در گفت‌وگوی اقتصاد ۲۴ با یک کارشناس مسائل اقتصادی مطرح شد؛

سیاست همتی در حذف ارز ترجیحی، درست بود/ سیل حوادث سیاسی عامل افزایش انتظارات تورمی و رشد قیمت دلار

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید: آقای همتی معتقد بود سیاست‌های دولت گذشته و تثبیت ارز ادامه پیدا نکند بلکه شکاف دلار سامانه نیما با دلار بازار آزاد کم شود. این هم به باور من سیاست درستی بود چراکه مشاهده می‌کردند که ارزی که با تفاوت نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد در دسترس دیگران قرار می‌گیرد، چندان به هدف اثبات نمی‌کند. از این رو نگاه ایشان این بود که با حذف این شکاف، رانت‌ها در اقتصاد کشور از میان برود.

کد خبر: ۲۹۱۲۱۶

تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۰

اقتصاد۲۴- سال ۱۴۰۳ با تمام رخداد‌های عظیم سیاسی که هر یک شوک‌های بزرگی را به اقتصاد ایران وارد کرد، به پایان رسید. از این رو علاوه بر بازار سهام، طلا و سکه، بازار ارز هم از شوک‌های سیاسی وارد شده در امان نبود. نگاهی به افت و خیز قیمت ارز نشان می‌دهد که دلار سال ۱۴۰۳ را در محدوده ۶۰ هزار تومان شروع کرد و در اوایل آذرماه وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد. یک ماه پس از آن، دلار وارد کانال ۸۰ هزار تومان شده و سرانجام در هفته آخر بهمن نرخ خود را به کانال ۹۰ هزار تومان می‌رساند؛ اما از اواخر سال ۱۴۰۳ ماجرا قدری ترسناک‌تر شد و دلار به کانال ۱۰۰ هزار تومانی رسید و در سال جاری نیز در همین روزهای ابتدایی سال، دلار نرخ ۱۰۵ هزار تومانی را هم لمس کرد. در مجموع، طی یک سال اخیر، دلار در بازار آزاد رشد بیش از ۵۵ درصدی را تجربه کرده است.

ایمان زنگنه، کارشناس مسائل اقتصادی در تحلیل خود از روندی که بازار ارز در سال ۱۴۰۳ طی کرد، به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «سال ۱۴۰۳ تقریبا سال بی‌سابقه‌ای برای کشور بود. به واسطه چندین شوک خیلی بزرگی که هرکدام از ما شاید یک بار در هر سال باید آن را تجربه می‌کردیم، به نوعی سال ممتازی بود. امیدوارم بدین شکل تکرار نشود چراکه اتفاقاتی رخ داد که در زمره حادثه ریسک و مخاطره ارزیابی نمی‌شود. بدین معنا که جنس اتفاقات قابل پیش‌بینی نبود؛ کسی در اردیبهشت ماه پیش‌بینی نمی‌کرد که هلیکوپتر رئیس جمهور سقوط کند یا حتی حمله به کنسولگری ایران در دمشق هم بی‌سابقه بود. از این رو سیلی از حوادث به صورت سلسه وار در سال گذشته رخ داد که به افزایش انتظارات و تلاطماتی که افزایش دلار را در خودش می‌دمید، دامن زد. تنش‌های سیاسی متعددی برای کشور به وجود آمد و ما تا آستانه جنگ مستقیم پیش رفتیم و نقطه عطفش ترور اسماعیل هنیه در روز تحلیف رییس جمهور بود. تنها اتفاقی که در این ابعاد برای ما تاکنون رخ داده بود، جنگ تحمیلی بود که آن را هم طی ۸ سال مدیریت کردیم.»

بیشتر بخوانید: پرتره اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴؛ همه چالش‌های بازار ارز، طلا و سکه، مسکن و بورس در سال آینده

وی دو اتفاق مهم سال برای بازار ارز را اینگونه عنوان کرد: «دو اتفاق در سال گذشته رخ داد؛ یکی اینکه بانک مرکزی باتوجه به موضوعاتی که پیش آمد، سیاست تثبیت را پی گرفت. باتوجه به شرایطی که در کشور داشتیم و نیاز به برقراری آرامش بود، ارز ترجیحی به برخی اقلام و کالا‌های اساسی تعلق گرفت. به بیانی می‌خواهم بگویم که در شرایط عادی هیچکدام از این سیاست‌ها را نمی‌توان تجویز کرد ولی سال گذشته سال عادی نبود و نمی‌توانیم بگوییم که بانک مرکزی قیمت دلار را نتوانست کنترل کند.»

زنگنه افزود: «اتفاق دوم زمانی بود که دولت جدید مستقر شد. آقای همتی معتقد بودند که سیاست‌های دولت گذشته و تثبیت ارز ادامه پیدا نکند بلکه شکاف دلار سامانه نیما با دلار بازار آزاد کم شود. این هم به باور من سیاست درستی بود چراکه مشاهده می‌کردند که ارزی که با تفاوت نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد در دسترس دیگران قرار می‌گیرد، چندان به هدف اثبات نمی‌کند. از این رو نگاه ایشان این بود که با حذف این شکاف، رانت‌ها در اقتصاد کشور از میان برود. اما راجع به نرخ ارز ما باید یک ملاحظه‌ای داشته باشیم و آن این است که در شرایطی که کشور در تحریم به سر می‌برد، شاید اگر نظام توزیع ما کارآمدتر باشد، بازار ارز در شرایط مناسب‌تری قرار گیرد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن تاکید براینکه تمام گرفتاری بازار ارز ما از نظام توزیع نشأت می‌گیرد، افزود: «درواقع شما ارز ترجیحی را در راستای حمایت از برخی از دهک‌های درآمدی تخصیص می‌دهید، اما این نظام توزیع اجازه نمی‌دهد که به هدف مطلوب خود برسید. حال شرایط چیست؟ ما باید سمت توزیع نقدی یارانه حرکت کنیم که سیاست خوبی است و کشور‌های دیگر هم تجربه‌اش را داشته‌اند و دست‌کم عوارض و پیامد‌های سیاست‌های دیگر را ندارد. کما اینکه در آمریکا هم آقای ترامپ در دوران کرونا پرداخت‌های انتقالی دولت به مردم را انجام داد. در کشور‌های دیگر هم سیاست توریع نقدی موثرتر و کارآمدتر است و کمتر فساد رخ می‌دهد.»

زنگنه خاطرنشان کرد: «بنابراین ما دو برهه مهم در سال ۱۴۰۳ داشتیم؛ یکی تا زمانی بود که سیاست‌های دولت جدید اجرا نشده بود و بانک مرکزی سیاست تثبیت را دنبال می‌کرد و توانسته بود در یک محدوده‌ای قیمت ارز را کنترل کند، اما زمانی که دولت جدید با نگاه جدید آمد، تصمیم به افزایش نرخ ارزی گرفت که در اختیار بانک مرکزی است.»

وی ادامه داد: «نکته‌ای که باید در نظر بگیریم این است که ارز به واسطه اینکه برخی از متغیر‌ها روی نرخش تاثیر دارند، شبیه یک گلوله برفی است که شاید کنترل شروع حرکتش در ابتدا با شما باشد ولی وقتی بزرگ‌تر شود، کنترلش از دست خارج می‌شود. برخی از مدیران ما یک سری سیاست‌هایی را پیاده می‌کنند که شروعش دست خودشان است ولی خاتمه با آنها نیست و در نهایت هم خود و هم کشور را غرق می‌کنند.»

بیشتر بخوانید: آیا باید منتظر دلار ۱۱۰ هزار تومانی باشیم؟

زنگنه با بیان اینکه اکنون ما شاهد افزایش شتاب‌دهنده نرخ ارز، پس از اجرای سیاست‌های وزیر معزول شده اقتصاد هستیم، به اقتصاد ۲۴ گفت: «البته بانک مرکزی اعلام کرده است که سیاست تثبیت را مجدد دنبال می‌کند. به نوعی این سیگنال را به مردم انتقال می‌دهد که به هر شکلی قرار بر این است که سال آینده کنترلی که پیشتر تحت عنوان سیاست تثبیت داشتیم، ادامه دارد. علاوه بر آن کالا‌های اساسی را هم مشمول ارز ترجیحی می‌کنند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که ما باز هم نگران نظام توزیع هستیم. بحثم این است که شاید اگر شرایط کشور بهتر شود، بانک مرکزی یا سیاست دولت به این سمت حرکت کند که نظام توزیع نقدی را جایگزین کند. ممکن است در شرایط فعلی و باتوجه به اینکه بخشی از وفاق جامعه از دست رفته است، نگاه بانک مرکزی این باشد که ارز را تامین تا مواد اولیه اساسی از آن استفاده کنند. هرچند شاید در آینده به این سیاست خرده وارد شود و ناکارآمد باشد.»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پیش‌بینی خود از وضعیت بازار ارز در سال آینده، عنوان کرد: «برای من جای سوال دارد که چطور در ۴۵ سال نتوانستیم یا نخواستیم نظام توزیع را در کشور سامان دهیم؟ تجربه ثابت شده دنیا و کشور‌هایی که این اقدامات را رقم زده‌اند این است که توزیع نقدی را ترجیح می‌دهند. مگر اینکه تشخیص داده شود که کشور در مقطع خاصی قرار دارد چراکه مسائل ما صرفا اقتصادی نیست بلکه موضوعات، مواجه‌ها و منازعات سیاسی وجود دارد که تحریم‌ها و ریسک ترامپ را هم باید به آنها اضافه کنیم. شاید همه اینها سیاست‌گذار را مجبور کرده است که آن سیاست‌های ناکارآمد توزیع نقدی در قالب تخصیص ارز به کالا‌های اساسی را ادامه دهند. با نگاهی که در بانک مرکزی است امیدوارم معایب آن را مرتفع کنند و شکل آبرومندانه‌ای از توزیع ارز را شاهد باشیم.»