پیش‌بینی مهم سیف از روزهای آینده اقتصاد ایران

سال ۱۴۰۴ سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود . سالی که احتمالا برنامه‌های کاهش نرخ تورم محقق نخواهد شد و مشخص نیست مهار نرخ ارز در چه زمانی اتفاق بیفتد.

کد خبر: ۲۹۲۹۱۱

تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۴۰۴ - ۰۳:۱۵

اقتصاد۲۴- ریزش ارزش پول ملی در روز‌های اول سال، در حالی که هنوز رخوت تعطیلات نوروزی از تن افکار عمومی بیرون نیامده است حالا به مشغله‌ای مهم تبدیل شده است. چرا دلار گران می‌شود؟ این سئوال البته از سوی اهل فن به شیوه‌ای دیگر نیز می‌تواند مطرح شود. این دلار نیست که گران می‌شود بلکه باید پرسید چرا ارزش پول ملی درایران می‌ریزد. دغدغه‌ی ریزش ارزش پول ملی البته دغدغه‌ی تازه‌ای نیست. همواره ارزش پول ملی در ایران روندی ریزشی را طی کرده و تنها در دوره‌هایی استثنایی است که این روند به طور موقت متوقف شده و یا میزان ریزش کند شده است. در شرایطی که بحران‌های سیاسی و بین‌المللی روندی افزایشی را طی می‌کند، ریزش ارزش پول ملی سرعت می‌گیرد و در شرایطی که بحران‌های خارجی از جمله تحریم و ... کند می‌شود، این سرعت ریزش ارزش پول ملی کاهش می‌یابد. ولی‌الله سیف، از مدیران تراز اول اقتصادی که البته در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخی ایران بر مسند صندلی ریاست کلی بانک مرکزی تکیه زده است، به این سئوال مهم و دغدغه‌ی جدی پاسخ داده است. وی معتقد است هر چند همه‌ی دولت‌ها هدف اصلی‌شان را حفظ ارزش پول ملی مطرح کرده‌اند، اما با این حال رسیدن به چنین هدفی، رویایی دور از دسترس است. وی در ابتدی این مصاحبه‌ی مکتوب تاکید کرد: «از آن‌جا که انتشار مطلب در اوایل سال نو خواهد بود و مصادف است با ایام ماه مبارک رمضان و شب‌های گرانقدر قدر فرصت را مغتنم شمرده دعا می‌کنم طاعات و عبادت هموطنان گرامی مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته و سال جدید سرشار از خیر و برکت و اتفاقات خوب برای کشور عزیزمان و همه هموطنان گرامی باشد.» مشروح مصاحبه با ولی‌الله سیف رییس کل پیشین بانک مرکزی پیش روست.

هر چند در ماه‌های اخیر روند ریزش ارزش پول ملی سرعت گرفته است، اما موضوع ریزش ارزش پول ملی موضوعی قدیمی است و به طور نسبی همه‌ی دولت‌ها با این بحران دست و پنجه نرم کرده‌اند. به نظر شما مهمترین دلیل حل نشدن این مشکل چیست؟

سؤال خوبی است. به قول شما پنج دهه است که در اقتصاد ما این اتفاق می‌افتد. همه دولت‌ها هم به شدت نسبت به آن حساسیت داشته‌اند و مهمترین هدف اقتصادی دوره خود را حفظ ارزش پول ملی مطرح کرده‌اند و در ابتدای کار رؤیای آن‌ها این بوده است که زمانی که دوره مسئولیتشان تمام می‌شود نرخ دلار همان باشد که در ابتدای شروع کارشان بوده است. ولی این فقط یک رؤیا بوده است.

نکته‌ی عجیب این است که همواره دولت‌ها با تکرار اقداماتی مشابه و بی‌ثمر در تلاش بوده‌اند مشکل را حل کنند که البته حاصلی نداشته است.

بیشتر بخوانید:روز‌های ناخوشایند صنعت در ۱۴۰۳؛ سالی که خوش‌به‌حال صادراتی‌ها بود/ هیچ برنامه مشخصی برای آینده صنعت وجود ندارد

دقیقا. در عمل دولت‌ها با دستورات مؤکد و تحت فشار قرار دادن مسئولین اقتصادی به ویژه رئیس کل بانک مرکزی و بگیر و ببند‌هایی که در سطح بازار راه انداخته‌اند تلاش کرده‌اند بر این مشکل غلبه کنند ولی در نهایت راه به جایی نبرده و روز به روز قدرت خرید ریال کاهش پیدا کرده است و با وجود اینکه این واقعیت در قیمت کلیه کالا‌ها و خدمات نمایان بوده است ولی صرفا" نماد کاهش ارزش ریال را در برابری آن با دلار تلقی کرده‌اند و این خود باعث انحراف در درک علت اصلی کاهش ارزش برای مسئولین بوده است. به همین دلیل هم بوده است که برای اصلاح ناهنجاری موجود به غلط تصور شده است، سرکوب و جلوگیری از افزایش قیمت دلار راه حل اصلی مشکلات موجود است و باز هم به غلط تصور شده است قیمت دلار با دستور و روش‌های امنیتی بگیر و ببند قابل کنترل است در صورتی که اقتصاد مسیر خودش را بر مبنای منطق‌های اقتصادی طی می‌کند و اعمال این‌گونه روش‌ها تنها تأثیرش این است که حرکت بازار را هر چند وقت یکبار با شوک‌های پر هزینه مواجه می‌کند و حاصل آن نیز سردرگمی فعالین اقتصادی است.

وقتی مشکل مشخص است و راه حل آن نیز مشخص است، چرا امکان غلبه بر این فضا ایجاد نشده است؟ چطور است که استفاده از تجربیات جهانی برای حل مشکلات در ایران جایی ندارد و همواره عده‌ای با شعار‌های آرمان‎گرایانه در عرصه اقتصاد وعده‌های بزرگ می‌دهند و در نهایت نیز پاسخگوی شکست‌شان نیستند و به گفتن این عبارات بسنده می‌کنند که اگر ما نبودیم وضعیت بدتر بود.

سؤال مهمی است که چرا ما نتوانسته‌ایم روش درست و مناسبِ ایجاد آرامش در بازار‌ها و در کل اقتصاد را پیدا کنیم؟ و فکر به این‌که چرا اجازه می‌دهیم فضای اقتصاد و سرنوشت اقتصادی جامعه ما تبدیل به آزمایشگاهی برای آزمودن تراوشات ذهنی و نظریات کسانی شود که سابقه تخصصی و اجرایی مشخصی نداشته‌اند؟

شرایطی که در اقتصاد با آن مواجه بوده‌ایم کاملا" طبیعی است اگر غیر از این بود باید تعجب می‌کردیم. به صورت خیلی روشن ما دو مشکل اصلی داشته و داریم که عامل اصلی این‌گونه مشکلات هستند و بقیه مشکلات نشأت گرفته از آنها است. اولین و مهمترین مشکل مربوط به قوانین بودجه سنواتی است که اشکالات زیادی بر آن مترتب است. مهمترین مشکل آن کسری بودجه مزمن و طولانی‌مدت است و دلیل آن هم این است که دولت‌ها به شدت علاقمندند که در دوره مسئولیت چهار ساله، بیشترین پروژه‌ها را انجام دهند و بیشترین رفاه را برای شهروندان فراهم کنند. به این منظور عموما" لوایح بودجه را به نحوی تنظیم می‌کنند و به مجلس ارائه می‌دهند که بخش عمده‌ای از درآمد‌های پیش بینی شده در آن قابل تحقق نیستند. همین درآمد‌های غیر قابل تحقق مبنای پیش بینی هزینه‌هایی است که کم‌نمایی هم می‌شوند؛ بنابراین جدول درآمد-هزینه بودجه که به ظاهر تراز است و کسری‌ای را نشان نمی‌دهد در بطن خودش با کسری مواجه است. این عدم تعادل و ناترازی با توجه به علائق نمایندگان مجلس برای انجام برخی از خدمات و پروژه‌های محلی، در فرایند تصویب در مجلس عموما" تشدید هم می‌شود. یعنی اغلب در طول سالیان متمادی بودجه در دولت‌های مختلف با کسری‌های عمده مواجه بوده است. اشکال دیگری که در بودجه‌های سنواتی وجود دارد مربوط می‌شود به تبصره‌های تکلیفی برای نظام بانکی، که باعث می‌شود منابع نظام بانکی که قاعدتا" باید برای حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی با تشخیص بانک به اجرای بهترین پروژه‌های مثبت اقتصادی تخصیص پیدا کند، در عمل عمدتا" به مصرف اجرای پروژه‌هایی با اهداف سیاسی برسد. در سال‌های اخیر هم حجم این‌گونه تکالیف تبصره‌ای آن‌قدر زیاد شده است که مجموع کل توان تسهیلاتی بانک‌ها برای انجام آن‌ها کفایت نمی‌کند. به این ترتیب نه تنها بحث تخصیص بهینه منابع محدود در اقتصاد که قاعدتا" یکی از کارکرد‌های نظام بانکی است منتفی می‌شود بلکه حمایت و تأمین مالی فعالیت‌های مثبت بخش خصوصی بلاتکلیف می‌ماند. خلاصه بحث تا اینجا این واقعیت را بیان می‌کند که از طریق بودجه‌های ناتراز همراه با تکالیف تبصره‌ای برای نظام بانکی، همواره شاهد سرریز شدن عدم تعادل‌ها و ناترازی‌ها به بانک مرکزی و نظام بانکی بوده‌ایم.

در این‌جا مورد سؤال ارزش پول ملی است که در حقیقت قدرت خرید پول ملی و همچنین برابری آن را در مقابل سایر اسعار نشان می‌دهد. عنایت دارید که حفظ ثبات قیمت‌ها و در حقیقت ارزش پول ملی، وظیفه بانک مرکزی است و بانک مرکزی هم این وظیفه را از طریق کنترل رشد نقدینگی می‌تواند انجام دهد. وقتی با توجه به توضیحات قبلی، در نتیجه ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های قوانین بودجه امکان کنترل نقدینگی از بانک مرکزی سلب شود بدیهی است قادر نخواهد بود وظیفه‌ای را که قانونا" بر عهده دارد انجام دهد. علاوه بر مشکل فوق ناترازی‌های انباشته شده در نظام بانکی هم مزید بر علت شده است. به صورت مشخص ایجاد ثبات قیمت‌ها و آرامش در اقتصاد صرفا" از طریق کنترل رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی قابل انجام است به نحوی که به کاهش و کنترل تورم در دامنه تک رقمی منجر شود.

جایگاه بانک مرکزی به عنوان مرزبان ریال در این فضا چیست؟

برای تحقق چنین هدفی بانک مرکزی باید از استقلال و اقتدار قانونی لازم برخودار باشد در غیر این صورت همواره در بر روی همین پاشنه می‌چرخد. در حقیقت عامل اصلی و مؤثر در ایجاد آرامش اقتصادی، تورم پایدارِ کم نوسان و تک رقمی است. چنین اقتصادی از ویژگی مهم پیش بینی پذیری برخوردار خواهد بود که به شدت مورد نیاز فعالین اقتصادی و مخصوصا" سرمایه‌گذاران برای اجرای پروژه‌های سرمایه گذاری بلندمدت است. همان‌طور که قبلا" اشاره کردم مسئولیت حفظ ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم وظیفه اصلی بانک مرکزی است و بانک مرکزی برای انجام این مسئولیت، زمانی می‌تواند پاسخگو باشد که از اختیارات قانونی لازم و استقلال عمل کافی برخوردار باشد. متأسفانه نه در قانون قبل و نه در قانون جدیدِ بانک مرکزی، به این مسئله توجه نشده و عموما" بانک مرکزی ناگزیر است برای تصمیم گیری‌های جاری و روزمره از شورا‌ها و کمیته هایی، تصویب پیشنهاداتش را تقاضا کند که در ترکیب اعضای آنها تعارض منافع و ملاحظاتی وجود دارد که مانع از اتخاذ تصمیمات بهینه می‌شود و عموما" تحت تأثیر تمایل دولت‌ها که علاقمند به اهداف کوتاه‌مدت و زود بازده هستند اهداف بلندمدت نادیده گرفته می‌شوند. این در حالی است که انجام وظایف بانک مرکزی مستلزم توجه به نتایج بلند مدت است. خلاصه اینکه به این ترتیب مشکلات جاری و روزمره را به قیمت هزینه‌هایی که به آینده تحمیل می‌شود، رفع و رجوع می‌کنیم. کاملا" روشن است که این شرایط در نتیجه عدم ایفای نقش بانک مرکزی، زمینه بروز و تشدید پیدا می‌کند و دلیل اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند وظایف مورد انتظار را انجام دهد، دقیقا" عدم وجود اختیارات لازم و استقلال در عمل است.

بیشتر بخوانید:حال همه ما خوب نیست، باور کن؛ نگاهی به تاثیر بحران‌های اقتصادی و معیشتی بر مسافرت ایرانیان

حال یک مساله در این‌جا مطرح می‌شود. این‌که چه میزان از ریزش ارزش پول ملی ناشی از چنین موضوعی یعنی عدم استقلال بانک مرکزی است؟

مشکل اساسی در این زمینه این است که اصولا" بانک مرکزی نمی‌تواند رأسا" تصمیمی بگیرد که جریان جاری فعالیت دستگاه‌های دولتی را تحت تأثیر قرار دهد. زیرا عموما" این‌گونه تصمیمات در مراجعی گرفته می‌شود که یا بانک مرکزی خودش حق رأی ندارد یا اینکه حداکثر یک رأی دارد و اکثریت قریب به اتفاق سایر رأی‌دهندگان، مسئولین دستگاه‌های ذینفع در موضوع هستند و منطبق بر منافع و مصالح دستگاهی خودشان رأی می‌دهند و هیچگونه مسئولیتی هم در پاسخگویی ندارند. حتی در هیئت عالی که یک کمیته‌ای درونی بانک است، نیز اکثریت اعضا وابستگی‌های سازمانی خارج از بانک مرکزی دارند که ایجاد تعارض منافع می‌کند. در چنین شرایطی چگونه بانک مرکزی می‌تواند پاسخگو باشد؟ بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی باید بتواند با اتخاذ سیاست‌هایی، رشد نقدینگی و در نتیجه تورم را کنترل کند. دو نوع تصمیم برای چنین هدفی می‌تواند گرفته شود. یا اتخاذ سیاست‌های انقباضی یا انبساطی پولی است و یا انضباط بخشی به فعالیت بانک ها. عموما" اتخاذ اینگونه تصمیمات نیازمند تصویب در مراجع فوق الذکر خواهد بود و به ندرت بانک مرکزی می‌تواند به صورت مستقل در اینگونه زمینه‌ها تصمیم بگیرد.

کدام دستگاه‌ها با تصمیماتشان بیشترین تاثیر را بر ارزش پول ملی می‌گذارند؟

به نظر من هرگونه تصمیم مجلس و دولت که منابع مورد نیاز آن نتواند از طریق بودجه دولت و خزانه تأمین شود و هزینه انجام آن از طریق ایجاد بدهی مخصوصا" به بانک مرکزی و نظام بانکی تأمین شود، منجر به کسری بودجه، افزایش تورم و در نهایت کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. از میان این تصمیمات، بیشترین تأثیر مربوط به تصمیمات و مصارفی است که بازده اقتصادی ندارد؛ بنابراین دستگاه‌هایی که خلق ارزش نمی‌کنند و یا بهره‌وری پایین دارند با هزینه‌هایی که بر بودجه تحمیل می‌کنند در حقیقت بر روند کاهش ارزش ریال دامن می‌زنند.

یکی از بحث‌هایی که سال‌هاست در این حوزه مطرح است حذف چهار صفر از پول ملی است. در حقیقت برخی کارشناسان معتقدند این اقدام شکلی تا حدی می‌تواند بر وضعیت ظاهری اثرگذار باشد و اگر حذف چهارصفر از پول ملی بتواند همزمان با اجرای دیگر سیاست‌های اصلاحات اقتصادی و پولی و مالی باشد، شرایط تغییر خواهد کرد، به نظر شما زمان مناسبی برای حذف چهار صفر از پول ملی است؟

حذف صفر از پول ملی اقدامی است که برخی کشور‌ها معمولا" بعد از دوره‌های با تورم بالا و کاهش شدید ارزش پول ملی انجام داده‌اند. این اقدام معمولاً با هدف ساده سازی معاملات، کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس، و روانسازی مبادلات اقتصادی انجام می‌شود و به خودی خود تأثیری بر ریشه‌ها و عوامل ایجاد تورم یا بهبود وضعیت اقتصادی ندارد و بیشتر جنبه‌ی نمادین و فنی دارد.

مزایای انجام این کار می‌تواند ساده سازی و تسهیل معاملات، کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس و افزایش اعتماد به پول ملی باشد. ولی در زمانی می‌تواند با موفقیت اجرا شود که شرایط اقتصاد از ثبات نسبی مناسبی برخوردار باشد و از آن‌جا که در زمان اجرا هزینه‌هایی مانند تغییر در سیستم‌های بانکی، نرم افزارها، دستگاه‌های خودپرداز و آموزش عمومی را در بردارد و در دوره انتقال هم سردرگمی‌هایی در میان مردم و کسبه ایجاد می‌کند و ممکن است منجر به ریسک بی‌اعتمادی شود، نمی‌تواند در دوره‌های کوتاه مدت به راحتی تکرار شود.

در این صورت ما هنوز به دوره‌ی بعد از تورم بالا نرسیده‌ایم و همچنان با تورم‌های بسار بالا روبه‌رو هستیم.

بله. زمان اجرای مناسب، زمانی خواهد بود که اقتصاد از ثبات لازم برخوردار بوده، تورم در سطح کنترل شده و پایدار و بازار ارز و قیمت‌ها در شرایط با ثباتی باشند و همچنین فضای کسب و کار، تولید داخلی و میزان وابستگی به واردات از شرایط مناسبی برخوردار باشد. قبل از هر اقدامی نیز اطلاع‌رسانی گسترده و آموزش مردم و فعالان اقتصادی برای کاهش سردرگمی در دوره انتقالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.

همان‌طور که اشاره شد این اقدام به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد مانند تورم بالا، تحریم‌ها و کاهش ارزش پول ملی را حل کند و برای موفقیت، لازم است انجام آن همراه با اصلاحات اقتصادی اساسی و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور باشد. در غیر این صورت، حذف صفر‌ها ممکن است تنها یک تغییر ظاهری باشد بدون آنکه تأثیر مثبت پایداری بر اقتصاد داشته باشد.

با توجه به بودجه‌ی مصوب و سایه‌ی تشدید تحریم‌ها پیش‌بینی شما از آینده نرخ ارز چیست؟

حرکت نرخ ارز تحت تأثیر تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی یک امر کاملا" بدیهی است. چند روز پیش مطلبی در یکی از سایت‌های اقتصادی در مورد ارزش ذاتی دلار بود. به صورت خیلی ساده بر اساس تئوری برابری قدرت خرید، ارزش ذاتی دلار را محاسبه کرده بود. نتیجه‌ای که از این محاسبه حاصل شد این بود که در حال حاضر ارزش ذاتی دلار بین ۷۰ تا ۹۶ هزار تومان است. تفاوت هم در این است که سال مبنا چه سالی باشد. این نشان می‌دهد که درست است در کوتاه مدت نرخ ارز در بازار تحت تأثیر عوامل غیر اقتصادی قرار می‌گیرد و دچار نوساناتی می‌شود ولی در بلند مدت فقط عوامل اصلی و بنیادی اقتصادی هستند که ارزش ذاتی را تعیین می‌کنند. برای تقویت پول ملی تنها راه افزایش ارزش و اعتبار پول ملی، تقویت واقعی اقتصاد، افزایش رشد اقتصادی و بهره‌وری در اقتصاد است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود و تجربه هم نشان داده است همه تلاش‌ها برای پایین نگهداشتن نرخ ارز در بلند مدت بی تأثیر است. از پاسخ به سؤالتان دور شدم. به نظر من نرخ ارز با توجه به نرخ تورمِ پیش بینی شده حتما" افزایش خواهد داشت البته بخشی هم تحت تأثیر تحولات، اخبار سیاسی و انتظارات جامعه خواهد بود.

با توجه به مجموع شرایط چه پیش‌بینی‌ای از نرخ تورم در سال آتی دارید؟

تورم تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله سیاست‌های اقتصادی داخلی، تحریم‌های بین‌المللی، نرخ ارز، قیمت نفت و شرایط جهانی قرار دارد. بر این اساس پیش‌بینی دقیق تورم برای سال آینده دشوار است، با این حال، بر اساس روند‌های اخیر و گزارش‌های اقتصادی، انتظار می‌رود تورم در ایران همچنان در سطوح بالایی باقی بماند. البته دولت دستیابی به تورم تک رقمی را هدف‌گذاری کرده است، که مسلما" بدون تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی یا کاهش تحریم‌ها، تحقق این هدف بعید به نظر می‌رسد.

در مجموع شواهد و قرائن نشاندهنده روند افزایشی تورم است. ساختار بودجه، ناترازی‌های نظام بانکی پیش‌بینی در مورد درآمد‌های ارزی و از همه مهمتر عدم برخورداری از روابط اقتصادی مناسب بین المللی عواملی هستند که کنترل و کاهش تورم را با مشکل جدی رو‌به‌رو می‌کنند.

قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام پیوستن به پالرمو و سی‌اف‌تی را دوباره بررسی کند تا پروسه عضویت در اف‌ای‌تی‌اف تکمیل شود. این اتفاق در همین فضا می‌تواند تاثیر مثبتی بر فضای اقتصادی ایران داشته باشد؟

باید مضرات این عدم عضویت را دید تا بتوان درباره‌ی مزایایش حرف زد. عدم عضویت ایران به این دو نهاد بین‌المللی و بیانیه‌های FATF یکی از موانع اصلی ارتباطات بانک‌های ما با شبکه بانکی بین‌المللی است که هزینه‌های زیادی را به اقتصاد کشور حتی در شرایط تحریم فعلی تحمیل می‌کند. درست است که عادی‌سازی روابط بانکی ما با بانک‌های بین‌المللی در درجه اول منوط به رفع تحریم‌ها خواهد بود ولی باید توجه داشته باشیم که علیرغم آن، برداشتن موانعی مانند FATF و IFRS می‌تواند زمینه‌ی لازم را برای کار کردن با بانک‌های کشور‌های همکار به صورت محدود فراهم کند. بر این اساس امیدوارم موانع چنین اقدامی هر چه زودتر برداشته شود. در پاسخ به سؤال شما هم تا آن‌جا که اطلاع دارم با توجه به فعالیت واحد اطلاعات مالی FIU در وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستورالعمل‌هایی که صادر کرده است نظام بانکی از این بابت مشکل خاصی نخواهد داشت.

هزینه مبادلات در دوران تحریم چه میزان در ایران بالاتر از استاندارد جهانی است؟ رییس اتاق ایران و چین می‌گوید این مابه التفاوت نصیب ایرانیانی می‌شود که در کشور‌های دیگر مستقرند. نظر شما چیست؟

در شرایط تحریمی مبادلات اقتصادی کشورمان با دنیای خارج اصطلاحا" از طریق دور زدن تحریم‌ها انجام می‌شود. تحریم باعث شده است ریسک کار با ایران به عنوان یک جزء از هزینه مبادله، همواره در محاسبات منظور شود. این در ابتدا دامنه محدودی از مبادلات را در بر می‌گرفت ولی رفته رفته به کل مبادلات اقتصادی ما تعمیم داده شده است و همه‌ی عوامل دخیل در انجام این مبادلات از آن منتفع می‌شوند. مهم هم این است که مبلغ آن به هر میزان باشد بر اقتصاد تحمیل می‌شود و فرق چندانی نمی‌کند که به جیب چه کسانی می‌رود. این افراد تحت عنوان کاسبان تحریم هم فروشندگان و خریداران کالا و خدمات به ایران و از ایران را شامل می‌شود و هم واسطه‌ها و دلال‌هایی که بین فروشندگان، خریداران و بانک‌های آن‌ها فعالیت می‌کنند. گفته می‌شود هزینه‌ای که تحریم‌ها بر اقتصاد ما تحمیل می‌کند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد حجم مبادلات را شامل می‌شود که نصیب کاسبان تحریم می‌شود و اینکه بخشی از آنان ایرانی هستند هم می‌تواند درست باشد.

در چنین شرایطی آیا زمان را برای یکسان سازی نرخ ارز مناسب می‌دانید؟

یکسان‌سازی نرخ ارز موضوعی پیچیده و چند وجهی است که نیازمند بررسی دقیق از جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. در حال حاضر، اقتصاد با چالش‌های متعددی از جمله تورم بالا، تحریم‌های بین‌المللی، تورم و کاهش ارزش پول ملی و اختلاف قابل توجه بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد مواجه است. این شرایط بحث یکسان‌سازی نرخ ارز را بسیار پیچیده می‌کند و بنظر می‌رسد شرایط فعلی مناسب برای این اقدام نیست. البته انجام آن در شرایط مناسب مزایا و آثار مثبتی را در اقتصاد خواهد داشت. یکسان سازی نرخ ارز رانت‌های موجود و زمینه فساد را از بین می‌برد، شفافیت در اقتصاد را افزایش می‌دهد، منجر به تشویق سرمایه گذاری خارجی می‌شود، و در نهایت باعث کاهش فشار بر بودجه می‌شود.

با این توضیحات ضمن تأکید بر ضرورت انجام آن، فکر می‌کنم بهتر است این اقدام به زمانی موکول شود که حداقل شرایط لازم برای انجام آن مهیا باشد. ثبات اقتصادی، اصلاحات ساختاری، هماهنگی با سیاست‌های پولی و مالی برای جلوگیری از بی‌ثباتی و در نهایت ایجاد اجماع حاکمیتی و حمایت‌های اجتماعی از جمله شرایطی است که به اجرای دقیق و پایدار یکسان سازی ارز کمک می‌کند. در شرایط فعلی یکسان سازی نرخ ارز با چالش‌های ساختاری و خارجی متعددی مواجه است که اجرای آن را با دشواری‌هایی همراه خواهد کرد و می‌تواند به جای بهبود شرایط، به تشدید مشکلات اقتصادی منجر شود.

بیشتر بخوانید۱۴۰۴؛ چشم انداز سال سختی که در پیش است؟

با توجه به افزایشی بودن نرخ ارز و نرخ تورم، در سال جاری تحولات قیمتی مثل تغییر نرخ بنزین و …چقدر محتمل است؟

فکر می‌کنم منظور شما از این سؤال مربوط به کالا‌های یارانه‌ای است که آیا ادامه این یارانه‌ها منطقی است و هنوز باید ادامه داشته باشد یا اینکه در مورد آن تصمیمی گرفته شود و اصلاحاتی در روش تخصیص آن صورت گیرد. به نظر من یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ما همین قیمت‌های دستوری و یارانه‌های پنهانی است که در آنها وجود دارد. در شرایط عادی قیمت‌ها در بازار متناسب با تحولات اقتصادی، عرضه و تقاضا و تورم به صورت خودکار اصلاح می‌شوند. این قابل درک است که در مواردی با هدف جلوگیری از نوسانات اقتصادی و مخصوصا" کاهش فشار بر طبقات ضعیف، دولت ورود کند و مانع از افزایش قیمت‌ها و یا تثبیت قیمت برخی از کالا‌ها شود. ولی ادامه آن و تبدیل شدن به یک رویه دائمی برای دولت به هیچوجه قابل قبول نخواهد بود. اینگونه مداخلات بنا بر ضرورت صرفا" باید برای دوره‌های محدود و بر اساس برنامه مشخص و زمان‌بندی شده باشد. یکی از آثار زیانبار ادامه چنین وضعیتی افزایش مصرف بی‌رویه و اسراف و تبذیر منابع محدود کشور است. شما این وضعیت را به وضوح در مورد سوخت و حامل‌های انرژی شامل بنزین و گازوئیل ملاحظه می‌کنید. متأسفانه کشور ما از این بابت بالاترین مصرف انرژی را دارد. با حجم عظیمی از قاچاق هم در مرز‌ها مواجه هستیم. علاوه بر مشکل بالا رفتن مصرف و اسراف منابع محدود، مشکل و ایراد بزرگتر در ادامه سیاستِ نرخ‌های دستوری، گسترش فساد در جامعه است که آثار مخرب و زیانبارتری را برای جامعه در بردارد.

در مجموع روش‌های مورد عمل در کشور ما برای حمایت از طبقات ضعیف بسیار نا کارآمد و مفسده برانگیز است و حتما" نیازمند اصلاحات اساسی است تا بتواند اثربخشی بیشتری نسبت به هدف مورد نظر داشته باشد. اصلاح تدریجی قیمت‌های دستوری و شرایط موجود باید همزمان با اجرای سیاست‌های جبرانی باشد. این سیاست‌ها باید از قبل به صورت دقیق طراحی شده و مورد اجماع حاکمیت قرار گیرد و به صورت زمان‌بندی شده بعد از یک اطلاع رسانی گسترده در جامعه به مرحله اجرا درآید. حتی‌الامکان باید سعی شود یارانه‌ها به صورت نقدی بوده و صرفا" گروه‌های هدف را شامل شود.

در آخرین روز‌های سال وزیر امور اقتصادی و دارایی در ایران استیضاح شد. این تغییر حداقل در کوتاه‌مدت و تا کنون سبب ایجاد تغییراتی در بازار‌ها نشده است. به نظر شما در میان‌مدت این تصمیم می‎تواند به کاهش تنش و فشار منجر شود؟

البته وزیر امور اقتصادی و دارایی با عضویت و نقشی که در تعدادی از شورا‌ها و کمیته‌های مختلف دارد می‌تواند نقش مهمی در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی داشته باشد لیکن وزیر امور اقتصادی و دارایی به تنهایی نقش مستقل و مستقیمی در اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاری‌های مربوط به اقتصاد کلان ندارد.

البته موضع گیری‌ها و اظهار نظر‌های هریک از اعضای دولت مخصوصا" مسئولین دستگاه‌های اقتصادی می‌تواند در ایجاد آرامش و یا التهاب در فضای اقتصادی نقش داشته باشد. در مجموع تصور من این است که این تغییر می‌تواند بر فضای اقتصادی اثر داشته باشد.

اگر بخواهید یک توصیه به دولت چهاردهم داشته باشید چه می‌گویید؟

واقعیت این است که دولت چهاردهم در شرایط سختی مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفته است و از خارج گود نمی‌توان همه ایرادات و مشکلات را نتیجه عملکرد دولت دانست. به نظر من حساسیت شرایط اقتضا می‌کند همه نهاد‌های حاکمیتی از هرگونه کمک و همراهی با دولت مضایقه نکنند. دولت نیازمند همراهی و مشارکت همه اقشار جامعه است و برای جلب مشارکت جمعی شفاف سازی و رفع ابهامات و سؤالاتی که در سطح جامعه و در فضای مجازی مطرح می‌شود بسیار مهم و اساسی است. اقداماتی از قبیل کاهش دخالت‌های تصدی‌گری دولت در اقتصاد و در مقابل تقویت نظارت، از بین بردن زمینه‌های فساد، کاهش تدریجی نرخ‌های دستوری و رانت‌های موجود در اقتصاد و شفاف سازی فرایند‌های مربوط به ارائه خدمات دولتی در شرایط فعلی اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است. شناسایی و برخورد قاطع با هرگونه فساد و سوء جریان و همکاری با قوه قضائیه در این زمینه نیز موجبات دلگرمی و تقویت اعتماد عمومی را به دولت و نظام فراهم می‌آورد.