۶۰ دلار بوده و میزان فروش نفت ۱.۱ میلیون بشکه در روز خواهد بود.

بدین ترتیب، درآمد نفتی حاصله به ۲۴ میلیارد دلار خواهد رسید و با احتساب استقراض دولت از صندوق توسعه ملی، دولت مجموعاً به میزان ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از محل عدم تحقق درآمد نفتی دچار کسری بودجه می‌شود. البته به نظر می‌رسد، برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نیز کمی نسبت به واقعیات بازار نفت انحراف داشته باشد.

انحراف ۳۵ درصدی از صادرات ۱.۸۵ میلیون بشکه

به‌طورکلی درباره میزان صادرات نفت ایران، تردید‌های زیاد وجود داشته و به تحریم‌های احتمالی ترامپ، واکنش ایران و اراده سیاسی چین بستگی دارد. اما از موعد پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در نوامبر ۲۰۲۴، رقم فروش ایران افت چشمگیری داشته است. طبق آمار موسسه کپلر، میانگین پنج‌ماهه صادرات نفت ایران به چین معادل ۱.۲ میلیون بشکه در روز بوده و از زمان پیروزی ترامپ تا ماه فوریه، رقم صادرات کمی بالاتر از یک میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود، حتی با مبنا قرار دادن میانگین پنج‌ماهه و با فرض ثبات شرایط موجود و کمتر نشدن رقم فروش نفت ایران، میزان تحقق رقم صادرات نفت نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ به میزان ۳۵ درصد کاهش خواهد یافت.

کسری بودجه نفتی به ۳۷۰ همت افزایش می‌یابد؟

اما درباره قیمت هر بشکه نفت ایران، طبق پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میانگین قیمت نفت خام برنت در سال جاری میلادی یعنی سال ۲۰۲۵، حدود ۷۴ دلار در هر بشکه خواهد بود. طبق پیش‌بینی این موسسه، میانگین قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۶ نیز حدود ۶۸ دلار برآورد شده است. طبق این گزارش، تحریم آمریکا علیه فروش نفت ایران و لغو مجوز شرکت شورون برای تولید نفت در ونزوئلا ازجمله عوامل افزاینده قیمت نفت بوده و نگرانی درباره رشد اقتصادی دنیا، جنگ تعرفه‌ها، آتش‌بس اوکراین و افزایش عرضه نفت اوپک پلاس از جمله عوامل کاهنده قیمت نفت در سال ۲۰۲۵ تعریف شده است. با توجه به اینکه قیمت نفت خام ایران بین دو الی سه دلار پایین‌تر از قیمت نفت خام برنت است و همچنین با فرض تخفیف هفت الی هشت دلاری برای پوشش ریسک تحریم، به نظر می‌رسد پیش‌بینی دولت مبنی‌بر فروش نفت به قیمت ۶۳ دلار بر بشکه واقع‌بینانه باشد. درمجموع و طبق پیش‌فرض‌های اعلام شده، قیمت هر بشکه نفت در قانون بودجه واقع‌بینانه بوده ولی میزان فروش نسبت به قانون بودجه ۳۵ درصد کمتر خواهد بود. این موضوع باعث می‌شود سهم دولت از درآمد‌های نفتی (با فرض استقراض از صندوق توسعه ملی) به میزان حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کمتر از برآورد قانون بودجه شده و به بیان دیگر، کسری بودجه دولت از محل درآمد‌های نفتی ۳۷۰ همت باشد.

مسکن به ارز می‌رسد؟

مسعود فراهانی، کارشناس حوزه مسکن: بزرگ‌ترین خطر برای بازار مسکن در سال آینده، عدم توانایی خرید مردم و سرازیر شدن قدرت خرید به سمت دلار و طلا است. این وضعیت می‌تواند به فلج شدن صنعت ساختمان و از دست رفتن شغل‌های وابسته به این صنعت منجر شود. در واقع، اگر قدرت خرید مردم کاهش یابد، این می‌تواند به کاهش تقاضا در بازار مسکن و در نتیجه رکود بیشتر منجر شود. در سال جاری، به دلیل مسائل اقتصادی و حرکت بازار‌های موازی (طلا، ارز و خودرو)، تقاضا در بازار مسکن کاهش یافته و رکود داشتیم؛ تعداد معاملات مسکن به شدت کاهش یافت و این رکود باعث شد که تورم در بازار مسکن کمتر از تورم کلی شود. اگر دولت سیاست‌های مناسبی اتخاذ نکند، احتمالاً در سال آینده رکود بدتری در بازار مسکن خواهیم داشت.

بیشتر بخوانید: طلای جهانی تغییر مسیر داد

فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه مسکن: پیش‌بینی می‌شود که قیمت مسکن با توجه به افزایش قیمت ارز، خود را تطبیق دهد. این افزایش قیمت ممکن است در بازار مسکن با تأخیری نسبت به بازار‌های دیگر مانند طلا و سکه رخ دهد. انتظار می‌رود در فصل تابستان این اثر بر بازار اجاره برسد. بازار مسکن نیازمند تعداد معاملات بیشتر و نقدینگی بیشتری است تا افزایش قیمت‌ها در آن اتفاق بیفتد. بنابراین، انتظار می‌رود که افزایش قیمت مسکن در سال آینده، کمتر از افزایش قیمت ارز باشد.

رکود در بازار مسکن ادامه دارد؟

سعید لطفی، دبیر اتحادیه املاک کشور: در سال ۱۴۰۳ به دلیل شرایط اقتصادی و حرکت بازار‌های موازی مانند طلا، ارز و خودرو، بازار مسکن با رکود مواجه شده است. معاملات به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و اگرچه مقداری تورم رخ داده، اما حجم پایین معاملات باعث شده تورم احساس شده در بخش‌های دیگر اقتصاد نتواند خود را به بازار مسکن برساند، در صورت عدم اجرای سیاست‌های مناسب از سوی دولت در سال ۱۴۰۴، احتمال تشدید رکود و افزایش تورم وجود دارد. این امر به دلیل تأخیر در انتقال افزایش قیمت‌ها (به‌ویژه دلار و طلا) به قیمت تمام‌شده مسکن است. گرانی ذخایر مصالح ساختمانی نیز به این روند کمک می‌کند و می‌تواند قیمت‌ها را در آینده افزایش دهد. افزایش عوارض شهرداری، مالیات و تعرفه‌های سازمان نظام مهندسی می‌تواند به افزایش میانگین قیمت مسکن (از ۸۲ به حدود ۹۰ تومان) و به دنبال آن افزایش اجاره‌بها در فصل تابستان منجر شود.

ایرج رهبر، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان:در حال حاضر، انتظار تغییرات قابل‌توجهی در روند ساخت و ساز نسبت به ماه‌های اخیر وجود ندارد، مگر اینکه شرایط اقتصادی به‌طور اساسی تغییر کند. در چند ماه اول سال آینده، روند فعلی احتمالاً ادامه خواهد یافت.

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن: در خصوص صدور پروانه‌های ساختمانی، احتمالاً شاهد کاهش پروانه‌های ساختمانی خواهیم بود. در سال‌های اخیر، رشد پروانه‌های ساختمانی به دلیل تسهیلاتی که ارائه شده، حدود ۱۰ درصد بوده است، اما این روند ممکن است کاهش یابد و تعداد پروانه‌ها در سال آینده به حدود ۴۰۰ هزار فقره برسد. پیش‌بینی می‌شود که روند تولید مسکن و صدور پروانه‌ها کاهش یابد و به وضعیتی که در ابتدای سال ۱۴۰۰ وجود داشت، برگردد؛ چراکه شهرداری تهران نیز نتوانسته صدور پروانه‌های ساختمانی را به سرعت افزایش دهد. در نهایت در سال ۱۴۰۴، احتمالاً شاهد رونق ضعیف در بازار مسکن خواهیم بود؛ چراکه رشد ارزش افزوده در حوزه مسکن به آن معنا اتفاق نخواهد افتاد.

مسعود فراهانی، کارشناس مسکن: افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تأخیر در تأثیر قیمت‌ها بر بازار مسکن، می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود. پیش‌بینی می‌شود که افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن حدود سه تا چهار ماه پس از افزایش قیمت‌ها در بازار‌های دیگر رخ دهد.

سیاست‌های پیشنهادی به دولت

ایرج رهبر، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان: پروژه‌های تولید مسکن حمایتی به دلیل عدم همکاری کافی بانک‌ها و نبود مدارک قانونی لازم، در وضعیت نیمه‌تعطیل قرار دارند. تعداد پروانه‌های صادره در این بخش نسبت به سال گذشته کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود روند مشابهی در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یابد. همکاری بانک‌ها در پرداخت وام‌های تعیین‌شده به موقع به متقاضیان بسیار مهم است تا افراد بتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را برای تأمین مسکن فراهم کنند. ایجاد توازن در بازار مسکن از طریق حمایت‌های مناسب در بخش‌های حمایتی و همچنین رقابت سالم در بخش مالکین ضروری است. بازگرداندن سرمایه و ادامه چرخه ساخت و ساز از عوامل کلیدی رونق بازار است.

مسعود فراهانی، کارشناس مسکن: اقدامات دولت برای جلوگیری از شوک‌های اقتصادی باید شامل تولید مسکن هدفمند و ساماندهی به نیاز‌های واقعی جامعه باشد. کمک به انبوه‌سازی می‌تواند به بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کند. علاوه برآن تسهیلات بانک‌ها باید در حوزه مسکن افزایش یابد و وام‌ها با سود پایین ارائه شوند. عدم ورود بانک‌ها به حوزه مسکن و تبدیل نقدینگی به آپارتمان می‌تواند مانع از کاهش قیمت مسکن شود. همچنین، بانک‌ها باید به مسکن اولی‌ها کمک کنند تا بتوانند وارد چرخه خرید و فروش شوند. بدون ورود مسکن اولی‌ها عملاً رونق خاصی در بازار ایجاد نمی‌شود. پیشنهاد بعدی این است که سازمان‌های مرتبط با ساخت و ساز (مانند شهرداری و نظام مهندسی) باید اصلاحاتی انجام دهند تا قیمت تمام شده مسکن کاهش یابد. این اصلاحات شامل کاهش عوارض شهرداری و مالیات‌ها بر سازندگان است. افزایش عوارض و مالیات‌ها می‌تواند بر قیمت مسکن تأثیر منفی بگذارد و باعث افزایش اجاره بها شود.

مسعود لطفی، دبیر اتحادیه املاک کشور: بزرگ‌ترین ریسک بازار مسکن در سال آتی، کاهش توان خرید مردم و انتقال قدرت خرید به سمت دلار و طلا است. این وضعیت می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد داشته باشد، به‌ویژه با توجه به وابستگی بیش از ۲۰۰ شغل به صنعت ساختمان. وجود یک برنامه مجوز مدون و هدفمند در حوزه تولید مسکن، به ویژه در بخش‌هایی که جامعه به آنها نیاز دارد (مانند تعاونی‌های مسکن)، ضروری است. بانک‌ها و هلدینگ‌های مرتبط باید از طریق مقررات دقیق ملزم به ارائه وام‌های با سود پایین شوند تا از سرازیر شدن قدرت خرید مردم به سمت ارز جلوگیری شود.

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن: دولت باید اقداماتی برای کنترل نرخ تورم و اصلاح سیاست‌های اقتصادی انجام دهد تا از شوک‌های احتمالی در بازار مسکن جلوگیری کند. اصلاح سیاست‌های زمین و افزایش عرضه زمین می‌تواند به بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کند و ارزش افزوده حوزه مسکن را افزایش دهد. سیاست بعدی تغییر سیاست‌های وزارت شهرسازی در حوزه زمین و افزایش عرضه زمین در مناطق مختلف است که می‌تواند به نهاد‌های ساخت و ساز کمک کرده و زیرساخت‌های لازم برای توسعه پروانه‌های ساختمانی را فراهم کند.