کنایه نماینده پیشین به حامیان قانون حجاب

یک نماینده ادوار مجلس درباره قانون عفاف و حجاب گفت: مسکوت گذاشتن این قانون هم به نفع اسلام و هم به نفع نظام و کشور است. ابلاغ این قانون نوعی دهن‌کجی به اصول اسلامی است، زیرا احکام اسلامی اگر با زور بر جامعه تحمیل شوند، نه تنها به جامعه توهین می‌کند، بلکه موجب نفاق و مشکلات دیگری خواهد شد.

کد خبر: ۲۹۲۵۸۸

تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۸:۴۹

اقتصاد۲۴- جلال جلالی‌زاده، نماینده ادوار مجلس، درباره قانون عفاف و حجاب و دستور شورای عالی امنیت ملی درباره آن عنوان کرد: مخالفان آقای پزشکیان قطعا ساکت نخواهند نشست و مطمئناً در پی شکستی که در انتخابات متحمل شده‌اند، اقداماتی خواهند کرد. موضوع عفاف و حجاب یکی از مسائل پیچیده اجتماعی و فرهنگی است که تأثیرات زیادی بر جامعه دارد. اینکه اصرار می‌کنند قانون حجاب ابلاغ با همین رویه خواهد شد، به‌نظر من، نشان‌دهنده ناآگاهی تصویب‌کنندگان این قانون است که نه با قرآن آشنا هستند و نه با سنت و سیره ائمه.

وی ادامه داد: این قانون نه تنها پشتوانه علمی ندارد، بلکه از نظر دینی و عرفی نیز ضعیف است. اجرای این قانون با همین رویه تنش‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد و ممکن است منجر به اعتراضاتی شود. قانون برای اکثریت جامعه است و اکثریت جامعه ایران، شامل متدینان سنتی، روشنفکران، دانشگاهیان و بسیاری از علما و مراجع، با این قانون مخالف‌اند. اگر این قانون ابلاغ شود، فضای گفت‌و‌گو در کشور از بین خواهد رفت و ممکن است جامعه به یک جامعه دو قطبی تبدیل شود.

جلالی‌زاده تصریح کرد: ما در کشور در حال حاضر با مسائل بسیار مهمی مواجه هستیم که مشکلات اقتصادی، مانند کمبود گاز، افزایش دلار و تورم، بخشی از آنهاست قانون گذاران و نمایندگان مجلس اگر دلسوز مردم هستند باید به این مسائل بیشتر بپردازند. اگر ما مسائل را به ترتیب اولویت مطرح کنیم آیا ضروری است که کشور و نظام ما در این شرایط بحرانی در خاورمیانه روی چنین موضوعات حاشیه‌ای تمرکز کند؟ در خود اسلام هم هیچ‌گونه اجبار در پذیرش دین وجود ندارد. حال چگونه است که در عین توجه به مسائل دینی، از جمله عدالت، آزادی و مساوات، به موضوعی می‌پردازیم که شیوه اجرای آن گا‌ها با توهین به زنان این کشور همراه بوده است. بعد از ۴۵ سال، هنوز هیچ اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است و روز به روز با ضعف ارزش‌ها و اخلاق در جامعه مواجه هستیم در حالی که هم فرصت و هم وقت برای بررسی این موضوع و دعوت از کارشناسان مختلف است.

بیشتر بخوانید: حجاب پرچالش‌ترین قانون در نقش چماق در سال ۱۴۰۳؛ پاسخ منفی دولت؛ واکنش مثبت مجلس

وی ادامه داد: در بررسی این موضوع شاهد بودیم که حتی جرات نکردند که در صحن علنی مجلس قانون را مطرح کنند و مردم متوجه نشدند چگونه نمایندگان قانونی را به‌صورت پنهانی تصویب می‌کنند. در حالی که نیاز بود از کارشناسان مختلف دعوت کنند و به نظرات آنها توجه شود. آیا واقعاً ضرورت دارد که قانونی با این حواشی را تصویب کنیم در حالی که بسیاری از اصول قانون اساسی هنوز به‌درستی اجرا نشده و یا فراموش شده‌اند. از صدر اسلام تا به امروز، مسلمانان در مناطق مختلف بر اساس عرف و عادات خود عمل کرده‌اند. زنان ایرانی، کردی، ترکی، هندی و آفریقایی، در هر منطقه‌ای به‌طور طبیعی حجاب خود را رعایت کرده‌اند و هیچ‌کس با آنها مقابله نکرده است. به‌نظر من، افرادی که امروز این قانون را به‌اصطلاح برجسته کرده‌اند، به فکر منافع ملی ایران نیستند و به‌جای فراهم کردن امکانات برای جوانان و ایجاد اشتغال، به مسائل حاشیه‌ای می‌پردازند. متأسفانه، به‌نظر می‌رسد که این افراد به‌واسطه ندانم‌کاری خود، تیشه به ریشه انقلاب و کشور می‌زنند.

نماینده ادوار مجلس درباره سرنوشت قانون عفاف و حجاب و دستور شورای عالی امنیت ملی درباره آن گفت: این مجلس با وضعیت کنونی، به‌دلیل ناآشنایی با برخی مسائل اقداماتی انجام می‌دهد که با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

جلالی‌زاده تصریح کرد: مردم مانند قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره زیر بار این قانون نمی‌روند. قانون برای جامعه است و باید در خدمت جامعه باشد. وقتی قانونی به صورت تحمیلی و بدون توجه به خواسته‌ها و نظرات مردم ابلاغ شود ممکن است به افزایش تنش‌های اجتماعی منجر شود در واقع در شرایطی که جامعه ما به آرامش، آسایش، تفاهم و گفت‌و‌گو و تسامح نیاز دارد، ابلاغ چنین قانونی می‌تواند احساسات منفی را در میان گروه‌های مختلف جامعه ایجاد کند و به بی‌اعتمادی عمومی منجر شود. در نهایت، باتوجه به اینکه مصلحت نظام، کشور و مردم در اولویت است، ضروری است که این قانون دوباره به مجلس برگردانده شود.

نماینده ادوار مجلس گفت: به‌نظر من، مسکوت گذاشتن این قانون هم به نفع اسلام و هم به نفع نظام و کشور است. ابلاغ این قانون نوعی دهن‌کجی به اصول اسلامی است، زیرا احکام اسلامی اگر با زور بر جامعه تحمیل شوند، نه تنها به جامعه توهین می‌کند، بلکه موجب نفاق و مشکلات دیگری خواهد شد. یکی از وظایف شورای امنیت این است که منافع ملی به خطر نیفتد و امنیت ملی تامین شود و اگر احساس شود که ابلاغ این قانون موجب تنش و چالش میان مردم و مسئولان خواهد شد، باید از آن جلوگیری کرد.