گزارش بنیاد صلح زنگ خطر را به صدا درآورد

اقتصاد ایران شکننده است؟

گزارش تازه بنیاد صلح، ایران را در بین کشورهای در وضعیت هشدار بالا از منظر شاخص «شکنندگی اقتصادی» قرار داده است. در حالی که رشد منفی اقتصادی، تورم بالا و افزایش تعداد بیکاران از مشخصه‌های اصلی این شاخص جهانی است، با این حال جایگاه ایران در عرصه روابط دیپلماتیک جهانی وجه دیگری به جایگاه ایران در شاخص جهانی می‌دهد.

کد خبر: ۲۹۱۳۰

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۷

اقتصاد24- اقتصاد ایران شکننده است؟ مطابق تازه‌ترین گزارش از سری گزارش‌های بنیاد صلح که به بررسی و تحلیل داده‌های مربوط به ۱۷۸ کشور جهان بر اساس سه شاخصه اصلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پرداخته است، ایران به رتبه پنجاه و دوم کشورهای دارای شکنندگی بالای اقتصادی دست یافته است. در این رده، نام کشورهای دیگری چون ترکیه (پنجاه و نهم) و بنگلادش (هشتاد و هفتم) نیز دیده می‌شود.

بر اساس رده‌بندی این بنیاد، کشورها در دسته کشورهای با شکنندگی در سطح بسیار اخطار‌دهنده، با اخطار بالا، در وضعیت اخطار، در وضعیت هشدار بالا، هشدار متوسط، هشدار‌دهنده، باثبات، بسیار باثبات، پایدار و بسیار پایدار دسته‌بندی کرده است. این شاخصه اقتصادی نیز خود شامل زیرشاخه‌های درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، تورم، بهره‌وری، سطح بدهی، میزان موفقیت کسب‌و‌کارهای جدید، حجم تجارت داخلی و خارجی، برنامه‌های ریاضت اقتصادی و شکاف طبقاتی بوده است. این گزارش نشان داده است که ایران در بین کشورهای در وضعیت هشدار بالا قرار گرفته است که با ۸۳ امتیاز، بالاتر از کشورهایی چون فیلیپین و مصر و پایین‌تر از کشورهایی چون کامبوج و گواتمالا قرار می‌گیرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌یک از شاخص‌های کلان اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارند و هیچ‌یک از سیاست‌های دولت نیز به بهبود رتبه کشور در هیچ‌یک از این شاخص‌ها معطوف نشده است. در بین زیرشاخه‌های اقتصادی شاخص شکنندگی اقتصادی، وضعیت کشور از منظر شاخص‌هایی چون تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، نرخ تورم و حجم تجارت خارجی و شکاف طبقاتی کاملا روشن است. دیگر مولفه‌های اقتصادی نیز بر‌اساس عملکرد هر یک از این شاخص‌ها تصویرگر وضعیت اقتصادی کشور در طول زمان خواهند بود.

تولید ناخالص داخلی

مطابق با آخرین آمارهای منتشره، رشد اقتصادی کشور در طول ۱۲ ماهه سال گذشته، روند رو به افولی داشته که از شرایط نامساعد کشور برای فعالیت‌های تولیدی پرده برمی‌دارد. طبق آمارهای منتشره در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی با نفت منفی ۹/۴ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۴/۲ درصد بوده است که در این بین گروه کشاورزی، صنعت و نفت با افت بالایی مواجه بوده‌اند.

بر‌اساس آمارها، نرخ رشد با نفت تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال ۹۷ منفی ۹/۴ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۴/۲ درصد بوده است. به این ترتیب محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت در پایان سال ۹۷ به رقم ۷۱۳ هزار میلیارد تومان با نفت و ۵۷۳ هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است.
آمارها نشان می‌دهد طی دو سال اخیر رشد اقتصادی با نفت ۲/۱۳ و رشد اقتصادی بدون نفت ۷/۸ درصد سقوط کرده و سهم سال ۹۷ در این سقوط بیشتر از سال ۹۶ بوده است. در این بین گروه کشاورزی منفی ۵/۱ درصد، گروه صنعت منفی ۶/۹ درصد و فعالیت گروه خدمات مثبت ۰۲/۰ درصد در سال ۹۷ رشد داشته است.

بیکاری

آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ نرخ بیکاری بهار ۹۸، ۸/۱۰ درصد بوده است که نسبت به نرخ دوره مشابه سال قبل ۳/۱ درصد کاهش داشته است. مطابق این گزارش، در بهار ۹۸، به میزان ۶/۴۰ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال ۹۷، ۵/۰ درصد کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ١٣٩٨، بخش خدمات با ۶/۴۹ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۵/۳۱ درصد و کشاورزی با ۹/۱۸ درصد قرار دارند.

اما مرکز آمار پیشتر نرخ بیکاری ۱۲ ماهه سال ۹۷ را معادل ۱۲ درصد اعلام کرده بود. بر‌اساس گزارش این مرکز، ۱۲ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، در سال ۹۷ بیکار بوده‌اند که نسبت به سال ۹۶ معادل ۱/۰ درصد کاهش داشته است. بر‌اساس گزارش مرکز آمار، نرخ مشارکت در سال ۹۷ معادل ۵/۴۰ درصد بوده است. یعنی از بین جمعیت در سن کار، ۵/۴۰ درصد متقاضی شغل بوده‌اند. این نرخ نسبت به سال ۹۶ رشد ۲/۰ درصدی را ثبت کرده، رشدی که سریع‌تر از رشد نرخ بیکاری بوده است.

نرخ تورم

اما آخرین آمارها از نرخ تورم کشور حاکی از رشد ادامه‌دار قیمت‌هاست تا رکورد افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم در دولت دوازدهم زده شود. بر‌اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به اسفندماه ۹۷ به ۹/۲۶ درصد رسید. نرخ تورم نقطه به نقطه کشور در ۱۲ ماهه سال ۹۷ به رقم ۵/۴۷ درصد رسید، یعنی خانوراهای کشور به طور میانگین ۵/۴۷ درصد بیشتر از سال ۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

اما روند افزایش قیمت‌ها در سال ۹۸ نیز ادامه یافت، به طوری که نرخ تورم در فروردین‌ماه سال‌جاری به رقم ۶/۳۰ درصد رسید تا ایران در میان شش کشور صدرنشین تورم در دنیا قرار گیرد. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در فروردین‌ماه به ۴/۵۱ رسید، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴/۵۱ درصد بیشتر از فروردین ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند.

در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری نیز میانگین نرخ تورم به رقم ۲/۳۴ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به رقم ۱/۵۲ درصد رسید. همچنین در خرداد‌ماه سال‌جاری میانگین نرخ تورم به ۶/۳۷ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به رقم ۴/۵۰ درصد رسید. روند افزایش نرخ تورم در تیرماه سال‌جاری نیز به رقم ۴/۴۰ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به رقم ۴۸ درصد رسید.

حجم تجارت خارجی

اما حجم تجارت خارجی نیز طی یک سال گذشته به واسطه تحریم‌های آمریکا رو به کاهش گذاشته است، به طوری که در روند واردات و صادرات کشور اخلال ایجاد کرده است. براساس آمارهای منتشر شده از تجارت خارجی سال ۹۷، واردات در این سال با افت ارزشی نزدیک به ۲۲ درصدی نسبت به سال ۹۶ مواجه شد و وزن واردات نیز کاهش بیش از ۵/۱۷ درصدی را تجربه کرد. در ۱۲ ماه سال گذشته، ۳۲ میلیون و ۴۶ هزار تن کالا به ارزش ۴۲ میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلار کالا وارد کشور شده است. همچنین ارزش صادرات با افت نزدیک به شش درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ به رقم ۴۴ میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار رسیده و وزن صادرات با احتساب افت نزدیک به۱۲ درصدی نسبت به سال ۹۶ به ۱۱۷ میلیون و ۲۲۸ هزار تن رسیده است. در مجموع تراز تجاری ایران در سال ۹۷ مثبت یک میلیارد و ۶۹۸ میلیون دلار بوده و حجم تجارت خارجی نیز ۸۶ میلیارد و ۹۲۲ میلیون دلار است.

شکاف طبقاتی

اگرچه آمار رسمی از شکاف طبقاتی کشور در دست نیست، با این وجود روند تغییرات شاخص‌های اقتصادی همچون نرخ تورم و نرخ بیکاری و کاهش شدید رشد اقتصادی از افزایش شکاف طبقاتی و فاصله افراد فقیر و غنی در اقتصاد خبر می‌دهد. به این ترتیب و در حالی که سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی و هجمه نیروهای خارجی اقتصاد کشور را تحت فشارهای مضاعفی قرار داده است، نمود آن در شاخص‌هایی همچون نرخ تورم و افزایش شدید قیمت‌ها، به انحطاط اجتماعی دهک‌های پایین درآمدی منجر شده است، موضوعی که به رشد شاخص ضریب جینی منجر شده است. موضوعی که وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشتر اعلام کرده بود که ضریب جینی در سال ۹۷ با رشد ۱/۳ درصدی نسبت به سال قبل خود مواجه بود و این روند افزایشی در سال ۹۸ نیز ادامه خواهد یافت.

به این ترتیب و در حالی که برآیند شاخص‌های کلان اقتصادی از حرکت رو به زوال اقتصاد کشور و ایجاد بحران اقتصادی خبر می‌دهد، با این حال به نظر نمی‌رسد سیاستگذار تدابیری برای عبور از شرایط سخت و پیچیده کنونی اندیشیده باشد، چه آنکه بررسی‌ها از حرکت رو به زوال کلیه شاخص‌های اقتصادی خبر می‌دهد.

منبع: جهان صنعت