شعله‌ور شدن بحران سیاسی در ترکیه؛ اردوغان زیر تیغ دموکراسی دوام می‌آورد؟ / مخالفان اردوغان به دنبال چه هستند؟

بازداشت شهردار استانبول که خود یکی از رقبای جدی اردوغان بوده، به بحرانی امنیتی برای ترکیه تبدیل شده است. در مردم سالاری ترکیه، آیا اردوغان خواهد توانست مخالفان خود را بدون خون ریزی کنترل کند؟

کد خبر: ۲۹۲۴۱۸

تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۰

اقتصاد۲۴- هزاران نفر از مردم استانبول طی چهار روز گذشته در خیابان‌های این شهر تجمع کرده‌اند تا به بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار محبوب و یکی از برجسته‌ترین رقبای سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، اعتراض کنند. این تجمعات که از شامگاه سه‌شنبه ۱۸ مارس آغاز شد، با وجود ممنوعیت چهارروزه برگزاری اعتراضات از سوی دولت، همچنان ادامه دارد و به دیگر شهر‌ها از جمله آنکارا و ازمیر سرایت کرده است. معترضان، که شعارهایی، چون «اردوغان استعفا» و «امام‌اوغلو تنها نیست» سر می‌دهند، این بازداشت را تلاشی سیاسی برای حذف رقیبی قدرتمند از صحنه انتخابات آینده می‌دانند.

بازداشت امام‌اوغلو، که به اتهامات فساد مالی و ارتباط با سازمان تروریستی پ‌ک‌ک (حزب کارگران کردستان) صورت گرفته، جرقه‌ای برای موجی از ناآرامی‌ها و تنش‌های سیاسی در آستانه انتخابات احتمالی زودهنگام در ترکیه زده است.

در همین راستا ده‌ها هزار نفر در خیابان‌های استانبول گرد آمده‌اند و با سرپیچی از ممنوعیت دولتی اعتراض کرده‌اند. بازداشت امام‌اوغلو موجی از ناآرامی‌های مدنی را به راه انداخته که تحلیلگران آن را بزرگ‌ترین حرکت اعتراضی ترکیه در بیش از یک دهه اخیر می‌دانند. در حالی که پلیس با معترضان درگیر می‌شود و ارزش لیر ترکیه کاهش می‌یابد، این بحران شکاف عمیق سیاسی در ترکیه را آشکار کرده است.

این در حالی است که دادستانی استانبول مدعی است که شهردار استامبول از بودجه عمومی برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده کرده و شواهدی از ارتباط او با این گروه کرد، که ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا آن را تروریستی می‌دانند، در دست دارد. همزمان، بیش از ۱۰۰ نفر دیگر، از جمله روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی، در عملیاتی گسترده دستگیر شدند.

با این حال، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، که امام‌اوغلو عضو آن است، این اتهامات را «بی‌اساس» و «سیاسی» خوانده و بازداشت او را «کودتایی علیه اراده مردم» توصیف کرده است. به گفته اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، این اقدام تلاشی برای جلوگیری از نامزدی امام‌اوغلو در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ یا انتخابات زودهنگام احتمالی است. او در سخنرانی روز چهارشنبه گفت: «اردوغان نمی‌تواند شکست خود در انتخابات ۳۱ مارس را هضم کند و حالا به دنبال حذف رقیبش است»

بازداشت امام‌اوغلو، که به‌عنوان قوی‌ترین نامزد اپوزیسیون در برابر اردوغان در انتخابات آینده شناخته می‌شود، نگرانی‌ها درباره تضعیف دموکراسی در کشوری را که ۲۲ سال تحت حاکمیت اردوغان بوده، تشدید کرده است.

تجمع مردمی در استانبول از کجا آغاز شد؟

جرقه اعتراضات صبح چهارشنبه زده شد، زمانی که ده‌ها مأمور پلیس به خانه امام‌اوغلو در استانبول یورش بردند و او را حدود ساعت ۷:۳۰ صبح بازداشت کردند. دیلک امام‌اوغلو، همسر او، در گفت‌و‌گو با شبکه خصوصی «نَو تی‌وی» این زمان را تأیید کرد. خبرگزاری دولتی آناتولی نیز گزارش داد که دادستان‌ها برای امام‌اوغلو و حدود ۱۰۰ نفر دیگر، از جمله سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و فعالان اقتصادی، حکم بازداشت صادر کرده‌اند. دفتر دادستان کل استانبول، امام‌اوغلو را به فساد مالی - از جمله اخاذی، پول‌شویی و تخلف در مناقصه‌های شهرداری - و همچنین کمک به حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)، گروهی که ترکیه و متحدان غربی‌اش آن را تروریستی می‌دانند، متهم کرده است.

زمان‌بندی این بازداشت به دلیل آنکه تنها چند روز پیش از اعلام رسمی نامزدی امام‌اوغلو برای ریاست‌جمهوری از سوی حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) رخ داد، خشم عمومی را برانگیخت.

در چنین شرایطی بود که هزاران نفر، با وجود ممنوعیت چهارروزه تجمعات توسط استانداری استانبول و بسته شدن جاده‌ها و ایستگاه‌های مترو، در برابر مقر پلیس و ساختمان شهرداری تجمع کردند و شعارهایی، چون «اردوغان دیکتاتور!» و «امام‌اوغلو تنها نیست!» سر دادند.

بیشتر بخوانید: اردوغان برای نوروز هم نقشه دارد

حامیان امام‌اوغلو این اتهامات را تلاشی سیاسی برای حذف جدی‌ترین رقیب اردوغان می‌دانند. حزب CHP بازداشت را «کودتا علیه رئیس‌جمهور آینده ما» خواند. اوزگور اوزل، رهبر این حزب، در سخنرانی روز چهارشنبه نزدیک شهرداری گفت: «این حمله‌ای به اراده مردم است.» اتهام ارتباط با پ‌ک‌ک، که به همکاری ادعایی امام‌اوغلو با کنگره دموکراتیک خلق‌ها (HDK) در انتخابات محلی مرتبط است، از سوی اپوزیسیون رد شده و بی‌پایه خوانده شده است. به‌علاوه، دانشگاه استانبول روز سه‌شنبه مدرک تحصیلی امام‌اوغلو را به دلیل «تخلفات» مربوط به ثبت‌نام او در سال ۱۹۹۰ باطل کرد؛ اقدامی که در صورت تأیید، او را از نامزدی برای ریاست‌جمهوری محروم می‌کند، زیرا قانون ترکیه داشتن مدرک دانشگاهی را شرط می‌داند. امام‌اوغلو در پستی در شبکه‌های اجتماعی این تصمیم را «بی‌اساس قانونی» خواند و آن را مداخله سیاسی دانست.

چه آنکه خشم مردم ریشه در جایگاه امام‌اوغلو به‌عنوان نماد مقاومت نیز دارد. پیروزی او در انتخابات شهرداری استانبول در سال ۲۰۱۹ به ۲۵ سال سلطه حزب عدالت و توسعه (AKP) اردوغان و پیشینیانش پایان داد؛ موفقیتی که حتی پس از ابطال رأی‌گیری اولیه توسط دولت تکرار شد.

احزاب و گروه‌های حامی تجمع‌کنندگان در استامبول

تجمع‌کنندگان در استانبول از حمایت گسترده احزاب اپوزیسیون برخوردارند که همگی در برابر اردوغان و حزب عدالت و توسعه موضع انتقادی دارند. حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، به‌عنوان حزب اصلی امام‌اوغلو، رهبری این اعتراضات را بر عهده گرفته است. حزب جمهوری‌خواه خلق که ریشه در سکولاریسم آتاترک دارد، اردوغان را به تضعیف نهاد‌های دموکراتیک و تبدیل ترکیه به کشوری اقتدارگرا متهم می‌کند.

حزب خوب (İyi Parti)، دیگر حزب اپوزیسیون با گرایش ملی‌گرایانه، نیز به این اعتراضات پیوسته است. مرال آکشنر، رهبر این حزب، بازداشت امام‌اوغلو را «نقض آشکار عدالت» خواند و از هوادارانش خواست تا در کنار حزب جمهوری‌خواه خلق به اعتراض ادامه دهند. این حزب، اگرچه در برخی مسائل با حزب جمهوری‌خواه خلق اختلاف دارد، اما در مخالفت با اردوغان و سیاست‌هایش با آن همسو است. در همین راستا منصور یاواش، شهردار آنکارا و یکی دیگر از چهره‌های برجسته حزب جمهوری‌خواه خلق، نیز در تجمعات حضور یافت و خواستار اتحاد همه احزاب مخالف علیه «بی‌عدالتی‌ها» شد.

حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) نیز که نماینده اصلی کرد‌ها در ترکیه است، نیز از معترضان حمایت کرده است. این حزب، که خود بار‌ها هدف اتهامات مشابه ارتباط با پ‌ک‌ک قرار گرفته، بازداشت امام‌اوغلو را بخشی از «سرکوب سیستماتیک مخالفان» دانست. حزب دموکراتیک خلق‌ها در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دولت اردوغان از اتهامات تروریستی به‌عنوان ابزاری برای حذف رقبا استفاده می‌کند.» این حزب از زمان بازداشت سلاج‌الدین دمیرتاش، رهبر پیشین خود، به‌شدت با سیاست‌های اردوغان مخالف است.

دانشجویان و گروه‌های مدنی نیز در این اعتراضات نقش دارند. به گزارش رویترز، دانشجویان دانشگاه استانبول روز جمعه با برگزاری تحصن به جمع معترضان پیوستند و با نیرو‌های پلیس درگیر شدند. این گروه‌ها، که اغلب گرایش چپ‌گرایانه یا لیبرال دارند، اردوغان را به سرکوب آزادی بیان و دموکراسی متهم می‌کنند. در مقابل، حزب حرکت ملی (MHP)، متحد اصلی AKP، این اعتراضات را «انحطاط سیاسی» خواند و مدعی شد که قوه قضائیه ترکیه مستقل عمل کرده است.

جزئیات خواسته مخالفان اردوغان

خواسته‌های معترضان در استانبول طی چهار روز گذشته روشن بوده و آنها خواستار آزادی فوری اکرم امام‌اوغلو، لغو اتهامات علیه او و پایان دادن به آنچه «سوءاستفاده از قوه قضائیه» می‌نامند، هستند. به گزارش آسوشیتدپرس، معترضان در مقابل شهرداری شعارهایی، چون «اردوغان استعفا بده»، «حق، قانون، عدالت» و «امام‌اوغلو تنها نیست» سر دادند. برخی نیز پلاکارد‌هایی با مضمون «دموکراسی را بازگردانید» حمل می‌کردند.

دانشجویان نیز در تحصن روز جمعه خواستار «استقلال قوه قضائیه» و «پایان سرکوب سیاسی» شدند. در همین راستا گروهی از جوانان تلاش کردند به سمت میدان تقسیم حرکت کنند، اما پلیس با گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی آنها را متوقف کرد. همسر امام‌اوغلو، دیلک، نیز در جمع معترضان حضور یافت و گفت: «مردم ترکیه به این ظلم پاسخ خواهند داد.

بیشتر بخوانید: عاملان حمله به کنسولگری عراق در استانبول دستگیر شدند

اردوغان، هم روز جمعه در آنکارا سخنرانی کرد، به این شعار‌ها واکنش نشان داد و معترضان را به «خشونت و آشوب» متهم کرد. او گفت: «کسانی که خیابان‌ها را به آشوب می‌کشند، نمی‌توانند دموکراسی را نمایندگی کنند. قوه قضائیه ما مستقل است و این اتهامات نتیجه تحقیقات قانونی است.» او هشدار داد که «خشونت در خیابان‌ها بهای سنگینی خواهد داشت» و از نیرو‌های امنیتی خواست تا با قاطعیت عمل کنند. این در حالی است که او روز بعد برای جشن نوروز به دیاربکر سفر کرد؛ سفری که برخی آن را تلاشی برای جلب حمایت کرد‌ها در بحبوحه این بحران می‌دانند.

یلماز تونچ، وزیر دادگستری نیز فراخوان‌ها برای اعتراض را «غیرقانونی» خواند و گفت: «کسانی که مردم را به خیابان می‌کشانند، باید پاسخگو باشند.» علی یرلیکایا، وزیر کشور، اعلام کرد که تاکنون ۵۳ نفر در اعتراضات و ۵۴ نفر به اتهام «تحریک به نفرت» در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده‌اند و ۱۶ نیروی پلیس نیز زخمی شده‌اند.

اردوغان زیر تیغ دموکراسی

اعتراضات کنونی در استانبول، که اکنون به چهارمین شب خود رسیده و به شهر‌های دیگر گسترش یافته، نشان‌دهنده عمق نارضایتی از دولت اردوغان است. تحلیلگران معتقدند که بازداشت امام‌اوغلو می‌تواند نقطه عطفی در سیاست ترکیه است. برک اسن، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سابانجی به رسانه‌های غربی گفته: «اگر این اعتراضات ادامه یابد، اردوغان با یک دوراهی روبه‌روست: سرکوب شدید یا عقب‌نشینی تاکتیکی»

در کوتاه‌مدت نیز به نظر می‌رسد اردوغان رویکرد سخت‌گیرانه‌ای را در پیش گرفته است. استفاده گسترده از گاز اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی و ماشین‌های آب‌پاش در استانبول، آنکارا و ازمیر، و همچنین بازداشت ده‌ها نفر، نشان‌دهنده عزم دولت برای مهار اعتراضات است. با این حال، این استراتژی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. به گزارش رویترز، افزایش خشونت پلیس می‌تواند خشم عمومی را تشدید کند و حمایت از امام‌اوغلو را به‌عنوان نمادی از مقاومت در برابر اقتدارگرایی تقویت کند.

این در حالی است که دولت بر سرکوب و حفظ نظم تأکید دارد، آینده این اعتراضات به توانایی معترضان در حفظ اتحاد و واکنش اردوغان به این چالش بستگی دارد.

با این حال، دوام اعتراضات نامعلوم است. هرچند در شهری با ۱۶ میلیون نفر هنوز محدود است، اما ادامه حرکت به توانایی اپوزیسیون در متحد کردن گروه‌های مختلف، از سکولار‌ها تا کردها، و تحمل مردم در برابر سرکوب بستگی دارد. تعهد اوزل به مقاومت در برابر جایگزینی امام‌اوغلو با یک منصوب دولتی نشان‌دهنده عزم CHP است، اما اختلافات در ائتلاف شش‌حزبی اپوزیسیون ممکن است آن را تضعیف کند.

این در شرایطی است که رویکرد بلندمدت اردوغان ممکن است ترکیبی از سرکوب و مانور سیاسی باشد. ناظران سیاسی می‌گویند اردوغان یا سرکوب را تشدید می‌کند و خطر ناآرامی گسترده‌تر را می‌پذیرد، یا تاکتیکی عقب‌نشینی می‌کند. از سوی دیگر پیشبینی می‌شود با برگزاری انتخابات زودهنگام یا مذاکره با کرد‌ها پس از فراخوان اخیر عبدالله اوجالان، رهبر پ‌ک‌ک، برای خلع سلاح، فشار بین‌المللی در حمایت از اعتراضات، به‌عنوان ضربه‌ای به دموکراسی، نقش ترکیه در ناتو را تضعیف کند.

اعتراضات بازار‌ها را متزلزل و پایگاه امام‌اوغلو را تقویت کرده است، اما مسیر آن به رأی‌گیری حزب جمهوری‌خواه خلق در روز یکشنبه و گام بعدی دولت بستگی دارد. اکنون، استانبول در دوراهی میان نقطه عطفی علیه حاکمیت اردوغان یا فصلی دیگر از سرکوب مخالفان قرار دارد.